سامي الجلّولي *

تابعت منذ أيام ما نشر في صحيفة ”Il Foglio” الإيطالية وآثرت التريث قبل إبداء أي موقف أو تحليل حتى تتخمر العجينة ويتبين الخيط الأبيض من الأسود في هذا الطرح…

​لا يمكن اعتبار ظهور المقال في صحيفة إيطالية تحديدا أمرا عبثيا أو مفاجئا أو حتى إعلانا مدفوع الأجر كما عبّر عن ذلك البعض. فإيطاليا هي الشريك الأوروبي الأكثر انشغالا بالملف التونسي، لا سيما في ملفي الهجرة والاستقرار الاقتصادي. تاريخيا، كانت تونس وإيطاليا تتبادلان الهواجس منذ عهدي قرطاج وروما، أحيانا ينشغلان بنا، وأحيانا ننشغل بهم…

​قبل الغوص في التفاصيل، دعونا نتفق على نقطة جوهرية تتمثل في أن كل تونسي، سواء في الداخل أو الخارج، يتمتع بكامل حقوقه السياسية، بما في ذلك الحق في الترشح لأي استحقاق انتخابي، بلديا كان أو تشريعيا أو رئاسيا. هذا الحق ليس منّة من أحد، بل هو استحقاق دستوري. فاختزال العملية الديمقراطية في التخوين لمجرد ظهور اسم شخصية ما في تقارير أجنبية هو تسطيح مخلّ بالعمل السياسي…

تلطيف الأجواء قبل فوات الأوان

أميل إلى الاعتقاد بأن المقال في هذا الوقت وذكر اسم شخصية بعينها (رجل الأعمال التونسي-الإيطالي كمال الغريبي)، قد يكون تسريبا استخباراتيا يخدم احتمالية من اثنين:

​الاحتمال الأول، قد يكون المقال أداة لجس نبض الشارع والنظام على حد سواء. وكثيرا ما تستخدم القوى الخارجية الصحافة لرمي حجر في المياه الآسنة لمراقبة ردود الأفعال. وبناء على التفاعل مع ما ورد في الصحيفة، تقوم مراكز الأبحاث المختصة بتقييم رد فعل النظام وسلوك الجماهير وتقديم التوصيات لصنّاع القرار الدوليين…

​قد لا يكون كمال الغريبي هو المقصود لذاته، بل هو نموذج لرجل الاقتصاد والعلاقات العابرة للحدود. الشخصية التي تستهوي الشعوب في لحظات الأزمات الخانقة، كونها لا تقتات من السياسة الحزبية التقليدية و تمتلك مفاتيح الخزائن وشبكات النفوذ الدولي…

​أما الاحتمال الثاني، ربما يهدف المقال إلى إحداث صدمة سياسية تدفع النظام القائم لاستيعاب أن الاحتقان الحالي يتطلب انفتاحا حقيقيا ويدفعه نحو تغيير سلوكه السياسي لتلطيف الأجواء قبل فوات الأوان…

مقال ”Il Foglio” نجح في إحداث رجة

في الوقت نفسه، لاحظت منذ ظهور المقال الكثير يتساءلون عن التدخل الإيطالي. يكفي أن نذكّر بظروف تغيير 1987. حيث لعبت إيطاليا والجزائر دورا محوريا في ترتيب انتقال السلطة وكان الهدف حينها تأمين أنبوب الغاز وضمان عدم وصول جهة وسط الفوضى لتخريبه…

علينا أن نعلم أنه طالما أن الأنبوب يضخ عبر تونس، فستظل لروما مصالح حيوية في المشهد السياسي التونسي. وفي المقابل، نجد أن الدور الفرنسي غالبا ما يكون رد فعل متأخر. فقد تفاجأت فرنسا بتغيير 1987 وبتغيير 2011 واقتصر دورها على اقتناص الفرص والمشاركة في ترتيبات ما بعد التغيير عبر تعيينات هنا وهناك…

المقال في ”Il Foglio” نجح في إحداث رجة ليس لأنه مقال قوي، بل لأن الوسط السياسي التونسي يعيش حالة فراغ خطيرة. التخلص من هذا الثقل لا يكون بإنكاره أو بأسلوب التخوين بل بملء الفراغ السياسي ببدائل وطنية حقيقية تجعل من أي مقال أجنبي مجرد خبر عابر لا حدثا مؤسسا…

* مستشار قانوني.

ظهرت المقالة تونس و رسائل روما المشفرة… أولاً على أنباء تونس.

عبد الوهاب بن موسى *

المعهد النموذجي : امتياز أم وهم؟

منذ الثمانينيات، بنت تونس رهانها التربوي على مبدأ واضح: تجميع النخبة في مؤسسات متميزة، وتزويدها بأفضل الظروف، لإنتاج كفاءات قادرة على المساهمة في بناء الدولة. المعاهد والإعداديات النموذجية كانت الترجمة العملية لهذا الرهان. وللإنصاف، أفرز هذا النموذج أجيالاً من الأطباء والمهندسين والإطارات.

لكن  بعد أربعة عقود من أنطلق التجربة لابد من طرح السؤال بلا مجاملة: من يستفيد من هذا النظام فعلاً؟

التلميذ القادم من عائلة ميسورة في العاصمة أو صفاقس لا يصل إلى مناظرة القبول وحده — يصلها محمّلاً بسنوات من الدعم الخصوصي والمتابعة الأسرية المكثفة. أما التلميذ القادم من القصرين أو تطاوين أو الكاف، فلا يملك سوى ما أعطته إياه مدرسته العمومية: مكتظة، منقوصة الموارد، وأحياناً بلا أساتذة مستقرين.

المناظرة واحدة و لكن نقطة الانطلاق ليست كذلك. وفي هذا السياق، يبدو الحديث عن تكافؤ الفرص أقرب إلى الشعار منه إلى الواقع.

حين تهبط المعايير بصمت

ثمة حقيقة يعرفها المختصون وكثير من المعلمين والأولياء، لكن يصعب التصريح بها في الخطاب الرسمي: عتبات القبول في المؤسسات النموذجية تراجعت. تلاميذ يُقبلون اليوم بمعدلات كانت في السابق تعتبر دون المستوى المطلوب.

التفسير مزدوج: من جهة، ضغط إداري لملء الفصول؛ ومن جهة أخرى، إرادة سياسية معلنة لتحقيق توازن جهوي، وفتح أبواب التميز أمام الجهات الداخلية. النية في حد ذاتها محمودة. لكن الأداة خاطئة.

خفض معايير الانتقاء بدلاً من رفع مستوى التحضير في المدارس العادية لا يُعمّم التميز — بل يُميّعه. والنتيجة الموثقة على أرض الواقع، بشهادة أساتذة يعملون في هذه المؤسسات، هي فصول باتت متفاوتة المستوى بصورة لافتة. وإذا كانت النموذجية لم تعد تعني ما كانت تعنيه، فلماذا نُبقي على منظومة ثنائية تُقسّم أبناءنا مؤسسياً إلى صفّين؟

الخسارة الأكبر: ما يحدث خارج النموذجي

الأثر الأشد ضرراً لهذا النظام لا يقع داخل المؤسسات النموذجية، بل يقع في المدرسة العادية التي تُستنزف صامتة.

انتزاع المتفوقين من المدرسة العمومية يعني انتزاع محرّكاتها الداخلية. التلميذ المتميز الذي يُذكي المنافسة الإيجابية، ويرفع سقف التوقعات داخل القسم، ويدفع زملاءه إلى بذل مزيد من الجهد — هو غائب عن المدرسة العادية، لأن المنظومة قررت نقله إلى مكان آخر.

المحصلة: مؤسستان تعملان تحت سقف واحد يُسمّى المدرسة العمومية التونسية. الأولى تحمل لقب التميز لكنها فقدت جزءاً من جوهره. والثانية تشتغل في ظروف تدهور متراكم، بلا مشروع تربوي طموح، ولا موارد كافية، ولا أفق واضح.

هذه الثنائية لا يُعلنها أحد. لكن يعرفها الجميع.

المجلس الأعلى للتربية: النافذة الأخيرة

تأسيس المجلس الأعلى للتربية قرار يستحق الترحيب — لكن قيمته ستحدده مخرجاته لا هياكله. مؤسسة إضافية تُنتج تقارير تُودَع في الأدراج ليست إصلاحاً، إنها عبء آخر على الميزانية.

الرهان الحقيقي هو طرح السؤال الذي يتحاشاه الجميع منذ عقود: هل نريد مدرسة للنخبة أم مدرسة للجميع؟

الجواب الرشيد ليس في الاختيار بين الطرفين، بل في تجاوز هذه الثنائية الزائفة. المؤسسات النموذجية يمكن أن تتحول إلى مختبرات بيداغوجية تعود نتائجها على المنظومة برمّتها لا على فئة منها. ومعايير الانتقاء نفسها باتت تستوجب مراجعة جذرية: مناظرة واحدة في سن مبكرة لا تكفي لتحديد مسار طفل، وتجارب دول ناجحة تُثبت أن التميز يمكن اكتشافه وتنميته بآليات أكثر إنصافاً ودقة.

المدرسة مسألة دولة، لا تفصيل إداري

الحديث عن المدرسة في تونس ليس شأناً تقنياً يختص به التربويون. إنه سؤال مجتمعي يمس كل أسرة، في كل جهة، في كل مستوى اجتماعي. لأن المدرسة هي المكان الأول الذي يكتشف فيه الطفل التونسي إن كانت الدولة تتعامل مع أبنائها بالمساواة أم لا.

تونس اليوم أمام خيار لا يحتمل مزيداً من التأجيل: إما مدرسة تُكرّس التفاوت الاجتماعي وتُعيد إنتاجه جيلاً بعد جيل، وإما مدرسة تُترجم فعلاً ذلك الوعد القديم الذي قطعته الدولة للمواطن منذ الاستقلال — بأن يكون التعليم الجسر الأكيد نحو الفرصة المتكافئة، بصرف النظر عن الجهة والمحفظة واللقب.

المجلس الأعلى للتربية لن تُتاح له فرصة ثانية لاغتنام هذه اللحظة.

* مهندس معلومات.

للإشارة: استُعين في مرحلة الصياغة بأداة ذكاء اصطناعي  فيما تبقى الأفكار والمواقف للكاتب.

ظهرت المقالة  المدرسة العمومية في تونس : أسطورة التميز وحقيقة التفاوت أولاً على أنباء تونس.

فوزي بن يونس بن حديد

لم يكن يدري أن الأحوال في تونس ستؤول إلى ما آلت إليه، بل كان يعتقد بأن الشعب التونسي استنشق الحرية ونبذ الدكتاتورية إلى الأبد، ولم يكن هناك مجال للرجوع إلى النظام السابق مهما حدث، لأن العالم قد تغير، وأن القوى الكبرى تساند الديمقراطيات في الدول العربية، فحدث ما يشبه المعجزة في تونس حينما فرّ زين العابدين بن علي الرئيس التونسي الأسبق من انتفاضة شعبية كانت متوجهة إلى قصره يوم أن علم التونسيون أن الوقت حان للتغيير ولا مجال للاستبداد من جديد، ولم يكن يدري أن الشعب التونسي سيختار ما اختار في الـ 25 من جويلية سنة 2021م ليضرب موعدًا جديدًا مع الحكم السياسي في تونس حيث تحول النظام من برلمانيّ إلى رئاسيّ، مما أفسد عليه نكهة التنافس على الحكم، وحينما جمّد رئيس الجمهورية السيد قيس سعيد البرلمان التونسي وأقال الحكومة التي تشكلت بصعوبة بالغة برئاسة هشام المشيشي وكانت في السابق تتعثّر في كل مرة ولا تبلغ من العمر سنة واحدة، أحزابٌ متناثرة وكثيرة تتصارع على المقاعد باللّكم أحيانا والسّبّ والشتم أحيانا أخرى.

حركة النهضة لم تفِ بوعودها

كان الشيخ راشد الغنوشي قد رجع إلى تونس بعد الثورة التونسية في 2011م، وكان يحمل آمالا عريضة في أن يقود تونس نحو برّ الديمقراطية والحرية والعدالة، ترأس حزبه السياسي الذي تحوّل من حزب يتبع جماعة الإخوان المسلمين إلى حزب سياسي صرف بعد ضغوطات دولية وبعد ما حدث في جمهورية مصر العربية حينما تولّى الرئيس عبد الفتاح السيسي الحكم وأزال الإخوان المسلمين، لكن ذلك لم يشفع له أن يبقي على حزبه في صدارة الأحزاب التونسية إذ سرعان ما تقهقر إلى المرتبة الثانية ثم الثالثة بعد أن رأى الشعب التونسي أن حركة النهضة لم تفِ بوعودها التي قطعتها على نفسها منذ 2011، وظلت تتمسك بالحكم كمن يتمسك بالقشّة التي قصمت ظهر الحزب في النهاية، وجعلته يعيش في متاهة المعارضة الحزبية للحكم الرئاسي الجديد، ولم تستطع منذ 2021 أن تقوى بل كانت تتأخر خطوات إلى الوراء رغم زعمها تشكيل جبهة مع أحزاب المعارضة سمتها جبهة الإنقاذ، ولكن الذي حدث وقلب الموازين أن حركة النهضة لم تستطع الصمود أكثر ولم تبادر للتغيير الذي كانت تنشده ويسعى إليه الشيخ راشد الغنوشي الذي أحكم قبضته على البرلمان التونسي في انتخابات أكتوبر 2019 التي حامت حولها كثير من الشكوك، مما أفسد عليه نكهة الرئاسة التي دامت أقل من سنتين ثم سرعان ما تحول الأمر عنده إلى كابوس عندما أطلق الرئيس قيس سعيد صرخته المشهورة لتجميد البرلمان ثم إلغائه بعد أشهر وإقصاء جميع من فيه، بل إنه حاسب كل من كان فيه وعلى رأسه الشيخ راشد الغنوشي.

كمْ أحببتُ أن يبقى الشيخ راشد الغنوشي بعيدًا عن السياسة، ولا أنكر أنه رجل مفكّر عبقريّ، له صولات وجولات في الفكر الإسلامي، ومؤلفات متعدّدة في هذا المجال أيام كان منفيًا في بريطانيا، ويتردد على العواصم الأوروبية، ولكن السياسة ألهته وأبعدته عن المجال الذي كان بارعًا فيه من حيث التنظير، أما بعد أن دخل الميدان وجد نفسه مقيّدا ومكبّلا بجملة من القيود التي أجبرته على سلوك طريق مخالف لما كان يدعو إليه في مؤلفاته، فاصطدم بصخرة التطبيق، ووجد نفسه في نهاية المطاف في زنزانة ما كان ليختارها لولا تخاذل من تحالف معهم ذات يوم، ومن رفض التعامل معهم في بداية المشوار ثم قبل ذلك على مضض.

بين زنزانة السّجن ومرض الجسم

هل فعلا يستحق الشيخ راشد الغنوشي ذو الخمسة والثمانين عاما أن يدخل السجن بتُهم أقرّها القضاء في تونس وينفيها هو عن نفسه، كان يعتقد بأن الناس من حوله سيقفون بجانبه وسينادون السلطات التونسية للإفراج عنه، لكنه وجد نفسه بين القضبان وحيدًا، حتى من كان يعتقد بأنه كان يعيش بجانبه تركه وفرّ هاربًا، وبعض من كان معه في جبهة الإنقاذ دخل السجن بفتات من الفكر المعارض، لذلك هو اليوم يعيش حالة صعبة بين زنزانة السّجن ومرض الجسم، وبدا بدنُه لا يقوى على مواصلة المسار والمسير فآثر الاستسلام لسرير المستشفى، مُنهيا بذلك حالة من الصراع بينه وبين الحكومة والرئاسة.

ومع حالته الجسدية الصعبة وتقدّمه في العمر، ألا تنظر الحكومة التونسيّة بعين الرّحمة وتخلي سبيله ليعيش بقيّة حياته في منزله وبين عائلته ويكتب في صحائفها أن تونس تكرم أبناءها ولو كانوا من المعارضة، وأن الشماتة في مثل هذا العمر لا تجوز حتى ولو فعل ما فعل، فالرجل اجتهد، وإن أخطأ فلا بأس أن تنظر الدولة بعين ثانية غير عين العدالة الصرفة، لتزاحمها عين الرحمة وتُخرج الرجل من السّجن وتُكرمه أن يعيش في بيته وبين أهله في آخر عمره.

ظهرت المقالة تونس : راشد الغنّوشي بين ضِيق الزّنزانة وسريرِ المُستشفى أولاً على أنباء تونس.

العربي بن بوهالي *

لقد طرحتُ جميع هذه الحلول أدناه منذ عام 2023. فتونس هي جزء من الاقتصاد العالمي، وهي طرف في اتفاقية بريتون وودز، Bretton Woods ويجب عليها التعاون مع المؤسسات الدولية الأخرى، فلا يمكنها عزل نفسها عن النظام المالي والنقدي العالمي.

لو وافق الرئيس قيس سعيد على التعاون مع صندوق النقد الدولي، مقابل الحصول على قرض يبلغ 1.9 مليار دولار أمريكي بفائدة منخفضة بنسبة 3%، لكان الاقتصاد التونسي اليوم في وضع أفضل، ولتمكنت الشركات التونسية من توفير الأموال اللازمة لتنفيذ جميع هذه المشاريع. وسيتحسن تصنيف تونس لدى وكالة فيتش Fitch Rating بشكل ملحوظ إلى BBB-.

قرض صندوق النقد الدولي البالغ 1.9 مليار دولار أمريكي بفائدة 3%، كان بإمكان الحكومة التونسية اتخاذ خمس خطوات لمساعدة الشركات التونسية على الاستثمار في مشاريع ضخمة، وتقليص عجز الطاقة، وتوفير المزيد من العملات الأجنبية، وخلق آلاف الوظائف الجديدة.

الخطوة الأولى: لو تعاون الرئيس قيس سعيد مع صندوق النقد الدولي، لكانت الحكومة التونسية قد منحت 300 مليون دولار للشركة التونسية للكهرباء والغاز (Steg) لإنشاء محطات طاقة شمسية بقدرة 600 ميغاواط، مع الاحتفاظ بكامل الأرباح داخل تونس، وتخفيض ديون الشركة، وتقليص عجز الطاقة التونسي.

الخطوة الثانية: لو تعاون الرئيس قيس سعيد مع صندوق النقد الدولي، لكانت الحكومة التونسية قد منحت المؤسسة التونسية للأنشطة البترولية (Etap) مبلغ 300 مليون دولار للتنقيب عن النفط الخام والغاز الطبيعي في الجزائر وليبيا، وبيع هذا النفط والغاز في الأسواق العالمية، وتحويل الأرباح بالعملة الأجنبية (الدولار الأمريكي) إلى خزينة الدولة. لدينا اتفاقيات اقتصادية مع الجزائر وليبيا، وتعمل العديد من الشركات التونسية فيهما.

تحتاج تونس إلى 5 آبار نفط خام فقط في الجزائر أو ليبيا لإنتاج 80 ألف برميل يوميًا (تحتاج إلى 110 آلاف برميل يوميًا، بينما لا تنتج سوى 30 ألف برميل يوميًا).

