عبد الوهاب بن موسى *

تشريح “الواقع الموازي” وفخ الجباية

يعيش المواطن التونسي مفارقة اقتصادية حادة تكاد تذهب بتوازنه النفسي؛ فهو يتقاضى راتبه بالدينار المحلي، لكنه يواجه تكاليف معيشية تُقاس بمعايير وأسعار دولية. هذا الاختلال الهيكلي لم يضرب القدرة الشرائية في مقتل فحسب، بل أفرغ مفهوم “المرفق العمومي” من معناه. فبعد عقود من الفخر بمنظومتي التعليم والصحة كأعمدة للمصعد الاجتماعي وللدولة الحديثة، دفع الانهيار غير المسبوق لهذه الخدمات بالمواطن نحو القطاع الخاص، مما حوّل الحقوق الدستورية الأساسية إلى عبء مالي ثقيل يهدد التماسك المادي للأسر.

في ظل هذا المشهد، لم تعد الدولة تظهر في تمثلات الشارع والنشطاء المنتقدين كـ “راعية اجتماعية”، بل تحولت في نظرهم إلى ما يشبه “الخصم الجبائي”. يشعر التونسي بأن الترسانة القانونية والترتيبية المتكلسة — والتي يعود بعضها إلى عهود غابرة — لا تُستحضر إلا لتقييد المبادرة الحرة، أو لتعميق الحصار الجبائي، دون أي مقابل ملموس ينعكس على جودة حياته اليومية أو يضمن حدّاً أدنى من سلاسة المعاملات الإدارية.

خوارزميات الشاشات: صناعة “الهستيريا” الرياضية

إن هذا البركان الذي ينفجر في مدارج الملاعب لا يولد في الحقيقة فوق عشب المستطيل الأخضر، بل يتم طهوه على نار هادئة داخل غرف الفضاء الافتراضي المظلمة. في تونس، تحولت منصات التواصل الاجتماعي (خاصة فيسبوك وتيك توك) إلى حاضنات حقيقية للشحن الجماعي وتوجيه الرأي العام.

وهنا تتدخل “الخوارزميات الشاشاتية” اللامرئية؛ فهذه الأدوات الرقمية تقتات أساساً على الانفعالات الحادة كالغضب والسخط. يكفي أن تقوم هذه الخوارزميات بتضخيم هفوة تحكيمية، أو إبراز تصريح رياضي متشنج، وتحويله عبر آليات “التريند” والمشاركة المكثفة إلى “قضية وجودية” مستعجلة تنسي الناس أزماتهم الحقيقية. هذا الشحن الرقمي الممنهج يصنع وعياً جمعياً هائجاً؛ يدخل المشجع إلى الملعب محقوناً بجرعات من التوتر التي هندستها الشاشات طيلة الأسبوع، ليتحول المدرج إلى مجرد مسرح مادي لتفريغ طاقة افتراضية متفجرة.

كرة القدم كآلية “إزاحة نفسية”

ما يحدث في الرياضة التونسية اليوم يتجاوز الشغف؛ إنه عملية “إزاحة” (Displacement) نفسية كلاسيكية وتزييف لا واعٍ للأولويات الوطنية. يرى طيف واسع من المحللين والنشطاء أن السخط العارم تجاه أداء جامعة كرة القدم أو إخفاقات المنتخب هو القناة “الآمنة” الوحيدة المتبقية للمطالبة بالمحاسبة الفورية وتحديد المسؤوليات — وهي آليات يفتقد المواطن فاعليتها وقدرتها على التغيير في حياته اليومية مع الإدارة والسياسة.

 “إن الصرخة التي تطلقها الجماهير في المدارج هي في جوهرها صرخة احتجاج ضد العجز العام المنظم. إقالة مدرب أو إسقاط مكتب جامعي تمنح الشارع شعوراً زائفاً ومؤقتاً بالقدرة على التغيير وسلطة القرار، وهو ما يعجز تماماً عن تحقيقه في مواجهة غلاء الأسعار الحارق أو تغول البيروقراطية.”

جدلية السلطة والمواطن: الراديكالية كبديل عن اليأس

النقد اللاذع والشرس الذي يوجهه منتقدو السياسات الراهنة لمنظومة الحكم، والذي يتخذ أحياناً مظاهر راديكالية كالتعبير عن التمني العلني لـ “الهزيمة النكراء” للمنتخب في المحافل الدولية، يعكس أزمة ثقة عميقة وشعوراً حاداً بالانسداد. هذا الموقف السوسيولوجي الصادم ليس عداءً للوطن أو لرايته، بل هو صرخة يأس تبحث عن “صدمة استفاقة” عنيفة (Electrochoc) قادرة على إيقاظ الضمائر وإعادة ترتيب الأولويات الوطنية المقلوبة.

المطالبة بالشفافية والمحاسبة في قطاع الرياضة ليست سوى “بروفة” وتمرين ذهني لما يتمناه المواطن الناقم في قطاعات الصحة والنقل والقضاء. فالإنسان الذي يعاني يومياً من تهالك أسطول النقل العمومي، وتصلب القوانين الزجرية، يجد في انكسارات كرة القدم الفرصة السانحة لتصويب سهام نقده نحو “السيستم” الإداري والمؤسساتي ككل، باعتباره منظومة عاجزة عن التحديث ومواكبة العصر.

كرامة الشعوب لا تصنعها الصافرة

يبقى السؤال الحارق المطروح على النخبة والمجتمع: إلى متى يستمر استنزاف الطاقة الشعبية الحية وحصرها في معارك “الجلد المنفوخ”؟

 إن الاستغراق في هذا التنفيس الرمزي قد لا يفعل شيئاً سوى إطالة أمد الأزمة الهيكلية وتأجيل مواجهتها الحتمية.

تونس اليوم في غنى عن مسكنات الملاعب؛ إنها بحاجة إلى عقد اجتماعي جديد يعيد بناء الثقة والمرفق العام بين المواطن ومؤسسات الدولة، ويجعل من “المساءلة والمحاسبة” ثقافة يومية ومؤسساتية راسخة في الإدارة والاقتصاد. إن “الكف” الاستفاقي الذي ينتظره البعض لن يأتي من صافرة حكم في نهاية مباراة، بل من وعي جماعي يدرك أن سيادة الدول وكرامة شعوبها تُبنى أولاً في ردهات المستشفيات العصريّة، وفصول المدارس الذكية، ومتانة البنية التحتية، قبل أن تُصنع على منصات التتويج الرياضي المؤقتة.

* مهندس حاسوب ومدير تنفيذي في بنك عام.

ظهرت المقالة مفارقة الغضب في تونس : “المستطيل الأخضر” يبتلع أوجاع الواقع المأزوم أولاً على أنباء تونس.

أحمد الحباسي *

النظام الديمقراطي في كل دول العالم المتقدمة رهن تفعيل المحكمة الدستورية. هذه مسائل بديهية لأنه لا يمكن لعاقل أن يتصور نظاما ديمقراطيا دون وجود محكمة دستورية مستقلة و هذه الفكرة مسألة لا نقاش فيها لأن وجود هذه المحكمة هو ضمانة جدية لما يسمى بالفصل بين السلط على اعتبار أن هذه المحكمة هي العين الأمينة الساهرة على علوية و سموّ الدستور.

مع ذلك من الظاهر من مرور الوقت أن الإرادة السياسية قد صرفت النظر نهائيا عن هذا الموضوع و يكفى التذكير أن نواب الأمة قد صوتوا على عدم تخصيص اعتمادات مالية للمحكمة الدستورية في موازنة السنة الماضية و هي خطوة أثارت عديد الأسئلة بما يؤكد أن موضوع تركيز هذه المحكمة قد ترك لسنوات بعيدة.

ضرب حرية التعبير في مقتل

من الثابت أن تركيز محكمة دستورية كهيئة قضائية مستقلة يكتسي أهمية قصوى لأن هذه المحكمة كما يعلم الجميع من اختصاصها مراقبة دستورية القوانين و المعاهدات و هنا تجدر الإشارة إلى ما لاحق بعض المراسيم الرئاسية من لغط و انتقاد و بالذات المرسوم عدد 54 لسنة 2022 المتعلق بمكافحة الجرائم المتصلة بالمعلومات و الذي أحيل به كل من رفع صوته بالنقد ليتحول لقانون للقمع غير قابل للاعتراض أو الانتقاد و استغلته النيابة العمومية لإيقاف عديد المدونين و الإعلاميين و آخرهم الإعلامي زياد الهانى.

