التصنيف: سياسة

تُعبّر الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان عن إدانتها الشديدة واستنكارها المطلق للتصريح الخطير والصادم الصادر عن أحد نواب البرلمان و تحت قبته، والذي تضمن خطابا تمييزيا وعنصريا بائسا، وتلميحات مشينة تمس من كرامة النساء وتهين ضحايا العنف الجنسي.

تُدين جمعية تقاطع من أجل الحقوق والحريات بشدّة التصريحات العنصرية والذكورية التي أدلى بها النائب عن ولاية صفاقس، طارق مهدي، خلال مداخلته بمجلس نواب الشعب، وتعتبرها انتهاكا صارخا للكرامة الإنسانية وخطاب كراهية صريح يستهدف أجساد النساء ويُبيحها.

نص البيان: تونس في 13 آفريل 2026*على إثر التصريحات الصادمة التي صدرت اليوم عن أحد نواب مجلس نواب الشعب، والتي تضمّنت تبريراً لجريمة الاغتصاب وخطاباً عنصرياً ومهيناً، تعبّر النسويات أفرادا وجمعيات عن إدانتها الشديدة لهذا الخطاب الخطير، الذي يمثّل انحداراً مرفوضاً في استخدام الفضاء العام والمؤسساتي، ويكشف عن خطورة تطبيع خطاب الكراهية داخل المؤسسات. إنّ...

في رسالة اعتذار مفتوحة للعموم نشرها مساء اليوم الاثنين 13 أفريل 2026 على صفحات التواصل الإجتماعي، على اثر الحكم الاستئنافي الصادر ب18 شهرا سجنا ضد زميلته المحامية و المحللة السياسية سنية الدهماني و مقطع الفيديو الفضيحة لنائب شعب عقب تصريحه العنصري العلني من داخل قبة البرلمان، كتب الأستاذ الكريشي ما يلي:

نص البيان: تتابع حركة حق ببالغ الإنشغال حرمان عمال وإطارات شركة فسفاط قفصة والشركة التونسية لنقل المواد المنجمية من أجورهم إلى حدود اليوم في كل من أم العرائس والرديف والمظيلة والمتلوي، في سابقة صادمة تكشف عمق الأزمة التي بلغتها البلاد.

وقفة نضالية اثر ندوة صحفية لأعضاء عن هيئة الدفاع عن عبير موسي (نافع العريبي و محمد كريم كريفة) باشراف الأستاذ حاتم الشلي الذي قام بالتنسيق مع العفو الدولية.

عملا باحكام الفصل 114 من الدستور والفصل 130 من النظام الداخلي لمجلس نواب الشعب، توجهت النائب سيرين مرابط بسؤال شفاهي الى وزير الداخلية حول السوق البلدي بالزهور ومركز الامن بحي هلال ووضعية نهج المنتهى والانتصاب الفوضوي.

بعد ردود فعل جدا سلبية تداولها نواب البرلمان التونسي و مواطنون جلها ساخرة لما صرح به النائب المعني حول العنصرية ككل، نشرت النائب المسدي تدوينة تتبرأ من خلالها من تصريح طارق مهدي حول ما قيل فيه

أُحيل الأمين العام لحزب الاتحاد الشعبي الجمهوري، لطفي المرايحي، بتاريخ 10 أفريل 2026، على أنظار الدائرة الجنائية بالمحكمة الابتدائية بتونس، مع آخرين في ذات القضية، وذلك بتهم تتعلق بجرائم مصرفية ومالية، والتعامل مع مقيم وغير مقيم، وغسل الأموال.