شهدت تونس يوم 21 جويلية 2024 ارتفاعا لدرجات الحرارة التي تراوحت أقصاها بين 40 و46 درجة مئوية في عديد مناطق الجمهورية خاصة في المناطق الداخلية، الأمر الذي أدى إلى المزيد من استهلاك المياه. 

وفي هذه الظرفية المناخية سجلت تطبيقية واتش واتر للمرصد التونسي للمياه 68 تبليغا لانقطاع المياه في عديد المناطق المختلفة من الجمهورية التونسية (تتصدر ولاية المنستير ب 15 تبليغا تليها صفاقس ب 12 وسوسة ب 11 ثم ولاية قفصة بأكثر من 10)، كما شهدت ولاية صفاقس تحركا احتجاجيا مع غلق الطريق على مستوى طريق قابس.

 وتم رصد أكثر من 50 انقطاعا آخر عن طريق شبكات وسائل التواصل الاجتماعي، حيث أثرت هذه الانقطاعات على عيش المواطنين.ات. 

وتتزامن هذه الاضطرابات في توزيع المياه وسط خطاب رسمي للسلطة السياسية ينفي سردية ندرة المياه والنقص الحاد والملحوظ في الموارد المائية ويتبنى نظرية المؤامرة مستعملا نموذج التهم التلفيقية للهروب من المسؤولية، مستنكرا نسبة امتلاء السدود بتاريخ الأمس والتي بلغت 27,2% وهو ما يفسر الوضعية الحرجة لمواردنا المائيةً، وحدود الحلول المعتمدة والمتمثلة في دخول محطة تحلية المياه بصفاقس المرحلة التجريبية. 

نظرية المؤامرة لا تروي عطش المواطنين

وأمام هذه المقاربات غير العادلة، وإيمانا منا بحق المواطنين.ات في الولوج إلى الماء، يهم المرصد التونسي للمياه ان ينبه إلى:  

1. استنكاره للانقطاع المتكرر للمياه على أغلب جهات الجمهورية في درجات حرارة قياسية.

2. استيائه من الخطاب الرسمي للسلطة الذي يكرس سياسةً الهروب الى الأمام معولا على مخاطبة العواطف بدل العقول مستعملا نموذج التهمة الكيدية والتلفيقية وعدم اعترافه بعجز السلطة السياسية في تدبير أزمة ندرة الموارد المائية ومجابهة التحولات المناخية.

3. ضرورة إيجاد حلول طارئة وجذرية لمشكل انقطاع الماء.

4. وجوب الدعم الفوري للشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه بالإمكانيات المالية والتقنية والبشرية اللازمة لمواجهة أزمة انقطاع المياه هذه الصائفة.

5.  اتخاذ إجراءات عاجلة لوقف تصدير المياه من طرف الشركات الفلاحية المستنزفة للموارد المائية.

ظهرت المقالة تونس وأزمة العطش، من المسؤول وهل من حلول؟ أولاً على أنباء تونس.

و من جهتها، نعت الأستاذة سعيدة قراش زميلتها عبر التدوينة التالية : “صديقتنا الأستاذة نعمة النصيري المحامية و رئيسه فرع الجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات بصفاقس و عضوة فرع الرابطة التونسية للدفاع على حقوق الإنسان بصفاقس الجنوبية، غادرتنا هذا الصباح و إلى الأبد. سلام حيث أنت و حيث ما كنت. قلبك الصغير ضاق ببشاعة عالم الأحياء فاختار التوقف عن النبض و جسمك النحيل أتعبته أعباء مجتمع ينهش نفسه فسلم أمره لرب الملكوت. لك الرحمة و لأهلك و احبابك الصبر و السلوان”.

الأستاذة سناء بالحاج اللطيف نشرت من جهتها التدوينة التالية: “نعمة النصيري ماهياش فقط محامية. هي محامية الضعفاء والمستضعفين. محامية عائلات الشهداء والجرحى. هي الوحيدة من واجهت بشير التكاري وجها لوجه دون خوف وقت كان وزير العدل. نعمة دافعت بكل قوة وجهد على أبناء الشعب حينما كانت تشتغل كاتبة في المحكمة. وواصلت مسيرتها عندما صارت محامية. هي رئيسة الفرع الجهوي بصفاقس للجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات وعضوة بهيئة الفرع الجهوي بصفاقس الجنوبية للرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان. وعضوة بالحركة النسوية الدولية “المسيرة العالمية للنساء”. نعمة وقت تقول انا نسويّة وأنا رابطية تحق الكلمة مليح وتعرف روحها فاش تقول. مدافعة دائمة عن القضية الفلسطينية. منحازة الى قضايا الشعوب ومنحازة أساسا لقضايا شعبها. انا عن نفسي أعتبرها أستاذتي وأختي الكبيرة الي تعلمت منها برشة. كنا نستمع لها بكل انتباه في لقاءاتنا ولماتنا لأنها كانت درس. كنت أتصل بها لتحديد مواقفي أحيانا لأنها كانت بوصلة ثابتة. نسوية وحقوقية بحق من غير تزلف أو خوف. عمرها ما خافت من حد وواجهت كل شي بثبات وصمود. وداعا نعمة أستاذتي وأختي وداعا”…

رحم الله الفقيدة و رزق أهلها و ذويها جميل الصبر و السلوان.

ظهرت المقالة وفاة الأستاذة نعمة النصيري : محامية الفقراء و المستضعفين أولاً على أنباء تونس.

فتحي الهمامي

لقد اصبحت قضية مهاجري جنوب الصحراء غير النظاميين على كل الألسن بالجهة الكل يدلي بدلوه بعد ان كانت خارج اهتمام الرأي العام وبعد ان كان هؤلاء المهاجرين غير مَرئِيّين… وهذا واقع عاينه كل من تابع الملف منذ بداية توافدهم على تونس. وقد لعب الخطاب الرسمي وسرديته المتعلقة بوجود مؤامرة تهدد تونس من جراء الهجرة غير النظامية دورا في الاعتناء بهذه القضية… بل تلقفها البعض دون ترو ودون تقديم معطيات واقعية عنها فراح يتحدث عن غزو تتعرض له البلاد ويقدم هؤلاء المهاجرين على أنهم أعداء الأمة..

ومن جراء ذلك صارت البلاد خائفة من الآخر المختلف عن أبنائها في اللون، خائفة حتى من لاعب “كونج فو” تتهمه ببث الرعب لأنه مارس رياضته في غابة زيتون، ومن ناشطة كامرونية على وسائل التواصل الاجتماعي تتهمها بالجوسسة.

وقد ترافق هذا الانشغال بموضوع المهاجرين مع تصاعد خطاب الكراهية بصفاقس ضد مهاجري جنوب الصحراء، فقد أصبح هذا الشعور واقعا ملموسا لا يمكن تجاهله حتى أنه تسرب إلى أوساط قريبة من المجتمع المدني من المفروض أنها لا تنزلق إلى مواقف مناهضة لحقوق الإنسان الكونية، وأن تكون مدركة للواجبات المحمولة على الدولة التونسية تجاه هؤلاء بمقتضى الاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان، وواعية بأن أغلبيتهم ضحايا انتهاكات الحقوق الاقتصادية والاجتماعية، والنظام الاقتصادي العالمي المجحف.

الدولة لم تنتبه إلى معجم خطابها الذي كاد يلامس الكراهية

فالكراهية لا تعرض هؤلاء المستهدفين للتمييز وسوء المعاملة والعنف فحسب، بل كذلك للإقصاء الاجتماعي والاقتصادي. وعندما تُترك أشكال التعبير عن الكراهية دون رادع، يمكن أن تضر بالمجتمعات والسلام والتنمية، لأنها تمهد الطريق للصراع والتوتر وانتهاكات حقوق الإنسان. وبناء عليه، فإنه على الدولة أولا وهي التي لم تنتبه سابقا إلى معجم خطابها الذي كاد يلامس الكراهية، ثم المجتمع المدني والإعلام التصدي بقوة له، وإشاعة خطاب السلام والتسامح والأخوة. 

لقد تفاقمت هذه الكراهية وصار الناس يطرحون حلولا لا تتسم بالعقلانية وخارج المنطق بناء على استبعاد وجهة نظر المجتمع المدني من وسائل الإعلام، وقد اضطر بعض الأعضاء منه إلى عدم الإعلان عن خطواتهم الإغاثية لفائدة المهاجرين. وهذا ما اسرت به لي عضوة الهيأة المديرة للرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان حميدة الشايب المكلفة بمتابعة هذا الملف.

إن معالجة الآثار السلبية للهجرة غير النظامية لافارقة جنوب الصحراء، والتي لا يجب أن تخفي عنا آثارها الإيجابية من حيث العمالة في قطاعات معينة، لا يتم بمطاردة هؤلاء من مكان إلى الآخر وكانها مطاردة للسحرة بل في إيوائهم وحفظ كرامتهم في انتظار إيجاد حل لوضعايتهم.  

لا حل سوى أن نخْبِطُ خَبْطَ عَشْوَاءَ ! 

لقد كان الوضع الاجتماعي أفضل في الأول بالجهة [رغم بعض الحوادث هنا وهناك وذلك شيء عادي لكل تجمع بشري إذ تمت معالجتها بالقانون ] لأنه تم استيعاب أعدادا لا بأس بها من هؤلاء في الأشغال اليومية في المقاهي والمطاعم وغيرها… ولكن حينما رأت الدولة انه من الضروري وضع حد لوجودهم بالبلاد التونسية فقد امتلأت بهم تونس وصاروا يهددون وجودها بسعيهم إلى التوطن فيها… هكذا قال الخطاب الرسمي… وبما أن الصديقة “ميلوني” لا تريدهم على أراضيها… انفلت الوضع وسادت مظاهر للفوضى من بينها تكاثر ظاهرة التسول في صفوفهم وحالات تجمهر في الفضاء العام، ووقوع بعض الاعتداءات على مرافق وعلى ملك خاص… ما الحل إذن بما انه لا يمكن”رميهم” من جديد في الصحراء كما فعلنا في الأول، فالإعلام الدولي والمنظمات الحقوقية تترصد خطواتنا ؟ لا حل سوى أن نخْبِطُ خَبْطَ عَشْوَاءَ ! 

ناشط حقوقي.

ظهرت المقالة تونس : حذار من تصاعد خطاب الكراهية ضد المهاجرين الأفارقة جنوب الصحراء! أولاً على أنباء تونس.

“نحن بحاجة إلى مراقبة الأمور عن كثب ولهذا السبب أحتاج إلى الحكومة بأكملها. يمكنني أن أتصور “نموذجاً كايفانو” لشمال أفريقيا، سواء من الناحية العملية أو من الناحية الإعلامية، خاصة بالنسبة لتونس وليبيا”. [1]

هكذا صرحت رئيسة الحكومة الإيطالية في اجتماع مجلس الوزراء، لتواصل وصم الأراضي التونسية بالمناطق الخاضعة للجريمة المنظمة كما في كايفانو[2]. يجسم السفير الايطالي بعض ملامح هذه الاستراتيجية عبر لقاءاته بمختلف الوزراء والمسؤولين. حيث التقى منذ مباشرته لمهامه 17 وزيرا في أقل من شهرين[3].

لا تنظر ميلوني لتونس الا كنقطة حدودية متقدمة تستوجب تعزيز القبضة الأمنية لإيقاف عمليات الوصول إلى إيطاليا مهما كانت الكلفة الإنسانية. وتحتاجها اليوم كورقة انتخابية في إيطاليا وأوروبا لتسويق نجاح أنموذج التعاون مع تونس لإيقاف الهجرة.

“لا يمكن أن نقوم بالدور الذي يفصح عنه بعضهم ويخفيه البعض الآخر، لا يمكن أن نكون حرسا لدولهم”… هكذا صرّح رئيس الجمهورية في زيارته لمدينة صفاقس في جويلية 2023. في حين تضخّ الحكومة الإيطالية أموالا تحت مشاريع ومسميات عديدة لتتحول تونس لمصيدة للبشر المتنقلين نحو الضفة الشمالية. 

إثر اجتماع أمني لخبراء رفيعي المستوى من تونس وإيطاليا عقد في تونس بتاريخ 30 أكتوبر 2023 جدّدت السلطات التونسية طلبها للحصول على الدعم المالي لسداد قيمة الوقود للوحدات البحرية العاملة في مجال مكافحة الهجرة غير النظامية وتمّ لذلك تخصيص مبلغ بقيمة 9 مليون أورو (4,5 مليون أورو لسنة 2024 و 4,5 مليون أورو لسنة 2025) [4] استجابة لهذا الطلب.

كما تم تخصيص 4.8 مليون يورو لتجديد ونقل 6 وحدات بحرية مستخدمة من قبل الحرس المالي الإيطالي إلى الحرس البحري التونسي[5]. بفضل هذا الدعم السخي أعاد الحرس البحري التونسي 14562 مهاجرا إلى الأراضي التونسية بعد اعتراضهم في البحر وذلك من 1 جانفي الى 15 أفريل 2024[6] وذلك لم يمنع الموت على السواحل الذي بلغ 197 ضحية ومفقودا.  

كما أنّ كرامة وحقوق المواطنين التونسيين في إيطاليا تبقى على هامش هذه اللقاءات. منذ 2016 سيّرت إيطاليا نحو تونس أكثر من 500 رحلة شارتر لطرد المهاجرين التونسيين (غير معلنة من الجانب التونسي).

لا يزال المواطنون التونسيون يمثلون الجنسية الرئيسية المحتفظ بها في مراكز الترحيل الإيطالية والتي يتم طردها قسرا رغم قرار المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان الذي أدان الحكومة الإيطالية على خلفية ترحيل مهاجرين غير نظاميين في البند الثالث حول المعاملة اللاإنسانية والمهينة والبند الخامس حول الحق في الحرية والأمن والبند الرابع حول الترحيل القسري الجماعي[7].

يتعرض المهاجرون التونسيون في إيطاليا منذ وصولهم الى فرز على الهوية وانتهاكات ممنهجة في مراكز الاحتجاز من عنف جسدي ونفسي وحرمان من الحقوق وحالات موت مستراب وحرمان من الحق في الحماية الدولية.

ان المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية:

• يجدد الدعوة الى وقف مسارات التعاون غير العادل في قضايا الهجرة والتي جعلت حقوق وكرامة مواطنينا في إيطاليا وحقوق وكرامة المهاجرين في تونس في مزاد الدعم المالي والسياسي وفي المزاد الانتخابي.
• يدعو إلى إيقاف الانتهاكات التي تطال المهاجرين التونسيين في إيطاليا من حجز وترحيل قسري جماعي على الهوية ومن إهانات وحالات موت مستراب.
• نرفض جعل سياسات وقوانين وممارسات الأمر الواقع ضد المهاجرين في إيطاليا وتونس نموذجًا يحتذى به، وندين ذلك ونطالب بسياسات بديلة وحلول مستدامة تحمي الحقوق.
• لن يكون قادة أوروبا الحاليين وخاصة رئيسة الحكومة الإيطالية شركاء موثوقين وهم ينتصرون للمقاربات العنصرية وللإبادة الجماعية في البرّ كما في البحر.

هوامش :

[1] Piano Mattei, Meloni vuole un “modello Caivano anche in Libia e Tunisia. Andiamo là e facciamoci sentire vicini” – Il Fatto Quotidiano          

[2] بلدة تقع في ضواحي نابولي مشهورة بكونها تحت سيطرة المافيا المحلية ومسرحاً لجميع أنواع الانتهاكات، بما في ذلك الاتجار بالمخدرات والعنف والسلاح وتصفية الحسابات.

[3] سلم السفير اوراق اعتماده لرئيس الجمهورية يوم 7 فيفري 2024 قام باللقاءات التالية يوم 2 افريل لقاء مع وزير الدفاع يوم 26 مارس لقاء مع وزير الداخلية يوم 20 مارس لقاء مع وزيرة التجهيز ووزيرة النقل بنيابة يوم 20 مارس لقاء مع وزيرة المرأة والطفولة وكبار السن يوم 15 مارس لقاء مع وزير التعليم العالي ووزير الثقافة بنيابة  يوم 13 مارس لقاء مع وزيرة الصناعة والطاقة والمناجم  يوم 13 مارس لقاء مع وزير الشباب والرياضة  يوم 13 مارس لقاء مع وزير السياحة  يوم 12 مارس لقاء مع وزيرة الاقتصاد والتخطيط يوم 12 مارس لقاء مع وزير تكنولوجيا الاتصال  يوم 8 مارس لقاء مع وزير الشؤون الدينية  يوم 8 مارس لقاء مع وزير الفلاحة  يوم 6 مارس لقاء مع وزير النقل يوم 5 مارس لقاء مع وزير التربية  يوم 5 مارس لقاء مع وزيرة المالية  يوم 29 فيفري لقاء مع وزير الشؤون الاجتماعية.

[4] https://www.poliziadistato.it/statics/41/decreto-protocollato.pdf       

[5] https://www.poliziadistato.it/statics/48/3.-decreto-approvazione-gdf_firmato.pdf         

[6] http://al-forum.org/      

[7] https://ftdes.net/ar/hudoc/           

ظهرت المقالة المنتدى التونسي : ميلوني في تونس تدعيما لسياسات “تونس مصيدة المهاجرين” أولاً على أنباء تونس.

وإثر إجتماع المجلس المنتخب بتاريخ نفس اليوم، تقرّر توزيع المهام كالآتي:

رئيس : السيد عادل السلامي – نائب رئيس أوّل : السيد وليد المجدوب – كاتب عام : السيد الحبيب المعالج – كاتب عام مساعد : السيد عدلي عبد الكافي – أمين مال : السيد خالد كالية – أمين مال مساعد : السيدة منى العيادي – مراقب جهوي للتربصات : السيد رمزي البرجي – نائب رئيس مكلف بتطوير المهنة : السيد أحمد شبشوب – نائب رئيس مكلف بالتكوين : السيد محمد إلياس الغراب – نائب رئيس مكلف بالإتصال : السيد مراد عبيد – نائب رئيس مكلف بالتعليم والتربصات : السيد أنيس يعيش – نائب رئيس مكلف بالعلاقات الخارجية : السيد محمد سحنون …

ظهرت المقالة صفاقس : انتخاب مجلس جهوي بالجنوب لهيئة الخبراء المحاسبين بالبلاد التونسية أولاً على أنباء تونس.

هذا ما أكده السيد مالك العلوي الوكيل البحري المعتمد للخط مضيفا ان كل الترتيبات والمسائل الإدارية و اللوجيستية في مراحلها الأخيرة ليكون الافتتاح الرسمي لهذا الخط خلال شهر مارس القادم. 

و أشار أيضا ان من ميزات هذا الخط علاوة على الأسعار التنافسية هي المدة القصيرة آلتي تستغرقها السفينة للوصول الى تلك الوجهات مثلا 4 ايام فقط للمغرب و 6 أيام لإسبانيا مع توفر رحلتين في الشهر انطلاقا من صفاقس.

ظهرت المقالة تونس : خط بحري منتظم بين صفاقس والمغرب وإسبانيا وليبيا أولاً على أنباء تونس.

بقلم فتحي الهمامي

علاوة على ذلك، استذكرت اليوم – وانا اطلع على الأمر للتعرف على بنوده – فقيد الحركة النقابية في صفاقس النقابي الشهم حسن المسلمي ليس لأنه يمر اليوم – يا للمصادفة – خمس سنوات بالضبط على رحيله – فقد غدرته المنية يوم 4 أكتوبر 2018-، وإنما لانخراط الرجل المبكر – بمعية عدد غير كثير من التونسيين – في النضال ضد الانتدابات المشبوهة أيام انطلاقها. 

التصدي للانتدابات الحزبية المشبوهة

فمن كان يعرفه  عن قرب من الخصوم ومن غير الخصوم، ما خفي عنهم ابدا، ان قضية هجوم الانتدابات المريبة على الإدارة -في عامي 2013 و2014- لم تكن ترهق عقله فقط بل كانت توقظ كيانه وتحرك همته حتى أنه دفع زملائه – بصفته الكاتب العام لنقابتهم – في العمل، – الإدارة الجهوية للتجهيز بصفاقس – إلى الإضراب في سبيل القضية، فنفذوه بنجاح ليتحدوا الأجواء السائدة وقتها في البلاد.    

والمسلمي كان له الاختيار بين ان يستسلم للأمر الواقع أو يسايره ويحاول الاستفادة منه، اختار أن يرفع صوته لمقاومته. ثم ولإصراره على الدفع بالقضية إلى الأمام، واصل الراحل نضاله باستماتة في كل محافل المجتمع المدني الجهوية وخاصة منها النقابية، ليكون من أهم الأصوات في الجهة المناهضة  لتيار حزبي يريد الهيمنة على الإدارة بعد اختراقها، بل لولاه – ولولا غيره من المناضلين- ما كان الاتحاد العام التونسي للشغل يتقدم ليتبنى موقفا صدر عن هيئته الإدارية الوطنية بتاريخ 5 أفريل 2013 دعا فيه إلى التصدي للانتدابات الحزبية المشبوهة، ولما بقيت في الاذهان عمليات تسلل حركة النهضة إلى أجهزة الإدارة بغير وجه حق عالقة إلى الآن.     

إلا ان تلك القوى -في تلك المرحلة- ما كان يمكن لها ان لا تتحرك وأن لا ترد الفعل على حركية المسلمي ورفاقه، إذ استشعرت الخطر على مصالحها، فكادت له كيدا وأحالته على مجلس التأديب -وليس لمرة واحدة وإنما لمرات عدة- لتنزل العقوبات الظالمة بالنقابي المقدام. 

كيف لا والإدارة بدأت تدخل في دائرة تاثير الحاكمة بأمرها حركة النهضة. 

وللجواب عن سؤال العنوان أقول يبدو -للوهلة الأولى- هذا الإجراء الرئاسي الجديد  وكأنه رَجْعا لمواقف تم التعبير عليها وقت الترويكا المشؤومة، او كانها شبه استجابة لصيحات قلق واستهجان أطلقت في ذلك الزمن- ومن بينها صيحات حسن المسلمي-، بما أن لجان التدقيق ستتولى، لتكليفها بتنقية عمليات الانتداب والإدماج من الشوائب، التثبت في  مدى احترامها للشروط القانونية وتلاؤمها مع التشريع الجاري به العمل آنذاك، كما ستتثبّت من صحة الشهائد العلمية المضمنة في ملفات الترشح.

إعلاء مبدأ الشفافية في الإدارة

ثم – ولتصحيح ما هو غير قانوني- ستسحب الإدارات والهياكل المعنية قرارات الإدماج أو الانتداب التي ثبت في شأنها عدم احترام الشروط والإجراءات المحددة في النصوص التشريعية والترتيبية المنطبقة عليها أو التي ثبت اتخاذها بناء على شهائد علمية مزورة.

