التصنيف: إقتصاد

في كل مرة تحلّق فيها أسعار اللحوم، يُساق إلينا نفس السيناريو: “مؤامرة”، “قوى خفية”، و”خونة” يتآمرون على الدولة. نحن في منظمة آلرت (ALERT) نرفض هذه السردية. ليس إنكاراً لوجود تجاوزات أو مضاربة أو فساد في البلاد، بل لأن أزمة غلاء الأسعار تُفسَّر أساساً بأسباب هيكلية، اقتصادية، ومؤسساتية.

في إطار التحضيرات الخاصة بتظاهرة تونس عاصمة للسياحة العربية لسنة 2027، وفي سياق سلسلة الجلسات التي تنظمها وزارة السياحة مع مختلف المتدخلين من الوزارات والهياكل والمؤسسات الإدارية والمهنية ذات العلاقة بهذه التظاهرة، انعقدت اليوم الأربعاء 25 فيفري 2026، جلسة عمل تحت إشراف السيد سفيان تقية، وزير السياحة، بمقر الوزارة، بحضور ممثلين عن وزارة التعليم العالي...

انطلاقا من صورة (كمثل) لسعر البيض، قامت حركة حق بدراسة للوضع الاقتصادي ككل في البلاد التي لم تعد تتحكم البتة في الأسعار. وحاولت الحركة وفق آخر منشور لها بتاريخ مساء اليوم الاربعاء 26 فيفري اقتراح حلول للخروج من حالة الاختناق التي تمر بها الدولة. و في ما يلي ما نشرته:

في بلاغ صادر عنها، تعلم شركة النقل بالساحل عن تسلمها اليوم الأربعاء 25 فيفري 32 حافلة مزدوجة جديدة في إطار الصفقة الدولية المتعلقة باقتناء 461 حافلة من الصين.

حول الارتفاع المشط للأمور الحياتية للتونسي، حركة حق حاولت وضع اصبعها كمثال، على سعر لحم العلوش الذي ارتفع بصفة جنونية و في ما يلي ما توصلت إليه حول الأسباب لهذه الأزمة الهيكلية الخانقة و المتواصلة:

ما يقوله الفرنسيون عن الاقتصاد التونسي في تقرير صادر عن Amon Capitalis للإجابة عن سؤال حقيقي يخص تونس:

تطرق المهندس البيئي حمدي حشاد مساء اليوم الخميس 19 فيفري إلى موضوع الطاقة المستقبلي الذي قد لا تقوده لا الطاقة النفطية و لا الحقول الشمسية و المشروع الهندي Mega Battery نموذجا. و في ما يلي ما نشره المهندس التونسي على صفحات التواصل الإجتماعي:

علم البنك الوطني الفلاحي ببالغ الحزن والأسى بوفاة مديره العام الأسبق، المرحوم محمد فريد بن تنفوس ، الذي تولّى إدارة المؤسسة خلال الفترة الممتدة من سنة 1998 إلى سنة 2001.

ببالغ الحزن والأسى تلقّت سفارة السويد بتونس نبأ وفاة السيد فريد بن تنفوس.

استعدادا لشهر رمضان المعظم وفي ظل ما يشهده من إقبال كبير على مستوى الاستهلاك تعلم وزارة التجارة وتنمية الصادرات أنها وضعت برنامجا رقابيا خصوصيا للتصدي لمختلف أشكال الاحتكار والمضاربة وكل الممارسات التي تضر بالسوق والمقدرة الشرائية للمواطن.