في هذا الخصوص لا بد من الإشارة أن المحكمة الدستورية قد وقع التنصيص عليها في دستور سنة 2014 و تم ضبط تركيبتها و تعيين اختصاصها في دستور سنة 2022 إلا أنها ظلت في عهد الرئيس قيس سعيد بالذات محل إثارة و سجال سياسي يزداد اشتعاله مع كل إيقاف لمدون أو إعلامي بتهمة مخالفة المرسوم 54 و صدور أحكام على غاية من القسوة يجمع المتابعون في الداخل و الخارج أنها مقصودة لردع كل لسان معارض و ضرب حرية التعبير في مقتل.

الذين يتابعون خطب الرئيس قيس سعيد و تدخلات وزيرة العدل في مجلس النواب ينتبهون بتعجب كبير إلى خلوها من أية إشارة صريحة أو ضمنية حتى و لو كانت عابرة لمسألة تركيز محكمة دستورية لا على المدى القريب و لا المدى المتوسط بل أن هناك من رجال القانون مثل أستاذ القانون الدستوري الصغير الزكراوي الذي  يؤكد أن هناك حسابات ضيقة تحول دون الرغبة في إرساء هذه المحكمة منتهيا  صراحة إلى اتهام الرئيس قيس سعيد شخصيا بأنه لا يرغب أن تراقبه أية جهة سيادية وهو ما يثير عدة علامات استفهام و تعجب بالنظر إلى خلفية الرجل القانونية كأستاذ للقانون الدستوري.

إبراهيم بودربالة نكث وعده

لعل تصويت نواب البرلمان بعدم تخصيص أموال لازمة لإرساء المحكمة الدستورية يصبّ في نفس رغبة المجلس في أن لا يكون سببا فاعلا في إرساء محكمة تسلط رقابتها الدستورية على كل المعاهدات التي يتم تمريرها في المجلس و ربما تكون وراء ذلك التمرير غايات مشبوهة و غير بريئة مثلما حصل في برلمان حركة النهضة بإشراف راشد الغنوشي حين تم تمرير اتفاقيات تخدم المصالح التركية و القطرية.

يجدر التذكير أن ملف المحكمة الدستورية  قد شغل الرأي العام في تونس عقب وفاة الرئيس السابق الباجي قايد السبسي في 25 جويلية 2019 حيث تعددت سيناريوهات ملء شغور منصب رئيس الجمهورية قبل أن يتم تعيين رئيس البرلمان حينها محمد الناصر رئيسا مؤقتا للبلاد و ما رافق ذلك من تجاذبات و تفسيرات أكدت تكالب البعض على احتلال منصب رئيس الجمهورية و لو باعتماد تأويل متناقض للدستور. 

تكمن أهمية إرساء المحكمة الدستورية في أن تركيزها يعتبر أولوية مطلقة على اعتبار أن رئيسها هو من ينوب عن رئيس الدولة في حالات الشغور التام و هو شغور يمكنه الحدوث في أية لحظة نظرا لسن الرئيس و الإرهاق الكبير الذي يعانيه نتيجة مواجهته لأعباء المسؤولية مع ما عرف عن الرجل من شدة في المواقف و تصلب في المواجهة.

لعله يجب من باب الموضوعية الإشارة إلى أن رئيس الدولة ليس مسئولا وحده عن عدم تشكيل المحكمة الدستورية بل أن مجلس نواب الشعب مسئول أيضا بنفس القدر و بالذات رئيسه العميد إبراهيم بودربالة الذي نكث وعده بأن قانون المحكمة سيكون أول قانون  سيمرر في البرلمان لكن الظاهر أن الحلم قد تلاشى.

* كاتب و ناشط سياسي.

ظهرت المقالة هل بات حلم تركيز المحكمة الدستورية مستحيلا ؟ أولاً على أنباء تونس.

الدكتور هاني بوحامد

في 12 يونيو 2026، أصدرت وزارة التجارة الأمريكية أمر تصدير طارئاً لشركة أنثروبيك (المصدر: نيويورك تايمز، 12 يونيو 2026). السبب الرسمي: الأمن القومي. النتائج المباشرة: أولاً، نموذج Mythos 5 (النسخة الكاملة، القادرة على اكتشاف ثغرات برمجية خامدة لعقود) ونموذج Fable 5 (النسخة المبتورة للعموم) محظورتان على أي أجنبي، أينما كان. ثانياً، حتى الموظفون الأجانب في أنثروبيك – بمن فيهم حلفاء من كندا أو بريطانيا – معنيون بالحظر. ثالثاً، اضطرت الشركة إلى تعطيل الوصول فجأة الساعة 5:21 مساءً، دون فترة سماح (الجزيرة).

اعترضت أنثروبيك على القرار، بحجة أن GPT-5.5 من أوبن إيه آي Open IA يمتلك قدرات مماثلة دون أن يعاني من نفس القيود. لكن دون جدوى. تقول نيويورك تايمز: “هذه هي المرة الأولى التي تملي فيها الحكومة مباشرة من يمكنه أو لا يمكنه استخدام نموذج ذكاء اصطناعي عام”. ذكرت مقالة لوموند الصادرة في 13 جوان أن أنثروبيك “لم تتمكن من الامتثال لأوامر إدارة ترامب إلا بقطع الوصول بشكل مفاجئ”.

ماذا يعني هذا بالنسبة لك (حتى لو كنت “محلياً”)

تعتقد العديد من الشركات والإدارات غير الأمريكية أنها في مأمن لأنها تستخدم الذكاء الاصطناعي عبر واجهة برمجة تطبيقات (API) أو سحابة “إقليمية”. هذا خطأ.

يؤكد الأمر ضد أنثروبيك منطق قانون Cloud والقسم 702 من قانون Fisa : القانون الأمريكي لا يتبع البيانات، بل يتبع المزود. إذا كان مزود الذكاء الاصطناعي الخاص بك أمريكياً (OpenAI، Google، Anthropic، Microsoft)، فإن أوامرك وبياناتك الحساسة واستراتيجياتك يمكن في أي وقت أن تُكشف أو تُحظر بقرار من جانب واحد من واشنطن.

سيناريوهات الأزمة المذكورة في المقال السابق لم تعد افتراضية: انقطاع الوصول إلى وكلائك الذكيين أثناء التوترات الدبلوماسية، أو الكشف القسري عن بياناتك السرية عبر أمر قضائي من طرف واحد، أو حقن تحيزات أو توقف الخدمة دون إنذار مسبق.

قضية أنثروبيك هي الدليل بالتجربة: إذا كانت أمريكا تستطيع فعل هذا بشركاتها الخاصة، فماذا ستفعل بالعملاء الأجانب في حالة النزاع؟

البدائل السيادية موجودة (وتعمل)

في مواجهة هذا التهديد، بادرت مناطق بأكملها إلى التحرك. إليكم حلولاً عاملة بالفعل في عام 2026 للذكاء الاصطناعي غير المعتمد على الولايات المتحدة:

• تونس – Zetta-Spark.com: بنية تحتية محلية 100% للبيانات الضخمة والذكاء الاصطناعي الوكيل (Hadoop، Spark، نماذج لغوية محلية). تعمل للمجموعات الحيوية.
• شرق أفريقيا: إعلان الذكاء الاصطناعي لمجموعة شرق أفريقيا – نماذج مدربة على بيانات محلية، تخزين محلي. تم اعتماده في أبريل 2026.
• العالم العربي: مشروع Aicto / MeetKai – مجموعات ذكاء اصطناعي سيادية في 5 دول رائدة. أُعلن عنه في أبريل 2026.
• الهند: Command Core) Arinox/Kogo) – “الذكاء الاصطناعي الوكيل في صندوق”، مفصول كلياً عن الإنترنت. تم تسويقه في أبريل 2026.
• المملكة المتحدة: Whitespace / Oracle Collective – نظام تشغيل سيادي للدفاع، منشور على البحرية الملكية. تم اختباره عملياً.

هذه المبادرات تثبت أن الخضوع ليس ضرورياً. يمكنكة بناء أو شراء محلياً نظماً بيئية سيادية للذكاء الاصطناعي.

البديل الملموس للبيانات الضخمة والذكاء الاصطناعي الوكيل

ضمن هذه الحركة، تقدم Zetta-Spark تونس حلاً يتناسب مع الشركات والدول التي تمتلك بالفعل بيانات ضخمة (وزارات، بنوك، صناعات، مشغلون حيويون).

المبدأ الأساسي: “بياناتك لا تغادر بنيتك التحتية أبداً”. يتم نشر الحل على خوادمك، في مركز بياناتك، في تونس أو أي مكان آخر. فلا يوجد مزود أمريكي، وبالتالي لا قانون Cloud، ولا أمر حظر مفاجئ كما حدث مع أنثروبيك.

تستخدم المنصة نماذج غير حصرية مثل Llama 4، Gemma 4، DeepSeek، Qwen، التي تعمل على معالجات GPU الخاصة بك. وتوفر موصلات MCP (بروتوكول سياق النموذج) محلية، حيث يقرأ وكلاؤك الأذكياء قواعد بياناتك وبحيرات بيانات HDFS/Iceberg دون كشف ولو بايت واحد للخارج. كما توفر أماناً معززاً بمصادقة Kerberos والتحكم في الوصول والتشفير الشامل، فضلاً عن التحكم في التكاليف.

لا تكتفوا بتحليل الماضي. امنحوا شركتكم الوكلاء القادرين على بناء المستقبل.

باستخدام Zetta-Spark، يمكن لبنك معالجة بيانات عملائه الحساسة، ووزارة دفاع تحليل استخبارات، ومصنع تحسين الصيانة التنبؤية دون الاعتماد على حسن نية واشنطن – أو أمر مفاجئ على غرار ما عانته أنثروبيك.

وقع الأمر الأمريكي ضد أنثروبيك الساعة 5:21 مساءً يوم جمعة. وبحلول الساعة 5:22 مساءً، حُرم آلاف المستخدمين الأجانب – بمن فيهم حلفاء – من أدوات حيوية. غداً، قد يكون هذا نظامك اللوجستي، أو تشخيصك الطبي، أو تحليلك الاستخباراتي.

القانون الأمريكي لن يحميك. “الاستثناءات” أو “بنود عدم التصدير” لن تزن شيئاً أمام قرار تنفيذي بدافع “الأمن القومي”. الحماية الوحيدة الدائمة هي بنية تقنية سيادية: سطراً سطراً من التعليمات البرمجية، خادماً خادماً. كما فهم كل من شرق أفريقيا والعالم العربي والهند والمملكة المتحدة، فإن الاستقلال الرقمي يُبنى اليوم.

Zetta-Spark تونس تمنحك الأدوات لتحويل بنيتك التحتية للبيانات الضخمة إلى معقل للذكاء الاصطناعي الوكيل المستقل – في مأمن من الطلقات التحذيرية القادمة من واشنطن.

المصادر: لوموند (13 يونيو 2026)، نيويورك تايمز (12 يونيو 2026)، الجزيرة (13 يونيو 2026)

* أستاذ في جامعة صفاقس ومؤسس Zetta-Spark.

ظهرت المقالة الحظر الأمريكي على أنثروبيك يؤكد الخطر القانوني على غير الأمريكيين أولاً على أنباء تونس.

       العقيد محسن بن عيسى *

مستويات مصطلح العقيدة

أولاً، العقيدة الأمنية للدولة : وهي الأعلى مستوى. تتعلق برؤية الدولة للأمن ولمصادر التهديد ولموضوع الحماية. وهي تجيب عن أسئلة جوهرية: ما هو الأمن الوطني؟  ما هي المصالح الحيوية للدولة؟ ما هي التهديدات الرئيسية؟ ما هي أدوار المؤسسات المختلفة في حمايتها؟ وهي عقيدة ذات طبيعة سياسية واستراتيجية، تشارك في صياغتها السلطات السياسية والمؤسسات السيادية والخبراء.

ولا تقتصر وظيفة العقيدة الأمنية على توجيه العمل الأمني والعسكري، بل تؤدي أيضًا دورًا توحيديًا من خلال توفير إطار مرجعي مشترك لمختلف مؤسسات الدولة المكلفة بحماية المصالح الوطنية، بما يساعد على تنسيق السياسات وتوحيد التصورات تجاه التهديدات والأولويات الأمنية.

ثانيًا، عقيدة المؤسسة الأمنية : وهي عقيدة مهنية ومؤسساتية، تهتم بكيفية أداء المؤسسة الأمنية لمهامها: حفظ النظام العام، وحماية الأشخاص والممتلكات، وإنفاذ القانون، وإدارة الأزمات.  وهنا نتحدث عن عقيدة الشرطة والحرس الوطني والحماية المدنية أكثر من حديثنا عن عقيدة الدولة.

ثالثًا، العقيدة العسكرية : وهي مجال مختلف نسبيًا حيث تهتم بأسلوب استخدام القوة العسكرية وتنظيم العمليات والقيادة، والتخطيط، ولهذا تمتلك  الجيوش عادةً عقائد عسكرية مكتوبة ومعلنة بصورة أوضح من العقائد الأمنية.

وعلى هامش ذلك هناك “العقيدة المهنية للفرد” وهذه ليست دائمًا “عقيدة” بالمعنى الدقيق، لكنها أقرب إلى أخلاقيات المهنة، وثقافة الانضباط، ومفهوم الواجب، والولاء المؤسسي، وقواعد السلوك المهني. فحين نتحدث عن “عقيدة النظامي” أو “عقيدة العسكري” في الخطاب اليومي، فإننا نشير غالبًا إلى هذا المستوى. وعموما لا يتعامل رجل الأمن أو العسكري عادة مع العقيدة الأمنية للدولة بوصفها نصًا يدرسه، بل بوصفها واقعًا يعيشه يوميًا من خلال القوانين التي تحكمه، والتنظيم الذي يؤطره، والتكوين الذي يوجهه، والتعليمات التي يتلقاها، والثقافة المهنية التي تشكل رؤيته للوظيفة وللدولة معًا.

العقيدة في علم الإدارة الأمنية

يمكن تعريف العقيدة الأمنية وفقاً للأدبيات المتخصصة، بأنها منظومة المبادئ والتصورات المرجعية التي تحدد  فهم الدولة والمؤسسة الأمنية لطبيعة التهديدات والمصالح الحيوية. ويقتضي الأمر التمييز بين العقيدة والاستراتيجية. فالعقيدة تحدد المبادئ والتصورات العامة – ماذا نحمي ولماذا ؟ – أما الاستراتيجية فتتعلق بالوسائل والآليات – كيف تتم الحماية؟

ومن هذا المنظور تقوم المؤسسات الأمنية وفق ثلاثة مبادئ أساسية : التسلسل القيادي، ووحدة القيادة، والمسؤولية المتدرجة. ولما كان مبدأ الطاعة الوظيفية لا يُلغي المسؤولية الفردية فمن الضرور التأكيد على أنّ مسؤولية العون أو الضابط  تظلّ قائمة إذا نفّذ أمراً غير مشروع بصورة واضحة،  وفقاً لمبدأ التوازن بين واجب الطاعة وواجب احترام القانون. ومن ثم، فإن فعالية العقيدة الأمنية لا تقاس بمدى اكتمال صياغتها النظرية فحسب، بل أيضًا بمدى استيعابها داخل المؤسسة وتحولها إلى ثقافة مهنية وممارسة يومية مشتركة بين مختلف مستوياتها.

وعلى هذا المعنى  تشكلت المنظومة الأمنية التونسية بعد الاستقلال في سياق بناء الدولة الوطنية وتونسة مؤسساتها، مع الاحتفاظ ببعض الهياكل والترتيبات الموروثة من فترة الحماية.

مراجعة العقيدة الأمنية في تونس

فتحت أحداث 2011 نقاشاً حقيقياً لم تعرفه تونس من قبل حول إصلاح المنظومة الأمنية وإعادة تعريف علاقتها بالمواطن والدولة. وقد أسهمت في هذا النقاش أطراف متعددة: المجتمع المدني، والبرلمان، والمؤسسات الأمنية ذاتها، والخبراء الدوليون.

وبرز في هذا السياق مفهوم “الأمن الجمهوري” تعبيراً عن طموح واضح: أمن مرتبط بالدستور والقانون والمصلحة العامة، لا بالرهانات السياسية الظرفية. وأهمية هذا المفهوم لا تكمن في التسمية بقدر ما تكمن في التحولات الفعلية التي ينبغي أن تعكسها المؤسسات والممارسات.

غير أن مفهوم “الأمن الجمهوري” لم يتحول إلى مرجعية مؤسسية راسخة. بل ظل أقرب إلى خطاب الطموح منه إلى منهج عمل متجذّر. ذلك أن الإصلاح المؤسسي الحقيقي يحتاج إلى وقت وإرادة وموارد وتوافق سياسي وهي شروط لم تتوفر كلها في آن واحد. وما شهدته المرحلة اللاحقة من تحولات أعاد طرح التساؤلات ذاتها: حين تتمركز السلطة، هل تتمركز معها وظيفة الأمن؟ وهل تعود المسافة بين أمن الدولة وأمن النظام إلى الضيق مجدداً؟ ومن ثم تبقى العقيدة الأمنية التونسية حتى اليوم في طور التشكّل، لا مكتملة المعالم ولا غائبة الأثر.

