عبد الوهاب بن موسى

لا يمكن لأي تحليل مالي أو استراتيجي للقطاع البنكي العمومي أن يتجاهل واقعاً حيوياً تشهده المؤسسات الوطنية: حالة عدم الاستقرار الممتدة على مستوى الإدارات العامة. إن إدارة مؤسسات عمومية كبرى عبر آليات الإنابة أو التسيير المؤقت لفترات طال أمدها، تضع هذه الكيانات المالية أمام تحديات تشغيلية وهيكلية بالغة التأثير.

إن “فترة الإنابة” — بطبيعتها وتكوينها الترتيبي — تُبقي المسيرين في موقع “التسيير التحفظي” للأعمال اليومية. وفي قطاع بنكي شديد التنافسية ومتعدد المتطلبات التنظيمية، يصبح من الصعب على إدارات وقتية الاتجاه نحو قرارات استراتيجية كبرى، أو قيادة مشاريع التحول الرقمي، أو إعادة هيكلة المحافظ المالية طويلة الأمد.

غياب العقيدة قبل التأخير في التعيين

إن إطالة أمد الشغورات في أعلى هرم السلطة البنكية العمومية ليس مجرد مسألة بطء إداري، بل هو النتيجة المباشرة لتردد الدولة المساهمة في تحديد ما تريده من بنوكها: هل نريد بنوكاً تجارية تنافس في السوق بمرونة كاملة؟ أم نريدها أذرعاً تنموية موجهة لامتصاص الصدمات الاقتصادية؟

عندما تفتقد الدولة للرؤية المنهجية الواضحة بشأن “عقيدة تخصيص رأس المال”، يعجز متخذ القرار عن تحديد الملف القيادي المطلوب، مما يدخل المؤسسات في حلقة مفرغة من الانتظار والتردد.

أربع رافعات لإعادة الاستقرار للحوكمة

لتجاوز هذا الوضع والانتقال من منطق “إدارة الأزمات بالتأجيل” إلى منطق “البناء والتطوير”، يتعين إرساء نموذج حديث للحوكمة البنكية العمومية قائم على الرافعات المنهجية التالية:

مأسسة وشفافية آليات التعيين : إن الخروج من إرباك الإنابة يستوجب إرساء مسار مؤسساتي شفاف لانتخاب وتعيين القيادات البنكية، يتم عبر فتح باب الترشحات بناءً على كراس شروط فني ومعياري ينأى بالتعيينات عن التجاذبات الظرفية، والاعتماد على لجان تقييم مستقلة تضمن اختيار الكفاءات بناءً على الخبرة البنكية والقدرة على التطوير.

ربط القيادة بـ “عقود الأداء والأهداف” : لا ينبغي أن يُمنح المسير البنكي تفويضاً مفتوحاً دون معالم قياس. يتعين إبرام عقد أداء متعدد السنوات بين الدولة والمدير العام الجديد، يحدد بدقة مؤشرات النجاعة المالية ومستويات المخاطر المقبولة، أهداف التحول الرقمي وإدارة المخاطر وتطوير جودة الخدمات، فضلاً عن التزامات الدولة تجاه البنك في حال تكليفه بمهام تنموية صريحة.

استقلالية القرار وحماية المبادرة التسييرية : لتأمين نجاعة الإدارة البنكية، يجب توفير مناخ عمل يحمي القيادات التنفيذية والكفاءات الداخلية من الضغوطات الإسقاطية، مع ضمان الاستقلالية الكاملة للجان المخاطر والائتمان داخل البنوك، حتى تبنى قرارات منح القروض والاستثمار على أسس علمية واقتصادية محض.

استباق التداول القيادي وإدارة الكفاءات : إن ظاهرة الوصول إلى سن التقاعد دون توفير البديل المؤهل تعكس ضعفاً في تخطيط استمرارية القيادة. يقتضي الإصلاح الهيكلي وضع استراتيجية استباقية لتأهيل الصف الثاني والثالث من الكفاءات والكوادر الداخلية للبنوك العمومية، لضمان الانتقال السلس للقيادة دون إرباك للمؤسسات.

إن الإنابة ليست حلاً وليست خيار تسيير؛ بل هي تجميد للزمن المؤسساتي وتأجيل لاستحقاقات النمو. ولن تستعيد البنوك العمومية صلابتها وقيمتها التنافسية بمجرد ملء الشغورات، بل بامتلاك الجرأة على إنهاء زمن المؤقت، وتثبيت قيادات دائمة، مسلحة برؤية مستقبليّة ومحاسبة على نتائج حقيقية.

* مهندس رقمي ومسؤول تنفيذي في القطاع المصرفي.

ظهرت المقالة إدارة البنوك العمومية بالإنابة : عن تجميد الحوكمة وتعطيل الإصلاح أولاً على أنباء تونس.

عبد الوهاب بن موسى

تعتبر البنوك العمومية في البلدان النامية شرياناً أساسياً للاقتصاد الوطني. لكن هذه المؤسسات تجد نفسها باستمرار أمام معادلة صعبة: كيف تجمع بين تقديم خدمات بنكية سريعة ومربحة مثل القطاع الخاص، وبين الاستجابة لمتطلبات الدولة في تمويل المشاريع الكبرى والدفع بالنمو؟

هذه المعادلة الصعبة هي ما يجعل الأسواق المالية تقيم البنوك العمومية بنوع من الحذر، ليس شككاً في صلابتها، بل تسجيلاً لعدم وضوح حدود أدوارها.

فخ الدور المزدوج

عندما ينزل البنك العمومي إلى السوق اليومية ليقدم القروض المباشرة للخدمات والأفراد، فإنه يجد نفسه في منافسة مباشرة مع بنوك خاصة تمتلك مرونة أكبر وآليات عمل أسرع.

لكن في المقابل، يحمل البنك العمومي على عاتقه مهاماً لا تُطلب من غيره: كاستمرار التواجد في جميع الجهات الداخلية حتى غير المربحة منها، ومساندة المؤسسات العمومية والقطاعات التي تمر بصعوبات. هذا التناقض بين منطق الربح المالي السريع ومنطق المصلحة العامة يجعل أداء هذه البنوك يظهر أحياناً أقل فاعلية مما يُنتظر منه.

من الالتزام الشكلي إلى الفاعلية الحقيقية

إن إصلاح البنوك العمومية لا يتوقف عند مجرد احترام الترتيبات والقوانين البنكية المعمول بها، رغم أهميتها الحيوية لحماية أموال المودعين. إن النجاح الحقيقي يعتمد على قدرة الدولة على تحديد رؤية موجهة وصريحة:

جانب تجاري واضح: يخضع لمنطق المنافسة والجودة والسرعة في الخدمة.

جانب تنموي محدد: يخدم الاستثمار والجهات، وتضع له الدولة آليات حماية وتأطير واضحة حتى لا يؤثر سلباً على التوازنات المالية للبنك.

