التصنيف: سياسة

في الببان التالي الذي نشره على حسابه الخاص بصفحات التواصل الاجتماعي بالفايسبوك، استنكر حمة الهمامي، الأمين العام لحزب العمال، ايقاف المحامي أحمد صواب، و طالب بالحرية لصديقه:

استقبل السيّد محمد علي النفطي، وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج، اليوم الإثنين 21 أفريل 2025، السّيد Veselin Dyankov، سفير بلغاريا بتونس، الذي أدّى له زيارة توديع بمناسبة انتهاء مهامه ببلادنا.

*الصفحة الرسمية LTDH: في ما بلي نسخة من ببان الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان إثر الأحكام التي صدرت مؤخرًا بحق عشرات المعارضين/المعارضات السياسيين/السياسيات والنشطاء/الناشطات المدنيين/ات والإعلاميين/الاعلاميات، فيما يعرف بــ “قضية التآمر على أمن الدولة”، و ذلك إثر مواكبتها أطوار هذه المحاكمة منذ بدايتها وتنبيهها في عديد المناسبات والبيانات إلى خطورة الانتهاكات والخروقات الإجرائية والقانونية...

في تدوينة نشرها عشية اليوم الاثنين على حسابه الخاص بصفحات التواصل الاجتماعي بالفايسبوك، أكد صائب صواب الخبر التالي:

“في خطوة مدانة تُعد انتهاكًا خطيرًا لحرية الرأي والتعبير، داهمت قوات الشرطة صباح اليوم الاثنين 21 أفريل 2025 منزل المحامي والقاضي السابق أحمد صواب، واقتادته إلى القطب القضائي لمكافحة الإرهاب، على خلفية تصريح أدلى به أمام مقر دار المحامي بتاريخ 19 أفريل 2025، تعليقا على التجاوازات التي طالت قضية “التآمر”. وقد أذنت النيابة العمومية لاحقًا...

“تونس في 21 أفريل 2025….تم اليوم الاثنين 21 أفريل 2025 ايقاف القاضي السّابق والمحامي عضو هيئة الدفاع عن المعتقلين السياسيين الأستاذ أحمد صواب على خلفيّة استعماله لتعبير مجازيّ اثناء تصريح ادلى به إثر محاكمة يوم الجمعة الماضي.

وكالة تونس افريقيا للأنباء: أذن قاضي تحقيق بالقطب القضائي لمكافحة الإرهاب، اليوم الإثنين، بالاحتفاظ بالمحامي أحمد صواب على ذمة بحث تحقيقي من أجل “جملة تهمِِ إرهابية”، وذلك على خلفية “مقطع فيديو ظهر فيه المحامي صواب بصدد تقديم تصريح من أمام مقر دار المحامي بتاريخ 19 أفريل الحالي”، وفق ما أكده مصدر قضائي.

بعد أن قرأ صباح اليوم على المباشر خلال ندوة صحفية نص الحكم في القضية المعروفة اعلاميا ب”التآمر على أمن الدولة”، أنزل الأستاذ المحامي و عضو هيئة الدفاع عن “المعتقلين السياسيين” سمير ديلو قيادي بجبهة الخلاص الوطني الوثائق الرسمية لنص “الحكم” الذي يثبت ما تم تداوله في عطلة اخر الأسبوع بأحكام تتراوح ببن 4 سنوات الى...

بعد صدور الأحكام الصارمة ضد 37 شخصية في قضية ما سمي بالتأمر على أمن الدولة أصدر مكتب تونس لمنظمة العفو الدولية البيان التالي,

الأسئلة المطروحة حول ما يعرف بقضية التآمر على أمن الدولة بعد أن صدر الحكم ضد المتهمين بالسجن لمدد متفاوتة من 4 سنوات إلى  66 سنة,