صورة من الارشيف.
اصدر المكتب التنفيذي للحركة النهضة بيانا حول الجلسة الأخيرة لمجلس نواب الشعب التي خصصت للمصادقة على مشروع قانون المصالحة الإدارية.
و في هذا الاطار ثمنت النهضة مصادقة مجلس نواب الشعب على قانون المصالحة الإدارية الذي تقدّمت به رئاسة الجمهورية بعد أن تمّ ادخال تحويرات جوهرية على صيغته الأولية لسنة 2015 عبر توافقات جعلته أكثر اندراجا ضمن قانون العدالة الانتقالية وأحكام الدستور الجديد.
و اعتبرت ان هذا القانون خطوة ضرورية وهامة في اتجاه تحرير الإدارة وتحقيق المصالحة الوطنية الشاملة وجمع العائلة التونسية الموسعة على قاعدتي العفو والتسامح وليس تبييضا للفساد وتغطية على الفاسدين كما يدعي البعض.
و اكدت على ضرورة توافق كل الكتل للتعجيل بتسديد الشغور في الهيئة العليا المستقلة للانتخابات لتواصل جهودها لإعداد بلادنا إلى الاستحقاقات الانتخابية المقبلة وأوّلها الانتخابات المحلية.
و استنكرت ما أقدمت عليه مجموعة صغيرة من النواب من تجاوزات وسلوك غير ديمقراطي عبر احداث التشويش والهرج في محاولة لمنع المجلس من مواصلة أشغاله ورئيس المجلس من تسيير الجلسة والنواب واللجان من الكلام في حين كان على هؤلاء ممارسة واجبهم كنواب للشعب في نقاش المشروع والتعبير عن رأيهم فيه.
و.ق
شارك رأيك