أحمد الحباسي

“لا تثقوا كثيرا  في قضاء بلدكم”: هذا ليس تصريحا لأحد السياسيين بل هو عنوان قيّم  لكتاب ألّفه القاضي الفرنسي كلود بوتان يكشف فيه أسرار العدالة الفرنسية وتحكم السياسة في القرارات القضائية للمحاكم الفرنسية. يقول القاضي و النائب السابق لرئيس محكمة روان الفرنسية في إحدى مداخلاته الإعلامية أن القضاء الفرنسي خاضع لتعليمات الحكومة قائلا: “القضاة بفرنسا ليسوا مستقلين ولا يمكن للمرء أن يثق في عدالة بلده”، مضيفا بالحرف الواحد أن هناك ضغوطًا في الداخل والخارج تمارس على القضاة لاتخاذ القرارات، مبرزا أن القوى السياسية هي التي تحدد مجرى العدالة “حيث يتم دائما إخضاع العدالة للسلطة”. منتهيا بالقول  بأن “استقلالية قضاة التحقيق ليست سوى خدعة يرميها المرء تحت أنوف المغفلين الذين يثقون في عدالة بلدهم”.

فى الكتاب أيضا تفاصيل مثيرة من بينها أن  قاضي التحقيق بفرنسا يخضع بشكل خاص لضغوط تراتبية من المدعي العام الذي سماه “بالجندي الصغير للوزير”. مضيفا: “ أنا كقاض لا أثق بقضاء بلدي، و بطبيعة الحال لا يمكن لأي محام أن يثق بأنه سيكسب قضيته العادلة”. 

الحاجة إلى مسافة أمان بين السلطة والقضاء

في هذا السياق لم يعد مستغربا أن تؤكد دراسة حديثة أن أكثر من نصف الفرنسيين لا يثقون فى نظامهم القضائي مع أن السلطات الفرنسية لا تفوت أية فرصة للتدخل في الشؤون الداخلية للدول الأخرى منددة بقصور قضائها.

في تونس، قد لا يختلف حال القضاء في علاقة بوجود التعليمات و التجاوزات و خرق القانون و المسّ من حرية التعبير عن حال القضاء في فرنسا، هذا الرأي  ليس رأيا شخصيا اعتباطيا مرسلا بل هو مضمون مداخلة و تصريحات عديد  كبار القضاة التونسيين من القاضية  كلثوم كنّو إلى روضة العبيدي إلى أحمد الرحموني إلى أنس الحمادي – وهم من قامات القضاء في تونس قبل وبعد ثورة 2011 – و آخرهم طبعا الرسالة المفتوحة الموجهة رأسا من القاضي رضا المجدوب إلى رئيس الجمهورية قيس سعيد و التي طالبه فيها علنا و بمنتهى الجرأة و الوضوح بعدم مواصلة التدخل في القضاء و بترك مسافة أمان بينه و بين السلطة القضائية.

ربما أثارت هذه الرسالة ردود فعل مختلفة  لكن من الثابت أنها جاءت في سياق تنبيه السلطة الحاكمة من الوقوع في ممارسة التدخل في القضاء الذي سيضطر لإصدار أحكام تعسفية ظالمة و هو ما نبه إليه المفكر عبد الرحمان بن خلدون حين قال أن الظلم مؤذن بخراب العمران بحيث يجب أن يتمتع القضاء بمبادئ تمكن القاضي من ممارسة مهنته بكل استقلالية و حرية من دون خوف أو خشية من ردود أفعال أصحاب السلطة لا تختلف عن ردود أفعال رئيس الدولة حين تساءل في إحدى مداخلاته علنا  “كيفاش سيبوها و لاخر علاش ماوقفوهوش ومتع الفسفاط لواه سيبوهم”…

تحجيم المؤسسة القضائية و إخضاعها

ربما أشاع الرئيس قيس سعيد خطابا مزدوجا يقول فيه الشيء و نقيضه فمن جهة يعلن أنه مع استقلال القضاء و لا يتدخل فيه  لكنه لا يتردد عن تحجيم المؤسسة القضائية في أهم ركيزة من ركائز استقلاليتها و هي تحويل القاضي إلى مجرد موظف عادي لا حول له و لا قوة لا يرى في السلطة إلا  كونها الجهة الوحيدة التي تنفق عليه و تقوم بمساعدته على تنفيذ التزاماته اليومية بصفتها الجهة المانحة لمرتبه دون غيرها.

