مرتجى محجوب

لا يخفى على أحد أن قطاع البنوك و المؤسسات المالية في تونس يمثل عمادا حيويا للاقتصاد الوطني و هو ما انفك على امتداد السنوات الفارطة يسجل أرباحا قياسية رغم الظروف الاقتصادية و المالية العامة المتأثرة بمعطيات داخلية و خارجية ليس مجال المقال لعرضها.

أرباح قياسية تحققت بفضل اجتهاد و مثابرة الموظفين في كل الظروف و الأحوال بما فيها جائحة الكورونا و ما صاحبها من تضييق لشتى الأنشطة و الحركية  الاقتصادية و أيضا بفضل خيارات استراتيجية نحو الرقمنة و تطوير الخدمات البنكية و المالية لتواكب أحدث التطورات التكنولوجية العالمية.

المفروض و في ظل أرباح قياسية، أن يتسم القطاع باستقرار اجتماعي يترجم اعترافا لموظفيه بمجهوداتهم المتواصلة و تحملهم للضغوط المتعلقة بتحقيق الأهداف التي لا تتراجع قط، لكن للأسف، فإن تعطل لغة الحوار داخل القطاع بين من يمثل المساهمين من جهة و بين النقابات الأساسية من جهة أخرى،  ليشكل نقطة استفهام جوهرية، سأحاول و باختصار شديد تبيان أسبابها : 

– رفض أي شكل من أشكال الحوار و التفاعل مع مطالب الموظفين متأتي من جانب المجلس البنكي و المالي ممثل المساهمين و ذلك رغم عديد دعوات الحوار و حتى اللجوء لإضراب فارط بيومين لم يجدي نفعا.

– مطالب الموظفين متعلقة بزيادات سنة 2025 التي تمتع بها كل موظفي القطاع العام و عدة قطاعات خاصة و أيضا تطبيق الفصل القانوني عدد 412 المتعلق بخفض نسب الفوائد على نوعية من القروض السكنية ذات نسبة الفائدة القارة، ثم و بعد صدور الأمر الترتيبي الحكومي المتعلق بالزيادات في أجور سنوات 26 و27 و 28 و الذي حدد النسبة الدنيا للقطاع الخاص فإن المجلس البنكي و المالي و على عكس عدة قطاعات خاصة خاضعة لاتفاقيات قطاعية مشتركة، فقد رفض أي صيغة للحوار و كأن القطاع يسجل خسائر فادحة أو غير قادر على انصاف موظفيه.

أمام هذا الرفض للحوار و رغم كل المساعي المبذولة من الطرف النقابي، فإن اللجوء لإضراب أيام 23 , 24 و 25 جوان 2026 أصبح خيارا لا مفر منه مع التأكيد و ان الجامعة العامة، ممثلة الموظفين، قد أكدت في الأثناء أن أي تفاعل أو دعوة للحوار جدي و مسؤول من المجلس البنكي ستجابه بالقبول و التفاعل الإيجابي.

حقيقة و بدون أي انحياز، فإنه و في ظل الظروف الاقتصادية الوطنية و أمام المطالب المشروعة و العادلة للموظفين، الدعوة موجهة بإلحاح للمجلس البنكي و المالي و كذلك محافظ البنك المركزي و وزيرة المالية و رئاسة الحكومة من أجل حلحلة المسألة و تجنب تشنج و إضراب لن يكون في صالح أي طرف سواءا الموظفين، أو المؤسسات أو الاقتصاد الوطني ككل.

إذا دعوة للعقلاء من أجل تغليب صوت العقل و الحكمة و إعطاء كل ذي حق حقه و التفاعل مع المطالب المشروعة للموظفين.

ظهرت المقالة خفايا إعلان إضراب البنوك و المؤسسات المالية في تونس  أولاً على أنباء تونس.

الدكتور هاني بوحامد

المكونات التقنية مشروحة بلغة بسيطة

كيف يعمل النظام (خطوة بخطوة)

• الاستيعاب (Ingestion): تقومون بتحميل مستنداتكم (ملفات PDF، قواعد البيانات، السجلات) داخل مجموعة الحوسبة.
• الفهرسة (Indexation): يقوم محرك Solr بتنظيمها ليجعلها قابلة للبحث السريع (نصًا ومعنىً).
• سؤال المستخدم: تقومون بطرح سؤال على المساعد.
• البحث: يقوم النظام بالبحث عن الفقرات ذات الصلة داخل Solr.
• التوليد (Génération): يقوم نموذج LLM المحلي بصياغة إجابة دقيقة بالاعتماد فقط على تلك الفقرات المسترجعة. النتيجة: إجابة صحيحة، قابلة للتتبع، ودون أي خطر لتسريب البيانات.

لماذا يعد هذا الأمر مهمًا؟ (أمثلة ملموسة)

• القطاع الصحي: ملفات المرضى لا تغادر المستشفى أبدًا.
• القطاع المصرفي / المالي: تظل البيانات الحساسة داخل مركز بيانات الشركة.
• الإدارة العامة: سيادة وطنية مضمونة.
• الشركات الناشئة / الشركات الصغيرة والمتوسطة: لا وجود للتبعية لعمالقة السحاب، مع تكاليف مدروسة ومحكومة.

ما تتيحه هذه البنية التحتية

• معالجة مئات التيرابايتات من البيانات الخام.
• الاستجابة لـ ملايين الطلبات (مثل فترات الذروة كـ Black Friday).
• مقاومة أعطال الأجهزة والآلات (عبر خاصية التكرار والاحتياط الثنائي).
• إمكانية التشغيل والعمل دون أي اتصال بالإنترنت.

باختصار: أنتم تقومون بتثبيت “محرك جوجل مصغر + ChatGPT” خاص بكم في مقراتكم، خاص وسري تمامًا، قادر على فهم مستنداتكم والإجابة عليها بذكاء – دون إرسال بياناتكم إلى الخارج أبدًا.

لمن يوجه هذا الحل؟

• مهندسي البيانات (Data Engineers).
• مدراء نظم المعلومات (DSI) في المؤسسات الحساسة.
• أي منظمة في القطاعين العام والخاص ترغب في استعادة السيطرة على بياناتها.

ظهرت المقالة إنشاء مساعد ذكاء اصطناعي سيادي 100% باستخدام بنية RAG التحتية أولاً على أنباء تونس.

الدكتور هاني بوحامد

1. أسطورة توطين البيانات : القانون الأمريكي نظام قانوني وليس خيارًا

تعتقد العديد من الشركات الخاصة والمؤسسات العامة (الوزارات وكافة الإدارات الأخرى) أنها محمية لمجرد أن بياناتها مستضافة على خوادم في أوروبا أو في بلدها. هذا وهم خطير؛ فالقانون الأمريكي لا يتبع البيانات، بل يتبع مزود الخدمة.

اليوم، أصبح المشهد القانوني الأمريكي في عام 2026 أكثر تهديدًا من أي وقت مضى بالنسبة للكيانات غير الأمريكية. حيث يشكل ركيزتان تشريعيتان فكّي كماشة قاتلة:

• قانون السحاب (Cloud Act 2018): يمنح هذا النص السلطات الأمريكية الحق في مطالبة شركات التكنولوجيا الأمريكية (مثل Google وMicrosoft وAnthropic وOpenAI) بتقديم البيانات، بغض النظر عن مكان وجودها. وسواء كانت خوادمكم في فرانكفورت أو سنغافورة أو تونس، فإذا كان مزود الخدمة أمريكيًا، يمكن للحكومة الأمريكية الوصول إليها عبر أمر قضائي.
• المادة 702 من قانون مراقبة الاستخبارات الأجنبية (Fisa) (المُمدد حتى أبريل 2026): صُمم هذا القانون في الأصل لمكافحة الإرهاب، وهو يسمح بالمراقبة دون إذن قضائي مسبق للاتصالات. والأسوأ من ذلك، تظهر تقارير حديثة أن أدوات المراقبة الجماعية هذه تُستخدم الآن لمكافحة الهجرة، ويمكن نشرها ضد الشركات الأمريكية نفسها.

الفخ الذي يواجه وكلاء الذكاء الاصطناعي الخاص بكم: إذا كنتم تستخدمون نماذج من Anthropic أو OpenAI أو Gemini، حتى من خلال واجهة محلية، فإن الأوامر (prompts) وأجزاء من البيانات الحساسة تسافر إلى الخوادم الأمريكية. وهنا ينطبق قانون Cloud Act. وفي حالة حدوث أزمة، فإن وجود “زر إيقاف/تشغيل” أو حقن تحيزات في النماذج ليس نظرية مؤامرة، بل هو إمكانية تقنية وقانونية متاحة لواشنطن.

2. الاستجابة العالمية: السيادة الرقمية في مرحلة التطبيق

أمام هذا التهديد، لا تقف تكتلات بأكملها مكتوفة الأيدي. فهناك حراك عالمي نحو الذكاء الاصطناعي السيادي يجري حاليًا، حيث تطالب الدول بأن تظل بياناتها تحت سيطرتها القانونية وفي بنيتها التحتية الخاصة.

إليكم أمثلة ملموسة قائمة بالفعل، مصنفة حسب المنطقة:

تثبت هذه المبادرات حدوث تحول تاريخي: لم نعد نكتفي بشراء خدمات سحابية أمريكية “مُحصنة”، بل أصبحنا نبني منظومات وطنية متكاملة، بدءًا من الطبقة مادية وصولاً إلى نماذج الذكاء الاصطناعي.

3. النموذج التونسي Zetta-Spark: البديل السيادي للذكاء الاصطناعي الوكيلي والبيانات الضخمة

في خضم هذا الحراك، تقدم Zetta-Spark تونس استجابة مخصصة للشركات والدول التي تمتلك بالفعل بنيات ضخمة للبيانات. فبعد أن كانت خبيرة تاريخيًا في المعالجة الموزعة (Hadoop, Spark, Kafka)، تخطو Zetta-Spark تونس اليوم خطوة عملاقة لدمج الذكاء الاصطناعي التوليدي والوكيلي مباشرة داخل مجموعات الحوسبة الخاصة بكم.

الفلسفة: “بياناتكم لا تغادر بنيتكم التحتية أبدًا”

على عكس حلول السحاب الاحتكارية، يتم نشر Zetta-Spark تونس على خوادمكم، وفي مركز البيانات الخاص بكم، في بلدكم أو في أي مكان آخر. وبذلك تستفيدون من:

الاستقلالية القانونية: انتهاء عهد قانون Cloud Act. لا يوجد مزود أمريكي، ولا توجد أحكام عابرة للحدود.

السرية التامة: تعمل النماذج محليًا؛ وبالتالي لا يتم سحب أسراركم الصناعية، أو بياناتكم الصحية، أو استراتيجياتكم الحساسة بواسطة واجهة برمجة تطبيقات (API) أجنبية.

التحكم في التكاليف: وداعًا للمفاجآت في فواتير الرموز (tokens).

منظومة تقنية “مُعززة” ببياناتكم الضخمة:

موصلات بروتوكول سياق النموذج (MCP) بنسخة محلية: على عكس الاستخدام القياسي لبرنامج Claude Desktop الذي يرسل بياناتكم إلى الولايات المتحدة، تجبر Zetta-Spark تونس بروتوكول MCP على العمل محليًا. ويمكن لوكلائكم قراءة قواعد بياناتكم، وبحيرات البيانات الخاصة بكم (HDFS/Iceberg)، وتنفيذ المهام دون تعريض بايت واحد للخارج.

نماذج مستقلة عن الأنظمة Agnostic)  : (استخدموا Llama 4 أو Gemma 4 أو DeepSeek أو Qwen على معالجات الرسوميات (GPUs) الخاصة بكم، بتنسيق من RAY.

أمان معزز: مصادقة Kerberos، والتحكم في الوصول، وتشفير من البداية إلى النهاية.

“لا تكتفوا بتحليل الماضي، بل امنحوا شركتكم الوكلاء القادرين على بناء المستقبل.”

تتيح Zetta-Spark تونس لبنك ما معالجة بيانات عملائه الحساسة، أو لوزارة دفاع تحليل المعلومات الاستخباراتية، أو لمصنع تحسين صيانته التنبؤية، دون الاعتماد على حسن نية واشنطن.

حان وقت العمل الآن

إن القانون الأمريكي لن يحميكم؛ حيث يتم التصويت على تمديدات المادة 702 من قانون FISA في حالات الطوارئ، وغالبًا دون نقاش عام معمق، مما يخلق حالة من عدم الاستقرار القانوني الدائم للمستخدمين غير الأمريكيين.

الحل لا يكمن في المقاومة الفردية المعزولة، بل في البنية التحتية التقنية. وكما أدركت شرق إفريقيا، أو العالم العربي، أو الهند، فإن السيادة الرقمية تُكتسب سطرًا برمجيًا تلو سطر، وخادمًا تلو خادم.

تمنحكم Zetta-Spark تونس الأدوات الكفيلة بتحويل بنيتكم التحتية للبيانات الضخمة إلى حصن مستقل للذكاء الاصطناعي الوكيلي.

المصادر: National Law Review (2026) East African Community (2026), Just Security (2026), Wiley Connect (2026), Digit India (2026), AICTO (2026), Oracle Blogs (2026).

ظهرت المقالة الاعتماد على الذكاء الاصطناعي الأمريكي يهدد سيادتنا : كيف نحمي أنفسنا ؟ أولاً على أنباء تونس.

الرحمة للفقيدين، والشفاء العاجل للمصابين، والصبر والسلوان لأهاليهم الذين وجدوا أنفسهم فجأة أمام امتحان قاسٍ في أيام كان يفترض أن تكون أيام فرح وتواصل عائلي. فالمأساة لا تُقاس فقط بعدد الضحايا، بل أيضاً بما تتركه من جراح نفسية وأسئلة معلقة لدى العائلات والمجتمع بأسره.

ومن المهم في مثل هذه الظروف التمسك بمنهج التثبت والاعتماد على المعطيات العلمية والقانونية وحدها. فمعرفة الأسباب الحقيقية لما حدث لا يمكن أن تكون نتاج تخمينات أو استنتاجات متسرعة، بل هي مسؤولية الجهات المختصة من أطباء وخبراء ومخابر وتحقيقات قضائية. لذلك فإن انتظار النتائج الرسمية ليس مجرد إجراء شكلي، بل هو الضمان الوحيد للوصول إلى الحقيقة واحترام حق الضحايا والرأي العام في معرفة الوقائع كما هي، لا كما يُشاع عنها.

وفي المقابل كان المطلوب بشكل مباشر هو ابداء القدر الكافي من الجدية في التعاطي مع الحادثة من خلال التكفل بالمصابين وفتح التحقيقات الضرورية واتخاذ الإجراءات الطبية والقانونية اللازمة. وهي مقاربة مطلوبة في مثل هذه الأزمات، لأن إدارة الأزمة لا تكون بالتصريحات المتسرعة، وإنما بالاعتماد على الوقائع والنتائج المؤكدة.

غير أن ما كشفته هذه الحادثة يتجاوز أسباب التسمم ذاتها. فالفاجعة أعادت طرح قضية أعمق تتعلق بواقع الخدمات الصحية في المناطق الداخلية. إذ سرعان ما عاد إلى الأذهان ذلك الشعور المزمن بأن هذه الجهات لا تزال تنتظر استكمال مشاريع وتجهيزات ووعود طال الإعلان عنها دون أن تتحول بالقدر الكافي إلى واقع ملموس يشعر به المواطن في حياته اليومية.

