ظهرت المقالة الحرب الصهيو-الأمريكية ضد ايران: ترامب يؤكد نهاية الحرب أولاً على أنباء تونس.

“رصد إطلاق صواريخ مجددا من إيران
رصد إطلاق دفعة صواريخ ثانية من إيران
نواصل رصد التهديدات القادمة من إيران واعتراضها، نقلا عن قناة العربية

هيئة البث عن مصادر إسرائيلية: إسرائيل سترد على عمليات إطلاق الصواريخ من إيران…

*متداول

ظهرت المقالة أنباء عن سقوط شظايا صواريخ إيرانية في منطقة طبريا ⁧ الإسرائيلية أولاً على أنباء تونس.

وقد أحيا احتفال هذا العام فعالية Freedom 250، بمناسبة الذكرى المائتين والخمسين لتوقيع إعلان استقلال الولايات المتحدة، وتم الاحتفاء بـ 250 عاماً من الاستقلال الأمريكي، وبالمُثل الديمقراطية، والابتكار، وبإتاحة الفرص أمام الجميع؛ وتم في الوقت ذاته تكريم الصداقة الراسخة بين تونس والولايات المتحدة، وهي شراكة تواصل ازدهارها بفضل 229 عاماً من العلاقات الدبلوماسية، والتبادل التجاري، والتعاون الأمني، والروابط بين الشعوب. 

كما سلّطت الأمسية الضوء على الروابط المتنامية بين الشعبين الأمريكي والتونسي، بما في ذلك التحضيرات لبطولة كأس العالم لكرة القدم لعام 2026. ومن المتوقع أن يسافر العديد من الرياضيين والمشجعين التونسيين إلى الولايات المتحدة لحضور ما يُتوقع أن يكون الحدث الرياضي الأضخم في التاريخ، مما سيخلق فرصاً جديدة للتبادل الثقافي والروابط التجارية، ويعزز الأواصر العريقة القائمة بين البلدين. 

وأكد السفير بيل بزي أيضاً على الصداقة التاريخية التي تجمع بين البلدين، مشيراً إلى أن تونس كانت من أوائل الدول التي اعترفت بالاستقلال الأمريكي، وهو اعتراف تم إضفاء الطابع الرسمي عليه من خلال “معاهدة السلام والصداقة” لعام 1797، التي تُعد واحدة من أقدم المعاهدات السارية في تاريخ الولايات المتحدة. كما سلّط الضوء على اعتراف الولايات المتحدة بالاستقلال التونسي عام 1956، وعلى التعاون الثنائي المستمر في مجالات التجارة، وريادة الأعمال، والأمن، والتعليم، والاستقرار الإقليمي.  

وفي معرض بيانه لعمق العلاقات الثنائية، استشهد السفير بيل بزي بالمثل العربي القائل: “الصديق قبل الطريق” — أي أن اختيار الصديق أمر بالغ الأهمية لنجاح الرحلة — مشيراً إلى أن أواصر الصداقة التي تجمع بين تونس والولايات المتحدة قد صمدت عبر الأجيال، ولا تزال تواصل تعزيز الازدهار المشترك وإتاحة الفرص. 

وقال السفير: “ونحن نحتفل بعيد استقلال أمريكا، وبمرور 250 عاماً من الحرية، وبصداقتنا مع تونس التي تمتد عبر الأجيال، دعونا نجدد تأكيد التزامنا بتحقيق الازدهار والأمن والفرص المشتركة”. 

ظهرت المقالة سفارة الولايات المتحدة في تونس تحيي الذكرى الـ250 لإعلان استقلال الولايات المتحدة أولاً على أنباء تونس.

الدكتور هاني بوحامد

المكونات التقنية مشروحة بلغة بسيطة

كيف يعمل النظام (خطوة بخطوة)

• الاستيعاب (Ingestion): تقومون بتحميل مستنداتكم (ملفات PDF، قواعد البيانات، السجلات) داخل مجموعة الحوسبة.
• الفهرسة (Indexation): يقوم محرك Solr بتنظيمها ليجعلها قابلة للبحث السريع (نصًا ومعنىً).
• سؤال المستخدم: تقومون بطرح سؤال على المساعد.
• البحث: يقوم النظام بالبحث عن الفقرات ذات الصلة داخل Solr.
• التوليد (Génération): يقوم نموذج LLM المحلي بصياغة إجابة دقيقة بالاعتماد فقط على تلك الفقرات المسترجعة. النتيجة: إجابة صحيحة، قابلة للتتبع، ودون أي خطر لتسريب البيانات.

لماذا يعد هذا الأمر مهمًا؟ (أمثلة ملموسة)

• القطاع الصحي: ملفات المرضى لا تغادر المستشفى أبدًا.
• القطاع المصرفي / المالي: تظل البيانات الحساسة داخل مركز بيانات الشركة.
• الإدارة العامة: سيادة وطنية مضمونة.
• الشركات الناشئة / الشركات الصغيرة والمتوسطة: لا وجود للتبعية لعمالقة السحاب، مع تكاليف مدروسة ومحكومة.

ما تتيحه هذه البنية التحتية

• معالجة مئات التيرابايتات من البيانات الخام.
• الاستجابة لـ ملايين الطلبات (مثل فترات الذروة كـ Black Friday).
• مقاومة أعطال الأجهزة والآلات (عبر خاصية التكرار والاحتياط الثنائي).
• إمكانية التشغيل والعمل دون أي اتصال بالإنترنت.

باختصار: أنتم تقومون بتثبيت “محرك جوجل مصغر + ChatGPT” خاص بكم في مقراتكم، خاص وسري تمامًا، قادر على فهم مستنداتكم والإجابة عليها بذكاء – دون إرسال بياناتكم إلى الخارج أبدًا.

لمن يوجه هذا الحل؟

• مهندسي البيانات (Data Engineers).
• مدراء نظم المعلومات (DSI) في المؤسسات الحساسة.
• أي منظمة في القطاعين العام والخاص ترغب في استعادة السيطرة على بياناتها.

ظهرت المقالة إنشاء مساعد ذكاء اصطناعي سيادي 100% باستخدام بنية RAG التحتية أولاً على أنباء تونس.

الدكتور هاني بوحامد

1. أسطورة توطين البيانات : القانون الأمريكي نظام قانوني وليس خيارًا

تعتقد العديد من الشركات الخاصة والمؤسسات العامة (الوزارات وكافة الإدارات الأخرى) أنها محمية لمجرد أن بياناتها مستضافة على خوادم في أوروبا أو في بلدها. هذا وهم خطير؛ فالقانون الأمريكي لا يتبع البيانات، بل يتبع مزود الخدمة.

