مرتجى محجوب

حرب وطنية شاملة ضد تجارة و ترويج واستهلاك المواد المخدرة، نسخر لها كل الطاقات و الإمكانيات المادية و البشرية و اللوجستية بلا أدنى تردد و لا انتظار …

فعلى المستوى الأمني، لا أشك أبدا في قدرات الكفاءات التونسية في المجال على تركيز الأجهزة الضرورية و المحصنة ضد شتى أنواع الاختراقات و الإغراءات الخبيثة و إذا تطلب الأمر حتى تسخير قواتنا العسكرية و المخابراتية لمهام معينة مثل “الرافل” الذي يكاد يصبح مطلبا شعبيا، بالإضافة لمهامهم الحدودية.

و لا بد أيضا من ان يلعب المجلس التشريعي دوره في هذا المجال عبر مراجعة بعض العقوبات الجزائية لتتلاءم مع درجة استفحال الظاهرة الخطيرة المهددة بجدية للأمن القومي للبلاد.

و كذلك وزارة الصحة عبر إحياء و إنشاء مراكز العلاج المجانية في كل ولاية من ولايات الجمهورية عبر اعتمادات استثنائية في جانب منها تبرعات من المجموعة الوطنية.

أما الإعلام فدوره في غاية الأهمية من حيث البرامج و الومضات التحسيسية على امتداد كامل ساعات اليوم حتى تتكرس و تكون دائما حاضرة في العقول أهمية و أولوية القضية، علاوة على دور المجتمع المدني في التوعية و التحسيس و الأنشطة و الدورات التكوينية و التأطيرية، مع الإشارة إلى بعض التصرفات العنيفة و الغريبة التي أصبحنا نلاحظها عند فئات من الشباب و المراهقين، ربما تكون مؤشرات يتوجب التعامل معها بكل جدية و خصوصا عند بعض مستعملي الدراجات النارية…

كما ينبغي إقحام مسألة التنبيه من مضار و خطورة المخدرات في كافة البرامج و المستويات التعليمية مع التأمين الشامل لمحيط المدارس و المعاهد بلا استثناء.

ربما هنالك جوانب و زوايا أخرى لتناول الموضوع لم أتطرق لها صلب هذا المقال أو النداء الاستعجالي و لكن هدفي الأساسي هو دعوة السلطة السياسية في أعلى مستوياتها لإعلان الحرب الوطنية الشاملة ضد آفة المخدرات على اعتبار أنها لا تقل أهمية عن الحرب ضد الإرهاب،  فكلاهما مدمر و مخرب لاستقرار الدول و المجتمعات.

و ربي يحمي تونس و شعبها من كافة أنواع الشرور ما ظهر منها و ما بطن…

* موظف بنكي.

ظهرت المقالة متى تعلن تونس الحرب الشاملة ضد آفة المخدرات ؟ أولاً على أنباء تونس.

فوزي بن يونس بن حديد

لماذا استأسد المستوطن الصهيوني وتجرأ على الفلسطيني المسلم واعتدى عليه بكل وقاحة؟ ولماذا صار الفلسطينيون بؤساء إلى درجة تدعو إلى الاستحياء ؟ ولماذا رفع نتنياهو رأسه في الأمم المتحدة ووصف الأبطال بالإرهابيين والشجعان بالجبناء ؟ ولماذا يتحدث ترامب بكل هذه الجرأة أمام العرب، ويستهزئ بهم في محافلهم الدولية ؟ ولماذا بدا العربي يتخفّى وينعزل ويتحالف مع الصهيوني في وجه أخيه ؟ ولماذا يتشمّت بعض العرب في الفلسطينيين وما حدث لهم من نكبة سوداء لم يعرفها التاريخ ؟ ولماذا ظل العرب في سباتهم العميق منذ 48 ؟ ولماذا لم يتحرك العرب عمليًّا رغم اهتزاز عروشهم وتهديدات حلفائهم وأقرب الناس إليهم في الاتفاقيات الدولية لحمايتهم ؟ ولماذا يستقبل العرب المجرمين في بلدانهم ويصفونهم بأنهم رجال سلام ؟ لماذا تغير العالم إلى شكله الحالي الموحش والموغل في الوحشية والقريب من الحيوانية والبعيد جدا عن الإنسانية؟

ما الذي جعل قطعان المستوطنين النازيين العنصريين المتطرفين يستبيحون المسجد الأقصى المبارك ؟ ما الذي جعل بن غفير يتبجح بجرائمه ويتحرك في القدس الشريف بكل حرية ويعبث بالمقدسات دون حساب وعقاب ؟ ولماذا لا يفتي المفتون في البلاد الإسلامية بقطع رأسه وهو الذي تعهد بحرق جثمان سيده يحيى السنوار البطل الذي حوّل إسرائيل إلى كوم من الرعب والخوف بعد أن سقط قناعها وبرز وجهه القبيح المليء بالوحشية ؟، ولماذا ترك العرب سموتريتش ينهش أجسادهم في غزة والضفة الغربية ويعتبر الأرض الفلسطينية أرضا صهيونية ؟، ولماذا تجرأ نتنياهو على لبنان وسوريا والأردن وربما السعودية لقضم الدول العربية واعتبارها أرضا موعودة ؟، ولماذا ينادي بعض المتطرفين الصهاينة بالسيطرة على الحرم المكي واحتلاله ؟ ولماذا ظلت الصهيونية تعربد في الأراضي العربية وتتحدى أوروبا بأكملها، ولا تبالي بما تفعل من إجراءات تعسفية وخروقات قانونية ؟

من الذي يعيد العزة للعرب والمسلمين ؟

كل هذه الأسئلة وغيرها تراود كل مسلم حيران يعيش على الأرض العربية والإسلامية، تاركا حيرة ودهشة عظيمة لحالة الذل والهوان التي وصل عليها المسلمون دولا وشعوبا، وأصابته صدمة عظيمة عندما يشاهد الصهيوني يرتع ويلعب في المسجد الأقصى المبارك، ويتألم عندما يرى إخوانه في غزة يُغتالون بدم بارد، وعندما يرى الإبادة قد طبخت على نار هادئة، بعد أن يئس أن يتحرك العرب يوما، وبعد أن اقتنع أن الشهامة والشجاعة والإيثار والكرم وغيرها من صفات العرب والمسلمين قد اندثرت ولم يعد يتحرك منهم إلا ألسنتهم وعلى استحياء كبير.

من الذي يعيد العزة للعرب والمسلمين ؟ من الذي يلبس عباءة عمر الخطاب وصلاح الدين الأيوبي، ليعلن صراحة أن من اتبع غير طريق الإسلام ذل ؟، وأن العزة لله ولرسوله وللمؤمنين، من الذي سيلقن نتنياهو وسموترتش وبن غفير وترامب درسا عظيما في التحدي والعزيمة والإصرار على التمسك بالقيم والمبادئ والأخلاق ؟، فلم نعد نرى في العالم إلا طائفة صغيرة من المسلمين في غزة ما زالوا يجاهدون ويتحملون ويصبرون على كل أذى، ويتمسكون بدينهم وقرآنهم رغم ويلات الحروب، يجاهدون بأموالهم وأنفسهم وبكل ما يملكون، وما زالت هناك طائفة أخرى تتلظى بنار الحرب الظالمة عليها، تريد منها الاستسلام، وما بقي من نخوة الإسلام، لكن الإيرانيين فضّلوا المواجهة والتصدي، وأبهروا العالم بصمودهم رغم تهديدات ترامب الغبية، والمخططات الصهيونية التي تريد تدمير كل شيء يمس الإسلام، وعلى هذا طالت هذه الحرب القذرة التي قادها الأمريكيون والصهاينة ويتلظى بنارها المسلمون والعرب وكل العالم.

هل من وقفة تأمل في الأحداث العربية والإسلامية ؟ هل من جرأة في جامعة الدول العربية ؟ هل من صمود في وجه العنجهية والهمجية والفوضوية ؟ أم ينتظر العرب حلا من السماء دون عمل ومثابرة وصبر ومواجهة ؟ ما الذي يحدث في عالمنا المخيف والمرعب؟ هل من رجل رشيد يفتي بقطع رؤوس بن غفير وسموترتش ونتنياهو وترامب ؟ هل من توعية للعرب والعجم من أجل تخليص العالم المظلم من الرأسمالية والامبريالية والصهيونية ؟

ظهرت المقالة لماذا صار العرب والمسلمون اليوم بؤساء إلى درجة تدعو إلى الاستحياء ؟ أولاً على أنباء تونس.

 أحمد الحباسي *

يجمع المتابعون على أن الرئيس قد فقد نسبة كبيرة من هؤلاء الشباب الذين ظنوا أن مشاركتهم بكثافة في الانتخابات ستحمل إلى سدة  الحكم الرئيس المناسب الذي سيغيّر حالهم السيء إلى حال أفضل و سيفتح أبواب المستقبل أمام طموحاتهم بعد أن قضت حكومة حركة النهضة و بعدها حكومة الرئيس الراحل الباجي قد السبسي على ما تبقى لديهم من أمل في التغيير.

حين نتحدث عن الشرعية فنحن لا نقصد التشكيك فى نتيجة الانتخابات رغم أن هناك من فعل ذلك علنا معتبرا أن تلك الانتخابات يصعب التأكد من صحتها لأنها جرت بعيداعن مراقبة داخلية أو دولية محايدة بل نقصد التشكيك في مدى التزام الرئيس قيس سعيد بالشرعية الدستورية و مدى قدرة المواطن المنهك على تحمل كل التجاوزات التي تضرب قوته و مستقبل أبنائه فى الصميم .

 لا شك أن وضع البلاد و على كل الأصعدة قد بات لا يحتمل و بات هناك شعور ملموس في الشارع ينذر بالفلتان و بالخطر مع أن السلطة قد استمرت في إنكارها للواقع و لحقيقة المطالب و الظاهر أن هذه الحكومة كسابقتها قد  كشفت عن حدود وعيها بحقيقة الأزمة و بيّنت أنها فاقدة تماما و بشكل مفضوح لأية رؤية أو خطة بإمكانها انتشال البلاد من الهوّة السحيقة التي تنزل إليها بسرعة.

حوار وطني و عفو عام على مساجين الرأي

منذ فترة ارتفعت عديد الأصوات منادية بالحوار الوطني و بوجوب إصدار عفو عام على مساجين الرأي إضافة إلى بعض المعارضين لسياسة الرئيس من غير هؤلاء المنتسبين لحركة معروفة بالتكفير و السعي للوصول للحكم بقوة السلاح و الإرهاب و لكن هذه الدعوات الخيّرة لم تلق صدى لدى رئيس الدولة الذي أثبت مرة أخرى أنه لا يرى من حلّ لمشاكل البلاد المختلفة و المستعصية إلا ما يراه و أن مجرد الجلوس مع جزء مهم من شعبه ليس مطروحا على جدول أعماله أو أجندته بالمحصلة لا يقدم الرئيس أي مشروع متكامل قابل للتنفيذ كما يصرّ على أن الحلّ هو في اللاحل.

ربما استغل الرئيس الظروف لتوسيع صلاحياته و الاستفراد بالحكم و ربما حاول تدجين المؤسسة القضائية ليجعلها أسيرة للخوف و الارتباك الأمر الذي جعل خصومه يتهمونه بتسييس القضاء  سعيا للتخلص منهم خاصة أولئك الذين عنّ لهم أن يفكروا مجرد التفكير في التقدم كمنافسين له في الانتخابات الرئاسية الماضية و لكن الثابت أن ألسنة معارضيه و هم يتكاثرون يوميا قد باتت تشكك علنا في مدى شرعية تصرفاته و مدى قدرته على قيادة البلاد.

لقد نجح الرئيس قيس سعيد في استثمار عديد الظروف للفوز بالرئاسية الثانية و لكنه لم يستفد من هذا النجاح ليطلق مشروعا اقتصاديا قادرا على انتشال البلاد من كثير من الأزمات و على رأسها طبعا تصاعد نسبة البطالة و انهيار قيمة الدينار و ضمور الإنتاج على كل المستويات و تصاعد نسبة الجريمة المنظمة و الغلاء الفاحش في الأسعار . هذا ” التطرف ” الفكري إن صحّ التعبير بات مخيفا و يبعث على التساؤل و يثير السؤال الطبيعي : لماذا يرفض قيس سعيد الحوار الوطني للخروج من الأزمة ؟

خطب الرئيس لا توحي بكونه من دعاة الحوار

في الحقيقة لا أحد بإمكانه الإجابة على هذا السؤال بمن فيهم بعض المتحدثين باسمه أو الموالين لما يسمى بمسار 25 جويلية ذلك أن خطب الرئيس و تدخلاته لا توحي بكونه من دعاة الحوار أو من الساعين للقبول بأية مبادرة في هذا الخصوص وهذا التصلّب لا يجد الملاحظون له سببا منطقيا مقبولا خاصة أن الأوضاع على مختلف الأصعدة كارثية و تنذر بالفوضى الاجتماعية التي تجلت بدايتها في كثير من المدن التونسية و باتت هناك دعوات على وسائل التواصل الاجتماعي للتظاهر و التعبئة الأمر الذي يستدعي من الرئيس إذا أراد إنقاذ ما يمكن إنقاذه الجلوس على طاولة الحوار لإقناع الغاضبين بحسن نيته و بعدم رغبته في مواصلة الاستفراد بالسلطة و البقاء في الحكم.

إن الإصرار على رفض تنفيس النفوس المضطربة بالإبقاء على حالة الجمود خطر يهدد أمن البلاد و يجعل من محاولة الإنقاذ ضربا من المستحيل لان اليد الواحدة حتى لو كانت حسنة النية لا تصفق . لقد آن لحرب الاستنزاف أن تنتهي و على الجميع إدراك أن اللحظة تاريخية لا تستدعى إلا قرارات و تفاهمات رجال الدولة.

* كاتب و ناشط سياسي.

ظهرت المقالة لماذا يرفض قيس سعيد الحوار الوطني للخروج من الأزمة ؟ أولاً على أنباء تونس.

                   العقيد محسن بن عيسى *

المنصب يمنح السلطة، لكنه لا يمنح تلقائياً هذه الصفة. ومن هذه الزاوية يمكن، لأغراض التحليل لا التصنيف القيمي، التمييز بين أنماط مختلفة من الشخصيات التي صنعت الحياة العامة في تونس.

