الوسم: أحمد صواب

نقلا عن صفحة “أطلقوا سراح أحمد صواب”: نحن جيل الثورة، المتمسك بالحرية الرافض للظلم، كبرنا مؤمنين بثورة الحرية والكرامة، شاهدين على تنكّر الأنظمة المتعاقبة لها، واعين بمحاولات الالتفاف والتوظيف، أوفياء لمطالبها الأصلية ولتضحيات شهدائها.

تصريحات منجي الرحوي، النائب في البرلمان المنحل في البرنامج السياسي “هنا تونس” يوم الجمعة 19 ديسمبر على موجات الديوان اف ام، أثارت ردود فعل عنيفة لما فيها من تناقضات و ادعاءات… و من بين الذين تفاعلوا، المنجي صواب الذي نشر ما يلي على حسابه الخاص بصفحات التواصل الاجتماعي بالفايسبوك:

بعد زيارته له بسجن المرناقية، روى الأستاذ المحامي سامي بن غازي ما دار بينه و بين منوبه الأستاذ المحامي أحمد صواب، القاضي الإداري المتقاعد و الذي تم الحكم عليه مؤخرا في 7 دقائق ب5 سنوات سجنا و 3 اعوام مراقبة ادارية بتهمة الارهاب. و في ما يلي النص الكامل الذي نشره على صفحات التواصل الإجتماعي:

يوضح الناشط السياسي محسن مرزوق موقفه من المحاكمات السياسية في تونس والنشطاء السياسيين الملاحقين فيها.

تحت شعار “مسيرة ضد الظلم”، دعوة جديدة للخروج أفواجا، ظهر يوم 22 نوفمبر الجاري و ذلك تنديدا بالتجاوزات القانونية في حق المعتقلين السياسيين.

أعلن بسام الطريفي رئيس الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الانسان بمناسبة الندوة الصحفية التي انعقدت اليوم الثلاثاء 11 نوفمبر بمقر نقابة الصحفيين حول التضييق على المجتمع المدني في تونس وعن مشاركة الجمعيات الحاضرة اليوم في المسيرة الوطنية يوم 22 نوفمبر 2025 والتي دعت إليها لجنة مساندة المحامي أحمد صواب..

تحتوي العريضة المتداولة على قائمة اسمية و كل من يريد الالتحاق، يضيف اسمه و يعيد نشرها على صفحات التواصل الإجتماعي:

الخبر تم تداوله هذا المساء بسرعة البرق على صفحات التواصل الإجتماعي دون ذكر كثير من التفاصيل. ننقل ما اعترضنا:

من لم يعلم في تونس و خارجها بالحكم الصادر يوم الجمعة الماضي في حق الأستاذ المحامي أحمد صواب القاضي المتقاعد؟ أكيد قليلون جدا من متابعي الشأن العام و من بينهم، أول المعنيين بالأمر وهو صديق الجميع “سي حمد” كما يحلو للكثير مناداته. وجاء الخبر عبر التدوينة التالية التي نشرها شقيقه منجي صواب على صفحات التواصل...

في ما يلي، رأي المكتب التنفيذي لاتحاد الشغل في الحكم يوم الجمعة 31 أكتوبر الماضي على المحامي أحمد صواب، القاضي الإداري المتقاعد، ب5 سنوات سجنا و 3 سنوات مراقبة إدارية: