الوسم: القدرة الشرائية

رغبة متزايدة في إيجاد معادلة تشريعية حكيمة في إيجاد معادلة تشريعية تؤمن الحقوق الأساسية للمواطن التونسي في السكن وتصون حرمة السيادة الترابية والوطنية.

السياسات الاقتصادية والمالية والنقدية الفاشلة في تونس : خطاب الاعتماد على الذات ودعم الفقراء ينهار تمامًا أمام استمرار ارتفاع الأسعار.

بقلم فاهم بوكدوسبلغت نسبة التضخم عند الاستهلاك العائلي خلال شهر جويلية 2026 نسبة 5,1%، مسجلة تراجعاً مقارنة بشهر جوان الفارط الذي بلغت فيه 5,3%، وبعد أن كانت في حدود 5,5% خلال شهر ماي 2026، وفق بيانات نشرة مؤشر أسعار الاستهلاك العائلي لشهر جويلية 2026 الصادرة عن المعهد الوطني للإحصاء.

تونس اليوم في غنى عن مسكنات الملاعب؛ إنها بحاجة إلى عقد اجتماعي جديد يعيد بناء الثقة والمرفق العام بين المواطن ومؤسسات الدولة.

هذا العام، لن تغيب أضحية العيد عن بعض البيوت التونسية بسبب ضعف الإيمان، بل بسبب ارتفاع الأسعار. فيصبح العيد حلما بعيد المنال للبعض.

تواصل حركة حق رصد نماذج مما آلت اليه قفة المواطن بسبب الارتفاع المشط للأسعار مع تراجع رهيب للمقدرة الشرائية.

لحم الدجاج الذي كان سابقا ملاذا للمستهلك أصبح ثمنه هو الآخر باهضا. حركة حق تكتب في ما يلي عن القفزة الهائلة التي سجلها قطاع الدواجن مقارنة ب 2011 أي ابان الثورة ثم في محطة أخرى سنة انتخابات 2019 و أواخر سنة 2025 اي قبل شهر رمضان الجاري الذي ارتفعت فيه الأسعار بصفة جنونية:

انطلاقا من صورة (كمثل) لسعر البيض، قامت حركة حق بدراسة للوضع الاقتصادي ككل في البلاد التي لم تعد تتحكم البتة في الأسعار. وحاولت الحركة وفق آخر منشور لها بتاريخ مساء اليوم الاربعاء 26 فيفري اقتراح حلول للخروج من حالة الاختناق التي تمر بها الدولة. و في ما يلي ما نشرته:

بيان بتاريخ تونس في 17 فيفري 2026