Author: Ridha Kefi (Ridha Kefi)

في البيان التالي ألذي أصدره أمس الثلاثاء 21 سبتمبر 2021 بإمضاء رئيسه منير الشرفي تحت عنوان “كفانا انتظارا” المرصد الوطني للدفاع عن مدنية الدولة يدعو الرئيس قيس سعيد إلى “وجوب الإسراع في تعديل القانون الانتخابي والنظام السياسي الوارد بدستور 2014” و “الشروع في محاسبة المسؤولين عن فشل السلطة قبل يوم 25 جويلية”.

لقد بات واضحا أن الهدف الأول و الأخير لتحركات و مساع حركة النهضة الإسلامية هو تجويع التونسيين و جعلهم مهددين في مأكلهم و أمنهم و مستقبلهم و جعل الدولة ضعيفة تعبث فيها الفوضى و الفساد و الإرهاب و تقدمها لقمة سائغة في أفواه الدول التي تتآمر على أمنها و قوت شعبها المغلوب على أمره قبل انتفاضته...

فهم منظومة الحكم بمفهومها العريض و بجوانبها المؤسساتية و غيرها و دور الدولة بدواليبها و دور الأجسام الوسيطة و دور المنظومة الاقتصادية و المالية و دور الشبكات الزبونية بامتداداتها الجهوية و الأمنية و الفئوية و العائلية يقتضي قدرا كبيرا من العقلانية لتفكيكها و إبطال تأثيراتها المضرة بالصالح العام. هذه العقلانية غائبة في الخطاب الشعبوي للرئيس...

اختلفت الآراء حول إيقاف المحامي و النائب المجمد سيف الدين مخلوف عن ائتلاف الكرامة ذي المواقف و ردود الفعل الاستفزازية المثيرة للجدل و ذلك بعد صدور بطاقة إيداع فورية ضده أمس الأثنين 21 سبتمبر 2021 من طرف قاضي تحقيق المكتب الثالث بالمحكمة العسكرية بتونس.

على فرض أن المحكمة الدستورية قد وجدت باعتبارها أحد مكونات السلطة القضائية، هل أن سلطات المحكمة ستكون أكثر نفاذا وأشد صلابة من الحكومة والبرلمان الذين حلهما رئيس الجمهورية قيس سعيد بجرة قلم ؟! بقلم القاضي أحمد الرحموني

عند تحوله مساء الثلاثاء 21 سبتمبر 2021 بصفته محام، الى المحكمة العسكرية لمرافقة النائب نضال السعودي الذي تم ايداعه السجن بعد استنطاقه لمدة ساعات، تطاول سيف الدين على القاضي و تكلم على الانقلابيين و على عودة البرلمان… و توعد القضاء بالمحاسبة، حينها تم تكوين ملف في حقه و تم اصدار بطاقة ايداع في حقه مع...

منذ أن أصبح السياسيون الجبناء و الانتهازيون يتمرغون على أعتابه بلا مروءة و لا كرامة، تحول الإتحاد العام التونسي للشغل من منظمة نقابية ذات الدور الإجتماعي إلى آلة دمار شامل للاقتصاد التونسي. وهي اليوم تستهدف احدى آخر المؤسسات العمومية النادرة التي لم تفلس بعد وهي اتصالات تونس!

في تدوينة نشرتها ظهر اليوم الثلاثاء 21 سبتمبر على صفحتها الشخصية بالفايسبوك قالتةنهى بلعيد انه قد “حان الوقت لأجيب بصفة رسمية قبل العودة إلى تونس واني اتحمل مسؤولية كل كلمة لأني أومن أن التغيير ممكن اذا اتحدت القوى الاجتماعية”، وفق تعبيرها. و في ما يلي روايتها:

إنّ مجلس القضاء العدلي المجتمع بمقر المجلس الأعلى للقضاء، وبعد اطّلاعه على ما تمّ تداوله في وسائل الإعلام، يهمّه التوجّه بالتوضيح التالي: