الوسم: محمد مزالي

تلقينا الرسالة التالية من السيد رضا بن سلامة الي كان مقربا من الوزير الأول السابق المرحوم محمد مزالي يرد فيها على مقال مصطفى عطية نشر في كابيتاليس بتاريخ 15 ماي 2021 بعنوان “للحقيقة والتاريخ-أكبر عملية اختراق : “الدساترة الإخوان” بين مرجعيات محمد مزالي والمال القطري” و ينزه فيها الوزير الأول السابق عن كل تحالف فكري...

تشهد الساحة السياسية التونسية هذه الأيام تحركا مكثفا لإعادة تشكيل المشهد السياسي، بتدخل خارجي مباشر على مستويات عدة، فكرية وسياسية ودعائية ولوجستية وتنظيمية ومالية، وتهدف هذه التحركات إلى إنقاذ تنظيم الإخوان المسلمين بتونس، بٱعتباره آخر المعاقل بعد سقوط مركزيته في مصر وفرعه “القوي” في السودان، وانحساره الكبير في المغرب نتيجة المراجعات العميقة التي قام بها...

ما من شك بأن جزءً كبيرا من الخراب الذي حل بتونس بعد أكتوبر 2011 يتحمل مسؤوليته الإسلاميون بمختلف تعبيراتهم: الانتخابية ممثلة في حركة النهضة او الجهادية (أنصار الشريعة) او الدعوية (حزب التحرير)…والقسم الأكبر تتحمله حركة النهضة بسبب هوسها بالحكم والسيطرة على الدولة الى اليوم بشهادة من عمل معها ودافع عنها مثل محمد عبو ولياس الفخفاخ…...

تحصلنا، متشكرين، على هذا الفيديو من الزملاء بالتلفزة الوطنية و ما أدراك من الوطنية التي كانت تدفع لوحدها المواطن للبناء و للتشييد دون البحث عن المقابل و الفتات الدنيوي. بلى! لأن المقابل كان يتجسم فقط في بناء تونس الجديدة و الحاقها بالعالم المتحرر اولا من قيود الاستعمار، و ثانيا من براثن الفقر و الجهل.

سبع مائة وستون مليون دينار تكلفة السيارات الإدارية سنويا وأكثر من ضعفها وصولات بنزين، وطابور من السيارات الفاخرة وعالية الثمن لصغار المسؤولين ثم نطالب الشعب الذي يرزح تحت أعباء الفقر والخصاصة بالتقشف والتضحية! بقلم مصطفى عطية *

يتعرض الكاتب في هذا المقال إلى الأحداث السياسية الساخنة في تونس خلال صائفة 1986 والتي إنتهت بإسقاط الوزير الأول المرحوم محمد مزالي و بداية صعود نجم زين العابدين بن علي الذي سيسقط بورقيبة بدوره بعد أشهر قليلة في 7 نوفمبر 1987. يكتبها الدكتور محمود حرشاني *

الديمقراطية مطلب قديم متجذر في التاريخ التونسي الحديث لكنها تحولت بعد ثورة 2011 إلى واجهة لممارسة كل ضروب الفوضى والتحيل على الناس، وغرقت البلاد في أزمات حادة وفقدت الدولة هيبتها ووجد الفوضويون الفرصة مواتية لعرقلة عمل المؤسسات والإفلات من العقاب. .بقلم مصطفى عطية *