ففي كل مرة تقع فيها حادثة استثنائية، يعود السؤال نفسه: هل تمتلك المؤسسات الصحية المحلية الإمكانيات الكافية للتدخل السريع والفعال؟ وهل واكبت التجهيزات والخدمات حجم الحاجيات المتزايدة للسكان؟ وما مدى تقدم المشاريع التي قُدمت للرأي العام باعتبارها حلولاً لتحسين جودة الرعاية الصحية وتقريب الخدمات من المواطنين؟

لعل أخطر ما في هذه الحادثة أنها ذكّرت مجدداً بالفجوة القائمة بين الخطاب والإنجاز. فالوعود، مهما كانت طموحة، لا تُقاس بقوة الإعلان عنها، بل بمدى تحولها إلى خدمات فعلية ومؤسسات مجهزة وقدرات تدخل حقيقية عند الحاجة. والمواطن لا ينتظر بيانات مطمئنة بقدر ما ينتظر منظومة صحية قادرة على حمايته والتكفل به في الظروف العادية والاستثنائية على حد سواء.

إن احترام الضحايا لا يقتصر على كشف الحقيقة كاملة، بل يشمل أيضاً استخلاص الدروس الضرورية من هذه المأساة. فالمجتمعات لا تتقدم فقط بمعرفة أسباب الحوادث، وإنما بالقدرة على معالجة نقاط الضعف التي تكشفها تلك الحوادث. ولذلك قد يكون الوفاء الحقيقي لذكرى الضحايا هو أن تتحول هذه الفاجعة إلى جرس إنذار جديد يدفع نحو إنجاز ما تأخر إنجازه، حتى لا تبقى المناطق الداخلية رهينة الانتظار، ولا تبقى المآسي المناسبة الوحيدة للحديث عن حاجتها إلى حقها الكامل في الصحة والحياة الكريمة.
*ف.ب المدير التنفيذي بالنقابة الوطنية للصحفيين التونسيين

ظهرت المقالة فاجعة قرية النصر بالمكناسي: أكثر من حادثة تسمم أولاً على أنباء تونس.

سامي الجلّولي *

لاحظت أن بعض التونسيين يستسهلون ما ورد في التقارير الأخيرة حول قرار مجلس الشيوخ الإيطالي. ربما قرأه البعض من زوايا حسن النية المفرطة. لكن قراءة هذا الملف تقتضي العودة إلى الجذور. فجوهر السياسة الخارجية والعقيدة العسكرية والأمنية التونسية، المستقرة منذ الاستقلال سنة 1956، يقوم على مبدأين راسخين: عدم الانحياز والرفض المطلق لأي تواجد عسكري أو أمني أجنبي قار على أراضيها، رغم الضغوط والمحاولات المتكررة لتركيز قواعد أجنبية عبر التاريخ. وما معركة الجلاء في بنزرت التي خاضتها تونس لتحرير واحدة من أهم القواعد البحرية الفرنسية في المتوسط، إلا تكريسا لهذا المبدأ.

قبل كل شيء، لزاما علينا التمييز بدقة بين التعاون العسكري الكلاسيكي وبين الصيغ المستحدثة التي تطرح اليوم…

شراكات محكومة بضوابط سيادية صارمة

​تونس ليست معزولة. إذ تملك شراكات عسكرية واستراتيجية وثيقة وقنوات تعاون تاريخية مع الولايات المتحدة كحليف رئيسي من خارج الناتو، فرنسا، إيطاليا وحلف شمال الأطلسي، بالإضافة إلى اتفاقيات تعاون عسكري وتنسيق أمني مع تركيا، قطر… لكن هذه الشراكات كانت وستظل محكومة بضوابط سيادية صارمة.

ف​الملحقيات العسكرية ينحصر عملها في الإطار الدبلوماسي البحت ومقراتها داخل أسوار السفارات المحمية قانونيا باتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية.

​أما المناورات المشتركة مثل مناورات أسد إفريقيا أو Phoenix Express هي أنشطة ظرفية، مؤقتة، محددة الأهداف والزمن وبانتهائها تغادر القوات الأجنبية المشاركة فورا البلاد…

​لم تسمح تونس تاريخيا بإنشاء قواعد عسكرية ثابتة أو منح مكاتب عملياتية مستقلة تتحرك بحرية خارج الإطار الدبلوماسي، لأن ذلك يمس مباشرة بمفهوم السيادة الوطنية…

​هنا تجدر المقارنة التاريخية. فالبعض قد لا يتذكر العاصفة السياسية والشعبية التي أثارها ملف صندوق قطر للتنمية في البرلمان التونسي قبل سنوات. تلك الأزمة لم تكن اعتراضا على طبيعة المشاريع التنموية في حد ذاتها، بل اندلعت بسبب بنود قانونية خطيرة منحت الحصانة القضائية والدبلوماسية لموظفين أجانب يعملون في مؤسسة مدنية، فضلا عن تسهيلات تملّك العقارات وتحويل الأموال دون قيود البنك المركزي…

​وإذا كان المجتمع المدني والنخب السياسية قد انتفضوا آنذاك ضد اتفاقية مدنية اقتصادية خوفا من خلق حصانة أجنبية داخل الدولة واختراق السيادة القانونية، فمن الطبيعي والمنطقي جدا أن يتم التعامل مع تسريبات الإعلام الإيطالي حول مكاتب عملياتية ومعدات أمنية متنقلة بكثير من الريبة والرفض القطعي، خاصة إذا ما تم ربط هذه التحركات بنزاعات إقليمية وحسابات جيوسياسية لا ناقة لتونس فيها ولا جمل !

​من حقنا أن نسأل: أين تكمن الخطورة الحقيقية في الطرح الإيطالي الحالي ؟

​ما نشره الإعلام الإيطالي والذي يرتبط غالبا بملف الهجرة غير النظامية وحراسة الحدود البحرية، يتجاوز مفهوم الدعم اللوجستي التقليدي ليدفع نحو فرض واقع عملياتي ميداني هجين…

حساسية تجاه أي مظهر يعيد إلى الأذهان حقبة الحماية

إن منح أفراد أمن أجانب سواء من إيطاليا أو من الوكالة الأوروبية لحرس الحدود والسواحل Frontex أو من أي دولة أخرى الحق في إدارة مكاتب خاصة أو توجيه معدات متنقلة على الأراضي التونسية، يطرح إشكالا قانونيا وسياديا مخيفا : ​تحت أي قانون وسلطة قضائية سيتصرف هؤلاء ؟ عادة ما يتم إعفاؤهم من تتبعات جزائية داخل الدولة المضيفة… ​ثم ماذا لو حرمت الدولة التونسية من بسط رقابتها على هذه المقرات ؟ عادة ما تتمتع هذه المقرات بحصانة دبلوماسية فائقة… ​إن القبول بهذا الطرح يعني بوضوح التأسيس لمنطقة خضراء مصغرة في تونس، وهو أمر مرفوض جملة وتفصيلا…

​علينا أن نعي أن العقيدة الشعبية والسياسية في تونس تمتلك حساسية مفرطة وتاريخية تجاه أي مظهر يعيد إلى الأذهان حقبة الحماية أو يمهد للتدخل الأجنبي المباشر تحت أي غطاء… لا تنسوا أن فرنسا قد سبقت إيطاليا لبسط الحماية على تونس… الحكاية كانت حكاية توقيت (timing)…

لذلك، فإن التخوف الذي يطرحه الناس مشروع تماما. فالتواجد القار أو شبه القار تحت مسميات تنسيقية أو لوجستية يجب بيانه للتونسيين دون أدنى لبس وذلك وأدا لأي تأويلات أو استنتاجات مجانبة…

* مستشار قانوني.

صفحة المؤلف على فيسبوك. 

ظهرت المقالة إزالة الغموض حول أي تواجد أمني أجنبي في تونس أولاً على أنباء تونس.

د. رياض الشعيبي *

فالقرار الإيطالي لا يقتصر على توسيع الانتشار العسكري الخارجي أو مضاعفة قوات “الجاهزية العالية والفائقة”، بل يتضمن أيضًا إطلاق ثلاث بعثات جديدة في العراق والصومال وتونس. وإذا كانت المهمتان الأولى والثانية تندرجان ضمن بيئات نزاع أو تهديدات أمنية تقليدية، فإن المهمة الخاصة بتونس تحمل دلالات مختلفة وأكثر عمقًا من مجرد التعاون التقني أو الأمني العادي.

