الرئيسية » إقتصاد » صفحة 538

التصنيف: إقتصاد

مقالة

تخفيض بـ 15% في أسعار كل السيارات الشعبية بداية من هذا التاريخ

أكــد كاتب الدولة المكلف بالتجارة هشام بن أحمد أن قانون المالية للعام القادم ينص على تخفيض هام في الضغط الجبائي الموظف على السيارات الشعبية،تبعا لقرار رئيس الحكومة يوسف الشاهد القاضي بمراجعة أسعار السيارات الشعبية بداية من السنة المقبلة. 

مقالة

الصناعات المعملية : تطور الاستثمارات المصرح بها بنسبة 3.9%

في اطار تقييم الوضع العام في قطاع الصناعات المعملية،اوردت وزارة الصناعة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة معطيات تفيد  ان الاستثمارات المصرح بها في قطاع الصناعات المعملية، تطورت خلال الثمانية أشهر الأولى من سنة 2018، بنسبة 3.9 بالمائة مقارنة بنفس الفترة من سنة 2017 لتبلغ 2515.1 مليون دينار مقابل 2450.5 مليون دينار.

مقالة

إعادة إعمار ليبيا : حضور مستبعد لليد العاملة التونسية

قال الباحث في المعهد التونسي للدراسات الإستراتيجية رافع الطبيب إنه لو تنطلق في السنوات القادمة عملية إعادة إعمار ليبيا، فإن اليد العاملة الإفريقية هي التي ستُسجل حضورها بكثافة في هذا البلد وليست اليد العاملة التونسية.

مقالة

تونس: شروط تمليك الأجانب من الليبيين والجزائريين والغاية منها تنشيط الإقتصاد

قرار تمليك الأجانب من الليبين والجزائريين لعقارات سكنية في تونس دون الحاجة إلى رخصة الوالي، الصادر عن حافظ الملكية العقاريية منذ شهر جويلية 2018 ، سيكون وفق شروط محددة وليس قرارا مطلقا.

مقالة

رضا شلغوم : مشروع  قانون المالية لسنة 2019 سيشهد انخفاضا في نسبة المديونية

  أكّد وزير المالية رضا شلغوم ،اليوم الثلاثاء 18 سبتمبر 2018 ، أن  مشروع  قانون المالية لسنة 2019 سيشهد انخفاضا في  نسبة المديونية مقارنة بميزانية 2018 فيما سيعرف في المقابل ارتفاعا في حجم الموارد.

مقالة

سياحة : إلغاء الاضراب العام في قطاع النزل

أكّد كاتب جامعة السياحة باتحاد الشغل صابر التبيني ، اليوم الثلاثاء 18 سبتمبر 2018 ، إلغاء الاضراب العام في قطاع النزل السياحية الذي أقرته الجامعة العامة للسياحة والصناعات الغذائية والتجارة والصناعات التقليدية باتحاد الشغل.

مقالة

33 مشروعا تقدمها تونس اليوم للمستثمرين

 يشرف رئيس الحكومة يوسف الشاهد،  اليوم الثلاثاء 18 سبتمبر 2018 على الندوة دولية رفيعة المستوى حول “الشراكة بين القطاعين العمومي والخاص” وذلك   بحضور عدد من الوزراء المعنيين ورؤساء المنظمات الوطنية ومسؤولي عدد من كبرى الشركات والمؤسسات التونسية والأجنبية والخبراء وممثلي البنوك وصناديق التمويل والاستثمار، بالإضافة إلى مؤسسات التمويل الإقليمية والدولية.

error: لا يمكن نسخ هذا المحتوى.