الأسئلة الحقيقية

الأسئلة المطروحة في الوقت الراهن لا تتعلق باختيار تسمية لعقيدة المؤسسة الأمنية، بل بتحديد مضمونها الفعلي: ما المصالح التي تحميها؟ وما القيم التي تستند إليها؟ وما الحدود التي تضبط ممارستها للسلطة؟

وهذه الأسئلة ليست نظرية، فالإجابة عنها تُقرأ يوميًا في سلوك المؤسسة وعلاقتها بالمواطن، كما تُستشف من السياسات المعتمدة في الانتداب والتكوين والترقية والتعيين وإسناد المسؤوليات. فالعقيدة الأمنية لا تتجلى فقط في الخطابات والنصوص، بل أيضًا في المعايير التي تعتمدها المؤسسات لاختيار قياداتها وصياغة ثقافتها المهنية. وتؤكد دراسات عديدة أن ارتفاع تركيز السلطة قد يقترن بتحول معايير التوظيف والترقية من منطق الكفاءة والجدارة إلى منطق الولاء والثقة، أو على الأقل بإعطاء هذا الأخير وزنًا حاسمًا في التعيينات بالمناصب الحساسة.

وبقدر ما تتضح الإجابات عن هذه الأسئلة وتترسخ في القوانين والممارسات، تتضح معها ملامح العقيدة الأمنية التي تحتاجها تونس في هذه المرحلة من تاريخها: عقيدة تحمي الدولة دون أن تُختزل في حماية السلطة، وتصون النظام العام دون أن تنتقص من الحقوق والحريات، وتضمن فعالية المؤسسة الأمنية مع المحافظة على حيادها تجاه التنافس السياسي.

وتحقيق ذلك لا يُنتظر من المؤسسات الأمنية وحدها. فالعقيدة الأمنية للدولة هي في نهاية المطاف انعكاس للعقد الاجتماعي القائم بين الدولة والمواطن. وما لم يكن هذا المواطن طرفاً واعياً في النقاش حول أمنه  لا موضوعاً له فحسب، ستظل العقيدة الأمنية حكراً على من يصنعونها، بعيداً عمن يعيشون تبعاتها.

*متقاعد من سلك الحرس الوطني- مسار دكتوراه – ماجستير في العلوم السياسية.

ظهرت المقالة تشكـّل العقيدة الأمنية للدولة والمؤسسات في تونس أولاً على أنباء تونس.

مرتجى محجوب

لا يخفى على أحد أن قطاع البنوك و المؤسسات المالية في تونس يمثل عمادا حيويا للاقتصاد الوطني و هو ما انفك على امتداد السنوات الفارطة يسجل أرباحا قياسية رغم الظروف الاقتصادية و المالية العامة المتأثرة بمعطيات داخلية و خارجية ليس مجال المقال لعرضها.

أرباح قياسية تحققت بفضل اجتهاد و مثابرة الموظفين في كل الظروف و الأحوال بما فيها جائحة الكورونا و ما صاحبها من تضييق لشتى الأنشطة و الحركية  الاقتصادية و أيضا بفضل خيارات استراتيجية نحو الرقمنة و تطوير الخدمات البنكية و المالية لتواكب أحدث التطورات التكنولوجية العالمية.

المفروض و في ظل أرباح قياسية، أن يتسم القطاع باستقرار اجتماعي يترجم اعترافا لموظفيه بمجهوداتهم المتواصلة و تحملهم للضغوط المتعلقة بتحقيق الأهداف التي لا تتراجع قط، لكن للأسف، فإن تعطل لغة الحوار داخل القطاع بين من يمثل المساهمين من جهة و بين النقابات الأساسية من جهة أخرى،  ليشكل نقطة استفهام جوهرية، سأحاول و باختصار شديد تبيان أسبابها : 

– رفض أي شكل من أشكال الحوار و التفاعل مع مطالب الموظفين متأتي من جانب المجلس البنكي و المالي ممثل المساهمين و ذلك رغم عديد دعوات الحوار و حتى اللجوء لإضراب فارط بيومين لم يجدي نفعا.

– مطالب الموظفين متعلقة بزيادات سنة 2025 التي تمتع بها كل موظفي القطاع العام و عدة قطاعات خاصة و أيضا تطبيق الفصل القانوني عدد 412 المتعلق بخفض نسب الفوائد على نوعية من القروض السكنية ذات نسبة الفائدة القارة، ثم و بعد صدور الأمر الترتيبي الحكومي المتعلق بالزيادات في أجور سنوات 26 و27 و 28 و الذي حدد النسبة الدنيا للقطاع الخاص فإن المجلس البنكي و المالي و على عكس عدة قطاعات خاصة خاضعة لاتفاقيات قطاعية مشتركة، فقد رفض أي صيغة للحوار و كأن القطاع يسجل خسائر فادحة أو غير قادر على انصاف موظفيه.

أمام هذا الرفض للحوار و رغم كل المساعي المبذولة من الطرف النقابي، فإن اللجوء لإضراب أيام 23 , 24 و 25 جوان 2026 أصبح خيارا لا مفر منه مع التأكيد و ان الجامعة العامة، ممثلة الموظفين، قد أكدت في الأثناء أن أي تفاعل أو دعوة للحوار جدي و مسؤول من المجلس البنكي ستجابه بالقبول و التفاعل الإيجابي.

حقيقة و بدون أي انحياز، فإنه و في ظل الظروف الاقتصادية الوطنية و أمام المطالب المشروعة و العادلة للموظفين، الدعوة موجهة بإلحاح للمجلس البنكي و المالي و كذلك محافظ البنك المركزي و وزيرة المالية و رئاسة الحكومة من أجل حلحلة المسألة و تجنب تشنج و إضراب لن يكون في صالح أي طرف سواءا الموظفين، أو المؤسسات أو الاقتصاد الوطني ككل.

إذا دعوة للعقلاء من أجل تغليب صوت العقل و الحكمة و إعطاء كل ذي حق حقه و التفاعل مع المطالب المشروعة للموظفين.

ظهرت المقالة خفايا إعلان إضراب البنوك و المؤسسات المالية في تونس  أولاً على أنباء تونس.

الدكتور هاني بوحامد

المكونات التقنية مشروحة بلغة بسيطة

كيف يعمل النظام (خطوة بخطوة)

• الاستيعاب (Ingestion): تقومون بتحميل مستنداتكم (ملفات PDF، قواعد البيانات، السجلات) داخل مجموعة الحوسبة.
• الفهرسة (Indexation): يقوم محرك Solr بتنظيمها ليجعلها قابلة للبحث السريع (نصًا ومعنىً).
• سؤال المستخدم: تقومون بطرح سؤال على المساعد.
• البحث: يقوم النظام بالبحث عن الفقرات ذات الصلة داخل Solr.
• التوليد (Génération): يقوم نموذج LLM المحلي بصياغة إجابة دقيقة بالاعتماد فقط على تلك الفقرات المسترجعة. النتيجة: إجابة صحيحة، قابلة للتتبع، ودون أي خطر لتسريب البيانات.

لماذا يعد هذا الأمر مهمًا؟ (أمثلة ملموسة)

• القطاع الصحي: ملفات المرضى لا تغادر المستشفى أبدًا.
• القطاع المصرفي / المالي: تظل البيانات الحساسة داخل مركز بيانات الشركة.
• الإدارة العامة: سيادة وطنية مضمونة.
• الشركات الناشئة / الشركات الصغيرة والمتوسطة: لا وجود للتبعية لعمالقة السحاب، مع تكاليف مدروسة ومحكومة.

ما تتيحه هذه البنية التحتية

• معالجة مئات التيرابايتات من البيانات الخام.
• الاستجابة لـ ملايين الطلبات (مثل فترات الذروة كـ Black Friday).
• مقاومة أعطال الأجهزة والآلات (عبر خاصية التكرار والاحتياط الثنائي).
• إمكانية التشغيل والعمل دون أي اتصال بالإنترنت.

باختصار: أنتم تقومون بتثبيت “محرك جوجل مصغر + ChatGPT” خاص بكم في مقراتكم، خاص وسري تمامًا، قادر على فهم مستنداتكم والإجابة عليها بذكاء – دون إرسال بياناتكم إلى الخارج أبدًا.

لمن يوجه هذا الحل؟

• مهندسي البيانات (Data Engineers).
• مدراء نظم المعلومات (DSI) في المؤسسات الحساسة.
• أي منظمة في القطاعين العام والخاص ترغب في استعادة السيطرة على بياناتها.

ظهرت المقالة إنشاء مساعد ذكاء اصطناعي سيادي 100% باستخدام بنية RAG التحتية أولاً على أنباء تونس.

الدكتور هاني بوحامد

1. أسطورة توطين البيانات : القانون الأمريكي نظام قانوني وليس خيارًا

تعتقد العديد من الشركات الخاصة والمؤسسات العامة (الوزارات وكافة الإدارات الأخرى) أنها محمية لمجرد أن بياناتها مستضافة على خوادم في أوروبا أو في بلدها. هذا وهم خطير؛ فالقانون الأمريكي لا يتبع البيانات، بل يتبع مزود الخدمة.

