فوزي بن عبد الرحمان *

بعد هدم العقد الاجتماعي الذي كان موضع اتفاق بما فيه من نقائص تكلمنا عنها مرارا عديدة و في فرص كثيرة و أمام من كان يمثل السلطة القائمة آنذاك ، و بعد التنكر لدستور أقسم على المحافظة عليه…

و بعد هدم مكتسبات الانتقال الديمقراطي و هي عديدة بالرغم من إخلالاتها…

و بعد هدم النقاش العام بالرغم من فترة تعلم لم تكتمل…

و بعد هدم مبدأ حرية الرأي و التعبير بأقوال واعية لا تستقيم حول حرية التفكير التي لم نر من يكتسبها عنده و عند منظريه إلى اليوم …

و بعد هدم قطاعات عديدة في الاقتصاد الوطني بمسميات محاربة الفساد و الإحتكار و المضاربة و غيرها …

بعد هدم السياسة و الاقتصاد و أسس الدولة الحديثة و التعاقد الاجتماعي … أي بعد هدم حاضرنا … ها هو معول الهدم يتوجه إلى مستقبل البلاد و إلى التعليم مع ارساء مجلس أعلى للتربية بتركيبة لا تمت للإصلاح و لا للرؤيا التربوية و لا للوعي بمقتضيات هذا العمل … و أنا لا أتكلم عن الأشخاص الذين لا أعرف أغلبهم… و لكني أتكلم على العقل التهديمي الذي يسير البلاد منذ ذات 25 جويلية و لن يكون هذا المجلس بتركيبته تلك إلا رجع صدى لذلك العقل …

و هو نفس رجع الصدى لدى حزب الإدارة الذي يسير الحكومة و الدولة و الشأن العام اليوم و الذي يسير كل مؤسساتها…

هذا العقل لا يؤمن بالنقاش و يرفضه … و هو يرفض التداول الذي هو أول مبادئ العيش المشترك … و هو يرفض المساءلةً حتى من طرف مؤسسات دستوره !!

أي إصلاح تربوي سينبثق من هذا العقل عبر هذا المجلس المعين من طرف سلطة لا ترى الكفاءة و و الجدارة ضرورة لتسيير الشأن العام لن يكون إصلاحا و سيكون حلقة عبث إضافية و لكن ستمس هذه المرة مستقبل البلاد !

و السؤال الحقيقي اليوم هو : ما هو مشروع قيس سعيد كشخص لإصلاح التعليم ؟

إذا وصل العبث إلى المنظومة التربوية و هي اليوم في حالة يرثى لها و تحتاج فعلا إصلاحا حضاريا حقيقيا … فإننا تعدينا خطا أحمر لا يسعني إلا ان أقول : “الله لا يكون فينا” ان رضينا بذلك !!!

* وزير سابق.

ظهرت المقالة ما هو مشروع قيس سعيد لإصلاح التعليم ؟ أولاً على أنباء تونس.

               العقيد محسن بن عيسى *

المشكلة ليست في وجود هذه الظواهر فحسب، وإنما في أن بعضها أصبح مألوفًا إلى درجة أننا توقفنا عن التساؤل حول أسبابها والمسؤوليات المرتبطة بها. وما نراه في الشارع ليس سوى الجزء المرئي من مسالة أوسع. فالجزء الأعمق، يتصل بالقيم والسلوك، وبالأمن، وبالثقة في المؤسسات وقدرتها على معالجة ما يمس حياتنا اليومية. وهنا يصبح السؤال: كيف تحول الخلل من أمر نرفضه إلى مشهد نتعايش معه؟

حين يصبح الخلل مشهدًا عاديًا

لعل أخطر ما في الظواهر الاجتماعية ليس وجودها وحدها، وإنما اعتيادنا عليها. عندما نمرّ يوميًا بجانب مصبات عشوائية دون أن تثير فينا شيئًا، أو نرى متسولًا دون أن نتساءل عن أسباب وجوده.

هذه الظواهر، حين تتكرر وتستمر، تصبح مؤشرات على طريقة تعاملنا مع الفضاء العام، وعلى علاقتنا بالقانون، وعلى مستوى التنظيم والخدمات، وعلى قدرتنا الجماعية على معالجة الإشكاليات قبل أن تتحول إلى أمر مألوف.

ولو أن أحدًا قرأ التاريخ الذي نردده في المنتديات والمناسبات، لربما ظن أننا أمّة تعرف جيدًا معنى النظام، والنظافة، والمسؤولية، واحترام المجال العام. لكننا تراجعنا، فشوارعنا وطرقاتنا وفضاءاتنا لم تكن، في الستينيات والسبعينيات، وحتى الثمانينات والتسعينات على الصورة التي نراها اليوم. وليس المقصود أن الماضي كان خاليًا من الضعف والنقص، أو أن أجيال الأمس كانت تعيش في مدينة مثالية، المقصود أن دائرة “العادي” نفسها اتسعت أو ضاقت وتبدلت مع تغير المجتمع، والثقافة والقيم.

لكن الحديث عن القمامة والتسول والكلاب السائبة لا يعني أن هذه المظاهر تختصر وحدها ما يحدث في حياتنا المشتركة. فالفضاء الذي نعيش فيه يشكو أيضًا من اختلالات أخرى، بعضها أكثر عمقًا وأقل ظهورًا: تراجع بعض القيم، وضعف احترام القانون، ومظاهر العنف والفوضى، وتراجع الإحساس بالمسؤولية تجاه الآخر وتجاه المجتمع. فالشارع النظيف والمنظم لا يصنع وحده مجتمعًا سليمًا، كما أن معالجة القمامة أو الحد من التسول أو التعامل مع الكلاب السائبة لا تكفي وحدها لمعالجة تراجع القيم أو ضعف احترام القانون.

من هنا، فالسؤال الحقيقي ليس: هل اعتدنا المشكلة؟ بل كيف نستعيد فضاءً عامًا أكثر أمنًا، ونظامًا واحترامًا للإنسان والقانون؟

أبعاد الأزمة ومسؤولياتها

نأمل أن تكون بلادنا وجهة سياحية توفر الدخل وفرص العمل، وأن تكون صورتها في الخارج طيبة بما يساعد على جذب الاستثمارات وتعزيز الثقة فيها. لكن هذه التطلعات تصطدم أحيانًا بمشهد يومي يقول شيئًا مختلفًا. إنّ الصورة التي نُصدّرها عن أنفسنا، تُبنى في تفاصيل الحياة اليومية لدينا قبل أن تُبنى في الحملات الإعلامية، وإدارة الشارع ليست مسألة تجميل، إنها جزء من إدارة صورة البلاد واقتصادها.

وللعلم فإن تحول هذه المظاهر من حالات استثنائية إلى مشهد يومي، ينقُلها من دائرة الظواهر الاجتماعية إلى دائرة الشأن العام، أي إلى قدرة المؤسسات على التخطيط والتدخل والمتابعة وتطبيق القانون. لا يقتصر مفهوم النظام العام في القانون الإداري، على منع الجريمة، وإنما يرتبط تقليديًا بثلاثة عناصر: الأمن العام (حماية الأشخاص والممتلكات والوقاية من المخاطر)، والسكينة العامة (حماية المواطنين من مصادر الإزعاج والفوضى التي تعكر حياتهم اليومية)، والصحة العامة (الوقاية من الأمراض وسلامة البيئة والغذاء).