البعثة الإيطالية في تونس ستقودها “الحرس المالي” الإيطالي (Guardia di Finanza)، وستعمل بالتنسيق مع الحرس الوطني البحري التونسي، من خلال إنشاء وحدة دعم في كل من تونس العاصمة وصفاقس، مع توفير التدريب والدعم اللوجستي والصيانة والتأهيل الفني للطواقم التونسية، إضافة إلى متابعة الوحدات البحرية التي سبق لإيطاليا أن سلمتها إلى تونس في إطار التعاون الثنائي والأوروبي.

ورغم محدودية عدد العناصر المعلنة، فإن أهمية هذه الخطوة لا تُقاس بالحجم العددي، بل بطبيعة التحول الذي تعكسه. فإيطاليا تبدو وكأنها تنتقل من سياسة الدعم عن بعد إلى نمط أكثر حضورًا ومباشرة داخل المنظومة التشغيلية للأمن البحري التونسي.

ويأتي هذا التطور في سياق أوروبي أوسع بات ينظر إلى جنوب المتوسط باعتباره فضاءً متقدمًا للأمن الأوروبي، خاصة في ظل تصاعد الضغوط المرتبطة بالهجرة غير النظامية، والتوترات الإقليمية في الساحل الإفريقي، وتزايد أهمية التحكم في المسارات البحرية المتوسطية.

وفي هذا السياق، أصبحت تونس، وبشكل خاص مدينة صفاقس وسواحلها الشرقية، تمثل نقطة مركزية في الحسابات الأوروبية المتعلقة بإدارة الهجرة وحماية الحدود الجنوبية للمتوسط. لذلك لم يعد التعامل الأوروبي مع تونس مقتصرًا على الشراكات الاقتصادية أو برامج الانتقال الديمقراطي، بل أخذ يكتسب طابعًا أمنيًا متزايدًا، تتقدم فيه أولويات المراقبة والجاهزية والتنسيق العملياتي.

ويكشف هذا التوجه أيضًا عن تغير في طبيعة العلاقة بين أوروبا وتونس. فبدل مقاربة تقوم أساسًا على دعم التنمية أو الإصلاح السياسي، تتجه الأولوية أكثر فأكثر نحو إدارة المخاطر الأمنية والهجرية. وهو ما قد يثير داخل تونس نقاشًا متصاعدًا حول حدود التعاون الأمني، وحول التوازن بين متطلبات الشراكة الدولية والمحافظة على القرار السيادي الوطني.

كما أن إنشاء وحدات دعم ثابتة في تونس وصفاقس يعبّر عن رغبة أوروبية في بناء حضور عملي دائم وقريب من السواحل الأكثر حساسية في المتوسط، بما يجعل تونس جزءًا متقدمًا من منظومة الأمن المتوسطي الأوروبية.

ولا يبدو أن هذا التطور ظرفي أو معزول، بل يندرج ضمن إعادة تشكيل أوسع لأولويات الأمن في الفضاء الأورو-متوسطي، حيث تتزايد أهمية الأدوار البحرية والرقابة الحدودية والتعاون الأمني المباشر مع دول الجنوب.

إن ما يحدث اليوم يتجاوز فكرة “بعثة تدريبية” محدودة، ليعكس تحولًا تدريجيًا في موقع تونس داخل الحسابات الاستراتيجية الأوروبية، من شريك سياسي واقتصادي إلى عنصر أساسي في معادلة الأمن والهجرة في المتوسط.

* قائد في جبهة الخلاص.

ظهرت المقالة تونس في الاستراتيجية الأمنية الأوروبية الجديدة… أولاً على أنباء تونس.

من تدوينة صادمة إلى سؤال مجتمعي: كيف نواجه ثقافة الكراهية

أثارَت التدوينة الأخيرة المنسوبة إلى أحد الشعراء موجة واسعة من الجدل والاستنكار، وكان من اللافت أنّ أغلب التفاعلات، رغم اختلاف مواقعها وخلفياتها، التقت عند نقطة أساسية: رفض الدعوات الصريحة إلى العنف والكراهية والتعامل مع البشر بمنطق الإبادة أو العقاب الجماعي. وهذا الرفض، في حدّ ذاته، مؤشر صحيّ ينبغي البناء عليه، لا باعتباره موقفًا ظرفيًا من تدوينة صادمة فقط، بل باعتباره مناسبة لتثبيت مبدأ أوسع يقوم على رفض كل خطاب يُحرّض على الحقد ويحوّل فئات بشرية كاملة إلى أهداف مشروعة للإهانة أو الإقصاء أو الأذى.

فالخطر الحقيقي لا يكمن في تدوينة معزولة مهما بلغت فظاعتها، بل في قابلية المجتمع تدريجيًا للتعايش مع لغة التحريض والتطبيع معها بوصفها “رأيًا” أو “مبالغة عابرة”. ذلك أنّ خطاب الكراهية، متى وجد من يبرّره أو يخفّف من خطورته، يتحول مع الوقت إلى ثقافة عامة تُضعف الحسّ الإنساني المشترك وتفتح الباب أمام أشكال متزايدة من العنف الرمزي والمادي. واليوم قد يكون الاستهداف موجّهًا ضد فئة بعينها من المهاجرين غير النظاميين أو المختلفين، لكن التجارب المقارنة تُظهر أنّ المجتمعات التي تسمح بترسيخ هذا المنطق لا تلبث أن توسّع دائرة العداء لتشمل فئات اجتماعية وثقافية وسياسية أخرى: فقراء، وجهات مهمّشة، وأقليات، ومعارضين، أو حتى كل من يُقدَّم باعتباره “عبئًا” أو “خطرًا” على الجماعة.

وقد شهد التاريخ القريب والبعيد كيف بدأت كبرى المآسي الإنسانية بخطابات تسخر من فئة معيّنة أو تنزع عنها صفتها الإنسانية، قبل أن تتحول تلك اللغة إلى ممارسات عنيفة وسياسات إقصاء وتمييز. لذلك فإنّ الدفاع عن السلم الأهلي لا يمر فقط عبر رفض العنف المباشر، بل أيضًا عبر مقاومة اللغة التي تُمهد له وتجعله قابلًا للتصوّر والتبرير.

وما يزيد الأمر خطورة أنّ هذا النوع من الخطابات لم يعد يصدر فقط عن حسابات هامشية أو أصوات معروفة بالتطرّف، بل بدأ يجد طريقه أحيانًا إلى بعض النخب الثقافية والإعلامية والسياسية. ويبدو أنّ جزءً من هذا الانزلاق مرتبط بأزمة أعمق تعيشها بعض النخب التي عجزت عن فرض حضورها عبر الإنتاج الفكري أو الأثر الإبداعي أو الإسهام الجاد في النقاش العام، فاختارت الإثارة والاستفزاز طريقًا سريعًا إلى الانتباه والتداول. وهكذا تتحول القضايا الإنسانية المعقدة إلى مادة للبحث عن “التفاعل” ورفع نسب المشاهدة، حتى ولو كان الثمن تطبيع الكراهية وتخريب المجال العام.

غير أنّ المسؤولية الأكبر لا تقع فقط على أصحاب هذه الخطابات، بل أساسا على السلطات العمومية التي ساهمت، بصمتها أحيانًا وبخطابها المرتبك أحيانًا أخرى، في خلق مناخ يسمح بازدهار الكراهية وتحوّلها إلى جزء من النقاش اليومي العادي. فمنذ سنوات، تُدار قضايا الهجرة والوجود الأجنبي في تونس بعشوائية سياسية واضحة، بين الإنكار حينًا، والتوظيف الشعبوي حينًا آخر، وترك المجال مفتوحًا أمام الإشاعات والخطابات الانفعالية لتملأ الفراغ الذي خلّفه غياب سياسة رسمية واضحة وعادلة.

