التصنيف: سياسة

أشرف السيد وجدي الهذيلي وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية اليوم الجمعة 18 أفريل 2025 على لجنة تحديد مساحات المقاطع التابعة لملك الدولة الخاص.

نشر الأستاذ المحامي سامي بن غازي مساء اليوم الاربعاء 30 افريل ما يلي بخصوص مطلب الإفراج عن المحامي أحمد صواب، القاضي الإداري المتقاعد و الصادرة في حقه الأسبوع الماضي بطاقة إيداع بالسجن من القطب القضائي لمكافحة الإرهاب:

بـلاغ/ في إطار تنفيذ البرامج الاصلاحية والتأهيلية للمساجين المحكوم عليهم، بما يضمن إعادة إدماجهم السليم داخل المجتمع بعد قضاء فترة من العقوبة السجنية.

صدر كتاب جديد تحت عنوان "جــامعة الـدُّول الـعربيّة في تونـس (1979– 1990)"، من تأليف الصحافي التونسي محمّد المأمون العبّاسي.

خلال نقطة إخبارية تم نقلها مساء اليوم الثلاثاء 29 افريل على المباشر على الصفحة الرسميّة للأستاذة عبير موسي، عاد اعضاء هيئة الدفاع على ملف التسفير و تاريخ القضايا التي تم تقديمها سابقا للقضاء.

استقبل رئيس الجمهورية قيس سعيّد بعد ظهر اليوم، الثلاثاء 29 أفريل 2025 بقصر قرطاج، الدكتور محمد علي تميم نائب رئيس مجلس الوزراء وزير التخطيط والمبعوث الخاص لفخامة الرئيس العراقي عبد اللطيف جمال رشيد.

استقبل رئيس الجمهورية قيس سعيّد بعد ظهر اليوم، الثلاثاء 29 أفريل 2025 بقصر قرطاج، سعادة السيد “Veselin Dyankov” سفير جمهورية بلغاريا بمناسبة انتهاء مهامه بتونس.

بيان نـقـابيفي خرق صارخ لكلّ القوانين المنظمة للعمل داخل شركات النقل العمومي، وتجاهل فجّ للهياكل النقابية، أقدمت الإدارة العامة لشركة النقل بتونس على نقل عدد من الأعوان العاملين ضمن شبكة الحافلات من أقاليمهم الأصلية إلى الإدارة التجارية، دون طلب كتابي منهم، ودون استشارة الطرف النقابي، في سابقة خطيرة تنمّ عن عقلية إقصائية أحادية لا تحترم...

تدعو عائلة المعتقل أحمد صواب، بدعم من مختلف القوى الديمقراطية، إلى المشاركة في مسيرة تنطلق من أمام مقرّ المحكمة الإدارية (شارع الحبيب ثامر) في إتجاه شارع الحبيب بورقيبة مرورا ببطحاء محمّد علي، وذلك يوم الخميس غرّة ماي 2025 انطلاقا من الساعة التاسعة والنصف، وذلك للتنديد باستمرار السّلطة في انتهاكها للحقوق والحريات وضربها المتواصل لاستقلالية القضاء...

أصدرت ألفة الحامدي، رئيسة حزب الجمهورية الثالثة “بيانا عاجلا” بتاريخ اليوم الثلاثاء 29 أفريل، تقول من خلاله ان هناك فراغ في قيادة الأمن القومي التونسي مما يستدعي اتخاذ إجراءات دستورية عاجلة و في ما يلي نص البيان بالكامل: