التصنيف: سياسة

رئيس الجمهورية قيس سعيد أراد أن يكون له دستور “المستبد العادل”… وحتى لا يتسرّع أنصار الرئيس في الشتيمة أقول لهم ان الاستبداد في التراث العربي الإسلامي حاضر بقوة في مشروع دستور قيس سعيد… وهو لا يعني الطغيان وإنما الحزم في أخذ القرار وتنفيذه… بقلم لسعد بن عاشور

من يقول ان الدستور الذي طرحه الرئيس قيس سعيد على استفتاء 25 جويلية القادم داعشي فهو إما جاهل بالقانون و إما حقود… ليس للتعبيرات التي خصصت للإسلام في التوطئة و في المتن أي أثر مباشر على التشريعات، و الدولة باقية مدنية لا ريب في ذلك… بقلم أ.د الصادق شعبان

مع ما يبدو من غرابة في أنّ مشروع الدستور الجديد الذي طرحه الرئيس قيس سعيد على استفتاء 25 جويلية القادم قد تجنّب إطلاق صفة المدنية على الدولة، فإنه قطع بفصله الأول الطريق بين تجار الدين المشرّعين للكذب والتخلف والإرهاب وبين البسطاء من العقول والطمّاعين. بقلم سعيد الخزامي

دستور الرئيس قيس سعيد جعل من رئيس الجمهورية مركز ومحور السلطة في الدولة ومكنه من كل السلطات ورسم علي منواله العلاقات بين السلطة التنفيذية والسلطة التشريعية فهو الذي يعين رئيس الحكومة وهو الذي يعين أعضاءها باقتراح من رئيس الحكومة وهي مسؤولة أمامه وليس أمام البرلمان وهو الذي يعين رئيس وأعضاء المحكمة الدستورية… بقلم رؤوف الشطي

في تعليق له على ما ورد في فصول الدستور الذي نشره مساء أمس الخميس 30 جوان في الرائد الرسمي، علق محسن مرزوق، رئيس حركة مشروع تونس مساء اليوم الجمعة غرة جويلية بما يلي على حسابه الشخصي بالفايسبوك:

آخر ما نشره سامي بن سلامة، عضو الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، مساء اليوم الجمعة 1 جويلية 2022، التدوينة الفايسبوكية التالية يسرد من خلالها الأجواء غير الصافية و غير النزيهة بين أعضاء الهيئة:

شباب يتظاهر في مدينة طبرق و يقتحمون مقر البرلمان و يضرمون النيران فيه.

كتب الأزهر الضيفي، نائب مجلس الشعب سابقا مساء اليوم الجمعة 1 جويلية 2022 حول مشروع الدستور الذي نشره رئيس الجمهورية قيس سعيد مساء أمس في الرائد الرسمي دون أن يطلع على محتواه أي أحد و يتعرض حاليا الى موجة غير مسبوقة من النقد من طرف المختصين، و جاء النص كالآتي:

تضع الهيئة العليا المستقلة للانتخابات على ذمة العموم قائمة أولية في ثلاثة مترشحين ممن تتوفر فيهم الشروط المطلوبة لعضوية الهيئات الفرعية بالداخل والخارج، وذلك بمقرات الهيئات الفرعية بالداخل وبمقرات البعثات الدبلوماسية والقنصلية بالخارج الآتي ذكرهم:

بعد حملة نقد واسعة ضده منذ نشر الدستور الجديد في الليلة الفاصلة بين يومي الأربعاء 30 جوان و الخميس 1 جويلية و صمته المريب، اكتفى أمين محفوظ أستاذ القانون الدستوري بنشر ما يلي دون الافصاح بما في صدره و لكنه كاف لمعرفة الحقيقة بأن هذا المولود، يقصد الدستور، ليس بابنه: