الوسم: الاتحاد العام التونسي للشغل

كشفت مصادر من الهيئة الادارية للاتحاد العام التونسي للشغل المنعقدة، حاليا بمقر الاتحاد بالعاصمة، أنّ الحكومة اقترحت على الاتحاد خلال جلسات 5 زائد 5 زيادة قارة لفائدة الاطارات وأعوان التسيير والتنفيذ بالقطاع العمومي تترواح بين 270 و180 دينارا على المرتب الخام.

قدّر وزير المالية السابق والخبير الاقتصادي حسين الديماسي، اليوم السبت 20 اكتوبر 2018، كلفة الخسائر المحتلمة للإضراب المتوقع تنفيذه بدعوة من الاتحاد العام التونسي للشغل في القطاع العام يوم 24 أكتوبر 2018 بحوالي 150 مليون دينار.

أعلن الاتحاد العام التونسي للشغل اليوم السبت 20 أكتوبر 2018، على صفحته الرسمية بموقع “فايسبوك” أن هيئة إدارية وطنية للاتحاد ستنعقد غدا بداية من الساعة العاشرة صباحا بمقر المركزي بطحاء محمّد علي.

أفاد، الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل نور الدين الطبوبي، ان الاتحاد لم يطالب بالزيادات وإنما بتعديل تدهور المقدرة الشرائية التي انخفضت بنسبة تتجاوز 45%.

أفاد، اليوم السبت 13 أكتوبر 2018، الامين العام المساعد للاتحاد العام التونسي للشغل محمد المسلمي خلال ترؤسه للهيئة الادارية الجهوية بالقصرين أن الاضراب العام ليس غاية في حد ذاته.

قال الأمين العام المساعد للاتحاد العام التونسي للشغل محمد المسلمي إنه في صورة عقد جلسات جديدة مع الحكومة والتوصل خلالها الى اتفاقات ترضي الطرف النقابي وتستجيب لمطالبه المتمثلة في الزيادة في الأجور وتحسين المقدرة الشرائية للمواطن ومقاومة سياسة الاحتكار والتهريب، سيتم إلغاء مبدأ الإضراب والتخلي عنه.

أصدر الاتحاد العام التونسي للشغل، اليوم الثلاثاء 9 أكتوبر 2018، برقية تنبيه بالإضراب العام يوم 24 أكتوبر 2018 على خلفيّة ما وصفه بتعثّر المفاوضات الاجتماعيّة نتيجة عدم جديّة الوفد الحكومي في إيجاد الحلول الملائمة للتوصل لاتفاق بخصوص ترميم ما تدهور من المقدرة الشرائيّة.

دعا الاتحاد العام التونسي للشغل منخرطيه الى منع الباخرة القادمة من ميناء اسرائيلي من الرسو في ميناء صفاقس. الاتحاد اكد على الحادثة لقطع دابر الاشاعات التي ترددت حول دعم الاتحاد العام التونسي للشغل لمرشحة ايطالية صهيونية في خطة رئيسة الاتحاد الدولي للنقابات وخيانة القضية الفلسطينية.

أكدت الجبهة الشعبيّة في بيان نشرته، اليوم الجمعة 14 سبتمبر 2018،  “وقوفها ومساندتها للاتحاد العام التونسي للشغل”، مؤكدة ادانتها للأطراف التي تقف وراء هذه الحملات وتحركها مشيرة إلى أنها  أطراف مرتبطة بالحكومة والائتلاف الحزبي الذي “يخضع كليا لإملاءات دوائر الرأسمال الاحتكاري الخارجي”.

نشر الاتحاد العام التونسي للشغل اليوم على صفحته الرسمية بموقع “فايسبوك”، نص الرسالة التي توجه بها إلى رئيس الحكومة، والتي عدّد فيها أسباب مقاطعته للندوة الوطنيّة حول التوجّهات الاقتصاديّة والاجتماعيّة لمشروع قانون الماليّة لسنة 2019.