العربي بن بوهالي *

تتفق جميع مدارس الاقتصاد في القرنين العشرين والحادي والعشرين على أنه إذا زادت البنوك المركزية كمية النقود في الاقتصاد، سيرتفع مستوى التضخم، وعندما يرتفع التضخم بشكل مفرط، سيتضرر الاقتصاد بأكمله، وسننتهي باقتصاد طبقي، حيث يزداد الأغنياء ثراءً ويزداد الفقراء فقرًا.

إضافةً إلى ذلك، ستتفاقم المشاكل الاقتصادية والاجتماعية والسياسية الأخرى في المجتمع.

ينبغي على البرلمان التركيز على الأسباب الجذرية للمشاكل: فالمشكلة ليست في قانون البنك المركزي التونسي لعام 2016، بل تكمن في العجز المزدوج المزمن للحكومة Chronical Twin Deficits، وانخفاض معدلات الادخار إلى 4.5% من الناتج المحلي الإجمالي، وتهالك البنية التحتية العامة، وارتفاع عجز الموازنة والميزانية.

عندما تعاني الحكومات من العجز، تضطر إلى اقتراض مبالغ طائلة. لذا، يجب معالجة العجز المزدوج أولًا، ثم إصلاح قانون البنك المركزي التونسي.

سواء اقترضت الحكومة من البنك المركزي مباشرةً أو من البنوك التجارية، فإن النتيجة واحدة: تضخم مرتفع ونمو اقتصادي منخفض، واقتصاد ذو سرعتين.

لننظر إلى ما حدث في العامين الماضيين، حيث اقترضت الحكومة 14 مليار دينار من البنك المركزي و19 مليار دينار من النظام المصرفي المحلي، وفي عام 2026، ستضطر الحكومة إلى اقتراض 27 مليار دينار أخرى.

أولاً، أنا ضد التمويل المباشر للدين الحكومي التونسي من قبل البنك المركزي التونسي (تسييل الدين الحكومي). I am against government debt monetization Full stop.

ثانيًا، أؤيد الإصلاحات الشاملة لقانون مصرف تونس المركزي لعام 2016، بما في ذلك إصلاح نظام المدفوعات (payment and settlement systems)، وقوانين سعر الصرف، وتكليف البنك تونس المركزي بمسؤولية استقرار الأسعار (التضخم)، وإصلاح القوانين الاحترازية لتنظيم القطاع المصرفي في تونس. إنها حزمة متكاملة تهدف إلى الارتقاء بنك تونس المركزي (BCT) إلى مستوى القرن الحادي والعشرين.

عندما يزيد البنك المركزي كمية النقود في الاقتصاد، فإنه يُشوّه الاقتصاد برمته، ويُسيء توجيه المدخرات من أغراض الاستثمار الإنتاجي الحقيقي إلى الاستهلاك المفرط وهدر الموارد النادرة، مما يزيد الأغنياء ثراءً والفقراء فقرًا. والأهم من ذلك، أنه يُضعف قيمة الدينار وقيمة إجمالي المدخرات. وقد انخفض معدل الادخار في تونس إلى 4.5% من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2025، بعد أن كان 9% في عام 2020.

* خبير مالي.

ظهرت المقالة قرض بدون فوائد أو وهم المال السحري في تونس أولاً على أنباء تونس.

محمد وليد الجموسي *

لقد ساهمت التحولات السياسية والاقتصادية، إلى جانب الضغوط التجارية وتغير سلوك الجمهور، في إعادة تشكيل أولويات المؤسسات الإعلامية، فأصبح التوازن بين الجودة ومتطلبات السوق أكثر هشاشة من أي وقت مضى.

فهل نحن فعلًا أمام انهيار شامل، أم إن الإعلام التونسي يعيش صراعًا مريرًا بين الجودة والتفاهة بحثًا عن الاستمرار؟

هيمنة نسب المشاهدة والاستماع : منطق السوق يحكم

في صدارة العوامل المؤثرة في تراجع جودة بعض المضامين الإعلامية، تبرز سطوة نسب المشاهدة والاستماع كمعيار شبه وحيد للنجاح. فقد أصبحت القنوات والإذاعات، في ظل منافسة شرسة وسوق إشهارية محدودة، رهينة ما يجذب الجمهور بسرعة، حتى وإن كان ذلك على حساب القيمة المعرفية أو الرسالة الإعلامية.

هذا المنطق التجاري يدفع نحو إنتاج محتوى سهل الاستهلاك، يعتمد الإثارة والسطحية، ويُغذّي ما يُعرف بثقافة “الترند”، حيث تتحول القضايا الهامشية إلى مادة إعلامية يومية، بينما تُهمّش المواضيع الجادة التي تتطلب بحثًا وتحليلًا معمقًا. وهكذا، لا يصبح السؤال: “ما الذي يجب أن يُقال؟”، بل “ما الذي سيجلب أكبر عدد من المشاهدين؟”.

التفاهة ظاهرة كونية لا استثناء تونسي

رغم خصوصية السياق التونسي، فإن انتشار التفاهة في الإعلام ليس ظاهرة محلية بحتة، بل هو امتداد لتحول عالمي في صناعة الإعلام. فقد أدى الانتقال الرقمي وتنامي وسائل التواصل الاجتماعي إلى إعادة تشكيل علاقة الجمهور بالمحتوى، حيث باتت السرعة والاختصار والإثارة عناصر أساسية في جذب الانتباه.

في هذا السياق، لم تعد المؤسسات الإعلامية التقليدية قادرة على تجاهل هذه التحولات، بل وجدت نفسها مضطرة لمجاراة الذوق العام الجديد، حتى وإن كان ذلك على حساب الجودة. وعليه، فإن ما يُوصف بـ“التفاهة” في الإعلام التونسي هو، في جانب منه، انعكاس لموجة عالمية أوسع، تفرض تحديات حقيقية على كل من يسعى للحفاظ على إعلام جاد ومسؤول.

غياب أو تغييب الهيئة التعديلية : فراغ رقابي مقلق

من بين الإشكاليات الكبرى التي تعمّق أزمة الإعلام في تونس، يبرز ضعف أو غياب الدور الفعّال للهياكل التعديلية وعلى رأسها “الهايكا” التي يُفترض أن تضبط المشهد وتضمن احترام المعايير المهنية.

والحقيقة تقال، ان هذه الهيئة حتى عندما كانت في اوج نشاطها، لم تكن  سدا منيعا امام الرداءة، بل كان دورها محدودا جدا يتراوح بين لفت النظر والخطايا دون أن تنجح في إحداث تغيير جوهري في طبيعة المضامين أو في فرض التزام فعلي بأخلاقيات المهنة. فقد ظلّ تأثيرها، في أفضل الحالات، ظرفيًا ومحدود الأثر، سرعان ما يتلاشى أمام منطق السوق وضغط نسب المشاهدة، وهو ما جعل عديد المؤسسات الإعلامية تتعامل مع قراراتها كإجراءات شكلية أكثر منها قرارات ملزمة.

ومع تراجع حضورها اليوم بشكل شبه كلي، تفاقمت حالة الانفلات داخل المشهد السمعي البصري، حيث باتت بعض المنابر تعمل دون سقف واضح من الضوابط، مستفيدة من غياب رقابة فعلية تضمن الحد الأدنى من الجودة والمهنية. وقد فتح هذا الفراغ المجال أمام انتشار خطابات الإثارة والتشويه، واستسهال التعويل على وجوه تفتقر إلى الكفاءة أو المصداقية، ما ساهم في مزيد تأزيم صورة الإعلام لدى الرأي العام.

ضعف الإنتاج : أزمة موارد وإبداع

لا يمكن الحديث عن جودة المحتوى الإعلامي دون التطرق إلى مسألة الإنتاج، التي تعاني من إشكاليات هيكلية عميقة.

فالإنتاج التلفزي والإذاعي في تونس يعاني من محدودية الموارد المالية، وهو ما ينعكس مباشرة على مستوى البرامج، سواء من حيث الإعداد أو التنفيذ.

كما أن ضعف الاستثمار في الإنتاج الجاد، خاصة في مجالات التحقيقات والبرامج الثقافية، يؤدي إلى هيمنة البرامج الحوارية السطحية أو الترفيهية السريعة. وفي غياب رؤية استراتيجية لتطوير المحتوى، يبقى الإعلام أسير الحلول السهلة التي تضمن الحد الأدنى من البقاء دون تحقيق التميز.

ولا تتوقف هذه الإشكاليات عند حدود التمويل فحسب، بل تمتد لتشمل غياب بنية إنتاجية متكاملة قادرة على خلق محتوى متجدد ومتنوع. فعديد المؤسسات الإعلامية تعمل بإمكانيات تقنية محدودة، وفرق عمل صغيرة، ما يفرض إيقاعًا سريعًا في الإنتاج على حساب الجودة والابتكار.