الخطوة 3: لو تعاون الرئيس قيس سعيد مع صندوق النقد الدولي: لكانت الحكومة التونسية قد منحت 500 مليون دولار لشركة فوسفات قفصة (CPG) لشراء معدات جديدة وإنتاج 8 ملايين طن، وتحقيق أرباح بالدولار الأمريكي، مع الاحتفاظ بكامل الأرباح داخل تونس، وخفض ديون الشركة، وزيادة احتياطيات النقد الأجنبي إلى 150 يومًا.

الخطوة 4: لو تعاون الرئيس قيس سعيد مع صندوق النقد الدولي، لكانت الحكومة التونسية قد منحت 300 مليون دولار لشركة الخطوط الجوية التونسية Tunisair لاستئجار 3 طائرات جديدة، والمساهمة في تغطية التكاليف الإضافية للكيروسين، بهدف جذب المزيد من السياح إلى تونس، وزيادة احتياطيات النقد الأجنبي، وخفض ديون الخطوط الجوية التونسية، والاحتفاظ بكامل الأرباح داخل تونس.

الخطوة 5: لو تعاون الرئيس قيس سعيد مع صندوق النقد الدولي: لكانت الحكومة التونسية قد منحت 500 مليون دولار لBNA و STB لتقديم المزيد من القروض للقطاع الخاص، ودعم النمو الاقتصادي. ستؤدي قروض واستثمارات القطاع الخاص إلى زيادة القدرة الإنتاجية للاقتصاد ونمو الناتج المحلي الإجمالي GDP Growth وخفض الدين العام وخفض مستويات البطالة إلى 12٪.

* خبير مالي.

ظهرت المقالة خمس خطوات لإنقاذ الاقتصاد التونسي أولاً على أنباء تونس.

فوزي بن يونس بن حديد

باتت الولايات المتحدة الأمريكيّة وإسرائيل على يقين تام من أن إيران لن تستسلم مهما حاول ترامب ونتنياهو الضغط عليها سواء بالتصريحات التي تحمل عداء وتهجّمًا وسبابًا وشتمًا، وتلك التي تتحدث عن تدمير قدراتها العسكرية البحرية والجوية، أو من خلال الحصار البحري الذي ضربه عليها ترامب منذ وقف العمليات العسكرية الجوية أو من خلال ما سيقوم به الرجلان في الفترة القادمة، وقد تصلب الموقف الإيراني بعد أن أعلن الرئيس الأمريكي شروطه القاسية للقبول بالمفاوضات في إسلام آباد ورفض أي مقترح إيراني يقدم عن طريق الوسطاء، وقد فشلت جميع المحاولات لتقريب وجهات النظر بين الفريقين، ويبدو أن كل طرف متمسّك برأيه وشروطه، فبينما تشترط إيران رفع الحصار البحري عنها لفتح مضيق هرمز وبدء مفاوضات جادّة حول الملف النووي، تتمسك الولايات المتحدة الأمريكية بمواصلة هذا الحصار واعتباره جزءا لا يتجزأ من العملية في إيران.

ترامب يصطدم بجدار التصدي

وبينما تردّد ترامب خلال الفترة الماضية حول الخيارات المُتاحة أمامه لاستسلام إيران، أراد خلالها أن يمنح لنفسه فرصة للتفكير في الخيارات المقبلة للتعامل مع إيران التي أصبحت عصيّة ولم تبدِ مرونة كافية لفهم التعقيدات الترامبية الرّامية إلى السّطو على النفط الإيراني وإزالة النّظام الحالي واستبداله بنظام يسمع كلامه كما فعل ذلك في فنزويلا، ويبدو أن السيناريو الذي وضعه الرئيس الأمريكي في البداية كان خاطئا ولم يسر حسب المخطط له رغم ادعائه دائما أنه دمّر القدرات الإيرانية الجوية والبحرية ولم يأت على ذكر القوات البرية التي يمثلها الحرس الثوري عصب الدفاع عن الجمهورية الإسلامية الإيرانية، وظن أنه انتصر على إيران لكنه اصطدم بجدار التصدي والثبات والتحدي من الإيرانيين، وبدوا وكأنهم يستعدون لمعركة الحسم مع أمريكا التي لم ترض بالمقترحات الإيرانية على اختلاف أنواعها، ورغم أن إيران حاولت مرارًا أن تبين للعالم أن المفاوضات ينبغي أن يسودها الاحترام المتبادل إلا أنها ترى في أمريكا أنها تخاطب العالم بلغة القوّة المُفرطة المُتعالية وهذا ما ترفضه إيران قطعا، وتدعوها إلى التواضع وفهم العالم بطريقة دراماتيكية تغلب على زواياها مفاهيم الديمقراطية والقانون الدولي والتعامل مع الآخر في حالتي السِّلم والحرب.

الحرب إذا قامت مرة أخرى ستشعل المنطقة برمتها

ولهذا نرى أن الحرب بدأت تدق أبوابها من جديد بين إيران وأمريكا، وهذه المرة ليست كالمرة الماضية، وقد تباغت أمريكا وإسرائيل الجمهورية الإسلامية الإيرانية من جديد وفي وقت تعتقد فيه إيران بأن أمريكا ما زالت مترددة، ولذلك ينبغي عليها الحذر مما ستؤول إليه العمليات العسكرية المقبلة التي قد تطال المنشآت المدنية للضغط على الشعب الإيراني حتى يثور على النظام ويخرج إلى الشارع مهدّدا بإسقاطه، وعلى هذا تراهن الولايات المتحدة الأمريكية وإسرائيل، وستلجأ إسرائيل إلى لعبتها المفضّلة في الحرب وهي سلسلة الاغتيالات التي ستطال هذه المرة على الأرجح، رئيس الجمهورية مسعود بزشكيان ورئيس البرلمان محمد باقر قاليباف ووزير الخارجية عباس عراقجي وهي الشخصيات التي دأبت على الظهور في الأيام الماضية وتعتقد أمريكا وإسرائيل بأنهم المسؤولون عن أي تشدد في الموقف الإيراني تجاه المفاوضات وتعثرها، ويقفون حجر عثرة في طريقهم للحصول على ما يريدون.

