التصنيف: سياسة

على غفلة من الجميع وهم شيبا و شبابا و نساء و رجالا في وقفة تضامنية مع أهل قابس انطلقت عشية اليوم السبت 18 أكتوبر (الذي يتزامن مع احداث 18 أكتوبر 2005 و اضراب الجوع الذي نفذته عدة شخصيات في عهدة الرئيس الراحل زين العابدين بن علي)،

يعلق الشاعر الملتزم لزهر الضاوي بما جادت به قريحته حول ريبورطاج في اخبار التلفزة الوطنية عن الرمان بعد تعتيم كلي عما يحدث بخصوص المجمع الكيميائي بقابس من مسيرات سلمية على إثر تدهور الوضع البيئي و الصحي

من أمام مقر النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين قبيل انطلاق مسيرة المساندة لأهالينا في قابس من أجل الحق في الحياة وفي بيئة سليمة

دعما منه للعمل الجمعياتي باعتباره رافدا أساسيا من روافد المجتمع المدني وسعيا الى مساعدة الجمعيات على الاضطلاع بدورها في أفضل الظروف بما من شأنه مزيد تنشيط وتفعيل الحياة الجمعياتية ونشر ثقافة المبادرة وقيم المشاركة والتعاون والتضامن والدفاع عن المثل الوطنية العليا وعملا بمشمولاته بمقتضى الأمر عدد 688 المؤرخ في 5 أفريل 2000 وخاصة مساعدة الجمعيات...

الصورة لصفحة “للحديث بقية”الوثيقة*رابط الامضاءمنذ الإعلان يوم الاربعاء 15 أكتوبر الجاري عن مبادرة “التزام وطني”، كثرت الاصوات المؤيدة و المهللة من جهة أو الأخرى المعادية من الجهة الاخرى لهذا الحدث… و في خضم هذا التلخبط، كتب الأستاذ المحامي نوفل بودن، عضو بالمكتب السياسي للدستوري الحر و عضو بهيئة الدفاع عن عبير موسي رئيسة الحزب في...

تحت شعار “حياتنا أغلى من أرباحكم, تفكيك الوحدات” مسيرة تضامنية السبت 18 أكتوبر على الساعة الرابعة والنصف من أمام مقر النقابة الوطنية للصحفيين في اتجاه مقر المجمع الكميائي بلافايات

في تدوينة نشرها ظهر اليوم الجمعة 17 أكتوبر على حسابه الخاص بصفحات التواصل الاجتماعي بالفايسبوك، أكد الأستاذ المحامي سامي بن غازي، نقلا عن منوبه، الأستاذ المحامي و السجين أحمد صواب، القاضي الإداري المتقاعد، على الحضور في أولى جلسات محاكمته:

ملخص:منصف الهوايدي، ناشط اجتماعي وبيئي، عُرف بدفاعه المستمر عن الحق في الماء لمنطقة الهوايدية. حيث تم سجنه ومقاضاته مؤخرا على معنى الفصل 67 من المجلة الجزائية والمرسوم عدد 54 وقد صدر في حقه حكم بالسجن لمدة سنتين مع غرامة مالية قدرها ألف دينار، وذلك على خلفية تدوينات نشرها على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي.

تعبّر منظمة العفو الدولية عن قلقها البالغ إزاء قرار الدائرة الجنائية بالمحكمة الابتدائية بتونس، الصادر مساء الخميس، والقاضي برفض الإفراج عن مصطفى الجمّالي، رئيس المجلس التونسي للاجئين، وعبد الرزاق الكريمي، مدير المشاريع في المجلس، الموقوفَين منذ ماي 2024، وتأجيل النظر في قضيتهما إلى 24 نوفمبر 2025.

بتهمة تكوين مكاسب بالخارج دون ترخيص من البنك المركزي، قضت الدائرة الجناحية المختصة بالنظر في قضايا الفساد المالي لدى محكمة الاستئناف بتونس بالسجن مدة عامين اثنين في حق رجل الأعمال ماهر شعبان.