ومن هذه الزاوية، فإن القمامة المتراكمة، وانتشار الكلاب السائبة، وبعض مظاهر التسول والفوضى، لا يمكن النظر إليها فقط باعتبارها ظواهر اجتماعية، فهي قد تمس، بدرجات مختلفة، عناصر النظام العام الثلاثة، وتدخل بذلك في صميم مسؤولية إدارة الفضاء العام وحمايته. والسؤال الذي يفرض نفسه هنا: هل نحن أمام ظواهر اجتماعية فحسب، أم أمام قصور في حماية عناصر هذا النظام؟

ليس من الإنصاف تحميل طرف واحد مسؤولية كل ما يحدث. المواطن مسؤول عن سلوكه، وعن احترام الفضاء العام. والمجتمع مسؤول حين يتعايش مع مظاهر الخلل دون اعتراض أو مبادرة، فيسهم، بطريقة أو بأخرى، في جعلها مألوفة. والبلدية والإدارة والدولة مسؤولة، كلٌّ في حدود اختصاصه، عن توفير الخدمات، وتنظيم الفضاء العام، وتطبيق القانون. لكن القول إن المسؤولية مشتركة لا ينبغي أن يعني أن المسؤولية تصبح بلا صاحب: فوجود قوانين دون تطبيق، أو خدمات دون انتظام، أو خطط دون متابعة، يجعل المشكلة قابلة للاستمرار مهما كانت درجة وعي المواطن. لذلك فالمطلوب ليس البحث عن مذنب واحد، بل تحديد المسؤوليات بوضوح: أين يبدأ الخلل وأين ينتهي، ومن يملك القدرة على التدخل والقرار؟

من الوهم إلى الجاهزية

ربما تكمن المشكلة الأعمق في أننا لا نكتفي أحيانًا بالتعايش مع الخلل، بل نتحول إلى تبريره. يصبح الوهم صناعة جماعية، نصنعها بالخطاب، ونغذيها بالشعارات، ونحتمي بها كلما واجهنا واقعًا لا يشبه الصورة التي نحب أن نراها عن أنفسنا. والعجيب أننا، عند اشتداد الأزمة، نتحول فجأة من أبطال في الخطابات إلى ضحايا في الواقع. نرفع الشعارات عندما يكون الوقت متاحًا، ثم نبحث عن الحلول عندما تصبح الكلفة أكبر. وهذه ليست مسالة خطاب سياسي وحده، بل ثقافة أوسع تجعلنا نؤجل مواجهة المشكلة ما دامت لم تتحول بَعْدُ إلى أزمة يصعب تجاهلها.

المشهد اليوم لا يعالجه منشور رسمي، ولا مؤتمر صحفي، ولا خطاب سياسي. ما نحتاجه هو الجاهزية المسبقة: أن نرى المشكلة قبل أن تستفحل، وأن نحدد المسؤوليات قبل وقوع الأزمة، وأن تكون لدينا خطط للتدخل، وآليات للمتابعة، وقدرة حقيقية على تنفيذ ما نخطط له. فالأمم لا تحافظ على مكانتها بالشعارات، ولا تبني مستقبلها بالوهم، وإنما بامتلاك القدرة على رؤية الخلل، والاعتراف به، والتخطيط لمعالجته، والتدخل قبل أن يتحول الاستثناء إلى قاعدة.

في النهاية، لا يتعلق الأمر بالقمامة وحدها، ولا بالمتسولين أو الكلاب السائبة وحدهم، فهذه مجرد مظاهر لشيء أوسع يتعلق بكيفية إدارة الفضاء الذي نتقاسمه جميعًا. الخطر الحقيقي ليس أن نرى القمامة في الشارع، أو المتسول في السوق، أو الكلاب السائبة في محيط المدارس، بل أن نراها كل يوم، ثم نواصل السير وكأننا لم نر شيئًا. فالمجتمعات لا تتراجع فقط عندما تعجز عن حل قضاياها، وإنما أيضًا عندما تفقد القدرة على رؤية الاشكالية بوصفها إشكالية. وهنا تحديدًا، ينبغي أن نستعيد أول ما خسرناه:

عينًا مجردة تشاهد الخلل لتصلحه، لا لتعتاده.

* ضابط متقاعد في الحرس الوطني.

ظهرت المقالة الانهيار الصّامت للفضاء العام في تونس : عندما تتحول الفوضى إلى سياسة أمر واقع أولاً على أنباء تونس.

الدكتور منير حنابلية *

بعد الرّدّ بالعربيّة من السّفارة الصّينيّة على المقالة بالفرنسيّة الّتي نشرت حول كتاب “عناق الوطن” لكاتب فرنسي اختصاصي في الشّؤون الصّينيّة ألفت نظر ممثّلي هذا البلد العظيم في تونس أو إلى الذّكاء الإصطناعي المتصرّف نيابة عنهم و لا يميّز بين اللّغات أنّ الغاية من المقالة لم تكن أبدا التّشكيك في وحدة ترابه. بل التّعريف بحادثة 28 فيفري 1947 للقرّاء  التّونسيّين المتمكّنين من الفرنسيّة و هم أصبحوا قلّة.

و كون هذه الحادثة تولّدت عنها ردود أفعال مختلفة في الصّين نفسها وفقا لتقلّبات موازين القوى السّياسيّة السّائدة هناك مثال آخر على صناعة التّاريخ من طرف الأقوى.

النّقطة الأخرى والجالبة للانتباه هي تأثير الإستعمار على وعي الشّعوب. و من الصّعب الإنكار بأنّ 50 سنة من الاحتلال الياباني ولّد في جزيرة تايوان وعيا جماعيّا مختلفا بلغ ذروته في النّزعة الإنفصاليّة المتبنّاة حاليّا من طرف الحزب الدّمقراطي التّقدّمي ضدّ النّظريّة الوحدويّة للوطنيّين و الشّيوعيّين الصّينيّن. و مهما كان حول هذه الحقيقة فكلّ الدّراسات تثبت بأنّ السّكّان الأصليّين هم الأسترونزيّين يعني أناس الجزر الشّرقيّين الّذين لم يعودوا يمثّلون أكثر من 3٪ من سكّان الجزيرة بعد أن أبيدوا و لجأوا إلى الجبال الوعرة شرقا. إنّما من هذه النّاحية يعني إبادة السّكّان الأصليّين فإنّ تايوان تشبه تاريخيّا أستراليا و نيو زلندا و كلّ المستعمرات الأنغلو سكسونيّة.

و هذا يحملنا على التّعرّض إلى ما هو واقع حاليّا في القارّة الصّينيّة حيث عنصر الهان يمثّل 85٪ من السّكّان يدمج ثقافيّا بكلّ ما أوتي من وسائل تقنيّة و بروقراطيّة و عسكريّة الشّعوب التّركيّة و التّبتيّة و المنغوليّة الّتي تمثّل أوطانها أكثر من 60٪ من مساحة الصّين.