لكن الذي يجهله ترامب ونتنياهو أن إيران هذه المرة لن تكون كالمرة السابقة، وعليهما أن يعلما أن الحرب إذا قامت مرة أخرى ستشعل المنطقة برمتها، وربما سيشهد الأمريكيون أياما سوداء إذا أقدمت بلادهم على الدخول برًّا أو بحرًا، وربما سيفاجأون بأن القدرات الإيرانية لم تظهر حقيقتها في الحربين الماضيتين، وآن الأوان لتتلقّى إسرائيل وأمريكا معا ضربات موجعة ومؤلمة حقًّا، فما كان يتبجّح به وزير الحرب لم يكن صحيحًا وأن إيران ما زالت قوية وستبقى كذلك لأن تمثل قوة ضاربة في العمق، وقد تحدّى المرشد الإيراني المجتبى ترامب أن يقترب من مضيق هرمز أو يحاول الدخول برًّا إلى إيران، فإنه سيجد ما لا يرضيه من المقاومة الشرسة من الحرس الثوري والجيش الإيراني، بل إن الحرب قد تتطور لتشمل باب المندب والبحر الأحمر لذلك من الصعوبة التكهن بما سيحدث خلال الأيام القادمة التي ستكون عصيبة على المنطقة برمتها وليس على إيران وحدها.

ظهرت المقالة هل تستطيع أمريكا إخضاع إيران ؟ أولاً على أنباء تونس.

سامي الجلّولي *

في سنة 2020، بدأت شركة Zenith Energy وهي شركة كندية مدرجة في عديد بورصات الطاقة، توغلها في قطاع الطاقة التونسي عبر شركتها الفرعية Zenith Overseas، حيث استحوذت على حصة 45% من حقل سيدي الكيلاني بمعتمدية السواسي من ولاية المهدية، بعد شرائها حصص شركة Kufpec الكويتية وCNPC الصينية، بينما احتفظت المؤسسة التونسية للأنشطة البترولية Etap بنسبة 55%.

​وفي سنة 2021، عززت الشركة الكندية وجودها بالاستحواذ على شركة Ecumed Petroleum Tunisia التابعة لمجموعة Candax Energy، مما مكنها من وضع يدها بالكامل بنسبة 100% على لزمتي روبانة والبيبان بولاية مدنين.

وفي نفس السنة، سيطرت Zenith على 45% من حقل الزاوية Azzaouia المشتراة من Candax والتي يعود أصل ملكيتها تاريخيا لشركة Marathon الأمريكية ثم Kufpec الكويتية…

خلال تلك الفترة، أسست المؤسسة التونسية للأنشطة البترولية بالشراكة مع Zenith شركة Maretap SA لاستغلال لزمة الزاوية، بنسبة 55% للدولة و45% للمستثمر.

ولتلميع صورتها وبناء حاضنة اجتماعية، سعت الشركة للتقرب من المحيط المحلي عبر رعاية فريق الترجي الرياضي الجرجيسي…

تعليق إجراءات التحكيم

​إلا أن العلاقة سرعان ما تدهورت. حيث بدأت الشركة في توجيه اتهامات للدولة بتأخير صرف مستحقاتها وتعطيل أعمالها إداريا. تزامن هذا التوتر مع انهيار حاد في الإنتاج، الذي هوى من 5791 برميلا سنويا سنة 2022 إلى 1471 برميلا فقط سنة 2024، أي ما يعادل 4 براميل يوميا. وهو معدل يجعل النشاط غير مربح تجاريا، لكن الشركة قد يكون حافظت على الحد أدنى من الإنتاج لمنع سحب اللزمات بتهمة الإهمال وعدم تحمل مسؤولية ذلك…

في مارس 2026، طلبت Zenith تعليق إجراءات التحكيم التي بدأتها سنة 2023 وذلك لمدة 6 أشهر بدعوى رغبتها في استئناف الإنتاج. لكن يظهر أن المناورة الحقيقية كانت تكمن في إثبات الترابط الهيكلي بين استثماراتها، بحجة أن نفط حقل البيبان يتم نقله وخلطه في خزانات Maretap في حقل الزاوية.

بهذا الربط، جعلت Zenith من جميع لزماتها وحدة إنتاجية وقانونية واحدة، بحيث يصبح أي تعطيل في موقع ما بمثابة شلل للمجموعة بأكملها، مما يشرعن لها المطالبة بتعويضات إجمالية ضخمة…

اعتراف الجمهورية التونسية لهيئة التحكيم

​المنعرج الخطير حدث في 14 أفريل 2026، حين قدمت الجمهورية التونسية لهيئة التحكيم وثيقة كتابية تقر بأن Zenith هي المالك الشرعي للزمات ولمخزون يبلغ 3987 برميلا.

هذا الاعتراف الذي أريد به ربما التهدئة وإظهار حسن النوايا، تحول إلى مستند إدانة استخدمه دفاع الشركة لإثبات أن الدولة عرقلت حقوق المستثمر لسنوات دون سند قانوني…

شركة Zenith لم تكتفي بذلك، بل ادعت تعرض منشآت حقل روبانة للنهب والتخريب خلال فترة الإغلاق، محملة الدولة مسؤولية عرقلتها من صيانتها وبالتالي تتحمل مسؤولية تأمينها وحمايتها…

من أصول متهالكة إلى مديونية هائلة

وبالاستناد إلى اعتراف الدولة بالملكية وبواقعة حجز الأصول، رفعت الشركة سقف مطالبها بالتعويض من 48 مليون دولار إلى رقم فلكي قدره 572.65 مليون دولار بحجة الضرر العام في جميع استثماراتها…

​تظهر هذه القضية الغريبة كيف تمكنت شركة محترفة في التقاضي من تحويل أصول متهالكة لحقول هزيلة الإنتاج إلى مديونية هائلة تثقل كاهل الدولة…

إن تونس اليوم تدفع ثمن إدارة فاشلة وأداء قانوني يثير الكثير من الريبة، في سيناريو يعيد للأذهان قضايا الجرف القاري والبنك الفرنسي التونسي…

​يبقى السؤال الجوهري: من المسؤول عن إرسال ذلك الاعتراف إلى هيئة التحكيم في وقت لا يحتمل الأخطاء مطلقا ؟

* مستشار قانوني.

ظهرت المقالة تونس و… نصف مليار دولار طلبات تعويض شركة EnergyZenith ! أولاً على أنباء تونس.

سامي الجلّولي *

لا يخفى على أحد أن الارتهان للغاز المستورد لتوليد الكهرباء، لاستهلاكنا المنزلي وتشغيل مصانعنا مثّل استنزافا حادا للاحتياطي من العملة الصعبة، فضلا عن كون التبعية الطاقية هي تبعية سيادية وارتهانا للموازنات الجيوسياسية التي لا تخلو من الابتزاز المباشر… والأمثلة في ذلك كثيرة…

​على تونس، قبل كل شيء، الخروج من مأزق التبعية الطاقية والتحرر من مخلفاتها السياسية والتنموية.