اليوم، أصبح المشهد القانوني الأمريكي في عام 2026 أكثر تهديدًا من أي وقت مضى بالنسبة للكيانات غير الأمريكية. حيث يشكل ركيزتان تشريعيتان فكّي كماشة قاتلة:

• قانون السحاب (Cloud Act 2018): يمنح هذا النص السلطات الأمريكية الحق في مطالبة شركات التكنولوجيا الأمريكية (مثل Google وMicrosoft وAnthropic وOpenAI) بتقديم البيانات، بغض النظر عن مكان وجودها. وسواء كانت خوادمكم في فرانكفورت أو سنغافورة أو تونس، فإذا كان مزود الخدمة أمريكيًا، يمكن للحكومة الأمريكية الوصول إليها عبر أمر قضائي.
• المادة 702 من قانون مراقبة الاستخبارات الأجنبية (Fisa) (المُمدد حتى أبريل 2026): صُمم هذا القانون في الأصل لمكافحة الإرهاب، وهو يسمح بالمراقبة دون إذن قضائي مسبق للاتصالات. والأسوأ من ذلك، تظهر تقارير حديثة أن أدوات المراقبة الجماعية هذه تُستخدم الآن لمكافحة الهجرة، ويمكن نشرها ضد الشركات الأمريكية نفسها.

الفخ الذي يواجه وكلاء الذكاء الاصطناعي الخاص بكم: إذا كنتم تستخدمون نماذج من Anthropic أو OpenAI أو Gemini، حتى من خلال واجهة محلية، فإن الأوامر (prompts) وأجزاء من البيانات الحساسة تسافر إلى الخوادم الأمريكية. وهنا ينطبق قانون Cloud Act. وفي حالة حدوث أزمة، فإن وجود “زر إيقاف/تشغيل” أو حقن تحيزات في النماذج ليس نظرية مؤامرة، بل هو إمكانية تقنية وقانونية متاحة لواشنطن.

2. الاستجابة العالمية: السيادة الرقمية في مرحلة التطبيق

أمام هذا التهديد، لا تقف تكتلات بأكملها مكتوفة الأيدي. فهناك حراك عالمي نحو الذكاء الاصطناعي السيادي يجري حاليًا، حيث تطالب الدول بأن تظل بياناتها تحت سيطرتها القانونية وفي بنيتها التحتية الخاصة.

إليكم أمثلة ملموسة قائمة بالفعل، مصنفة حسب المنطقة:

تثبت هذه المبادرات حدوث تحول تاريخي: لم نعد نكتفي بشراء خدمات سحابية أمريكية “مُحصنة”، بل أصبحنا نبني منظومات وطنية متكاملة، بدءًا من الطبقة مادية وصولاً إلى نماذج الذكاء الاصطناعي.

3. النموذج التونسي Zetta-Spark: البديل السيادي للذكاء الاصطناعي الوكيلي والبيانات الضخمة

في خضم هذا الحراك، تقدم Zetta-Spark تونس استجابة مخصصة للشركات والدول التي تمتلك بالفعل بنيات ضخمة للبيانات. فبعد أن كانت خبيرة تاريخيًا في المعالجة الموزعة (Hadoop, Spark, Kafka)، تخطو Zetta-Spark تونس اليوم خطوة عملاقة لدمج الذكاء الاصطناعي التوليدي والوكيلي مباشرة داخل مجموعات الحوسبة الخاصة بكم.

الفلسفة: “بياناتكم لا تغادر بنيتكم التحتية أبدًا”

على عكس حلول السحاب الاحتكارية، يتم نشر Zetta-Spark تونس على خوادمكم، وفي مركز البيانات الخاص بكم، في بلدكم أو في أي مكان آخر. وبذلك تستفيدون من:

الاستقلالية القانونية: انتهاء عهد قانون Cloud Act. لا يوجد مزود أمريكي، ولا توجد أحكام عابرة للحدود.

السرية التامة: تعمل النماذج محليًا؛ وبالتالي لا يتم سحب أسراركم الصناعية، أو بياناتكم الصحية، أو استراتيجياتكم الحساسة بواسطة واجهة برمجة تطبيقات (API) أجنبية.

التحكم في التكاليف: وداعًا للمفاجآت في فواتير الرموز (tokens).

منظومة تقنية “مُعززة” ببياناتكم الضخمة:

موصلات بروتوكول سياق النموذج (MCP) بنسخة محلية: على عكس الاستخدام القياسي لبرنامج Claude Desktop الذي يرسل بياناتكم إلى الولايات المتحدة، تجبر Zetta-Spark تونس بروتوكول MCP على العمل محليًا. ويمكن لوكلائكم قراءة قواعد بياناتكم، وبحيرات البيانات الخاصة بكم (HDFS/Iceberg)، وتنفيذ المهام دون تعريض بايت واحد للخارج.

نماذج مستقلة عن الأنظمة Agnostic)  : (استخدموا Llama 4 أو Gemma 4 أو DeepSeek أو Qwen على معالجات الرسوميات (GPUs) الخاصة بكم، بتنسيق من RAY.

أمان معزز: مصادقة Kerberos، والتحكم في الوصول، وتشفير من البداية إلى النهاية.

“لا تكتفوا بتحليل الماضي، بل امنحوا شركتكم الوكلاء القادرين على بناء المستقبل.”

تتيح Zetta-Spark تونس لبنك ما معالجة بيانات عملائه الحساسة، أو لوزارة دفاع تحليل المعلومات الاستخباراتية، أو لمصنع تحسين صيانته التنبؤية، دون الاعتماد على حسن نية واشنطن.

حان وقت العمل الآن

إن القانون الأمريكي لن يحميكم؛ حيث يتم التصويت على تمديدات المادة 702 من قانون FISA في حالات الطوارئ، وغالبًا دون نقاش عام معمق، مما يخلق حالة من عدم الاستقرار القانوني الدائم للمستخدمين غير الأمريكيين.

الحل لا يكمن في المقاومة الفردية المعزولة، بل في البنية التحتية التقنية. وكما أدركت شرق إفريقيا، أو العالم العربي، أو الهند، فإن السيادة الرقمية تُكتسب سطرًا برمجيًا تلو سطر، وخادمًا تلو خادم.

تمنحكم Zetta-Spark تونس الأدوات الكفيلة بتحويل بنيتكم التحتية للبيانات الضخمة إلى حصن مستقل للذكاء الاصطناعي الوكيلي.

المصادر: National Law Review (2026) East African Community (2026), Just Security (2026), Wiley Connect (2026), Digit India (2026), AICTO (2026), Oracle Blogs (2026).

ظهرت المقالة الاعتماد على الذكاء الاصطناعي الأمريكي يهدد سيادتنا : كيف نحمي أنفسنا ؟ أولاً على أنباء تونس.

الدكتور حسن العاصي *

انتخاب اللجنة المركزية، وهي الهيئة الأعلى في صنع القرار داخل فتح، حمل دلالات تتجاوز البعد التنظيمي، إذ أعاد ترتيب موازين القوى بين التيارات المختلفة، وأدخل أسماء جديدة إلى دائرة القيادة، من بينها ياسر عباس نجل الرئيس محمود عباس، الأمر الذي أثار نقاشًا واسعًا حول مستقبل الحركة وإشكالية التوريث السياسي.

في هذا السياق، بدا المؤتمر وكأنه ساحة اختبار لمدى قدرة فتح على تجديد نفسها، وإعادة بناء شرعيتها الداخلية، في وقت تتصاعد فيه الأسئلة حول الخلافة بعد الرئيس، وحول طبيعة الدور الذي ستلعبه اللجنة المركزية في رسم ملامح المرحلة المقبلة.