كما يساهم غياب شراكات إنتاجية، سواء على المستوى ال أو الدولي، في الحد من فرص تطوير المحتوى ورفع جودته. ففي ظل انغلاق نسبي على التجارب الخارجية، تبقى العديد من المؤسسات الإعلامية بعيدة عن مواكبة التطورات الحاصلة في صناعة الإعلام، سواء من حيث التقنيات أو أساليب السرد.

ويُضاف إلى ذلك إشكال توجيه الموارد القليلة المتاحة، حيث يتم في أحيان كثيرة تفضيل الإنفاق على برامج سريعة الإنتاج وقليلة الكلفة لكنها ذات عائد جماهيري فوري، بدل الاستثمار في مشاريع طويلة المدى قادرة على تحقيق قيمة مضافة حقيقية. وهكذا، يدخل الإعلام في حلقة مفرغة: ضعف التمويل يؤدي إلى ضعف الإنتاج، وضعف الإنتاج يحدّ من جذب الجمهور والمعلنين، مما يعمّق الأزمة أكثر.

في ظل هذا الواقع، يصبح تطوير الإنتاج الإعلامي في تونس رهين إرادة إصلاح شاملة، تقوم على إعادة توزيع الموارد، وتشجيع الإبداع، والانفتاح على شراكات جديدة، بما يسمح بالانتقال من منطق “البقاء” إلى منطق “التميّز”.

خلل التكوين وكثرة الدخلاء : المهنة بلا حواجز

من أبرز التحديات التي تواجه الإعلام التونسي، مسألة التكوين. فبينما يفترض أن يكون الصحفي نتاج تكوين أكاديمي وميداني صارم، يشهد القطاع دخول عدد كبير من الأشخاص الذين لا يمتلكون الخلفية اللازمة لممارسة المهنة.

لا نتحدث هنا عن الخبراء واصحاب العلم والمعرفة، كما كما لا نتحدث عن اصحاب الموهبة، بل عن المؤثرين والمؤثرات الذين لا يمتلكون زادا غير  حضورهم على منصات التواصل الاجتماعي، وقدرتهم على جذب الانتباه عبر الإثارة أو الجدل أو حتى السطحية، دون امتلاك أدوات العمل الصحفي الأساسية من تحقق وتدقيق ومعالجة مهنية للمعلومة. فهؤلاء لا يستندون إلى تكوين أكاديمي ولا إلى تجربة ميدانية، بل إلى منطق “الانتشار” الذي لا يعترف بالمعايير بقدر ما يكافئ الجاذبية والسرعة.

هذا الواقع يُضعف المستوى العام للمحتوى، ويُسهم في انتشار الأخطاء المهنية، سواء في التحقق من المعلومات أو في طريقة تقديمها. كما يُفاقم من حالة الفوضى داخل المؤسسات الإعلامية، حيث تختلط المعايير، ويغيب التمييز بين المحترف والدخيل.

خريجو معهد الصحافة بين التهميش والبطالة

في مفارقة لافتة، يعاني خريجو معهد الصحافة، وهم الأكثر تأهيلًا نظريًا ومهنيًا، من صعوبات كبيرة في الاندماج في سوق الشغل. فبدل أن يكونوا العمود الفقري للمؤسسات الإعلامية، يجد كثير منهم أنفسهم خارجها، في ظل تفضيل بعض المؤسسات لوجوه إعلامية جاهزة أو أقل كلفة.

هذا الوضع لا يُهدر فقط طاقات بشرية مهمة، بل يُكرّس أيضًا حلقة مفرغة من التراجع، حيث يُقصى التكوين الجيد لصالح الاعتبارات التجارية أو العلاقات الشخصية. وهو ما يستدعي مراجعة جذرية لآليات الانتداب والتشغيل في القطاع.

بين النقد والتعميم : ضرورة التمييز

رغم وجاهة الانتقادات الموجهة إلى الإعلام التونسي، فإن التعميم يظل خطرًا حقيقيًا، لأنه يُخفي التجارب الإيجابية التي تستحق الدعم والتشجيع. فهناك برامج وإذاعات وقنوات تسعى، بإمكانات محدودة، إلى تقديم محتوى محترم يراعي أخلاقيات المهنة ويخدم المصلحة العامة.

إن إنقاذ الإعلام لا يمر عبر جلد الذات أو إطلاق الأحكام المطلقة، بل عبر تشخيص دقيق للمشاكل، وإرادة إصلاح حقيقية تشمل كل الأطراف: الدولة، المؤسسات، الصحفيين، والجمهور.

خلاصة : إعلام يصارع من أجل البقاء

في النهاية، لا يمكن القول إن الإعلام التونسي سقط كليًا في الرداءة، ولا يمكن أيضًا إنكار وجود مظاهر تفاهة مقلقة. الحقيقة أنه يعيش حالة صراع بين منطقين: منطق الجودة الذي يتطلب استثمارًا وجهدًا ووقتًا، ومنطق البقاء الذي يفرض السرعة والإثارة.

هذا الصراع، وإن كان مؤلمًا، قد يكون أيضًا فرصة لإعادة التفكير في دور الإعلام ووظيفته، شرط أن تتوفر الإرادة للإصلاح، وأن يُعاد الاعتبار للمهنية والتكوين، بعيدًا عن منطق الربح السريع. ففي النهاية، الإعلام ليس مجرد صناعة، بل هو ركيزة أساسية في بناء الوعي المجتمعي.

* صحافي.

ظهرت المقالة الإعلام التونسي بين مطرقة الرداءة وسندان البقاء أولاً على أنباء تونس.

فوزي بن يونس بن حديد

استعمل دونالد ترامب كل السّبل واستخدم كل الوسائل من التجسّس إلى الاغتيالات إلى تجنيد عملاء إلى الحرب والحصار إلا أن الصلابة الإيرانية ظلت كما هي لم تتزعزع طوال الأشهر الماضية منذ أن اندلعت الأزمة بين أمريكا وإيران، ولأن إسرائيل كانت هي المحرّض الرئيس لهذه الحرب المتواصلة رغم توقّفها في كل مرحلة، إلا أن أمريكا يبدو أنها لم تتعلم الدرس من جهتين، من جهة أن إسرائيل هي التي ورّطتها في المواجهة العسكرية في مراحلها الثلاث، ومن جهة أخرى أن القوة التي تفتخر بها أمريكا على الملأ لم تُؤت أكلها وظلت تراوح مكانها في إيران وفي جميع الجهات جوًّا وبرًّا وبحرًا.

 ورغم ادّعاء أمريكا أنها تسيطر على الفضاء الجوي الإيراني وترتع فيه بكل حرية إلا أنها تلقّت ضربة قاصمة عندما أسقطت إحدى طائراتها الأف 15 بمقذوف يُحمل على الكتف، وعندما حذّرت إيران مدمّرات أمريكا من الاقتراب من مضيق هرمز رجعت أدراجها إلى الوراء، وعندما لم يستطع الجيش الأمريكي الدخول إلى الأراضي الإيرانية برًّا أو بحرًا والسيطرة على جزيرة خارك لخوفها من الخسائر الفادحة التي يمكن أن تتكبّدها بعد أن فشلت هي وإسرائيل في تحقيق أيّ من أهدافهما.

المفاوضات ولا شيء غير المفاوضات

وعلى هذا يبقى الحلّ الوحيد القادر على إنهاء المشكلة بين إيران وأمريكا يتمثل في الحوار والمفاوضات ولا شيء غير المفاوضات، ولتحقيق ذلك على أمريكا أن تتنازل عن كبريائها وتنزل من برجها العاجي، وتعترف بحقوق الآخرين في تخصيب اليورانيوم لتوليد الطاقة، وفي اختيار من يحكمهم، وعدم التدخّل في شؤونهم ومحاولة نهب ثرواتهم بالقوّة، وتأجيج الشّعوب على حكّامهم، وأن تختار منهجًا يوافق القانون الدولي وحقوق الإنسان، ويكون الحوار ثنائيًّا أو جماعيًّا بإشراك دول أخرى أو منظّمات عالميّة لها وزنها، وعلى الولايات المتحدة الأمريكية أن تعيد صياغة نفسها من خلال خضوعها للقانون الدولي وإلزامها ببنوده وتحمّل كل نتائجه، ولا تتحدّث باعتبارها شرطية العالم أو الحاكمة التي لا يُعلى عليها.

وفي الجانب الآخر على إيران إذا رأت تجاوبًا من أمريكا أن ترخي الحبل قليلا بما لا يمسّ سيادتها، أو يطيح بكرامتها، وأن تقبل بالحلول الدّولية التي لا مساس فيها لثروات الشعب الإيراني، ومن حقها أن تطالب بما تشاء، ولكن عليها أن تقبل بما يضمن حريّتها وحرّية شعبها ويحافظ على دستورها، وتتنازل عن ما لا يضرّ مكانتها ويخدش كرامتها، بوفاق واحترام  بين الدول، وعلى هذا يمكن أن تحدث جولات وجولات من المفاوضات والتفاهمات وبناء الثقة التي انعدمت كليا إثر الهجومين المتتاليين اللذين حدثا إثر مفاوضات كانت جادة وربما كادت تخترق جدار الصمت بين الطرفين، إلا أن إسرائيل الطرف الثالث هو الذي سيشوّش كالعادة على هذه المحادثات إن وقعت مرة رابعة في باكستان أو في جنيف أو في غيرها من البلدان.

فشلت كل محاولات القوة التي يدعيها الرئيس الأمريكي

وأعتقد جازما أن الولايات المتحدة الأمريكية ما قبلت بالمفاوضات من جديد حسب كثير من المصادر إلا لأنها كانت مضطرة إليها في وقت فشلت كل محاولات القوة التي يدعيها وزير الحرب الأمريكي في كل مؤتمر صحفي، وقبله الرئيس الأمريكي نفسه، وعندما لا تجد أمريكا حلا بالقوة الضاربة والعميقة فإنها تلجأ إلى السلم وتحاول فرض شروطها، وعلى طاولة المفاوضات إذا كانت لديها أوراق قوية تفاوض بها فإنها تستطيع أن تضع خططا تسمح ببقائها، وإذا لم تكن معها أوراق قوية ضاغطة فإن الطرف الآخر سوف يفرض عليها ما لم تكن تتوقعه.

 وعليه فإن ورقات هرمز، وعدم تحقيق العدو الصهيوأمريكي أيّ هدف من أهدافه المُعلنة، وعدم جدوى الحصار البحري الذي افتعلته أمريكا، وورقة باب المندب في الطريق إن استمر السجال الحربي، ستدفع الولايات المتحدة الأمريكية حتمًا للتفاوض والقبول بالجلوس مرة أخرى على طاولة المفاوضات قسرا للاستماع والإنصات والتوصل إلى نقاط اتفاق حفاظا على السّلم العالمي وعلى ماء وجهها لأنها لو استمرت على هذا المنوال من التهديد والوعيد ستؤول هي الأخرى للزوال والانهيار.

ظهرت المقالة صلابةُ الموقف الإيراني وموافقة أمريكا على التفاوض من جديد أولاً على أنباء تونس.

رضا بن سلامة *

هذه دعوة تحمل في طياتها تقديراً عميقاً لدور العقل وأصحابه، وهي تعكس وعياً بأن النقد حين يتجاوز حدوده ليتحوّل إلى تجريح، قد يحرق الجسور التي تبني الوعي الجماعي. إن “الصفوة” من المفكّرين هم عادةً من يحملون مشاعل التنوير في الأوقات الضبابية، والرفق بهم وبأفكارهم لا يعني بالضرورة الموافقة المطلقة، بل يعني خلق بيئة آمنة للبوح، حيث يُمكن للفكرة أن تنضج دون خوف من التهميش أو الإقصاء. وكذلك التمييز بين الشخص والفكرة، لأن نقد المنهج الفكري لا يستوجب أبداً النيل من كرامة المُفكّر، وفهم السياق يعني تقدير الظروف التاريخية والاجتماعية التي وُلد فيها هذا الفكر قبل إلقاء الأحكام الجاهزة.

إن علماء الاجتماع هم “أطباء المجتمع”، هم يدرسون ظواهره بمنهجية علمية لفهم جذور الإشكاليات وأحيانا المساهمة في تقديم حلول لها. وتشخيص علل المجتمع هو الخطوة الأولى والأساسية نحو الإصلاح. فعالم الاجتماع لا يراقب المجتمع فقط، بل يسعى لجعل ” الاختلالات” واضحة للعيان وقابلة للحل.

لقد شهد علم الاجتماع في تونس تطوراً بارزاً بفضل جيل من المؤسّسين والباحثين الذين حلّلوا التحولات الهيكلية للمجتمع التونسي، أبرزهم على سبيل الذكر لا الحصر الطاهر لبيب، عبد الوهاب بوحديبة، المنصف وناس… واستندت دولة الاستقلال في تونس، بشكل وثيق إلى العلوم الاجتماعية كأداة لتوجيه السياسات العامّة وبناء الدولة الحديثة، حيث استُخدمت المعرفة السوسيولوجية لفهم بنية المجتمع وتغييرها بما يتماشى مع مشروع التحديث. وتركّزت الدراسات والسياسات المدعومة بالبحث الاجتماعي، في العقود الأولى، على قضايا التنمية، بالإضافة إلى دراسة الشرائح الاجتماعية. وأُنشئت مؤسسات بحثية لتقديم دراسات تُدعّم السياسات العامّة، بمحاولة هندسة المجتمع اجتماعياً، مثل قوانين الأحوال الشخصية وتعميم التعليم… وهي سياسات استندت في جوهرها إلى رؤى سوسيولوجية تهدف إلى كسر البنى التقليدية (مثل القبلية) لصالح هوية وطنية حديثة.

الثراء المعرفي مقابل الفقر التنفيذي

لكن هناك نقطة جوهرية تكشف واقعاً ملموساً وهي الاستغناء عن نتائج البحوث الاجتماعية عند صنع السياسات العامّة والذي يعود لعدّة أسباب بنيوية وتقنية، تحول دون ترجمة “المعرفة” إلى “قرار”. فصانع القرار أصبح يبحث عن نتائج سريعة وحلول “إسعافية” تخدم التهدئة الاجتماعية الفورية، بينما البحث الاجتماعي الرصين يتطلب وقتاً طويلاً لفهم الجذور وتراكم البيانات. وتُعطى الأولوية دائماً لنتائج “لغة الأرقام” الصماء (نمو، تضخم، عجز موازنة)، إذا لم تكن غير مزيفة، على حساب “الأبعاد الإنسانية” والآثار الاجتماعية العميقة التي يطرحها الباحث الاجتماعي، كون الأخيرة أصعب في القياس المادي السريع. والبحوث الاجتماعية غالباً ما تضع إصبعها على الجرح (الفقر الهيكلي، التهميش، أزمة القيم)، وهي حقائق قد يفضل “صانع القرار”، الذي يفتقر إلى الخبرة المباشرة ويحتاج إلى التدريب، تجاهلها لتجنب تكلفة الإصلاح السياسي أو المالي التي تبدو باهظة على المدى القصير.

وتكمن المفارقة الكبرى في الثراء المعرفي مقابل الفقر التنفيذي. فالمساهمات العلمية العميقة غالباً ما تُصنف كـ “ترف فكري” في أروقة صناعة القرار، بدلاً من كونها “بوصلة توجيه”. هذا الانفصال يؤدي في النهاية إلى “سياسات عمياء اجتماعيًا“، قد تنجح في سرد الأرقام وتفشل في كسب ثقة الناس أو تغيير واقعهم.

تقاطعات علم الاجتماع مع السياسة

ويمكن اليوم التعرّض إلى أعمال الهادي التيمومي والمولدي ڨسّومي، التي تعد من أبرز الأمثلة على “البحث الاجتماعي والتاريخي “غير الدغمائي” الذي يُقدّم تشريحاً عميقاً للمجتمع التونسي، ومع ذلك تظلُّ هذه المساهمات غالباً بعيدة عن طاولة القرار السياسي.