ثلاث خطوات عملية للإصلاح

لتجاوز هذه الضبابية وبناء قطاع بنكي عمومي حديث وقوي، تبرز ثلاث أولويات عمل :

1. وضوح الأهداف والتعهدات: إبرام اتفاقيات أداء واضحة ومحددة في الزمن بين الدولة والبنوك العمومية، تُحدد بالضبط ما هو مطلوب منها وما هي مستويات المخاطر المسموح بها.

2. استقلالية القرار الفني : اتخاذ قرارات القروض والاستثمارات بناءً على دراسات جدوى علمية ومستقلة، بعيداً عن أشكال التدخل الضغوطات الإدارية.

3. تخصيص مسارات التمويل : توجيه التمويلات ذات الأثر الاجتماعي أو التنموي طويل الأجل عبر قنوات أو نوافذ متخصصة، لكي لا تُرهق الميزانية التجارية للبنك.

إن قيمة البنوك العمومية لا تقاس بالظروف العابرة ولا بالإعلانات الاتصالية المؤقتة، بل بمدى وضوح نموذجها الاقتصادي. لن تسترجع هذه المؤسسات كامل قوتها ومكانتها بالركض خلف القطاع الخاص في أساليبه التجارية فقط، بل بامتلاك مهمة استراتيجية صريحة ومحكمة. فمصداقية البنك العمومي اليوم تقاس بقدرته على تحويل الحوكمة السليمة إلى محرك حقيقي للنمو والسيادة الاقتصادية.

* مهندس رقمي ومسؤول تنفيذي في القطاع المصرفي.

ظهرت المقالة إعادة هيكلة البنوك العمومية : تحديات الحوكمة ورهان السوق أولاً على أنباء تونس.

     العقيد محسن بن عيسى *

ليس هذا السؤال اتهامًا لمؤسسة، ولا مرافعة لصالح جهة، ولا تعليقًا على حادثة بعينها. إنه سؤال هادئ حول مسار طويل، وحول قدرتنا على الانتقال تدريجيًا من منطق رد الفعل إلى منطق الاستعداد.

من ملف الطوارئ إلى ثقافة الاستعداد

لم تصل إدارة الأزمات إلى شكلها الحالي دفعة واحدة. ففي مرحلة أولى وفي دولة الاستقلال، كانت مواجهة الحالات الاستثنائية تتم في إطار ما عُرف بـ«ملف الطوارئ» داخل الهياكل الأمنية. وكان ذلك يعكس حاجة أساسية إلى تنظيم التدخل في الأحداث غير العادية، في وقت كانت فيه الاستجابة تقوم بدرجة كبيرة على تعبئة الوسائل عند وقوع الحدث.

ومع إنشاء الوقاية المدنية، سنة  1975، في شكل إدارة فرعية تابعة للإدارة العامة للحرس الوطني، تطور هذا المسار. ومع تراكم التجارب وتنوع المخاطر، أصبحت الحاجة واضحة إلى ما يتجاوز تدخل كل مؤسسة في حدود اختصاصها، نحو تنظيم يحدد الأدوار ويضمن التنسيق بين مختلف المتدخلين.

وفي هذا السياق، بدأ منذ بداية الثمانينيات نقاش حول الاستفادة من التجارب المقارنة، ومن بينها التجربة الفرنسية في تنظيم الاستجابة للكوارث، ولا سيما مخطط “Organisation de la Réponse de Sécurité Civile “ (Orsec) المعتمد منذ 1952، لا باعتباره نموذجًا جاهزًا ينقل كما هو، وإنما باعتباره تجربة يمكن أن تساعد على تطوير التفكير في تنظيم الاستجابة.

أستعيد هذه التجربة اليوم لا من باب الحنين إلى الماضي، ولا باعتبارها محطة أمنية عشناها، وإنما لأنها تعكس سؤالًا ظل حاضرًا في جوهره:

كيف ننتقل من التدخل عند وقوع الحدث إلى الاستعداد المسبق له؟ وكيف ننتقل من تدخل كل طرف في حدود إمكاناته إلى تنظيم يضمن التكامل والتنسيق؟

إن أهمية التجارب المقارنة لا تكمن في نقل نماذجها كما هي، بل في فهم منطق تطورها وتكييف ما يمكن الاستفادة منه مع واقعنا. ومن هنا، فإن الانتقال من «ملف الطوارئ» إلى منظومة أكثر تنظيمًا لا يعني التخلي عن أهمية التدخل الميداني، بل يعني أن سرعة  التدخل ينبغي أن تستند إلى الاستعداد والتخطيط والتنسيق.

من مواجهة حادثة إلى إدارة الأزمة المركبة

تطرح الأحداث الأخيرة تحديًا إضافيًا. فالحريق، مثلًا، قد لا يبقى حريقًا فقط. فقد يؤدي إلى إجلاء السكان، وتعطيل الطرق، والضغط على المرافق الصحية، واضطراب التزود بالماء أو الكهرباء، وتزايد الحاجة إلى المعلومات والتوجيه. وهنا ننتقل من إدارة حادث إلى إدارة أزمة مركبة.

فالمطلوب لا يقتصر على إخماد الحريق، مهما كانت أهمية ذلك، بل يشمل أيضًا حماية السكان، وضمان استمرارية الخدمات الأساسية، وتنسيق مختلف المتدخلين، وتوفير المعلومات الضرورية في الوقت المناسب.

وعند هذه النقطة تظهر أسئلة عملية لا يمكن الإجابة عنها أثناء الأزمة فقط: من يقود؟ من يتدخل؟ من ينسق؟ من يملك المعلومة؟ من يتكفل باستمرارية الماء والكهرباء؟ وكيف يتم إعلام السكان؟

إن الإجابة عن هذه الأسئلة مسبقًا هي جوهر الاستعداد. وإدارة الأزمة، في جوهرها، تقوم على حلقات مترابطة: الوقاية والاستباق، ثم الاستجابة والتدخل، يرافقهما اتصال واضح وموثوق، يلي ذلك تقييم لما حدث واستخلاص للدروس.

فالخطة مهمة، لكنها لا تكفي وحدها. والوثيقة لا تصبح منظومة إلا عندما يعرف كل طرف دوره، وتكون المسؤوليات واضحة، وتوجد قنوات اتصال فعالة، ويتم اختبار التنسيق بين مختلف المتدخلين قبل وقوع الأزمة.

وهذا يقتضي التدريب والتمارين، وتبادل المعلومات، ومعرفة نقاط الضعف، وتحديد الموارد المتاحة، وإدماج مختلف الأطراف التي قد يكون لها دور في حماية السكان واستمرارية الخدمات الأساسية.

كما يقتضي تطوير ثقافة الأمن المدني أو المجتمعي، لا تقتصر على أجهزة التدخل وحدها. فالمؤسسات العمومية، والقطاع الخاص، والسلطات المحلية، ووسائل الإعلام، والمواطنون، جميعهم، بدرجات ومسؤوليات مختلفة، جزء من البيئة العامة لإدارة الأزمة.

من سرعة التدخل إلى بناء منظومة إدارة أزمات

إن سرعة التدخل ضرورية، وهي جزء من تقاليد العمل الميداني وروح المسؤولية. لكن عالم اليوم، بما يعرفه من تعقد للمخاطر وتداخل للأزمات، يفرض ما هو أبعد من سرعة التدخل بعد وقوع الحدث. فإدارة الأزمة لا تتعلق بالوسائل الميدانية وحدها. إن المعلومة، والتحليل، والخبرة، والقدرة على تفسير الأحداث، أصبحت جميعها عناصر من عناصر إدارة الأزمة.

يبدو أن البداية الحقيقية لاعتماد مصطلح “إدارة الأزمات” يعود إلى شهر أكتوبر 1962، بمناسبة أزمة الصواريخ الكوبية، حيث بدأ لأول مرة إضفاء طابع أكثر تنظيمًا وصياغةً على هذا المفهوم.

لقد انصرفت إدارة الأزمات في بداياتها إلى المجال السياسي، وبصورة أوسع إلى المجال العسكري. ولم تنتقل إدارة الأزمات المدنية فعليًا إلى صلب التاريخ الحديث إلا بعد الصدمات الكبرى التي مثلتها كارثة تسرب الغاز ببوبال سنة 1984 بالهند ، ثم كارثة تشرنوبل النووية الاشعاعية بأكرانيا سنة 1986.

لذلك تبرز الحاجة عند حدوث الأزمات إلى إعادة الاعتبار للمؤسسات الإعلامية والأكاديمية، وإلى دعم منصات فكرية تجمع الكفاءات وأصحاب الاختصاص الرصين. فالمطلوب ليس إنتاج خطاب نخبوي مغلق، بل تقديم معرفة علمية، واضحة وموثوقة، قادرة على الوصول إلى الجمهور العريض.

إن مواجهة ما يمكن تسميته بـ«فوضى الخبراء»، في هذا السياق، لا تكون بإقصاء النقاش العام، وإنما بإتاحة بديل أكثر جدية : مؤسسات ومنصات تجمع الخبرة Task force، لتتحقق من المعلومات، وتشرح للناس تعقيدات الواقع بلغة مفهومة. فحين يختلط الخبر بالرأي، والتحليل بالتخمين، والخبرة الحقيقية بـ«البوز»، قد تتحول فوضى المعلومات نفسها إلى عنصر من عناصر الأزمة.

يزداد هذا التلوث خطورة عندما تتحول “الغالونات” من رمز للمسؤولية والتحفظ الميداني إلى سندٍ لخوض أحاديث تتجاوز الاختصاص. فالرتبة تمنح سلطة القرار في الميدان، لكنها لا تمنح سلطة المعرفة في الفضاء العام، وكلما ارتفعت الرتبة كان الامتناع عن الاستعراض الإعلامي أوجب. لذلك، فإن بناء ثقافة إدارة الأزمات يقتضي التمييز الصارم بين سلطة الميدان وسلطة المعرفة، حتى لا تُفرغ الرتب من معناها، ولا تُترك الأزمات لـ”فوضى الخبراء” والتكهنات.

و على هذا المعنى ينبغي أن نسأل بموضوعية : ما الذي نجح؟ ما الذي تعثر؟ أين كان التنسيق جيدًا؟ أين ظهرت الصعوبات؟ هل كانت المسؤوليات واضحة؟ هل كانت المعلومات متاحة؟ وهل كانت الخدمات الأساسية قادرة على الصمود؟

فالمجتمع الذي يواجه الأزمات دون أن يتعلم منها قد يجد نفسه يكرر الصعوبات نفسها وهو تقريبا ما يجري حاليًا لدينا. أما المجتمع الذي يحول كل تجربة إلى معرفة، فإنه يبني تدريجيًا قدرة أكبر على الصمود والاستعداد. وبعد أكثر من أربعة عقود على النقاشات الأولى حول الاستفادة من التجارب المقارنة، وعلى التجربة الميدانية في تقديم مخطط لتنظيم الاستجابة، يبدو أن السؤال لم يفقد راهنيته، بل أصبح أكثر إلحاحًا مع تعقد المخاطر وتداخل الأزمات. فالسؤال اليوم ليس فقط: هل لدينا من يتدخل عند وقوع الكارثة؟ بل: هل لدينا منظومة كاملة تتوقع الخطر، وتستعد له، وتنسق الاستجابة له، وتتواصل بوضوح أثناءه، ثم تتعلم منه بعد انتهائه؟

وهنا ربما تكمن القيمة الحقيقية للأحداث الأخيرة: ليس فقط في أن نتجاوزها، بل في أن نتعلم منها. فكل أزمة، مهما كانت صعوبتها، يمكن أن تكون فرصة لتحسين الاستعداد، وتوضيح الأدوار، وتعزيز التنسيق، وإعادة الاعتبار للخبرة، وبناء قدرة وطنية أكبر على مواجهة المستقبل.

* ضابط متقاعد في الحرس الوطني.

ظهرت المقالة إدارة الأزمات في تونس : هل نواجه الحدث أم نستعد له؟ أولاً على أنباء تونس.

إلياس القصري *

إذا كان الحبيب بورقيبة قد تمكن، بطريقته الخاصة و بشرعيته النضالية، من احتواء الأيديولوجيات اليسارية بشتى أصنافها من خلال دمج بعض العناصر لإنشاء الهياكل الاجتماعية والاقتصادية للدولة الجديدة مع حادثة التعاضد التي أعقبتها موجة من الليبرالية الرأسمالية التي تسارعت في عهد زين العابدين بن علي مع ظهور انحراف خطير من جراء تفشي الزبونية و والفساد، فإن التيارات المحافظة الإسلامية التي تم قمعها لعدة عقود قد استعادت قوتها بفضل صعود التيار الوهابي المغذى بعائدات النفط وطموحات ممالك الخليج النفطية المعنية بإعادة تدوير ثروتها النفطية في خدمة الطموحات الخارجية والتموضع الجيوستراتيجي كشركاء أو بالأحرى كعملاء للدوائر المحافظة الجديدة الغربية ذات الإلهام الصهيوني الإسرائيلي القوي.

لقد جعلت التوترات الداخلية والهشاشة المتراكمة الناتجة عن الخلافات الداخلية والخارجية من تونس منطلقاً مثالياً لموجة زعزعة الاستقرار وانهيار الدول العربية تحت المسمى الزائف بالربيع العربي الذي لم يكن لا ربيعا ولا عربياً، اذ لم يشهد سوى تفاقم التضخم والبطالة والمديونية وتدهور الخدمات العمومية وتراجع هامش الحريات والكرامة والسيادة الوطنية من خلال التدخل الخارجي والتواطؤ والعمالة الداخلية تحت مسميات عديدة.

منذ ذلك الحين، لم يكن الحديث إلا عن تغيير الأنظمة والقيادات دون التوصل إلى رؤية جماعية قابلة للتنفيذ حول مستقبل من شأنه تلبية التطلعات المشروعة من خلال خارطة طريق واضحة ومحل تأييد شعبي كافي للإصلاحات والتضحيات الضرورية والموزعة بشكل عادل.