تونس، بموقعها الجغرافي المتميز، تمتلك كنزا من الطاقة الشمسية والريحية كان من الأجدر الشروع في استغلاله منذ أكثر من عقدين… تأخرنا كثيرا في ذلك لكن علينا ألاّ نتأخر مجددا…

وقف الارتهان للغاز المستورد

​إن الاستثمار في الطاقات المتجددة هو طوق النجاة الوحيد لوقف نزيف الملايين من الدولارات التي تحوّل للخارج شهريا… وزير الطاقة الجزائري أكّد منذ أيام أن تونس تشتري الغاز بأسعار السوق الدولي وليس هناك أي معاملات تفضيلية وهو ما صرّح به منذ أسابيع الرئيس المدير العام لشركة الكهرباء والغاز التونسية…

كان هذا التأكيد ضروريا لدحض مختلف الادعاءات الباطلة والبروباغاندا الوضيعة التي تروج لعكس ذلك. فنحن ندفع الثمن كاملا مقابل ما نشتريه…

فكل ميغاوات ينتج محليا من الشمس، هو عملة صعبة تبقى في خزينة الدولة لتوجّه لدعم الغذاء والصحة والتعليم والتكنولوجيا ودرجة تحذف من درجات التبعية…

عقود لزمات بشروط سيادية صارمة

​ما المطلوب ؟

على الدولة التونسية صياغة عقود لزمات تفرض شروطا سيادية صارمة، ومنها:

1. إلزام المستثمر ببيع الكهرباء للدولة بأسعار تفاضلية تضمن خفض الفاتورة على المواطن.

2. فرض تشغيل الكفاءات التونسية وتطوير الخبرات المحلية، مع توطين ما لا يقل عن 50% من الموارد التقنية…

3. ​عدم التفريط في شهادات الكربون والحذر الشديد من بنود التحكيم الدولي التي قد تكبّل الدولة مستقبلا…

​أدرك تماما أن هذه الشروط قد تبدو صعبة التنفيذ في ظل دولة تشكو أزمات مالية وطاقية حادة وأن إيجاد معادلة توازن بين جذب المستثمر وحفظ السيادة أمر معقد، لكنه ليس مستحيلا…

​كان بالإمكان إيجاد صيغ قانونية أخرى للاستثمار، لكن كعادة المشرّع التونسي، لم يفقد براعته في عدم طرح المبادرات التشريعية للنقاش والحوار الشعبي قبل النظر فيها حتى يفهم الناس الرهانات، مما يخفف الضغوط عن المشرّع نفسه…

​في ظل غياب الديمقراطية التشاركية، ما يزال المشرّع (البرلمان) والسلطة يتعاملان مع المواطن كقاصر… لو فتح نقاش وطني شفاف، لأدرك المواطن أن اللزمات ليست بالضرورة بيعا للبلاد وليست شرّا مطلق، بل هي حل استراتيجي… شريطة أن تصاغ بتلك الشروط السيادية التي ذكرتها في مقالي البارحة…

* مستشار قانوني.

ظهرت المقالة استثمار تونس في الطاقات المتجددة هو الطريق للاستقلالية الطاقية أولاً على أنباء تونس.

الدكتور معز بن خميس

في غزة، لم يعد الواقع محلّ نقاش؛ بل صار عبئًا يثقل الضمير. أكثر من 72 ألف قتيل، و170 ألف جريح — وفي قلب هذا الرقم الهائل تتبدّد حيوات كاملة، وتُمحى طفولة، وتُقتلع عائلات بأكملها من الوجود. ليست المسألة أفرادًا يختفون فحسب، بل ملامح مجتمع كامل يتفكك أمام الأعين، يومًا بعد يوم.

أما الأرض، فقد تُركت لآلة تدمير منهجي. مستشفيات أُسكتت، مدارس تحوّلت إلى جراح مفتوحة، وشبكات الحياة الأساسية سُوّيت بالأرض. لا ماء يكفي، ولا علاج يُدرك، والمجاعة تزحف بصمت. والسكان — وقد نزح معظمهم — يُدفعون إلى التكدّس في مساحة خانقة، يفرّون من ظلّ الموت دون أن يجدوا مخرجًا.

القانون أمام هشاشته

أمام هذا المشهد، تتكاثر التحذيرات — ثم تبهت. منظمات دولية، خبراء قانون، مراقبون: الجميع يوثّق، الجميع يُنذر، والجميع يخلص إلى وجود انتهاكات متكررة للقانون الدولي الإنساني.

تشتدّ المفردات: إبادة، تطهير عرقي. لم تعد مجرد اتهامات تُطلق، بل صارت موضوعات تُدرس وتُناقش أمام القضاء الدولي. والأمم المتحدة بدورها تُحذّر. غير أنّ القانون، كلما ازداد وضوحًا، بدا أثره أقلّ حضورًا: يُستدعى كثيرًا ولا يُفعّل إلا نادرًا.

ثبات الدعم، وجمود القوى

لكن ما يجري لا يتوقف عند الوقائع وحدها، بل عند الإرادات التي تُحيط بها — دعمًا أو صمتًا أو تواطؤًا.

في الولايات المتحدة، استمرّ الدعم في عهد جو بايدن ثم دونالد ترامب، متجسدًا في الإمدادات العسكرية والحماية الدبلوماسية عبر حق النقض. وفي المملكة المتحدة، واصل ريشي سوناك ومن خلفه النهج ذاته. أما في فرنسا، فيتأرجح الخطاب بين الإدانة والدعوة والقلق، دون أن يبلغ القطيعة. تتغيّر اللغة، لكن الموقف يبقى على حاله.

وعلى الأرض، يواصل بنيامين نتنياهو عملياته العسكرية، وكأنها تتحرك خارج أي قيد سوى إرادتها الخاصة.

ظلّ الصراع المتوسع

ومع الوقت، يخرج النزاع من حدوده الضيقة. في جنوب لبنان، تتسع رقعة الاشتباك، وتتراكم الخسائر. تتكاثر الضحايا كما تتكاثر موجات النزوح.

ما كان يُفترض أن يبقى حربًا محصورة، بات يهدد بالتحول إلى شرارة إقليمية واسعة. التاريخ هنا لا يتقدّم؛ بل يتمدّد.

صمتٌ عربيّ متشظّي

في المقابل، يبرز واقع آخر: عالم عربي متحفّظ سياسيًا، حاضر في الإدانة، غائب في الفعل.
البيانات موجودة، لكنها بلا أثر. الانقسامات الداخلية، الحسابات الدقيقة، والتوازنات الهشّة — كلها تُبقي الموقف في حدود القول لا الفعل. الاستنكار يتنقّل، أما القرار فيتوارى.