هذا شأن داخليّ صينيّ و لا أحد يشكّ في ذلك. إنّما لا نعتقد أنّ الحديث عنه هو تدخّل حيث لا يهدف إلى تغيير الواقع. التّدخّل هو إصدار أمر من بعثة أجنبيّة بالامتناع عن التحدّث في موضوع لا يعجبها في بلد مستقلّ.

قبل بضعة أيّام قامت حملة دعائيّة حامية ضدّ بلد مجاور تربطنا به مصالح بالغة الأهمّيّة. مع هذا فضّلت سلطاته الهدوء. و حيث لسنا كيانا مطلّا على بحر الصّين الجنوبي و لا ننتمي إلى جمعيّة أوطان آسيا الشّرقيّة لا نحتاج إلى من ينصحنا.

فيما يتعلّق بما فيه الخير لنا. و ربّما آن الوقت للذّكاء الإصطناعيّ الشّغّال أن يتلقّن.   

* طبيب.

ظهرت المقالة “عناق الوطن”. ردّا على سفارة الصين : هل من جدوى في فتح جدال مع الذّكاء الإصطناعي ؟ أولاً على أنباء تونس.

 أحمد الحباسي *

هل الشعب هو من يقوم عفويا بهذه الاحتجاجات العنيفة من تلقاء نفسه بعد أن بلغت الحالة الاقتصادية ركودا غير مسبوق أم أن هناك أصابع مخابرات أجنبية  متآمرة أم ما يسمى بجماعة الإسلام السياسي نسبة لحركة النهضة و بعض أذرعها الملتحفين بغطائها و المنفذين لنزواتها الرامية إلى إسقاط نظام الحكم أم مافيا التهريب و العبث بالأمن القومي الذين عجز نظام الرئيس قيس سعيد على مواجهتهم و محاسبتهم رغم علم وزارة الداخلية بكل أساليب التحيل على القانون التي ينتهجونها علنا دون خوف و دون مواربة ؟

هل أن سياسة الدولة قد فشلت فى تقديم الحلول و مواجهة المشاكل و عجزت عن تنفيذ ما تزعمه من إصلاحات باتت مجرد أوهام ؟

في الحقيقة الرئيس قيس سعيد لا يملك رؤية اقتصادية قادرة على استقطاب المستثمرين بل أن مجمل خطبه منفرة و لا تطمئن لا المستثمر و لا رجل الأعمال و لا المواطن و إصراره على تكوين وزارات متعاقبة من أشباه رجال الدولة الذين يرفض سماع آرائهم و يفرض عليهم حالة من الخضوع الظاهرة زاد الطين بلّة و عفّن الأجواء الاجتماعية و هناك غليان شعبي مسموع و واضح و يقرأ على كل الوجوه.

استنزاف الطاقة الذهنية للمواطن لدفعه دفعا للشارع

الرئيس لا يسمع لأحد إلا نفسه و هو لا يدرك أو يتجاهل أنه ليس الرجل المناسب لإدارة اقتصاد دولة و لا الرجل المناسب للقيام بالتخطيط لانتشال البلاد من أزمتها و كل ما يملك في جرابه هي تلك الخطب المكررة و تلك التهديدات بالجملة التي يطلقها ضد مجهولين.

الرئيس قيس سعيد لا يملك و لا يستعين بفريق مختص في الميدان الذي يريد معالجته بل الظاهر أنه يستقى أخباره من مصادر غير رسمية و من بعض الوشايات و التقارير التي تبثها وسائل الاتصال الاجتماعي.

بطبيعة الحال تتراكم المشاكل و تتعقد الوضعيات و يتآكل منسوب الصبر الشعبي و تقفز المظاهرات للواجهة. وبطبيعة الحال، هناك أطراف مستعدة لاستغلال الوضع.

لا ينكر كثير من المتابعين أن هناك عدة أزمات اجتماعية مفتعلة و أن ما حدث و لا يزال من قطع مشبوه للكهرباء و الماء و الانترنت و الحرائق المتنقلة و آخرها انقطاع المياه المعدنية هي أحداث مريبة و تقودنا إلى التفكير بعمق و انتباه في من يكون وراءها و من ينتفع منها و ما هو الغرض الفعلي من إثارتها بهذه الصورة المتعاقبة كأنما هناك من يبحث عن استنزاف الطاقة الذهنية للمواطن لدفعه دفعا للشارع حتى يرتكب بعض المجرمين اعتداءات على الأملاك العامة و الخاصة مع ما يترتب عن ذلك من إنهاك و إرباك القوى الأمنية و دفعها لمواجهات عنيفة مع المواطنين من الممكن أن ينجم عنها سقوط ضحايا.

حركة النهضة متهمة من النظام بكونها تمارس تحريضا واضحا على نشر الفتنة و الفوضى في الشارع و هو يرى أنها استغلت احتجاجات آهالى قابس منذ أيام قليلة المطالبة بحلول عاجلة لأزمة التلوث البيئي الذي يفرزه المصنع الكيميائي لدفع المحتجين للصدام مع قوات الأمن.

هناك من يعتقد أن ما يوجهه الرئيس من اتهامات فيه كثير من الصحة معتبرين أن حركة النهضة لم تتعلم من أخطائها و هي مستعدة من أجل الرجوع إلى الحكم إلى اقتراف كل المحاذير و تغذية الأزمات و إثارة الفوضى.

صعوبة إيجاد الحلول العاجلة التي يتطلبها الوضع الاقتصادي

من الواضح و المؤكد أن مسار الحكم الفردي  الذي ينتهجه الرئيس قيس سعيد ليس قادرا على إيجاد حلول اجتماعية و اقتصادية و سياسية و لعل العزلة الدولية التي تعيشها تونس هي نتاج فشل التخطيط الديبلوماسي الذي يشرف عليه الرئيس قد نفرت المستثمرين و صعّبت إيجاد الحلول العاجلة التي يتطلبها النمو الاقتصادي القادر على معالجة مشكل البطالة.

لعل المشهد الاجتماعي اليوم قد أفرز  صورتين الأولى صورة حكومات الرئيس الفاشلة و العاجزة عن تقديم أدنى الحلول لمشاكل اقتصادية مستعصية و الصورة الثانية  صورة المظاهرات المصنوعة بالمال  الملوث التي تجهزها حركة النهضة و من والاها أو تقاطعت مصالحهم  ظرفيا معها مثل لوبيات الفساد و المهربين و مافيات الأدوية و التجارة الممنوعة للادعاء بوجود حاضنة شعبية ترفض حكم الرئيس و تنادي برحيله.

بالنتيجة تقف تونس مثل القطار الملغم بعبوات ناسفة و يحبس الجميع أنفاسهم في انتظار الانفجار المتوقع و لا أحد بالنهاية يعلم ماذا ستكون حصيلة الخسائر.

* كاتب و ناشط سياسي.

ظهرت المقالة من يحرك المظاهرات في تونس ؟ أولاً على أنباء تونس.

أحاطت سفارتنا علمًا بأن موقعكم نشر بتاريخ 31 يوليو مقالًا بعنوان L’étreinte de la patrie” : La sécession taïwanaise, de la reconquête à l’indépendance”، بقلم: Victor Louzon. ويتضمن هذا المقال، في مواضع عديدة، مضامين تتعارض بصورة صارخة مع الحقائق التاريخية والقانون الدولي. وتعرب سفارتنا عن استيائها الشديد ومعارضتها القاطعة لذلك.