لقد بدا في أكثر من مناسبة أنّ مؤسسات الدولة تخلّت عن دورها الطبيعي في إدارة القضايا الكبرى وفق القانون والمؤسسات، وفضّلت مجاراة الانفعالات العامة أو الصمت أمام حملات التحريض، وكأنّ الخوف من خسارة الشعبية أهمّ من حماية السلم الأهلي وهيبة القانون. والحال أنّ الدولة التي تترك المجال العام نهبًا للتجييش والكراهية، ثم تتدخل متأخرة بعد انفجار الأزمات، لا تُدير المجتمع بقدر ما تنقاد وراء أسوأ ما فيه.

فإدارة ملف معقّد مثل الهجرة غير النظامية لا تكون بإطلاق العنان لخطابات التخويف ولا بتحويل البشر إلى مادة للمزايدات السياسية، بل بوضع سياسات واضحة، شفافة وخاضعة للقانون، تُوازن بين حماية السيادة الوطنية واحترام الكرامة الإنسانية. أما ترك الملف لعواطف الشارع وصفحات التواصل الاجتماعي، فهو في جوهره اعتراف ضمني بالعجز، ودليل على أزمة دولة تفتقد القدرة على إنتاج حلول فعلية، فتستعيض عنها بإدارة الغضب الجماعي وتدوير المخاوف.

والأخطر من ذلك أنّ هذا التواطؤ بالصمت أو التردد لا يهدد المهاجرين وحدهم، بل يهدد المجتمع بأكمله. لأنّ الدولة التي تسمح اليوم بتطبيع خطاب الكراهية تجاه فئة ضعيفة، ستجد نفسها غدًا أمام الخطاب نفسه موجّهًا ضد معارضين، أو محتجين، أو فئات اجتماعية أخرى. فالكراهية لا تبقى داخل الحدود التي تبدأ بها، بل تتوسع باستمرار كلما غاب الردع القانوني والتأطير السياسي العقلاني.

إنّ قوة الدولة لا تتجلى في مسايرة أكثر الأصوات صخبًا، بل في قدرتها على حماية القانون من الانفعال، وحماية المجتمع من الانقسام، وحماية الإنسان من التحوّل إلى مجرّد موضوع للكراهية الجماعية. لذلك فإنّ مقاومة خطاب التحريض ليست دفاعًا عن فئة دون أخرى، وإنما دفاع عن فكرة الدولة نفسها: دولة المؤسسات، لا دولة الغضب اللحظي؛ دولة الحقوق، لا دولة التجييش؛ ودولة المسؤولية، لا دولة إدارة الأزمات بالشعارات والانفعالات.

*ف.ب المدير التنفيذي بالنقابة الوطنية للصحفيين التونسيين

ظهرت المقالة من تدوينة صادمة إلى سؤال مجتمعي: كيف نواجه ثقافة الكراهية أولاً على أنباء تونس.

نافع العريبي *

على خلفية الجدل الحاصل هذه الأيام حول كثرة المواليد في تونس من أبناء المهاجرين غير النظاميين أرى من واجبي كرجل قانون أن أنشر بعض المعطيات القانونية (faits juridiques) التي تحظى ظاهريا باهتمام مجتمعي واسع على مواقع التواصل الاجتماعي خاصة وأنه أصبح من السهل جدا نشر الجهل والمغالطات من وراء الهواتف الذكية وبث الفتاوى القانونية في دقائق الأمور دون قراءة نص واحد… وربي يهدي وينور البصيرة !

سيداتي، سادتي، وبكل هدوء : القانون التونسي لا يعتمد قاعدة ”كل من ولد في تونس فهو تونسي “. ابدا ! الولادة في تونس وحدها لا تكفي. والترسيم بدفاتر الحالة المدنية شيء والجنسية شيء آخر تماما… وهما نصان قانونيان مختلفان غاية وموضوعا وسياقا !!

فترسيم الولادة هو إجراء قانوني وإداري يثبت أن طفلا ولد في تاريخ ومكان معينين وهو واجب يهم كل مولود أيا كانت جنسية والديه… أما الجنسية التونسية فهي لا تمنح بمجرد أن الطفل ولد في مستشفى تونسي أو وقع ترسيمه ببلدية تونسية.

مجلة الجنسية التونسية ضبطت المسألة بدقة ويمكن تبسيطها كالآتي :

أولا: يكون الطفل تونسيا إذا ولد لأب تونسي أو لأم تونسية.

هنا الأساس هو النسب، لا مكان الولادة. بمعنى أن الطفل يكون تونسيا ولو ولد خارج تونس ما دام أحد والديه تونسيا.

ثانيا: يكون تونسيا من ولد بتونس وكان أبوه وجده لأبيه مولودين بها أيضا. وهذه ليست قاعدة عامة بل شرط خاص ومضيق : ولادة الطفل في تونس وولادة الأب في تونس وولادة الجد للأب في تونس أيضا.

ثالثا: يكون تونسيا من ولد بتونس من أبوين عديمي الجنسية بشرط أن يكونا مقيمين بتونس منذ خمسة أعوام على الأقل.

وهنا يجب الانتباه إلى أن ”عديم الجنسية“ لا تعني ”أجنبي“ ولا تعني ”مهاجر غير نظامي“ بل تعني شخصا لا يحمل جنسية أي دولة.

وأفتح القوس هنا على هذه المسألة : تونس لها تعهداتها الدولية منذ انخراطها في الأمم المتحدة فمن بين تعهداتها هو التقليل من وضعيات عديمي الجنسية للأفراد (apatrides) … عديمي الجنسية فئات اتنية وعشائرية وقبلية موجودة في جميع أنحاء العالم ومنهم في أفريقيا وأسباب ذلك أنهم من الإتنيات الرحل غير المستقرين في قطر حدودي وحيد وأقرب الأمثلة إلينا هم “الطوارڨ” أو الطرڨي والطرڨية (يراجع أغنية “أنا الطرڨي ولد الطرڨية”)؛ وهم موجودون في ليبيا والنيجر ومالي والجزائر إلا أنهم أصبحوا يتمتعون بجنسيات تلك البلدان رغم طبيعة عيشهم وقلت بذلك إشكاليات “عديمي الجنسية”. وأغلق القوس !

رابعا: يكون تونسيا من ولد بتونس من أبوين مجهولين.

وهذا حكم حمائي لفائدة الطفل مجهول النسب وليس بابا مفتوحا لإسناد الجنسية لكل مولود فوق التراب التونسي (يراجع تعهدات الدولة التونسية كذلك لحماية حقوق الطفل).

خامسا: المولود المعثور عليه في تونس يعتبر مولودا بها إلى أن يثبت خلاف ذلك.

وهذه أيضا قرينة قانونية لحماية الطفل، لا قاعدة شعبوية لتوزيع الجنسية.

أما الطفل المولود في تونس لأبوين أجنبيين معروفين يحملان جنسية دولة أجنبية فترسيم ولادته لا يجعله تونسيا بصفة آلية.

الخلاصة البسيطة لمن اختلطت عليهم الأمور: رسم الولادة يثبت واقعة الولادة… أما الجنسية فيضبطها القانون. والدولة عندما ترسم ولادة طفل أجنبي لا ”تجنسه“ بل تقوم بواجب إداري وقانوني وإنساني تماما كما تسجل واقعة الوفاة أو الزواج أو غيرها من وقائع الحالة المدنية.

لذلك قبل أن نصرخ لنقرأ القانون أولا فالقانون هو الذي يحدد من هو التونسي وليس الفايسبوك!

* محامي.

ظهرت المقالة الجنسية التونسية لا تمنح لطفل أجنبي بمجرد أنه ولد في تونس أولاً على أنباء تونس.

