الوسم: المجلس الأعلى للقضاء

السؤال المطروح في تونس اليوم هو التالي : هل يمكن أن يضمر قيس سعيد للسلطة القضائية (بمؤسساتها وقضاتها) ما آلت إليه السلطة التشريعية (بصلاحياتها ونوابها) وأن ترفع الحماية الدستورية عن القضاة وأن يحقق رئيس الجمهورية -فوق ما له من سلطات- تصوره لقضاء ينبثق عن إرادته ويغدو مجرد وظيفة من وظائف الدولة!؟ بقلم القاضي احمد الرحموني

التصعيد الحالي حول ما سمي بقضية البحيري ليس من أجل القضاء أو إصلاح المرفق القضائي بل من أجل شخص نور الدين البحيري أو زوجته سعيدة العكرمي و هما محاميان من حركة النهضة أو أي شخص سياسي مرموق آخر، المهم انه ليس في صالح المواطن التونسي الذي وضعوه في قلب الرحى، في قلب معركة لا تعنيه،...

لا تصدقوا كذبة أفريل الدائمة التي يطلقها  أهل القضاء أنفسهم في تونس حول بحثهم و عزمهم على استرجاع هيبة القضاء لأنهم يعلمون علم اليقين أنهم من أضاعوا هذه الهيبة حين سقطوا في بئر قضاء التعليمات و قضاء السلطة و قضاء اللوبيات و قضاء الفساد و خدمة الأغراض الشخصية.  بقلم أحمد الحباسي *

بعد أن انفرد الرئس قيس سعيد بكامل صلاحيات السلطة التنفيذية برأسيها و كافة اختصاصات السلطة التشريعية، لم يبق له طبقا لمنهجه واعتقاده إلا أن يضم القضاء إلى ديوانه واختصاصاته و يجلس على منصات المحاكم. بقلم القاضي أحمد الرحموني

أشار رئيس الجمهورية قيس سعيد عشية اليوم الخميس 6 جانفي 2022 خلال اشرافه على الاجتماع الوزاري الى سلك القضاة و قال “هم قضاة الدولة و لا دولة القضاة” و “ما دخل القاضي في الانقلابات وغير الانقلابات…”( انظر الفيديو). العديد من القضاة يساندون اليوم النهضة و أخواتها، و ينددون بما يسمونه “انقلاب”. و في هذا الاتجاه،...

في بلاغ صادر عنه مساء الأربعاء 5 جانفي 2022، عبر المجلس الأعلى للقضاء المجتمع في نفس اليوم و ذلك بعد التداول في الوضع القضائي العام عن موقفه في 4 نقاط، جميعها موجهة كرد على تصريحات رئيس الدولة:

خلال اشرافه الخميس 30 ديسمبر 2021، على اجتماع مجلس الوزراء بقصر قرطاج، قال رئيس الجمهورية، ’’الجميع يعلم كيف تم وضع القانون المتعلق بالمجلس الأعلى للقضاء,مضيفا ’’لم يكن وضعا طبيعيا بل كان قيصريا نتيجة لتدخل عدد من الأطراف غير المختصة قضائيا , ونتيجة تدخل جملة من قوى الضغط على القضاء ’’.

أصدرت جمعية القضاة التونسيين أمس الأحد 12 ديسمبر 2021 البيان التالي الممضى من رئيسها أنس الحمايدي تحذر فيه رئيس الجمهورية قيس سعيد من اتخاذ أي قرار لإيقاف العمل بدستور 2014 الذي أحدث بموجبه المجلس و تؤكد أن القضاء سلطة مستقلة و ليست “وظيفة داخل الدولة” كما قال الرئيس. وتجدد رفضها التام لأي توجه لحل المجلس...

في سعيه إلى الاستفراد بالحكم و تغيير شكل النظام و المؤسسات في تونس طبقا لرؤيته الخاصة و دون تشريك للأطياف السياسية و المجتمع المدني هل كان قيس سعيد “يرتجل” فعلا خطواته أم كانت نظرته بعيدة!؟ وهل أبطأ كما يقال في إعلان مخططه أم أنه يستعجل ويختصر الآجال؟! أي أنه اتبع “سياسة المراحل” ؟ بقلم القاضي...

على ضوء المستجدات الأخيرة، أصدر المجلس الأعلى للقضاء الجمعة 10 ديسمبر 2021 بيانا يدعو من خلاله على الإبقاء على جلسته العامة بحالة انعقاد لمتابعة ”كل مساس بضمانات استقلالية القضاء”.