التصنيف: سياسة

هذا النص ليس دفاعًا عن عبير موسي فقط. إنه دفاع عن حقّ السياسة في أن تكون صاخبة، وعن حقّ الخصومة في أن تكون علنية.

كتب النائب عماد أولاد جبريل مساء اليوم الجمعة 12 ديسمبر ما يلي حول ختم قانون المالية و نشره بالرائد الرسمي ليبدأ فعليا تنفيذ الالتزامات القانونية:

تدين جمعية تقاطع من أجل الحقوق والحريات الحكم الابتدائي الصادر اليوم الجمعة 12 ديسمبر 2025، القاضي بسجن رئيسة الحزب الدستوري الحرّ عبير موسي لمدّة 12 سنة في ما يُعرّف بقضية “مكتب الضبط برئاسة الجمهورية.

تدعو جمعية دمج جميع مناضلاتها و مناضليها و عموم الحراك الكويري وكلّ القوى الوطنية و التقدمية المناضلة وكلّ أحرار وحرائر شعبنا الى المشاركة بكثافة في المسيرة الاحتجاجية ” لا بد للقيد ان نكسر” التي ستنظمها الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الانسان ضد الظلم و الاستبداد و دفاعا عن حرية النشاط المدني و السياسي ،

عبر الأستاذ المحامي أنس بن مالك، الصحفي و الاعلامي، مساء اليوم الجمعة عبر التدوينة الفايسبوكية التالية عن مدى تأثره بالحكم ب12 عاما على زميلته الأستاذة عبير موسي، رئيسة الحزب الدستوري الحر:

على اثر صدور مساء اليوم الجمعة 12 ديسمبر الحكم ب12 عام سجنا ضد الاستاذة عبير موسي، رئيسة الحزب الدستوري الحر حكمها أقصر من حكمكم… تأكدوا من ذلك.

أصدرت الدائرة الرابعة الجنائية بالمحكمة الابتدائية بتونس، مساء اليوم الجمعة 12 ديسمبر حكمها على رئيسة الحزب الدستوري الحر عبير موسي ب12 سنة سجنا، في قضية ما يعرف بمكتب الضبط برئاسة الجمهورية، في حين قضت بسجن القيادية بالحزب مريم ساسي (في حالة سراح) مدة سنتين.

نقلا عن الأستاذة هيفاء الشابي، قضت المحكمة مساء اليوم الجمعة 12 ديسمبر 2025 ب12 سنة سجنا على الأستاذة المحامية عبير موسي.

بعد زيارته له بسجن المرناقية، روى الأستاذ المحامي سامي بن غازي ما دار بينه و بين منوبه الأستاذ المحامي أحمد صواب، القاضي الإداري المتقاعد و الذي تم الحكم عليه مؤخرا في 7 دقائق ب5 سنوات سجنا و 3 اعوام مراقبة ادارية بتهمة الارهاب. و في ما يلي النص الكامل الذي نشره على صفحات التواصل الإجتماعي:

صرحت رئيسة الحزب الدستوري الحر، المحامية عبير موسي، انها تتمسك بالصمت وتفوض أمرها لعدالة السماء.