الوسم: حقوق الإنسان

وذلك يوم 17 جوان 2026 وفق ما نشره موقع أصوات نساء الذي أضاف ما يلي؛

تُدين جمعية تقاطع من أجل الحقوق والحريات استدعاء الناشطات الحقوقيات أسماء فاطمة المعتمري، إيمان بن جويرة، رحمة الخشناوي، نورس زغبي دوزي، الناشط سيف العيادي، والصحفية خولة بوكريم، للمثول أمام فرقة مكافحة الإجرام ببن عروس، على خلفية مشاركتهن/م في تحرك احتجاجي سلمي يعود إلى 22 جويلية 2022، رفضا لمسار الاستفتاء ودستور رئيس الجمهورية قيس سعيّد، وذلك...

قالت منظمة العفو الدولية إن "السلطات التونسية كثّفت حملتها ضد المنظمات غير الحكومية عبر إصدار قرارات قضائية بتعليق أنشطتها".

تدعو الجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات و شركائها من المجتمع المدني إلى وقفة تضامنية، وذلك بالتزامن مع إحياء الذكرى الخمسين لتأسيس الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان، وعلى إثر القرار التعسفي القاضي بتعليق نشاطها

*نص البيان التضامني مع الرابطة للدفاع عن حقوق الإنسان إن المكتب التنفيذي لجمعية القضاة التونسيين، وعلى إثر إقدام السلطات التونسية على تجميد نشاط الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان لمدة شهر دون أي مبرر.

تُعبّر الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان عن إدانتها الشديدة واستنكارها المطلق للتصريح الخطير والصادم الصادر عن أحد نواب البرلمان و تحت قبته، والذي تضمن خطابا تمييزيا وعنصريا بائسا، وتلميحات مشينة تمس من كرامة النساء وتهين ضحايا العنف الجنسي.

تواجه المدافعة الحقوقية التونسية سلوى غريسة، المديرة التنفيذية لجمعية تفعيل الحق في الاختلاف، محاكمة جنائية إلى جانب سبعة من موظفي وأعضاء الجمعية. وتجري محاكمتهم استنادًا إلى تهم مالية جنائية وغيرها من التهم التي لا أساس لها على خلفية عملهم في مجال حقوق الإنسان. وفي 19 مارس/آذار 2026، استجابت السلطات التونسية لطلب سلوى غريسة بالإفراج المؤقت...

نظّمت أكاديمية حقوق الإنسان للرابطة مساء الثلاثاء 10 مارس، عرضًا لفيلم “أنا نيفينكا” (Soy Nevenka) للمخرجة إيثيار بولايين.

بيان صحفي تونس، 11 فيفري 2026*تكشف جمعية تقاطع، من خلال تقريرها الجديد المعنون « بين الحرية والقمع: التجمع السلمي في مواجهة انتهاكات حقوق الإنسان »، عن تصاعد مقلق في انتهاكات الحق في التجمع السلمي في تونس خلال الفترة الممتدة من مارس إلى ديسمبر 2025، في سياق يتسم بتضييق متواصل على الفضاء المدني وتراجع خطير في...

*بقلم فاهم بوكدوس يمثل المحامي والقاضي الإداري السابق أحمد صواب يوم 12 فيفري الجاري أمام محكمة الاستئناف بتونس، في أول جلسة استئنافية بعد الحكم الابتدائي القاضي بسجنه خمس سنوات مع إخضاعه للمراقبة الإدارية. غير أنّ هذا الموعد القضائي لا يختزل في كونه محطة إجرائية عادية، بل أصبح لحظة فاصلة تختبر فيها العدالة التونسية قدرتها على...