الهادي التيمومي هو أحد أبرز الأكاديميين والمؤرخين في تونس المعاصرة. رغم أنه يُعرّف كمؤرخ بالأساس، إلا أن أعماله تتقاطع بشكل عميق مع علم الاجتماع التاريخي، حيث يُركّز على دراسة البنى الاجتماعية، والطبقات المهمشة، والهوية التونسية ويتبنى منهج “التاريخ من أسفل”، مهتماً بالفئات التي غيّبها التاريخ الرسمي مثل الفلاحين والكادحين. اشتهر بقدرته على ربط الأحداث التاريخية بالواقع السوسيولوجي والسياسي الراهن في تونس. ومن بين كتبه :”تاريخ تونس الاجتماعي (1881-1956) “، الذي يعد مرجعاً أساسياً لفهم تفاعلات المجتمع التونسي والتحولات الطبقية خلال فترة الاستعمار، و”كيف صار التونسيون تونسيين؟” وهي دراسة سوسيولوجية تاريخية تحلل ملامح الشخصية والهوية التونسية عبر العصور…

أما المولدي ڨسّومي صاحب الكفاءة غير الدغمائية، فهو مُتحرّر من القوالب الجاهزة، يتميّز بالتواضع المعرفي، والذكاء العاطفي دون تحيُّز. هذا الأكاديمي والباحث التونسي البارز في علم الاجتماع، ويُعرف بكونه “مواطناً باحثاً”، يُركّز في دراساته على تقاطعات علم الاجتماع مع السياسة والتاريخ الراهن في تونس. استخدم المنهج التاريخي الأكاديمي الذي يُفكّك البُنى الاجتماعية والسياسية. هو يقوم بعملية “التشخيص”، لكنه يُضيف البُعد الميداني السوسيولوجي الحديث. من بين كتبه: “مجتمع الثورة وما بعد الثورة”: دراسة لتحولات المجتمع التونسي إبان الحراك الثوري”، “في مواجهة التاريخ”:  رصد لمسار الإصلاح السياسي والانتقال الديمقراطي، “النظام المعرفي لعلم الاجتماع في مدونة الهادي التيمومي“، وهي قراءة ابستمولوجية في أعمال المؤرخ التيمومي، “الانتقال المجتمعي المعطّل”: بحث في عوائق الاجتماع السياسي التونسي. وخاصة من خلال كتابه الهام “مجتمع الهامش” تشخيص “ثقافة الهامش” والعنف، ويركز على أن العيب الأساسي ليس في الفقراء، بل في نظام التهميش ويرى أن المجتمع التونسي والعربي يعاني من “انفصام” بين مركز (مدن كبرى، نخب، اقتصاد رسمي) وهامش (أرياف، أحياء شعبية، شباب معطل).

يرى ڨسومي أن المجتمع يعاني من حالة “تفكّك الروابط التقليدية” دون بناء روابط مدنية حديثة قوية، مما يجعل “الشارع” هو المكان الوحيد للتعبير، وغالباً ما يكون تعبيراً غير منظم. وينتقد ڨسّومي النخب التي تضع نظريات فوقية لا تفهم لغة “الأحياء الشعبية” أو “دوار الفلاحين”، مما يجعل الحلول المقترحة لعيوب المجتمع غير قابلة للتطبيق.

فإذا كان التيمومي قد شخّص وفكّك العيوب بـالتاريخ والوثيقة والجذور الزمنية يقول لنا “نحن هنا بسبب أخطاء التاريخ”، فإن ڨسّومي حلّل “الجسد الاجتماعي” وهو يتحرّك ويعاني، وشخّص عيوب الواقع الراهن بـالمعاينة السوسيولوجية.من أهم “المعاينات” التي قدّمها هي نقد البعض من المُثقّفين والسياسيين. فهو يرى أن لديهم عيباً يتمثل في “العمى الميداني“، إذ هم يضعون حلولاً لعيوب لا يلمسونها، ويتحدثون لغة (ديمقراطية، حداثة) لا يفهمها من يُصارع من أجل لقمة العيش.

والخلاصة في رؤيته هو أن ما حدث في 2010-2011 كانت “فرصة تاريخية” لتصحيح عيوب المجتمع (التهميش، المحسوبية، الإقصاء)، لكن الخيبة حلّت لأن “النخب” أعادت إنتاج نفس الممارسات القديمة بوجوه جديدة، مما جعل “الهامش” يشعر بالخديعة مرة أخرى.

“صرخات” علماء الاجتماع قليلا ما يُسمع صدى أصواتها

ومن الغريب أن “صرخات” علماء الاجتماع قليلا ما يُسمع صدى أصواتها المُتردّدة. بل إنّ من يطّلع عليها ويدعّمها عدد قليل مقارنة مع السواد الأعظم لأنها لم تجد الاهتمام والاشاعة والتعميم لنشر الوعي. ويُطرح السؤال : لماذا ؟ رغم أنّ الهادي التيمومي والمولدي ڨسّومي مألوفان في بعض المنابر الثقافية والسياسية الجادّة على ندرتها، إلاّ أنّ مُساهمتهما تنحصر في فئة من القُرّاء ولا تؤخذ كمرجع للإصلاح. هذا الاستنتاج يلمس جوهر “أزمة العلوم الاجتماعية“ في تونس. فرغم القيمة المعرفية العالية لأسماء مثلهما، إلا أن هناك فجوة واضحة بين “الإنتاج الفكري” و”القرار السياسي”، ويمكن إرجاع ذلك لعدة أسباب. من بينها أن القارئ العام يُفضّل التحليلات السريعة والمباشرة، مما يحصر تأثيرهما في دائرة ضيّقة. ويظلُّ “الخبير الفني” أو “الاقتصادي” هو المرجع المفضل، بينما يُنظر لعالم الاجتماع أو المؤرخ كـ “ناقد مزعج“ أو كاتب تأمّلات، وليس كشريك في بناء الحلول الميدانية.

لأن كلاً من التيمومي وڨسّومي يشتغلان على “الزمن الحاضر“ ونقد المسارات السياسية الحالية (مثل تعثّر الانتقال الديمقراطي)، فإن آراءهما تُصنّف غالباً ضمن “المعارضة الفكرية”. هذا التصنيف يحرم أفكارهما من أن تتحوّل إلى “مشاريع إصلاحية” تتبنّاها مؤسسات الدولة.

كما أنّ الساحة التونسية تفتقر إلى “الوسيط” الثقافي “المترجمين” الذين ينقلون عُصارة هذه الكتب إلى برامج عمل سوسيولوجية أو تربوية مُبسّطة يمكن للرأي العام تبنّيها والضغط بها من أجل الإصلاح. هما يقدما “التشخيص” بدقة جراحية، لكن “الوصفة العلاجية” تظل حبيسة الرفوف لأن من بيده “مشرط الإصلاح” غالباً ما يتجاهل العلم لحساب الاعتبارات السياسوية الضيقة.

ولا يمكن تبرئة الإعلام في تقصيره ولا لوم المجتمع بمفرده، إذ يعيشان حالة من “التغذية العكسية” التي أدّت إلى تغييب الفكر العميق، فبدلا من “صناعة الوعي” ذهبنا إلى “إدارة الإثارة”، أين انجرف جزء كبير من الإعلام التونسي، وخاصة السمعي البصري، نحو نموذج “الإعلام التجاري“ الذي يبحث عن “النسبة” (audimat) من خلال استبدال علماء الاجتماع والمؤرخين بـ”كرونيكورات” (محللين قارّين) يقدّمون انطباعات شخصية عوضاً عن التحليل العلمي.

يبدو أنّ هناك إقصاء مُمنهج، إذ نادراً ما يُمنح مفكّر مثل المولدي ڨسّومي أو الهادي التيمومي مساحة زمنية كافية (ساعة أو أكثر) لشرح فكرة مُركّبة، بل يُطلب منهم “كلمات رشيقة” تُناسب إيقاع البث السريع. لقد تحوّل جزء كبير من الإعلام إلى منابر للدعاية الفجّة، مما جعل “الفكر الحر” يبدو خارج السياق أو ثقيلاً على المُتابع. تُضاف إلى ذلك “أزمة المطالعة” والأرقام المقلقة، الأرقام الرسمية لسنة 2025 تظهر واقعاً صادماً يعكس عمق الأزمة المجتمعية: المواطن التونسي يقضي في المعدل 5 ساعات و16 دقيقة شهرياً فقط في قراءة الكتب، مقابل مئات الساعات على منصات التواصل الاجتماعي.

وتشير الإحصائيات إلى أن 11% فقط من التونسيين اشتروا كتاباً واحداً خلال العام الماضي، بينما معدل المطالعة لا يتجاوز 0.7 كتاب للفرد سنوياً. هذه السطحية الرقمية أدت إلى “عجز” عن الصبر على النصوص الطويلة والكتب المرجعية، حيث يميل المجتمع لاستقاء معلوماته من “المنشورات القصيرة” التي تفتقر للعمق. 

