الوسم: القطاع الخاص

قال محمد عبو، وزير الدولة لدى رئيس الحكومة المكلف بالوظيفة العمومية و الحوكمة و مكافحة الفساد ان هناك تفكير في تمكين الموظفين العموميين من العمل في القطاع الخاص ثم العودة للقطاع العمومي، ان رغبوا في ذلك. و لكن ذلك بشروط.

نددت في بيانٍ لها اليوم الخميس 14 ماي بتسريح العديد من العمال في القطاع الخاص في فترة الجائحة داعيةً الحكومة إلى إحترام التزاماتها تجاه الشغالين و صرف منحة المائتي دينارا للعاملين في المؤسسات التي تمر بصعوبات اقتصادية.

مبادرة اقتطاع يوم عمل من أجور الشغالين في الوظيفة العمومية والقطاع الخاص لفائدة الصندوق الوطني لمقاومة جائحة فيروس كورونا ضرورية اعتبارا للظروف الصعبة للمالية العمومية وبالخصوص لقطاع الصحة لكن بعض الأسلاك يجب أن تعفى من هذا الاقتطاع. بقلم هشام سكيك *

أصدر القطاع الخاصأمس الأربعاء 15 أفريل 2020 البيان التالي حول الأتفاق الأخير الممضى مع الاتحاد العام التونسي للشغل حول أجور أجراء القطاع الخاص لشهر أفريل 2020.

في بيان ممضى من طرف رئيسه سمير ماجول صادر أمس مساء السبت 28 مارس 2020 يجدد الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية التزامه بمواصلة الدفاع على القطاع الخاص أمام التهجمات التي يتعرض لها من طرف بعض الساسة و يجدد رفضه القاطع لأي مساس بمبادئ الملكية الخاصة. و في ما يلي نص البيان…

اثر الاجتماع الخارق للعادة المنعقد اليوم الاحد 2 فيفري الجاري بالمنستير، قررت الهيئة الادارية للنقابة التونسية لاطباء القطاع الخاص، انهاء العمل مع الصندوق الوطني للتأمين على المرض (الكنام) يوم 13 فيفري الجاري.

علقت وزارة التربية في بيان أصدرته اليوم الأربعاء 21 أوت 2019 على التصريحات التي إعتبرتها لامسؤولة ومجانية ومجانبة للصواب” بخصوص منع إسناد التراخيص للقيام بساعات تدريس بالمؤسسات التربوية الخاصة لكافة المدرسين العاملين بجميع المؤسسات التربوية العمومية، بداية من السنة الدراسية 2019-2020.

ارتفع عدد أيام العمل الضائعة بسبب الاضرابات في القطاع الخاص بنسبة 27 بالمائة خلال النصف الأول من سنة 2019 ليبلغ 39365 يوما مقابل 31095 يوما في السداسية الأولى من سنة 2018.    وكشفت المعطيات البيانية أن عدد الإضرابات بالقطاع الخاص في تونس سجل خلال السداسية الأولى من سنة 2019 انخفاضا طفيفا حيث بلغ 102 إضراب...

تفاجأ الجميع يوم أمس الثلاثاء 11 جوان 2019 بتداول المنشور الصادر عن المجلس الوطني لعمادة الأطباء والقاضي بالترفيع في تعريفات أتعاب مختلف الإختصاصات الطبية في القطاع الخاص التي تصل إلى حدود 45 دينار بالنسبة للطب العام و70 دينار بالنسبة لطب الإختصاص. بقلم فوزي عبيدي

أكبر معضلة في قطاع الصحة التونسية هي التعيينات التي تشوبها تضارب في المصالح وهذا موجود منذ عشرات السنين بحكم إنفتاح تونس على مبدأ حرية السوق و إعتماد صيغة التزود في شكل صفقات عمومية من عند الخواص… يجب وضع حد لهذه الظاهرة المشينة. بقلم فوزي عبيدي