إن هناك صينًا واحدةً فقط في العالم. وتنتمي تايوان إلى الصين منذ القدم، وهي جزء لا يتجزأ من الأراضي الصينية. وحكومة جمهورية الصين الشعبية هي الحكومة الشرعية الوحيدة التي تمثل الصين بأكملها. وإن القرار رقم 2758 للجمعية العامة للأمم المتحدة يؤكد مجددًا مبدأ الصين الواحدة ويجسده بصورة راسخة. وتقيم الغالبية الساحقة من دول العالم، بما فيها تونس، علاقات دبلوماسية مع الصين وتعمل على تطويرها على أساس مبدأ الصين الواحدة. وكانت حادثة 28 فبراير تحركًا عادلًا قام به أبناء الشعب في تايوان لمقاومة الحكم الاستبدادي والنضال من أجل الحقوق الأساسية، كما كانت جزءًا من النضال التحرري للشعب الصيني، ولم تكن ما يسمى بـ«حركة للمطالبة بالاستقلال».

إن مسألة تايوان شأن داخلي صيني خالص. ويُعد احترام سيادة الدول ورفض التدخل الخارجي من المبادئ المشتركة التي تتمسك بها كل من الصين وتونس. وإن نشر موقعكم لهذا المقال لن يؤدي إلى تضليل الرأي العام التونسي فحسب، بل سيؤثر أيضًا في نظرة الشعب الصيني إلى موقف تونس من مسألة تايوان.

وتطالب سفارتنا موقعكم بأن يتحلى بروح الموضوعية والإنصاف والمسؤولية، وأن يدرك خطورة هذه المسألة، وأن يحذف المقال المذكور أعلاه، وأن يعزز آليات تدقيق المحتوى ومراجعته قبل النشر، وألا ينشر مقالات تتعارض مع الحقائق التاريخية أو تنطوي على تدخل في الشؤون الداخلية للصين، وألا يسمح للمقالات غير المستندة إلى الحقائق بتقويض أجواء الصداقة والتعاون بين البلدين.

سفارة جمهورية الصين الشعبية لدى الجمهورية التونسية

ظهرت المقالة توضيح من سفارة الصين في تونس بخصوص مقال نشر في موقع “كابيتاليس” أولاً على أنباء تونس.

عبد الوهاب بن موسى

تستدعي العقلانية الاقتصادية الإقرار بأن إثارة هذه السجالات الهوية في توقيت تتفاقم فيه الضغوط التضخمية، وتتراجع فيه القدرة الشرائية، وتنسد فيه آفاق التنمية، قد لا تكون سوى استراتيجية للتحويل والمناورة (diversion)؛ أداة لإلهاء الرأي العام بشعارات لا ترتب أي التزام مالي على الدولة، وصرف النظر عن القضايا الهيكلية التي تمس مكامن الخلل الفعلي.

بالنسبة للغالبية العظمى من العائلات ذات الدخل المحدود، يبدو هذا الخلاف حول أنصبة المواريث مجرد تجريد لا يعنيها في شيء: عن أي قسمة أو تركة نتحدث داخل أسرة لا تملك أصلاً أصولاً ذات قيمة، أو يقتصر ما تملكه على عقارات مشاعة ومعقدة إجراءات التسوية؟

المعركة الحقيقية التي يُراد التغطية عليها

إن هذا الضجيج الأيديولوجي ينجح في كل مرة في طمس القضية الجوهرية للاقتصاد السياسي في المرحلة الراهنة: كيف تتشكل الثروة الوطنية، وكيف تتراكم وتتركز في أيدي الأقليات قبل أن نصل إلى مرحلة تقسيمها؟

إن الفجوة الاجتماعية الحقيقية في تونس لا تقف عند حدود قواعد التوزيع العائلي للتركات، بل تكمن في الهياكل الاقتصادية التمييزية التي تحكم التوزيع الأول للرأس مال:

1. اقتصاد الريع وهيمنة الاحتكار: تشكلت جزء لا يستهان به من الثروات الكبرى عبر النفاذ التفضيلاتي للموارد، واستغلال تراخيص القطاعات المغلقة، وغياب المنافسة الحقيقية، وليس عبر الاستثمار الخلاق أو القيمة المضافة.

2. غياب تكافؤ الفرص: العائق الحقيقي أمام أبناء الفئات الشعبية ليس حجم الميراث المستقبلي، بل انسداد آفاق الحراك الاجتماعي بسبب تراجع جودة التعليم العمومي، وصعوبة النفاذ للتمويل البنكي، والحرية الاقتصادية المكبلة بالبيروقراطية.

إسقاط أقنعة الإلهاء والعودة إلى الأصل

إن معالجة الفوارق الاجتماعية وتخفيف العبء عن الفئات الضعيفة تتطلب الجرأة في تفكيك “صناعة الضجيج” والتوجه مباشرة نحو الإصلاحات الهيكلية الملموسة: بناء اقتصاد إنتاجي إدماجي، دمج الفئات الهشة، تفكيك كارتيلات الاحتكار والريع، وإصلاح المنظومة الجبائية لتكون أكثر عدلاً.

طالما بقيت السجالات المجتمعية تُستغل كستار دخاني لإبعاد الناس عن معركتهم اليومية من أجل العيش الكريم، ستظل الأسباب الحقيقية للركود والتفاوت الطبقي قائمة. لقد حان الوقت لإسقاط المعارك الجانبية والتركيز على الأصل: كيف نخلق الثروة بعدالة ونقطع مع اقتصاد التجميع والريع، قبل أن نتصارع على هوامش التركات.

ظهرت المقالة سجال الميراث في تونس : الضجيج الأيديولوجي أداة لحجب المعارك الاقتصادية أولاً على أنباء تونس.

نجاة الزموري *

لكن هناك شيئًا لا يمكن إنكاره في تجربتنا: كنا نعيش في زمن كانت فيه حرية المرأة جزءًا من صورة تونس التي نريد بناءها. اليوم، أشعر أحيانًا أن هذا الإجماع قد تراجع.

في السبعينات، كانت المرأة رمزًا للحداثة. نشأنا في ظل مشروع دولة كان يريد تغيير المجتمع. كانت المدرسة تفتح أبوابها للفتيات، والجامعة تستقبل النساء، والمرأة تدخل سوق العمل، وتنظيم الأسرة يغير بنية العائلة، ومجلة الأحوال الشخصية تقدم نموذجًا قانونيًا متقدمًا في المنطقة.

كانت الرسالة واضحة : تونس الحديثة تحتاج إلى امرأة متعلمة، عاملة، مستقلة وفاعلة في المجتمع. ولذلك لم يكن غريبًا أن نرى المرأة في الجامعة، في الإدارة، في المستشفى، في المدرسة أو في الحياة الثقافية.

لم تكن كل النساء حرات بالمعنى الذي نفهمه اليوم، ولم يكن كل الرجال مؤمنين بالمساواة. لكن كانت هناك قناعة واسعة بأن خروج المرأة من موقع التبعية جزء من التقدم.