الشخصية التاريخية : صانعة المنعطفات

تظهر الشخصية التاريخية في اللحظات التي تكون فيها الدولة أو الأمة أمام منعطفات حاسمة. وهي لا تُصنع بالدعاية ولا بمجرد طول البقاء في السلطة، وإنما يُثبّتها التاريخ من خلال قدرتها على التأثير في مسار مرحلة كاملة.

تمتلك هذه الشخصية عادةً رؤية تتجاوز اللحظة السياسية والأفق الانتخابي، وتتعامل مع الدولة باعتبارها مشروعاً طويل المدى. وقد يكون أثرها موضع خلاف بين المؤرخين والسياسيين، لكن حضورها في مسار التاريخ يصبح أمراً يصعب تجاهله.

وفي تونس المعاصرة، يظل الحبيب بورقيبة أحد أبرز النماذج التي يمكن دراسة هذه الظاهرة من خلالها. فقد قاد الحركة الوطنية في مراحلها الحاسمة، وأصبح بعد الاستقلال الشخصية السياسية المركزية في تأسيس الجمهورية وبناء مؤسسات الدولة الوطنية الحديثة، وفي إرساء اختيارات كبرى في التعليم والصحة والإدارة والقضاء، والأمن والجيش.

ولا يعني ذلك اختزال بناء الدولة التونسية في شخص واحد، فالدولة سبقت الاستقلال بمرحلة تاريخية طويلة، وشهدت إصلاحات منذ القرن التاسع عشر. غير أن دور بورقيبة في مرحلة ما بعد الاستقلال كان حاسماً في تكريس سيادتها وإعادة تنظيم مؤسساتها وتحديد خياراتها الكبرى. وقبل بورقيبة بنحو قرن تقريباً، يقدم خير الدين باشا نموذجاً آخر للشخصية الإصلاحية ذات الرؤية الاستراتيجية. فقد ارتبط اسمه بمحاولة تحديث الإدارة والتعليم والجيش، وبالدفع نحو إصلاح بنية الدولة في مواجهة اختلالات داخلية وضغوط خارجية متزايدة. وتكتسب تجربته أهميتها من كونها تنتمي إلى مرحلة كانت تونس فيها تبحث عن سبل التحديث قبل الاستقلال السياسي بوقت طويل.

الشخصية الوطنية: بناء الدولة بعيداً عن الأضواء

هناك نموذج آخر لا يصنع بالضرورة منعطفاً تاريخياً بحجم التحولات الكبرى، لكنه يساهم في بناء الدولة وترسيخ مؤسساتها عبر الواقعية السياسية والمثابرة في الإصلاح. إنها الشخصية الوطنية التي تقيس نجاحها بقدرة المؤسسات على الاستمرار، لا بحجم حضورها الإعلامي.

و على هذا المستوى يمكن -للذكر لا الحصر- استحضار محمود المسعدي بوصفه أحد أبرز الوجوه التي ارتبطت ببناء المنظومة التربوية والتعليمية في تونس الحديثة 1958-1968. فالمسعدي لم يكن مجرد كاتب دولة/وزير يؤدي وظيفة إدارية، فقد ارتبطت مرحلته بجملة من الخيارات الكبرى في التربية والتعليم، وهي اختيارات كان لها أثر يتجاوز شخص الوزير نفسه. وعلى ضفة قريبة من حيث الأثر المؤسسي، يبرز الطيب المهيري، كوزير للداخلية في دولة الاستقلال 1956-1965، نموذجاً لشخصية ساهمت في تثبيت أجهزة الدولة الأمنية والإدارية في مرحلة تأسيسية حاسمة. فمرحلة المهيري لم تكن مجرد إدارة روتينية للملفات، بل ارتبطت بجهود تنظيمية وتشريعية ومؤسسية ساعدت على ترسيخ هيبة الدولة وضبط فضائها العام في سنوات ما بعد الاستقلال الأولى.

وهنا تكمن إحدى أهم خصائص رجل الدولة: أنه لا يكتفي بإدارة الموجود، بل يترك وراءه مؤسسات وسياسات تستمر بعد مغادرته. فقد يكون المسؤول خبيراً ممتازاً، وقد ينجح في إدارة ملفات معقدة، من دون أن يعني ذلك بالضرورة أنه رجل دولة بالمعنى السياسي والتاريخي للكلمة.

وقد عرفت تونس، في حقبة بن علي، مسؤولين ذوي كفاءة مهنية عالية، وهو أمر ينبغي الاعتراف به بعيداً عن التقييم السياسي العام للنظام الذي عملوا في ظله. فالكفاءة الإدارية يمكن أن تكون حقيقية حتى عندما يكون السياق السياسي محل جدل واسع.

بين مسؤول الصدفة ورجل الدولة

منذ 2011، دخلت تونس مرحلة سياسية جديدة اتسمت بتعدد الحكومات، وتغير التحالفات، وتبدّل الأولويات والشعارات. وتعاقبت على البلاد وجوه عديدة، انتقلت خلالها الخطابات من الانتقال الديمقراطي والعدالة الانتقالية إلى الإصلاح ومقاومة الفساد، ثم إلى المسار التصحيحي ومفاهيم الجمهورية الجديدة.

غير أن تعاقب المراحل لا يعني بالضرورة تجاوز المرحلة السابقة، فاجترار الماضي، وتحويله إلى مادة دائمة للصراع السياسي، قد يصبح عائقاً أمام بناء المستقبل. ولكل عصر نظامه، ولكل مرحلة أخطاؤها ونتائجها، ولا يمكن بناء دولة مستقرة على أساس شيطنة كل ما سبق لمجرد أنه أصبح “النظام السابق”. فالنظام القائم اليوم سيكون، في يوم ما، نظاماً سابقاً، وما يبقى في النهاية ليس الخطاب الذي رافق السلطة، وإنما ما أنجزته الدولة من مؤسسات وسياسات وقرارات قابلة للاستمرار.

ولا يعني ذلك إنكار ما استوجب المساءلة بعد 2011، فقد كانت هناك تجاوزات، وكان من الطبيعي أن تخضع للقانون، خصوصاً حين يتعلق الأمر بتغليب سلطة الأشخاص على سلطة الدولة والقانون. لكن المحاسبة شيء، وتحويل الماضي إلى حالة دائمة من الصراع شيء آخر.

ومن هنا، فإن تجاوز الماضي لا يقاس بمجرد تعاقب الحكومات وتغير المسؤولين، كما أن هذا التعاقب لا يشكل، في حد ذاته، دليلاً على نشوء نخبة جديدة من رجال الدولة. فالمنصب السياسي، مهما علا، يظل اختباراً لا شهادة نجاح. في هذا السياق برزت ظاهرة يمكن تسميتها، لأغراض الوصف لا التحقير، بـ”مسؤول الصدفة”، وهي تلك الشخصية التي تصل إلى موقع القرار في سياق سياسي محدد، وقد تمتلك حضوراً إعلامياً أو قدرة على التواصل أو مهارة في إدارة اللحظة، لكنها لا تملك بالضرورة مشروعاً طويل المدى للدولة، بل تنحصر رؤيتها في إدارة الشأن اليومي والمعادلات السياسية الآنية.

