معلقا على تقرير لجنة البندقية المنشور يوم الجمعة 27 ماي 2022 حول الإطار الدستوري و التشريعي للاستفتاء على الدستور و الانتخابات التشريعيّة المعلنة من قبل الرئيس حول المرسوم 22 المتعلّق بتنقيح قانون الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، نشر عضو الهيئة العليا للانتخابات سامي بن سلامة ما يلي على صفحته الرسمية بالفايسبوك:
“بصراحة لجنة البندقية رأيها كيفما قلت سنين لتالي تنجم تمسح بيه البلار…
سكتت على التحصين التشريعي الفضيحة لقرارات لجنة الفرز بالمجلس التشريعي الي منع الطعن القضائي في قراراتها…
وطفات الضوء على القانون الأساسي عدد 23 المتعارض أصلا مع الفصل 5 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية…
ولي خلق هيئة مخترقة وغير مستقلة تابعة لأحزاب سياسية لسنوات وجايا اليوم تعطي فينا في الدروس ؟”.
…………………………….
و في ما يلي ما جاء في تقرير لجنة البندقية:
تحتفظ لجنة البندقية برأيها بشأن توافق المراسيم و الأوامر الرئاسية الصادر عن رئيس الجمهوريّة منذ 26/07/2021 مع المعايير الدوليّة و مع الدستور التونسي (في غياب محكمة دستورية)
الغرض من هذا التقرير إبداء الرأي في المرسوم 22-2022 على ضوء الدستور و الإطار القانوني المعمول به حاليا في تونس و توصلت لجنة البندقية الى استنتاج مفاده أن هذا المرسوم لا يتوافق مع الدستور و لا مع المرسوم الرئاسي 117-2021، لذلك ترى أنه ينبغي إلغاء هذا المرسوم (22-2022)
بصرف النظر عما إذا كان من المشروع تعديل الدستور خارج الإجراء المنصوص عليه في الدستور الذي لا يزال سارياً ، جزئياً على الأقل – أنه ليس من الواقعي التخطيط لتنظيم استفتاء دستوري ذي مصداقيّة في غياب – قبل شهرين من الموعد المقرر للتشاور – لقواعد واضحة تم وضعها في وقت مبكر ، بشأن طرائق وعواقب إجراء هذا الاستفتاء وخاصة في حالة عدم وجود نص الدستور الجديد الذي سيعرض على الاستفتاء.
ترى اللجنة أنه قبل إجراء أي استفتاء دستوري ، يجب تنظيم انتخابات تشريعية في أسرع وقت ممكن ، من أجل إعادة السلطة البرلمانية التي اختفت منذ تعليق مجلس نواب الشعب ثم حله. إذا كان من المقرر تعديل قانون الانتخابات قبل الانتخابات التشريعية ، فيجب إجراء مشاورات واسعة للقوى السياسية والمجتمع المدني من أجل الوصول إلى توافق في الآراء بشأن القواعد الانتخابية الجديدة كما يجب تنظيم الانتخابات من قبل الهيئة العليا المستقلة للانتخابات في تشكيلتها السابقة للمرسوم بقانون رقم 2022-22.
سيكون المجلس الجديد لممثلي الشعب ، بالطبع ، قادراً على تعديل وتحسين القواعد المطبقة على الهيئة العليا المستقلة للانتخابات ، وكذلك على دستور 2014
ترى لجنة البندقية أن إلغاء المرسوم رقم 2022-22 ضروري لشرعية ومصداقية أي عملية انتخابية أو استفتاء.
إذا لم يوافق رئيس الجمهورية على تأجيل عملية الإصلاح الدستوري ، كما يبدو ، فإن لجنة البندقية ترى أنه سيكون من الضروري على الأقل
تمديد (قدر الإمكان) المواعيد النهائية لإعداد التعديلات الدستورية وتأجيل موعد الاستفتاء وفقًا لذلك
تشكيل لجنة تمثيلية “لجميع” القوى السياسية والمجتمعيّة التونسية وتكليفها بإعداد واعتماد النص الذي سيُعرض على الاستفتاء
تحديد ما إذا كان الاستفتاء هو عملية تقريرية أم استشارية ، وماذا ستكون العواقب…في رأي اللجنة من الضروري النص صراحة على أنه في حالة رفض مشروع الدستور الجديد ، فإن دستور 2014 سيظل ساريًا حتى تعديله المحتمل من قبل مجلس نواب الشعب المقبل
إقرار حد مشاركة أدنى لاعتماد نتائج الاستفتاء
تكليف هيئة الانتخابات في تركيبتها السابقة للهيئة لصدور المرسوم رقم 2022-22 لتنظيم الاستفتاء و تنفيذ شروط إجراء حملة الاستفتاء
السماح بالتشكيل الحر لإرادة الناخبين
السماح بالمراقبة الدولية للاستفتاء
شارك رأيك