اليوم، أصبح المشهد القانوني الأمريكي في عام 2026 أكثر تهديدًا من أي وقت مضى بالنسبة للكيانات غير الأمريكية. حيث يشكل ركيزتان تشريعيتان فكّي كماشة قاتلة:

• قانون السحاب (Cloud Act 2018): يمنح هذا النص السلطات الأمريكية الحق في مطالبة شركات التكنولوجيا الأمريكية (مثل Google وMicrosoft وAnthropic وOpenAI) بتقديم البيانات، بغض النظر عن مكان وجودها. وسواء كانت خوادمكم في فرانكفورت أو سنغافورة أو تونس، فإذا كان مزود الخدمة أمريكيًا، يمكن للحكومة الأمريكية الوصول إليها عبر أمر قضائي.
• المادة 702 من قانون مراقبة الاستخبارات الأجنبية (Fisa) (المُمدد حتى أبريل 2026): صُمم هذا القانون في الأصل لمكافحة الإرهاب، وهو يسمح بالمراقبة دون إذن قضائي مسبق للاتصالات. والأسوأ من ذلك، تظهر تقارير حديثة أن أدوات المراقبة الجماعية هذه تُستخدم الآن لمكافحة الهجرة، ويمكن نشرها ضد الشركات الأمريكية نفسها.

الفخ الذي يواجه وكلاء الذكاء الاصطناعي الخاص بكم: إذا كنتم تستخدمون نماذج من Anthropic أو OpenAI أو Gemini، حتى من خلال واجهة محلية، فإن الأوامر (prompts) وأجزاء من البيانات الحساسة تسافر إلى الخوادم الأمريكية. وهنا ينطبق قانون Cloud Act. وفي حالة حدوث أزمة، فإن وجود “زر إيقاف/تشغيل” أو حقن تحيزات في النماذج ليس نظرية مؤامرة، بل هو إمكانية تقنية وقانونية متاحة لواشنطن.

2. الاستجابة العالمية: السيادة الرقمية في مرحلة التطبيق

أمام هذا التهديد، لا تقف تكتلات بأكملها مكتوفة الأيدي. فهناك حراك عالمي نحو الذكاء الاصطناعي السيادي يجري حاليًا، حيث تطالب الدول بأن تظل بياناتها تحت سيطرتها القانونية وفي بنيتها التحتية الخاصة.

إليكم أمثلة ملموسة قائمة بالفعل، مصنفة حسب المنطقة:

تثبت هذه المبادرات حدوث تحول تاريخي: لم نعد نكتفي بشراء خدمات سحابية أمريكية “مُحصنة”، بل أصبحنا نبني منظومات وطنية متكاملة، بدءًا من الطبقة مادية وصولاً إلى نماذج الذكاء الاصطناعي.

3. النموذج التونسي Zetta-Spark: البديل السيادي للذكاء الاصطناعي الوكيلي والبيانات الضخمة

في خضم هذا الحراك، تقدم Zetta-Spark تونس استجابة مخصصة للشركات والدول التي تمتلك بالفعل بنيات ضخمة للبيانات. فبعد أن كانت خبيرة تاريخيًا في المعالجة الموزعة (Hadoop, Spark, Kafka)، تخطو Zetta-Spark تونس اليوم خطوة عملاقة لدمج الذكاء الاصطناعي التوليدي والوكيلي مباشرة داخل مجموعات الحوسبة الخاصة بكم.

الفلسفة: “بياناتكم لا تغادر بنيتكم التحتية أبدًا”

على عكس حلول السحاب الاحتكارية، يتم نشر Zetta-Spark تونس على خوادمكم، وفي مركز البيانات الخاص بكم، في بلدكم أو في أي مكان آخر. وبذلك تستفيدون من:

الاستقلالية القانونية: انتهاء عهد قانون Cloud Act. لا يوجد مزود أمريكي، ولا توجد أحكام عابرة للحدود.

السرية التامة: تعمل النماذج محليًا؛ وبالتالي لا يتم سحب أسراركم الصناعية، أو بياناتكم الصحية، أو استراتيجياتكم الحساسة بواسطة واجهة برمجة تطبيقات (API) أجنبية.

التحكم في التكاليف: وداعًا للمفاجآت في فواتير الرموز (tokens).

منظومة تقنية “مُعززة” ببياناتكم الضخمة:

موصلات بروتوكول سياق النموذج (MCP) بنسخة محلية: على عكس الاستخدام القياسي لبرنامج Claude Desktop الذي يرسل بياناتكم إلى الولايات المتحدة، تجبر Zetta-Spark تونس بروتوكول MCP على العمل محليًا. ويمكن لوكلائكم قراءة قواعد بياناتكم، وبحيرات البيانات الخاصة بكم (HDFS/Iceberg)، وتنفيذ المهام دون تعريض بايت واحد للخارج.

نماذج مستقلة عن الأنظمة Agnostic)  : (استخدموا Llama 4 أو Gemma 4 أو DeepSeek أو Qwen على معالجات الرسوميات (GPUs) الخاصة بكم، بتنسيق من RAY.

أمان معزز: مصادقة Kerberos، والتحكم في الوصول، وتشفير من البداية إلى النهاية.

“لا تكتفوا بتحليل الماضي، بل امنحوا شركتكم الوكلاء القادرين على بناء المستقبل.”

تتيح Zetta-Spark تونس لبنك ما معالجة بيانات عملائه الحساسة، أو لوزارة دفاع تحليل المعلومات الاستخباراتية، أو لمصنع تحسين صيانته التنبؤية، دون الاعتماد على حسن نية واشنطن.

حان وقت العمل الآن

إن القانون الأمريكي لن يحميكم؛ حيث يتم التصويت على تمديدات المادة 702 من قانون FISA في حالات الطوارئ، وغالبًا دون نقاش عام معمق، مما يخلق حالة من عدم الاستقرار القانوني الدائم للمستخدمين غير الأمريكيين.

الحل لا يكمن في المقاومة الفردية المعزولة، بل في البنية التحتية التقنية. وكما أدركت شرق إفريقيا، أو العالم العربي، أو الهند، فإن السيادة الرقمية تُكتسب سطرًا برمجيًا تلو سطر، وخادمًا تلو خادم.

تمنحكم Zetta-Spark تونس الأدوات الكفيلة بتحويل بنيتكم التحتية للبيانات الضخمة إلى حصن مستقل للذكاء الاصطناعي الوكيلي.

المصادر: National Law Review (2026) East African Community (2026), Just Security (2026), Wiley Connect (2026), Digit India (2026), AICTO (2026), Oracle Blogs (2026).

ظهرت المقالة الاعتماد على الذكاء الاصطناعي الأمريكي يهدد سيادتنا : كيف نحمي أنفسنا ؟ أولاً على أنباء تونس.

سامي الجلّولي *

لاحظت أن بعض التونسيين يستسهلون ما ورد في التقارير الأخيرة حول قرار مجلس الشيوخ الإيطالي. ربما قرأه البعض من زوايا حسن النية المفرطة. لكن قراءة هذا الملف تقتضي العودة إلى الجذور. فجوهر السياسة الخارجية والعقيدة العسكرية والأمنية التونسية، المستقرة منذ الاستقلال سنة 1956، يقوم على مبدأين راسخين: عدم الانحياز والرفض المطلق لأي تواجد عسكري أو أمني أجنبي قار على أراضيها، رغم الضغوط والمحاولات المتكررة لتركيز قواعد أجنبية عبر التاريخ. وما معركة الجلاء في بنزرت التي خاضتها تونس لتحرير واحدة من أهم القواعد البحرية الفرنسية في المتوسط، إلا تكريسا لهذا المبدأ.

قبل كل شيء، لزاما علينا التمييز بدقة بين التعاون العسكري الكلاسيكي وبين الصيغ المستحدثة التي تطرح اليوم…

شراكات محكومة بضوابط سيادية صارمة

​تونس ليست معزولة. إذ تملك شراكات عسكرية واستراتيجية وثيقة وقنوات تعاون تاريخية مع الولايات المتحدة كحليف رئيسي من خارج الناتو، فرنسا، إيطاليا وحلف شمال الأطلسي، بالإضافة إلى اتفاقيات تعاون عسكري وتنسيق أمني مع تركيا، قطر… لكن هذه الشراكات كانت وستظل محكومة بضوابط سيادية صارمة.

ف​الملحقيات العسكرية ينحصر عملها في الإطار الدبلوماسي البحت ومقراتها داخل أسوار السفارات المحمية قانونيا باتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية.