وهنا ارى ان هذا التدقيق وما سيعقبه – ربما – من عمليات شطب لإجراءات انتداب او إدماج غير قانونية في الإدارة والمرفق العمومي هو في حد ذاته إجراء إيجابي لأنه سينقيهما ولو جزئيا من أثر أفعال الغش واللاقانون، ولهذا أؤكد  انه من الأهمية بمكان لإعلاء مبدأ الشفافية نشر التقرير الختامي  لعملية التدقيق على العموم.

إلا انه علي أن أقول ان  هذا الأمر لا يمس من الإطار القانوني الذي مَكَّنَ من إدماج آلاف المنتفعين بالعفو العام وغيرهم،- وهم خصوصا أعضاء ينتمون إلى حركة النهضة- في الإدارة والمرفق العمومي، وهنا أعني القانون عدد4 لسنة 2012 المؤرخ في 22 جوان 2012.

علاوة على انهم تمتعوا بصيغ انتداب ولا أغرب منها  قررتها فصول الأمر عدد 883 لسنة 2012 المؤرخ في 20 جويلية 2012.

 فأولائك الذين ادمجوا  لم تنطبق عليهم لا صيغ المناظرة الخارجية ولا الداخلية بمعنى أنهم لم ينتدبوا لا بالملفات ولا بالاختبارات (الفصل3)، فلا شرط غير ان تكون متمتعا بالعفو العام.

  ولكن  الأدهى والأمر من ذلك ان  قائمة المدمجين لم تتوقف عليهم بل توسعت إلى غيرهم -وبالقانون كذلك !!-   

فعندما يتعذر إدماج متمتع بالعفو، -يقول الأمر عدد883 – يتم عِنْدَئِذٍ انتداب فرد واحد من أفراد عائلة المنتفع بالعفو العام. ويقصد بأحد أفراد العائلة الأصول أو الفروع أو القرين. وتعتبر حالة تعذر تجاوز السن القصوى أو العجز التام أو الوفاة.

وبناء على ما تقدم يمكنني القول ان القانونين المذكورين أعلاه، -لانتهاكهما الصارخ لحقوق المواطنة والمساواة لجميع شرائح الشعب على راي حسن المسلمي في منشور له فايسبوكي بتاريخ 6 ماي 2014 – ليسا سوى صورة مصغرة لما جرى من تمييز لفائدة البعض بتعلة نضال سبق الثورة، فجعلهم ينقضون على الدولة انقضاضا، ويشرّعون لإحتلال مفاصلها.

وللتاريخ كانت ضربة البداية لذلك الغزو إقرار المرسوم عدد 1 لسنة 2011 المؤرخ في 19 فيفري 2011  المتعلق بالعفو العام والذي مكَّنَ هؤلاء من حقوق مجففة ليس في حق الإدارة والمرفق العمومي فحسب بل في حق البلاد ايضا. 

ناشط حقوقي.

ظهرت المقالة تونس : هل يلبي الأمر الرئاسي ما ناضل من أجله حسن المسلمي؟ أولاً على أنباء تونس.

كنا قد أشرنا ظهر يوم السبت 20 جوان 2020 في مقال حول الوقفة الاحتجاجية التي قام بها الآلاف من أحباء النادي الرياضي الصفاقسي مطالبين بتشييد مدينة رياضية في عاصمة الجنوب لحضور نائب من ائتلاف الكرامة و وقع طرده.

و لم نكشف عن اسمه لانه ليس لدينا آنذاك لا صور و لا فيديو يوثق هذه الحادثة. نعود اليوم، بعد نشر موقع Histoire de Sfax، لمقطع فيديو الذي يوثق طرد محمد العفاس النائب عن ائتلاف الكرامة. و تم تأمين خروجه بأمان.

ظهرت المقالة الوقفة الاحتجاجية التي قام بها احباء الـCSS مطالبين بمدينة رياضية و لحظة طرد محمد العفاس (فيديو) أولاً على أنباء تونس.