البلاغة كملاذ أخير

ولا يبقى في النهاية سوى اللغة. لكنها، أحيانًا، تتحول إلى شكل من أشكال التلطيف. حين نقول “نزاع” أو “ردّ” أو “اشتباكات”، نكون قد سوّينا ما هو غير متكافئ، وخلقنا توازنًا لفظيًا لا وجود له في الواقع.

إن التسمية ليست حيادية؛ إنها فعل حاسم. وعلى العكس، فإن التلطيف اللغوي لا يخفّف الحقيقة، بل يكسوها طبقة تجعلها أكثر قبولًا مما ينبغي.

النظام الدولي تحت الاختبار

ما يجري يتجاوز غزة. إنه يكشف بنية النظام الدولي ذاته — في مبادئه وفي تناقضاته معًا.

لماذا تُقابل انتهاكات بعينها بعقوبات فورية، بينما تُقابل أخرى بالاكتفاء بالبيانات؟ ولماذا تختلف درجات الاستعجال تبعًا للجهة لا للفعل؟

من هنا يتولّد شعور متزايد: قانون غير متكافئ، وعدالة انتقائية، ونظام معياري ذو هندسة متغيّرة.

تسمية المسؤوليات

ولابد من الوصول إلى هذه النقطة: لا الاكتفاء بالوقائع، بل مساءلة ما يجعلها ممكنة.
قرارات سياسية، فيتوات دبلوماسية، دعم عسكري، حسابات محسوبة، وصمت متعمّد — ليست خلفية للمشهد، بل جزء من بنيته.

التاريخ لا يكتفي بمن فعل، بل يشمل من سمح. في غزة، كل شيء واضح: الوقائع موثقة، التحذيرات صدرت، والمؤسسات تحرّكت. لكن ما يزال ينقص — قرار، قطيعة، فعل.

ويبقى السؤال، عاريًا ومباشرًا: ماذا سيفعل، عمليًا، من يملكون القدرة على الفعل؟

أرقام رسمية

القطاع الصحي : كان في غزة نحو 36 مستشفى. بقيت 14 إلى 17 تعمل جزئيًا فقط. أكثر من 650 هجومًا على مرافق صحية

التعليم : تضرر أو دُمّر حوالي 95% من المدارس. أكثر من 90% من البنية التعليمية متأثرة. انهيار شبه كامل للنظام التعليمي

المساجد والمواقع الدينية: نحو 823 مسجدًا دُمّر. تضرر عدد كبير من الكنائس والمواقع التاريخية.

البنية التحتية: 80–90% من المباني متضررة أو مدمرة. أكثر من 102 ألف مبنى دُمّر بالكامل. 85% من شبكات المياه والصرف خارج الخدمة. 62% من الطرق مدمرة.

انهيار شبه شامل للبنية التحتية.

ظهرت المقالة فلسطين و مسؤوليات الصمت أولاً على أنباء تونس.

سامي الجلولي *

ما تشهده دولة مالي اليوم ليس مجرد اضطرابات عابرة، بل هو تحول جيوسياسي عميق. لقد تجاوزت المسألة حدود الهجمات الداخلية أو النزاعات المحلية، لنقف اليوم أمام مشهد إقليمي معقد تتداخل فيه أجندات قوى أجنبية متضاربة، مما جعل الاستقرار في المنطقة المغاربية بما في ذلك تونس يبلغ أقصى درجات الهشاشة…

فموريتانيا لم تتردد مؤخرا في الاحتجاج على توغل قوات مالية نظامية داخل ترابها الوطني…

إقليميا، أعلن النظام المالي دعمه الصريح للمغرب في ملف الصحراء ومبادرة الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية…

الأجواء المشحونة بين الجزائر و باماكو

​وفي الوقت الذي يعيش فيه المغرب والجزائر قطيعة دبلوماسية وأمنية ممتدة منذ التسعينات، زادتها القطيعة الطاقية منذ سنة 2021 حدة، دخلت الجزائر في حالة قطيعة مماثلة مع باماكو سنة 2025. جاء ذلك إثر إعلان الجزائر إسقاطها لطائرة مسيرة على حدودها مع مالي وإنهاء باماكو لاتفاق الجزائر للسلام المبرم سنة 2015 واتهامها للجزائر بدعم الحركات الانفصالية…

وسط هذه الأجواء المشحونة، يتزايد التنسيق والتعاون الجزائري الموريتاني…

​حتى التحالفات الكبرى لم تسلم من هذا التعقيد. فروسيا، التي تعد السند الأمني للنظام المالي الحالي وترتبط بعلاقات تاريخية مع الجزائر، تبدو اليوم على طرفي نقيض مع الأخيرة فيما يخص إدارة الملف المالي. وبينما تتهم مالي الجزائر بدعم مسلحي الأزواد، ترد الجزائر باتهام باماكو بالتعاون مع أطراف إقليمية لزعزعة استقرارها…

​هذه الصورة المضطربة تنبئ بانفجار وشيك قد يتجاوز الحدود ليمتد إلى كافة الدول المجاورة. فلم تعد المسألة مجرد تمرد للطوارق أو هجمات لجماعات مسلحة بل تحولت مالي إلى ساحة حرب بالوكالة تتقاطع فيها مصالح دولية متنافرة، مما يفرض على تونس وضعية الاستنفار الشامل…

​إن الهاجس الأكبر اليوم هو اتساع رقعة الصراع وما سيعقبه من موجات نزوح جماعي من مالي نحو الجزائر، ومنها إلى تونس أو ليبيا. الخطر هنا لا يكمن في الأعداد فحسب، بل في هوية وخلفيات وجنسيات هؤلاء النازحين…

امكانية تسلل التنظيمات المسلحة بسهولة

​فوسط آلاف المدنيين، يمكن للعناصر الراديكالية المرتبطة بالتنظيمات المسلحة التسلل بسهولة عبر المسالك الصحراوية الوعرة. ويشتد الخطر إذا ما قررت الجزائر، تحت وطأة ضغوطها الأمنية والاقتصادية، عدم استيعاب هذه التدفقات البشرية الهائلة، مما يجعل تونس وجهة حتمية. فالقادم من منطقة الساحل غالبا ما يحمل أيديولوجيا راديكالية وخبرة قتالية عالية اكتسبها في بيئات صحراوية قاسية…

​​أمنيّا، لا يمكن حراسة الصحراء الشاسعة بالجهد البشري التقليدي وحده. تونس في حاجة ملحة لتفعيل أقصى درجات الاستطلاع الجوي المسيّر وربطها بغرف عمليات مدعومة بالذكاء الاصطناعي، لتكون قادرة على التمييز بدقة بين تحركات المدنيين النازحين والمجموعات المسلحة المنظمة في مختلف الظروف الطبيعية…

​إن ما يحدث في مالي ليس اضطرابا في دولة بعيدة، بل هو تهديد مباشر وعاجل للأمن القومي التونسي. لذا، وجب على تونس اتخاذ أقصى درجات الحيطة والحذر.

