فوزي بن يونس بن حديد

لكن يبدو أن ترامب وقع في فخّ نتنياهو مرة أخرى، بعد ما أقنعه بأن إيران لن تستسلم، وأن الحل الوحيد للتعامل معها هو القضاء على النظام القائم في طهران وتدمير البرنامج النووي نهائيّا وهذا لن يتحقق إلا بالضربات العسكرية الموجعة والاغتيالات المتتالية، وبعدها ظلت الصورة ضبابيّة أمام ترامب طوال الفترة الماضية وصعب عليه إقناع فريقه بضرورة اللجوء إلى العمل العسكري بعد استنفاد جميع الطرق الأخرى من الاستفزاز إلى الحصار إلى العقوبات وكل ذلك انهار أمام العقيدة الإيرانية الصلبة، وليس أمام أمريكا وإسرائيل إلا الضربات العسكرية القوية، لكن الذي لا تعرفانه تحديدا هو ما الذي تخبّئه إيران في هذه المعركة الحاسمة؟

السيناريوهات المرعبة قد تدخل في غمرتها المنطقة برمّتها

وقد بدأ نتنياهو ينشر أخبارًا عن إيران بأنها تحاول مهاجمة إسرائيل قبل الانتخابات التشريعية في تل أبيب لإثارة النّاخب الإسرائيلي وإشغاله وتشتيت انتباهه حتى يضمن فوزه فيها، وبعدها يبدأ هو وترامب الهجوم الواسع على طهران باستخدام كل أنواع الأسلحة الفتاكة لإجبار النظام هناك على الاستسلام أو الانهيار، وقد أعدت الخطط العسكرية من وراء ستار، والسيناريوهات المرعبة التي قد تدخل في غمرتها المنطقة برمّتها، وما يمكن تحقيقه من وراء هذه العمليات التي ربما لم يشهد التاريخ مثلها وكأني أرى أن إسرائيل ستحارب إيران بطرق مختلفة عما كانت عليه في المرة الأولى، وقد تخترق جميع الأجواء العربية وتسرح وتمرح كيفما تريد ولا تهمّها العواقب والآلام التي ستجنيها الدول العربية من وراء ذلك والخسائر الفادحة التي قد تلحقها، وإنما هدفها واحد وهو إسقاط النظام الإيراني بأي طريقة وبأي أسلوب.

لكن إيران لن تصمت على الأغلب، فلديها ما ستقدّمه أيضا، ومن ذلك ما ستحدثه ضرباتها من خلل كبير في موازين القوى العالمية، وإذا حدثت الحرب هذه المرة فستكون مدمّرة بأتم ما في الكلمة من معنى، فإما أن تُدمّر أمريكا وإسرائيل إيران بالكامل كما كان يعتقد نتنياهو وترامب، وإما أن تحترق إسرائيل، وبذلك هناك معادلتان في هذه الحرب التي قد تمتد لتشمل دولا أخرى ليس لها علاقة مباشرة بها، معادلة انتصار إسرائيل وأمريكا ويعني ذلك مزيدًا من الحروب الأخرى للتوغل والسيطرة والعجرفة والضغط للابتزاز والحصول على جميع ما يريدان، وإما انتصار إيران نسبيًّا ويتمثل خصوصًا في صمود النظام وعدم انهياره والتفاف الشعب الإيراني حول قيادته والدفاع عن حوضه ويعني ذلك كسر إرادة نتنياهو وترامب وانتهاء حياتهما السياسية إلى الأبد وقد يمثلان أمام المحكمة الجنائية الدولية بتهمة ارتكاب جرائم الحرب.

كسر إرادة نتنياهو وترامب وانتهاء حياتهما السياسية

فكلّ طرف من هذه الأطراف يعدّ العُدة، وليست هناك وساطة ناجحة تبدو في الأفق، بل ازداد الأمر تعقيدًا ويزداد يومًا بعد يوم، وتردت الأوضاع في المنطقة إلى أسوأ أحوالها بعد دخول السعودية في حرب مع اليمن لا ندري متى ستنطفئ، والحال أن اليمنيين في صنعاء لا يستسلمون ولا يرضون بالخضوع والخنوع، وإنهم ماضون في الدفاع عن أرضهم إلى آخر قطرة دم، لذلك صار الوضع أكثر قتامةً وسوادًا، وأكثر غموضًا وتعقيدًا.

ظهرت المقالة إيران مستعدّةٌ لكل السّيناريوهات ونتنياهو يراوغ وترامب في مكانه يراوح أولاً على أنباء تونس.

أعلنت وزارة الشؤون الثقافية منذ أيام عن عودة أيام قرطاج الشعرية في أفريل 2027، وعن تعيين الشاعر أحمد شاكر بن ضية، مدير بيت الشعر التونسي، مديرًا لدورتها الثالثة، وهو خبر لا يمكن إلا أن يكون محلّ ترحيب، فقد ظللنا سنواتٍ نذكّر سلطة الإشراف بضرورة عودة هذه التظاهرة مهما كانت الظروف.

ونحن إذ لم نتعوّد الجلوس على الربوة والاكتفاء بالفرجة، بل نسعى دائمًا لأن نكون مساهمين في كلّ فعل ثقافي نرى أنّ بوسعنا أن نضيف إليه.

وقد كتبنا في هذا الموضوع مرّات كثيرة، واقترحنا تصوّرات قابلة للتنفيذ بيُسرٍ وسلاسة، ونعيد اليوم تقديمها في صيغة منقّحة علّنا نُسهم ولو بقسط قليل في نجاح هذا المكسب.

وانطلاقا في ذلك نؤكد أن أيام قرطاج الشعرية مكسبٌ وطنيّ وملكٌ لكلّ من تعلّق بالشعر كتابةً ونقدًا وترجمةً ونشرًا ومتابعةً وإصغاءً، ولذلك وجب الحفاظ عليه وتطويره ودعمه بكل السبل الممكنة.

ولن نعود إلى الدورتين الأولى والثانية اللتين أدراتهم الشاعرة جميلة الماجري، فقد كتبنا عنهما ما يكفي، وإنّما نكتفي بتصوّرات نرجو أن تساهم في جعل الدورة الثالثة حدثًا وطنيًّا وعربيًّا وعالميًّا بامتياز.

فقط نُذكّر أن الدورة الأولى شارك فيها 240 شاعرا من تونس وحوالي 16 دولة عربية وأجنبية، فيما شارك في الدورة الثانية 104 شعراء منهم 32 شاعرا ضيفا.

وتستند هذه الورقة إلى متابعتنا للمشهد الأدبي بكلّ تفاصيله منذ أكثر من ثلاثة عقود، وإلى معرفتنا بكواليس عدد من المهرجانات والملتقيات الأدبية.

وقد رتّبناها في عدد من المحاور، يتضمّن كلٌّ منها مقترحات مُحدّدة.

الهيئة المديرة… الانفتاح سبيل النجاح

يبدو أنّ أوّل ما يجب الحديث عنه هو الهيئة المديرة التي ستشرف على الأيام إعدادًا وتنفيذًا، وحتى لا تتكرّر الأخطاء نفسها، نرى أن تكون أوسع، فتشمل عددًا أكبر من المبدعين في الشعر والنقد والترجمة والنشر والإعلام المتخصّص، إضافةً إلى مبدعين في مجالات تكنولوجية مختلفة.

ويحسن أن يكون ضمنها، ولو بصفة مستشارين، عدد من الشعراء الذين ينظّمون تظاهرات وطنية ودولية ناجحة رغم تواضع إمكانياتها المادية مثل الشاعرة راضية الشهايبي والشاعر عادل بوعقة والشاعر محمد نجيب الهاني والشاعر عادل الجريدي على سبيل الذكر فقط، فلكلٍّ منهم تصوّره وعلاقاته وطريقته في تقديم الإضافة، ونحن على دراية بما تتطلّبه تلك التظاهرات من جدّية واقتدار.

دون أن ننسى ضرورة التعاون مع اتحاد الكتّاب التونسيين بوصفها منظمة وطنية لها تاريخها وحضورها في المشهد الأدبي التونسي.

أمّا الفريق الذي سيختاره مدير بيت الشعر ليرافقه في الإعداد والتنفيذ، فنأمل أن يضمّ شعراء ونقّادًا ومترجمين من غير الأسماء المتداولة التي تؤثّث جلّ التظاهرات الأدبية، فهناك من يعمل في صمت، بعيدًا عن الأضواء، وهو أولى بهذه الفرصة.

البرمجة والتسويق والانفتاح على الجهات

على مستوى البرمجة، لا بدّ من التفكير في أشكال جديدة لتسويق الشعر تواكب تطوّرات العالم، فالشعر لم يعد حبيس الفضاءات المغلقة التي زادت من نفور المتلقّي وجعلته يعزف عن حضور الفعاليات الأدبية عمومًا، والشعرية منها خصوصًا.

ولنا في عديد المهرجانات العالمية للشعر خير مثال، حيث أثبتت أنها تتطور وتتشكّل بما تمليه المرحلة.

وفي هذا السياق نقترح أن يكون الافتتاح خارج أسوار مدينة الثقافة، وبعيدًا عن العاصمة إن توفّرت ظروف إنجاحه، ولا شك أنّ مؤسسات العمل الثقافي في الجهات كفيلة بذلك، ففيها كفاءات تنظيمية يمكن التعويل عليها.

ويمكن أن يكون الموقع الأثري بسبيطلة مثلا، فضاءً رائعًا ومميّزًا لانطلاق الدورة الثالثة، لما يحمله من أبعاد تاريخية وحضارية وجمالية، علمًا أنّ الأمكنة في تونس كثيرة وليس المجال هنا لتعدادها.