لقد ثبت أن حل التغيير من خلال تحميل الآخرين المسؤولية والتضحيات مع الأمل في أن تؤدي نفس الطرق إلى نتائج أفضل هو حل خاطئ، بل إنه قريب من تعريف أينشتاين للجنون.

بينما تعيش البلاد على نسق أبشع الشائعات وتعاني من تقلبات مناخية استثنائية وبنية تحتية مهترئة، سيكون من المفيد التغلب على وهم التغيير للتغيير باعتباره الحل الوحيد من خلال ترك التضحيات للآخرين وتشويه سمعة البعض للبعض والحفاظ على الوهم السام بأن الثروة تكمن في أيدي الآخرين وكل ما علينا فعله هو إعادة الاستيلاء عليها أو الأسوأ من ذلك، جعل الدولة بقرة حلوب، وإن كانت بقرة منهكة وفي حاجة ماسة إلى مراجعات وإصلاحات جذرية لمواكبة عصرها و القيام بدورها في المجالات المناطة بعهدتها بدون تغول أو ذوبان.

يتمثل التحدي الرئيسي الذي يواجه تونس في بناء توافق في الرؤى حول نموذج اجتماعي و اقتصادي طويل المدى، والمراحل والتضحيات اللازمة لتجسيده، بما يُفضي إلى إصلاح حقيقي للدولة ودورها وعلاقتها بالمواطن، وصولاً إلى انتعاش اقتصادي مستدام مع تماسك وازدهار النسيج المجتمعي.

واذ أثبتت التجارب أن الكراهية ونزعة التشفي و الانتقام لا تُسهم في بناء نموذج تنموي مستدام، ولا في ترسيخ السيادة الوطنية، فإن تصاعد الأزمات في أوروبا الشرقية ومنطقة الخليج، إلى جانب ظاهرة تفاقم التقلبات المناخية، يستلزم تماسكًا وطنيًا وجبهة موحدة ضد أي تدخل أجنبي, فالتونسيون يعانون أصلًا من قدر كافي من المشاكل و التحديات فيما بينهم، دون إضافة مشاكل الآخرين، حتى وإن تظاهروا بالأخوّة و الحرص على حسن الجوار.

إن أول إجراء وقائي يجب اتخاذه هو التوحد ضد أي تدخل أجنبي بأي شكل من الأشكال، والذي لا يعدو كونه إدخال مادة غريبة قد تكون سامة إلى جرح ملتهب، مع خطر انتشار العدوى في جميع أنحاء الجسم وتحولها إلى حالة مميتة.

* سفير سابق.

ظهرت المقالة تونس و ضرورة التغلب على وهم التغيير للتغيير أولاً على أنباء تونس.

 أحمد الحباسي *

لأول مرة في تاريخ الصراع العربي الصهيوني الأمريكي و في تاريخ الصراع  المتعدد الأشكال بين الجمهورية الإسلامية الإيرانية و الولايات المتحدة الأمريكية يتم استهداف و ضرب القواعد العسكرية الأمريكية المتواجدة بعدة دول خليجية  من طرف القوات الإيرانية. من الواضح للمتابعين أنهم تفاجئوا بالخطوة العسكرية الإيرانية و بعدم قدرة القواعد الأمريكية على التوقي الفاعل من هذه الضربات التي تمّ تنفيذها بصواريخ و بطائرات بدون طيار و في شكل صليات متلاحقة.

و بالنتيجة حققت هذه الضربات كامل أهدافها و تبين بالفعل أن كافة الدفاعات الجوية قد فشلت فشلا غير منتظر في  إحباطها أو التقليل من حجم الأضرار التي تسببت فيها و الذي أخرجها في ظرف ساعات معدودة عن العمل و عن حماية الأجواء الخليجية  وهي المهمة  الرئيسية المعلنة عند السماح بإنشاء هذه القواعد الاستعمارية على الأراضي الخليجية.

لقد شكل وجود القواعد الأمريكية  في دول الخليج دائما مشكلة إستراتيجية مستعصية ذلك أن حكام الخليج و في نطاق حالة خوفهم من / أو استعدائهم للجمهورية الإسلامية  الإيرانية و محاولتهم تنفيذ الإستراتيجية الصهيونية الأمريكية الرامية إلى قلب نظام الحكم في إيران و الإتيان بحميد قرضاي جديد يمكن الضغط عليه لتنفيذ هذه الإستراتيجية القذرة  قد سعوا بالمال و التآمر و الحملات الإعلامية المغرضة و التضليلية إلى الإيحاء للشعوب الخليجية الرافضة للوجود الصهيوني الأمريكي بأن إنشاء تلك القواعد هو بوليصة التامين ضد المخاطر المتأتية من الجانب الإيراني و أنه طالما وجدت تلك القواعد التي تحتوى على أحدث ما أنتجت معامل السلاح الأمريكية المتطورة فان ما يسمى “بالسيادة” ستبقى محفوظة.

أنظمة خائفة وذليلة وصفها ترامب بالبقرات الحلوب

لقد ربطت الأنظمة الخليجية مصيرها و أمنها  الشخصي بوجود القواعد الأمريكية الصهيونية على أراضيها كما فرضت الإدارة الأمريكية على هذه الأنظمة الخائفة و الذليلة التي لم يخجل الرئيس الأمريكي الحالي دونالد ترامب بوصفها بسخرية لاذعة بالبقرات الحلوب دفع كلفة حمايتها من الأموال النفطية المتدفقة.

لقد طرح السؤال فى خضم العدوان الأمريكي الصهيوني على إيران منذ أشهر قليلة لماذا تستهدف القوات الإيرانية دول الخليج و لأن الجواب كان منتظرا للعارفين و المتابعين فقد جاء الرد صريحا شفافا بأن القيادة الإيرانية تعتبر أن هذه الدول -ما عدى سلطنة عمان بنسبة أقل- ليست خارج معادلة الحرب أو الاستهداف لأن انطلاق العدوان الأمريكي من هذه القواعد أو قيامها باستهداف الصواريخ الإيرانية الموجهة لضرب الكيان الصهيوني يعتبر فى عرف القانون الدولي مساهمة فعالة في العدوان يترتب عنه اعتبار كل دولة مضيفة لهذه القواعد شريكة في العدوان.

إن أحد الفرضيات التي سقطت بلا رجعة خلال هذه الحرب أن وجود القواعد الأمريكية يوفر حماية كاملة لدول الخليج و قد بدأ الحديث داخل هذه الدول عن بحثها على أطر دفاعية أخرى أكثر انسجاما مع طبيعة المنطقة بل أنه لم يعد سرا الحديث عن وجود اتصالات بين هذه الدول أو بعضها مع إيران لمحاولة إيجاد صيغ تعايش و حلول للمشاكل المطروحة.

هناك نقاش واسع بشأن ما إذا كان الوجود العسكري برمته في دول الخليج لا يزال يمثل الضامن الأكثر فاعلية للردع الإقليمي أم أنه بات يعرضها بصورة متزايدة لتداعيات الصراع الإيراني الأمريكي الصهيوني.

السؤال المطروح الآن في دول الخليج : هل ينبغي لهذه الدول تعميق اندماجها العسكري الدفاع مع الولايات المتحدة الأمريكية أم أنه من الأفضل التفكير فى تنويع الترتيبات الأمنية تدريجيا بحيث لا تتحول أية شراكة خارجية إلى مصدر هشاشة أو عبء استراتيجي؟

من الواضح بقراءة هادئة أن أمريكا لا تهتم إلا بمصالحها و تعتبر هذه القواعد جزءا من منظومة عالمية مترابطة تهدف إلى طمأنة الحلفاء مع الحفاظ على وجود عسكري متقدم لتعزيز قدرات الانتشار السريع فى عدة مناطق ساخنة في العالم لذلك يمكن القول أن الضربات الصاروخية الإيرانية قد كشفت محدودية فاعلية هذه القواعد بل أنه تبين أن الصواريخ الاعتراضية قد نفذت بعد ساعات قليلة مما ترك المجال الخليجي مفتوحا لتلقيها موجات أخرى من الضربات الإيرانية.

إن ثبوت عدم فاعلية القواعد العسكرية لحماية الأنظمة الخليجية المتهالكة لا يرجع للحرب الأخيرة التي لا تزال تدور رحاها بل  يتذكر الجميع ان هذه القواعد لم تستطع حماية المملكة السعودية من هجمات الحوثيين سنة 2019 و لم تحم المنشآت النفطية عصب الاقتصاد السعودي.

من الواضح أن الضربات الإيرانية الكاسحة قد كشفت أن القواعد الأمريكية لا تمثل رصيدا استراتيجيا بل عبئا لا تقدر دول الخليج على درء نتائجه و هذا هو مصير من يعتمد على الصهاينة و الأمريكان .

* كاتب و ناشط سياسي.

ظهرت المقالة ماذا حققت إيران من ضرب القواعد الأمريكية في دول الخليج ؟ أولاً على أنباء تونس.

عبد الوهاب بن موسى

المفارقة أن هذا الراحل، الذي تولى الحكم عام 1995 في حركة انتقالية عُرفت بـ”الانقلاب الأبيض”، كان أميراً لدولة خليجية وراثية، لم يخض يوماً معركة تحرير، ولم يؤسس جمهورية، ولم يقف في خندق الطبقة العاملة. ومع ذلك، نال من التقدير ما لم ينله كثير من القادة الجمهوريين والثوريين في التاريخ العربي الحديث.

قطر بين الدستور والديمقراطية الشكلية

في عهد الأمير الوالد، شهدت قطر تحولات مؤسسية لافتة. صدر الدستور الدائم للبلاد عام 2004، ووُضعت “رؤية قطر الوطنية 2030″، وتضاعف الناتج المحلي الإجمالي أكثر من 24 مرة. لكن هذه التحولات، التي يصفها البعض بأنها “إصلاحية وتنموية”، ظلت محكومة بطبيعة النظام الأميري ذاته، حيث تبقى السلطة العليا في يد الأسرة الحاكمة، والشورى محدودة الصلاحيات.

وهنا يكمن التناقض الأعمق: فالقوى التي تنادي بالديمقراطية في بلدانها، وجدت نفسها تنعي نظاماً لا يقوم على مبدأ “الشعب مصدر السلطات”. والقوى التي تناهض التدخل الغربي، وجدت نفسها تشيد برجل بنى علاقات استراتيجية مع واشنطن.

فلسطين: الورقة الأكثر تعقيداً

ربما كانت القضية الفلسطينية الأكثر حضوراً في سياق النعي. فقد استعاد الفلسطينيون زيارة الأمير الوالد التاريخية لغزة عام 2012، حيث كان أول زعيم خليجي يزور القطاع منذ عام 1967، في خطوة وصفت بأنها “كسرت الحصار”. كما نعت حركة حماس الراحل، مشيدة بمواقفه الداعمة للشعب الفلسطيني.

لكن السؤال الذي يطرح نفسه: كيف يمكن التوفيق بين هذا الموقف العلني الداعم لفلسطين، والعلاقات القطرية المتطورة مع إسرائيل ؟ فالدوحة حافظت على قنوات اتصال غير معلنة مع تل أبيب، واستمرت في توريد الغاز، بينما كانت تستضيف قادة حماس وتقدم دعماً مالياً لغزة. هذا التوازن الدقيق، الذي أتقن الراحل إدارته، جعله مقبولاً لدى جميع الأطراف : الفلسطينيون رأوا فيه داعماً، والإسرائيليون رأوا فيه وسيطاً موثوقاً، والأمريكيون رأوا فيه حليفاً استراتيجياً.

العلاقة مع واشنطن : العمود الفقري

لا يمكن فهم سياسة الأمير الوالد بمعزل عن العلاقة الاستراتيجية مع الولايات المتحدة. فقد عمل الشيخ حمد على بناء علاقات متينة مع واشنطن، خصوصاً في المجال الأمني والعسكري. وأصبحت شركات الطاقة الأمريكية شريكاً مركزياً في قطر. ومع وجود القاعدة العسكرية الأمريكية في العديد، أصبحت الدوحة حليفاً لا غنى عنه في المنطقة.

هذه العلاقة لم تكن سرية، بل كانت ركيزة أساسية في مشروع قطر النهضوي. والمفارقة أن القوى التي تنتقد التبعية لأمريكا في خطاباتها العامة، كانت تتعامل مع هذا الحليف الأمريكي بوصفه شريكاً استراتيجياً، بل وتستفيد من الغطاء الأمريكي الذي وفرته قطر لجماعات وتيارات كانت واشنطن تنظر إليها بارتياب.

قوة قطر الناعمة : السلاح الأكثر فعالية

استثمر الأمير الوالد مبكراً في القوة الناعمة. طور شبكة الجزيرة التلفزيونية، وأطلق مشاريع ضخمة في التعليم والرياضة، واستضاف كأس العالم 2022. هذه الأدوات منحت قطر وزناً دبلوماسياً يفوق حجمها الجغرافي بكثير.

ولعل الأهم أن هذه القوة الناعمة كانت متاحة للجميع. فالإسلاميون وجدوا في الجزيرة منصة لنشر خطابهم، واليساريون وجدوا في المؤسسات القطرية الثقافية مساحة للحوار، والقوميون وجدوا في الدعم القطري للقضية الفلسطينية ما يرضي جماهيرهم. الجميع وجد ما يريد، والجميع دفع ثمناً لهذا الوجود في “فلك” الدوحة.

في المشهد الأخير…

ما نراه اليوم من وفاء جماعي للراحل الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني ليس مجرد وداع لرجل، بل هو تأكيد على استمرارية لعبة سياسية معقدة. كل هذه التيارات المتناقضة، التي تتصارع في ميادين السياسة العربية، وجدت في مشروع قطر النهضوي مساحة للبقاء والاستمرار. الإسلاميون وجدوا غطاءً ومنصة، واليساريون وجدوا تمويلاً وحضوراً، والقوميون وجدوا شعارات تلهيهم عن إخفاقاتهم.

والضحية الأكبر في كل هذا كانت القضية الفلسطينية ذاتها، التي رفعها الجميع شعاراً في العلن، بينما كانت تُباع وتُشترى في كواليس السياسة، في إطار مشروع خارجي أعاد تشكيل الوعي العربي تحت مسميات براقة.

أما الجمهور العربي، فينظر إلى هذا المشهد بدهشة، ثم يلتفت إلى واقعه المرير: أين كانت هذه الوحدة عندما كانت فلسطين تُحرق ؟ وأين كان هذا الإجماع عندما كانت الشعوب العربية تئن تحت وطأة الأنظمة المستبدة ؟ لقد اجتمعوا اليوم على رثاء رجل، بينما هم عاجزون عن الاجتماع على إنقاذ ما تبقى من كرامة الأمة.

فليس الموت هو ما وحّدهم، بل المصالح هي ما فرضحت تناقضهم.

ظهرت المقالة الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني : الامتنان الجماعي لرجل لم يصنع ثورة ! أولاً على أنباء تونس.

عبد الوهاب بن موسى

تزخر الذاكرة الاقتصادية التونسية الحديثة بمخططات تنموية مثالية نظرياً، سرعان ما عصف بها الواقع الداخلي و الخارجي : الصدمات التضخمية، أزمات الطاقة، اضطرابات سلاسل الإمداد العالمية. الاعتراف بالحاجة إلى تحيين خارطة الطريق أمام هذه المتغيرات يعد تطوراً إيجابياً لا جدال فيه.

غير أن الخطر الهيكلي يكمن في منهجية التعديل. إذا ظلت مراجعة المخطط رهينة الآليات البيروقراطية التقليدية — اللجان المتتالية، والتقارير الوزارية الورقية، والقرارات السياسية المتأخرة — فإن التعديل سيأتي دائماً بعد فوات الأوان. أي تصحيح اقتصادي يتقرر بتأخر يعادل إثني عشر شهراً عن التحولات الدولية لا يُعتبر مرونة — بل إدارة أزمات بعد وقوعها.

لكي تؤتي هذه القطيعة المُعلنة ثمارها، يتعين على الإدارة التونسية التخلي عن ثقافة الإجراءات العقيمة لصالح ثقافة النتائج. مرونة الاستراتيجية لا تُفرض بالمناشير المعدّلة. تُنظّم عبر التدفق المستمر للبيانات.

 المرونة الحقيقية تُبنى بالبيانات لا بالمناشير

“نزع القداسة” عن المخطط غداة التصويت عليه يستوجب إعادة برمجة آلياته. إذا كانت الأهداف الرقمية — نمو معدله 4,2%، استثمارات بقيمة 102 مليار دينار، و35% من الطاقات المتجددة — مطالبة بالمرونة والتأقلم، فيجب أن يُملى هذا التغيير عبر مؤشرات أداء كمية مراقبة في الوقت الفعلي، لا عبر مذكرات وزارية متأخرة.

على الإدارة العمومية أن تنجز انتقالها الحقيقي نحو الحوكمة الموجهة بالبيانات. لا يمكن للبنية التحتية الرقمية للدولة أن تقتصر على تجميل الواجهة الموجهة للمواطن — بل يجب أن تتوغل في العمق البنيوي لمكاتب المعالجة والتسيير الداخلي. قيادة 21100 مشروع في بيئة دولية متقلبة تتطلب أدوات رقابة ذكية قادرة على الربط الفوري بين المؤشرات الخارجية ونسق التنفيذ المحلي.

هنا تكمن فجوة التنفيذ التي طالما أعاقت مخططاتنا السابقة : تعديل المخطط دون تحديث الجهاز الذي ينفذه يشبه إعادة كتابة استراتيجية مالية على حاسوب يعمل بنظام تشغيل بالٍ. والمؤسسات المالية والبنكية العمومية تقع في قلب هذا التحدي — إذ يمثل تسريع تحديثها العملياتي، عبر إدراج أنظمة التقييم الآلي للمخاطر وآليات الرقابة الفورية، الشرط الأساسي لضمان ألا يتحول تمويل المشاريع إلى أول العوائق أمام هذه المرونة.

 تغيير آليات التنفيذ، لا مجرد تجديد النصوص

لن تخرج تونس من مأزقها الاقتصادي عبر الاكتفاء بتمديد أساليب التسيير القديمة، حتى وإن شُدِّدت بحملات التفقد والرقابة. التعطيل الأكثر خطورة وكلفة على ماليتنا العمومية يظل التقادم التكنولوجي وغياب النجاعة — لا غياب النية الحسنة.

التصريح الوزاري الذي أعلن نهاية “المخطط العقائدي” عند عتبة البرلمان يجب أن يُقرأ كخطوة استراتيجية شجاعة. لكن نجاح هذه المرونة بات مشروطاً بقدرتنا على استبدال النصوص الجامدة بلوحات قيادة رقمية حية وديناميكية.

تطهير الإدارة من شوائب البيروقراطية مرحلة أولى ضرورية. أما تغيير نظام التنفيذ الإداري — بكل ما يعنيه ذلك من حداثة المنظومة المعلوماتية، واستقطاب الكفاءات، وإرساء ثقافة قرار قائمة على البيانات — فهو شرط بقاء اقتصادي لا رفاهية إدارية.

مخطط 2026-2030 أصبح قانون الجمهورية. ما تبقى هو بناء القدرة على تنفيذه. وهذا البناء لا يُصادَق عليه في قبة برلمان — يُقرَّر في مجالس إدارة البنوك العمومية، وفي هياكل الوزارات التقنية، وفي فرق إدارة المشاريع التي ستحوّل 102 مليار دينار إلى طرق مُسلَّمة، ومستشفيات مفتوحة، ومنصات رقمية يستعملها المواطن فعلاً.

ظهرت المقالة مخطط 2026-2030 في مواجهة الواقع التونسي أولاً على أنباء تونس.

عائشة بوزرار *

و في عالم أصبحت فيه الشاشات نافذة على الحياة اليومية، ظهرت أشكال جديدة من الاستغلال لم تكن مألوفة قبل سنوات قليلة، حيث لم يعد الجسد يُعرض في فضاءات مغلقة أو في الشارع العام، بل بات يُسوَّق عبر الهواتف الذكية ومنصات التواصل الاجتماعي، في مشهد يكشف كيف يمكن للتكنولوجيا أن تتحول من أداة للتواصل والمعرفة إلى وسيلة لتسليع الإنسان واختزال قيمته في عدد المشاهدات والمتابعين.

المثير للقلق أن هذا النمط من الممارسات لا يُقدَّم دائما بصورته الحقيقية، بل غالبا ما يُغلَّف بخطابات براقة عن الحرية الشخصية أو صناعة المحتوى أو تحقيق الاستقلال المالي. غير أن تغيير الأسماء لا يغير الحقائق؛ فحين يصبح الجسد وسيلة للكسب، وحين تتحول الخصوصية إلى سلعة تُعرض لمن يدفع أكثر، فإننا نكون أمام صورة جديدة من صور الاستغلال، مهما اختلفت الوسائل وتعددت التبريرات.

