التصنيف: سياسة

نقلا عن صفحة “أطلقوا سراح أحمد صواب”: نحن جيل الثورة، المتمسك بالحرية الرافض للظلم، كبرنا مؤمنين بثورة الحرية والكرامة، شاهدين على تنكّر الأنظمة المتعاقبة لها، واعين بمحاولات الالتفاف والتوظيف، أوفياء لمطالبها الأصلية ولتضحيات شهدائها.

الجلسة الثانيةالإثنين 5 جانفي 2026 ابتداءا من الساعة 9 بمحكمة باب بنات.*”الحرية لشريفة الرياحي*الحرية لعياض البوسالمي*الحرية لمحمد جوعو*محمد إقبال خالد*إيمان الورداني”. و تم تأجيل النظر في قضية “جمعية تونس أرض اللجوء” ورفض مطالب الإفراج عن الموقوفين“16 ديسمبر (كانون الأول) 2025 – قرّرت الدائرة الجنائية بالمحكمة الابتدائية بتونس، حجز ملف القضية المعروفة إعلاميًا بقضية جمعية “تونس...

كتب علي الرحماني عن كل حركة و شعور قبل و خلال و بعد زيارة صهره:

‎مع مع بداية سنة 2026، نستذكر السجينات والسجناء الذين حُرموا من حريتهم بسبب آرائهم أو مواقفهم السياسية، أو دفاعهم/نّ عن حقوق الإنسان، في انتهاكٍ صريحٍ للحقوق والحريات الأساسية.

هل نزال نؤمن فعلاً بما نقوله في نشيدنا الوطني التونسي ؟ وهل هذا الوطن ما زال قادراً على جمع أبنائه خارج ملاعب كرة القدم ؟

الأمين العام لحزب العمال حمة الهمامي يتوجه بما يلي للأستاذ العياشي الهمامي، الحقوقي المعتقل في يومه ال 30 من إضراب الجوع المفتوح الذي دخله منذ لحظة إيقافه يوم 2 ديسمبر 2025 تنفيذا للحكم الصادر ضده ب5 سنوات سجنا في ملف ما سمي بالتآمر:

هل تُمارَس السيادة في الخطاب الديبلوماسي فقط، ثم تُعلَّق بالكامل عندما نصل إلى الخيارات الاقتصادية والتجارية التي ترسم مستقبل تونس فعليًا ؟

بهذه السطور المفعمة بالأمل رغم و رغم و رغم…، هنأ الأستاذ المحامي محمد كريم كريفة، عضو الديوان السياسي للحزب الدستوري الحر، المناضلات و المناضلين على طريقته. و في ما يلي ما دونه في الليلة الفاصلة بين الأربعاء والخميس 1 جانفي 2026 في استقبال سنة جديدة “للوعي لا للتهور و سنة بناء لا هدم وسنة تقدم...

نص البلاغ بتاريخ 31 ديسمبر 2025 على إثر إصدار الدائرة الجنائية لمحكمة الإستئناف بتونس يوم أمس الموافق ليوم الثلاثاء 30 ديسمبر 2025 حكما قضائيا بإقرار الحكم الإبتدائي وذلك بسجن الزميلة الأستاذة عبير موسي مدّة سنتين في الشكاية المرفوعة ضدّها من طرف هيئة الإنتخابات على إثر تصريحاتها الإعلامية خلال الندوة الصحفيّة التي عقدها الحزب الـدسـتـوري الـحـرّ،...

ينظر مجلس نواب الشعب في ثلاثة مشاريع قوانين أساسية بصفة استعجالية مثيرة للريبة تتعلق بالعلاقات بين تونس و الاتحاد الأوروبي.