الرئيسية » الكنفدرالية العامة التونسية للشغل تندد بتسريح العديد من العمال في القطاع الخاص خلال فترة الجائحة

الكنفدرالية العامة التونسية للشغل تندد بتسريح العديد من العمال في القطاع الخاص خلال فترة الجائحة

نددت في بيانٍ لها اليوم الخميس 14 ماي بتسريح العديد من العمال في القطاع الخاص في فترة الجائحة داعيةً الحكومة إلى إحترام التزاماتها تجاه الشغالين و صرف منحة المائتي دينارا للعاملين في المؤسسات التي تمر بصعوبات اقتصادية.

” يندد المكتب التنفيذي للكنفدرالية العامة التونسية للشغل بما آلت اليه امور الشغالين في القطاع الخاص حيث سجلنا تسريح العديد من العمال خاصة من فئة المتعاقدين كما سجلنا حرمان العديد من العمال الاخرين من حقهم في التمتع بالأجر لضمان استمرارية العيش الكريم في فترة الجائحة.

بالإضافة لذلك فان الكنفدرالية العامة التونسية للشغل تدين عدم احترام الحكومة لالتزاماتها تجاه الشغالين حيث لم يتم صرف منحة المائتي دينارا للعاملين في المؤسسات التي تمر بصعوبات اقتصادية.

كما تسجل الكنفدرالية العامة التونسية للشغل حرمان شريحة كبرى من الشغالين من المنحة على غرار سواق التاكسي والعمال الوقتيين وغيرهم من اصحاب المهن الهشة.

وندين كذلك الطريقة التي تم اعتمادها في الاقتطاع من الاجر حيث تم اعتماد طريقة تعسفية وغير متطابقة مع ما تم التصريح به من قبل رئيس الحكومة.  

وفي مقابل ذلك فقد أقدمت الحكومة على انتداب جملة من المستشارين في مختلف الوزارات بالإضافة الى الاقدام على تغيير مقر اقامة رئيس الحكومة حيث تتم تهيئة مسكن فاخر بمنطقة سيدي بوسعيد بجانب قصر الرئيس المخلوع بن علي في حين تكبد الشغالين أعباء الازمة وتدعوهم الى التقشف.

كما تسجل الكنفدرالية الغياب التام لما سمي بالمجلس الاعلى للحوار الاجتماعي هذا الهيكل الذي أفرغ من محتواه و أصبح اسم بلا مسمى وهو أمر متوقع بما أنه بني على الترضيات والاقصاء بدلا أن يكون نواة أساسية في بلورة خطة لتجاوز المشاكل الاجتماعية الحالية.

وبناءا عليه يدعو المكتب التنفيذي للكنفدرالية العامة التونسية للشغل الحكومة:

·       الى اعادة النظر في مقاييس اسناد هذه الامتيازات وغيرها من الامتيازات الممنوحة لأصحاب المؤسسات واقرانها بمدى التزام المؤسسة بخلاص اجور موظفيها وعدم التعسف عليهم، وبالتالي تدعو الى اعتماد تصنيف المؤسسات اجتماعيا.

·       لربط تقديم المساعدات لقطاع الاعلام بتسوية وضعية الصحفيين ووضع حد لهشاشة تشغيلهم بما انه لا يمكن الحديث عن اعلام مستقل في ظل وضعيات اجتماعية منحدرة للصحفيين وتدعو كذلك لربط تقديم هذه المساعدات بتسوية الوضعية الجبائية وتبرئة الذمة مع الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.

·       انارة الرأي العام بمقاييس انتداب المستشارين في مختلف الوزارات ونشر سيرهم الذاتية حتى نتجنب المحاباة.

·       تخصيص صندوق لإعانة الشغالين الذين خسروا مواطن شغلهم جراء ازمة كورونا أو اتخاذ إجراءات استثنائية لفائدتهم على غرار ما تم تخصيصه للمؤسسات في انتظار اعادة التحاقهم بمواطن شغل جديدة.

أخيرا تجدد الكنفدرالية العامة التونسية للشغل دعوتها للحكومة للكف عن اقصائها وإعادة هيكلة المجلس الوطني للحوار الاجتماعي بتشريكها فيه كي تدلو بدلوها كقوة مقترحات لمجابهة هذه الأزمة. “

شارك رأيك

Your email address will not be published.