صرخة في واد

والغريب في الأمر أنّ هناك بعض “المثقفين” و”الجامعيين” في تونس يمثّلون في الحقيقة عائقا أمام أي تقدّم، لأن سلوكياتهم تُضعف النسيج المؤسّسي وتعطّل الكفاءة. من أبرزها أصحاب “الأنا” المُتضخّمة، هؤلاء النرجسيون يعيقون العمل الجماعي، ويرفضون النقد البنّاء. هم مصابون ب “الاستكبار العلمي” الذي يتّسم بإنكار قيمة الآخرين الأكاديمية أو العلمية والتقليل من شأن إنجازاتهم. ورغم مستواهم الجامعي يتّصفون بالانغلاق الفكري، ورفض الآخر المبدع ومقاومته بالصمت والعزل، وحتى الإيحاء لغوغاء القوم بإطلاق الشتائم واتباع “عقلية القطيع”. لقد استخدم الشاعر محمود غنيم عنواناً لأحد دواوينه “صرخة في واد”، ليعبر عن التزامه بقضايا أمته وتوجيه نداءات إصلاحية في زمن قد لا يلقى فيه صوته استجابة. من ذلك قوله في مقطوعته “الراعي والقطيع”:

مَرَّ الْقَطِيعُ بِأَرْضٍ طَابَ مَنْهَلُهَا

وَعُشْبُهَا فَاسْتَقَى مِنْ مَائِهَا وَرَعَى

فَصَاحَ رَاعِيهِ: هَيَّا يَا قَطِيعُ بِنَا

نَفْلِتْ مِنَ اللِّصِّ إِنْ ذَا اللِّصُّ قَدْ طَلَعَا

فَقَالَ كَبْشٌ لَهُ: مَا الْفَرْقُ بَيْنَكُمَا؟

كِلاَكُمَا يَبْتَغِي مِنْ لَحْمِنَا شِبَعَا

دَعْنَا لَهُ وَانْجُ إِنْ أَحْبَبْتَ مُنْفَرِدًا

فَلَسْتَ أَكْثَرَ زُهْدًا مِنْهُ أَوْ وَرَعَا

نِعْمَ الْفِرَارُ الَّذِي أَقْبَلْتَ تُنْشِدُهُ

لَوْ كَانَ يُنْقِذُنَا مِنْهُ وَمِنْكَ مَعَا”.

عندما يصرخ المرء في الوادي، يُسمع صدى صوته المرتد، كعمل لا ثمرة له أو نداء لا يستجيب له أحد. وقد يعكس الصدى حقيقة المشكلة أو يضيع في تعقيدات تضاريس الظروف، مما يجعله رمزاً للتعبير عن الإحباط أو محاولة التواصل في بيئة غير مستجيبة. ومع كل ذلك ينبغي علينا أن نُحاول دائما إيصال رسالة مُتفائلة إلى مجتمع لا مبالٍ أو صنف من الأشخاص صمّوا آذانهم عن الحق.

* كاتب.

ظهرت المقالة رِفقًا بِصفوة مُفكّرينا : الفجوة بين “الإنتاج الفكري” و”القرار السياسي” في تونس أولاً على أنباء تونس.

سامي الجلّولي *

الرابحون :

1. منتجو النفط خارج المنطقة الجغرافية للنزاع. فدول مثل روسيا، كندا، البرازيل ونيجيريا يبيعون نفطهم بأسعار مرتفعة نتيجة القفزة التي تحدثها الأزمة، دون أن يواجهوا مخاطر أمنية في ممراتهم المائية أو ارتفاعا في تكاليف التأمين على ناقلاتهم…

​2. الشركات الأمريكية المستخرجة للنفط والغاز الصخري هي أكبر المستفيدين تجاريا. فارتفاع الأسعار العالمية يجعل الآبار ذات تكلفة الاستخراج العالية مربحة جدا، كما يعزز مكانة أمريكا كمصدر بديل ومستقر للطاقة بعيدا عن تقلبات الشرق الأوسط.

3. الدول والمدن صاحبة الموانئ البديلة. فمدن خارج نفوذ المضيق مثل الفجيرة في الإمارات، الدقم في عمان وينبع في السعودية، تصبح هي القبلة الآمنة لتخزين وتصدير الطاقة وتتحول إلى مراكز لوجستية لا غنى عنها…

4. شركات صناعة السلاح حيث تزدهر مبيعاتها في أوقات التوتر. تسارع دول المنطقة لتأمين حدودها البحرية والجوية عبر شراء منظومات دفاعية متطورة، طائرات مسيرة وتقنيات مراقبة ورادارات…

​5. صناديق الاستثمار وكبار المضاربين في بورصات النفط يحققون أرباحا طائلة من خلال الرهان على تقلبات الأسعار. فالخوف والغموض هما المحركان الأساسيان لجني الأرباح في هذه الأسواق…

​6. بعض القوى الدولية قد ترى في النزاع فرصة لإشغال خصومها. فإشغال الولايات المتحدة في حرب ممرات قد يمنح دولا أخرى مثل روسيا أو الصين مساحة أكبر للحركة في ملفات دولية أخرى مثل أوكرانيا أو تايوان، رغم الضرر الاقتصادي الذي قد يلحق بها…

الخاسرون:

1. الصين، باعتبارها مصنع العالم وأكبر مستورد للنفط. فإن أي انقطاع في الإمدادات أو قفزة في الأسعار تعني ارتفاع تكاليف الإنتاج وشللا في قطاعاتها الصناعية، مما يهدد نموها الاقتصادي واستقرارها الاجتماعي…

2. ​دول الخليج العربي حيث تعتمد ميزانياتها بشكل أساسي على تدفق النفط والغاز بسلاسة. النزاع يرفع تكاليف التأمين البحري إلى أرقام فلكية ويضع صادراتها تحت رحمة التهديدات العسكرية، مما يجعل الحاجة للمسارات البديلة عبر السعودية وعمان ضرورة قصوى وليست مجرد خيار…

3. الاقتصادات الناشئة مثل الهند ودول جنوب شرق آسيا. هذه الدول تعاني من حساسية عالية تجاه أسعار الطاقة. فأي ارتفاع مفاجئ يؤدي إلى استنزاف احتياطياتها من العملة الصعبة، انهيار قيمة عملاتها المحلية ودخولها في موجات تضخم حادة…

4. المستهلك الغربي والأمريكي. فبالرغم من أن أمريكا منتج للنفط، إلا أن السوق عالمي. ارتفاع الأسعار سينعكس مباشرة على مضخات البنزين وفواتير الطاقة، مما يسبب ضغوطا سياسية داخلية هائلة على الحكومات ويزيد من مخاطر الركود الاقتصادي…

5. ​شركات الشحن والتجارة العالمية. مضيق هرمز ليس للنفط فقط، بل تمر عبره آلاف الحاويات التجارية. النزاع يعني تعطل سلاسل الإمداد العالمية، تأخر وصول البضائع وارتفاع أسعار الشحن البحري عالميا…

كما لاحظتم، روسيا هي المستفيد الأكبر من هذه التحولات.

وبناء على ما طرحته سابقا حول نجاح تعاقد تونس مع نفط أذربيجان، فإنه من الحكمة الاستراتيجية الآن توجه تونس نحو التباحث مع الجانب الروسي لعقد اتفاقات في مجال التحويل والتصنيع النفطي في شمال أفريقيا.

إن استغلال تونس لموقعها لتكون مركزا لتصنيع وتكرير النفط بالتعاون مع قوى كبرى بعيدة عن مناطق النزاع المباشر سيعزز من أمنها الطاقي ويفتح آفاقا اقتصادية جديدة…

* خبير قانوني.

ظهرت المقالة مضيق هرمز : الرابحون والخاسرون أولاً على أنباء تونس.

فوزي بن يونس بن حديد *

حاولت باكستان الجمع بين الوفدين مباشرة على طاولة واحدة، وقد نجحت في ذلك إلى حدّ كبير، واستمرّت المحادثات حوالي 21 ساعة متواصلة إلا أن النتيجة التي وصل إليها الطرفان أن لا اتفاقَ بينهما خاصّة بعدما حدث في الفترات الماضية أينما كانت هناك مفاوضات جدية بين الطرفين، لكن أمريكا أبت إلا أن تصفع إيران في يوم أعلن فيه الوسيط العُماني عن أنه قدّم لنائب الرئيس الأمريكي ما يفيد بأن الجانبين قد توصّلا إلى إطار اتفاق عام سيُعلن عنه في حينه، وبينما فوجئ الوسيط العُماني كما فوجئ العالم بإعلان ترامب بعد فترة وجيزة جدّا الحرب على إيران، كان لهذا التصرف أثر سيء على إيران التي لُدغت مرّتين متتاليتين وأحدث فجوة عميقة بين إدارة ترامب وإيران وأزمة ثقة بين الطرفين امتدّ صداها إلى إسلام آباد حتى وصل بالبعض إلى أن يطالب أمريكا أو إسرائيل باغتيال الوفد الإيراني المفاوض إن رفض الشروط الأمريكية كما حدث للوفد الفلسطيني في الدوحة حينما كان قد سعى للتفاوض من أجل غزة.

شروط تعجيزية

وفي ظل هذه الأزمة العميقة وعدم الثقة بين الطرفين، كان التفاوض بين الجانبين يتوجّسه الخوف من الآخر، والغدر به كما حدث من قبل، ورغم أن الوفد الإيراني قد عبر عن حسن نيته ورأى في نائب الرئيس الأمريكي فانس أنه جدير بأن يكون على رأس المفاوضين الأمريكيين إلا أن ما جرى يثبت نفوذ ترامب على نائبه في مجريات المحادثات، وقد أصرّ الوفد الأمريكي على شروطه التعجيزية خاصة فيما يتعلق بحق إيران تخصيب اليورانيوم، ورفض إيران فتح مضيق هرمز فورًا ورفضها عزل ملف لبنان عن المفاوضات جعل الإيرانيين يتمسكون أيضا بمطالهم الشرعية، ولم يُخِفْهم الزّجرُ الأمريكي ولا الوعيد الصهيوني، وقد بات واضحا أن الأمور تسير نحو التعقيد رغم تصريحات المسؤولين الباكستانيين أنهم سيبذلون الجهد المضاعف لإعادة البوصلة إلى مكانها وبدء محادثات جديدة في أقرب وقت ممكن ما دام الأمر هادئا ولم يتوتّر إلى مستوى الرفض المطلق، ولكن هذا التفاؤل يبدو ضئيلا للغاية بعد أن ضمّ الوفدان الأمريكي والإيراني في باكستان شخصيات على مستوى عال من القيادة والخبرة، وظن المتابعون أن هذا المستوى سيتمخّض عنه على الأرجح جولات أخرى من المفاوضات، لكن العالم فوجئ بإعلان نائب الرئيس الأمريكي بفشل هذه المفاوضات والرجوع إلى المربع الأول من العلاقات.

وفي كل الأحوال فإن كلا الطرفين، بل وإسرائيل أيضا التي تتابع المحادثات من بعيد وفرحت جدا بنتيجتها، مستعدة للمواجهة مرة أخرى بعد فترة هدوء نسبيا، ورغم أن الولايات المتحدة الأمريكية وخلال المحادثات حاولت أن تمرّر سفينتها عبر مضيق هرمز وتبجَّح ترامب علنا بذلك إلا أن إيران صدّتها بقوة وأنذرتها بأنها إذا تقدّمت خطوة إلى الأمام ستقوم بتفجيرها، فاضطرت للتراجع.

 وقد استغلت كل من إسرائيل وأمريكا فترة الهدوء لتعبئة قواتهما وتسليحهما بأنواع الأسلحة لمواصلة الحرب في الفترة القادمة، ولا شك أنها ستكون أقوى، لأن أمريكا وإسرائيل قد جرّبتا كل أنواع الأسلحة في المرحلة الماضية وكل أنواع الخطط التكتيكيّة والعملياتيّة ونجحتا إلى حدّ كبير في قتل كثير من الأبرياء الإيرانيين وتدمير البنية التحتيّة للجمهوريّة الإسلامية الإيرانية إلا أنهما فشلتا في تحقيق أي من أهدافهما بل ارتدت الحرب عليهما بأغلال ما أنزل الله بها من سلطان، وكانت سببا في حدوث أزمة اقتصادية عالمية لا مثيل لها، ولم تحدث من قبل أبدا، وعلى رأسها مضيق هرمز الذي مازال يمثل عقبة كبيرة وكأداء أمام ترامب للخروج من هذه الحرب.

ما الذي تخفيه إيران أيضاً عن أعدائها؟

ويبدو لي أن إيران قد فاوضت أمريكا من منطلق قوة، ولم تكن ضعيفة البتّة، ولم تتراخ أو تتنازل عن أيٍّ من مبادئها، ولم تكن خائفة من القوّة الأمريكية المدمّرة، ومن اغتيالات الصهاينة المُريبة، بل كانت على ثقة تامّة بجيشها وحرسها الثوري وشعبها الذي التفّ حولها وارتأى العزّة والكرامة على الاستسلام والخضوع والخنوع، فكانت المقاومة سيدة الموقف، وبما أن إيران تعرف جيدًا ما يكنّه لها أعداؤها فهي ربما تخبّئ قوتها الحقيقية ولم تظهرها كاملة، فربما هذه الجولة ستكون أعنف بكثير  من سابقتها لأنها ستمسّ الحياة المدنية وستقطع شرايين الحياة جملة أو تفصيلا، لذلك من المؤكد أن الجمهورية الإسلامية الإيرانية ستفاجئ كليهما بما عندها من سلاح لم تُظهره، وقوّة لم تُبرزها، وقد بينت ذلك من قبل أنها تمشي في حربها ضد أمريكا وإسرائيل بتدرّج تام، وكلما اشتدت عليها الحرب واشتدّ سُعارها، ظهر منها ما يمكن لجم أعدائها.

ظهرت المقالة أمريكا – إيران : فشل مفاوضات إسلام آباد، هل يعلن العودة إلى الحرب ؟ أولاً على أنباء تونس.

العربي بن بوهالي *

اليوم، يمتلك البنك المركزي التونسي مستوى منخفضاً جداً من احتياطيات النقد الأجنبي، يكفي لـ 101 يوم فقط، وفي عام 2025، قامت الشركات الأجنبية في تونس / المستثمرون الخارجيون (Loi 72) بسحب 3,000 مليون دينار كأرباح خارج الاقتصاد التونسي، وتونس في أمس الحاجة إلى سيولة الدولار الأمريكي.

Liquidity and more liquidity (Source: BCT report and IACE)

يجب على البنك المركزي التونسي عدم طباعة المزيد من الدنانير لتغطية العجز؛ فزيادة الطباعة ستؤدي إلى تدمير القوة الشرائية للدينار، وسيؤدي التضخم المرتفع إلى إلحاق الضرر بالطبقة المتوسطة والطبقة الفقيرة.

هناك خيارات أخرى لاقتراض الدولارات الأمريكية ودعم الاقتصاد التونسي. فلنتعلم من تجارب الدول الأخرى في إنقاذ اقتصاداتها في ظل صدمة نقص النفط وارتفاع الأسعار.

تحتاج تونس بشكل عاجل إلى توفير 2.5 مليار دولار

يحتاج الرئيس قيس سعيد هذا العام إلى دعم مالي كبير لا يقل عن 2.5 مليار دولار لتغطية التكاليف الإضافية الناجمة عن الحرب الإيرانية الأمريكية.

تحتاج تونس بشكل عاجل إلى سيولة نقدية، سيولة نقدية، وسيولة نقدية بالدولار الأمريكي لتغطية التكاليف الإضافية لأسعار الطاقة، ولتغطية عجز الموازنة، وعجز الميزان التجاري، وعجز الطاقة لهذا العام والعام المقبل 2027.

في عام 2026، يتعين على الحكومة التونسية اقتراض 27 مليار دينار، أي ما يعادل 51% من إجمالي الإيرادات الضريبية البالغة 52.5 مليار دينار، مع عجز في الموازنة قدره 11 مليار دينار. علاوة على ذلك، يتعين على الحكومة التونسية اقتراض المزيد من الأموال لتغطية التكاليف الإضافية للطاقة، وتكاليف دعم الكهرباء، والتكاليف الإضافية لسداد الديون الداخلية والخارجية، حيث من المتوقع أن تتجاوز أسعار النفط الخام 90 دولارًا للبرميل كمعدل لهذا العام (تفترض موازنة 2026 سعر 63 دولارًا للبرميل).

المخاطر التي تهدد الاقتصاد التونسي

المخاطر التي تهدد الاقتصاد التونسي جراء الحرب الأمريكية الإيرانية هي التالية:

1. يوجد أكثر من 100 ألف عامل تونسي في دول مجلس التعاون الخليجي، وسيفقد العديد منهم وظائفهم، مما سيؤثر على التحويلات المالية إلى الاقتصاد التونسي. كما سيتأثر دخل التونسيين المقيمين في أوروبا بارتفاع تكلفة الطاقة، وبالتالي ستتأثر التحويلات المالية إلى تونس.

2. سيتجه التضخم نحو الارتفاع نتيجة لزيادة أسعار الطاقة والغذاء، وسيُبقي البنك المركزي على أسعار الفائدة مرتفعة لفترة أطول، مما سيؤثر سلبًا على الاستهلاك والاستثمار، حيث تُبقي أسعار الفائدة المرتفعة الاستثمار الخاص عند مستوى منخفض. كما اقترضت الحكومة في عام 2025 مبلغ 33 مليار دينار من النظام المصرفي، واستولت على جميع السيولة من البنوك التي تعاني من نقص السيولة اللازمة لإقراض القطاع الخاص بهدف تحفيز النمو الاقتصادي.

3. سيزداد عبء الدين التونسي، وسترتفع تكلفة خدمة الدين، وستزيد الحكومة التونسية الضرائب (رفعت الحكومة الضرائب بنسبة 7% في عام 2025 وبنسبة 8% في عام 2024)، وستقترض المزيد لتغطية الإنفاق الإضافي، حيث تقترض الحكومة التونسية ديونًا جديدة لسداد الديون القديمة.

يبلغ الدين العام/الحكومي التونسي لكل أسرة 12,500 دينار.

يبلغ الدين الخاص التونسي لكل أسرة 9,263 دينارًا.

يبلغ إجمالي الدين لكل أسرة: 21,763 دينارًا، أي ما يعادل 140% من الناتج المحلي الإجمالي.