​أما المناورات المشتركة مثل مناورات أسد إفريقيا أو Phoenix Express هي أنشطة ظرفية، مؤقتة، محددة الأهداف والزمن وبانتهائها تغادر القوات الأجنبية المشاركة فورا البلاد…

​لم تسمح تونس تاريخيا بإنشاء قواعد عسكرية ثابتة أو منح مكاتب عملياتية مستقلة تتحرك بحرية خارج الإطار الدبلوماسي، لأن ذلك يمس مباشرة بمفهوم السيادة الوطنية…

​هنا تجدر المقارنة التاريخية. فالبعض قد لا يتذكر العاصفة السياسية والشعبية التي أثارها ملف صندوق قطر للتنمية في البرلمان التونسي قبل سنوات. تلك الأزمة لم تكن اعتراضا على طبيعة المشاريع التنموية في حد ذاتها، بل اندلعت بسبب بنود قانونية خطيرة منحت الحصانة القضائية والدبلوماسية لموظفين أجانب يعملون في مؤسسة مدنية، فضلا عن تسهيلات تملّك العقارات وتحويل الأموال دون قيود البنك المركزي…

​وإذا كان المجتمع المدني والنخب السياسية قد انتفضوا آنذاك ضد اتفاقية مدنية اقتصادية خوفا من خلق حصانة أجنبية داخل الدولة واختراق السيادة القانونية، فمن الطبيعي والمنطقي جدا أن يتم التعامل مع تسريبات الإعلام الإيطالي حول مكاتب عملياتية ومعدات أمنية متنقلة بكثير من الريبة والرفض القطعي، خاصة إذا ما تم ربط هذه التحركات بنزاعات إقليمية وحسابات جيوسياسية لا ناقة لتونس فيها ولا جمل !

​من حقنا أن نسأل: أين تكمن الخطورة الحقيقية في الطرح الإيطالي الحالي ؟

​ما نشره الإعلام الإيطالي والذي يرتبط غالبا بملف الهجرة غير النظامية وحراسة الحدود البحرية، يتجاوز مفهوم الدعم اللوجستي التقليدي ليدفع نحو فرض واقع عملياتي ميداني هجين…

حساسية تجاه أي مظهر يعيد إلى الأذهان حقبة الحماية

إن منح أفراد أمن أجانب سواء من إيطاليا أو من الوكالة الأوروبية لحرس الحدود والسواحل Frontex أو من أي دولة أخرى الحق في إدارة مكاتب خاصة أو توجيه معدات متنقلة على الأراضي التونسية، يطرح إشكالا قانونيا وسياديا مخيفا : ​تحت أي قانون وسلطة قضائية سيتصرف هؤلاء ؟ عادة ما يتم إعفاؤهم من تتبعات جزائية داخل الدولة المضيفة… ​ثم ماذا لو حرمت الدولة التونسية من بسط رقابتها على هذه المقرات ؟ عادة ما تتمتع هذه المقرات بحصانة دبلوماسية فائقة… ​إن القبول بهذا الطرح يعني بوضوح التأسيس لمنطقة خضراء مصغرة في تونس، وهو أمر مرفوض جملة وتفصيلا…

​علينا أن نعي أن العقيدة الشعبية والسياسية في تونس تمتلك حساسية مفرطة وتاريخية تجاه أي مظهر يعيد إلى الأذهان حقبة الحماية أو يمهد للتدخل الأجنبي المباشر تحت أي غطاء… لا تنسوا أن فرنسا قد سبقت إيطاليا لبسط الحماية على تونس… الحكاية كانت حكاية توقيت (timing)…

لذلك، فإن التخوف الذي يطرحه الناس مشروع تماما. فالتواجد القار أو شبه القار تحت مسميات تنسيقية أو لوجستية يجب بيانه للتونسيين دون أدنى لبس وذلك وأدا لأي تأويلات أو استنتاجات مجانبة…

* مستشار قانوني.

صفحة المؤلف على فيسبوك. 

ظهرت المقالة إزالة الغموض حول أي تواجد أمني أجنبي في تونس أولاً على أنباء تونس.

نافع العريبي *

على خلفية الجدل الحاصل هذه الأيام حول كثرة المواليد في تونس من أبناء المهاجرين غير النظاميين أرى من واجبي كرجل قانون أن أنشر بعض المعطيات القانونية (faits juridiques) التي تحظى ظاهريا باهتمام مجتمعي واسع على مواقع التواصل الاجتماعي خاصة وأنه أصبح من السهل جدا نشر الجهل والمغالطات من وراء الهواتف الذكية وبث الفتاوى القانونية في دقائق الأمور دون قراءة نص واحد… وربي يهدي وينور البصيرة !

سيداتي، سادتي، وبكل هدوء : القانون التونسي لا يعتمد قاعدة ”كل من ولد في تونس فهو تونسي “. ابدا ! الولادة في تونس وحدها لا تكفي. والترسيم بدفاتر الحالة المدنية شيء والجنسية شيء آخر تماما… وهما نصان قانونيان مختلفان غاية وموضوعا وسياقا !!

فترسيم الولادة هو إجراء قانوني وإداري يثبت أن طفلا ولد في تاريخ ومكان معينين وهو واجب يهم كل مولود أيا كانت جنسية والديه… أما الجنسية التونسية فهي لا تمنح بمجرد أن الطفل ولد في مستشفى تونسي أو وقع ترسيمه ببلدية تونسية.

مجلة الجنسية التونسية ضبطت المسألة بدقة ويمكن تبسيطها كالآتي :

أولا: يكون الطفل تونسيا إذا ولد لأب تونسي أو لأم تونسية.

هنا الأساس هو النسب، لا مكان الولادة. بمعنى أن الطفل يكون تونسيا ولو ولد خارج تونس ما دام أحد والديه تونسيا.

ثانيا: يكون تونسيا من ولد بتونس وكان أبوه وجده لأبيه مولودين بها أيضا. وهذه ليست قاعدة عامة بل شرط خاص ومضيق : ولادة الطفل في تونس وولادة الأب في تونس وولادة الجد للأب في تونس أيضا.

ثالثا: يكون تونسيا من ولد بتونس من أبوين عديمي الجنسية بشرط أن يكونا مقيمين بتونس منذ خمسة أعوام على الأقل.

وهنا يجب الانتباه إلى أن ”عديم الجنسية“ لا تعني ”أجنبي“ ولا تعني ”مهاجر غير نظامي“ بل تعني شخصا لا يحمل جنسية أي دولة.

وأفتح القوس هنا على هذه المسألة : تونس لها تعهداتها الدولية منذ انخراطها في الأمم المتحدة فمن بين تعهداتها هو التقليل من وضعيات عديمي الجنسية للأفراد (apatrides) … عديمي الجنسية فئات اتنية وعشائرية وقبلية موجودة في جميع أنحاء العالم ومنهم في أفريقيا وأسباب ذلك أنهم من الإتنيات الرحل غير المستقرين في قطر حدودي وحيد وأقرب الأمثلة إلينا هم “الطوارڨ” أو الطرڨي والطرڨية (يراجع أغنية “أنا الطرڨي ولد الطرڨية”)؛ وهم موجودون في ليبيا والنيجر ومالي والجزائر إلا أنهم أصبحوا يتمتعون بجنسيات تلك البلدان رغم طبيعة عيشهم وقلت بذلك إشكاليات “عديمي الجنسية”. وأغلق القوس !

رابعا: يكون تونسيا من ولد بتونس من أبوين مجهولين.

وهذا حكم حمائي لفائدة الطفل مجهول النسب وليس بابا مفتوحا لإسناد الجنسية لكل مولود فوق التراب التونسي (يراجع تعهدات الدولة التونسية كذلك لحماية حقوق الطفل).

خامسا: المولود المعثور عليه في تونس يعتبر مولودا بها إلى أن يثبت خلاف ذلك.

وهذه أيضا قرينة قانونية لحماية الطفل، لا قاعدة شعبوية لتوزيع الجنسية.

أما الطفل المولود في تونس لأبوين أجنبيين معروفين يحملان جنسية دولة أجنبية فترسيم ولادته لا يجعله تونسيا بصفة آلية.

الخلاصة البسيطة لمن اختلطت عليهم الأمور: رسم الولادة يثبت واقعة الولادة… أما الجنسية فيضبطها القانون. والدولة عندما ترسم ولادة طفل أجنبي لا ”تجنسه“ بل تقوم بواجب إداري وقانوني وإنساني تماما كما تسجل واقعة الوفاة أو الزواج أو غيرها من وقائع الحالة المدنية.

لذلك قبل أن نصرخ لنقرأ القانون أولا فالقانون هو الذي يحدد من هو التونسي وليس الفايسبوك!

* محامي.

ظهرت المقالة الجنسية التونسية لا تمنح لطفل أجنبي بمجرد أنه ولد في تونس أولاً على أنباء تونس.

