التصنيف: الأولى

بدأ الشارع التونسي ينقسم تجاه التنظيم الؤقت للسلط الذي أقرّه رئيس الجمهورية التونسية السيد قيس سعيد، مما يرفع علم التحذير والخوف من الانزلاقات والانحرافات نحو المواجهة الحقيقية في الشارع بين الفريقين، ويمنح الفرصة لمن يريد لتونس الشرُ أن يدخل ليغرس الفتنة بين الجانبين، والحال أن الفريقين تونسيون مواطنون يحبون وطنهم ويسعون إلى أن يكون آمنا...

هل سنظل إلى الأبد نتحمل الأصوات العالية المنبعثة من مضخمات الصوت التي تستعملها المساجد و الجوامع في كل أوقات النهار و حتى خلال ساعات الفجر ؟ هل يعقل أن نستمر هكذا، في الضجيج و الأصوات العالية و التسجيلات من كل الجهات، تقذف في أذاننا و تعتدي على حياتنا و على صحتنا و تفرغ يومنا من...

المخصيون يصرخون. يصرخون و يبكون و يندبون عن “انقلاب على الدستور” و هم أول من انقلب على الدستور بعدم إرساء المحكمة الدستورية في آجالها الدستورية. إلى كل الأحزاب و الشخصيات السياسية التي تصدع رؤوسنا اليوم بالتنظير و التحليل أين كنتم عندما استباحت النهضة و حلفاؤها الدستور تحت مسمى التوافق، التوافق على خرق الدستور ؟ بقلم...

لا يمكن مواصلة الحديث في تونس عن عدالة إجتماعية في غياب آليات لخلق الثروة وآليات لإعادة توزيعها بما يحقق النمو الاقتصادي والرخاء الاجتماعي فالغاية الأولى من الازدهار ليست المنافسة واكتساح أسواق جديدة بل تلك وسيلة لتحصيل الثروة التي تعود بالفائدة على الشعب. وفي ظل عجز الدولة الراهن عن الانتدابات بالوظيفة العمومية لا يمكن مواصلة إيهام...

لا مجال للشك ان خطة قيس سعيد للانقلاب على الدولة في أسسها وتوجهاتها و هياكلها قد توضحت “لكل ذي قلب سليم” مع صدور الوثيقة الجديدة بمقتضى الأمر الرئاسي عدد 117 لسنة 2021 المؤرخ في 22 سبتمبر2021 والمتعلق بتدابير استثنائية (الرائد الرسمي بتاريخ 22 سبتمبر 2021 عدد 86) الذي كان مسبوقا ببلاغ إعلاني في نفس التاريخ...

لقد بات واضحا أن الهدف الأول و الأخير لتحركات و مساع حركة النهضة الإسلامية هو تجويع التونسيين و جعلهم مهددين في مأكلهم و أمنهم و مستقبلهم و جعل الدولة ضعيفة تعبث فيها الفوضى و الفساد و الإرهاب و تقدمها لقمة سائغة في أفواه الدول التي تتآمر على أمنها و قوت شعبها المغلوب على أمره قبل انتفاضته...

فهم منظومة الحكم بمفهومها العريض و بجوانبها المؤسساتية و غيرها و دور الدولة بدواليبها و دور الأجسام الوسيطة و دور المنظومة الاقتصادية و المالية و دور الشبكات الزبونية بامتداداتها الجهوية و الأمنية و الفئوية و العائلية يقتضي قدرا كبيرا من العقلانية لتفكيكها و إبطال تأثيراتها المضرة بالصالح العام. هذه العقلانية غائبة في الخطاب الشعبوي للرئيس...

على فرض أن المحكمة الدستورية قد وجدت باعتبارها أحد مكونات السلطة القضائية، هل أن سلطات المحكمة ستكون أكثر نفاذا وأشد صلابة من الحكومة والبرلمان الذين حلهما رئيس الجمهورية قيس سعيد بجرة قلم ؟! بقلم القاضي أحمد الرحموني

منذ أن أصبح السياسيون الجبناء و الانتهازيون يتمرغون على أعتابه بلا مروءة و لا كرامة، تحول الإتحاد العام التونسي للشغل من منظمة نقابية ذات الدور الإجتماعي إلى آلة دمار شامل للاقتصاد التونسي. وهي اليوم تستهدف احدى آخر المؤسسات العمومية النادرة التي لم تفلس بعد وهي اتصالات تونس!