ونقترح كذلك تنظيم جولات في عدد من جهات البلاد تجمع بين الفقرات الشعرية والزيارات السياحية لضيوف الأيّام، على أن يُفسَح فيها المجال لمبدعين شبّان ليقدّموا رؤيتهم لتلك الفعاليات تصوّرًا وإخراجًا، من خلال علاقة الشعر بالمسرح والسينما والفنون التشكيلية والفنون البصرية والتكنولوجيا وغيرها من التعبيرات التي تقرّب النص الشعري من المتلقّي.

ويمكن استثمار عدد من المواقع الأثرية والمتاحف والفضاءات السياحية، مثل بيلاريجيا بجندوبة، والقرية البربرية تكرونة بسوسة، ومغارات الهوّارية، وجزيرة قرقنة، وعنق الجمل بتوزر، ومَعبد المياه بزغوان، وغيرها من أرض تونس الساحرة.

وهي فرصة لجعل التظاهرة منصّةً لتسويق للسياحة الثقافية، بالتنسيق مع وزارة السياحة لضمان مردودية أفضل.

الشعر أوّلًا وأخيرًا

تأسّست أيام قرطاج الشعرية لتكون واجهةً تونسية للشعر عربيًّا وعالميًّا، ومن الضروري، إلى جانب الشعر الفصيح (العمودي والحرّ وقصيدة النثر) والشعر الشعبي، الانفتاح على تعبيرات أخرى، منها «الصلام» (Slam)، وهو فنّ يستهوي عددًا هامًّا من الشباب، وينبغي ألّا نكتفي بضيف واحد في هذا المجال، كما حدث في الدورة الثانية.

ونقترح لذلك تنظيم ورشتين ضمن برنامج الدورة الثالثة، الأولى لفن «الصلام» والثانية لكتابة أغاني الراب، بما أنه شكل فنّي ينتشر بين الشباب، بل حتى بين الأطفال، فضلًا عن ورشات في مسرحة الشعر، والشعر والسينما، وغيرها من التعبيرات.

كما نقترح تنظيم لقاء يجمع الشعراء والملحنين والموزعين يمكن تنسيقه مع إدارة أيام قرطاج الموسيقية، يكون فرصة للالتقاء والعمل على إنتاج أعمال غنائية تتبنّى تنفيذها وزارة الشؤون الثقافية.

ولئن كانت المقارنة مع مهرجانات دولية مشابهة لا تستقيم بحكم أسبقيّتها زمنيا وماديّا، إلا أننا يمكن أن نقف عند نقاط القوة التي جعلت منها مرجعا في تنظيم التظاهرات الشعرية على مستوى العالم، لنستلهم منها سُبل النجاح.

حيث نجد مهرجان «أمسيات ستروغا الشعرية» في مقدونيا الشمالية الذي انطلق سنة 1961 كفعالية وطنية، ثم تحوّل إلى تظاهرة ثقافية دولية، واستضاف نحو 4000 شاعر ومترجم وناقد من حوالي 95 بلدًا ومن أسباب إشعاعه جوائزه المتنوعة ومنها جائزة الإكليل الذهبي، و«مهرجان ميديلين العالمي للشعر» في كولومبيا وهو أيضا أحد أهم المهرجانات التي تُعنى بالشعر وانطلق سنة 1991 بدورة أثثها شعراء محلّيون ليصل عدد الشعراء المشاركين إلى المئات من عشرات الدول، وأطلق عام 2025 «جائزة فلسطين العالمية للشعر»، ومهرجان «روتردام العالمي للشعر» في هولندا الذي تأسس سنة 1970 وغيرها من التظاهرات الشعرية الكبرى التي تستقطب أعدادا كبيرة من الجماهير ومتابعة إعلامية هامة.

ولعلّ من أهم أسباب نجاح هذه المهرجانات هو الاستمرارية فبعضها تجاوز عمره نصف قرن، فضلا عن التمويل العمومي الثابت والذي يزداد مع زيادة إشعاع المهرجان بالإضافة إلى تنويع الشركاء.

شعراء الجهات… شركاء لا أرقام

شعراء الجهات ليسوا عجلةً خامسة ولا «بنك احتياط» ولا أرقامًا لتكملة المشهد، ويجب أن يُعامَلوا مثل نظرائهم المقيمين في العاصمة.

وقد جرت العادة في الدورتين السابقتين على تنظيم أمسيات في الجهات، وهو ما نراه يدخل في باب الترضيات، ولا يضيف إلى الأيّام شيئًا.

كما أنّ تجميع أعداد من شاعرات الجهات وشعرائها في أمسيات قليلة بالعاصمة لا يُتيح لهم وقتًا كافيًا ليُنشدوا ما تيسّر من نصوصهم ويقدّموا ولو فكرة وجيزة عن مُنجَزِهم، وهي في جوهرها فكرة كلاسيكية تبدو أقرب إلى “الأخذ بخاطر” الأصوات التي قد تُطالب بحقّها في الحضور ضمن البرنامج الرئيسي.

ونحن ندرك تماما أنّ دورة واحدة، مهما اِمتدّت أيّامها ولياليها، لا تستطيع أن تُستضيف كلّ الشاعرات والشعراء، ولذلك نقترح أن تُعلَن معايير واضحة لاختيار الضيوف، خاصةً وأنّ الدورة تنتظم بعد توقّف دام سنوات، وهو ما سيجعلها محلّ انتظار وكثيرٍ من الأسئلة ما يجعل المنظمين أمام مهمّة صعبة وتحدّيات كثيرة.

ويمكن أن تُُراعي هذه المعايير جودة المُنجز وتنوّعه، وتمثيل الأجيال والجهات والجنسين واللغات والتجارب.

ولا نظنّ أنّ مدير بيت الشعر التونسي سيحيد عن هذا النهج، فقد أشرك في فعاليات البيت أغلب شاعرات البلاد وشعرائها، وهو الشاعر والمسؤول الثقافي الذي يُحسَب له أنه متفتّح على كل التجارب الشعرية.

ونرى كذلك ضرورة تخصيص جزء هام من الفعاليات للشباب المبدع، الذي يمثّل مستقبل الشعر التونسي.

الضيوف الأجانب… تجارب جديدة

أمّا الاستضافات من خارج تونس، فنرجو أن نرى في هذه الدورة تجارب شعرية جديدة غير تلك التي تطوف في كلّ المهرجانات عربيًّا ودوليًّا، أي تلك الأسماء المكرَّسة والمكرّرة والتي أصبحت أشبه بالأصل التجاري الشعري في كل المهرجانات العربية والعالمية.

ولذلك اقترحنا أن تضمّ الهيئة المديرة شعراء (بلغات مختلفة) ونقّادًا ومترجمين وناشرين وإعلاميين مهتمّين بالشعر والأدب عمومًا، ضمانا لتتنوّع الاختيارات وتقديم إضافة حقيقية للتظاهرة.

الشعر والذكاء الاصطناعي

في خضمّ ما نعيشه يوميًّا من فتوحات تكنولوجية، نقترح تنظيم ندوة كبرى بعنوان «الشعر العربي والذكاء الاصطناعي».

ويمكن أن تدور الندوة حول ثلاثة محاور أساسية، الأول يبحث في كيفية استفادة الشعراء التونسيين والعرب من التطوّرات التكنولوجية في الكتابة والنشر والترويج، والثاني حول إمكانات الذكاء الاصطناعي والميديا الجديدة في إنتاج نص شعري يقطع مع الأشكال التقليدية ويحفر في أشكال جديدة، ومنها النصوص التفاعلية التي تجمع بين المتعة الحسّية والبصرية، أما المحور الثالث، فيطرح تحدّيات الحفاظ على خصوصيات النص الشعري العربي في عالم متغيّر باستمرار.

ونرجو أن تُمثّل هذه الندوة عنصر تميّز للدورة الثالثة، التي نُريدها دورة الإقلاع بالأيّام.

سياسة اتصالية ناجعة

حتى تضمن الدورة الثالثة اشعاعا إعلاميا محلّيا وعربيا وعالميا غير مسبوق وجب وضع خطة إعلامية واتصالية تتناغم وأهداف الأيّام.

لذلك نرى أن تضع الهيئة المديرة الجديدة في أوكد أولوياتها بعث مكتب إعلامي على مستوى عالٍ من الحرفية والكفاءة، يُسوّق للأيّام بطرق ذكية، ويجمع بين جودة التقارير وتوفير الصور ومقاطع الفيديو، والسرعة في الأداء والتواصل مع مختلف وسائل الإعلام داخل تونس وخارجها وبأكثر من لغة.

ويجب العمل على الجانب الرقمي بشكل كبير، بما يجعل التظاهرة حديث وسائل التواصل الاجتماعي، من خلال مقاطع الفيديو القصيرة (Reels) والصور الموزّعة زمنيًّا بذكاء ودراية، مع تدعيم الموقع الرسمي للأيّام وصفحاتها بفريق عمل شاب.

ويمكن التفكير كذلك في إعداد تطبيقة خاصة بالأيام (Application) تُوسّع دائرة المتابعة، ومن التفاصيل التي يجب التفكير فيها جيدا توفير أرشيف رقمي لكل دورة يكون مرجعا للشعراء والنقاد والباحثين.

كما نقترح تخصيص جائزتين، الأولى لأفضل مواكبة إعلامية لطلبة معهد الصحافة وعلوم الإخبار، والثانية مفتوحة على جميع المحامل الإعلامية.