وهذا القصور لا ينفصل عن أزمة أعمق تعاني منها الإدارة نفسها، فغياب “عقيدة الشأن العام” واستمرار خضوع الجهاز الإداري لمنطق الطاعة السلطوية عوض الولاء للقاعدة القانونية الموضوعية، يحول دون تطور بيروقراطية كفيلة بإنتاج الاستمرارية المؤسسية. فرجل الدولة الحقيقي لا يعمل في فراغ، بل يحتاج إلى إدارة واعية بهويتها، لا تكتفي بخدمة من يحكم، بل تنتصر للمصلحة العامة فوق اعتبارات اللحظة والتقلبات السياسية.

إن إعادة الاعتبار لمفهوم “رجل الدولة” ليست دعوة إلى صناعة أبطال جدد، ولا إلى الحنين للماضي، بل هي محاولة لاستعادة معيار فقد شيئاً من وضوحه. فالمنصب عابر، ورجل الدولة الحقيقي هو من يدرك أن السلطة وسيلة لبناء الدولة لا غاية لإثبات الذات، ويتعامل مع المؤسسات باعتبارها إرثاً للأجيال القادمة لا أدوات لخدمة اللحظة السياسية.

الدولة أطول عمراً من رجالها، وما يبقى بعد مغادرة المناصب هو القرار والأثر والمؤسسة والتاريخ وحده كفيل بأن يضع كل شخص في المكان الذي يستحقّه.

  * ضابط متقاعد من الحرس الوطني.

ظهرت المقالة تونس : إعادة الاعتبار لمعنى “رجل الدولة” أولاً على أنباء تونس.

فوزي بن يونس بن حديد

فما حدث من انسحاب جماعي أثناء إلقاء المجرم نتنياهو الذي أباد شعبا بأكمله كلمته في عرصات الأمم المتحدة، أمرٌ حسنٌ يتفق عليه الجميع، لكننا كنا نريد خطوات عملية وأكثر تضييقا على من تسبّب في قتل الآلاف من الناس الأبرياء من النساء والأطفال  والعجّز، ومن دمّر البلدان الواحدة تلو الأخرى، ومن يكرس عقيدة القتل الجماعي في سبيل تحقيق مآربه الشخصية والعدوانية والعقائدية المزيّفة والملطخة بالدماء، هناك حيث وقف المجرم يشاهد الجموع وهي تخرج من عرصات الأمم المتحدة تاركة كراسيها فارغة، فلم يستطع تحمل ذلك فسمّاهم جبناء، ولم يمدح الباقين الذين حضروا لأنه يعتبرهم عملاء، بل إنه زاد من كبريائه وغطرسته أن تحدّث عن جرائمه بكل وقاحة وعجرفة ودون أي مواربة أو خجل.

ما زال العرب والمسلمون يعتقدون بأن هناك أملًا في التحدث لإسرائيل، وقد زادت الأمور تعقيدًا بعد الحرب على إيران وما سبّبته هذه الكارثة من انقسام كبير وانهيار للمنظومة العربية التي كانت على الأقل تجتمع لتندد ما يحدث في البلاد العربية، وكذلك الأمر للمنظومة الإسلامية التي تفككت هي الأخرى وسارت على نحو ما سارت عليها المنظمات الدولية بعد أن تمرّد عليها الكاوبوي الأمريكي مستخدما كل قوته في تحدي النظام العالمي الذي رسخت بلاده جذوره بعد الحرب العالمية الثانية، وحاولت أن تقول للعالم بأنها الدولة العالمية الكبرى التي تستطيع أن تجعل ميزان العالم في الوسط فلا إفراط ولا تفريط، فكانت تنادي بالديمقراطية والحرية والعدالة والمساواة وهي شعارات يرددها كثير من قادة الغرب الذين تواطؤوا اليوم مع إسرائيل في جرائمها ومع أمريكا في كبريائها، ولم يستطيعوا أن يوقفوا نزيف الكبر والغطرسة والسيطرة على العالم بالقوة.

دونالد ترامب و لغة السيطرة والقوة والعجرفة

وما زال العرب يعتقدون بأن أمريكا يمكن أن تجلب السّلام للمنطقة، رغم الدعوات الإيرانية المتتالية بضرورة إعادة التفكير في علاقة العرب بالإمبراطورية الأمريكية المتعجرفة، التي لا تسعى للسلام في أي منطقة، ولا تسعى للخير في أي بلاد تحتلها، بل إنها تكرس لغة واحدة في كل محفل دولي وهي لغة القوة، وبالتالي هي ما زالت تخشى الصين وروسيا باعتبارهما قوتين عالميتين تمثلان الاشتراكية في مواجهة الرأسمالية الامبريالية، وقد سبق أن سقطت الاشتراكية في الاتحاد السوفييتي فهل سنشهد تفككا وانهيارا في النظام الرأسمالي المهيمن على السوق العالمية؟

كل المؤشرات تدل على قرب ذلك، ومع تطورات الوضع في العالم، ورغبة الرئيس الأمريكي الحالي دونالد ترامب في تكريس لغة السيطرة والقوة والعجرفة يتمايل مع صديقه نتنياهو معا في الإصرار على ارتكاب الإبادة ونشر الفوضى في العالم دون استثناء والسيطرة على مقدرات الدول الأخرى باستخدام القوة ومحاربة كل منظمة تسعى لنشر العدل والمساواة والمناداة بالعدالة وحقوق الإنسان، وعندما يتعلق الأمر بفلسطين تقف الآلة المجرمة في وجه العدالة لأن الطرف المعتدي هو إسرائيل، ولأن الطرف المعتدى عليهم هم الفلسطينيون الأبرياء الذي ذاقوا الألم الشديد من خلال القنابل المتنوعة التي أُسقطت على رؤوسهم ظلما وعدوانا.

ظهرت المقالة النظام العالمي ينهار عمليًّا بين أروقة الأمم المتحدة أولاً على أنباء تونس.

فاهم بوكدوس *

كان فيه شيء من الأطفال الذين لم تفسدهم الحياة. عفويًا، بشوشًا، طيبًا إلى حدّ لا يُحتمل، صاحب ضحكة شقية وابتسامة تسبق الكلام، وقلب مفتوح على الناس وعلى وجعهم. كان الوفاء عنده طبعًا، والرفقة عنده مسؤولية، والذاكرة عهدًا لا يسقط حتى برحيل أصحابها.

لكن لسعد لم يكن طيبًا فقط. كان محاميًا شجاعًا، اختار أن يقف في الصف الذي يزدحم فيه الخوف، وأن يدافع عن الذين ضاقت بهم البلاد والسجون والمحاكم. كان يرى أصدقاءه ورفاقه من محامين وصحفيين ونشطاء يُقتادون إلى السجون، واحدًا بعد آخر، وكان يمكنه أن ينافق، أن يصمت، أن يبتعد، أن يبحث عن مكان أكثر أمانًا… لكنه لم يفعل.

لم يغادر البلاد… لم يغادر رفاقه… ولم يغادر نفسه… ظل واقفًا، بقلبه الطيب وشجاعته الهادئة، يتابع أخبار المعتقلين، يحمل همّ أصدقائه، ويسأل عنهم، ويستحضر حتى من غابوا عن الدنيا في أعياده وذكرياته. وكأن الذين أحبهم كانوا يسكنون فيه، فلا يستطيع أن يتركهم حتى وهم خلف القضبان أو تحت التراب.