بهذا المعنى، يمكن النظر إلى مؤتمر فتح الأخير باعتباره أكثر من مجرد استحقاق تنظيمي؛ إنه انعكاس لصراع داخلي على القيادة، ومحاولة لإعادة إنتاج الشرعية في ظل غياب الانتخابات العامة، وهو ما يجعل نتائجه محط أنظار الداخل الفلسطيني كما الأطراف الإقليمية والدولية

نتج عن المؤتمر انتخاب 18 عضوًا للجنة المركزية و80 عضوًا للمجلس الثوري. إن فوز ياسر عباس، نجل الرئيس الفلسطيني محمود عباس، بعضوية اللجنة المركزية لحركة فتح أثار جدلاً واسعًا حول مسألة “التوريث السياسي” ومستقبل القيادة داخل الحركة، خاصة مع تقدم الرئيس في السن واحتدام النقاش حول خلافته. النتائج الأولية أظهرت أن ياسر عباس أصبح عضوًا في أعلى هيئة قيادية للحركة، وهو ما فتح الباب أمام تساؤلات عن النفوذ العائلي داخل فتح.

في لحظة مشحونة بالرمزية والجدل، فاز ياسر عباس، ياسر عباس (64 عامًا)، رجل أعمال يقيم معظم الوقت في كندا، وابن الرئيس الفلسطيني محمود عباس بعضوية اللجنة المركزية بعد أن كان ممثلًا خاصًا للرئيس منذ خمس سنوات. وبذلك دخل نجل الرئيس إلى قلب المعادلة السياسية عبر فوزه بعضوية اللجنة المركزية لحركة فتح.

هذا الحدث ليس مجرد تفصيل عابر في سجل المؤتمرات التنظيمية، بل هو زلزال سياسي يفتح أبواب الأسئلة على مصراعيها: هل نحن أمام بداية توريث منظم للسلطة داخل الحركة؟ أم أن الأمر يعكس محاولة لإعادة إنتاج القيادة بوجوه جديدة تحمل دماءً مختلفة ولكنها مرتبطة بالبيت الرئاسي؟

إن دخول ابن الرئيس إلى أعلى هيئة قيادية في فتح يثير عاصفة من الدلالات : من الخلفيات الاقتصادية والسياسية التي تحيط به، إلى الملابسات التي رافقت انتخابه، وصولًا إلى ما يمكن أن يعنيه هذا التطور لمستقبل الحركة والسلطة الفلسطينية. إنها لحظة تتجاوز الشخص لتطرح سؤالًا عن طبيعة النظام السياسي الفلسطيني: هل هو في طور التحول إلى نموذج عائلي مغلق، أم أنه يسعى إلى إعادة ترتيب أوراقه في مواجهة التحديات الداخلية والخارجية؟

الخلفيات والدلالات السياسية لصعود ياسر عباس

إن دخول ياسر عباس إلى اللجنة المركزية لحركة فتح لا يمكن قراءته بمعزل عن السياق التاريخي والتنظيمي للحركة، ولا عن طبيعة النظام السياسي الفلسطيني الذي يقوده والده منذ أكثر من عقدين. فالرجل، المعروف أساسًا كرجل أعمال يملك شركات في المقاولات والتأمين والعقارات، لم يكن حاضرًا في الصفوف الأولى للحركة، لكنه ظهر تدريجيًا عبر تكليفات خاصة من الرئيس، مثل متابعة ملف لبنان باسم منظمة التحرير الفلسطينية، ثم مرافقة والده في لقاءات دولية مع قادة مثل فلاديمير بوتين وعبد الفتاح السيسي.

هذا الصعود يثير أسئلة جوهرية حول طبيعة الشرعية داخل فتح : هل هي شرعية نضالية تستند إلى تاريخ طويل من الكفاح، أم أنها تتحول إلى شرعية عائلية مرتبطة بالبيت الرئاسي؟ الأرقام التي رافقت المؤتمر الثامن للحركة تكشف أن ياسر عباس لم يكن ضمن الأسماء الأكثر حصولًا على الأصوات، مقارنة مثلًا بمروان البرغوثي الذي حصد ما يقارب 1900 صوتا، أو ماجد فرج الذي جاء ثانيًا. ومع ذلك، فإن مجرد دخوله إلى اللجنة المركزية، وهي أعلى هيئة قيادية في فتح، يمثل تغييرًا في قواعد اللعبة.

من الناحية السياسية، يمكن القول إن هذا التطور يعكس محاولة لإعادة ترتيب البيت الداخلي استعدادًا لمرحلة ما بعد محمود عباس. فالحركة، التي تواجه تحديات داخلية من الانقسام مع حماس، وخارجية من انسداد أفق التسوية، تبدو وكأنها تفتح الباب أمام وجوه جديدة، لكنها وجوه مرتبطة مباشرة بالرئيس نفسه. وهذا يطرح دلالات خطيرة : هل نحن أمام بداية توريث منظم للسلطة داخل فتح، على غرار ما شهدته أنظمة عربية أخرى ؟ أم أن الأمر مجرد محاولة لإدخال شخصية اقتصادية-إدارية يمكن أن تضيف خبرة مختلفة إلى القيادة؟

الأرقام الاقتصادية المرتبطة بياسر عباس تضيف طبقة أخرى من الجدل. فالرجل يُقدّر أنه يملك ثروة بملايين الدولارات من شركاته في فلسطين وخارجها، وهو ما يثير تساؤلات حول تداخل المال والسياسة داخل الحركة. هذا التداخل قد يُنظر إليه كعامل قوة، لكنه أيضًا يفتح الباب أمام انتقادات تتعلق بالشفافية والشرعية الشعبية.

إن دخول ابن الرئيس إلى اللجنة المركزية ليس مجرد حدث تنظيمي، بل هو مؤشر على تحول عميق في طبيعة القيادة داخل فتح: من الشرعية النضالية إلى الشرعية العائلية–الاقتصادية. هذه الخطوة تحمل دلالات على أن الحركة تستعد لمرحلة ما بعد محمود عباس، لكنها تفعل ذلك بطريقة قد تُعمّق الانقسامات الداخلية وتثير جدلًا واسعًا حول مستقبل النظام السياسي الفلسطيني.

الملابسات والدلالات العميقة لدخول ياسر عباس

إن دخول ياسر عباس إلى اللجنة المركزية لحركة فتح لا يمكن عزله عن الملابسات التنظيمية والسياسية التي أحاطت بالمؤتمر الثامن للحركة. فقد جاء هذا المؤتمر في لحظة حرجة، حيث تعاني فتح من تراجع شعبيتها في الشارع الفلسطيني، وتواجه تحديات داخلية من الانقسام مع حماس، إضافة إلى ضغوط خارجية مرتبطة بانسداد أفق التسوية مع إسرائيل. في هذا السياق، بدا إدخال ابن الرئيس إلى أعلى هيئة قيادية وكأنه رسالة مزدوجة : من جهة، محاولة لتثبيت نفوذ البيت الرئاسي داخل الحركة، ومن جهة أخرى، إشارة إلى أن القيادة تستعد لمرحلة ما بعد محمود عباس عبر إدخال وجوه جديدة.

