التصنيف: سياسة

تحت عنوان “الدستور أكله الحمار “…..”، عبر النائب بلال المشري عن موقفه و عن مدى تأثره بخبر ايقاف زميله أحمد السعيداني يوم 4 فيفري الجاري دون الرجوع الى الدستور و حتى خرقه وفي ما يلي فحوى التدوينة التي نشرها على صفحات التواصل الاجتماعي:

تحت عنوان “إيقاف نائب خارج الدستور: اختبار خطير للحصانة البرلمانية ولسيادة القانون”، نشر النائب محمد علي ما يلي على صفحات التواصل الإجتماعي، و ذلك على إثر ايقاف زميله أحمد السعيداني يوم 4 فيفري الجاري ثم ايداعه السجن:

وفق ما نقلته قناة العربية، قال بيل كلينتون أنه يريد محاكمة علنية: “لن أقبل بمحكمة صورية مغلقة”..

نص الدعوة المفتوحة: “في ظلّ الأزمة الاقتصادية والمالية الخانقة التي تمرّ بها البلاد، وما خلّفه الوضع السياسي الراهن من انعكاسات عميقة على الدورة الاقتصادية والاستقرار الاجتماعي، ينظّم حزب التكتل الديمقراطي من أجل العمل والحريات ندوة صحفية تحت عنوان «تونس 2026… إلى أين؟!»

في ذكرى 13 لاغتيال شكري بلعيد، يعود المسار

رغم جميع تحفظاته بخصوص شرعية برلمان 2022، عبر الحزب الدستوري الحر مساء اليوم الجمعة عن رفضه المقاربة الزجرية الانفعالية عند التعاطي مع الانتقادات الموجهة إلى السلطة معتبرا أن سلب حرية عضو برلمان بسبب تصريحاته و تدويناته الناقدة لرأس السلطة من شأنها الإساءة إلى صورة تونس…

بهذه الكلمات، نعى الأستاذ المحامي محمد علي بوشيبة سيف الاسلام الذي ودعه اليوم انصاره في بني الوليد:

في بيان نشره اليوم الجمعة على حسابه بصفحات التواصل الإجتماعي، عبر مجلس الهيئة الوطنية للمحامين عن مدى انشغاله بخصوص التضييقات على حق الدفاع و دعا الى وقفة احتجاجية صباح يوم الجمعة 13 فيفري 2026 بقصر العدالة بتونس العاصمة (التفاصيل في وثيقة البيان):

“في مثل هذا اليوم، السادس من فيفري 2013، لم تُغتل شخصية سياسية فحسب، بل كُسِر شيء عميق في وجدان تونس. كان اغتيال شكري بلعيد صبيحة أربعاء بارد، صدمة بحجم وطن، ورسالة دم واضحة: أن الحلم الذي بدأ يوم 17 ديسمبر 2010 يمكن خنقه بالرصاص، وأن الثورة غير المكتملة يمكن إجهاضها باغتيال رموزها.

06 فيفري (فبراير) 2026 – أذنت النيابة العمومية لدى المحكمة الابتدائية بتونس، يوم أمس الخميس، بالاحتفاظ بالقاضي المُعفى هشام بن خالد، وذلك على ذمّة أبحاث تتعلّق بما وُصف بـ«جرائم اتّصالية» و«الإساءة إلى الغير عبر الشبكة العمومية للاتصالات»، عقب إيقافه من قبل أعوان الفرقة المركزية الخامسة المختصّة في مكافحة الجرائم الإلكترونية للحرس الوطني بالعوينة.