المحكمة الإدارية تحسم في أزمة التحوير الوزاري ب”لا اختصاص دون نص” و أمين محفوظ يعلق (وثيقة)

بعدما جاء، واضحا و جليا ظهر اليوم الخميس 11 فيفري 2021، الرد من المحكمة الإدارية الى رئيس الحكومة (الذي استنجد بها منذ يومين للاستشارة ليتمكن من تمرير وزرائه المزكين من البرلمان يوم 26 جانفي الماضي حتى دون تأدية اليمين الدستورية)، استبشر أمين محفوظ أستاذ القانون الدستوري الذي كان من الاساتذة القليلين بل حتى منفردا في طرح مختلف للمسألة و كتب:

“لا غالب و لا مغلوب، تونس في الطريق السوي”، و في ما يلي ما دونه على حسابه الخاص بصفحات التواصل الاجتماعي:

“شكرا للمحكمة الإدارية: كما نرى ليس من المهم أن تكون عضوا بالمحكمة الدستورية. يكفي أن تتوفر لديك الفرصة لتقديم طرح متجانس يتم فيه إحترام قواعد التأويل لإقناع المحكمة بل والرأي العام بمصداقية هذا الطرح.

كنت منفردا ولأيام عديدة في إقناع الكافة بعدم دستورية التحوير الوزاري. شكرا لزملائي الذين تبنوا طرحا مختلفا، وكان النقاش بيننا بشكل غير مباشر عبر وسائل الإعلام ووسائل التواصل الإجتماعي. لهم مني كل الإحترام والتقدير.

أرجو، لتكتمل الصورة، من المسؤولين على هذا الوضع البرهنة على حبّ الوطن، ولا أشك في ذلك، والتخلي عن المسؤولية مثلما يحصل في الدول الديمقراطية. هكذا هي الديمقراطية.

لازال الطريق إلى دولة القانون محفوفا بالمخاطر والعقبات ولكن بإمكاننا إختزاله. شكرا لرئيس الجمهورية السيد قيس سعيد الذي كان فعلا رئيسا للدولة وتبنى كامل هذا الطرح وحرص بشكل صارم على حماية علوية الدستور. لا غالب ولا مغلوب. تونس في الطّريق السّوي”.