نص البيان: تتابع حركة حق ببالغ الإنشغال حرمان عمال وإطارات شركة فسفاط قفصة والشركة التونسية لنقل المواد المنجمية من أجورهم إلى حدود اليوم في كل من أم العرائس والرديف والمظيلة والمتلوي، في سابقة صادمة تكشف عمق الأزمة التي بلغتها البلاد.
وفي هذا الصدد، فإن حركة حق:
1- تدين هذا الإنزلاق الخطير الذي حوّل الأجور من حق مضمون إلى ملف قابل للتأجيل وتعتبر ما يحدث مساساً مباشراً بكرامة العامل وتهديداً للسلم الاجتماعي.
2- تؤكد أن هذا الوضع لم يعد يُفسَّر كتعطّل ظرفي بل كنتيجة واضحة لسياسات مرتجلة وإدارة عاجزة فقدت القدرة على تأمين أبسط التزاماتها.
3- تحمل المسؤولية الكاملة للسلطة التنفيذية وكلّ الجهات المشرفة على القطاع المنجمي باعتبارها المسؤولة عن هذا الإخلال الفادح وعن تآكل الثقة بين الدولة ومواطنيها.
4- تدعو إلى الصرف الفوري وغير المشروط للأجور ورفض كل محاولات التسويف أو التبرير مع فتح هذا الملف بجرأة وشفافية بعيدا عن المعالجات الظرفية.
5-تنبّه إلى أن الإستمرار في هذا النهج وفي سياسة الهروب إلى الأمام لن يؤدي إلا إلى تعميق الإحتقان، وأن تجاهل الجهات المنتجة لم يعد ممكناً دون كلفة اجتماعية وسياسية باهظة وإنّ الدولة التي تعجز عن ضمان أجر العامل تعجز عن إقناع مواطنيها بأي التزام آخر.
شارك رأيك