قضت المحكمة الإبتدائية بتونس غيابيا في حق كل من “سليمان ورق” المدير العام السابق للديوانة و” أحمد مزهود” و” الأسعد عميرة” بالسجن ثلاثين سنة.
وذلك من أجل تهم تدليس ومسك وإستعمال مدلس وإدخال بيانات لصفة غير شرعية بنظام معالجة معلوماتية من شأنها إفساد البيانات التي تحتوي على البرامج أو طريقة تحليلها أو تحويلها من طرف شخص خلال مباشرته لوظيفته.وفقا لما اورده موقع اخر خبر.
شارك رأيك