الدكتور حسن العاصي *

انتخاب اللجنة المركزية، وهي الهيئة الأعلى في صنع القرار داخل فتح، حمل دلالات تتجاوز البعد التنظيمي، إذ أعاد ترتيب موازين القوى بين التيارات المختلفة، وأدخل أسماء جديدة إلى دائرة القيادة، من بينها ياسر عباس نجل الرئيس محمود عباس، الأمر الذي أثار نقاشًا واسعًا حول مستقبل الحركة وإشكالية التوريث السياسي.

في هذا السياق، بدا المؤتمر وكأنه ساحة اختبار لمدى قدرة فتح على تجديد نفسها، وإعادة بناء شرعيتها الداخلية، في وقت تتصاعد فيه الأسئلة حول الخلافة بعد الرئيس، وحول طبيعة الدور الذي ستلعبه اللجنة المركزية في رسم ملامح المرحلة المقبلة.

بهذا المعنى، يمكن النظر إلى مؤتمر فتح الأخير باعتباره أكثر من مجرد استحقاق تنظيمي؛ إنه انعكاس لصراع داخلي على القيادة، ومحاولة لإعادة إنتاج الشرعية في ظل غياب الانتخابات العامة، وهو ما يجعل نتائجه محط أنظار الداخل الفلسطيني كما الأطراف الإقليمية والدولية

نتج عن المؤتمر انتخاب 18 عضوًا للجنة المركزية و80 عضوًا للمجلس الثوري. إن فوز ياسر عباس، نجل الرئيس الفلسطيني محمود عباس، بعضوية اللجنة المركزية لحركة فتح أثار جدلاً واسعًا حول مسألة “التوريث السياسي” ومستقبل القيادة داخل الحركة، خاصة مع تقدم الرئيس في السن واحتدام النقاش حول خلافته. النتائج الأولية أظهرت أن ياسر عباس أصبح عضوًا في أعلى هيئة قيادية للحركة، وهو ما فتح الباب أمام تساؤلات عن النفوذ العائلي داخل فتح.

في لحظة مشحونة بالرمزية والجدل، فاز ياسر عباس، ياسر عباس (64 عامًا)، رجل أعمال يقيم معظم الوقت في كندا، وابن الرئيس الفلسطيني محمود عباس بعضوية اللجنة المركزية بعد أن كان ممثلًا خاصًا للرئيس منذ خمس سنوات. وبذلك دخل نجل الرئيس إلى قلب المعادلة السياسية عبر فوزه بعضوية اللجنة المركزية لحركة فتح.

هذا الحدث ليس مجرد تفصيل عابر في سجل المؤتمرات التنظيمية، بل هو زلزال سياسي يفتح أبواب الأسئلة على مصراعيها: هل نحن أمام بداية توريث منظم للسلطة داخل الحركة؟ أم أن الأمر يعكس محاولة لإعادة إنتاج القيادة بوجوه جديدة تحمل دماءً مختلفة ولكنها مرتبطة بالبيت الرئاسي؟

إن دخول ابن الرئيس إلى أعلى هيئة قيادية في فتح يثير عاصفة من الدلالات : من الخلفيات الاقتصادية والسياسية التي تحيط به، إلى الملابسات التي رافقت انتخابه، وصولًا إلى ما يمكن أن يعنيه هذا التطور لمستقبل الحركة والسلطة الفلسطينية. إنها لحظة تتجاوز الشخص لتطرح سؤالًا عن طبيعة النظام السياسي الفلسطيني: هل هو في طور التحول إلى نموذج عائلي مغلق، أم أنه يسعى إلى إعادة ترتيب أوراقه في مواجهة التحديات الداخلية والخارجية؟

الخلفيات والدلالات السياسية لصعود ياسر عباس

إن دخول ياسر عباس إلى اللجنة المركزية لحركة فتح لا يمكن قراءته بمعزل عن السياق التاريخي والتنظيمي للحركة، ولا عن طبيعة النظام السياسي الفلسطيني الذي يقوده والده منذ أكثر من عقدين. فالرجل، المعروف أساسًا كرجل أعمال يملك شركات في المقاولات والتأمين والعقارات، لم يكن حاضرًا في الصفوف الأولى للحركة، لكنه ظهر تدريجيًا عبر تكليفات خاصة من الرئيس، مثل متابعة ملف لبنان باسم منظمة التحرير الفلسطينية، ثم مرافقة والده في لقاءات دولية مع قادة مثل فلاديمير بوتين وعبد الفتاح السيسي.

هذا الصعود يثير أسئلة جوهرية حول طبيعة الشرعية داخل فتح : هل هي شرعية نضالية تستند إلى تاريخ طويل من الكفاح، أم أنها تتحول إلى شرعية عائلية مرتبطة بالبيت الرئاسي؟ الأرقام التي رافقت المؤتمر الثامن للحركة تكشف أن ياسر عباس لم يكن ضمن الأسماء الأكثر حصولًا على الأصوات، مقارنة مثلًا بمروان البرغوثي الذي حصد ما يقارب 1900 صوتا، أو ماجد فرج الذي جاء ثانيًا. ومع ذلك، فإن مجرد دخوله إلى اللجنة المركزية، وهي أعلى هيئة قيادية في فتح، يمثل تغييرًا في قواعد اللعبة.

من الناحية السياسية، يمكن القول إن هذا التطور يعكس محاولة لإعادة ترتيب البيت الداخلي استعدادًا لمرحلة ما بعد محمود عباس. فالحركة، التي تواجه تحديات داخلية من الانقسام مع حماس، وخارجية من انسداد أفق التسوية، تبدو وكأنها تفتح الباب أمام وجوه جديدة، لكنها وجوه مرتبطة مباشرة بالرئيس نفسه. وهذا يطرح دلالات خطيرة : هل نحن أمام بداية توريث منظم للسلطة داخل فتح، على غرار ما شهدته أنظمة عربية أخرى ؟ أم أن الأمر مجرد محاولة لإدخال شخصية اقتصادية-إدارية يمكن أن تضيف خبرة مختلفة إلى القيادة؟

الأرقام الاقتصادية المرتبطة بياسر عباس تضيف طبقة أخرى من الجدل. فالرجل يُقدّر أنه يملك ثروة بملايين الدولارات من شركاته في فلسطين وخارجها، وهو ما يثير تساؤلات حول تداخل المال والسياسة داخل الحركة. هذا التداخل قد يُنظر إليه كعامل قوة، لكنه أيضًا يفتح الباب أمام انتقادات تتعلق بالشفافية والشرعية الشعبية.

إن دخول ابن الرئيس إلى اللجنة المركزية ليس مجرد حدث تنظيمي، بل هو مؤشر على تحول عميق في طبيعة القيادة داخل فتح: من الشرعية النضالية إلى الشرعية العائلية–الاقتصادية. هذه الخطوة تحمل دلالات على أن الحركة تستعد لمرحلة ما بعد محمود عباس، لكنها تفعل ذلك بطريقة قد تُعمّق الانقسامات الداخلية وتثير جدلًا واسعًا حول مستقبل النظام السياسي الفلسطيني.

الملابسات والدلالات العميقة لدخول ياسر عباس

إن دخول ياسر عباس إلى اللجنة المركزية لحركة فتح لا يمكن عزله عن الملابسات التنظيمية والسياسية التي أحاطت بالمؤتمر الثامن للحركة. فقد جاء هذا المؤتمر في لحظة حرجة، حيث تعاني فتح من تراجع شعبيتها في الشارع الفلسطيني، وتواجه تحديات داخلية من الانقسام مع حماس، إضافة إلى ضغوط خارجية مرتبطة بانسداد أفق التسوية مع إسرائيل. في هذا السياق، بدا إدخال ابن الرئيس إلى أعلى هيئة قيادية وكأنه رسالة مزدوجة : من جهة، محاولة لتثبيت نفوذ البيت الرئاسي داخل الحركة، ومن جهة أخرى، إشارة إلى أن القيادة تستعد لمرحلة ما بعد محمود عباس عبر إدخال وجوه جديدة.

الأرقام التي رافقت الانتخابات الداخلية تكشف أن ياسر عباس لم يكن ضمن الأسماء الأكثر حصولًا على الأصوات، مقارنة بمروان البرغوثي الذي تصدر النتائج، أو ماجد فرج الذي جاء ثانيًا. ومع ذلك، فإن مجرد دخوله إلى اللجنة المركزية، رغم محدودية رصيده النضالي، يعكس وزنًا سياسيًا خاصًا مستمدًا من موقع والده. هذه المفارقة تفتح الباب أمام جدل واسع حول طبيعة الشرعية داخل فتح : هل هي شرعية نضالية تستند إلى تاريخ طويل من الكفاح، أم أنها تتحول تدريجيًا إلى شرعية عائلية-اقتصادية؟

من الناحية الاقتصادية، ياسر عباس ليس شخصية عادية؛ فهو رجل أعمال يملك شركات في المقاولات والتأمين والعقارات، وتُقدّر ثروته بملايين الدولارات. هذا البعد الاقتصادي يضيف طبقة جديدة من الجدل، إذ يثير تساؤلات حول تداخل المال والسياسة داخل الحركة، وحول ما إذا كان إدخاله إلى القيادة يعكس رغبة في الاستفادة من خبرته الإدارية والمالية، أم أنه مجرد خطوة لتعزيز نفوذ العائلة.