يكفي أن يفتح النافذة صباحًا، فيستقبله ذلك “الكورال الوطني” الخالد:
“بععع… بععع…”
أصوات تأتي من كل الاتجاهات، من الأسطح، ومن الأحواش، ومن الشرفات التي تحولت فجأة إلى إسطبلات دبلوماسية مؤقتة.
حتى الذي لا يملك خروفًا، كان يشعر أن العيد يمر من أمام بيته ويحييه باحترام.

أما اليوم، فقد اختفى الصوت تمامًا، وكأن الأكباش دخلت في إضراب عام، أو هاجرت سرًا عبر البحر نحو دول تحترم القدرة الشرائية للمواطن والخروف معًا.

تخرج إلى الحي فلا تسمع إلا صوت الملاعق في المقاهي، وتنهدات الآباء، وأطفالًا يسألون السؤال الخطير:
“بابا… العيد هذا ما فماش علوش؟”
فيجيب الأب بنظرة فلسفية عميقة، وكأنه يشرح نظرية انهيار الإمبراطوريات:
“يا ولدي… العلوش توة ولى أصلًا من الأصول النادرة، كيف الذهب والبترول.”

في السابق، كان الشخص يعود إلى البيت وهو يمسك بالحبل بكل فخر، والخروف يجرّه جَرًّا، والحي كله يخرج للمشاهدة، وكأن موكبًا رسميًا دخل المنطقة.
أما اليوم، فالذي يشتري خروفًا يخفيه تقريبًا، ليس خوفًا من الحسد بل خوفًا من أن تطلب منه العائلة قرضًا صغيرًا بما أنه أصبح من “الطبقة الميسورة”.

حتى الخروف نفسه تغيرت نفسيته.
قديمًا كان يبعبع بكل ثقة، يأكل، وينطح، ويركض، ويحتل الحي كأنه الحاكم العسكري للمنطقة.
أما خروف اليوم فتجده صامتًا، ومنطويًا، ينظر إلى الناس بحزن، وكأنه يعرف أن سعره تسبب في حالات طلاق وأزمات قلبية وعشرات القروض الاستهلاكية.

والأطرف أن الجميع صار يتحدث عن “أزمة القطيع” بنفس الطريقة التي يتحدثون بها عن الكوارث الطبيعية، وكأن القطيع تبخر فجأة أو اختطفته كائنات فضائية.
لا أحد يسأل كيف وصلنا إلى هنا؟
كيف أصبحت دولة فلاحية تستورد حتى أحلام الفقراء؟
كيف صار العيد مشروعًا اقتصاديًا يحتاج دراسة جدوى وموافقة من البنك وصك تمويل؟

سنوات وهم يرددون:
“الفلاحة بخير.”
“الإنتاج متوفر.”
“السوق تحت السيطرة.”
وفي النهاية، اكتشف المواطن أن الشيء الوحيد الذي كان تحت السيطرة فعلًا هو جيبه تتم السيطرة عليه يوميًا حتى أصبح فارغًا بطريقة احترافية.

والأعجب من ذلك أن الأمطار هذه السنة نزلت بغزارة، والسدود امتلأت، والأرض اخضرّت حتى ظن الناس أن الخير قادم لا محالة.
لكن يبدو أن الأسعار عندنا لا تشرب من ماء السدود، بل من دم المواطن مباشرة.
كل شيء ارتفع بشكل أسطوري:
اللحم، والخضر، والغلال، والزيت، وحتى الدلاع أصبح يُباع وكأنه قطعة أثرية رومانية نادرة.

أما الفقير، فقد أصبح يعيش طقوس العيد بطريقة رمزية جدًا:
يشاهد صور الأكباش على فيسبوك، ويضع “لايك” على منشورات الناس، ثم يذهب ليحسب كم بقي له من راتبه بعد معاليم الكهرباء والكراء وقارورة الغاز التي أصبحت بدورها مشروعًا استثماريًا طويل المدى.

حتى الأطفال تغيرت أحلامهم.
قديمًا كانوا يتمنون خروفًا كبيرًا بقرون ضخمة.
أما اليوم فأقصى طموح الطفل أن يرى خروفًا حقيقيًا، لا صورة منشورة في إعلان ممول بعنوان:
“علوش العيد… أسعار في المتناول”
ثم تكتشف أن المقصود بـ”المتناول” هو رجال الأعمال وأصحاب الشركات فقط.

وفي خضم هذا العبث، يخرج علينا بعض العباقرة ليقولوا للناس:
“خففوا من الاستهلاك.”
وكأن المواطن أصلًا يعيش حياة البذخ، ويأكل لحم الغزال على الفطور، ويشرب عصير الأفوكادو مع المكسرات مساءً.
يا سيدي، المواطن لم يعد يبحث عن “الاستهلاك”، بل يبحث عن البقاء على قيد الكرامة إلى آخر الشهر.

ثم يأتيك من يقول بكل ثقة:
“العيد ليس خروفًا فقط.”
طبعًا، كلام جميل جدًا.
لكن الغريب أن هذه الجملة لا يقولها إلا من اشترى خروفه فعلًا وربطه أمام البيت، بينما الفقير مطلوب منه كل سنة أن يمارس الزهد الإجباري، ويتظاهر أن الأمور بخير، وأن مشاهدة التبعبيع على يوتيوب تكفي لإحياء الشعائر.

لقد وصلنا إلى مرحلة أصبح فيها صوت الخروف نفسه امتيازًا طبقيًا. ودخلت الأحياء الشعبية في حداد صوتي رسمي.
صمتٌ ثقيل، كأن العيد يمر خجلًا من الناس.

لم يعد المواطن يحلم بخروف ضخم، ولا حتى بنصف خروف…
صار يحلم فقط أن يعود ذلك الضجيج الجميل،
أن يسمع طفل الحي خروفًا يصرخ،
أن يستيقظ الناس منزعجين من التبعبيع كما كان يحدث دائمًا،
لأن بعض الأصوات، مهما كانت مزعجة، كانت دليلًا على أن الحياة ما زالت بخير.

*ف.ب، رئيس المكتب التنفيذي لنقابة الصحفيين

ظهرت المقالة بالمناسبة: حين يصبح “التبعبيع” رفاهية وطنية أولاً على أنباء تونس.

الدكتور حسن العاصي *

انتخاب اللجنة المركزية، وهي الهيئة الأعلى في صنع القرار داخل فتح، حمل دلالات تتجاوز البعد التنظيمي، إذ أعاد ترتيب موازين القوى بين التيارات المختلفة، وأدخل أسماء جديدة إلى دائرة القيادة، من بينها ياسر عباس نجل الرئيس محمود عباس، الأمر الذي أثار نقاشًا واسعًا حول مستقبل الحركة وإشكالية التوريث السياسي.

في هذا السياق، بدا المؤتمر وكأنه ساحة اختبار لمدى قدرة فتح على تجديد نفسها، وإعادة بناء شرعيتها الداخلية، في وقت تتصاعد فيه الأسئلة حول الخلافة بعد الرئيس، وحول طبيعة الدور الذي ستلعبه اللجنة المركزية في رسم ملامح المرحلة المقبلة.

بهذا المعنى، يمكن النظر إلى مؤتمر فتح الأخير باعتباره أكثر من مجرد استحقاق تنظيمي؛ إنه انعكاس لصراع داخلي على القيادة، ومحاولة لإعادة إنتاج الشرعية في ظل غياب الانتخابات العامة، وهو ما يجعل نتائجه محط أنظار الداخل الفلسطيني كما الأطراف الإقليمية والدولية

نتج عن المؤتمر انتخاب 18 عضوًا للجنة المركزية و80 عضوًا للمجلس الثوري. إن فوز ياسر عباس، نجل الرئيس الفلسطيني محمود عباس، بعضوية اللجنة المركزية لحركة فتح أثار جدلاً واسعًا حول مسألة “التوريث السياسي” ومستقبل القيادة داخل الحركة، خاصة مع تقدم الرئيس في السن واحتدام النقاش حول خلافته. النتائج الأولية أظهرت أن ياسر عباس أصبح عضوًا في أعلى هيئة قيادية للحركة، وهو ما فتح الباب أمام تساؤلات عن النفوذ العائلي داخل فتح.