ولعل قلبه الصغير لم يحتمل كل هذا. لعل هذا البلد، بكل ما فيه من قسوة ووجع وغياب، كان أكبر من أن يحتمله قلب رجل كان لا يزال يحتفظ ببراءة طفل.

رحل لسعد… لا لأنه غادر معركته، بل ربما لأن الحزن أثقل عليه، ولأن مشاهد الأصدقاء وهم يُقتادون إلى السجون، والأحبة وهم يتساقطون واحدًا بعد آخر، كانت أكبر من قدرة قلبه على الاحتمال. ربما رحل كمَدًا وحسرةً على بلدٍ أحبّه، وعلى أصدقاء لم يتخلّ عنهم، وعلى زمنٍ كان يتمنى أن يكون أقل قسوة.

كيف يمكن أن نصدق أنك لن تكون هنا بعد اليوم؟ من سيقول لنا تلك العبارات العفوية؟ من سيبادر بالسؤال؟ من سيحمل أخبار الأحياء إلى الأحياء، وأخبار الراحلين إلى الذاكرة؟ من سيترك تلك المساحة الدافئة التي كنت تملؤها دون أن تشعر؟

رحلتَ أنت، وبقيت تفاصيلك فينا. بقي صوتك، وضحكتك، وطيبتك، وشجاعتك، ووفاؤك، وكل أولئك الذين كنت تحبهم وتدافع عنهم.

رحم الله لسعد، ورحم قلبه الذي كان أكبر من هذا الزمن.

رحم الله الصديق والرفيق والمحامي الشجاع.

وعزاؤنا أنك لم تخذل أحدًا حتى النهاية… ولم تخذل نفسك

* صحفي.

ظهرت المقالة وفاة المحامي والحقوقي التونسي البارز لسعد المشري أولاً على أنباء تونس.

عبد الوهاب بن موسى *

السؤال ليس دعوة إلى اختيار واشنطن أو بكين، ولا إلى الانضمام إلى هذا المعسكر أو ذاك. إنه سؤال عن قدرة تونس على أن تكون صاحبة قرارها في عالم تتغير فيه قواعد اللعبة بسرعة، وتتداخل فيه الجغرافيا السياسية مع الاقتصاد والتكنولوجيا والذكاء الاصطناعي والطاقة والتمويل.

لم يعد العالم الذي عرفناه خلال العقود الماضية قائماً بالصيغة نفسها. سلاسل الإمداد يعاد تشكيلها، والتنافس التكنولوجي أصبح جزءاً من الصراع على النفوذ، والذكاء الاصطناعي يتحول إلى عامل من عوامل القوة الاقتصادية والاستراتيجية، فيما أصبحت البيانات والبنية الرقمية والأمن السيبراني عناصر أساسية في الاقتصاد الحديث.

العالم يتغير، هامش الخطأ يضيق والسيادة تبدأ من القدرة

في هذا المشهد، لا تستطيع الدول المتوسطة أن تكتفي بمراقبة ما يحدث بين الكبار. فالتحولات التي تجري في واشنطن وبكين وبروكسل وغيرها تصل آثارها سريعاً إلى اقتصادات مثل تونس، عبر التجارة والاستثمار والطاقة والتكنولوجيا والتمويل والأسواق. وهنا يصبح السؤال الحقيقي: هل ننتظر أن تتكيف تونس مع التحولات التي يصنعها الآخرون، أم نبني القدرة على التأثير في موقعنا داخلها؟

السيادة اليوم ليست فقط حماية الحدود أو امتلاك الموارد الطبيعية. إنها أيضاً امتلاك هامش حقيقي لاتخاذ القرار، وتنويع الشراكات، وحماية المصالح الوطنية. وهذا لا يعني الانغلاق. تونس في حاجة إلى الانفتاح على أوروبا والصين والولايات المتحدة والعالم العربي وإفريقيا وغيرها، كما تحتاج إلى الاستثمار الأجنبي والتكنولوجيا والشراكات الدولية. لكن الانفتاح يكون أكثر فاعلية عندما تدخل تونس هذه الشراكات برؤية واضحة لما تريد تحقيقه.

فالسؤال ليس فقط: من يستثمر في تونس؟ بل: ماذا نريد من هذا الاستثمار؟ هل يضيف معرفة؟ هل يطور الكفاءات؟ هل ينقل التكنولوجيا؟ هل يفتح أسواقاً جديدة؟ هل يخلق سلاسل قيمة محلية؟ وهل يرفع إنتاجية الاقتصاد؟ بهذه المعايير تتحول الشراكة من مجرد تدفق لرؤوس الأموال إلى أداة لبناء القدرة الوطنية.

الذكاء الاصطناعي يغير معادلة القوة

وتزداد أهمية هذه المسألة مع صعود الذكاء الاصطناعي. فالبيانات أصبحت مورداً استراتيجياً، ومراكز البيانات بنية تحتية حيوية، والحوسبة السحابية جزءاً من الاقتصاد الحديث، والأمن السيبراني عنصراً أساسياً من حماية الأنظمة الحيوية، فيما أصبحت الكفاءات المتخصصة مورداً تتنافس عليه الدول والشركات. لذلك لم يعد السؤال فقط: من أين نشتري التكنولوجيا؟ بل أيضاً: ماذا نملك نحن من التكنولوجيا والمعرفة والبيانات والمهارات؟ ليس المطلوب أن تبني تونس منظومة تكنولوجية مغلقة، فهذا غير واقعي ولا يخدم اقتصاداً منفتحاً مثل الاقتصاد التونسي. المطلوب هو امتلاك القدرات التي تسمح باستخدام التكنولوجيا العالمية من موقع واعٍ، وحماية المصالح والبيانات والبنى الحيوية، وتطوير جزء من المعرفة والحلول محلياً.

لكن امتلاك الرؤية لا يكفي. قد تكون لدى تونس استراتيجيات واتفاقيات ومشاريع، لكن القيمة الحقيقية تظهر عندما تتحول هذه العناصر إلى نتائج. استثمار منتج، مشروع ينجز في آجاله، خدمة رقمية تعمل بكفاءة، بيانات قابلة للاستغلال، بنية تحتية أكثر مرونة، كفاءات تجد فرصها داخل الاقتصاد، ومؤسسات قادرة على اتخاذ القرار وتنفيذه.

هنا تحديداً تظهر أهمية القدرة على التنفيذ. فالدولة التي تنفذ بسرعة ووضوح تستطيع أن تحول موقعها الجغرافي وشراكاتها الدولية ورأس مالها البشري إلى مزايا اقتصادية. أما إذا بقيت المشاريع رهينة البطء والتعقيد وضعف التنسيق، فإن أفضل الفرص يمكن أن تتحول إلى فرص ضائعة.

تونس ليست مطالبة باختيار معسكر و لا تحتاج إلى الاختيار بين الشرق والغرب. تحتاج إلى أن تجعل موقعها بينهما مصدر قوة. قربها من أوروبا، وانتماؤها إلى الفضاء العربي، وامتدادها الإفريقي، وانفتاحها على آسيا وأمريكا، كلها عناصر يمكن أن تتحول إلى أوراق قوة إذا أحسن استخدامها ضمن رؤية وطنية واضحة.

