التصنيف: الأولى

المخصيون يصرخون. يصرخون و يبكون و يندبون عن “انقلاب على الدستور” و هم أول من انقلب على الدستور بعدم إرساء المحكمة الدستورية في آجالها الدستورية. إلى كل الأحزاب و الشخصيات السياسية التي تصدع رؤوسنا اليوم بالتنظير و التحليل أين كنتم عندما استباحت النهضة و حلفاؤها الدستور تحت مسمى التوافق، التوافق على خرق الدستور ؟ بقلم...

لا يمكن مواصلة الحديث في تونس عن عدالة إجتماعية في غياب آليات لخلق الثروة وآليات لإعادة توزيعها بما يحقق النمو الاقتصادي والرخاء الاجتماعي فالغاية الأولى من الازدهار ليست المنافسة واكتساح أسواق جديدة بل تلك وسيلة لتحصيل الثروة التي تعود بالفائدة على الشعب. وفي ظل عجز الدولة الراهن عن الانتدابات بالوظيفة العمومية لا يمكن مواصلة إيهام...

لا مجال للشك ان خطة قيس سعيد للانقلاب على الدولة في أسسها وتوجهاتها و هياكلها قد توضحت “لكل ذي قلب سليم” مع صدور الوثيقة الجديدة بمقتضى الأمر الرئاسي عدد 117 لسنة 2021 المؤرخ في 22 سبتمبر2021 والمتعلق بتدابير استثنائية (الرائد الرسمي بتاريخ 22 سبتمبر 2021 عدد 86) الذي كان مسبوقا ببلاغ إعلاني في نفس التاريخ...

لقد بات واضحا أن الهدف الأول و الأخير لتحركات و مساع حركة النهضة الإسلامية هو تجويع التونسيين و جعلهم مهددين في مأكلهم و أمنهم و مستقبلهم و جعل الدولة ضعيفة تعبث فيها الفوضى و الفساد و الإرهاب و تقدمها لقمة سائغة في أفواه الدول التي تتآمر على أمنها و قوت شعبها المغلوب على أمره قبل انتفاضته...

فهم منظومة الحكم بمفهومها العريض و بجوانبها المؤسساتية و غيرها و دور الدولة بدواليبها و دور الأجسام الوسيطة و دور المنظومة الاقتصادية و المالية و دور الشبكات الزبونية بامتداداتها الجهوية و الأمنية و الفئوية و العائلية يقتضي قدرا كبيرا من العقلانية لتفكيكها و إبطال تأثيراتها المضرة بالصالح العام. هذه العقلانية غائبة في الخطاب الشعبوي للرئيس...

على فرض أن المحكمة الدستورية قد وجدت باعتبارها أحد مكونات السلطة القضائية، هل أن سلطات المحكمة ستكون أكثر نفاذا وأشد صلابة من الحكومة والبرلمان الذين حلهما رئيس الجمهورية قيس سعيد بجرة قلم ؟! بقلم القاضي أحمد الرحموني

منذ أن أصبح السياسيون الجبناء و الانتهازيون يتمرغون على أعتابه بلا مروءة و لا كرامة، تحول الإتحاد العام التونسي للشغل من منظمة نقابية ذات الدور الإجتماعي إلى آلة دمار شامل للاقتصاد التونسي. وهي اليوم تستهدف احدى آخر المؤسسات العمومية النادرة التي لم تفلس بعد وهي اتصالات تونس!

مشروع الرئيس قيس سعيد بدأ يتوضح ألا وهو المرور في قادم الأيام إلى تنظيم مؤقت للسلط. والذي سيعين في إطاره رئيس حكومة. وسيتم أيضا حل مجلس النواب المجمد. ومن ثمة الذهاب إلى قانون انتخابي جديد قبل إجراء إنتخابات سابقة لأوانها. ضمن ورقة الطريق هذه التي تهدف إلى تغيير منظومة الفساد القائمة يبقى التفاؤل ممكنا. بقلم...

الذين يتحدثون عن حدوث انقلاب في تونس لا يوجد في الحقيقة إلا في مخيلاتهم و عن خروج عن ديموقرطية لم تتجسد إلا في أوهامهم، أطرح عليهم السؤال التالي : هل كنا في حقا نعيش في نظام ديموقراطي قبل الاحتجاجات الشعبية ليوم 25 جويلية 2021 و إعلان رئيس الجمهورية قيس سعيد عن “الاجراءات الاستثنائية” بتفعيل الفصل 80...