الأرقام التي رافقت الانتخابات الداخلية تكشف أن ياسر عباس لم يكن ضمن الأسماء الأكثر حصولًا على الأصوات، مقارنة بمروان البرغوثي الذي تصدر النتائج، أو ماجد فرج الذي جاء ثانيًا. ومع ذلك، فإن مجرد دخوله إلى اللجنة المركزية، رغم محدودية رصيده النضالي، يعكس وزنًا سياسيًا خاصًا مستمدًا من موقع والده. هذه المفارقة تفتح الباب أمام جدل واسع حول طبيعة الشرعية داخل فتح : هل هي شرعية نضالية تستند إلى تاريخ طويل من الكفاح، أم أنها تتحول تدريجيًا إلى شرعية عائلية-اقتصادية؟

من الناحية الاقتصادية، ياسر عباس ليس شخصية عادية؛ فهو رجل أعمال يملك شركات في المقاولات والتأمين والعقارات، وتُقدّر ثروته بملايين الدولارات. هذا البعد الاقتصادي يضيف طبقة جديدة من الجدل، إذ يثير تساؤلات حول تداخل المال والسياسة داخل الحركة، وحول ما إذا كان إدخاله إلى القيادة يعكس رغبة في الاستفادة من خبرته الإدارية والمالية، أم أنه مجرد خطوة لتعزيز نفوذ العائلة.

الملابسات أيضًا تكشف عن توازنات داخلية معقدة: فبينما صعدت أسماء مثل البرغوثي والزبيدي، وهما رمزان للشرعية النضالية، دخل ياسر عباس كوجه جديد مثير للجدل، ما يعكس محاولة لخلق توازن بين جيل الداخل والحرس الجديد المرتبط بالرئيس. هذا التوازن قد يُنظر إليه كخطوة لإعادة ترتيب البيت الداخلي، لكنه أيضًا قد يُعمّق الانقسامات ويثير مخاوف من توريث منظم للسلطة.

إن دلالات هذا الحدث تتجاوز الشخص لتطرح سؤالًا عن مستقبل النظام السياسي الفلسطيني : هل نحن أمام إعادة إنتاج للقيادة على أسس عائلية واقتصادية، أم أن فتح تسعى إلى إدخال وجوه جديدة لمواجهة التحديات المقبلة ؟ في كل الأحوال، دخول ابن الرئيس إلى اللجنة المركزية يمثل لحظة فارقة في تاريخ الحركة، لحظة تحمل في طياتها احتمالات متناقضة بين التجديد والانغلاق، بين الإصلاح والتوريث، وبين الشرعية الشعبية والشرعية العائلية.

الخلافة بعد محمود عباس

في سياق البحث عن هوية القيادة الفلسطينية بعد محمود عباس، يبرز اسم ياسر عباس كأحد العناصر المثيرة للجدل. انتخابه في اللجنة المركزية لحركة فتح خلال المؤتمر الثامن منح حضوره السياسي وزنًا جديدًا، لكنه في الوقت نفسه فتح الباب أمام نقاش واسع حول طبيعة الخلافة داخل الحركة، وما إذا كان هذا الصعود يعكس مسارًا نحو توريث السلطة أم مجرد إعادة توزيع للأدوار القيادية.

من الناحية التحليلية، ياسر عباس لا يمتلك رصيدًا نضاليًا أو تنظيميًا يوازي منافسيه داخل فتح، إذ يُعرف أساسًا كرجل أعمال عاش سنوات طويلة خارج فلسطين، ما يجعله أقرب إلى صورة “الابن المقرّب من الرئيس” أكثر من كونه قائدًا ميدانيًا. هذا البعد يضعف من شرعيته الشعبية، خاصة في ظل تراجع ثقة الجمهور بالحركة، ويجعل أي محاولة لتقديمه كخليفة مباشرة لوالده محفوفة بالاعتراضات. ومع ذلك، فإن إدخاله إلى اللجنة المركزية يرسّخ موقعه داخل البنية التنظيمية، ويمنحه منصة يمكن أن تُستخدم لاحقًا في معركة الخلافة.

الجدل حوله يتجاوز شخصه ليعكس أزمة أعمق في فتح : هل ستظل الحركة أسيرة النفوذ العائلي والأمني، أم ستتجه نحو إصلاح داخلي يفتح المجال أمام قيادات ذات رمزية نضالية مثل مروان البرغوثي، أو شخصيات إدارية وأمنية مثل حسين الشيخ وجبريل الرجوب وماجد فرج. في هذا السياق، يصبح ياسر عباس رمزًا لصراع أوسع بين تيارات متباينة : تيار يسعى إلى تكريس النفوذ العائلي، وتيار آخر يطالب بتجديد القيادة وإعادة بناء الشرعية الشعبية.

المستقبل إذن مفتوح على سيناريوهات متعددة. قد يُفرض ياسر عباس كخليفة بفضل قربه العائلي من الرئيس، لكن هذا الخيار سيواجه تحديات داخلية وخارجية كبيرة، وقد يؤدي إلى مزيد من الانقسامات. في المقابل، قد تبرز شخصية أخرى أكثر قبولًا شعبيًا وتنظيميًا لتقود فتح في مرحلة ما بعد عباس، وهو ما سيحدد ملامح السلطة الفلسطينية في السنوات المقبلة.

فتح أمام اختبار الشرعية والتجديد

إن المؤتمر الثامن لحركة فتح لم يكن مجرد مناسبة انتخابية داخلية، بل لحظة كاشفة عن طبيعة الأزمة التي تعيشها الحركة والنظام السياسي الفلسطيني برمته. فبينما سعت فتح إلى إظهار صورة التنظيم القادر على تجديد نفسه عبر الاقتراع السري وإعادة ترتيب البيت الداخلي، فإن إدخال ياسر عباس إلى اللجنة المركزية فجّر جدلًا واسعًا حول معنى الشرعية في هذه المرحلة: هل هي شرعية نضالية تستند إلى تاريخ طويل من الكفاح، أم أنها تتحول تدريجيًا إلى شرعية عائلية–اقتصادية مرتبطة بالبيت الرئاسي؟

هذه المفارقة تجعل نتائج المؤتمر الثامن محط أنظار الداخل والخارج معًا. داخليًا، يواجه التنظيم تحديًا في استعادة ثقة الشارع الفلسطيني الذي يرى في غياب الانتخابات العامة أزمة شرعية ممتدة. وخارجيًا، تتابع الأطراف الإقليمية والدولية هذه التحولات بدقة، لأنها تدرك أن مستقبل القيادة الفلسطينية سيؤثر مباشرة على مسار القضية الفلسطينية برمتها.

