التصنيف: الأولى

في خطوة قد تعدّ مفاجأة لاسيّما من حيث التوقيت، أعلن حزب الإتحاد الوطني الحر، أمس الأحد 14 أكتوبر 2018، اندماجه في حركة نداء تونس، وذلك عقب إنتهاء أشغال مجلسه الوطني المنعقدة أيام 12 و13 و14 أكتوبر بصفة إستثنائية. ما هي مبررات هذا الإندماج و غاياته المعانة وحساباته الخفية ؟ بقلم سنيا البرينصي

لقاء الغنوشي اليوم مع الباجي قايد السبسي سيكون حاسما بعدما أشهر الرئيس كل أوراقه في وجه النهضة الحاضن القوي للشاهد. فهل سيفلح في زحزحة موقف الشيخ ام سيواصل الباجي لعب أوراقه كلها من أجل دفع النهضة الى التخلي عن الشاهد. وما جدية اندماج الحر بالنداء؟ وهل هي من مناورات الرياحي؟ بقلم شكري الباصومي

إن جريمة الدولة التي ذهب ضحيتها الصحافي السعودي جمال خاشقجي في تركيا لا تفتح باب جهنم على المعارضة السعودية كما أراد لها الحاكم بأمره الأمير محمد بن سلمان بل ستفتحه على النظام السعودي نفسه.  بقلم أحمد الحباسى

تحت هذا العنوان نشر الصحبي بن فرج (الإئتلاف الوطني) تدوينة في صفحته بالفايسبوك تعرض فيها إلى كل المحاولات المبذولة من طرف ما أسماها “القيادة العامة المشتركة لإسقاط الحكومة” برعاية قناة العايلة ومديرها المتهرب الضريبي نبيل القروي بغاية إسقاط حكومة الشاهد. ننشرفيما يلي نص هذه التدوينة…

“قلة حياء وتبوريب، وعار على الشركة، قلة الحياء غير مسبوقة و”السيستام” اختل وسلطة الشركة تلاشت والإدارة لم تعد قادرة على التحكم في منظوريها”. هكذا وصف محمد بوغلاب الذين ظهروا في فيديو باخرة أوليس. اما لطفي العماري فقال: “يكفينا من هذه القذارة. بصراحة نحن سائرون  نحو الدولة الفاشلة ” متهما بعض الاطراف النقابية بالتغول. بقلم شكري الباصومي

عندما تضعف المشاعر الوطنية ينفرط عقد الدولة، وعندما يخطئ رجال السياسة في مفهوم الوطن يتوقف استمرار الدولة ودوام قوتها. لقد أفسدت السياسة أشياء كثيرة في حياتنا وفي مؤسساتنا… وأبرزها إفراغ المفاهيم والقيم العليا من مدلولاتها. بقلم العقيد محسن بن عيسى *

أكد وزير الشؤون الإجتماعية محمد الطرابلسي، في اتصال مع “أنباء تونس”، اليوم الجمعة 12 أكتوبر 2018، أن الإتصالات جارية بين سلطة الإشراف وقيادة الإتحاد العام التونسي للشغل لتحديد رزنامة لإستئناف المفاوضات حول الإضراب العام المزمع تنفيذه في القطاع العام والوظيفة العمومية يومي 24 أكتوبر الجاري و22 نوفمبر المقبل.

من المعلوم أن القوانين التونسية الحالية جائرة في العديد من نصوصها، بل هي باطلة لتناقضها مع الدستور. رغم ذلك، لا يفتأ القضاة يطبقونها، خارقين الفهم الصحيح للعدالة؛ ولا يجرؤ الساسة لا على الإسراع بإبطال تلك القوانين الهاتكة لهيبة القانون، ولا بمطالبة الأمن والنيابة العمومية عدم اللجوء إليها لصفتها غير الشرعية بمخالفتها للدستور، شرعية البلاد الوحيدة.

أكد  العضو السابق للهيئة العليا المستقلة للانتخابات سامي بن سلامة أن الطبقة السياسية الحاكمة حاليا وخاصة تلك التي حكمت زمن الترويكا السابقة بقيادة حزب حركة النهضة ارتكبت عدة جرائم في حق الوطن.