4. سيشهد الناتج المحلي الإجمالي التونسي هذا العام انخفاضًا بنسبة 0.5 ٪ في النمو الاسمي (PIB nominale)، وسيتباطأ الاقتصاد اسميًا وحقيقيًا (PIB normal et PIB réel)، مما سيؤدي إلى انخفاض إيرادات الضرائب الحكومية، وستبقى نسبة بطالة الشباب مرتفعة لتتجاوز 30 ٪ هذا العام والعام المقبل.

5. ارتفعت أسعار الوقود بشكل حاد، وقامت شركات الطيران بتقليص رحلاتها ورفع أسعار التذاكر عالميًا لخفض التكاليف، مما سيؤثر على قطاع السياحة عالميًا، وبالتالي سيقلل من الدخل الاسمي والحقيقي من السياحة في تونس.

الحلول التي توصلت إليها دول أخرى

كيف تجمع الدول الأخرى الدولارات الأمريكية لتغطية تكاليف التشغيل الإضافية الناجمة عن الحرب الأمريكية الإيرانية؟

1. ضخ البنك المركزي لدولة الإمارات العربية المتحدة 8 مليارات دولار لتوفير قروض بدون فوائد وسداد تكاليف الوقود الإضافية والدعم.

2. ضخت الحكومة الأسترالية 1 مليار دولار لدعم الشركات المتضررة من الأزمة.

3. ستقدم الحكومة الفرنسية قروضًا تصل إلى 50 ألف يورو للشركات الصغيرة الأكثر تضررًا من ارتفاع تكاليف الوقود في قطاعات النقل والصيد والزراعة.

4. باعت الحكومة/البنك المركزي التركي 10% من احتياطياتها من الذهب الخام لجمع 20 مليار دولار لدعم اقتصادها.

5. قدّم مصرف قطر المركزي مليارات الدولارات لتنفيذ حزمة دعم مالي تُمكّن المقرضين من تأجيل سداد أقساط رأس المال والفوائد لمدة تصل إلى ثلاثة أشهر للمقترضين المتضررين من النزاع الإيراني. وتشمل هذه الإجراءات تعزيز السيولة عبر خفض متطلبات الاحتياطي وتسهيلات إعادة الشراء للحفاظ على الاستقرار في ظل ضغوط السوق الإقليمية.

6. اتخذ البنك الدولي وصندوق النقد الدولي وأكثر من 40 دولة حول العالم إجراءات وضخّت مليارات الدولارات في اقتصاداتها للتخفيف من آثار ارتفاع تكلفة الطاقة وصدمة إمدادات وأسعار النفط الخام التي يواجهها العالم وإدارتها.

تونس في أمس الحاجة إلى سيولة الدولار الأمريكي

اليوم، يمتلك البنك المركزي التونسي مستوى منخفضاً جداً من احتياطيات النقد الأجنبي، يكفي لـ 101 يوم فقط، وفي عام 2025، قامت الشركات الأجنبية في تونس / المستثمرون الخارجيون (Loi 72) بسحب 3,000 مليون دينار كأرباح خارج الاقتصاد التونسي، وتونس في أمس الحاجة إلى سيولة الدولار الأمريكي.

لا خيار أمام تونس سوى التعاون مع البنك الدولي وصندوق النقد الدولي للحصول على قروض ميسرة بالدولار الأمريكي، حيث يمكن لصندوق النقد الدولي توفير 2.5 مليار دولار بفائدة تقل عن 3% سنويًا.

تونس عضو في البنك الدولي وصندوق النقد الدولي منذ عام 1958، وقد تعاونت معه على مر السنين، وسددت جميع ديونها الخارجية لصندوق النقد الدولي وغيره من المقرضين الأجانب في مواعيدها المحددة دون أي تأخير على مدى السنوات الثماني والستين الماضية.

إن فوائد حصول تونس على الدعم المالي من صندوق النقد الدولي هائلة، إذ يمكنها من خفض تكلفة سداد ديونها الخارجية السنوية، وزيادة احتياطياتها من العملات الأجنبية، وتحقيق استقرار سعر صرف الدينار، ووضع الاقتصاد التونسي على مسار النمو المستدام.

على مدى السنوات الثلاث الماضية، نفذت الحكومة التونسية جميع الإصلاحات الرئيسية التي طلبها صندوق النقد الدولي، ومنها: خفض الإنفاق الحكومي على دعم الغذاء، وتقليص نسبة أجور القطاع العام إلى الناتج المحلي الإجمالي (13% حاليًا)، وإصلاح النظام الضريبي (حيث رفعت الحكومة التونسية الضرائب بنسبة 7% في عام 2024 و8% في عام 2025)، وإصلاح إدارة الشركات المملوكة للدولة.

أعتقد أن الرئيس قيس سعيد يستطيع استغلال هذا النهج الجديد من صندوق النقد الدولي كفرصة لإبرام اتفاقية جديدة مع صندوق النقد الدولي، تتضمن دعمًا ماليًا بقيمة 2.5 مليار دولار على مدى سبع سنوات، لإنقاذ الاقتصاد التونسي من الركود التضخمي، وفتح آفاق جديدة أمام المواطنين والمستثمرين الأجانب للعودة إلى تونس والاستثمار فيها، مما سيخلق آلاف الوظائف لـ 650 ألف تونسي عاطل عن العمل.

* خبير مالي تونسي مقيم في جوهانسبرغ.

ظهرت المقالة كيف ننقذ الاقتصاد التونسي من تداعيات الحرب الإيرانية الأمريكية ؟ أولاً على أنباء تونس.

سامي الجلّولي *

يعتمد هذا النهج الإيطالي على اعتبارات استراتيجية عديدة:

​1. بعيدا عن المسارات التاريخية العريقة، تجمع تونس وإيطاليا علاقة عضوية ممتدة عبر قرون… بالنسبة لميناء جرجيس فمنذ نحو عقدين، وتحديدا سنة 2007، تم افتتاح خط ليفورنو – جرجيس لنقل الحاويات والمعدات الصناعية، مما أوجد أرضية صلبة للتعاون. وفي عالم الشحن البحري، تبنى الثقة عبر العقود وتراكم الخبرات، وهو ما يمتلكه هذا الخط فعليا.

​2. تطرح تونس اليوم رؤية الممر اللوجستي، حيث تفرغ السفن الإيطالية العملاقة شحناتها في جرجيس، لتنطلق برا عبر الشاحنات نحو دول الجوار والعمق الأفريقي. هذا الطموح قد يتوج مستقبلا بإنشاء خط سكك حديدية عابر للحدود. وإذا كان التونسيون قديما بقيادة الجنرال حنبعل أول من روّضوا جبال الألب بعبورها على الفيلة، فإن الإيطاليين حديثا كانوا روادا في تطويع ذات الجبال عبر الأنفاق العملاقة. لذا، فإن تحدي التضاريس والمسافات ليس غريبا على إرادة البلدين.

​3. ميناء جرجيس ليس مجرد ميناء عادي فموقعه في أقصى الجنوب الشرقي التونسي يجعله الأقرب جغرافيا للغرب الليبي، إذ لا يبعد سوى كيلومترات معدودة عن معبر رأس جدير والمنطقة الحرة ببن قردان (شبه الجاهزة)، ثم هو قاعدة إمداد استراتيجية وآمنة ومخزنا خلفيا للبضائع التونسية، الإيطالية والأوروبية المتجهة للأسواق الإقليمية…

​4. لا يفوتكم أن الأهمية القصوى لميناء جرجيس تكمن في القرب من حقول الطاقة، حيث يقع الميناء في خاصرة منصات إنتاج الغاز والنفط البحرية التي تديرها كبرى الشركات العالمية مثل إيني الإيطالية (ENI)… وبحكم هذا القرب، يفرض جرجيس نفسه كمركز أول لصيانة المعدات النفطية وتزويد السفن والمنصات بمختلف الخدمات اللوجستية كالوقود والأطعمة…

5. تبحث الشركات الإيطالية عن سلاسل توريد لا تنقطع بفعل الاضطرابات الأمنية، وهذا ما توفره الموانئ التونسية. ورغم العثرات، تفطن الساهرون على الميناء إلى ضرورة الانتقال نحو الميناء الذكي بالكامل وذلك عبر تطوير البنية التحتية من تعميق الحوض، تحديث الرافعات لاستقبال السفن الضخمة وتقليص زمن المناولة…

ثم لا يجب أن ننسى أن الميناء يتكامل مع المنطقة الحرة بجرجيس وهي القوة الحقيقية، حيث يخطط لإعادة تصنيع وتغليف المواد الخام سواء كانت تونسية أو إيطالية أو دولية لتصديرها كمنتج نهائي…

هذا التحويل يمنح البضائع الإيطالية مثلا ميزة قواعد المنشأ، مما يسهل نفاذها للأسواق الأفريقية (Zlecaf) معفاة من الضرائب الثقيلة…

إن ميناء جرجيس اليوم ليس مجرد مرفأ ساحلي، بل هو قاطرة اقتصادية لمنطقة الجنوب الشرقي التونسي ومنصة انطلاق استراتيجية نحو آفاق أرحب…

* خبير قانوني.

ظهرت المقالة ميناء جرجيس : الممر الكبير ! أولاً على أنباء تونس.

بسم الله الرحمان الرحيم

“وَ لاَ تَحْسَبَنَّ الذّينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْياءٌ عِنْدَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُون” يكتب

نُحيي اليوم، الذّكرى الثامنة والثّمانين لملحمة 9 أفريل 1938 الّتي تُعدّ من أبرز محطّات َمسيرة الكفاح الوطنيّ في تونس. والتي طالب فيها التونسيون ببرلمان تونسي. قدّم شهداء تونس أرواحهم الطاهرة الزكيّة فداءَ لعزّة الوطن وذودا عن حماه وإيمانا منهم أنّ الدفاع عنه واجب مقدّس على كلّ حرّ من أحراره على امل ان يعيشوا في وطن مستقل يطيب فيه العيش ويتمتع فيه كل مواطن بالنظام والحرية والعدالة والتقدّم. كمال العكروت

فأين نحن الآن من هذا؟

لقد ذاق شعبنا طعم المحسوبية واللامساواة تحت أنظمة متغيّرة دون أن يتغيّر حالنا طيلة سنوات بسبب بيع الأوهام من أغلب الذين مروا بسدّة الحكم.

لكلّ مرحلة شعاراتها، وحكمها، لقد حكموا بالحكم الواحد والسلطة الفردية وبالأغلبية وبالتحالفات الحزبية ولكنهم عجزوا على تغيير واقع البلاد كما حلمنا به. لقد سعوا إلى تمرير ما يضمن لهم البقاء ولكن لم يمرروا فصلا واحدا يجعل التونسيّ يريد البقاء في وطنه ويتشبث به ويحلم فيه بمستقبل أجمل له ولأبنائه.

في السنوات الأخيرة لم نجد للسياسيين نفعا ولم نجد لشعاراتهم سوى بحثا عن التأييد الشعبيّ والاستماتة على البقاء في الحكم بكل الوسائل بما في ذلك التلاعب بنزاهة ‘الانتخابات’ واستغلال القضاء لترهيب الخصوم وابتزازهم وفتح الطريق لمواصلة البقاء.

الدولة اصبحت ايلة الى الانهيار من جراء خيارات عشوائية لا تمت للواقع بصلة. سنوات عجاف وجفاف سياسي وانهيار اقتصادي وتضخم للسيولة ينذر بعواقب وخيمة. نسبة الفقر ارتفعت، ونسبة الاجرام ارتفعت، وكل الأرقام أصبحت قياسية في منظومة غير واعية بما يحدث للوطن والمواطن.

ما من تونسي وطني لا يحلم بأن تصبح تونس دولة علم وعمل وانضباط، دولة قانون ومؤسسات ودولة حريات واحترام حقوق الإنسان. دولة تقدم وازدهار وأصالة وانفتاح، ودولة تسامح.

دولة تتبنى مشاغل المواطن الحقيقية بعقلانية وواقعية، لأنه بمقدور التونسي أن بتقدّم ببلاده لتصبح في طليعة الشعوب لما لها من طاقات وإمكانيات.

“إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَى أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا”

عاشت تونس حرّة منيعة أبد الدهر.

ظهرت المقالة كمال العكروت يكتب فِي الذّكرى 88 لملحمة 9 أفريل 1938 أولاً على أنباء تونس.

العقيد محسن بن عيسى *  

المؤسف أنه لم يعد الحديث عن الزعيم مقتصراً على تحليل سياساته أو تقييم أثره في بناء الدولة، بل تحوّل في كثير من الأحيان إلى سرديات شخصية، تختلط فيها الشهادة بالانطباع، والتجربة الذاتية بالرغبة في التبرير أو الإدانة. ومع تزايد المذكرات والكتابات التي يدّعي أصحابها القرب منه، أصبح من الصعب التمييز بين ما يُكتب بوصفه مادة تاريخية، وما يُقدَّم باعتباره رواية ذاتية محكومة بظروف صاحبها وموقعه. وهذا لا يعني إغفال دور من أسهموا في مرحلة ما أو أدّوا مهمة بعينها، لكن الإسهام في فصل من فصول التاريخ شيء، وأن يُختزل مسار زعيم في شهادة من كانوا على هامشه شيء آخر. فالقرب من السلطة ليس امتلاكاً لمفاتيح فهمها.

حدود مسافة التحفظ

وهنا يبرز سؤال المنهج والأمانة: ما هي حدود “مسافة التحفظ” لدى من عملوا في أجهزة الدولة؟ إن الكتابة عن بورقيبة  أو غيره من رجالات المرحلة  من قِبل “أبناء الدولة” يجب أن تكون “رصينة وليست انطباعية”؛ فالمسؤولية التاريخية تقتضي الترفع عن السرد الذاتي الذي يخدم الأنا على حساب المؤسسة. والمؤسف أننا بتنا نرى من استباحوا “أسرار الدولة” تحت مسمى “المذكرات الشخصية”، محوّلين كواليس الحكم من مادة للدرس والاعتبار إلى تفاصيل للاستهلاك العابر.

إن واجب التحفظ ليس مجرد التزام وظيفي مؤقت، بل هو “دليل أخلاقي” يضع حداً فاصلاً بين المؤرخ المسؤول الذي يحلل ميكانيزمات القرار، وبين صاحب الشهادة المستغرِق في التفاصيل الشخصية التي قد تضيء زاوية ذاتية لكنها تُعتِمُ على الرؤية الكلية للدولة. فالمذكرات يجب أن تكتب لا لكشف المستور أو إثارة الفتن بالعودة إلى مراحل مضطربة، بل لتوثيق مسارٍ وطنيٍّ نتحمل فيه مسؤولياتنا بشجاعة الرأي والضمير، مؤمنين بأن من عاشوا المرحلة وخبروا صدق النوايا هم من سيمنحون لكل ذي حقٍ حقه.

وفي المقابل، لا تقلُّ كتابات الخصوم ابتعاداً عن مقتضيات الحقيقة؛ إذ آثر بعضهم انتظار غياب الزعيم ليقولوا ما لم يجرؤوا على قوله في حياته، فجاءت كتاباتهم أحيانًا أقرب إلى تصفية الحسابات منها إلى نقد المشروع. إن هذه الأقلام التي انتظرت غياب صاحب القرار لتصفي حساباتها المتأخرة، تفتقر إلى المصداقية العلمية بقدر افتقارها للشجاعة الأخلاقية، متناسية حكمة الرجل الذي كان يردد دوماً: “لا يمكن بناء أي شيء على الحقد”.

الكلمة المسؤولة والرأي المنصف

إننا اليوم أمام جبهتين في القراءة: جبهة تميل إلى “الطرح الدرامي” القائم على الإثارة وتضخيم الوقائع الشخصية، وجبهة أخرى تتبنى “الكلمة المسؤولة والرأي المنصف” الذي يزن الأمور بميزان الدولة. ولا ننكر هنا أن للعظماء والزعماء أخطاءً في خضم المعارك التي خاضوها، تحريرية كانت أو تنموية أو اجتماعية، وهذه حقيقة بشرية لا مفر منها. لكن الإنصاف يقتضي القول إن حجم تلك العثرات أمام “علوّ البناء” وما تحقق للوطن، لا يترك مجالاً للمقارنة؛ فلا نسبة ولا مناسبة بين هفوات المسار وبين عظمة الأثر.

دعونا نقرأ بورقيبة من خلال ما تركه من سياسات، وما أحدثه من تحولات في المجتمع والتاريخ، لا من خلال روايات القريبين أو أحكام الخصوم. فالتاريخ يُفهم بوعي، وجوهر الدولة يُقاس بالنتائج الملموسة لا بالحكايات التي تُروى خارج سياقها التاريخي. أجمل ما نُهديه لذكرى رجل أسّس دولة، أن نقرأه قراءة تليق بما بنى.

رحمه الله الزعيم والرئيس الحبيب بورقيبة وأسكنه فسيح جناته، ونأمل أن يُقرأ التاريخُ وفاءً للحقيقة، إذ أسرار الدولة أمانةٌ في أعناق الرجال، لا مادةً للمساجلة أو الاستعراض.”

* ضابط سابق في الحرس الوطني.

ظهرت المقالة بورقيبة في ميزان الدولة أولاً على أنباء تونس.