الوسم: أزمة التحوير الوزاري

نظرت الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية القوانين اليوم الثلاثاء 23 فيفري 2021، في فحوى المراسلة التي وجهها لها رئيس الحكومة، في شكل استشارة، حول أزمة التحوير الوزاري الذي تحصل في 26 جانفي الماضي على ثقة مجلس نواب الشعب، وأزمة أداء اليمين الذي يرفضه رئيس الجمهورية.

ننشر هنا نص الرسالة كاملة التي توجه بها رئيس الجمهورية قيس سعيد اليوم الاثنين 15 فيفري 2021 الى رئيس الحكومة، ردا على طلبه لاستدعاء الوزراء الجدد الذين تمت تزكيتهم يوم 26 جانفي 2021، من مجلس النواب لتادية اليمين الدستورية.

وجّه رئيس الجمهورية قيس سعيّد إلى رئيس الحكومة هشام مشيشي، اليوم الإثنين 15 فيفري 2021، كتابا يتعلّق بالجوانب القانونية للتحوير الوزاري وخاصة بتجاهل بعض أحكام الدستور.

يقول المحامي أحمد صواب، قاضي اداري سابق، الخميس 11 فيفري 2021 لوسائل الاعلام، انه حفاظا على الانتقال الديمقراطي الهش و عن الدستور، على رئيس الحكومة تقديم استقالته و ليتحمل كل من قيس سعيد و الحزام السياسي و بالأخص حركة النهضة المسؤولية.

علّق رئيس مجلس نواب الشعب ورئيس حركة النهضة راشد الغنوشي في حوار له نشرته ”الجزيرة نت” الخميس 11 فيفري 2021.على ما يعرف بـ ”الأزمة السياسية بين الرئاسات الثلاث وأزمة أداء اليمين الدستورية”.

بعدما جاء، واضحا و جليا ظهر اليوم الخميس 11 فيفري 2021، الرد من المحكمة الإدارية الى رئيس الحكومة (الذي استنجد بها منذ يومين للاستشارة ليتمكن من تمرير وزرائه المزكين من البرلمان يوم 26 جانفي الماضي حتى دون تأدية اليمين الدستورية)، استبشر أمين محفوظ أستاذ القانون الدستوري الذي كان من الاساتذة القليلين بل حتى منفردا في...

اجتمع رئيس الحكومة هشام مشيشي صباح اليوم الأربعاء 10 فيفري 2021 بمجموعة من أساتذة القانون الدستوري وعمداء كلّيات الحقوق قصد الاستئناس بمقترحاتهم وآرائهم لتجاوز تعطيل تفعيل التحوير الوزاري والذّي تسبّب في تعطّل مصالح الدولة.

في تدوينة نشرها اليوم الاربعاء 10 فيفري 2021 على حسابه الخاص بصفحات التواصل الإجتماعي، حذر أمين محفوظ استاذ القانون الدستوري، رئيس الحكومة الذي دعا ثلة من الاسانذة في القانون للحسم في أزمة التحوير الوزاري.

تم تسريب أسماء أساتذة القانون الدستوري الذين دعاهم هشام المشيشي للاجتماع اليوم الاربعاء 10 فيفري بمقر قصر الحكومة للنظر في الاشكال الدستوري و القانوني القائم حول الوزراء الذين زكاهم البرلمان يوم 26 جانفي الماضي و رفضهم رئيس الجمهورية.

في تدوينة نشرها الثلاثاء 9 فيفري 2021 على حسابه الخاص بالفايسبوك، قال أستاذ القانون الدستوري سليم اللغماني، أنّه سيحضر ضمن عدد من أساتذة القانون الاجتماع الذي دعا اليه المشيسي الاربعاء 10 فيفري الجاري.