كما أنّ تخصيص جوائز مرتبطة بالكتابة والنشر أمر بالغ الأهمية في استمرار انتظام المهرجانات، هذا بالإضافة إلى الاعتماد على الطاقات الشابة والمساهمة في تكوين أجيال جديدة من الشعراء والمنظمين.

هذا بالإضافة إلى أن أغلب المهرجانات الناجحة هي التي توفّر أرشيفا رقميا ومنصّة بث خاصة بها مثل أرشيف مهرجان ميديين الذي يضم مئات الفيديوات بلغات متعددة وترجمة للغة الإسبانية.

ختامًا، نرجو النجاح لأيّام قرطاج الشعرية أولًا وأخيرًا، ونأمل أن نكون قد أسهمنا، بما قدّمناه من أفكار وتصوّرات، في إضافة شيء إلى هذه التظاهرة.

ظهرت المقالة عودة أيّام قرطاج الشعرية: نحو دورة تُعيد للشِّعر أمجاده أولاً على أنباء تونس.

أحمد الحباسي *

 منذ أيام فقط انسحبت أغلبية وفود الدول العربية حين صعود رئيس الحكومة الصهيونية بنيامين نتانياهو لإلقاء خطابه أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، الانسحاب المشترك لأعضاء الوفود العربية من قاعة الجمعية العامة للأمم المتحدة تزامنا مع إلقاء خطاب الكراهية على لسان السفاح الصهيوني يوم 24 سبتمبر 2026 لم يكن لا الأول و لا الأخير فقد سبقته انسحابات كثيرة و في عدة مناسبات و أثناء عدة مشاركات صهيونية سواء على المستوى السياسي أو الرياضي أو الاقتصادي بررتها الوفود العربية بكونها خطوات احتجاجية تعبيرا عن رفض الدول العربية القاطع للممارسات الصهيونية الوحشية ضد كثير من الشعوب العربية و في مقدمتها الشعب الفلسطيني المنكوب و تأكيدا على ما وصفته نفاقا بالموقف العربي الموحد في المحافل الدولية.

ربما هناك من يستحسن مواقف الوفود العربية لكن يظل هناك سؤال ملحّ مفاده لماذا تنسحب الوفود العربية و الحال أنها تهرول للتطبيع مع الكيان و باتت أعلام السفارات الصهيونية ترفرف فى أرقى مدنها و باتت “السفارة في العمارة” على رأى فيلم الفنان الكبير عادل إمام.

العلاقة الخفية أو المعلنة مع  الصهاينة ليست وليدة اليوم و ليست وليدة توقيع اتفاقية كامب ديفيد سنة 1978 بين الرئيس الراحل أنور السادات و رئيس الحكومة الصهيونية ميناحيم بيغين برعاية الرئيس الأمريكي الراحل جيمي كارتر فقد سبقت هذه الاتفاقية المشؤومة التي جاءت كأحد ثمار زيارة الرئيس المصري للقدس المحتلة عدة اتصالات أواخر الستينات و السبعينات و قبل و بعد حرب أكتوبر 1973 عبر شخصيات يسارية أو يهودية داعمة للسلام أو من خلال قنوات تواصل غير معتمدة رسميا في الظاهر بهدف استكشاف مواقف الطرفين.

الهرولة نحو التطبيع سمة أغلب الحكام العرب

في حقيقة الأمر لا يمكن أن نعثر على بلد عربي لم يسع يوما للتطبيع مع إسرائيل باستثناء قليل من البلدان لا يتجاوزون الثلاثة بلدان في أقصى الحالات بحيث باتت الهرولة نحو التطبيع سمة أغلب الحكام العرب رغم يقينهم بأن طبيعة التسوية الوحيدة التي تريدها إسرائيل و تسعى لفرضها حتى بالقوة كما يحصل الآن في لبنان و سوريا تتجاوز الرغبة في إقامة علاقات بين الطرفين للوصول لإلغاء جذري و شامل و منهجي للأمة العربية و تاريخها و إرثها التاريخي في كل المجالات.

لعله من المهم الإشارة لمدى تصاعد حالة النقمة الشعبية العربية الرافضة للتطبيع مع هذا الكيان الصهيوني المجرم و الهادفة إلى فرملة اندفاعات الحكام العرب نحو التطبيع لكن من الواضح للعيان أن هؤلاء الحكام الفاشلين الذين يعيشون حالة من الرعب خوفا من إسقاطهم رغم الحمايات الأمنية التي توفرها الولايات المتحدة و إسرائيل لا تهمهم مشاعر شعوبهم رغم كون غضبها قد تمكن من إسقاط ما لا يقل عن خمسة حكام عرب لتونس و ليبيا و مصر و السودان و سوريا.

هنا نقف لنتساءل لماذا تصدر هذه القيادات العربية الأوامر لوفودها بالانسحاب أمام وفود الصهاينة ثم تصدر أوامر مناقضة لبعض الشخصيات الفاقدة للشهامة و الرجولة  للتحول لإسرائيل أو قبول وفودها على أراضيهم لبحث سبيل التطبيع ؟

الحكام العرب ممزقون بين الواجب و بين الضرورة

هل أن حكام العرب مصابون بعقدة مستر هايد و دكتور جيكل التي تؤكد ازدواجية شخصيتهم و وجود جانبين متناقضين في نفوسهم المريضة ؟ هل أن الهرولة  نحو التطبيع  مع الصهاينة من ناحية و رفض الاستماع إلى خطب القادة الصهاينة من جهة أخرى كموقفين متضاربين هما اختزال معبر لازدواجية الشخصية و وجود صراع عنيف داخل  عقولهم بين الشر و الخير ؟

لم يعد هناك شك أ ن أغلب الحكام العرب يعيشون داخل عقول ممزقة بين الواجب و بين تصرف الضرورة، بين الواقع و بين ضرورات المنصب ، بين تطلعات شعوبهم و أنانيتهم الشخصية الانتهازية المفرطة . من الواضح أن هؤلاء الحكام يحتاجون لطبيب ماهر يساعدهم في كيفية فصل ازدواج الشخصية لأن هذا الانفصام الحاد في الشخصية جعلهم يهابون حفنة من المستوطنين تحولوا مع الوقت و بكثير من الحنكة و التدبير و الخبث و مساندة كثير من الأنظمة الغربية الاستعمارية و على رأسها الولايات المتحدة الأمريكية إلى “دولة” تحلم و تخطط و تنفذ مشروعا يرمى إلى ابتلاع الأراضي العربية و تقسيمها إلى مزارع خاصة تماما كما يحدث في العراق بعد سقوط نظام الرئيس الراحل صدام حسين.

من حقنا  أن نتساءل بجدية تامة لماذا تنسحب الوفود العربية أمام وفود الصهاينة مع أن قيادات هذه الزمرة الدموية ينامون في أحضان هذه الأنظمة ؟ هل يمكن اعتبار الانسحاب موقفا منتجا كما يسوّق لذلك كثير من أبالسة إعلام التضليل العرب ؟ هل انتهى بنا  العجز و التناحر إلى مجرد مواقف تسجيل الحضور في حين تغرق فلسطين في الدماء بسبب الوحشية الصهيونية الأمريكية ؟

* كاتب و ناشط سياسي.

ظهرت المقالة هل كتب على العرب الانسحاب الدائم أمام إسرائيل ؟ أولاً على أنباء تونس.

عبد الوهاب بن موسى

لسنوات طويلة، استندت إحدى القواعد الأساسية في سوق العمل إلى معادلة واضحة: اكتساب مهارة مطلوبة، وإتقانها، ثم تحويلها إلى مصدر للدخل. وكانت هذه المعادلة تستمد قوتها من ندرة بعض الكفاءات، ومن الوقت اللازم لاكتساب الخبرة، ومن الصعوبة التي كانت تواجه المؤسسات والأفراد في الوصول إلى المعرفة المتخصصة.

لكن الذكاء الاصطناعي بدأ يغيّر هذه المعادلة. فقد أصبحت أدواته قادرة على إنجاز أجزاء من أعمال البحث والكتابة والبرمجة وتحليل البيانات في وقت أقصر، مع توسيع إمكانية الوصول إلى قدرات كانت تتطلب في السابق موارد وخبرات متخصصة.

لا يعني ذلك أن المهارات فقدت قيمتها، أو أن الخبرة البشرية أصبحت قابلة للاستبدال بصورة آلية. لكنه يعني أن العلاقة بين المهارة والوقت والعائد الاقتصادي تدخل مرحلة جديدة.

عندما يصبح تنفيذ بعض المهام متاحًا على نطاق أوسع، تنتقل الميزة التنافسية تدريجيًا نحو من يستطيع تحديد المشكلة الصحيحة، واختيار الحل المناسب، والتحقق من النتائج، واتخاذ القرار، وتحمل مسؤولية تبعاته.

ومن هنا، يبرز سؤال يتجاوز الجانب التقني: كيف يمكن تحويل قدرات الذكاء الاصطناعي إلى مكاسب فعلية في الإنتاجية، وما المسؤوليات التي ينبغي أن يتحملها كل طرف لتحقيق ذلك؟

يمكن لأداة ذكاء اصطناعي أن تنتج تقريرًا أو تحليلًا أو برنامجًا، لكنها لا تضمن بمفردها أن يكون الناتج صحيحًا أو ملائمًا للحاجة الفعلية. فقد تُبنى الإجابة على بيانات ناقصة، أو تُقترح معالجة لمشكلة ثانوية، أو تُسرَّع عملية لا تستحق الاستمرار بصيغتها الحالية. وفي مثل هذه الحالات، لا يؤدي اختصار وقت التنفيذ بالضرورة إلى تحسين الأداء.

