بيان/ تتابع الهيئة الوطنية للمحامين بتونس بانشغال كبير تواصل صدور قرارات تعليق أنشطة الجمعيات وآخرها إعلام الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان اليوم 27 أفريل 2026 بقرار تعليق نشاطها لمدة 30 يوما.
وإذ تعبّر الهيئة عن تضامنها مع الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان ودعمها لها ولمناضليها، وتمسكها باستمرارها في نشر ثقافة حقوق الإنسان والمساهمة في النضال من أجلها، وترسيخ مبادئ المواطنة والمساواة والعدالة الاجتماعية، وهي المسيرة التي بدأها المؤسسون منذ خمسين سنة في مبادرة فارقة في المنطقتين العربية والافريقية واستمرت لتتوّج بالحصول على جائزة نوبل للسلام سنة 2015 ضمن المنظمات التونسية الأربعة الراعية للحوار الوطني.
كما تعبّر الهيئة عن رفضها لمثل هذه القرارات التي تمسّ من حرية التنظّم والعمل الجمعياتي المضمونة دستورياً وبمقتضى المعاهدات الدولية لحقوق الإنسان، وتحذّر من خطورة تواصل الضغط والمساس باستقلالية وحرية المجتمع المدني لما يمثله من ركيزة أساسية في الحياة الديمقراطية وفي مراقبة السلط العمومية والدفاع عن الفئات الهشة وحقوق المواطنات والمواطنين، وفي إسناد مجهود الدولة المفترض في دعم حقوق الإنسان وتأطير جميع الفئات لتحصيل حقوقهم في الجهات التي لا تصل إليها المؤسسات الرسمية.
وتؤكد الهيئة الوطنية للمحامين أن صون الحريات العامة وحرية التعبير والتنظم واحترام التعددية هي مكاسب لا يمكن التراجع عنها تحت أي ذريعة.
وتجدد الهيئة الوطنية للمحامين دعوتها للسلطة إلى العمل على إيجاد مناخ يقوم على التشاركية والتشاور مع مكونات المجتمع المدني بما يكرّس دولة القانون والمؤسسات.
*العميد بوبكر بالثابت
شارك رأيك