التصنيف: إقتصاد

أشرف السيّد فتحي بالحاج وزير التكوين المهني والتشغيل يوم الجمعة 08 ماي 2020 بمقر الوزارة على موكب إمضاء اتفاقية تعاون إطارية مع المؤسسة البنكية “التجاري بنك”، التي استجابت للمساهمة في تنفيذ برنامج الحكومة للحد من التداعيات الاقتصادية لجائحة “كورونا”.

استرجعت مصالح الإدارة الجهوية لأملاك الدّولة والشؤون العقارية بولاية زغوان اليوم الخميس 7 ماي 2020 قرابة 95 هك من عقاراتها كائنة بجرادو معتمدية الزريبة من ولاية زغوان موزعة على عقارين يمسحان على التوالي 76 هك و19 هك وذلك تنفيذا لقراري إخلاء صادرين عن والي زغوان.

فرصة نجاح الانتقال الرقمي لا تزال سانحة أمام تونس لمواكبة هذه الثورة التكنولوجية والمعلوماتية المتسارعة وغير المسبوقة، خاصة في المجالات التكنولوجية الجديدة والرائدة التي بدأت تؤثر على المجالات السياسية والاجتماعية والاقتصادية، أدوات لها علاقة بجودة الخدمات وسرعة التعاملات مع ظهور التكنولوجيات الناشئة مثل الذكاء الاصطناعي، شبكات أنترنت الأشياء، الجيل الخامس للاتصالات، الحوسبة السحابية وغيرها من...

في بيان صحفي صادر اليوم 7 ماي 2020 وكالة إس آند بي جلوبال للتصنيفات الائتمانية تتساءل ما إذا كانت الأزمة الناجمة عن وباء كوفيد-19 سيحفز البنوك التونسية على الاندماج الذي طال انتظاره.

سيتم الإعلان غدا، الخميس، عن تعديل أسعار المحروقات من قبل وزارة الطاقة والمناجم والتحوّل الطّاقي، وفق ما علمت به (وات) لدى ديوان وزير الطاقة.

حسمت اليوم الاربعاء 6 ماي 2020 اللجنة الاستشارية للنظر في العمليات العقارية في أول اجتماع لها منذ بداية السنة برئاسة وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية غازي الشواشي قرارها في تسوية وضعية قرابة 24 ملفا من الملفات العقارية المستعجلة والتي تتعلق بالتفويت في بعض عقارات الدولة لفائدة مستحقيها أو بالاقتناء لانجاز مشاريع لفائدة المصلحة العمومية.

ادى وباء كوفيد 19 الى تراكم مخزون غير مسوّق لدى الحرفيين بقيمة 40 مليون دينار، حسب ما اكده المدير العام للديوان الوطني للصناعات التقليدية، فوزي بن حليمة ويعزى تراكم هذا المخزون غير المسوق الى الغاء حوالي 50 صالون خلال شهري مارس وافريل، وهي الفترة التي تعرف خلالها المبيعات ارتفاعا هاما، كما فسر بن حليمة خلال...

في بلاغ أصدرته في تونس اليوم الثلاثاء 5 ماي 2020 تعلن وزارة الفلاحة والموارد الفلاحية والصيد لبحري أنها وضعت قسطا أولا من الاعتمادات في نطاق الصندوق الخاص للتنمية الفلاحية والصيد البحري بقيمة 23 مليون دينار.

شرعت الإدارة العامة لأملاك الأجانب تحت إشراف وزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية في إعداد مقاربة جديدة في التعاطي مع ملف أملاك الأجانب في ما يتعلق بعمليات التفويت في العقارات الراجعة للدولة من أملاك الأجانب لذوي الحقوق، وكيفية التعاطي مع وضعية العقارات المتداعية للسقوط.