تتطلب القيمة الاقتصادية سلسلة مترابطة من القدرات: تحديد المشكلة، وصياغة الهدف، واختيار البيانات المناسبة، وتقييم المخرجات، ومقارنة البدائل، ثم اتخاذ القرار ومتابعة نتائجه. هذه القدرات لا تلغي المعرفة التخصصية، بل تعزز الحاجة إليها. فكلما أصبحت الإجابات أسهل إنتاجًا، ازدادت أهمية القدرة على التمييز بين الإجابة المقنعة والإجابة الصحيحة، وبين الحل الممكن والحل الذي يحقق قيمة فعلية. لذلك، لا يتمثل التحدي في المفاضلة بين الإنسان والآلة، بل في تحديد المهام التي يمكن أتمتتها، والأنشطة التي تحتاج إلى مراجعة بشرية، والقرارات التي تتطلب مسؤولًا محددًا يمتلك الصلاحية والمعرفة اللازمتين.

الإدارة العامة تحدد الأهداف وتتحمل مسؤولية النتائج

لا ينبغي أن يبدأ مشروع الذكاء الاصطناعي باقتناء الأدوات، بل بتحديد المشكلة التي يراد حلها والنتيجة التي ينبغي تحقيقها.

في المؤسسات العمومية، تتولى الجهات الحكومية المختصة تحديد الأولويات العامة، وتنسيق المشاريع المشتركة، وضبط الأهداف ومتابعة تنفيذها ضمن صلاحيات كل جهة. أما الوزارات والإدارات القطاعية، فعليها تحديد العمليات التي تحتاج إلى تحسين، وتسمية المسؤولين عن المشاريع، وتوفير البيانات والموارد اللازمة، ومتابعة النتائج. وتتولى الهياكل المختصة بتكنولوجيا المعلومات تقييم الحلول التقنية، ومدى ملاءمتها للأنظمة القائمة، ومتطلبات أمن المعلومات وحماية البيانات. في المقابل، تحدد الإدارات صاحبة النشاط المتطلبات المهنية، وتتحقق من أن الحل المقترح يستجيب فعلًا لحاجات المرفق أو المستفيد. أما هياكل الرقابة والتدقيق، فتتمثل مهمتها في التثبت من احترام القواعد، وإمكانية تتبع القرارات، وصحة المؤشرات المعلنة، دون أن تحل محل المسؤولين التنفيذيين في إدارة المشاريع.

هذا التوزيع المقترح للمسؤوليات لا يعني إنشاء هياكل جديدة بالضرورة، بل تفعيل الهياكل القائمة وتوضيح صلاحياتها ومساءلتها عن النتائج. والقاعدة الأساسية هنا هي أن المسؤولية التقنية لا تعوض المسؤولية الإدارية: نجاح النظام من الناحية التقنية لا يثبت وحده نجاح المشروع اقتصاديًا أو اجتماعيًا.

المؤسسات تقيس الإنتاجية قبل اعتماد الحلول وبعدها

في القطاع الخاص، تقع على عاتق الإدارة العامة مسؤولية تحديد الأهداف الاقتصادية، وتخصيص الموارد، وتعيين مسؤول واضح عن كل مشروع. وتتولى الإدارات التشغيلية تحديد الصعوبات اليومية، فيما تقيّم الفرق التقنية الحلول الممكنة، وتحدد الموارد البشرية احتياجات التكوين وتطورات الوظائف. لكن نجاح هذه الأدوار يتطلب مرجعًا واضحًا للقياس.

قبل إدخال الذكاء الاصطناعي، ينبغي تحديد الوضع القائم: ما الكلفة الحالية للعملية؟ كم يستغرق إنجازها؟ ما نسبة الأخطاء؟ وما مستوى جودة الخدمة المقدمة؟ وبعد التطبيق، تُقاس المؤشرات نفسها، مع احتساب كلفة الحل التقني، والصيانة، والتكوين، ومراجعة النتائج، ومعالجة الأخطاء. فإذا انخفض زمن إنجاز المهمة، لكن ارتفعت كلفة المراجعة والتصحيح، فإن المكسب الظاهر قد لا يتحول إلى مكسب صافٍ. وإذا ارتفع عدد الملفات المعالجة دون تحسن الجودة أو رضا المستفيدين، فلا يمكن اعتبار زيادة الحجم دليلًا كافيًا على ارتفاع الإنتاجية.

لذلك، يجب أن يرتبط كل مشروع بأهداف محددة ومؤشرات قابلة للتحقق، وأن تتولى جهة معلومة جمع النتائج ومراجعتها ورفعها إلى الإدارة صاحبة القرار.

التكوين مسؤولية مشتركة، لكن الأدوار مختلفة

يحتل رأس المال البشري موقعًا مركزيًا في هذا التحول. غير أن الدعوة إلى تكوين العاملين لا تكفي ما لم ترتبط بحاجات فعلية وبمسؤوليات محددة. فعلى المؤسسات أن تحدد المهارات التي تحتاج إليها، وأن تقيّم الفجوة بين الكفاءات المتاحة ومتطلبات العمل المقبلة. وعلى الجامعات ومؤسسات التكوين أن تطور برامجها بما يجمع بين المعرفة التخصصية والمهارات الرقمية والتفكير النقدي والتحقق من النتائج. كما يمكن للهياكل المعنية بالتشغيل والتكوين المهني أن تسهم في تحديد الحاجات، ومرافقة إعادة التأهيل، وتحسين التوافق بين المؤهلات المعروضة والوظائف المطلوبة. أما العاملون والإطارات، فعليهم تطوير معارفهم باستمرار، وإتقان الأدوات الملائمة لمجالات عملهم، وتعلم كيفية اكتشاف الأخطاء والتحقق من المخرجات.

لكن مسؤولية الفرد عن تطوير مهاراته لا تعفي المؤسسة من مسؤوليتها في توفير فرص التكوين، وإعادة تنظيم العمل، وتحديد الأهداف، وإتاحة الظروف التي تسمح باستخدام الكفاءات المكتسبة. ويجب ألا يقتصر تقييم برامج التكوين على عدد المشاركين أو الشهادات المتحصل عليها. المعيار الأهم هو مدى انعكاسها على جودة العمل، وتقليص الأخطاء، وتحسين الخدمات، وتطوير قدرة العاملين على تولي مهام أكثر تعقيدًا.

التجربة المحدودة تسبق التعميم

من الأخطاء التي يمكن أن تحد من مردودية التحول الرقمي التوسع في الحلول قبل التثبت من نتائجها، أو الاستمرار في تجارب لا تتوافر لها معايير واضحة لاتخاذ القرار. والبديل هو اعتماد منهجية تدريجية تبدأ باختيار عملية محددة، ثم تحديد وضعها المرجعي، وتعيين مسؤول عن المشروع، وتجربة الحل على نطاق محدود، وقياس نتائجه قبل اتخاذ قرار التوسيع أو التعديل أو الإيقاف.

في إدارة عمومية، يمكن أن يتعلق المشروع بتحسين معالجة الوثائق أو متابعة المطالب. وفي مؤسسة اقتصادية، يمكن أن يركز على تقليص آجال معالجة الملفات أو تحسين اكتشاف الأخطاء. ويظل اختيار المجال مرتبطًا بالحاجة الفعلية، وجودة البيانات، ومستوى المخاطر، وإمكانية قياس النتائج. ويجب أن تكون لكل تجربة إجابات واضحة عن خمسة أسئلة: ما المشكلة التي نريد حلها؟ من المسؤول عن النتيجة؟ ما الموارد المخصصة؟ ما المؤشرات التي سنقيس بها التقدم؟ وما الشروط التي تسمح بتعميم التجربة أو إنهائها؟

بهذه الطريقة، لا يتحول الذكاء الاصطناعي إلى سلسلة من المبادرات المتفرقة، بل يصبح جزءًا من مسار تنفيذي له بداية محددة وأهداف معلنة ونتائج قابلة للتقييم.

الحوكمة تحدد حدود الأتمتة والمسؤولية

كلما اتسع استخدام الذكاء الاصطناعي، ازدادت الحاجة إلى ضبط العلاقة بين التوصية الآلية والقرار النهائي. على الإدارة المعنية تحديد الحالات التي تسمح بالأتمتة، والحالات التي تستوجب مراجعة بشرية، والقرارات التي لا بد أن يتولاها مسؤول مخول. كما يتعين على الفرق التقنية ضمان سلامة الأنظمة والبيانات، وعلى المسؤولين المهنيين التثبت من ملاءمة المخرجات، وعلى هياكل الرقابة متابعة احترام الضوابط المعمول بها.

وتكتسب هذه المتطلبات أهمية خاصة في قطاعات مثل البنوك والصحة والإدارة العمومية، حيث يمكن أن تؤثر الأخطاء في حقوق الأفراد أو المصالح الاقتصادية أو استمرارية الخدمات. فالخوارزمية لا تتحمل المسؤولية القانونية أو الإدارية بدل المؤسسة التي تستخدمها، كما أن الاستناد إلى توصية آلية لا يعفي صاحب القرار من واجب التثبت، في حدود صلاحياته ومسؤولياته.

إن الحوكمة ليست عائقًا أمام الابتكار، بل شرط لبناء الثقة واستدامة المكاسب. ولا يمكن اعتبار أي حل ناجحًا إذا أدى إلى تسريع العمل على حساب أمن البيانات أو جودة القرارات أو حقوق المستفيدين.