إن دخول ابن الرئيس إلى أعلى هيئة قيادية في فتح ليس مجرد حدث تنظيمي، بل هو مؤشر على طبيعة المرحلة المقبلة: مرحلة تتأرجح بين التجديد والانغلاق، بين الإصلاح والتوريث، وبين البحث عن شرعية شعبية حقيقية أو الاكتفاء بشرعية تنظيمية مغلقة. بهذا المعنى، يمكن القول إن المؤتمر الثامن وضع فتح أمام اختبار تاريخي؛ إما أن تنجح في إعادة بناء شرعيتها على أسس ديمقراطية وتشاركية، أو أن تغرق في جدل التوريث الذي قد يُعمّق الانقسامات ويضعف موقعها في مواجهة التحديات الوطنية والإقليمية.

إنها لحظة فارقة، لحظة تُلزم فتح بأن تحدد مسارها بوضوح، لأن ما جرى في المؤتمر الثامن لن يُقرأ إلا كإشارة إلى طبيعة المستقبل الفلسطيني، بين شرعية التنظيم وإشكالية التوريث السياسي

مستقبل حركة فتح في ضوء نتائج المؤتمر

إن نتائج المؤتمر الثامن لحركة فتح لا تقتصر على إعادة توزيع المقاعد داخل اللجنة المركزية، بل تحمل انعكاسات أعمق على علاقة الحركة بالمجتمع الفلسطيني وبالبيئة الإقليمية المحيطة. فمن الناحية الاجتماعية، يواجه التنظيم تحديًا في استعادة ثقة جيل الشباب الذي يشعر بالاغتراب عن البنية التقليدية للحركة، وهو ما يجعل إدخال وجوه جديدة مثل ليلى غنام وزكريا الزبيدي اختبارًا لقدرة فتح على مخاطبة شرائح اجتماعية مختلفة. أما على المستوى الإقليمي، فإن بروز أسماء مرتبطة مباشرة بالرئيس، مثل ياسر عباس، يضع الحركة تحت مجهر الدول العربية والداعمين الدوليين الذين يراقبون مدى جدية فتح في الإصلاح الداخلي مقابل تكريس النفوذ العائلي. وعلى الصعيد المؤسسي، فإن المؤتمر كشف عن حاجة ملحّة لإعادة تعريف العلاقة بين اللجنة المركزية والمجلس الثوري، بحيث لا تبقى مجرد هياكل شكلية، بل تتحول إلى أدوات فاعلة لإنتاج سياسات جديدة قادرة على مواجهة الانقسام الفلسطيني وإعادة بناء الشرعية الوطنية.

بهذا المعنى، مستقبل فتح بعد المؤتمر الثامن لن يُحسم فقط داخل أروقة القيادة، بل في قدرتها على إعادة وصل ما انقطع مع المجتمع، ومعالجة التوازن بين النفوذ العائلي والشرعية الشعبية، وتقديم نموذج مؤسسي قادر على الصمود أمام الضغوط الداخلية والخارجية.

* باحث في الأنثروبولوجيا.

ظهرت المقالة فلسطين : حركة فتح بين شرعية التنظيم وإشكالية التوريث السياسي أولاً على أنباء تونس.

فوزي بن يونس بن حديد

لعل بكين تهدّئ من روعه قليلا وترشفه شيئا من العقلانية والحكمة الصينية التي طالما رسّخ جنباتها الفيلسوف الكبير كونفوشيوس الذي لم يعتبر الحرب حلّا للمشكلات، بل دعا إلى تجنبها قدر الإمكان، وبدلًا من القوة العسكرية، أكد في فلسفته على أن القيادة الحكيمة يجب أن تعتمد على الأخلاق والفضيلة لتحقيق السلام والوئام الاجتماعي، وهو ما لم يفهمه ترامب ولا يريد أن يفهمه، لأن منطق المغول هو الذي عشّش في ذهنه ويدعوه إلى التدمير وإخضاع إيران بالقوة بدل الأخلاق والقانون الدولي الذي مات وبات في حكم المريض الذي لا يُرجى برؤه.

يبقى سقف الحرب عاليًا

وفي هذا الإطار من العمق الاستراتيجي لماهية الحرب، يغرق ترامب في وحل نتنياهو الذي يندفع وراءها بلا حساب، ويسعى إليها من غير تفكير ظنا منه أنها السبيل الوحيد لإخضاع إيران، وأن أمريكا وإسرائيل قادرتان على فعل ذلك، ولكنه نسي أنه ونتنياهو كانا في حرب الأربعين يوما، ولم يحققا ما يريدانه من إسقاط النظام في إيران، والسيطرة على آبار النفط، والتحكم في النظام السياسي بطهران، ولكن إيران لم تسمح بذلك ولن تسمح لأي قوة أجنبية أن تحتل أرضها، ومن يرى أن ترامب مصرٌّ على العمل العسكري فلا يُعزى ذلك إلا لفشله في إيجاد مخرج حقيقي للمأزق الذي ورّط نفسه فيه ولم يستطع الخروج منه بسهولة أمام إصرار إيران على موقفها الرافض للمحادثات وفتح مضيق هرمز بسبب تعنت ترامب وتمسّكه باستسلام إيران وخضوعها لقراراته.

فنحن اليوم أمام جولة جديدة من العمل العسكري في الحرب العدوانية على إيران، لكن إيران فهمت الرسالة منذ وقت وحتى قبل أن تفاوض الولايات المتحدة الأمريكية من جهة، وتحشد بوارجها الحربية وعتادها العسكري بشكل مخيف ينذر بوقوع حرب جديدة.

 وفي كل الأحوال، قد تتغير مواقف ترامب بعد لقائه الرئيس الصيني في بكين، وقد تحدث اختراقات جديدة في الأيام القادمة لكن يبقى سقف الحرب عاليًا ما دام نتنياهو يضغط على ترامب من جهة واللوبي الصهيوني في أمريكا من جهة أخرى، لتدمير ما تبقى من النظام الإيراني، والعمل على تغطية ملفات الفساد المرتبطة بنتنياهو، والاتهامات الموجّهة لترامب والمتعلقة بعلاقته بجيفري ابستين الذي هز العالم في فترة ما.

تجنيب المنطقة حريقًا قد لا ينطفئ

وفي المقابل نجد إيران تستعد للمواجهة بطريقة مختلفة جدًّا عما كانت عليه في حرب الأربعين يومًا، هذه المرة لن تسكت كثيرا، ولن توقف الحرب حتى تتأكد تمامًا من أن أمريكا وإسرائيل لن تشنّا عليها حربًا مرة أخرى، كما أنها أعدّت خططها العسكرية مع أهمية أن يكون المسؤولون الكبار في الدولة على حذر كبير مما سيكون، فإسرائيل أعدت قائمة بالشخصيات التي ستغتالها وهذه هوايتها المفضّلة التي تتفنّن وتبْرعُ فيها، وأمريكا تهتم بالقصف الجوي العنيف الذي سيطال المنشآت المدنية للضغط أكثر على النظام الإيراني، ومع توازي الأهداف الأمريكية الصهيونية تضطر طهران إلى ممارسة حقها في الدفاع عن نفسها بكل ما أوتيت من قوة للتعبير عنها بوسائل متعدّدة وجديدة ومتنوعة.

لكن رغم هذا الجوّ المشحون من الأخذ والرد، والمدّ والجزر، قد تظهر وساطات جديدة تدخل في الحسابات، وتحاول الضغط أكثر على واشنطن وإيران بأن تذهبا إلى المُحادثات من جديد وإحداث خرق آخر لتجنيب المنطقة برُمّتها لهيبًا وحريقًا قد لا ينطفئ أبدًا، وبالتالي قد نرى جولات أخرى من الزيارات هنا وهناك لعلّها تخفّف وتبدّد المخاوف التي طالت العالم من أقصاه إلى أقصاه وتصنع السّلام وإن كان جزئيًّا في مرحلته الأولى، فأيُّهما ستنتصر؟  لغة العقل والحكمة أم لغة القوة والبطش؟

ظهرت المقالة زيارة ترامب للصين  وسكرةُ الحرب على إيران أولاً على أنباء تونس.

بينما تستعد الهند لاستضافة القمة الرابعة لمنتدى الهند–أفريقيا (IAFS IV) في نيودلهي في الفترة من 28 إلى 31 ماي 2026، بالتعاون مع مفوضية الاتحاد الأفريقي، تشهد العلاقات الهندية الأفريقية لحظة تحول هيكلي. إن هذه الشراكة، الضاربة بجذورها في قرون من التجارة البحرية عبر المحيط الهندي والتبادلات الثقافية والروابط الشعبية الراسخة، قد تطورت من خلال النضال المشترك ضد الاستعمار والفصل العنصري، وتوطدت أكثر بعد الاستقلال مع صياغة الدول ذات السيادة الحديثة لمسارات تنميتها.

وفي العصر الراهن، نمت العلاقات الهندية الأفريقية لتصبح شراكة متعددة الأبعاد تشمل المشاركة السياسية، والتعاون الاقتصادي، والمساعدة الإنمائية، وبناء القدرات، والتبادل الثقافي. وتسترشد سياسة الهند تجاه أفريقيا بالمبادئ العشرة التي صاغها معالي رئيس الوزراء ناريندرا مودي، والتي تؤكد على الاحترام المتبادل والمساواة والتنمية القائمة على الطلب والمتوافقة مع أجندة أفريقيا 2063.

تأتي القمة الرابعة، المنعقدة تحت شعار “روح الشراكة الهندية ــ الإفريقية: شراكة استراتيجية من أجل الابتكار والمرونة والتحول الشامل”، بعد فجوة دامت عقداً من الزمن منذ قمة عام 2015. وقد ساهمت تلك القمة بشكل كبير في توسيع شراكة التنمية الهندية عبر أفريقيا ووضعت أولويات تتماشى مع أهداف التنمية المستدامة وأجندة 2063.

ومنذ ذلك الحين، عمقت الهند حضورها الدبلوماسي بافتتاح 17 بعثة جديدة في مختلف أنحاء أفريقيا، ليصل إجمالي تمثيلها إلى 46 بعثة، مما يعكس التزاماً مستداماً طويل الأمد.

وتماشياً مع الأهمية المرفقة بهذه القمة ومشاركة الهند المستمرة مع أفريقيا، فقد وجهت دعوة كريمة إلى معالي رئيس الجمهورية و وزير الشؤون الخارجية للجمهورية التونسية للمشاركة في هذه القمة.

لقد تغيرت الظروف العالمية بشكل كبير، متأثرة باضطرابات التوريد، والتحديات المناخية، والتحولات التكنولوجية، والشكوك الجيوسياسية. وتتطلب هذه التطورات ليس فقط توسيع التعاون، بل وأيضاً إعادة معايرة هيكله وآليات تنفيذه.

الهند وتونس: من الأسس المتينة إلى العمق المؤسسي

تتشارك الهند وتونس شراكة متجذرة تاريخياً ومهمة سياسياً، صاغتها القيم المشتركة والتجارب المتوازية لفترة ما بعد الاستعمار. لقد وضع قادة مثل الرئيس الحبيب بورقيبة ورئيس الوزراء جواهر لال نهرو حجر الأساس لهذه العلاقة، القائمة على العلمانية وعدم الانحياز والاحترام المتبادل. ومنذ إقامة العلاقات الدبلوماسية في عام 1958، حافظ البلدان على تعاون ثابت في المحافل متعددة الأطراف وعززا الروابط في مجالات الديمقراطية والتعليم والتنمية. وقد تطورت علاقاتنا تدريجياً من النوايا السياسية إلى التنفيذ الهيكلي. كما ساهمت اللقاءات الأخيرة، بما في ذلك المشاورات السادسة لوزارة الخارجية في مارس 2026، في تعزيز الروابط المؤسسية ضمن الإطار الأوسع للحوار الهندي الأفريقي.

وضمن إطار منتدى الهند–أفريقيا، توسع تعاوننا ليشمل المجالات التقنية والعلمية. ومن الأمثلة البارزة على التعاون العلمي المنظم توأمة معهد باستور بتونس مع المركز الدولي للهندسة الوراثية والتكنولوجيا الحيوية (ICGEB) في الهند، بدعم من إدارة العلوم والتكنولوجيا الهندية. ويركز هذا التعاون على أبحاث اللقاحات، والتكنولوجيا الحيوية، وبناء القدرات المؤسسية على المدى الطويل، مما يمثل تحولاً نحو التعاون القائم على المعرفة.

بالإضافة إلى ذلك، يتم تطوير العديد من المبادرات الاستشرافية تحت إطار المنتدى في تونس، بما في ذلك مختبر لتحليل التربة والمياه ومركز تميز في تكنولوجيا المعلومات والاتصالات. وتعكس هذه المبادرات تركيزاً متزايداً على الشراكات المؤسسية المتخصصة التي تتماشى مع أولويات التنمية الوطنية.

لطالما ارتكزت مشاركة الهند مع أفريقيا، بما في ذلك تونس، على بناء القدرات. وتستفيد تونس من 100 مقعد تدريبي سنوياً بموجب برنامج التعاون  الفني والاقتصادي الهندي (ITEC). كما يقدم المجلس الهندي للعلاقات الثقافية (ICCR) منحاً دراسية ممولة بالكامل للتعليم العالي. ومنذ عام 2009، إنتفع 26 مواطناً تونسياً ببرنامج زمالات’سي. في. رامان الدولية ‘   (CV Raman International Fellowships) للباحثين الأفارقة.

يمتد هذا التعاون ليشمل مبادرات تدريبية مستهدفة، بما في ذلك برامج للدبلوماسيين التونسيين الشباب في معهد سوشما سواراج للخدمة الخارجية، وتدريب متخصص في مكافحة الإرهاب لأفراد الأمن، ودورات في الحوكمة الإلكترونية والأمن السيبراني لكبار المسؤولين الإداريين في نيودلهي.

وتركز المرحلة التالية من التعاون تحت مظلة القمة الرابعة بشكل متزايد على “الإنشاء المؤسسي المشترك”. وتشمل المجالات ذات الأولوية البنية التحتية الرقمية، والأنظمة الصحية، والزراعة، والتكنولوجيات الناشئة، مع التركيز على بناء القدرات المشتركة وحلول التنمية المكيفة محلياً بدلاً من نماذج المساعدات التقليدية.

تعميق المشاركة الاقتصادية: من التجارة إلى سلاسل القيمة

شهدت المشاركة الاقتصادية بين الهند وأفريقيا توسعاً مطرداً، لكنها لا تزال تتركز في قطاعات مختارة. وتتمثل الأولوية الرئيسية في التنويع ليشمل التصنيع، والزراعة، والطاقة، والخدمات، إلى جانب التكامل الأعمق في سلاسل القيمة الإقليمية والعالمية. ويتم وضع تركيز خاص على الأدوية، والصناعات الغذائية، والطاقة المتجددة، والمعادن الاستراتيجية، مع الاستفادة من نقاط القوة الصناعية والتكنولوجية للهند جنباً إلى جنب مع قاعدة الموارد في أفريقيا.

وتعد تونس من بين شركاء الهند الرئيسيين في شمال أفريقيا. وتظل تجارة الفوسفات حجر الزاوية في العلاقات الاقتصادية الثنائية، مدعومة بالمشروع المشترك لإنتاج الأسمدة )‘TIFERT’ الشركة التونسية الهندية للأسمدة(، والذي لديه القدرة على توليد أكثر من 500 مليون دولار من عائدات العملة الصعبة لتونس مع توفير فرص عمل لأكثر من 600 شخص. كما تساهم الشركات الهندية، بما في ذلك “لارسن آند توبرو”، و”كالباتارو باور”، و”ماهيندرا”، و”تاتا موتورز”، بفعالية في تطوير البنية التحتية والصناعة في تونس، حيث تبرز مشاريع كبرى مثل محطة الزارات لتحلية المياه كدليل على عمق تعاوننا.

وقد بلغ حجم التجارة الثنائية 521.71 مليون دولار أمريكي في 2024–2025، حيث وضع الجانبان هدفاً طموحاً للوصول إلى مليار دولار أمريكي. ومن المتوقع أن تعمل القمة القادمة على تعزيز هذا المسار من خلال تقوية تسهيلات الاستثمار، وتوسيع التعاون بين المؤسسات المتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة، وتعزيز الشراكات الصناعية الأعمق.

صياغة شراكة هندية أفريقية جاهزة للمستقبل

توفر القمة الرابعة لمنتدى الهند–أفريقيا فرصة لتعزيز التعاون في ظل مشهد عالمي سريع التطور. إن التحول الرقمي والابتكار يعيدان تشكيل الاقتصادات الأفريقية، وتوفر تجربة الهند في البنية التحتية العامة الرقمية، ولا سيما “واجهة المدفوعات الموحدة” (UPI)، نماذج قابلة للتوسع لتحقيق نمو شامل.

وفي الوقت نفسه، يستمر التعاون في التوسع في مجالات العمل المناخي، والطاقة المتجددة، والبنية التحتية المرنة من خلال مبادرات مثل “التحالف الدولي للطاقة الشمسية”، و”التحالف العالمي للوقود الحيوي”، و”التحالف من أجل بنية تحتية مقاومة للكوارث”. وتظل الدول الأفريقية شريكاً مهماً في هذه الجهود العالمية، مما يعكس الالتزامات المشتركة تجاه الاستدامة والمرونة.

وكما أشار وزير الشؤون الخارجية الدكتور س. جايشانكار، فإن القمة ستساعد في صياغة شراكة أكثر طموحاً وشمولاً وتوجهاً نحو المستقبل — لا تركز فقط على النمو الاقتصادي، بل أيضاً على تمكين الشعوب وتعزيز المؤسسات. وفي ظل بيئة عالمية تتسم بعدم اليقين، تقف الشراكة الهندية الأفريقية كركيزة للاستقرار والموثوقية والتضامن، مساهمةً في بناء نظام دولي أكثر توازناً وصموداً.

—————- 

* سفيرة الهند في تونس

ظهرت المقالة القمة الرابعة لمنتدى الهند–أفريقيا: حقبة جديدة من الشراكة الاستراتيجية أولاً على أنباء تونس.

مجدي الكرباعي *

و يأتي اجتماع اليوم بعد أسبوعين من قمة 29 أفريل التي احتضنتها العاصمة الإيطالية روما تحت إشراف بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا “UNSMIL”. و قد شكّل ذلك اللقاء منعطفاً ملموساً، إذ أفادت الأمم المتحدة بأن الأطراف توصّلت إلى تفاهم مبدئي بشأن آلية لتجاوز حالة الجمود المتعلقة بقيادة هيئة الانتخابات، و هي إحدى أبرز العقد التي عطّلت مسار التفاوض بأكمله. انتقال المباحثات الآن إلى تونس دون انقطاع يوحي بأن إمكانية التوصّل إلى اتفاق باتت أكثر واقعية من السابق.

ما يتكشّف بوضوح من هذا الحضور الدبلوماسي هو الصعود المتواصل للدور الإيطالي في الملف الليبي. فلم تكتفِ روما بتوفير فضاء للقاء، بل انخرطت في دور تيسيري فعلي، بالتنسيق مع الأمم المتحدة، للحفاظ على طاولة حوار كانت على وشك الانهيار.

محور إقليمي للحوار تسعى إيطاليا إلى ترسيخه

و ترتبط إيطاليا بليبيا بعلاقات تمتد لعقود، وتتداخل فيها المصالح السياسية والطاقية والأمنية وملف الهجرة. فشركة “إيني” (Eni) الإيطالية العملاقة تكاد تمثل أحد أهم محددات السياسة الخارجية الإيطالية في المتوسط، فيما تظلّ السواحل الليبية أحد أبرز المسارات العابرة للبحر الأبيض المتوسط نحو أوروبا. لذلك ينعكس استقرار طرابلس أو بنغازي، كما اضطرابهما، مباشرة على توازنات الضفة الجنوبية للاتحاد الأوروبي.

كما شهدت الدبلوماسية الإيطالية في عهد جورجيا ميلوني (Giorgia Meloni) انتعاشة واضحة، إذ تسعى روما إلى لعب دور “الخيط الناظم” بين ضفتي المتوسط. كما أن اختيار تونس لاحتضان جولة اليوم لا يخلو من دلالات سياسية؛ فتونس باتت أكثر تناغماً مع السياسات الإيطالية، فيما يبدو أن الملف التونسي انتقل تدريجياً من دائرة التأثير الفرنسي التقليدي إلى المجال الإيطالي، خاصة بعد التراجع الذي شهده الحضور الفرنسي في شمال أفريقيا وفي دول كانت تُعد تاريخياً ضمن النفوذ الفرنسي.

وبهذا المعنى، فإن سلسلة اللقاءات بين روما وتونس تتجاوز مجرد الترتيب اللوجستي، لتُشكّل ملامح محور إقليمي للحوار تسعى إيطاليا إلى ترسيخه، مقدّمة نفسها وسيطاً محورياً بين أوروبا و شمال أفريقيا و المنظومة الدولية المنخرطة في الملف الليبي.

