الوسم: جمعية القضاة

طالب أعضاء المجلس الوطني لجمعية القضاة التونسيين بضرورة اضطلاع القضاء صاحب الاختصاص الأصلي بمهامه في مجال تتبع جرائم الفساد والتصدي لها في نطاق إجراءات المحاكمة العادلة طبق الضمانات الدستورية.

أعلنت جمعية القضاة استئناف التحركات الاحتجاجية بخصوص تردي الوضع المادي للقضاة وتدهور ظروف العمل بالمحاكم مقابل ما اعتبرته ”تواصل غلق باب الحوار من قبل الحكومة ووزارة العدل”.

عبر المكتب التنفيذي لجمعية القضاة التونسيين عن أسفه من قرار رئيس الجمهورية الباجي قايد السبسي ختم القانون الأساسي المتعلق بتنقيح وإتمام القانون الأساسي عدد 34 لسنة 2016 المتعلق بالمجلس الأعلى للقضاء.

قرر المجلس الوطني لجمعية القضاة التونسيين، اليوم الأحد،  استئناف التحركات الاحتجاجية بخصوص الوضع المادي للقضاة وظروف العمل بالمحاكم والتي ستكون مرفوقة بحمل الشارة الحمراء وذلك بتأجيل النظر في القضايا وتأخيرها على حالتها على امتداد خمسة أيام بداية من 24 أفريل 2017 إلى 28 أفريل 2017 .

توجه المكتب التنفيذي لجمعية القضاة التونسيين بالشكر الى إلى عموم القضاة العدليين والإداريين والماليين الذين شاركوا في الوقفة الاحتجاجية التي دعى إليها يوم أمس 28 مارس 2017  أمام مجلس نواب الشعب.

يواصل اليوم الثلاثاء 28 مارس 2017، القضاة اضرابهم العام لليوم الثاني على التوالي بكافة المحاكم العدلية والإدارية ودائرة المحاسبات ليتواصل الى يوم غد الاربعاء 29 مارس الجاري.

أعلن المكتب التنفيذي لجمعية القضاة التونسيين أن الجمعية ستنظم يوم الثلاثاء 28 مارس 2017 وقفة احتجاجية أمام مجلس نواب الشعب للتصدي لتمرير المبادرة التشريعية لتنقيح قانون المجلس الاعلى للقضاء.

اة أعلن أعضاء المجلس الوطني لجمعيّة القضاة التّونسيين، “الدّخول في إضراب عام بكافة محاكم الجمهوريّة العدليّة والمحكمة الإداريّة ودائرة المحاسبات وذلك لمدّة ثلاثة أيّام بداية من يوم الاثنين 27 مارس 2017 إلى غاية يوم الاربعاء 29 مارس 2017 مع بقاء التحركات متواصلة بحسب تطور الأوضاع.

أفاد المكتب التنفيذي لجمعية القضاة التونسيين أن نسبة نجاح اضراب القضاة الذي نفذ اليوم الخميس في كل محاكم الجمهورية العدلية والمحكمة الادارية ودائرة المحاسبات بنسبة انخراط شاملة بلغت 95 بالمائة .

دعت جمعية القضاة التونسيين، قاضي التحقيق وقضاة النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بسوسة 1 المتعهدين بقضية وفاة الرضيع بمستشفى فرحات حشاد، إلى الثبات على حسن تطبيق القانون وتكريس حماية الحقوق وضمان الحريات، في كنف مساواة الجميع أمام القانون باستقلالية دون الخضوع للضغوطات من أية جهة كانت.