قصص من الابتزاز والتشهير والانهيار النفسي

لقد أسهمت بعض المنصات الرقمية في خلق بيئة تسمح بانتشار هذا السلوك، حيث يُروَّج للثراء السريع والشهرة السهلة، بينما تُخفى الآثار النفسية والاجتماعية التي قد تترتب عنه. فخلف الصور اللامعة والحسابات التي تستقطب آلاف المتابعين، توجد قصص من الابتزاز والتشهير وفقدان الخصوصية والانهيار النفسي، وهي جوانب نادراً ما تجد طريقها إلى الواجهة.

ولا يمكن فصل الظاهرة عن واقع اجتماعي واقتصادي مأزوم في كثير من الأحيان. فالهشاشة والفقر والبطالة قد تدفع بعض الأشخاص إلى البحث عن أي منفذ لتحقيق دخل سريع، لكن الحاجة المادية لا يمكن أن تكون مبررا لتحويل الكرامة الإنسانية إلى مادة للاستهلاك الرقمي. فالمجتمعات التي تتسامح مع تسليع الإنسان باسم الحداثة أو الحرية تجد نفسها تدريجيا أمام تآكل منظومة القيم التي تقوم عليها العلاقات الإنسانية السوية.

إن أخطر ما في الدعارة الرقمية أنها لا تستهدف الأفراد وحدهم، بل تضرب فكرة الإنسان باعتباره قيمة في حد ذاته. فهي تكرس منطق السوق في أكثر المجالات حساسية، وتعيد تعريف النجاح والقبول الاجتماعي وفق معايير تقوم على الإثارة والربح السريع لا على الكفاءة أو الإبداع أو العمل المنتج.

أوهام الشهرة السهلة والأموال السريعة

لهذا فإن مواجهة هذه الظاهرة لا ينبغي أن تقتصر على المقاربة القانونية فقط، بل تحتاج إلى وعي مجتمعي وثقافة رقمية تحصّن الشباب من أوهام الشهرة السهلة والأموال السريعة. فالتكنولوجيا، مهما بلغت من التطور، لا ينبغي أن تكون جسرا نحو امتهان الكرامة الإنسانية، بل وسيلة لترسيخ المعرفة والإبداع والارتقاء بالإنسان.

وفي زمن أصبحت فيه ضغطة زر قادرة على إيصال أي محتوى إلى ملايين الأشخاص، يبقى الرهان الحقيقي هو الحفاظ على قيمة الإنسان في عالم يحاول، يوما بعد آخر، تحويل كل شيء إلى سلعة قابلة للبيع والشراء. فليست كل تجارة ربحا، وليست كل شهرة نجاحا، وحين يُباع الجسد بالنقرات، يكون المجتمع كله هو الخاسر الأكبر.–

* كاتبة وباحثة مغربية في مجال الإعلام.

نادي القلم المغربي – الدار البيضاء.

** أفري بابا (Afribaba) : هي منصة إلكترونية مخصصة للإعلانات المبوبة، تعرض سلعاً وخدمات متنوعة. تم استغلال المنصة أحياناً من قبل بعض الشبكات لنشر إعلانات غير قانونية أو مخلة بالآداب تحت غطاء خدمات التدليك أو المساج. تدخلت الأجهزة الأمنية في عدة مدن مغربية لتفكيك شبكات استغلت هذه الإعلانات في أعمال مشبوهة أو الدعارة.

ظهرت المقالة حين يُباع الجسد بالنقرات : الوجه القاتم للدعارة الرقمية أولاً على أنباء تونس.

أحمد الحباسي *

جوزيف عون وصل للرئاسة بمحض الصدفة و بتواطىء جهات خليجية و غربية و صهيونية سخرت كل قواها الإعلامية و المالية لتبييض الصورة و بروزتها و بثّ كثير من الدخان حتى تمرّ بدون انتباه. لم يكن الرجل بطبيعة الحال الخيار الأنسب أو المناسب و لم يكن حزب الله بحكم ما تعرض له من هزّات قادرا على فرض إرادته في تعيين أو اقتراح من يستحق المنصب فعلا و تم الأمر فيما يشبه خيار الإذعان و الغصب خاصة في ظل ما حصل في سوريا و إيران من أحداث.

فى الحقيقة هناك من لا يزال يستغرب ما ذهب إليه جوزيف عون من هرولة بغاية إبرام معاهدة صلح مع الكيان الصهيوني و قبوله بتوقيعها رغم ما تضمنته من بنود إذلال و احتلال فضلا عن كون ما سماها هذا الشخص بالاتفاق الإطار لم تحترم لا مشاعر عائلات المئات من الشهداء و الآلاف من الجرحى الذي لم يخجل حين رفض تقديم واجب العزاء أو الاهتمام بهم كنازحين مشردين نظرا للاعتداءات الوحشية الصهيونية الأمريكية.

لقد اكتشف الكثيرون  طبعا الصورة القبيحة لرئيس الصدفة و هناك من تفاجأ بمدى سقوط تصرفاته في العدم و هناك من لم يصدق أن ينزل ضابط أقسم قسم الولاء للبنان و الدفاع عن مواطنيه إلى مثل هذه الخسّة حتى يدعو بمنتهى الوقاحة إلى إعطائه فرصة تجريب تنفيذ اتفاقية الخزي و العار متناسيا عن سوء نية أنه يتحدث عن اتفاق مهين و مذل لكل اللبنانيين أو لنقل للشرفاء منهم  يتجاهل الانسحاب الكامل من كل الأراضي اللبنانية و التعويض عن الأضرار البشرية و المادية و إطلاق سراح الأسرى إضافة للمطالبة بمحاكمة القيادات الصهيونية أمام المحاكم الدولية بتهمة الإبادة الجماعية و التطهير و ارتكاب المجازر في حق المدنيين.

منذ أيام قليلة رفض قائد الوفد العسكري اللبناني مصافحة أو التقاط صورة مع الجانب الصهيوني، هذا السلوك الوطني و البديهي تجاه العدو لم يرق طبعا لبعض الإعلاميين الموتورين و لبعض النواب أو السياسيين اللبنانيين مثل زعيم القتلة سمير جعجع و تم ّ تسخير الألسنة الخبيثة النشاز للمطالبة بمحاسبة الوفد على موقفه الذي أعاد نزرا قليلا من الكرامة للبنانيين و بطبيعة الحال راق تصرف هؤلاء العملاء لرئيس الصدفة و لرئيس حكومته المرتعش و وزير خارجيته الخادم الطيع للمصالح الصهيونية.

مصيبة لبنان أن رئيس الصدفة لا ينفك يعيد و يكرر على بعض السمّار المهرجين و الزوار و المتطفلين على القصر الرئاسي أنه يدافع عن سيادة لبنان. يبدو بوضوح أن هذا “الرئيس” الذي تم تعيينه بضغوط خارجية معلومة المصدر يعتبر نفسه ملزما بتسديد فاتورة تعيينه و تنصيبه و حمايته لذلك هرول سريعا لدفع الثمن من كرامة لبنان و سيادته و تاريخه ليمكن الكيان الصهيوني في غفلة تاريخية من أغلب الدول العربية الآيلة للسقوط من الاستفراد بلبنان مثل استفراد الذئاب العاوية في البراري بالخروف المعزول.