كان السؤال: كيف نجعل تونس أكثر حداثة؟ ولم يكن السؤال: كيف نعيد المرأة إلى البيت؟

ثم فقدنا شيئًا أساسيًا: ثقافة النقاش

جيلنا عاش الجامعة باعتبارها فضاءً للتفكير والاختلاف. كانت السياسة حاضرة. وكانت الأفكار تتصادم. كان هناك اليسار، والقوميون، والنقابيون، والديمقراطيون، والإسلاميون وغيرهم. قد نختلف اليوم جذريًا مع بعض تلك الأفكار، لكن شيئًا مهمًا كان موجودًا: الرغبة في مناقشة شكل المجتمع الذي نريد.

ثم جاءت سنوات الاستبداد. ضاق المجال العام، وتراجعت السياسة، وأصبحت الدولة تتحكم بدرجة كبيرة في الفضاء المدني. وبينما حافظت الدولة على صورة تونس باعتبارها بلدًا متقدمًا في حقوق المرأة، لم ننجح في بناء ثقافة ديمقراطية واجتماعية عميقة تحمي هذه المكتسبات وتدفع بها إلى الأمام. وهنا وقع الخلل. القانون تقدم، لكن المجتمع لم يتقدم دائمًا بالسرعة نفسها.

ماذا حدث للأجيال التي جاءت بعدنا؟ نشأ جيل التسعينات والألفية في عالم مختلف. عالم البطالة، والهجرة، والأزمات الاقتصادية، والانغلاق السياسي، ثم الثورة، ثم الإحباط السياسي والاجتماعي. وفي الوقت نفسه، ظهرت بقوة أكبر خطابات محافظة، بعضها ديني وبعضها اجتماعي، وأصبح النقاش حول المرأة مرتبطًا أحيانًا بمعركة أوسع حول الهوية. وهنا حدث تحول خطير. أصبحت حرية المرأة عند البعض ليست حقًا إنسانيًا، وإنما موقفًا أيديولوجيًا.

إذا طالبت المرأة بالمساواة، قيل إنها ترفض «قيم المجتمع». إذا أرادت الاستقلال، قيل إنها تتمرد على الأسرة. إذا اختارت حياتها الخاصة، سُئلت إن كانت تحترم الدين والتقاليد. وكأن المرأة مطالبة أولًا بالحصول على إذن المجتمع حتى تكون حرة.

ولكن هناك وجه آخر أكثر إشراقًا. لنكن منصفين. الشباب التونسي اليوم ليس كتلة محافظة. بل إن جزءًا من الجيل الجديد أكثر جرأة منا في طرح قضايا لم نكن نجرؤ على الحديث عنها علنًا.

شابات يتحدثن عن التحرش والعنف الجنسي والعنف الزوجي والاستقلال الاقتصادي والجسد والتمييز والسلطة الأبوية. وشباب رجال يرفضون الصورة التقليدية للرجل المسيطر، ويبحثون عن علاقات أكثر مساواة.

إذن المشكلة ليست أن جيل الألفية أصبح أقل تقدمًا. المشكلة أن المجتمع أصبح أكثر استقطابًا. لدينا اليوم حداثة أكثر جرأة، ومحافظة أكثر تشددًا، ومساحة واسعة بينهما.

وأين الرجل من كل هذا؟ لا يمكن أن نتحدث عن حرية المرأة دون أن نتحدث عن أزمة الرجل. الرجل التونسي الشاب يعيش هو أيضًا أزمة. البطالة، ضعف القدرة الشرائية، صعوبة السكن، تأخر الزواج، الهجرة، وفقدان الأمل في المستقبل كلها عوامل تهز صورة الرجل التقليدية باعتباره المعيل والحامي وصاحب القرار. وفي مجتمع ما زالت فيه الرجولة مرتبطة بالسيطرة، قد تتحول أزمة الرجل إلى عداء للمرأة المستقلة.

عندما تكسب المرأة مالها، وتقرر مستقبلها، وترفض علاقة لا تريدها، فإن الرجل الذي يربط رجولته بالسلطة قد يشعر بأن موقعه مهدد.

لكن علينا أن نقولها بوضوح: المرأة الحرة لا تهدد الرجل. الذي يهدده هو مفهوم الرجولة القائم على السيطرة.

لا أريد أن أقول إن جيلنا كان أفضل. ربما كان جيلنا فقط أكثر تفاؤلًا. كنا نؤمن بأن الغد سيكون أفضل من اليوم. كنا نرى التعليم والتحديث والعمل وحقوق المرأة كجزء من حركة واحدة إلى الأمام.

أما الشباب اليوم، فقد ورثوا بلدًا مثقلًا بالأزمات. فكيف نطلب منهم أن يكونوا متفائلين بينما المستقبل نفسه يبدو غامضًا؟ وعندما يغيب الأمل، يصبح الماضي أكثر جاذبية.

ولهذا فإن جزءًا من الخطاب المحافظ الذي نراه اليوم لا يتعلق بالمرأة وحدها. إنه يعكس أيضًا أزمة مجتمع يبحث عن الأمان في زمن فقد فيه كثيرًا من اليقين.

المشكلة ليست في الشباب؛ المشكلة في المشروع الذي انقطع

إذا كان علينا أن نلوم أحدًا، فلا ينبغي أن نلوم جيلًا بأكمله. علينا أن نسأل: ماذا فعلنا نحن؟ هل نقلنا إلى الأجيال الجديدة قيم المساواة التي كنا نؤمن بها؟ هل جعلنا المدرسة فضاءً لتعلم حقوق الإنسان؟ هل علمنا أبناءنا أن الأعمال المنزلية مسؤولية مشتركة؟ هل تحدثنا مع أبنائنا عن العنف ضد النساء؟ هل علمنا أبناءنا الذكور أن احترام المرأة لا ينتقص من رجولتهم؟ هل حافظنا على الجامعة باعتبارها فضاءً للنقاش الحر؟ هل دافعنا بما يكفي عن المجتمع المدني؟

ربما فشلنا في جزء من ذلك.

من حق المرأة أن تكون حرة دون أن تعتذر

بعد عقود من النضال، ما زلت أعتقد أن علينا أن نعود إلى الأساس. المرأة ليست بحاجة إلى أن تكون «امرأة صالحة» حتى تستحق حقوقها. وليست مطالبة بأن تكون أمًا أو زوجة أو أختًا أو ابنة جيدة حتى تستحق احترام المجتمع. هي إنسان ومواطنة قبل كل شيء. لها الحق في التعليم والعمل والاختيار والكرامة والأمان. ولها الحق أيضًا في أن تقول «لا». وهذه الـ«لا» هي ربما أصعب كلمة ما زال المجتمع التونسي يتعلم احترامها عندما تصدر عن امرأة.

تونس لا تحتاج إلى العودة إلى السبعينات. أنا لا أحن إلى الماضيولا أعتقد أن الحل هو أن نعيد إنتاج خطاب السبعينات. لكنني أحن إلى شيء واحد: الإيمان بأن التقدم ممكن. أحن إلى ذلك الشعور بأن المجتمع يستطيع أن يتغير، وأن المرأة ليست مشكلة ينبغي حلها، وإنما جزء أساسي من الحل.

