التصنيف: إقتصاد

نظمت وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري ورشة عمل لمناقشة استتراتيجية الحبوب بتونس امتدت على مدى يومي الجمعة والسبت 23 و24 ديسمبر 2022 تحت اشراف وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري السيد محمود إلياس حمزة وبحضور جميع المتدخلين في القطاع من وزارات ومهنة وممولين.

كشفت الحكومة عن امتلاك الدولة 30 حسابا خاصا في الخزينة خلال سنة 2023 تقدر مداخليها الموظفة بنحو 8ر1 مليار دينار تغطي عديد الوزارات.

انتقد ماجد حاج علي، المحامي والناشط في المجتمع المدني، اليوم السبت 24 ديسمبر 2022، مضمون قانون المالية لسنة 2023 والذي صدر يوم أمس في الرائد الرسمي للجمهورية التونسية، قائلا ”هذا قانون عطرية 2023 وليس قانون مالية”.

انضمت رحاب لجمي وهي مهندسة تونسيّة لشركة غوغل وتتولى حاليا منصبا قياديا في هذه الشركة العملاقة بمدينة ميونخ الألمانية حسب ما اعلن عنه اليوم السبت 24 ديسمبر 2022ن ديوان التونسيين بالخارج.

نص الفصل60 من قانون المالية لسنة 2023، المتعلق بمزيد ترشيد الاموال نقدا، على تطبيق خطية بنسبة 20 بالمائة عند الخلاص نقدا لمبالغ تساوي او تفوق 5 الاف دينار.

تتوقع الحكومة تراجع عجز ميزانية الدولة لسنة 2023 الى 5.5 بالمائة من الناتج المحلي لتنحصر في حدود 8890 مليون دينار مقابل 7.7 بالمائة للعام الحالي، وفق تقرير الميزان الاقتصادي نشرته وزارة الاقتصاد والتخطيط، اليوم الجمعة 23 ديسمبر 2022.

سجلت ميزانية الدولة لسنة 2023 زيادة بنسبة 5ر14 بالمائة مقارنة بلالنتائج المحينة لسنة2022 لتناهز قيمتها 640ر69 مليار دينار وفق ما ورد بالميزان الاقتصادي لسنة 2023 الذي نشرته وزارة الاقتصاد والتخطيط على صفحتها يوم الجمعة 23 ديسمبر 2022.

وافق مجلس إدارة مجموعة البنك الأفريقي للتنمية على حزمة قروض بقيمة 27 مليون دولار و10 ملايين أورو للمشاركة في تمويل بناء محطة طاقة شمسية بقدرة 100 ميغاواط في القيروان وتغطي موافقة المجلس 10 ملايين دولار و10 ملايين أورو أخرى من البنك، و17 مليون دولار من التمويل الميسر من صندوق الطاقة المستدامة لأفريقيا وهو صندوق خاص متعدد المانحين يديره البنك.

اعتبر الخبير الإقتصادي عز الدين سعيدان، اليوم الجمعة 23 ديسمبر 2022، أن الدولة تتبع سياسية الهروب إلى الأمام حتى أنها تريد الحصول على آداءات على حساب سنة 2024.

أكد عصام بن عمر الكاتب العام للنيابة الخصوصية لعمال الرصيف أن الحكومة تعتزم المس من عمومية ميناء رادس سواء بالتفويت في بعض الأرصفة أو اعتماد الشراكة بين القطاع العام والقطاع الخاص.