لكن الموقع الجغرافي وحده لا يصنع النفوذ. القدرة هي التي تصنع الفرق. والقدرة تُبنى بالاقتصاد المنتج، والتكنولوجيا، والكفاءات، والمؤسسات الفعالة، والتنفيذ. فمن يرسم مسار تونس؟

صورة «السفينة العملاقة» التي تحدث عنها شي جين بينغ تختزل درساً بالغ الأهمية: الكبار لا ينتظرون أن يرسم لهم الآخرون اتجاههم. يتنافسون، يتفاوضون، يختلفون، لكنهم يعرفون أين يريدون أن يصلوا. وتونس ليست مطالبة بأن تصبح قوة كبرى حتى تحمي مصالحها. لكنها مطالبة بأن تعرف ما تريد، وأن تحدد أولوياتها، وأن تبني الأدوات التي تجعل خياراتها ممكنة.

ففي عالم تعيد فيه القوى الكبرى رسم خرائط الاقتصاد والتكنولوجيا والنفوذ، لا يكفي أن نكون على الخريطة. يجب أن نعرف ماذا نريد أن نكون عليها. والسؤال، في النهاية، ليس مع من ستكون تونس. السؤال هو: هل ستكون تونس طرفاً في رسم المرحلة المقبلة… أم مجرد موقع تجري فوقه تحولات الآخرين؟

* مهندس معلوماتية وإطار مصرفي.

ظهرت المقالة عندما تحدد القوتان الكبريان مسار السفينة، من يرسم مسار تونس؟ أولاً على أنباء تونس.

إلياس القصري *

1. الأمن الرمزي وجيوسياسية الثقافة :

يتسم السياق الدولي والإقليمي المعاصر بإعادة تعريف بنيوية لعناصر القوة والنفوذ، حيث لم يعد التنافس بين الوحدات السياسية مقتصرًا على الأبعاد العسكرية أو الاقتصادية التقليدية، بل امتد ليشمل الأمن الرمزي والسيادة الثقافية والتاريخية كأدوات أساسية لتعزيز المكانة الجيوسياسية للدول.

وفي هذا الإطار، أثارت ملابسات تسجيل “مقدمة ابن خلدون” في سجل ذاكرة العالم لدى منظمة اليونسكو موجة من النقاش المعمق في أوساط الرأي العام الثقافي والنخب الأكاديمية التونسية. وتُصنف هذه الخطوة من قِبل قسط من المتابعين في خانة مقاربات التهدئة التي قد تؤدي إلى تراجع في السيادة الرمزية والذاكرة الوطنية، لما تحمله من تماهٍ مع سرديات الاستحواذ الإقليمي والدولي على الرموز التاريخية.

من منظور العلوم السياسية والدبلوماسية الثقافية، لا يمكن فصل هذا التنازع الرمزي عن مسار السلب والنهب الترابي المادي الذي تعرضت له تونس إبان الحقبة الاستعمارية. فقد عمدت هندسة الترسيم الحدودية الموروثة عن الاستعمار إلى اقتطاع مساحات من المجال الترابي التاريخي التونسي وضمها لكيانات مجاورة لخدمة مصالح القوى الإمبريالية القديمة.

واليوم، يتخذ هذا التمدد شكلاً رمزياً يسعى إلى تثبيت موازين القوى الناتجة عن تلك الحقبة؛ فبعد أن استقرت الحدود الترابية على وضع فرضته ظروف تاريخية معينة، انتقل التنافس إلى الحدود الحضارية عبر محاولات شرعنة “وضع اليد المادي” أو “الحيازة المؤقتة للمخطوطات” وتحويلها إلى شرعية تاريخية حصرية لدى الدول الوريثة لتلك الامتيازات.

2. من اقتطاع الجغرافيا إلى تفكيك الموروث :

يتجلى هذا الارتباط البنيوي بوضوح عند تفكيك مستندات الملف المشترك الخاص بالمقدمة الخلدونية؛ فما يتداول حول قبول تونسي بإشراك أطراف إقليمية ودولية بناءً على مسوّغات مثل “موقع تأليف المقدمة” (كالقلعة التاريخية بـتيارت) أو “الحيازة الوثائقية لأصول المخطوطات” (كما هو الحال في مكتبات إسطنبول)، يُمثّل من منظور النقد الأكاديمي مقايضةً للرحم الحضاري الأول بمحطات إقامة مؤقتة أو ظروف حفظ مادية عابرة عبر ما يعتبره العديد من باب قرصنة التراث التاريخي والحضاري للشعوب المستعمرة.

إن التنشئة الفكرية، والتكوين العلمي الزيتوني، والجذور الاجتماعية والسياسية المقترنة بالحاضرة التونسية الحفصية هي المحددات الأساسية للعقل الخلدوني، وتحويل هذا الإرث إلى ملكية مشاعة يُعتبر من طرف العديد من التونسيين تنازلاً يُمنح لكيانات تشكلت جغرافيتها الحديثة بفعل القرارات الاستعمارية السابقة.

ولا يختلف هذا المسار عن محاولات طمس الواقع التاريخي للمملكة النوميدية القديمة، وسعي بعض القراءات الإقليمية المستحدثة إلى إخراجها قسراً من مهدها ومركز نفوذها الحقيقي القائم على شواهد أثرية حية وثابتة في أرض تونس (مثل حواضر دقة، وبولا ريجيا، وشمتو)، لتقديمها كإرث حصري لأطراف أخرى مستفيدة من الترسيم الاستعماري القديم للحدود.

إن إعادة هندسة هذا الإرث القديم والوسيط يهدف في المحصلة إلى تجريد تونس من عمقها الأمازيغي والقرطاجي والخلدوني المشترك، وتحويل الدولة التونسية من طرف فاعل ومنتج تاريخي للحضارة في حوض المتوسط إلى مجرد فضاء جغرافي ملحق بمشاريع هوياتية مستحدثة.

3. كلفة المهادنة على الأمن القومي والتماسك الداخلي:

ترى القراءة البراغماتية للعلاقات الدولية (Realpolitik) أن الإفراط في اعتماد سياسات التهدئة والتغاضي تحت مسوغات الحفاظ على الاستقرار الإقليمي وحسن الجوار، دون وجود آليات ردع رمزي متكافئة، يقود تدريجياً إلى تآكل القوة الناعمة (Soft Power) للدولة المستهدفة. فالواقع والممارسات الفعلية على الأرض تفند فاعلية المقاربات المبنية على الشعارات العاطفية المفرطة في بيئة دولية محكومة بتنازع المصالح وتوسيع مجالات النفوذ الحيوية.

إن الانكفاء نحو أدوار دفاعية خجولة لتجنب خوض معارك قانونية وأكاديمية صلبة بدعوى “عدم خلق إشكاليات مع الجوار”، يُترجم كفراغ إستراتيجي يسمح للآخرين بالتمادي في الاستحواذ الرمزي.

ان العلاقات المستقرة والمستدامة بين الوحدات السياسية لا تُبنى على التنازلات أحادية الجانب، بل على قاعدة الندية، وتوازن المصالح، والاعتراف المتبادل بالحقوق التاريخية والترابية الموثقة. علاوة على ذلك، فإن هذا التراجع يفتح الباب مستقبلاً لاستسهال التعدي على ملفات أكثر خطورة، فضلاً عن إحداث حالة من الإحباط لدى النخب الفكرية والجيل الناشئ تجاه قدرة المؤسسات على حماية هوية البلاد.

4. نحو إستراتيجية الردع الرمزي والسيادة المؤسساتية :

بناءً على هذا التشخيص يتعين القطع مع التمشي المهادن والانتقال نحو مقاربة سيادية عقلانية ومؤسساتية تستند إلى أطر قانونية وأكاديمية واضحة:

أولاً: مأسسة الأمن الثقافي: تشكيل مجلس وطني مشترك يضم الوزارات السيادية والجامعة التونسية، يتولى رصد كافة التحركات الدولية والإقليمية التي تستهدف التراث أو التاريخ التونسي، وإعداد ملفات قانونية وأكاديمية مضادة بشكل استباقي.

ثانياً: الدبلوماسية الاستردادية والتصحيحية: تفعيل الأطر القانونية الدولية لتقديم ملاحق تصحيحية للمخطوطات والآثار المسجلة، والمطالبة بالاعتراف بالملكية المشتركة أو الأصلية بناءً على شرعية المنشأ والتكوين لا مجرد الحيازة المادية.

ثالثاً: السيادة الرقمية المعرفية: الإسراع في تنفيذ المشروع الوطني لرقمنة الذخائر والمخطوطات التونسية النادرة، وإتاحتها للباحثين حول العالم عبر منصات رقمية سيادية لقطع الطريق أمام أي ادعاءات خارجية مستقبلاً.

إن الدفاع عن التراث والتراب التونسي في هذا السياق لا يصنف كتحريض أو اندفاع عاطفي، بل هو ممارسة عقلانية ومسؤولة لحق سيادي مكفول دولياً. وتونس، بعمقها الحضاري الممتد لآلاف السنين، تملك من الشرعية التاريخية والقانونية ما يؤهلها لفرض احترام سيادتها كاملة غير منقوصة، على قاعدة أن حماية الذاكرة الوطنية والتاريخ والتراب هي جبهة سيادية واحدة لا تقبل التجزئة أو المجاملة السياسية.

سفير سابق.

ظهرت المقالة عبد الرحمان بن خلدون : السيادة الوطنية بين واقع الممارسات الإقليمية وكلفة خيار التهدئة أولاً على أنباء تونس.

رضا الشكندالي *

يبدو أن التونسيون بدأوا يملّون من خطاب السيادة الوطنية والاعتماد على الذات عندما لا يجدون انعكاسه في حياتهم اليومية. فالمواطن لا يقيس السيادة بالشعارات، وإنما يقيسها بما يجده في السوق، وبقدرته على توفير الغذاء لعائلته، وبانتظام الماء والكهرباء، وبقدرته على التنقل والعمل، وبمدى توفر المحروقات والدواء والمواد الأساسية.

فماذا يعني أن نتحدث عن الاعتماد على الذات بينما يجد المواطن صعوبة في الحصول على بعض المواد الأساسية، وإن وجدها دفع فيها أسعاراً من نار؟ الطماطم الخضراء، على سبيل المثال، أصبحت في بعض الأسواق تناهز أو تتجاوز 3800 مليم للكيلوغرام، وأسعار الفلفل تجازت 4000 مليم. أما الغلال، فحدث ولا حرج: أسعار مرتفعة جداً، وفي أحيان كثيرة لا تقابلها جودة تبررها.

هذه ليست مجرد مسألة غلاء أسعار. إنها مسألة قدرة الاقتصاد على توفير الغذاء للمواطن بأسعار معقولة وبجودة مقبولة.

ثم يأتي ملف الطاقة ليطرح السؤال نفسه بطريقة أكثر إلحاحاً. اليوم، ومع اقتراب إضراب قطاع نقل المحروقات المعلن ليومي 23 و24 سبتمبر، عادت الطوابير الطويلة أمام محطات البنزين، وكأن مجرد الإعلان عن احتمال توقف يومين في نقل المحروقات يكفي لإحداث حالة من القلق والاضطراب في السوق. والحتال ان الإضراب ما يزال معلناً إلى حد اليوم، مع استمرار المساعي لتجنب تنفيذه.

عجزنا التجاري يتوسع بأكثر من 3 مليار دينار كل سنة

لكن السؤال الأعمق ليس فقط: هل سيقع الإضراب أم سيتم تجنبه؟ السؤال هو: لماذا أصبح اقتصادنا بهذه الهشاشة أمام اضطراب محدود في حلقة واحدة من سلسلة التزويد؟ الأخطر أن الأرقام الرسمية في مجال الطاقة لا تسمح لنا بالتعامل مع المسألة باعتبارها مجرد انطباع. فحسب بيانات المعهد الوطني للاحصاء، بلغ العجز الطاقي الثمانية أشهر الأولى لسنة 2026 8.9 مليار دينار أي نصف العجز التجاري الأولية إلى نهاية جويلية 2026.

إذن نحن أمام مفارقة تستحق التوقف: نتحدث عن الاعتماد على الذات، بينما تتعمق حاجتنا إلى الخارج في الطاقة وفي الغذاء. تتحدث عن السيادة الوطنية وعجزنا التجاري يتوسع بأكثر من 3 مليار دينار كل سنة، فعل سنسد هذا العجز بالدينار التونسي ؟ الدينار التونسي لا يقدر ان يشتري لنا الحبوب ولا البنزين من الخارج، لا بد لنا ان نتداين من الخارج وبما أننا قطعنا تواصلنا مع صندوق النقد الدولي، فتدايننا من الخارج سيكون أثر كلفة.

نتحدث عن السيادة الوطنية، بينما يظل الأمن الغذائي والطاقة والتزويد بالمواد الأساسية نقاط ضعف حقيقية. نتكلم عن السيادة الوطنية وعجزنا التجاري مع الجزائر و مصر يتفاقم من سنة الى اخرى ونتحدث عن بناء نموذج اقتصادي جديد، بينما يعيش المواطن يومياً مشاكل التزويد والأسعار والنقل والخدمات.

السيادة الاقتصادية ليست أن نرفض الخارج. السيادة الاقتصادية الحقيقية هي أن تكون لنا القدرة على التفاوض مع الخارج من موقع قوة، لأن اقتصادنا منتج، وطاقتنا مؤمنة، وغذاؤنا متوفر، وصناعتنا قادرة على توفير حاجاتنا الأساسية، واحتياطياتنا من العملة الصعبة تسمح لنا بمواجهة الصدمات. أما أن نعجز عن توفير بعض المواد الغذائية أو نعيش حالة هلع أمام محطات البنزين بمجرد الحديث عن إضراب يومين، فهذه ليست سيادة وطنية ولا اعتماد على الذات.

هشاشة اقتصادية تتناقض مع الخطاب الذي نرفعه

الاعتماد على الذات لا يعني الانغلاق على الذات. بل يعني أولاً أن نمتلك اقتصاداً قادراً على الإنتاج، والاستثمار، والتصدير، وخلق القيمة، وتوفير الغذاء والطاقة والمواد الأساسية، ثم الانفتاح على العالم من موقع اقتصاد قوي وليس اقتصاد هش.