التحدي التونسي: ربط التكنولوجيا بالتنفيذ

بالنسبة إلى تونس، يتمثل الرهان في تحويل الإمكانات التقنية إلى تحسن ملموس في أداء المؤسسات، وتنافسية الاقتصاد، وجودة الخدمات. ويقتضي ذلك ربط مشاريع الذكاء الاصطناعي بأولويات واضحة، وتنسيق جهود التكوين والتطوير التقني، وتحسين جودة البيانات، وتبسيط الإجراءات قبل أتمتتها، وتعزيز التعاون بين الجامعات ومؤسسات البحث والقطاعين العام والخاص. كما يتطلب أن تكون المشاريع مرتبطة بمسؤولين محددين، وآجال معلومة، وموارد مرصودة، ومؤشرات لقياس النتائج. ويجب أن تتولى الجهات المختصة تقييم الأداء، وتحديد أسباب التعثر، واقتراح التصحيح، والتحقق من جدوى توسيع نطاق الحلول. ولا ينبغي أن يكون النجاح في عدد الأدوات المعتمدة أو المبادرات المعلنة، بل في النتائج التي يمكن إثباتها: انخفاض الكلفة، وتحسن الجودة، وتقليص آجال المعالجة، ورفع القيمة المضافة، وتطوير المهارات.

هذه المنهجية تسمح أيضًا بتحديد المشاريع التي تستحق التوسع، بدل توزيع الموارد على مبادرات لا تتوافر لها شروط النجاح أو لا يمكن قياس أثرها.

من مكاسب الإنتاجية إلى قيمة مشتركة

لا تنتهي المسألة عند تحسين أداء المؤسسات، بل تمتد إلى كيفية توزيع المكاسب الناتجة عن التحول. فقد تتيح زيادة الإنتاجية توسيع الاستثمار، وتحسين الخدمات، ورفع القدرة التنافسية، وتوفير وقت أكبر للتعلم والابتكار. لكن هذه النتائج لا تتحقق تلقائيًا، بل تتأثر بالخيارات الإدارية والاقتصادية والاجتماعية. ومن هنا، تبرز أهمية التكوين المستمر، ومرافقة العاملين الذين تتغير وظائفهم، وتطوير مسارات مهنية جديدة، وربط التحول التقني بتحسين ظروف العمل وجودة الخدمات. وعلى المؤسسات أن تستبق آثار الأتمتة على المهام، وأن توضح للعاملين طبيعة التحولات المنتظرة، وأن تهيئ فرص إعادة التأهيل. أما السياسات العمومية، فعليها دعم التوافق بين منظومة التكوين وحاجات الاقتصاد، ومتابعة انعكاسات التحول على التشغيل والإنتاجية. فالهدف ليس الحفاظ على كل مهمة بصيغتها القديمة، ولا تعميم الأتمتة دون تمييز، بل رفع قدرة الاقتصاد على إنتاج قيمة أكبر والاستفادة منها على نطاق أوسع.

إن الذكاء الاصطناعي لا يضمن وحده ارتفاع الإنتاجية، مثلما لا يضمن امتلاك المهارات توظيفها بصورة مثلى. فالنتيجة تتوقف على وضوح الأهداف، وجودة التنظيم، وتحديد المسؤوليات، وقياس الأداء، والقدرة على تصحيح المسار. ولهذا، ينبغي أن تبدأ المؤسسات بمشاريع محددة وقابلة للقياس، وأن تعين مسؤولًا عن كل مشروع، وتحدد المؤشرات والآجال، ثم تتخذ قرارات التوسيع أو التعديل بناءً على النتائج الفعلية.

عندما يصبح تنفيذ بعض المهام متاحًا على نطاق واسع، تنتقل القيمة تدريجيًا من القدرة على الإنجاز وحدها إلى القدرة على اختيار ما يستحق الإنجاز، والتحقق من النتائج، واتخاذ القرار المسؤول.

التكنولوجيا توفر الإمكانات، والحوكمة تحدد الاتجاه، ورأس المال البشري يحسن توظيفها، أما التنفيذ فهو الذي يحولها إلى نتائج اقتصادية واجتماعية قابلة للقياس.

ظهرت المقالة الذكاء الاصطناعي والإنتاجية : من يتحمّل مسؤولية تحويل رأس المال البشري إلى قيمة ؟ أولاً على أنباء تونس.

فوزي بن يونس بن حديد

وباتت كل المؤشرات تدل على أن الحرب على إيران قادمة لا محالة سواء قبل الانتخابات أو بعدها، وسواء فاز الديمقراطيون أو الجمهوريون لأن ترامب سيكون بمعزل عن قرارات الديمقراطيين إن فازوا في التجديد النصفي وعاقبه الشعب الأمريكي، وسيقدم على مغامرة جديدة غير محسوبة العواقب  ضد إيران بالتنسيق الكامل مع إسرائيل التي حاولت خلال الفترة الماضية إقناع ترامب وفريقه بضرورة العودة إلى الحرب بطريقة مختلفة وبأدوات جديدة لتركيع إيران وإسقاط نظامها السياسي والديني وتحريرها من ثورة الخميني، وقد عمل رئيس الوزراء الإسرائيلي المتهم بجرائم الإبادة والرشاوى وغيرها على تأجيج الخلاف بين أمريكا وإيران وهو يعلم أن الانتخابات المقبلة ستكون حاسمة في مساره السياسي، فإما أن يفوز ويواصل عربدته وهمجيته وإما أن يُهزم  فيخسر حياته السياسيّة والاجتماعيّة وبالتالي محاكمته وربما سجنه.

الغرور الصهيوني الأمريكي

وفي المقابل فإن إيران يبدو أنها مصممة على الصمود والتحدي بشرف، وأنها لن تسمح لأمريكا بتركيعها ولا إخضاعها مهما اشتدت الحرب واستعر أوارها، وتدرك أن للحرب مآلات وتأثيرات سلبية، ولكن نارها سيتلظى بها الجميع في المنطقة دون استثناء خاصة مع توسع المعارك على الجبهة الثانية بين السعودية والحوثيين، وتململ حلفاء المملكة وترددهم في الدخول في الحرب لا سيما باكستان وتركيا حليفتي إيران من جهة أخرى، وتبقى جمهورية مصر العربية تتريث في اتخاذ القرار  بعد إعلان رئيسها عبد الفتاح السيسي أنه سينتظر تصويت البرلمان على هذا الأمر، لكن إذا شارك الجميع في الحرب فإنها ستتخذ بعدًا استراتيجيًّا جديدًا لا نعلم ماهيته ولا مدى اتساعه، ولعلها تفرز مسارات جديدة بعد تلميح نتنياهو أن هناك دولًا ستنضم على الأغلب إلى حلف اتفاقات إبراهام بعد انتهاء الحرب.

ومازال الغرور الصهيوني الأمريكي طافيًا إلى حدّ كبير في الاعتقاد بأن الحرب على إيران ستُفضي على الأغلب إلى انهيار نظامها السياسي، وبالتالي السيطرة على منابع النفط والغاز وحصول ترامب على ما يريد لكن الذي تخفيه طهران هذه المرة يبدو مخالفا لما كان يعتقده ترامب ونتنياهو، فربما تُظهر إيران الوجه الحقيقي للحرب لحسمها وقضم أصابع ترامب ونتنياهو حتى لا تقوم لهما قائمة بعد اليوم.

شرخ في العلاقات العربية الأمريكية

 والسؤال المطروح دائما إذا شاركت إسرائيل في الحرب على إيران هل تُقدم طهران على ضرب تل أبيب في العمق مثل ما يسعى ترامب إلى إبادة حضارة إيران كما يزعم ويدّعي ؟ وهل تكون الحرب حامية الوطيس وتفرز منطقة خالية من الوجود الأمريكي وكسر إرادة إسرائيل وكبريائها ووقف توغلاتها وعنجهيتها ؟ أم أن الأمر سيكون مختلفا وتتمكن أمريكا من انتزاع هيبتها من جديد وبناء علاقات أكثر تأثيرا في المنطقة ؟

قد يبدو الأمر معقّدًا حينما نرى التعقيدات العسكرية للجانبين، فنرى أمريكا تلوّح بأمّ القنابل التي تثير ضجيجا كبيرًا لكنها في المجال العسكري لا تحدث دمارًا كبيرًا للبرنامج النووي ولا تستطيع القضاء عليه في جبل الفأس المحصّن تحصينًا شديدًا، ونرى إيران تجهّز نفسها لكل السّيناريوهات والاحتمالات منها ضرب أمريكا من الدّاخل وإيقاف تصدير النفط من المنطقة وإحداث شرخ كبير في العلاقات العربية الأمريكية والأمن الإقليمي والملاحة البحرية، ومن ثم ستجد أمريكا نفسها بين فكّي كمّاشة، أما إسرائيل فلن تجد لنفسها مخرجًا سوى أن تبحث لها عن ملاذ آمن يقيها من الصواريخ الإيرانية الحديثة، فهل سيتحقق هذا السيناريو أو ذاك ؟

ظهرت المقالة ترامب لن يحصل على ما يريد من إيران ولو قامت الحرب مرة أخرى أولاً على أنباء تونس.

       العقيد محسن بن عيسى *

مسار النضال والتضحيات (1956 – 1963)

لم يكن طريق الجلاء العسكري معبداً بالوعود الدبلوماسية وحدها، بل كان مسار نضالٍ شاقّ خاضته تونس الحديثة منذ إعلان استقلالها في 20 مارس 1956 لإكمال سيادتها الترابية. وأمام تمسك القوات الاستعمارية بقاعدتها الاستراتيجية في بنزرت، فرض الواقع التونسي مواجهة تاريخية في صيف 1961؛ حيث التقت إرادة الجيش الوطني والحرس الوطني بملحمة المتطوعين والمدنيين.

خاض التونسيون معركة بنزرت بصدور عارية واستبسال بيّن، دافعوا فيها عن حَرَم الأرض وكرامة الدولة، وقدموا مئات الشهداء والجرحى. لقد أثبتت تلك الساعات العصيبة أن بناء الدولة الوطنية لا يتأتى إلا بالانتزاع والتضحية، وأن الاستقلال الحقيقي يُكتب حين يستعد أبناء الوطن لبذل أنفسهم دفاعاً عن وجوده واستقلالية قراره.

كيف حيّا العالم الانتصار؟

أحدثت ملحمة بنزرت واكتمال انسحاب آخر جندي أجنبي في 15 أكتوبر 1963 صدى زلزل الدوائر الدبلوماسية الدولية وأكد حقيقة أن الشعوب التائقة للحرية لا تُقهر. سارعت الدول العربية والمغاربية إلى إعلان التضامن الكامل مع تونس، واعتبرت أن صمود بنزرت هو انتصار لكل القضايا التحررية في المنطقة لكسر الهيمنة الاستعمارية.

وعلى الساحة الدولية، خاضت تونس معركة سياسية وقانونية رفيعة في أروقة الأمم المتحدة، أسفرت عن صدور قرار الجمعية العامة التاريخي بأغلبية ساحقة يُقر بأحقية تونس للسيادة الكاملة على ترابها ويدعو إلى الجلاء. لقد أشاد العالم بدولة فتية استطاعت بإرادة شعبها وحكمة قيادتها أن تدير صراعاً متكافئاً مع دولة عظمى، وتجعل من قضيتها رمزاً نضالياً لدى حركة عدم الانحياز وكل القوى المدافعة عن حق الشعوب في تقرير مصيرها.

رسالة الأمانة للجيل الصاعد

واليوم، ونحن نستعيد تلك الذكريات، يفرض نفسه سؤال لا مفرّ منه: ماذا يعني الوطن للجيل الصاعد اليوم؟ هل ما زال الوطن عنده نشيداً وذاكرةً وتاريخاً ومسؤولية؟ وهل يدرك أن الانتماء ليس مجرد شعارات، بل هو أيضاً واجب ومواطنة واستعداد لتحمّل المسؤولية؟

لكن السؤال لا ينبغي أن نوجّهه إلى الجيل الصاعد وحده، بل علينا أن نوجّهه إلى أنفسنا أيضاً. فالأجيال لا ترث الأوطان بالتضحيات وحدها، بل ترث معها القيم والمعاني التي تجعل تلك التضحيات جديرة بأن تُحفظ في الذاكرة.

إن الأمانة لا تختزل في الزي والسلاح، ولا في استحضار البطولات الماضية؛ إنها أيضاً في صون الثقة بين المواطن ودولته، وفي ترسيخ قيم المواطنة والعدل، وفي أن يشعر كل جيل بأن له مكاناً في وطنه، ودوراً في بنائه، ومستقبلاً يستحق أن يعمل من أجله.

ومن هنا، لا يكفي أن نسأل: أين جيل اليوم لتسلّم الأمانة ؟ بل علينا أن نسأل أنفسنا أيضاً : أيّ أمانة نترك له ؟ وأيّ وطن نقدّم له ؟ وبأيّ قدوة نهيّئه لتحمّل المسؤولية ؟

الأمانة لا تنتقل بالحنين إلى الماضي وحده، بل بالقدوة، وبترسيخ القيم، وبجعل الوطن حقيقةً نعيشها، لا مجرد نشيد نردده. ومن ملحمة بنزرت سنة 1961 إلى واقعنا اليوم، نستحضر ماضينا، لا لنكتفي بالفخر به، ولا لنحاكم به الأجيال الجديدة، بل لنسأل أنفسنا عمّا فعلناه وما ينبغي أن نفعله اليوم… فالوطن الذي دافع عنه جيل بالأمس، مسؤولية جيل اليوم، وأمانة الأجيال القادمة.

* ضابط متقاعد في الحرس الوطني .

ظهرت المقالة ملحمة بنزرت : ذاكرة وطن ورسالة أجيال أولاً على أنباء تونس.

عبد الوهاب بن موسى *

وتقتضي العدالة الاجتماعية أن تصل ثمار السياسات العمومية إلى مستحقيها، وخاصة الأسر محدودة الدخل، والعاطلين عن العمل، والشباب الباحثين عن فرص الشغل، وصغار الفلاحين، والمؤسسات الصغرى، وسكان الجهات الأقل حظًا في التنمية. والمهم ليس فقط تحديد هذه الفئات، بل وضع إجراءات عملية تستجيب لحاجياتها، وتضمن وصول الموارد والمنافع إليها. لكن كيف يمكن التأكد من أن الأهداف المعلنة ستتحقق فعلًا؟

المطلوب أن تتحمل كل جهة مسؤوليتها بوضوح. فوزارة المالية مطالبة بمتابعة تنفيذ الاعتمادات وتوفير بيانات دقيقة حول استعمالها. والوزارات والهياكل العمومية المكلفة بالمشاريع مطالبة بتحديد آجال الإنجاز ومؤشراته، وتفسير التأخير عند حصوله. أما الجهات المعنية بالتنمية المحلية والجهوية، فعليها الإسهام في متابعة تقدم المشاريع والتحقق من انعكاسها على الخدمات وفرص التنمية في مناطقها.

ولتحقيق ذلك، ينبغي إرساء آلية دورية لمتابعة تنفيذ قانون المالية، تنشر معطيات واضحة حول ما بُرمج وما أُنجز، والاعتمادات المرصودة والمبالغ المصروفة، ونسب تقدم المشاريع، ومدى استفادة الفئات المستهدفة. كما يجب قياس الأثر الفعلي للإجراءات على القدرة الشرائية والتشغيل وجودة الخدمات العمومية، بدل الاكتفاء بمؤشرات الإنفاق أو التصريحات العامة.

إخضاع النتائج للرقابة والمساءلة وفق القانون

وتكتمل هذه الآلية بتحديد أسباب التعطل، وضبط إجراءات تصحيحية بآجال معلومة، وإخضاع النتائج للرقابة والمساءلة وفق القانون. فالمحاسبة لا تعني البحث عن المسؤول بعد فوات الأوان، بل ضمان حسن التنفيذ، والتدخل عند ظهور الإخلالات، ومنع تحول التأخير إلى أمر عادي لا يتحمل أحد مسؤوليته.

لذلك، ندعو الحكومة ووزارة المالية إلى نشر لوحة متابعة دورية لتنفيذ قانون المالية لسنة 2027، تتضمن الأهداف المعلنة، والآجال المحددة، ونسب الإنجاز، والأثر على الفئات المستفيدة، وأسباب الفوارق بين المبرمج والمنجز، والإجراءات المتخذة لمعالجتها. وينبغي أن تكون هذه المعطيات متاحة للمواطنين وللهياكل الرقابية، حتى يصبح تقييم الأداء قائمًا على الوقائع لا على الانطباعات.

فمشروع قانون المالية ليس مجرد جدول للموارد والنفقات؛ إنه التزام تجاه المجتمع. والاعتمادات المرصودة لا تكتسب قيمتها بمجرد صرفها، بل بما تنتجه من خدمات وفرص وتحسن في ظروف العيش.

العدالة الاجتماعية تبدأ بالقرار، لكنها لا تتحقق إلا بالتنفيذ الفعلي. وما لم تُنشر النتائج وتُحدّد المسؤوليات وتُفعّل المساءلة، ستظل المسافة قائمة بين الأهداف المعلنة والواقع الذي يعيشه المواطن.

* مهندس إعلامية – إطار في بنك عمومي.

ظهرت المقالة قانون المالية 2027 : من وعود العدالة الاجتماعية إلى مسؤولية التنفيذ أولاً على أنباء تونس.

جمال ڨتّالة

أسّس طلال سلمان «السفير» عام 1974، رافعًا شعار «جريدة الوطن العربي في لبنان وجريدة لبنان في الوطن العربي». وعلى مدى أكثر من أربعة عقود، تحولت الصحيفة إلى مساحة للكتابة السياسية والثقافية، واستقطبت أسماء من عالم الفكر والأدب والفن، كما واكبت محطات مفصلية من تاريخ لبنان والمنطقة.

لكن إغلاق الصحيفة عام 2016 لم يكن مجرد نهاية مطبوعة عريقة؛ فقد عكس أيضًا تحولات أوسع أصابت صناعة الإعلام، مع تراجع الصحافة الورقية وتبدّل علاقة القارئ بالمعلومة. ومن هنا تكتسب أحاديث سلمان أهميتها: فهي لا تستعيد الماضي وحده، بل تكشف نظرة صحافي عاش تغيرات المهنة من داخلها.

يقول سلمان في إحدى عباراته التي اختارتها دار النشر للتعريف بالكتاب: «أنا لا أزال أكتب بالقلم فيما العالم كلّه على الهاتف. لكنّ المشكلة الأكبر هي: عمّ سأكتب؟». تختصر هذه الكلمات المسافة بين أدوات الكتابة القديمة وعالم رقمي متسارع، لكنها تطرح سؤالًا أعمق يتعلق بمضمون الصحافة ودورها، لا بوسائلها فقط.

مها زراقط من داخل التجربة

تستند مها زراقط إلى أحاديث مطوّلة بدأت في الأشهر الأخيرة من حياة «السفير» المهنية، واستمرت بعد توقفها عن الصدور. لم تكن هذه اللقاءات معدّة في البداية لتتحول إلى كتاب، لكنها اكتسبت قيمة خاصة بعدما رحل سلمان عام 2023، إذ تحفظ جانبًا من شهادته عن تجربته ورؤيته للمهنة.