في لحظة مشحونة بالرمزية والجدل، فاز ياسر عباس، ياسر عباس (64 عامًا)، رجل أعمال يقيم معظم الوقت في كندا، وابن الرئيس الفلسطيني محمود عباس بعضوية اللجنة المركزية بعد أن كان ممثلًا خاصًا للرئيس منذ خمس سنوات. وبذلك دخل نجل الرئيس إلى قلب المعادلة السياسية عبر فوزه بعضوية اللجنة المركزية لحركة فتح.

هذا الحدث ليس مجرد تفصيل عابر في سجل المؤتمرات التنظيمية، بل هو زلزال سياسي يفتح أبواب الأسئلة على مصراعيها: هل نحن أمام بداية توريث منظم للسلطة داخل الحركة؟ أم أن الأمر يعكس محاولة لإعادة إنتاج القيادة بوجوه جديدة تحمل دماءً مختلفة ولكنها مرتبطة بالبيت الرئاسي؟

إن دخول ابن الرئيس إلى أعلى هيئة قيادية في فتح يثير عاصفة من الدلالات : من الخلفيات الاقتصادية والسياسية التي تحيط به، إلى الملابسات التي رافقت انتخابه، وصولًا إلى ما يمكن أن يعنيه هذا التطور لمستقبل الحركة والسلطة الفلسطينية. إنها لحظة تتجاوز الشخص لتطرح سؤالًا عن طبيعة النظام السياسي الفلسطيني: هل هو في طور التحول إلى نموذج عائلي مغلق، أم أنه يسعى إلى إعادة ترتيب أوراقه في مواجهة التحديات الداخلية والخارجية؟

الخلفيات والدلالات السياسية لصعود ياسر عباس

إن دخول ياسر عباس إلى اللجنة المركزية لحركة فتح لا يمكن قراءته بمعزل عن السياق التاريخي والتنظيمي للحركة، ولا عن طبيعة النظام السياسي الفلسطيني الذي يقوده والده منذ أكثر من عقدين. فالرجل، المعروف أساسًا كرجل أعمال يملك شركات في المقاولات والتأمين والعقارات، لم يكن حاضرًا في الصفوف الأولى للحركة، لكنه ظهر تدريجيًا عبر تكليفات خاصة من الرئيس، مثل متابعة ملف لبنان باسم منظمة التحرير الفلسطينية، ثم مرافقة والده في لقاءات دولية مع قادة مثل فلاديمير بوتين وعبد الفتاح السيسي.

هذا الصعود يثير أسئلة جوهرية حول طبيعة الشرعية داخل فتح : هل هي شرعية نضالية تستند إلى تاريخ طويل من الكفاح، أم أنها تتحول إلى شرعية عائلية مرتبطة بالبيت الرئاسي؟ الأرقام التي رافقت المؤتمر الثامن للحركة تكشف أن ياسر عباس لم يكن ضمن الأسماء الأكثر حصولًا على الأصوات، مقارنة مثلًا بمروان البرغوثي الذي حصد ما يقارب 1900 صوتا، أو ماجد فرج الذي جاء ثانيًا. ومع ذلك، فإن مجرد دخوله إلى اللجنة المركزية، وهي أعلى هيئة قيادية في فتح، يمثل تغييرًا في قواعد اللعبة.

من الناحية السياسية، يمكن القول إن هذا التطور يعكس محاولة لإعادة ترتيب البيت الداخلي استعدادًا لمرحلة ما بعد محمود عباس. فالحركة، التي تواجه تحديات داخلية من الانقسام مع حماس، وخارجية من انسداد أفق التسوية، تبدو وكأنها تفتح الباب أمام وجوه جديدة، لكنها وجوه مرتبطة مباشرة بالرئيس نفسه. وهذا يطرح دلالات خطيرة : هل نحن أمام بداية توريث منظم للسلطة داخل فتح، على غرار ما شهدته أنظمة عربية أخرى ؟ أم أن الأمر مجرد محاولة لإدخال شخصية اقتصادية-إدارية يمكن أن تضيف خبرة مختلفة إلى القيادة؟

الأرقام الاقتصادية المرتبطة بياسر عباس تضيف طبقة أخرى من الجدل. فالرجل يُقدّر أنه يملك ثروة بملايين الدولارات من شركاته في فلسطين وخارجها، وهو ما يثير تساؤلات حول تداخل المال والسياسة داخل الحركة. هذا التداخل قد يُنظر إليه كعامل قوة، لكنه أيضًا يفتح الباب أمام انتقادات تتعلق بالشفافية والشرعية الشعبية.

إن دخول ابن الرئيس إلى اللجنة المركزية ليس مجرد حدث تنظيمي، بل هو مؤشر على تحول عميق في طبيعة القيادة داخل فتح: من الشرعية النضالية إلى الشرعية العائلية–الاقتصادية. هذه الخطوة تحمل دلالات على أن الحركة تستعد لمرحلة ما بعد محمود عباس، لكنها تفعل ذلك بطريقة قد تُعمّق الانقسامات الداخلية وتثير جدلًا واسعًا حول مستقبل النظام السياسي الفلسطيني.

الملابسات والدلالات العميقة لدخول ياسر عباس

إن دخول ياسر عباس إلى اللجنة المركزية لحركة فتح لا يمكن عزله عن الملابسات التنظيمية والسياسية التي أحاطت بالمؤتمر الثامن للحركة. فقد جاء هذا المؤتمر في لحظة حرجة، حيث تعاني فتح من تراجع شعبيتها في الشارع الفلسطيني، وتواجه تحديات داخلية من الانقسام مع حماس، إضافة إلى ضغوط خارجية مرتبطة بانسداد أفق التسوية مع إسرائيل. في هذا السياق، بدا إدخال ابن الرئيس إلى أعلى هيئة قيادية وكأنه رسالة مزدوجة : من جهة، محاولة لتثبيت نفوذ البيت الرئاسي داخل الحركة، ومن جهة أخرى، إشارة إلى أن القيادة تستعد لمرحلة ما بعد محمود عباس عبر إدخال وجوه جديدة.

الأرقام التي رافقت الانتخابات الداخلية تكشف أن ياسر عباس لم يكن ضمن الأسماء الأكثر حصولًا على الأصوات، مقارنة بمروان البرغوثي الذي تصدر النتائج، أو ماجد فرج الذي جاء ثانيًا. ومع ذلك، فإن مجرد دخوله إلى اللجنة المركزية، رغم محدودية رصيده النضالي، يعكس وزنًا سياسيًا خاصًا مستمدًا من موقع والده. هذه المفارقة تفتح الباب أمام جدل واسع حول طبيعة الشرعية داخل فتح : هل هي شرعية نضالية تستند إلى تاريخ طويل من الكفاح، أم أنها تتحول تدريجيًا إلى شرعية عائلية-اقتصادية؟

من الناحية الاقتصادية، ياسر عباس ليس شخصية عادية؛ فهو رجل أعمال يملك شركات في المقاولات والتأمين والعقارات، وتُقدّر ثروته بملايين الدولارات. هذا البعد الاقتصادي يضيف طبقة جديدة من الجدل، إذ يثير تساؤلات حول تداخل المال والسياسة داخل الحركة، وحول ما إذا كان إدخاله إلى القيادة يعكس رغبة في الاستفادة من خبرته الإدارية والمالية، أم أنه مجرد خطوة لتعزيز نفوذ العائلة.

الملابسات أيضًا تكشف عن توازنات داخلية معقدة: فبينما صعدت أسماء مثل البرغوثي والزبيدي، وهما رمزان للشرعية النضالية، دخل ياسر عباس كوجه جديد مثير للجدل، ما يعكس محاولة لخلق توازن بين جيل الداخل والحرس الجديد المرتبط بالرئيس. هذا التوازن قد يُنظر إليه كخطوة لإعادة ترتيب البيت الداخلي، لكنه أيضًا قد يُعمّق الانقسامات ويثير مخاوف من توريث منظم للسلطة.