لقد قطعت تونس أشواطًا مهمة. لكن المعركة لم تنتهِ. لأن المساواة ليست مادة في مجلة الأحوال الشخصية فقط. وليست منصبًا وزاريًا. وليست عددًا من النساء في البرلمان.

المساواة تبدأ في البيت، في المدرسة، في الشارع، في مكان العمل، وفي الطريقة التي ينظر بها الرجل إلى المرأة.

ربما حان الوقت لنسأل سؤالًا مختلفًا بدل أن نسأل: «لماذا أصبحت الأجيال الجديدة أقل تقبلًا لحرية المرأة؟» علينا أن نسأل: «لماذا لم نستطع أن نجعل حرية المرأة قيمة غير قابلة للتراجع؟»

هذا هو السؤال الحقيقي. فالحقوق التي لا تتحول إلى ثقافة يمكن التراجع عنها. والقوانين التي لا تسندها تربية على المساواة تظل هشة. والمجتمع الذي لا يدافع يوميًا عن حرية أفراده يمكن أن يستيقظ يومًا ليكتشف أنه فقد جزءًا من حريته.

لقد فتح جيل السبعينات بعض الأبواب. لكن اليوم، لا يكفي أن نبقيها مفتوحة. علينا أن نمنع أي أحد من إغلاقها. لأن حرية المرأة ليست امتيازًا من الماضي، ولا مشروعًا لجيل بعينه. إنها اختبار تونس الحقيقي: هل نريد مجتمعًا حديثًا لأننا نريد أن نبدو حديثين، أم لأننا نؤمن فعلًا بأن الإنسان، امرأة كان أم رجلًا، يستحق أن يعيش حرًا وكريمًا؟

بالنسبة إليّ، الإجابة لا تحتمل التردد. تونس لا يمكن أن تكون حرة بنصف نسائها.

* ناشطة حقوقية نسوية.

ظهرت المقالة من جيل السبعينات إلى جيل الألفية : ماذا حدث لحرية المرأة في تونس؟ أولاً على أنباء تونس.

سامي الجلّولي

البعض ينادي بتنقيح مجلة الأحوال الشخصية بحجة التحدي الديمغرافي ! فهل إن المجلة تحد من عدد المواليد ؟ أبدا ! الحد من الولادات أو ما عرف بتحديد النسل أو التنظيم العائلي قرار سياسي اتخذ في فترة مبكرة لبناء الدولة التونسية.

البعض يقول إن المجلة تمنع تعدد الزوجات، وأن ذلك أحد أسباب ارتفاع نسب العنوسة ! قبل صدور منع تعدد الزوجات سنة 1956، لا يعني أن قبل هذا التاريخ كانت هناك ظاهرة لتعدد الزوجات… جدي من الأم وجدي من الأب ولدا قبل ظهور مجلة الأحوال الشخصية ومع ذلك لم يتزوج أي منهما على جدّاتي… وكلاهما أنجبا إناثا وذكورا…

​إن الانخفاض الحاصل في نسب الخصوبة اليوم هو ظاهرة ديموغرافية دولية، مرتبطة بتحولات اقتصادية واجتماعية وتعليمية كارتفاع سن الزواج، خروج المرأة لسوق الشغل وتكلفة المعيشة… وليست نتيجة حتمية لقانون الأحوال الشخصية…

​بإمكاننا إجراء استفتاء خاص بالنساء التونسيات إن كنّ فعلا يقبلن بشريكة رسمية معهن ! وأنا على يقين أن النسبة لن تتجاوز 1%، فلا امرأة تونسية ستقبل بتعدد الزوجات مهما كانت توجهاتها الأيديولوجية والفكرية… هذا الرفض القاطع يعكس تحولا جذريا في البنية الثقافية للأسرة التونسية بغض النظر عن الاختلافات الأيديولوجية…

​البعض الآخر هدفه تغيير الفصول الخاصة بالنفقة ! وهنا أريد أن أعرف: أنت مطالب بالنفقة على أبنائك سواء كنت متزوجا أو طليقا ولا شيء يبيح لك التنصل من ذلك أخلاقيا وقانونيا… فالنفقة ملزمة لأنها من حقوق الأطفال الاقتصادية وهي صمام أمان اجتماعي لمنع تشرّد القصّر وضمان الاستقرار النفسي والمادي للأجيال القادمة…

​التحدي الديمغرافي يمكن مواجهته بالتشجيع على الإنجاب وبحسن استغلال والتصرف في مواردنا البشرية…

​تونس بلد لا يحتمل أكثر من 15 مليون ساكن… وعلينا رسم هدف لذلك إلى حدود سنة 2050. إذ إن الاتجاه الحديث في السياسات السكانية والأمنية لم يعد يقيس قوة الدول بعدد الأفراد، بل بمدى الاستثمار في رأس المال البشري، التعليم، التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي… وهو ما يفسر التحول نحو جيوش ومجتمعات تعتمد على الكفاءة التقنية والتكنولوجية العالية…

​ثم هناك مسألة أخرى تتمثل في ضرورة إقرار قانون جديد يتعلق بالخدمة العسكرية، بجعلها إجبارية على الجميع مع إلغاء التعيينات الفردية… وهنا أقترح تعميم الخدمة العسكرية على الذكور، مع فتح الباب للإناث للتطوع، بحيث يكون كل مواطن، طالبا كان أو موظفا أو عاملا أو عاطلا عن العمل مجبرا ابتداء من سن 18 إلى 30 سنة على أداء الخدمة، مع تقسيمها إلى دورات قصيرة، مثل دورة بـ 30 يوما سنويا، يكتسب فيها الجندي مبادئ الدفاع الشامل والمواطنة المجندة… التجربة السويسرية مفيدة جدا في هذا المجال…

لدينا الحلول لمختلف مشاكلنا الاجتماعية والاقتصادية والأسرية دون المساس بمجلة الأحوال الشخصية التي يمكن اعتبارها أحد أهم مكاسب العائلة التونسية…

ظهرت المقالة تونس : ​رفع التحدي الديمغرافي دون المساس بمجلة الأحوال الشخصية أولاً على أنباء تونس.

العربي بن بوهالي *

ضخ 25 مليار دينار = ارتفاع أسعار الأدوية والسلع الاستهلاكية، وعندما يعجز التونسيون عن شراء أدويتهم، فإن ذلك يعني موتًا بطيئًا.

على مدار المئة عام الماضية تقريبًا، اتفق جميع الاقتصاديين على أن التضخم ظاهرة نقدية، وأن التضخم “لا يُمكن أن ينتج إلا من قِبل الحكومة/البنك المركزي، عندما تكون الزيادة في كمية النقود أسرع من الزيادة في الناتج الاقتصادي”.

القصة الحقيقية وراء أرقام التضخم ومفارقة البنك المركزي المتمثلة في تمويل عجز الموازنة الحكومية، وزيادة الضرائب، ومكافحة التضخم.