وتمنح تجربة زراقط الصحافية هذا العمل موقعًا مختلفًا. فقد بدأت مسيرتها متدرّبة في «السفير» و«الحياة» عام 1996، ثم عملت في «المستقبل» و«الأخبار»، قبل أن تتجه إلى التدريس والبحث الأكاديمي. وهي محاضرة في كلية الإعلام بالجامعة اللبنانية منذ عام 2010، وحاصلة على دكتوراه في علوم الإعلام والاتصال من جامعة غرونوبل الثالثة في فرنسا.

لا يقدّم الكتاب تاريخًا شاملًا لمرحلة سياسية، ولا يدّعي رسم صورة نهائية لطلال سلمان. قوته تكمن في الإصغاء إلى صحافي يراجع تجربته، ويواجه أسئلة التغيّر والانقطاع، فيما تتبدل شروط إنتاج الخبر وانتشاره.

ويُطلق الكتاب في لقاء تكريمي ضمن الدورة السابعة والستين لمعرض بيروت العربي والدولي للكتاب، الخميس 15 أكتوبر، في جناح مكتبة أنطوان، بحضور أصدقاء سلمان وزملائه، على أن يتبع اللقاء توقيع الكتاب.

من خلال هذه التجربة، تعيد مها زراقط فتح سؤال يتجاوز سيرة رجل وصحيفة: حين تتغير أدوات الإعلام وتتبدل أحوال العالم، كيف تحافظ الصحافة على قدرتها على الفهم والتأثير؟

ظهرت المقالة مها زراقط تعيد طلال سلمان إلى أسئلة المهنة : ماذا بقي من زمن «السفير»؟ أولاً على أنباء تونس.

عبد الوهاب بن موسى *

لقد أعادت رئاسة الحكومة التأكيد على الدور الاقتصادي والاجتماعي المنتظر من الشركات الأهلية، باعتبارها آلية لتثمين الموارد المحلية والجهوية، ودعم التشغيل، وتوسيع مشاركة المواطنين في النشاط الاقتصادي. كما تناول المجلس سبل تطوير الحوكمة، وتعزيز المرافقة والتكوين، وتوجيه هذه الشركات نحو قطاعات وأسواق جديدة تتماشى مع توجهات مخطط التنمية 2026-2030.

غير أن أهمية هذه التوجهات لا تكمن في الأهداف المعلنة وحدها، بل في القدرة على تحويلها إلى نتائج اقتصادية ملموسة وقابلة للقياس.

من منطق الإحداث إلى منطق الإنتاج

يمثل تبسيط الإجراءات الإدارية ورقمنة التسجيل وتيسير النفاذ إلى التمويل خطوات ضرورية لتشجيع المبادرة الاقتصادية الجماعية. لكنها لا تكفي، بمفردها، لضمان نجاح المؤسسات الناشئة أو استمراريتها.

فإنشاء شركة يمثل بداية المسار، وليس نهايته. إذ يتطلب نجاحها وجود نشاط اقتصادي واضح، وسوق فعلية لتصريف المنتجات والخدمات، وموارد مالية ملائمة، وكفاءات قادرة على الإدارة والتصرف في المخاطر والتكاليف.

ومن هذا المنطلق، ينبغي ألا يقتصر تقييم تجربة الشركات الأهلية على عدد الشركات المحدثة أو عدد المشاركين فيها، بل يجب أن يشمل عدد الشركات التي دخلت فعليا مرحلة الإنتاج، ونسبة استمراريتها، ومواطن الشغل المستحدثة والمستقرة، وحجم القيمة الاقتصادية التي أضافتها إلى مناطق نشاطها.

إن الفارق بين شركة موجودة من الناحية القانونية ومؤسسة منتجة ومستدامة هو الفارق بين تحقيق هدف إداري وتحقيق هدف اقتصادي واجتماعي فعلي.

الحوكمة شرط للاستدامة

إن تطوير حوكمة الشركات الأهلية لا ينبغي أن يُفهم باعتباره مجرد تحسين للإجراءات أو توضيح للصلاحيات، بل باعتباره شرطا أساسيا لحماية الموارد وضمان حسن التصرف فيها. وتقتضي الحوكمة الفعالة تحديد المسؤوليات بوضوح، واعتماد قواعد شفافة في اتخاذ القرارات، وإرساء آليات للمراقبة والتقييم، وضمان تقديم المعلومات الضرورية للمشاركين، بما يساعد على الحد من تضارب المصالح وسوء التصرف.

كما تبرز أهمية الفصل بين المشاركة الجماعية في تحديد التوجهات الاستراتيجية وبين المسؤولية التنفيذية اليومية. فالعمل الجماعي لا يتعارض مع الكفاءة الإدارية، بل يحتاج إليها حتى تتحول القرارات المشتركة إلى برامج عمل واضحة ونتائج قابلة للمتابعة.

ولا يمكن بناء الثقة في هذا النموذج الاقتصادي إلا بقدرته على إثبات أن الموارد المتاحة تُدار بكفاءة، وأن القرارات تستند إلى معطيات موضوعية، وأن النتائج تخضع للتقييم والمساءلة.

التمويل وحده لا يصنع النجاح

يمثل النفاذ إلى التمويل أحد التحديات المهمة أمام الشركات الأهلية، لكنه لا ينفصل عن جودة المشاريع وقدرتها على تحقيق مداخيل تغطي تكاليفها وتضمن استمراريتها. فالمؤسسة التي لا تمتلك تصورا واضحا لسوقها أو تقديرا واقعيا لمصاريفها ومداخيلها قد تجد نفسها أمام صعوبات مالية حتى وإن تمكنت من الحصول على التمويل في مرحلة الانطلاق. لذلك، من الضروري أن تسبق المرافقة المالية أو ترافقها دراسات جدوى جدية، وتقديرات واقعية للطلب، وخطط واضحة للتسويق والتصرف، مع متابعة دورية للأداء الاقتصادي.

وفي هذا السياق، يمكن أن يمثل تطوير بنك للمشاريع المندمجة في سلاسل القيمة الاقتصادية خطوة عملية مهمة، شريطة ألا يتحول إلى مجرد قائمة من الأفكار العامة، بل أن يوفر مشاريع مدروسة تتضمن فرص السوق، والحاجيات التقنية، وكلفة الاستثمار، ومصادر التمويل الممكنة، وآفاق التشغيل.

كما يكتسي ربط الشركات الأهلية بالمؤسسات الاقتصادية القائمة، وبمسالك التوزيع والتسويق، أهمية خاصة لتمكينها من تجاوز محدودية الأسواق المحلية والانخراط في دورات إنتاج أكثر استقرارا.

من الدعم الإداري إلى بناء الكفاءات

إن تطوير برامج التكوين والمرافقة، من مرحلة إعداد المشروع إلى استغلاله، يمثل توجها ضروريا. لكن أثر هذه البرامج يظل مرتبطا بمدى استجابتها للاحتياجات الفعلية لكل نشاط اقتصادي. فإدارة مشروع فلاحي ليست مماثلة لإدارة مؤسسة سياحية أو صناعية أو خدماتية. كما أن المهارات المطلوبة في مرحلة التأسيس تختلف عن تلك اللازمة عند التوسع أو مواجهة صعوبات مالية أو تجارية. ومن ثم، ينبغي أن تتجاوز المرافقة تقديم المعلومات العامة حول الإجراءات، لتشمل التصرف المالي والمحاسبي، والتسويق، والتفاوض التجاري، والتحول الرقمي، وإدارة المخاطر، ومتابعة الأداء.

ويمكن كذلك الاستفادة من خبرات الجامعات ومراكز التكوين وهياكل الإحاطة بالمؤسسات، إلى جانب الخبرات المهنية المحلية، لبناء منظومة مرافقة متكاملة ترافق أصحاب المشاريع في مختلف مراحل تطورها. والغاية ليست تكوين أصحاب المبادرات فحسب، بل تمكينهم من الأدوات العملية التي تساعدهم على اتخاذ قرارات سليمة وتحويل أفكارهم إلى أنشطة اقتصادية قادرة على الاستمرار.

التنمية الجهوية تحتاج إلى مشاريع قابلة للحياة

تستمد الشركات الأهلية جزءا من أهميتها من قدرتها المفترضة على تثمين الموارد المتاحة في الجهات وتحويلها إلى فرص اقتصادية محلية. غير أن تحقيق هذا الهدف يستوجب تحديد المجالات التي تمتلك فيها كل منطقة مزايا فعلية، سواء تعلق الأمر بالفلاحة أو الصناعات الغذائية أو السياحة البديلة أو الصناعات التقليدية أو الخدمات أو غيرها من الأنشطة. ولا يكفي أن تتوفر الموارد الطبيعية أو البشرية حتى يتحقق الاستثمار المنتج؛ إذ يتطلب الأمر بنية أساسية ملائمة، ونفاذا إلى الأسواق، وخدمات لوجستية، ومهارات تقنية، وقدرة على استيعاب متطلبات المنافسة.

ومن هنا، تبرز أهمية التنسيق بين الشركات الأهلية والبرامج التنموية الجهوية، حتى لا تعمل المشاريع بصورة معزولة، بل تندمج ضمن منظومات إنتاج وتوزيع قادرة على خلق قيمة مضافة محلية.

كما ينبغي إيلاء عناية خاصة للشباب، ليس فقط من خلال تشجيعهم على تأسيس الشركات، بل أيضا عبر توفير فرص حقيقية لاكتساب الخبرة وتحمل المسؤولية والمشاركة في إدارة مشاريع منتجة.