إن دلالات هذا الحدث تتجاوز الشخص لتطرح سؤالًا عن مستقبل النظام السياسي الفلسطيني : هل نحن أمام إعادة إنتاج للقيادة على أسس عائلية واقتصادية، أم أن فتح تسعى إلى إدخال وجوه جديدة لمواجهة التحديات المقبلة ؟ في كل الأحوال، دخول ابن الرئيس إلى اللجنة المركزية يمثل لحظة فارقة في تاريخ الحركة، لحظة تحمل في طياتها احتمالات متناقضة بين التجديد والانغلاق، بين الإصلاح والتوريث، وبين الشرعية الشعبية والشرعية العائلية.

الخلافة بعد محمود عباس

في سياق البحث عن هوية القيادة الفلسطينية بعد محمود عباس، يبرز اسم ياسر عباس كأحد العناصر المثيرة للجدل. انتخابه في اللجنة المركزية لحركة فتح خلال المؤتمر الثامن منح حضوره السياسي وزنًا جديدًا، لكنه في الوقت نفسه فتح الباب أمام نقاش واسع حول طبيعة الخلافة داخل الحركة، وما إذا كان هذا الصعود يعكس مسارًا نحو توريث السلطة أم مجرد إعادة توزيع للأدوار القيادية.

من الناحية التحليلية، ياسر عباس لا يمتلك رصيدًا نضاليًا أو تنظيميًا يوازي منافسيه داخل فتح، إذ يُعرف أساسًا كرجل أعمال عاش سنوات طويلة خارج فلسطين، ما يجعله أقرب إلى صورة “الابن المقرّب من الرئيس” أكثر من كونه قائدًا ميدانيًا. هذا البعد يضعف من شرعيته الشعبية، خاصة في ظل تراجع ثقة الجمهور بالحركة، ويجعل أي محاولة لتقديمه كخليفة مباشرة لوالده محفوفة بالاعتراضات. ومع ذلك، فإن إدخاله إلى اللجنة المركزية يرسّخ موقعه داخل البنية التنظيمية، ويمنحه منصة يمكن أن تُستخدم لاحقًا في معركة الخلافة.

الجدل حوله يتجاوز شخصه ليعكس أزمة أعمق في فتح : هل ستظل الحركة أسيرة النفوذ العائلي والأمني، أم ستتجه نحو إصلاح داخلي يفتح المجال أمام قيادات ذات رمزية نضالية مثل مروان البرغوثي، أو شخصيات إدارية وأمنية مثل حسين الشيخ وجبريل الرجوب وماجد فرج. في هذا السياق، يصبح ياسر عباس رمزًا لصراع أوسع بين تيارات متباينة : تيار يسعى إلى تكريس النفوذ العائلي، وتيار آخر يطالب بتجديد القيادة وإعادة بناء الشرعية الشعبية.

المستقبل إذن مفتوح على سيناريوهات متعددة. قد يُفرض ياسر عباس كخليفة بفضل قربه العائلي من الرئيس، لكن هذا الخيار سيواجه تحديات داخلية وخارجية كبيرة، وقد يؤدي إلى مزيد من الانقسامات. في المقابل، قد تبرز شخصية أخرى أكثر قبولًا شعبيًا وتنظيميًا لتقود فتح في مرحلة ما بعد عباس، وهو ما سيحدد ملامح السلطة الفلسطينية في السنوات المقبلة.

فتح أمام اختبار الشرعية والتجديد

إن المؤتمر الثامن لحركة فتح لم يكن مجرد مناسبة انتخابية داخلية، بل لحظة كاشفة عن طبيعة الأزمة التي تعيشها الحركة والنظام السياسي الفلسطيني برمته. فبينما سعت فتح إلى إظهار صورة التنظيم القادر على تجديد نفسه عبر الاقتراع السري وإعادة ترتيب البيت الداخلي، فإن إدخال ياسر عباس إلى اللجنة المركزية فجّر جدلًا واسعًا حول معنى الشرعية في هذه المرحلة: هل هي شرعية نضالية تستند إلى تاريخ طويل من الكفاح، أم أنها تتحول تدريجيًا إلى شرعية عائلية–اقتصادية مرتبطة بالبيت الرئاسي؟

هذه المفارقة تجعل نتائج المؤتمر الثامن محط أنظار الداخل والخارج معًا. داخليًا، يواجه التنظيم تحديًا في استعادة ثقة الشارع الفلسطيني الذي يرى في غياب الانتخابات العامة أزمة شرعية ممتدة. وخارجيًا، تتابع الأطراف الإقليمية والدولية هذه التحولات بدقة، لأنها تدرك أن مستقبل القيادة الفلسطينية سيؤثر مباشرة على مسار القضية الفلسطينية برمتها.

إن دخول ابن الرئيس إلى أعلى هيئة قيادية في فتح ليس مجرد حدث تنظيمي، بل هو مؤشر على طبيعة المرحلة المقبلة: مرحلة تتأرجح بين التجديد والانغلاق، بين الإصلاح والتوريث، وبين البحث عن شرعية شعبية حقيقية أو الاكتفاء بشرعية تنظيمية مغلقة. بهذا المعنى، يمكن القول إن المؤتمر الثامن وضع فتح أمام اختبار تاريخي؛ إما أن تنجح في إعادة بناء شرعيتها على أسس ديمقراطية وتشاركية، أو أن تغرق في جدل التوريث الذي قد يُعمّق الانقسامات ويضعف موقعها في مواجهة التحديات الوطنية والإقليمية.

إنها لحظة فارقة، لحظة تُلزم فتح بأن تحدد مسارها بوضوح، لأن ما جرى في المؤتمر الثامن لن يُقرأ إلا كإشارة إلى طبيعة المستقبل الفلسطيني، بين شرعية التنظيم وإشكالية التوريث السياسي

مستقبل حركة فتح في ضوء نتائج المؤتمر

إن نتائج المؤتمر الثامن لحركة فتح لا تقتصر على إعادة توزيع المقاعد داخل اللجنة المركزية، بل تحمل انعكاسات أعمق على علاقة الحركة بالمجتمع الفلسطيني وبالبيئة الإقليمية المحيطة. فمن الناحية الاجتماعية، يواجه التنظيم تحديًا في استعادة ثقة جيل الشباب الذي يشعر بالاغتراب عن البنية التقليدية للحركة، وهو ما يجعل إدخال وجوه جديدة مثل ليلى غنام وزكريا الزبيدي اختبارًا لقدرة فتح على مخاطبة شرائح اجتماعية مختلفة. أما على المستوى الإقليمي، فإن بروز أسماء مرتبطة مباشرة بالرئيس، مثل ياسر عباس، يضع الحركة تحت مجهر الدول العربية والداعمين الدوليين الذين يراقبون مدى جدية فتح في الإصلاح الداخلي مقابل تكريس النفوذ العائلي. وعلى الصعيد المؤسسي، فإن المؤتمر كشف عن حاجة ملحّة لإعادة تعريف العلاقة بين اللجنة المركزية والمجلس الثوري، بحيث لا تبقى مجرد هياكل شكلية، بل تتحول إلى أدوات فاعلة لإنتاج سياسات جديدة قادرة على مواجهة الانقسام الفلسطيني وإعادة بناء الشرعية الوطنية.

بهذا المعنى، مستقبل فتح بعد المؤتمر الثامن لن يُحسم فقط داخل أروقة القيادة، بل في قدرتها على إعادة وصل ما انقطع مع المجتمع، ومعالجة التوازن بين النفوذ العائلي والشرعية الشعبية، وتقديم نموذج مؤسسي قادر على الصمود أمام الضغوط الداخلية والخارجية.

* باحث في الأنثروبولوجيا.

ظهرت المقالة فلسطين : حركة فتح بين شرعية التنظيم وإشكالية التوريث السياسي أولاً على أنباء تونس.