التصنيف: أفكار

على الرغم من انقضىاء 55 عاما على معركة الجلاء ببنزرت، وقد اندثرت معظم الأسلحة التي استعملت وتغيرت جلّ الخطط التي اعتمدت. وعلى الرغم من التطوّرات السريعة التي نعيشها في التسليح  والتنظيم، إلاّ أنّ مبادئ هذه المعركة لا زالت قائمة وصحيحة. العقيد محسن بن عيسى *

إن جريمة الدولة التي ذهب ضحيتها الصحافي السعودي جمال خاشقجي في تركيا لا تفتح باب جهنم على المعارضة السعودية كما أراد لها الحاكم بأمره الأمير محمد بن سلمان بل ستفتحه على النظام السعودي نفسه.  بقلم أحمد الحباسى

عندما تضعف المشاعر الوطنية ينفرط عقد الدولة، وعندما يخطئ رجال السياسة في مفهوم الوطن يتوقف استمرار الدولة ودوام قوتها. لقد أفسدت السياسة أشياء كثيرة في حياتنا وفي مؤسساتنا… وأبرزها إفراغ المفاهيم والقيم العليا من مدلولاتها. بقلم العقيد محسن بن عيسى *

من المعلوم أن القوانين التونسية الحالية جائرة في العديد من نصوصها، بل هي باطلة لتناقضها مع الدستور. رغم ذلك، لا يفتأ القضاة يطبقونها، خارقين الفهم الصحيح للعدالة؛ ولا يجرؤ الساسة لا على الإسراع بإبطال تلك القوانين الهاتكة لهيبة القانون، ولا بمطالبة الأمن والنيابة العمومية عدم اللجوء إليها لصفتها غير الشرعية بمخالفتها للدستور، شرعية البلاد الوحيدة.

أكد  العضو السابق للهيئة العليا المستقلة للانتخابات سامي بن سلامة أن الطبقة السياسية الحاكمة حاليا وخاصة تلك التي حكمت زمن الترويكا السابقة بقيادة حزب حركة النهضة ارتكبت عدة جرائم في حق الوطن.

أثار عرض لجنة الدفاع عن الشهيدين شكرى بلعيد ومحمد البراهمى تلك الكمية الهائلة من المعلومات والوثائق التي أكدت بما لا يدع مجالا للشك وجود بل استمرار وجود الجهاز العسكري السري لحركة النهضة وهو ما أربك قادة الحركة الإسلامية في تونس. بقلم أحمد الحباسي

اكد المحامي عماد بن حليمة أن ملف الجهاز الخاص  لتنظيم حركة النهضة هو شأن وطني يهم كل التونسيين و ليس ملفا سياسيا للجبهة الشعبية.

  تتكدس الأدلة والوثائق لتثبت تورط حركة النهضة الإسلامية قديما وحديثا في عمليات إرهابية تستهدف أجهزة الدولة التونسية وأمنها واستقرارها، وذلك بالتسلل إلى أجهزتها الأمنية والعسكرية والإدارية، دون أن يحرك القضاء ساكنا بل يعمل على التعمية والتعتيم على الحقائق الدامغة. تونس إلى أين في ظل التوافق المغشوش ؟ بقلم أحمد الحباسي

من المتوقّع أن يقع عرض مشروع قانون في إبطال تجريم المثلية بتونس اعتمادا لا فقط على القانون بل وأيضا على أن المثلية في الإسلام فطرة بشرية وأن الحق المثلي ثابت في هذا الدين بخلاف ما كانت عليه الحال في اليهودية والمسيحية.