التصنيف: سياسة

​يتحرّك النظام القائم اليوم على جبهتين في آنٍ واحد. بيدٍ يُحكم قبضته على أصوات المجتمع المدني، فيُجمّد الهياكل والمنظمات التي تضطلع بمهمة تنوير الرأي العام وكشف إخفاقات السياسات العامة، ساعيًا إلى إسكات كل صوت رشيد يجرؤ على المساءلة.

قال الأمين العام للإتحاد التونسي للشغل، صلاح الدين السالمي، في اختتام الندوة التكوينية للجامعة العامة للنفط والمواد الكيمياوية المنعقدة من 14 الى 16 ماي الجاري، إن المراسلة التي تلقاها الاتحاد من وزارة المالية والتي تدعوه فيها الى تقديم مقترحاته بشأن مشروع قانون المالية لسنة 2027 هي خطوة ايجابية تفاعلت معها المنظمة الشغيلة بعقد مائدة مستديرة...

الله اكبرانتقل اليوم الى جوار ربه المحامي والحقوقي صديق الاتحاد العام التونسي للشغل الاستاذ حامد بن رمضان ابن خال الزعيم النقابي الخالد مؤسس الاتحاد العام التونسي للشغل الشهيد فرحات حشاد الذي انطلق في الشغل وفي العمل النقابي من قطاع النقل من سوسة وبالتحديد من مقر الاتحاد الجهوي للشغل بسوسة الحالي من شركة stass وكان يقطن...

*فرانس 24 “أدان القضاء الفرنسي الجمعة المغني المغربي المعروف سعد لمجرد بالسجن خمس سنوات، كما أمرته المحكمة بدفع تعويضات قدرها 30 ألف يورو للضحية، بالإضافة إلى 5 آلاف يورو أتعاب محاماة في قضية اغتصاب تعود إلى 2018”.

أودعتُ صباح أمس الخميس سؤالًا كتابيًا موجّهًا إلى السيّد وزير الصحّة بخصوص مطلب المنظمة التونسية للأطباء الشبان وأهالي أمّ العرائس وعديد الفاعلين بالجهة القاضي بتسمية المستشفى المحلي باسم المرحوم الدكتور جاد الهنشيري، تقديرًا لما مثّله من صوت مدافع عن الصحّة العمومية ومن تجربة شبابية آمنت بأنّ المستشفى العمومي ليس مجرّد مرفق إداري، بل حقّ اجتماعي...

*الصورة لأشرف التليلي منقولة من صفحة الدكتور وجيه ذكار في ما يلي ما نشره للعموم الدكتور وجيه ذكار، رئيس جمعية الأطباء الشبان بعد 24 ساعة من اعلامه بقرار حكومي لتجميد نشاط الجمعية لمدة شهر وقبل سويعات من انعقاد ندوة صحفية في مقر نقابة الصحفيين للكشف عن نقاط سلبية يعاني منها القطاع الصحي وهو ما أثار...

نص المراسلة لإعلام جميع المحامين بترتيبات التحركات الاحتجاجية بتاريخ الجمعة 15 ماي 2026:

تدين جمعية تقاطع من أجل الحقوق والحريات قرار تجميد نشاط المنظمة التونسية للأطباء الشبان لمدة شهر كامل، المُعلن عنه بتاريخ 14 ماي 2026، وتعتبره خطوة خطيرة تمثل اعتداء مباشرا على حرية العمل الجمعياتي والحق في التنظيم النقابي والمهني، وهما من الحقوق الأساسية المكفولة بالدستور التونسي والمواثيق الدولية لحقوق الإنسان.