التصنيف: سياسة

بقلم الأستاذ المحامي أمير الحزامي*لم يعد هناك مجال للرماديات. “الإضراب الذي دعت إليه الهيئة الوطنية للمحامين ليس مجرد تحرك مهني، بل مواجهة مفتوحة مع منظومة تسعى بوضوح إلى تركيع المهنة، وتدجين صوتها، وتحويل المحامي من حامل رسالة إلى مجرد منفذ صامت بالحضور الشكلي.نعم، نقولها دون تردد:هناك خيارات سياسية تدار اليوم لضرب استقلالية المحاماة…هناك إرادة واضحة...

اللمة التضامنية ستكون يوم الجمعة 19 جوان بساحة الشهيد شكري بلعيد، وفق نص الدعوة الذي جاء كما يلي:

تمثل الحقوقية والرئيسة السابقة لهيئة الحقيقة والكرامة، سهام بن سدرين، وهي في حالة سراح، يوم الخميس 18 جوان 2026 أمام الدائرة الجنائية المختصة بالنظر في قضايا الفساد المالي بالمحكمة الابتدائية بتونس، إلى جانب الأستاذ خالد الكريشي، رئيس لجنة التحكيم والمصالحة بهيئة الحقيقة والكرامة، الموقوف على ذمة قضية تحقيقية أخرى متصلة بأعمال الهيئة.

استقبل يوم الاثنين 15جوان 2026 عميد المحامين بحضور الكاتب العام الاستاذ العروسي زقير و عضو مجلس الهيئة الاستاذ عادل مسعودي ، السيد إحسان عطايا عضو المكتب السياسي لحركة الجهاد الإسلامي الذي نقل عرضا عن مستجدات ساحات المقاومة ، و عبّر عن تقدير قيادة المقاومة لمجهود الهيئة الوطنية للمحامين و عموم فعاليات الشعب التونسي في دعم...

تصديا لكل مظاهر انكار العدالة و التضييق و في غياب دولة القانون، تقرر ما يلي وفق ما أشارت له الهيئة الوطنية للمحامين بتونس:

ننقل في ما يلي ما أنزلته يوم أمس منظمة العفو الدولية-تونس بخصوص التتبعات القضائية لسهام بن سدرين:

أدى رئيس الجمهورية قيس سعيّد، مساء اليوم الثلاثاء، زيارة إلى ولاية القيروان تزامنت مع الاحتفال بحلول رأس السنة الهجرية الجديدة.

تلقّى أعضاء وعضوات منظمة العفو الدولية تونس بارتياح خبر إيقاف إضراب الطعام الذي خاضته كلّ من الصديقة مريم الزغيدي وإيناس الزغيدي، ابنة الصحفي مراد الزغيدي، احتجاجًا على تواصل سجنه وما ترتّب عن ذلك من تداعيات إنسانية ونفسية قاسية على عائلته وأحبّائه.

بعد أحد عشر يوماً من الإضراب عن الطعام الذي انطلق يوم 4 جوان 2026، قرّر الصحفي وسجين الرأي مراد الزغيدي تعليق إضرابه استجابةً للنداءات المتعدّدة التي وجّهتها شخصيات وطنية ومنظمات وجمعيات من المجتمع المدني في تونس وخارجها، والتي عبّرت عن تضامنها العميق معه وحرصها على سلامته الجسدية.

تونس اليوم في غنى عن مسكنات الملاعب؛ إنها بحاجة إلى عقد اجتماعي جديد يعيد بناء الثقة والمرفق العام بين المواطن ومؤسسات الدولة.