1. دعوني أؤكد أن معدل التضخم البالغ 5.1% لشهر جويلية ليس رقماً جيداً، بالنسبة لبلد مثل تونس حيث يبلغ الحد الأدنى للأجور 520 ديناراً شهرياً، ولكل أسرة في تونس معدل تضخم خاص بها، فالتضخم بالنسبة للفقراء يختلف عن التضخم بالنسبة للأغنياء، وعلى الصعيد الحقيقي انخفض الدخل الحقيقي للأسر، حيث أقرت الحكومة التونسية زيادة في الأجور بنسبة 5% إجمالياً لعام 2026، وبلغ معدل التضخم 5.1%، مما يعني أن الأسرة التونسية قد خسرت بالفعل جزءاً من دخلها الإسمي هذا العام.

2. اتخذ مصرف تونس المركزي والحكومة أربعة إجراءات مالية ونقدية لموازنة عجز الموازنة ومكافحة معدلات التضخم المرتفعة على مدى السنوات الثلاث الماضية، إلا أن التضخم ظل يتجاوز5٪، وقد أدى التضخم المتراكم هذا العام إلى ارتفاع تكلفة المعيشة للأسر التونسية بشكل متزايد.

3. أبقى مصرف تونس المركزي سعر الفائدة الرئيسي أعلى من7٪ لحماية الدينار من الانخفاض وتقليل السيولة في الاقتصاد لمكافحة التضخم من جانب الطلب، ولكن دون جدوى، لا يزال التضخم أعلى من 5٪.

4. أجبر مصرف تونس المركزي البنوك التجارية على خفض توزيعات الأرباح على المساهمين وزيادة احتياطياتها لتقليل السيولة في الاقتصاد وخفض الطلب الاستهلاكي لمكافحة التضخم، كما أجبر البنوك على شراء سندات حكومية لتمويل العجز ومكافحة التضخم، ولكن دون جدوى، لا يزال التضخم المتراكم أعلى من 5 ٪.

5. رفعت الحكومة الضرائب بنسبة 7.3% في عام 2024، وبنسبة 6.8% في عام 2025، مما يعني انخفاض السيولة المتاحة للمستهلكين للإنفاق بهدف خفض الطلب على السلع وكبح التضخم، إلا أن ذلك لم يُجدِ نفعًا، إذ ظل التضخم أعلى من 5%.

6. قلّص النظام المصرفي إقراضه للقطاع الخاص للاستثمار وخلق فرص العمل، مما يعني انخفاض السيولة المتاحة للاستثمار في الاقتصاد، ومع ذلك ظل التضخم في أسعار المواد الغذائية والخدمات مرتفعًا للغاية خلال السنوات الثلاث الماضية. وقد حوّل النظام المصرفي جميع السيولة إلى الحكومة لتمويل العجز ودفع الأجور ودعم الغذاء والطاقة، مما أبقى التضخم الاستهلاكي مرتفعًا للغاية.

7. مفاجأة جديدة: التضخم في أسعار الخدمات يرتفع بشكل فلكي، وفقًا للبيانات التالية (المصدر: المعهد التونسي للإحصاء: جدول بيانات إكسل أدناه):

– ارتفاع الإيجارات وصيانة المنازل بنسبة 5.8% + 5.0% = إجمالي 10.8% سنويًا.

– ارتفاع مستلزمات الشخصية بنسبة 8.5% سنويًا.

– ارتفاع نفقات التعليم بنسبة 6.7% سنويًا.

– ارتفاع خدمات المطاعم بنسبة 6.5% سنويًا.

8. رفعت الحكومة فجأة أسعار بعض الأدوية بنسبة 50% في المتوسط، مما سيرفع معدل التضخم بالنسبة للفقراء والطبقات المتوسطة الذين ينفقون أكثر على الغذاء والرعاية الصحية والتعليم والمواصلات مقارنة بالطبقة الغنية.

هل يخسر البنك المركزي التونسي معركته ضد التضخم في ظل بيئة اقتصادية تعاني من الركود التضخمي؟

لا ننسى أن السياسة النقدية للبنك المركزي لا تتحكم إلا في 60% من الاقتصاد، بينما يعمل 40% منه في اقتصاد موازٍ غير منظم.

لكن مؤشر أسعار المستهلك ارتفع إلى 196.2 دينارًا في شهر يوليو. (يقيس التضخم التغير كنسبة مئوية، بينما يقيس المؤشر التغيرات بالدينار التونسي).

كما أفاد المعهد الوطني للإحصاء أن سلة السلع والخدمات تُباع اليوم بسعر 196.2 دينارًا، بينما كانت تُباع بسعر 100 دينار في عام 2015 (سنة الأساس)، ما يعني أن التكلفة النقدية الحقيقية بالدينار تبلغ 9.16% سنويًا على مدى السنوات العشر والنصف الماضية منذ عام 2015. (196.2 – 100) / 10.5 سنوات = 9.16% سنويًا. هذا الحساب للتوضيح فقط.

على مدى السنوات الخمس الماضية، فقدت الأسر التونسية أكثر من 25% من قدرتها الشرائية بالقيمة الحقيقية. علاوة على ذلك، وافقت الحكومة هذا العام على زيادة في الرواتب بنسبة 5% إجمالاً، إلا أن التضخم بلغ 5.1% في شهرجويلية، مما سيقضي على هذه الزيادة ويرفع تكلفة المعيشة على الأسر التونسية.

لا يزال معدل التضخم البالغ 5.1% مرتفعاً للغاية، وينبغي التركيز على مؤشر الأسعار البالغ 196.2، والذي ارتفع شهرياً على مدى الأشهر الثمانية عشر الماضية، ليصل التضخم النقدي إلى 9.16% سنوياً.

الخلاصة:

1. شهدت تونس بيئة اقتصادية تتسم بارتفاع التضخم قبل الحرب الأمريكية الإيرانية في مارس الماضي، حيث دفع العجز المزمن في الموازنة والعجز التجاري المزمن (العجز المزدوج) لتغطية تكاليف الطاقة المرتفعة وتكاليف الدعم الحكومي، مما دفع الحكومة إلى اقتراض مبالغ طائلة بفوائد مرتفعة. وقد أدى ارتفاع تكلفة الفائدة، بالإضافة إلى تكلفة السلع والخدمات، إلى زيادة التضخم الحقيقي. ودفع ذلك البنك المركزي التونسي إلى الإبقاء على أسعار فائدة مرتفعة للغاية، مما أثر سلبًا على الاستثمار وأبقى النمو الاقتصادي منخفضًا للغاية مع ارتفاع معدلات البطالة.

2. علاوة على ذلك، فإن طباعة النقود من قبل البنك المركزي التونسي (7+7+11) لتمويل الغذاء والطاقة المدعومة تخلق “مستوى تضخم خفيًا”، أقل من سعر السوق الحقيقي، وتوفر انخفاضًا مؤقتًا ومصطنعًا في معدل التضخم المعلن، مما قد يخفي معدل التضخم النقدي الحقيقي وارتفاع تكلفة المعيشة وتآكل القدرة الشرائية للدينار.

3. ليس أمام الحكومة التونسية خيار سوى إصلاح وخفض دعم الغذاء والطاقة، إذ أن 40% فقط من السكان يحتاجون إلى الدعم.