لقد تعب المواطن من الخطابات الكبرى إذا لم يجد ترجمتها في حياته اليومية. هو لا يريد شعارات أكثر. يريد غذاءً متوفراً وبأسعار معقولة، وطاقة مؤمنة، ودواءً متوفراً، وماءً وكهرباءً منتظمين، ونقلاً لا يتعطل، واقتصاداً يخلق الثروة وفرص العمل.

وهنا يجب أن نطرح السؤال الحقيقي: هل نحن فعلاً نبني اقتصاداً أكثر سيادة واعتماداً على الذات، أم أننا نعيد إنتاج هشاشة اقتصادية تتناقض مع الخطاب الذي نرفعه؟ فالسيادة الوطنية لا تُقاس بما نقوله عن أنفسنا… بل بما نستطيع أن ننتجه، وما نستطيع أن نوفره لمواطنينا، وما نستطيع أن نواجه به الأزمات عندما تأتي.

* خبير اقتصادي.

ظهرت المقالة الشعارات عاجزة عن ملء سلة التونسي أولاً على أنباء تونس.

فوزي بن عبد الرحمان *

منذ 1956، ونحن نتحدث عن “تونس واحدة”. لكن الأرقام، بلا رحمة ولا مجاملة، تقول شيئا آخر. أترك لكم التعليق : سطر خطا عموديا من بنزرت إلى برج الخضراء زهاء 1100 كم من أقصى الشمال إلى أقصى الجنوب … خط يقسم البلد إلى جزء شرقي ساحلي و جزء غربي داخلي. تونس الشرقية الساحلية، وتونس الغربية الداخلية. الفارق بينهما ليس تفاوتا عابرا يُصلحه مشروع أو ميزانية إضافية — إنه فارق بنيوي، مقيس، وموثَّق بخمسة عشر مؤشرا مستقلا تتقاطع كلها عند نفس الاستنتاج تقريبا.

النسيج الصناعي: 85% من المؤسسات الصناعية و87.5% من اليد العاملة الصناعية في 13 ولاية ساحلية فقط.

مؤشر التنمية الجهوية 2024: تونس 5.39، الڤصرين 1.36 أربعة أضعاف تقريبا.

الاستثمار الخاص: أقل بأربع مرات في الداخل، رغم استثمار عمومي بالفرد أعلى في تونس الغربية

الاستثمار الأجنبي المباشر (2025): 64% من إجمالي الاستثمار الأجنبي (خارج الطاقة) توجّه إلى إقليم تونس الكبرى وضواحيها وحده.

البطالة حسب الجهة: تطاوين تتصدر باستمرار (32%)، تليها قفصة (28.2%) وقبلي (25.8%)، مقابل المنستير (6.6%) وصفاقس (9.8%). لكن الأهم هنا ليس الرقم، بل ما يكشفه: تونس العاصمة نفسها (19.5%) وبن عروس (18.4%) تسجلان بطالة أعلى من المعدل الوطني — وهذا ليس تناقضا مع “لعنة الجغرافيا”، بل تأكيدا أعمق لها: المدن الكبرى نفسها محاطة بأحزمة من الأحياء الشعبية (كالتضامن ودوار هيشر وأجزاء من بن عروس ومنوبة) تتشابه مؤشراتها مع الداخل تماما. لعنة الجغرافيا ليست فقط بين الشرق و الغرب، بل تتكرر داخل الشرق نفسه، بين مركز المدينة وهامشها.

الفقر (2021): تونس الكبرى 4.7%، الوسط الغربي 37%. قرابة ثمانية أضعاف.

الأمية: تونس وبن عروس حوالي 10%، جندوبة والقصرين تتجاوز 25-28%.

الاقتصاد غير المهيكل: يتجاوز 50% في المهدية وسيدي بوزيد والقيروان ومدنين.

رياض الأطفال: التغطية الوطنية لا تتجاوز 50% أصلا، لكن الانعدام شبه التام يتركز في 100 معتمدية ريفية تتصدرها تطاوين وجندوبة والقيروان والقصرين وسليانة وسيدي بوزيد — الأطفال الذين تحرمهم لعنة الجغرافيا من روضة، يدخلون المدرسة الابتدائية أصلا متأخرين عن أقرانهم في شرق تونس.

النمو الديمغرافي: بينما يسجل المعدل الوطني 0.87% نموا سنويا، تشهد ولايتا الكاف وسليانة نموا سكانيا سالبا — تراجعا فعليا في عدد السكان.

البكالوريا 2024: صفاقس في القمة، القصرين وقفصة في الذيل (29.87% و28.82%) — فارق أخف من البقية (نحو ضعفين)، لكنه حاضر ومتكرر منذ عقود.

المستشفيات الجامعية: 9 مستشفيات جامعية رئيسية تاريخيا، كلها في مدن في شرق البلاد. أول تصحيح جزئي؟ قرار صدر قبل أيام فقط (31 جويلية 2026) يمنح الصبغة الجامعية لأول مرة لمستشفى جندوبة وأقسام بالقصرين وقبلي.

النزل السياحية: أكثر من 51% من 895 نزلا في ثلاث مناطق سياحية ساحلية فقط، والباقي يتوزع أساسا على مناطق ساحلية أخرى — حضور شبه منعدم للداخل في القطاع بأكمله.

التاريخ يتكرر ولا يتغير: بين 1956 و2011، ذهب 80% إلى 90% من اعتمادات التنمية لتونس الشرقية، مقابل 10% إلى 20% فقط لتونس الغربية. اليوم؟ ولايات الشمال الشرقي والساحل تستقطب أكثر من 70% من الاستثمار الخاص المصرح به، بينما لا تتجاوز حصة عدة ولايات داخلية مجتمعة 15% من إجمالي الاستثمار الوطني. الرقم نفسه منذ عقود.

للأمانة: مؤشر واحد فقط يسير في الاتجاه المعاكس — الطلاق. 47.1% من الحالات تتركز في تونس الكبرى وحدها، رغم أنها لا تضم سوى 20% من السكان. مؤشر اجتماعي له منطقه الخاص، و يخدم فرضية “لعنة المدينة”.

الدولة نجحت في بناء سجن في كل جهة

سبعة عقود من الاستقلال، وأربعة مناويل تنموية متعاقبة، ونظام سياسي تبدّل جذريا أكثر من مرة — والمتغير الوحيد الذي لم يتغيّر قط هو هذا التمركز الشرقي للثروة، بل هذا التمركز نفسه يتكرر بنمط مصغَّر داخل المدن الكبرى بين مركزها وأحزمتها الشعبية.

تونس لا تحتاج إصلاحا جزئيا آخر. تونس تحتاج أن يعاد بناؤها من جذورها — منوالا تنمويا جديدا كليا، لا ترقيعا لمنوال أثبت فشله المتكرر عبر سبعة عقود كاملة منوال بسرعتين او منوالان لبلدان في بلد واحد.

ومن المفارقات المُرّة الموثَّقة: من بين كل المؤسسات التي بنتها الدولة التونسية منذ الاستقلال، تبقى السجون وحدها الأكثر عدالة في التوزيع الجغرافي — 30 مؤسسة سجنية في 22 من 24 ولاية. الدولة التي عجزت عن بناء مستشفى في كل جهة، نجحت في بناء سجن في كل جهة تقريبا.

* وزير سابق.

ظهرت المقالة تونس، التنمية المُعَاقَة ولعنة الجغرافيا أولاً على أنباء تونس.