الملابسات أيضًا تكشف عن توازنات داخلية معقدة: فبينما صعدت أسماء مثل البرغوثي والزبيدي، وهما رمزان للشرعية النضالية، دخل ياسر عباس كوجه جديد مثير للجدل، ما يعكس محاولة لخلق توازن بين جيل الداخل والحرس الجديد المرتبط بالرئيس. هذا التوازن قد يُنظر إليه كخطوة لإعادة ترتيب البيت الداخلي، لكنه أيضًا قد يُعمّق الانقسامات ويثير مخاوف من توريث منظم للسلطة.

إن دلالات هذا الحدث تتجاوز الشخص لتطرح سؤالًا عن مستقبل النظام السياسي الفلسطيني : هل نحن أمام إعادة إنتاج للقيادة على أسس عائلية واقتصادية، أم أن فتح تسعى إلى إدخال وجوه جديدة لمواجهة التحديات المقبلة ؟ في كل الأحوال، دخول ابن الرئيس إلى اللجنة المركزية يمثل لحظة فارقة في تاريخ الحركة، لحظة تحمل في طياتها احتمالات متناقضة بين التجديد والانغلاق، بين الإصلاح والتوريث، وبين الشرعية الشعبية والشرعية العائلية.

الخلافة بعد محمود عباس

في سياق البحث عن هوية القيادة الفلسطينية بعد محمود عباس، يبرز اسم ياسر عباس كأحد العناصر المثيرة للجدل. انتخابه في اللجنة المركزية لحركة فتح خلال المؤتمر الثامن منح حضوره السياسي وزنًا جديدًا، لكنه في الوقت نفسه فتح الباب أمام نقاش واسع حول طبيعة الخلافة داخل الحركة، وما إذا كان هذا الصعود يعكس مسارًا نحو توريث السلطة أم مجرد إعادة توزيع للأدوار القيادية.

من الناحية التحليلية، ياسر عباس لا يمتلك رصيدًا نضاليًا أو تنظيميًا يوازي منافسيه داخل فتح، إذ يُعرف أساسًا كرجل أعمال عاش سنوات طويلة خارج فلسطين، ما يجعله أقرب إلى صورة “الابن المقرّب من الرئيس” أكثر من كونه قائدًا ميدانيًا. هذا البعد يضعف من شرعيته الشعبية، خاصة في ظل تراجع ثقة الجمهور بالحركة، ويجعل أي محاولة لتقديمه كخليفة مباشرة لوالده محفوفة بالاعتراضات. ومع ذلك، فإن إدخاله إلى اللجنة المركزية يرسّخ موقعه داخل البنية التنظيمية، ويمنحه منصة يمكن أن تُستخدم لاحقًا في معركة الخلافة.

الجدل حوله يتجاوز شخصه ليعكس أزمة أعمق في فتح : هل ستظل الحركة أسيرة النفوذ العائلي والأمني، أم ستتجه نحو إصلاح داخلي يفتح المجال أمام قيادات ذات رمزية نضالية مثل مروان البرغوثي، أو شخصيات إدارية وأمنية مثل حسين الشيخ وجبريل الرجوب وماجد فرج. في هذا السياق، يصبح ياسر عباس رمزًا لصراع أوسع بين تيارات متباينة : تيار يسعى إلى تكريس النفوذ العائلي، وتيار آخر يطالب بتجديد القيادة وإعادة بناء الشرعية الشعبية.

المستقبل إذن مفتوح على سيناريوهات متعددة. قد يُفرض ياسر عباس كخليفة بفضل قربه العائلي من الرئيس، لكن هذا الخيار سيواجه تحديات داخلية وخارجية كبيرة، وقد يؤدي إلى مزيد من الانقسامات. في المقابل، قد تبرز شخصية أخرى أكثر قبولًا شعبيًا وتنظيميًا لتقود فتح في مرحلة ما بعد عباس، وهو ما سيحدد ملامح السلطة الفلسطينية في السنوات المقبلة.

فتح أمام اختبار الشرعية والتجديد

إن المؤتمر الثامن لحركة فتح لم يكن مجرد مناسبة انتخابية داخلية، بل لحظة كاشفة عن طبيعة الأزمة التي تعيشها الحركة والنظام السياسي الفلسطيني برمته. فبينما سعت فتح إلى إظهار صورة التنظيم القادر على تجديد نفسه عبر الاقتراع السري وإعادة ترتيب البيت الداخلي، فإن إدخال ياسر عباس إلى اللجنة المركزية فجّر جدلًا واسعًا حول معنى الشرعية في هذه المرحلة: هل هي شرعية نضالية تستند إلى تاريخ طويل من الكفاح، أم أنها تتحول تدريجيًا إلى شرعية عائلية–اقتصادية مرتبطة بالبيت الرئاسي؟

هذه المفارقة تجعل نتائج المؤتمر الثامن محط أنظار الداخل والخارج معًا. داخليًا، يواجه التنظيم تحديًا في استعادة ثقة الشارع الفلسطيني الذي يرى في غياب الانتخابات العامة أزمة شرعية ممتدة. وخارجيًا، تتابع الأطراف الإقليمية والدولية هذه التحولات بدقة، لأنها تدرك أن مستقبل القيادة الفلسطينية سيؤثر مباشرة على مسار القضية الفلسطينية برمتها.

إن دخول ابن الرئيس إلى أعلى هيئة قيادية في فتح ليس مجرد حدث تنظيمي، بل هو مؤشر على طبيعة المرحلة المقبلة: مرحلة تتأرجح بين التجديد والانغلاق، بين الإصلاح والتوريث، وبين البحث عن شرعية شعبية حقيقية أو الاكتفاء بشرعية تنظيمية مغلقة. بهذا المعنى، يمكن القول إن المؤتمر الثامن وضع فتح أمام اختبار تاريخي؛ إما أن تنجح في إعادة بناء شرعيتها على أسس ديمقراطية وتشاركية، أو أن تغرق في جدل التوريث الذي قد يُعمّق الانقسامات ويضعف موقعها في مواجهة التحديات الوطنية والإقليمية.

إنها لحظة فارقة، لحظة تُلزم فتح بأن تحدد مسارها بوضوح، لأن ما جرى في المؤتمر الثامن لن يُقرأ إلا كإشارة إلى طبيعة المستقبل الفلسطيني، بين شرعية التنظيم وإشكالية التوريث السياسي

مستقبل حركة فتح في ضوء نتائج المؤتمر

إن نتائج المؤتمر الثامن لحركة فتح لا تقتصر على إعادة توزيع المقاعد داخل اللجنة المركزية، بل تحمل انعكاسات أعمق على علاقة الحركة بالمجتمع الفلسطيني وبالبيئة الإقليمية المحيطة. فمن الناحية الاجتماعية، يواجه التنظيم تحديًا في استعادة ثقة جيل الشباب الذي يشعر بالاغتراب عن البنية التقليدية للحركة، وهو ما يجعل إدخال وجوه جديدة مثل ليلى غنام وزكريا الزبيدي اختبارًا لقدرة فتح على مخاطبة شرائح اجتماعية مختلفة. أما على المستوى الإقليمي، فإن بروز أسماء مرتبطة مباشرة بالرئيس، مثل ياسر عباس، يضع الحركة تحت مجهر الدول العربية والداعمين الدوليين الذين يراقبون مدى جدية فتح في الإصلاح الداخلي مقابل تكريس النفوذ العائلي. وعلى الصعيد المؤسسي، فإن المؤتمر كشف عن حاجة ملحّة لإعادة تعريف العلاقة بين اللجنة المركزية والمجلس الثوري، بحيث لا تبقى مجرد هياكل شكلية، بل تتحول إلى أدوات فاعلة لإنتاج سياسات جديدة قادرة على مواجهة الانقسام الفلسطيني وإعادة بناء الشرعية الوطنية.

بهذا المعنى، مستقبل فتح بعد المؤتمر الثامن لن يُحسم فقط داخل أروقة القيادة، بل في قدرتها على إعادة وصل ما انقطع مع المجتمع، ومعالجة التوازن بين النفوذ العائلي والشرعية الشعبية، وتقديم نموذج مؤسسي قادر على الصمود أمام الضغوط الداخلية والخارجية.

* باحث في الأنثروبولوجيا.

ظهرت المقالة فلسطين : حركة فتح بين شرعية التنظيم وإشكالية التوريث السياسي أولاً على أنباء تونس.