رغم ذلك، يبقى المسار التفاوضي هشّاً، و تظلّ الهواجس والانقسامات بين الشرق والغرب قائمة و لا يمكن تجاوزها بين عشية وضحاها. غير أن استمرار العملية التفاوضية بهذا النسق المتواصل ضمن جدول أعمال واضح، وسقف زمني محدد، ومسار دبلوماسي متدرّج يُعدّ في حدّ ذاته حدثاً سياسياً يستحق المتابعة و الرصد.

* نائب تونسي سابق مقيم في إيطاليا.

ظهرت المقالة المسار التفاوضي يتقدّم بهدوء… وإيطاليا تُحكم قبضتها على الملف الليبي أولاً على أنباء تونس.

فوزي بن يونس بن حديد

ما زالت الولايات المتحدة الأمريكية تراود الجمهورية الإسلامية الإيرانية عن نفسها، ومازالت تعتقد أن إيران ضعيفة ولا يمكن أن تملك القوّة التي تملكها هي، لكن أمريكا ما زالت تتوجس منها خيفة لأنها لا تعرف قوّتها الحقيقية ولم تعرفها بعد، ولم تخترق الحرس الثوري الإيراني ولا الجيش الإيراني رغم أن حليفتها إسرائيل اغتالت العديد من الشخصيات المهمّة في التركيبة العسكرية والسياسية في إيران، وكانت في كل مرة تناوش لعلها تجد ثغرة من ثغرات تلج من خلالها لتُوقع بالبنية العسكريّة والسياسية المتماسكة إلى حد الآن رغم ما يُتداول هنا وهناك في أمريكا وفي العديد من عواصم العالم من أهناك خلافات في الجسم السياسي الإيراني.

أرجوكم افتحوا مضيق هرمز !

 وقد حاولت أمريكا بعنجهيتها وكبريائها وجبروتها أن ترضخ إيران بشتى السبل، حاولت جوًّا ففشلت، وحاولت بحرًا ففشلت،  وتقدمت خطوة إلى الأمام برًّا فترجع إلى الوراء خطوات، لأن الرئيس الأمريكي ما زال يصرّ على إسقاط النظام وما زالت تراوده فكرة السيطرة على النفط الإيراني فهو رجل بلطجي ومتهوّر ولا يريد أن يستمع إلى صوت العقل، بل كان دائما يختار أسلوب المخادعة والإيهام والغش من خلال ما يطرحه من أفكار مرة بادعائه أن هناك من يتواصل معه من إيران وأن اتفاقا سيجري بينه وبين إيران قريبا جدا والهدف طبعًا إسكات السوق وتهدئتها، ومرة يهاجم إيران ويهدّد ويتوعّد ويصبّ جام غضبه عليها ظنّا منه أن إيران سترتدع، ومرة يتوسّل العالم الذي لم يُعره اهتماما من قبلُ وعفس على القانون الدولي ليطلب الآن مساعدة فورية من الأمم المتحدة لفتح مضيق هرمز.

ولقد صدق الدكتور حسن أحمديان في برنامج نقاش الساعة على قناة الجزيرة عندما قال إن إيران صدت الولايات المتحدة الأمريكية في حرب غير متكافئة، وأرهقتها وأجبرتها على التوسل لفتح مضيق هرمز بعد أن ضاق ترامب ذرعا بسيطرة الإيرانيين عليه بإحكام، وبدلاً من هدف إسقاط النظام الإيراني أصبحت أمريكا تقول لإيران: أرجوكم افتحوا مضيق هرمز.

ترامب في حالة اضطراب ويأس وجنون

ونتيجة للفشل الذريع الذي حدث للقوات الأمريكية في بحر العرب، وحصارها المطبق على إيران، لجأت إلى محاولة أخرى لفرض ما أسمته القوة البحرية أو مشروع الحرية لمرافقة السفن البحرية، وقد عدّت ذلك إنسانية، وهي تكذب على العالم، فمن أين جاءتها الإنسانية وهي التي قتلت مع حليفتها إسرائيل بسلاحها أهل غزة ودمّرت بنيانهم واعتدت على بيوتهم ومساجدهم وكنائسهم ومدارسهم ومستشفياتهم وأسواقهم، وكذلك تفعل في لبنان اليوم.

كل ذلك يسير على عين أمريكا التي تعوّدت على الإجرام والسرقة والنّهب، وباتت اليوم تحدثّنا على الإنسانية في مضيق هرمز، إنه الكذب بعينه، وما فعلت ذلك إلا لأنها عاجزة على القيام بأي عمل يمكن أن يحقق أهدافها ويخرج ترامب من حالة الاضطراب واليأس والجنون والإرباك والارتباك، بينما في الطرف الآخر من آسيا تستقبل الصين الرئيس الأمريكي ليضع في قائمة أجندته موضوع مضيق هرمز والحرب على إيران، وترى الصين أن أمريكا شنت حربا عدوانية على إيران مع حليفتها إسرائيل، ولم تستشر مجلس الأمن ولا حتى الكونجرس الأمريكي نفسه، ولا حتى دول الخليج، ظنا منها أنها ستحصل على كل ما تريد في غضون أيام قليلة، وإذا بها تجد نفسها في مستنقع جديد اسمه الجمهورية الإسلامية الإيرانية، البلد الذي يأبى الاستسلام والخنوع والخضوع، والبلد الذي له علاقات وطيدة مع الصين وصفقات تجارية ضخمة وحليف استراتيجي في المنطقة، لا يمكن للولايات المتحدة الأمريكية أن تسطو عليه بسهولة.

الصين تمسك بالعصا من وسطها

فهل يستطيع الرئيس الصيني أن يقنع ترامب بإنهاء الحرب؟ وأن يقبل بالورقة المعدلة من إيران بعد دراستها؟ وهل سيقدّم ترامب تنازلات حقيقية ومؤلمة من أجل أن ترجع الأمور إلى سالف عهدها كما كانت قبل الحصار البحري؟ وهل ستجلس الولايات المتحدة الأمريكية مع إيران على طاولة المفاوضات مرة أخرى؟ أم أن ترامب سيصرّ على مطالبه؟ وسيبقى على عنجهيته يصرّ أمام العالم على أنه قادر على إخضاع النظام الإيراني؟ أم أن أمورا أخرى ستحدث في الصين بعد الزيارة المرتقبة لترامب في الخامس عشر من مايو الجاري؟

كل ذلك سنراه عندما تنتهي هذه الزيارة بكل إيجابياتها وسلبياتها، وسيتحرك العالم وفق مريائياتها. فالصين تمسك بالعصا من وسطها حتى لا تؤذي الطرفين، فأمريكا بالنسبة لها حليف استراتيجي، وإيران أيضا حليف استراتيجي، ولا تسمح بإيذاء الطرفين، لذلك هي تبحث عن مخرج لهذه الحرب بعد أن زارها وزير الخارجية الإيراني وطرح عليها الإشكالات التي تقف عائقا دون إبرام اتفاق بين أمريكا وإيران.

ظهرت المقالة بين الصّين النّاعمة وإيران المُتماسكة : ترامب يبحث عن حلّ للخروج من الحرب أولاً على أنباء تونس.