Author: Ridha Kefi (Ridha Kefi)

في بيان نشر اليوم، الإثنين 30 مارس 2020، تعلن الجامعة المهنية المشتركة للسياحة التونسية أن الإجراءات التي أعلنتها الحكومة لمواجهة تأثيرات أزمة الكورونا على القطاع السياحي تبقي غير كافية أمام الخسائر والتحديات الكبرى التي يواجهها القطاع. و في ما يلي نص البيان.

تواجه البشرية اليوم جائحة شديدة الخطورة لم يسبق لها مثيل منذ قرن، تزامنت في الأسابيع الأخيرة مع صدمة اقتصادية ذات حدة تفوق بدون أدني شك أزمة 1929. ولم تكن تونس في مأمن من أي من هاتين الأزمتين الرئيسيتين، رغم أن الوباء لا يزال مطوقا إلى حد ما إلي حد كتابة هذه السطور.

بعد الضغط الذي تعرض له من المجتمع المدني و المنظمات الحقوقية و الشغيلة و الاعلام و هيئة المحامين، اظطر النائب المبروك كرشيد لسحب القانون الذي فيه زجر و عقاب بالسجن في حق كل من يقذف النواب.

بعد المجتمع المدني و عمادة المحاماة، اتحاد المنظمة الشغيلة يرد على مشروع كرشيد و حلفائه من النواب لتكميم الافواه و هذا بيانه

بعد ردة الفعل العنيفة من المجتمع المدني و من الجمعيات الحقوقية و من عمادة المحاماة و تعالت الاصوات من كل صوب رفضا للمشروع و رغم توضيح صاحب الفكرة النائب مبروك كورشيد الذي اقترح تمرير قانون زجر للحريات يقضي بعقوبة بالسجن بسنتين و خطية مالية بالملايبن لكل من يقذف نائب شعب، كتب النائب مروان فلفال تدوينة...

الرفض التام و القاطع مع هذه المحاولة اليائسة و البائسة من نواب شعب يسعون الى تمرير قوانين زجرية لضرب حرية التعبير و استغلال الوضع الصعب في البلاد لضرب الحريات و الحقوق، هذا ما يتضمنه اشمالا بلاغ التنديد مساء اليوم الاحد 29 مارس 2020 لعمادة المحامين.

حسب ما نشرته مؤسسات سبر الأراء و قيس نسب المشاهدة التلفزية، أول امس، تصدرت أخبار الثامنة بالتلفزة الوطنية بنسبة تجاوزت ال60% لتبلغ ذروتها اذ هي أعلى نسبة مشاهدة منذ سنة 2011. و يرجع هذا الصعود الى الحرفية في التعاطي مع المعلومة من طرف فريق قسم الأخبار بقناة التلفزة الوطنية الذي لا يسهو عن الجانب التوعوي...

يقول النائب السابق و الدكتور صحبي بن فرج عبر تدوينة نشرها اليوم على صفحته الرسمية بالفايسبوك أن في صورة ما تواصل الحجر الصحي الشامل بهذه الطريقة و بدون أفق، فذلك سيؤدي و لا محالة الى كارثة.

في إطار تنفيذ الإجراءات الاستثنائية المتخذة في إطار الحجر الصحي الشامل وقرار منع الجولان على العربات والأشخاص أصدرت وزارة الشؤون الاجتماعية بالتنسيق مع وزارة الداخلية ووزارة تكنولوجيات الاتصال والتحول الرقمي بلاغا للشركات الراغبة في الحصول على تراخيص الجولان بالنسبة لأعوانها المعنيين باستمرار النشاط.