4. ليس أمام الحكومة التونسية خيار سوى التعاون مع صندوق النقد الدولي لاقتراض ما لا يقل عن 3.5 مليار دولار أمريكي بفائدة منخفضة تبلغ 3%، وزيادة احتياطيات النقد الأجنبي لدى مصرف تونس المركزي إلى 150 يومًا، وتحسين تصنيف فيتش الائتماني إلى BBB-، وتعزيز الدينار التونسي، ومكافحة التضخم المستورد، والاستعداد لارتفاع أسعار الطاقة، ونقص إمدادات النفط الخام والأسمدة الناجم عن الحرب الأمريكية الإيرانية.

* خبير مالي، جوهانسبرغ.

ظهرت المقالة تونس : الحكومة تُسبب التضخم بيدها اليمنى وتُحاربه باليد اليسرى أولاً على أنباء تونس.

عبد الوهاب بن موسى

غير أن السؤال الجوهري الذي ينبغي أن يطرح اليوم في أروقة القرار الاقتصادي لم يعد يتعلق بحجم هذه التدفقات المالية وكيفية امتصاصها استهلاكياً، بل بكيفية الارتقاء بها من مجرد “سيولة لترقيع العجز” إلى “رافعة هندسية لبناء السيادة الاقتصادية”.

من الاستهلاك السلبي إلى الإنجاز والتنفيذ

لقد نجحت الدولة التونسية عبر العقود الماضية في بناء علاقة مع جاليتها قامت بالأساس على البعد المالي التقليدي: تحويل الأموال، تغطية نفقات العائلات، وإسعاف الاحتياطي النقدي. لكن هذا النموذج أظهر محدوديته. فالأمم التي تخوض اليوم معارك التحول الاقتصادي السريع لا تتعامل مع كفاءاتها بالخارج كصناديق ادخار مجردة، بل تعتبرهم “امتداداً تنفيذاً لمؤسسات الدولة” وشعاعاً لإدارتها الإستراتيجية.

إن الجالية التونسية اليوم لا تضم فقط أصحاب مدخرات، بل تحتضن آلاف المهندسين، والأطباء، والخبراء في الذكاء الاصطناعي، وقادة المشاريع في أرقى المؤسسات المالية والتكنولوجية والصناعية عبر العالم. هذا الرصيد البشري ليس مجرد “ثروة معنوية”، بل هو رأس مال تنفيذي (capital d’exécution) لا يقل أهمية عن رأس المال المالي، بل هو الكفيل وحده بضمان كفاءة التحويلات وتوجيهها نحو المدى الطويل.

إن الدعوات المترددة لتوجيه جزء من هذه التحويلات نحو “الاستثمار المنتج” ستظل شعاراً إنشائياً ما لم تقترن بـ عقيدة جديدة للإنجاز، تتجاوز المنطق القديم و تضع الجالية في صلب منظومة متكاملة تضمن تأمين التمويل، ودقة الهندسة، وجودة التنفيذ، وصرامة الحوكمة، وصولاً إلى تحقيق السيادة الوطنية. 

إدماج الجالية في صلب المشاريع الوطنية

إن المشكلة الحقيقية التي واجهت مخططات التنمية المتعاقبة في تونس لم تكن دوماً في غياب الفكرة أو حتى نقص التمويل، بل كانت غالباً في “تعثر التنفيذ” (Le défaut d’exécution) وضعف الهندسة الإدارية والتكنولوجية المصاحبة للمشاريع.

وهنا تحديداً تجب الاستفادة من الخبرات التونسية بالخارج؛ ليس عبر مطالبتهم بالعودة النهائية والاندماج في الأطر الإدارية التقليدية—وهو شرط غير واقعي في عالم اليوم—بل عبر إيجاد آليات مرنة ومؤسسية للتعاقد والإنجاز.

يجب أن تصبح الجالية شريكاً المباشر في:

1. التصميم والهندسة : إشراك الكفاءات بالخارج في صياغة دراسات الجدوى الفنية والتكنولوجية للمشاريع الكبرى المتصلة بمخطط التنمية 2026-2030.

2. التنفيذ والحوكمة : منح الخبرات الدولية دوراً في هيئات القيادة والتوجيه للمشاريع الوطنية في مجالات التحول الرقمي، والانتقال الطاقي، والأمن المائي، والذكاء الاصطناعي.

3. الدبلوماسية الاقتصادية وفتح الأسواق: تحويل هذه الشبكات البشرية إلى نقاط ارتكاز لتصدير الخدمات الرقمية والتكنولوجية التونسية، وجلب التكنولوجيا المتقدمة دون المرور عبر الوساطات الكلاسيكية المكلفة.

هيكلة أدوات استثمارية ومؤسسية سيادية

إن الانتقال إلى هذا الطرح يفرض بناء عقد ثقة جديد قائم على النزاهة والموضوعية العملية. ولا يمكن تحقيق ذلك إلا بعصرنة الأدوات المتاحة وإعادة هيكلة بيئة الأعمال عبر خطوات عملية حاسمة:

-;تطوير أدوات مالية ذكية: إطلاق “سندات السيادة” (Bonds) أو صناديق استثمار موجهة للجالية تتميز الشفافية المطلقة، وتضمن توجيه الأموال حصراً لمشاريع بنيوية معلومة الجدوى والمردودية.

– إحداث منصة إستراتيجية موحدة للكفاءات والتنفيذ: منصة لا تكتفي بتسجيل الأسماء، بل تعمل كبنك مشاريع تفاعلي يربط الاحتياجات الإستراتيجية للدولة بمهارات التونسيين في الخارج، ويسمح بالعمل التشاركي في نمذجة المشاريع وإدارتها عن بُعد.

– تحديث التشريعات والأطر المنظمة: إزالة العوائق الإدارية والبيروقراطية وتسهيل المعاملات المالية والصرفية، بما يتلاءم مع متطلبات الاقتصاد الرقمي العالمي.

نحو سيادة اقتصادية فعلية متجددة

إن إنجاح مخطط التنمية 2026-2030 والمراهنة على بناء اقتصاد الوطني صامد وقائم على المعرفة لن يتحققا بالحلول الجزئية أو بالاعتماد على التوازنات المالية الظرفية. فالأزمة الاقتصادية العالمية الحالية أثبتت أن الدول المجهزة بأدمغتها وشبكاتها هي الأكثر قدرة على امتصاص الصدمات وتحقيق الاستقلالية القرار الوطني.

لقد أثبت التونسيون بالخارج، على امتداد عقود، أنهم سند متين للوطن في كل المحن. واليوم، تقتضي المصلحة الوطنية العليا الانتقال من منطق الدعم المالي إلى منطق الشراكة الإستراتيجية، ومن التعامل مع الجالية كمصدر للعملة الصعبة إلى التعامل معها كجهة مشاركة في هندسة المستقبل وتنفيذه.

إن الدول لا تبني سيادتها الاقتصادية بما تستقبله من تحويلات نقدية فقط، بل بمقدار ما تنجح في تحويل تلك الأموال—مشفوعة بالعقول والخبرات—إلى قدرة نسيجية على الإنجاز والابتكار والسيطرة على سلاسل القيمة. وتلك هي الركيزة الحقيقية لسيادة تونس وازدهارها في العقود القادمة.

ظهرت المقالة تونس لا تحتاج فقط إلى تحويلات الجالية… بل إلى عقيدة الفعل و الإنجاز أولاً على أنباء تونس.