​احم حدودك، ليس فقط بقوة السلاح، بل باليقظة التقنية العالية والتنسيق الإقليمي الذكي، لأن استقرار تونس وجنوب المتوسط يبدأ من تأمين آخر نقطة في عمق صحرائنا وحدودنا البرية…

* خبير قانوني.

ظهرت المقالة اضطرابات في مالي : على تونس استنفار حدوددها البرية ! أولاً على أنباء تونس.

فوزي بن يونس بن حديد

 وبينما في كل مرة يصرّح ترامب أن إيران مستعدة للحوار كما فعل قبلُ حرب الاثني عشر يومًا وحرب التسعة والثلاثين يومًا وتنخرط إيران في المحادثات بحسن نية، تستعد الولايات المتحدة الأمريكية لتضرب إيران في العمق بعد معلومات استخبارية دقيقة وتكتيكات فنية معمّقة، مما يجعل إيران في حيرة من أمرها، وفي كل مرة تجد نفسها بين فكي كمّاشة وهي تخسر قيادييها وكثيرًا من منشآتها طمعًا في الحصول على اتفاق مع واشنطن بينما يخبّئ لها الطرف الثاني المعتدي سواء كانت تل أبيب أو واشنطن القدر المشؤوم ويغرس أنيابه متى سنحت له الفرصة وينقضّ بقوة كما لو لم ينقضّ على فريسته من قبل، وهكذا ترى أمريكا أن النصر على إيران منقوصٌ ولا يكتمل إلا بإسقاط نظام الخميني.

على أن هذه النظرية هي الأقرب للواقع من خلال التكتيك الذي تمارسه الولايات المتحدة الأمريكية منذ إدارتها الحرب على إيران، فهي ترى في هذه الدولة أنها مارقة ولا تستجيب لمطالبها وعليها أن تبحث عن ثغرات للاستيلاء على الحكم كما فعلت مع فنزويلا، ولكن بطريقة مختلفة بعد أن أظهرت إيران براعةً في التّصدي والصّمود إلى حدّ الآن رغم الضربات المُوجعة والمُؤلمة التي تلقّتها من أعدائها.

أمريكا لن تخرج من المنطقة دون فوائد تجنيها

 ومن المعروف أن نرجسية شخصية ترامب ترفض الحل القائم الحالي وترفض المفاوضات التي لا تلبي مطالبه وشهواته رغم ادعائه أنه يسعى إليها، وبالتالي هو يعمل مع فريقه على تحقيق هذا الهدف الكبير ، وينظر إلى ما وراء إسقاط النظام الإيراني من ثروات يجنيها خاصة ثروة النفط والغاز، وبالتالي لن يمنح إيران الأمان ولن يجلس لطاولة المفاوضات قبل أن يرى نفسه منتصرا، ومن بين هذه الانتصارات البحث عن وسائل وطرق لإسقاط النظام الإيراني الذي لم يستطع إلى حدّ الآن حتى إخضاعه.

وعلى الجانب الآخر، يُطرح سؤالٌ مهمٌّ للغاية، هل إيران مُستعدّة لجولة أخرى من الحرب، ربما تكون الأعنف على الإطلاق، لأن الوسطاء رغم محاولاتهم المتكررة لتقريب وجهات النظر بين الطرفين من خلال الجولات المكوكية التي يقومون بها إلا أنهم لا يخفون تشاؤمهم مما سيحدث مُستقبلا، ويعتقدون بأن أمريكا لن ترضى بأي حال من الأحوال أن تخرج من المنطقة دون فوائد تجنيها، ودون أن تكون قوّة رادعة لكل دولة تحاول أن تصنع لنفسها قوّة ولو كانت أقلّ مستوى منها.

 لكن أمريكا الحامية لإسرائيل ترفض أن تتسلح إيران بأي نوع من أنواع الأسلحة، بل ترفض أن يستمر النظام الحالي في عمله لأنها تراه نظامًا معاديًا يدعو إلى محو إسرائيل ومعاداة أمريكا على مدى أربعة عقود من الزمن، لذلك تعتبر أن هذه فرصتها في القضاء عليه وإنهاء وجوده، وبإنهائه تنتهي المقاومة في كلٍّ من فلسطين ولُبنان واليمن وسوريا، ويجد نتنياهو نفسه أمام تحقيق مخططه التوسعي نحو الدول العربية.

في دوامة من الحرب اللامتناظرة واللامتماثلة

وبهذه النظريّة، ينبغي على إيران أن تتنبّه لغدر ترامب مرة أخرى من خلال ما يسميه تمديد المهلة، لأن أمريكا وإسرائيل تعملان على تتبع تحركات القادة السّياسيين والعسكريين واغتيالهم  جميعا، كما فعلتا بالكثيرين في المرّتين الأولى والثانية، ولا شك أن إسرائيل بارعة في هذا المجال دون غيرها على أن تغزو أمريكا إيران برًّا وبحرًا وجوًّا، وتجد إيران نفسها في دوامة من الحرب اللامتناظرة واللامتماثلة، ودائما ما كان ترامب ووزير حربه يتغنّيان بقدرتهما على محو إيران وإرجاعها إلى العصر الحجري، وأن أمريكا أكبر قوة في العالم.

 لكن إذا حدثت الحرب المدمّرة مرة أخرى، على إيران أن تحسم الموقف بقوّة وأن تعمل على محو إسرائيل من الخارطة ولا تكتفي بالتّصريحات، وأن توقف نزيف القوة التي يتبجّح بها ترامب ووزير حربه، وتركنهما في الزاوية التي يستحقانها، إذا كانت فعلا تملك قدرات رهيبة وقادرة على تغيير السردية الأمريكية التي تقول إن أمريكا ستنتصر على إيران بل وستعيدها إلى ما كانت عليه قبل عقود، وبالتالي ترمي بحجر المفاوضات في البحر إلى الأبد، ولعل الأيام القادمة ستكشف عن وجه أمريكا الحقيقي وراء هذه التحشّدات العسكرية والمخادعات التفاوضية.

ظهرت المقالة رغم المفاوضات : إسقاط النظام الإيراني لا يزال خيار ترامب الأوّل أولاً على أنباء تونس.