مخطط 2026-2030: معيار النجاح هو النتائج

إن إدراج تطوير الشركات الأهلية ضمن توجهات مخطط التنمية 2026-2030 يطرح ضرورة اعتماد مؤشرات واضحة تسمح بمتابعة تقدم هذا النموذج وتقييم أثره الاقتصادي والاجتماعي.

ومن بين المؤشرات التي تستحق المتابعة: نسبة الشركات التي دخلت مرحلة النشاط الفعلي، ونسبة استمرارها، ومواطن الشغل المستحدثة، وحجم الاستثمارات المنجزة، ومعدل تطور المداخيل، وقدرة المشاريع على النفاذ إلى الأسواق، ومدى مساهمتها في تثمين الموارد المحلية.

كما أن نشر حصائل دورية واضحة من شأنه أن يعزز الثقة في التجربة، ويساعد على تحديد الصعوبات وتعديل السياسات العمومية على أساس النتائج الفعلية، لا على أساس عدد الإجراءات المتخذة وحده.

إن التحدي المطروح اليوم لا يتمثل في الاختيار بين تسريع إحداث الشركات الأهلية وتحسين حوكمتها؛ فالمساران متكاملان. وإنما يتمثل في ضمان أن يقود التوسع في الإحداث إلى توسع موازٍ في الإنتاج والاستثمار والتشغيل.

فنجاح الشركات الأهلية لن يُحسم بعدد الملفات التي تتم معالجتها أو الشركات التي يقع تسجيلها، بل بقدرتها على خلق قيمة اقتصادية مستدامة، وتوفير مواطن شغل حقيقية، والمساهمة في تنمية الجهات.

فالمعيار الحقيقي لنجاح هذا النموذج ليس عدد الشركات التي تُبعث، بل عدد المؤسسات التي تنجح في الإنتاج والاستمرار وصناعة الثروة.

* إطار بنكي.

ظهرت المقالة تونس : المهم ليس عدد الشركات الأهلية التي تُبعث، بل تلك التي تنجح أولاً على أنباء تونس.

جمال ڨتالة 

«اهبط. راك ديما واقف وحدك. تعال امشي معايا واحكيلي». بهذه العبارة باللهجة التونسية، خاطب حسنين بن عمّو تمثال ابن خلدون القائم في شارع الحبيب بورقيبة بتونس، وفق حكاية رواها الكاتب في ظهور تلفزيوني. تبدو الجملة أقرب إلى مفتاح أدبي للرواية منها إلى مجرد طرفة: دعوة إلى إنزال المفكر من مقامه الرمزي، وإعادته إلى الحياة، حيث يمشي ويتكلم ويتردد، وتترك التجربة آثارها في قراراته ونظرته إلى العالم.

من هذه الرغبة تنبني خصوصية «الغروب الخالد». فبدل أن يروي كاتب من الخارج سيرة شخصية تاريخية معروفة، يختار بن عمّو ضمير المتكلم، ويجعل ابن خلدون يروي حكايته بلسانه داخل النص الروائي. بذلك يتغير موقع الشخصية من موضوع للسرد إلى صوت يقود الحكاية، ويصبح القارئ أقرب إلى تجربتها، لا إلى المعلومات المتعلقة بها فحسب.

لكن «أنا» الرواية ليست صوت ابن خلدون التاريخي كما وصل إلينا في مؤلفاته؛ إنها صوت أدبي صاغه حسنين بن عمّو انطلاقًا من السيرة التاريخية، مستعينًا بالتخييل لاستكشاف ما لا تنقله الوقائع وحدها من مشاعر وتوترات وأسئلة. ومن هنا تأتي أهمية الاختيار السردي: أن يتحدث الرجل عن نفسه، فيما يظل الروائي هو من يبني هذا الصوت ويحدد مساره.

الطاعون: بداية السيرة من جرح

تبدأ الحكاية في تونس خلال العهد الحفصي، في زمن يضرب فيه الطاعون المدينة ويخلّف خسارات عميقة في حياة ابن خلدون. لا يؤدي الوباء وظيفة الخلفية التاريخية فقط؛ إنه يضع الشخصية أمام الفقد، ويجعل هشاشة الحياة جزءًا من التجربة التي سترافقها لاحقًا.

تكتسب هذه البداية أهميتها من موقعها في البناء الروائي. فابن خلدون لا يدخل الحكاية باعتباره مفكرًا اكتملت رؤيته، بل إنسانًا يتشكل عبر ما يفقده وما يواجهه. ومنذ الصفحات الأولى، تبتعد الرواية عن صورة العبقرية التي تظهر مكتملة منذ البداية، لتتابع رجلًا يصنع فهمه للعالم عبر الاحتكاك به.

ومن تونس، تتسع الرحلة نحو مدن المغرب والأندلس، ومنها تلمسان وبجاية وفاس وغرناطة. وتمنح هذه التنقلات السرد مجالًا أوسع لتتبع تحولات الشخصية، إذ تتغير الأمكنة والوجوه، بينما يظل الاستقرار مطلبًا صعبًا في عالم تحكمه صراعات السلطة وتقلب التحالفات.

في دهاليز السياسة

في بلاطات الحكام، تتكشف المسافة بين ما تعلنه السلطة وما يجري داخلها. تتداخل المصالح والمكائد، وتتغير الولاءات بتغير موازين القوة، ولا تضمن المكانة التي يكتسبها المرء استمرار موقعه. ويختبر ابن خلدون هذه التقلبات عبر المحن والسجن وتبدل الحكام، فيجد نفسه داخل الصراعات التي يحاول فهم منطقها.

أدبيًا، لا تكمن أهمية هذه الأحداث في تعداد محطات السيرة، بل في الطريقة التي تسهم بها في بناء الشخصية. فطموح ابن خلدون لا يظهر في وصف مباشر، وإنما يتكشف من خلال علاقته بمراكز النفوذ؛ وخبرته السياسية لا تُقدَّم معرفة جاهزة، بل حصيلة تجربة تتداخل فيها المبادرة مع الإخفاق، والرغبة في التأثير مع حدود القدرة على التحكم في الأحداث.

هنا تظهر مفارقة الشخصية التي يشتغل عليها بن عمّو: الرجل الذي سينشغل بفهم قيام الدول وتحولها عاش بنفسه تقلّبات الحكم، ولم يكن مراقبًا يقف خارجه. ومع ذلك، لا تختزل الرواية فكره في تجاربه السياسية، بل تجعل هذه التجارب سياقًا إنسانيًا يتيح للقارئ الاقتراب من الأسئلة التي ستشغل مشروعه الفكري.

تصل الرحلة إلى الكتابة، وإلى «كتاب العبر» ومقدمته الشهيرة، حيث تنتقل الوقائع من مستوى ما عاشه الفرد إلى مستوى التفكير في أحوال البشر والعصبيات وآليات قيام الدول وتحولها.

ولا ينبغي قراءة هذا الانتقال بوصفه علاقة سببية بسيطة، كأن كل تجربة سياسية أنتجت فكرة بعينها. فالرواية تعيد بناء الصلة بين الحياة والفكر من خلال السرد، لكنها لا تعوّض البحث التاريخي ولا تقدم التخييل في صورة وثيقة. وما تمنحه للقارئ هو إمكان تخيل المسافة التي تفصل الحدث عن تأمله، والتجربة عن تحويلها إلى معرفة.

وتؤدي التأملات والحِكم التي تتخلل الحكاية وظيفة أدبية حين تنبع من المواقف التي تواجه الشخصية. فهي تمنح الحدث امتدادًا فكريًا، من دون أن تضطر الرواية إلى التوقف لتقديم درس نظري. وبهذا التداخل، يحاول بن عمّو أن يجعل الأفكار جزءًا من حركة السيرة، لا مادة منفصلة عنها.

ويظل التمييز بين التاريخ والتخييل ضروريًا: ابن خلدون شخصية تاريخية موثقة، لكن صوته الداخلي في «الغروب الخالد» بناء روائي. فالمشاعر والمواقف والحوار المتخيل عناصر في تشكيل الشخصية الأدبية، وليست جميعها شهادات حرفية عن حياة المفكر.

الرجل وراء الإسم

صدرت «الغروب الخالد» للمرة الأولى سنة 2006، ونالت الجائزة الكبرى للرواية التونسية سنة 2007. وفي سنة 2026، أعادت دار مسكلياني نشرها في طبعة من 336 صفحة، بالتزامن مع تتويجها بجائزة ابن خلدون.

غير أن المدخل الأهم إلى الرواية لا يتوقف عند مكانة الشخصية أو الجوائز التي نالتها، بل يبدأ من قرار سردي واضح: أن يُمنح ابن خلدون فرصة الكلام بضمير «أنا». فمن خلال هذا الصوت، تتقاطع السيرة السياسية مع بناء الشخصية، وتصبح التجربة مدخلًا إلى التفكير في العلاقة بين الإنسان والتاريخ.

تعود عبارة بن عمّو الموجهة إلى التمثال لتلخص هذا المسعى: «تعال امشي معايا واحكيلي». فالرواية لا تغيّر مكانة ابن خلدون في التاريخ، لكنها تحاول أن تعيد إليه حركته وصوته، وأن تجعل القارئ يصغي إلى الرجل وراء الاسم، وإلى التجربة التي سبقت الكتابة وصاحبتها.

ظهرت المقالة «الغروب الخالد» لحسنين بن عمّو: رواية ابن خلدون عن ابن خلدون أولاً على أنباء تونس.