يجمع كل الملاحظين بأن ادعاء الرئيس جوزيف عون بان الاتفاق مع الكيان العدو قد كان قرارا سياديا من السلطة اللبنانية هو مجرد هراء و تسخيف للواقع و استهزاء صارخ بعقول الشعب اللبناني الذي يدرك رغم ما هو حاصل من انقسامات و صراع لفظي بين الطوائف بأن توقيع هذا الاتفاق مع كيان غاصب عدو قد كان خضوعا لتعليمات أمريكية و أن هذا الإمضاء سيجر على لبنان ويلات لا تحصى و تزيد في مناخ الانقسام و الريبة بين اللبنانيين.

لقد فرض على الرئيس أو قبل طوعا كما يصر البعض اتفاقا هجينا متناقضا في بنوده و معانيه و كان الأسلم و الأسهل أن ينادى الرجل الأمريكان و الصهاينة إلى حوار عقلاني و هادى و بعيد عن الضغوط مع حزب الله المعنى الأول بمسألة نزع السلاح و أن يترك قرار التسليم من عدمه متروك لهذه الجهة لكنه اختار نهج الانبطاح السريع الذي فاجأ حتى الصهاينة أنفسهم .

من المؤكد أن الرئيس جوزيف عون قد  احتاج إلى كثير من حبوب المقويات الاصطناعية حتى تجعله يقبل بعلاقة نشاز مع قتلة الشهداء و مدمري لبنان و لعل هناك من يتساءل الآن وقد وقع المحظور هل أن حكومة العار التي يرأسها قادرة على إخماد الحرائق القادمة و مواجهة الزوابع السياسية المدمرة التي تشير إليها عدة مصادر إعلامية و التي ستجرّ لبنان إلى الحرب الأهلية أو الصراع السياسي المحتدم بين الافرقاء ؟ لقد تبيّن أن هذا الرئيس الفاقد للبوصلة السياسية المطلوبة و الذي تعامل مع الأحداث بكثير من اللؤم و الرعونة قد أمضى اتفاقا معتلا بحيث أعطت الدولة اللبنانية ما لا تملك إلى من لم يستحق.

هناك إجماع أن هذا الاتفاق هي اتفاق سيء بكل المقاييس لان كل بنوده منحازة لمصالح العدو الصهيوني بحيث لا يلزمها  بشيء من المطالب الشرعية اللبنانية بما فيها وقف فوري شامل لإطلاق النار و الانسحاب من الأراضي اللبنانية المحتلة بل أن الاتفاق من عوراته الكبرى أنه يفرض على الحكومة اللبنانية نزع سلاح حزب الله و هو ما يشير أن ما لم تستطع القوة الصهيونية الأمريكية من الحصول عليه على الأرض قد حصلت عليه  بمثل هذا التنازل المهين الذي قبله رئيس الصدفة.

* كاتب و ناشط سياسي.

ظهرت المقالة جوزيف عون، رئيس الصدفة الذي فقد ظلّه أولاً على أنباء تونس.

               العقيد محسن بن عيسى *

إن وصف بورقيبة بالزعيم ليس حُكمًا أخلاقيًا، ولا شهادة بِعِصمته من الخطأ، وإنما توصيف لدوره التاريخي. فالزعامة في علم التاريخ والسياسة تقاس بحجم التأثير في مسار الأمة، والقدرة على قيادة مرحلة مفصلية، وترك مؤسسات باقية بعد رحيل صاحبها.

يمكن أن نختلف مع بورقيبة في خياراته السياسية، وأن ننتقد نظام الحزب الواحد، والتضييق على المعارضة، وتركيز السلطة. وهذه انتقادات مشروعة، بل وضرورية لفهم التاريخ. لكن هل يبرر ذلك إنكار دوره في قيادة معركة الاستقلال وبناء الدولة الوطنية؟ إن الإجابة الموضوعية هي: لا.

لقد قادت دولة الاستقلال، في عهده، مشروعًا واسعًا لبناء المؤسسات: إدارة وطنية، ومدرسة عمومية فتحت أبوابها لأبناء مختلف الجهات، وجامعة تونسية، ومنظومة صحة عمومية، وإصلاحات اجتماعية غيرت وجه المجتمع. وقد استفاد من هذه المؤسسات ملايين التونسيين، ومن بينهم كثير من المثقفين الذين ينتقدون بورقيبة اليوم.

الاعتراف بالمنجزات كما بالأخطاء

ولا تناقض في ذلك. فمن حق أي مواطن أن ينتقد شخصية تاريخية، حتى لو استفاد من السياسات التي أُقرت في عهدها. لكن الإنصاف يقتضي الاعتراف بالمنجزات كما يقتضي الاعتراف بالأخطاء. أما إنكار كل ما تحقق، أو اختزال تجربة كاملة في شعار مثل “كان صنيعة فرنسية”، فهو يحتاج إلى أدلة تاريخية قوية، لا إلى مواقف أيديولوجية.

وفي المقابل، فإن الاعتراف بمكانة بورقيبة لا يعني الانتقاص من رموز الحركة الوطنية الآخرين. ففرحات حشاد، والهادي شاكر، وغيرهما، قدموا تضحيات جسامًا، وبعضهم دفع حياته ثمنًا لنضاله. وقد ساهموا جميعًا، كل من موقعه، في مسيرة التحرر الوطني. وليس من العدل أن يُمحى أحدهم لإبراز الآخر.

إن الأمم الراسخة لا تبني ذاكرتها على عبادة الأشخاص، ولا على هدمهم، وإنما على قراءة نقدية منصفة، تعترف بالإنجاز كما تعترف بالإخفاق. فالتاريخ ليس محكمة لإصدار الأحكام النهائية، بل مدرسة لفهم الماضي واستخلاص العبر.

لذلك، فإن السؤال الحقيقي ليس: “هل كان بورقيبة زعيمًا أم لا؟” بل: “هل نستطيع أن نقرأ تاريخنا بعيدًا عن الأهواء والانقسامات؟”

إنصاف التاريخ لا يكون بالتمجيد الأعمى، ولا بالتشويه المتعمد، وإنما بالاحتكام إلى الوقائع. وإذا كان من حق الأجيال الجديدة أن تناقش إرث الحبيب بورقيبة، فإن من واجبها أيضًا ألا تنكر حقيقة يصعب تجاوزها: لقد كان أحد أبرز صناع تاريخ تونس الحديث، وستظل مكانته محل دراسة ونقاش، لا محل محو أو إنكار.

*متقاعد من سلك الحرس الوطني- مسار دكتوراه – ماجستير في العلوم السياسية.

ظهرت المقالة إنصافًا للتاريخ : يبقى الحبيب بورقيبة زعيمًا رغم اختلاف الآراء أولاً على أنباء تونس.