لا يتردد رئيس الدولة أيضا عن ممارسة دور تحريضي على بعض رموز القضاء و لعلّ ما أحاط بنقلة القاضية رئيسة المحكمة الابتدائية بمنوبة السيدة آسيا العبيدي إلى محاكم الكاف إثر قضائها بسراح السياسي العياشي الزمال دليل آخر على تدخل السلطة ـ السياسية أو الإدارية ـ و انزعاجها من قيام القضاء بدوره الأصيل و عدم خضوعه للتعليمات بما يجعل بعض القضاة بمثابة المتمردين الذين يجب إخضاعهم بكل الطرق بما فيها النقل التعسفية و تعطيل مسارهم المهني و لما لا التشهير بهم و تسريب بعض المعلومات المزيفة حولهم إلى أمثال المحلل رياض جراد الذي لم يتورع عن تنظيم محاكمة إعلامية لهؤلاء القضاة الذين تحملوا كل هذا التنكيل بهم و بعائلاتهم دون حول أو قوة.

القضاء أداة تحكم قوية في يد السلطة

ربما خصص دستور 1959 بابا اعتبر فيه القضاء سلطة و ربما تميّز دستور 2014 بتخصيص باب للسلطة القضائية على اعتبار أنه لا يمكن الحديث عن استقلال القضاء من دون الاعتراف بأن القضاء سلطة شأنها شأن بقية السلط الأخرى و ربما بحث المجلس التأسيسي إثر اندلاع الثورة على تقييد صلاحيات المنظومة القضائية لكن من الثابت اليوم أن القضاء قد تحول إلى أداة قوية في يد السلطة.

لا يمكن فهم العلاقة المتوترة بين السلطة التنفيذية و السلطة القضائية إلا من خلال ما دونه القاضي الهادي المجدوب من مؤاخذات و ملاحظات في رسالته المفتوحة الموجهة لرئيس الدولة. لذلك يعتبر كل الملاحظين اليوم أن قلعة القضاء الشامخ قد سقطت شيئا فشيئا و بات من الصعب ترميمها أو البحث عن أنجع الطرق لإرجاع إشعاعها  المسلوب – هذا إن كان لها إشعاع أصلا حيث ظل القضاء دوما في تونس أداة تحكم قوية في يد السلطة السياسية.

كاتب و ناشط سياسي.

ظهرت المقالة سؤال صعب : هل يخضع القضاء التونسي للتعليمات كما يتـهمه البعض ؟  أولاً على أنباء تونس.

وفي ضوء هذا يمكن ان نعتبر ان عيد الاضحى هو في الاخير 4 ايام كاملة ويجوز لذلك الذبح فيها لقول الرسول صلى الله عليه وسلّم ان “كل ايام التشريق ذبح” وتبعا لذلك يمتد العيد الحالي الى غروب يوم السبت الموافق للاول من شهر جويلية2023.
وفضلا عن ذلك فان هذه الايام الاربعة تتطابق بالنسبة الى مناسك الحج مع ايام رمي الجمرات، فترمى الجمرة الكبرى-كما فعل الرسول صلى الله عليه وسلّم-يوم العيد الاول ضحى وبقية الجمرات في ايام التشريق بعد الزوال.
كما يبدا وقت المبيت في منى للحاج عند غروب شمس اليوم العاشر من ذي الحجة وهو يوم العيد وينتهي بنهاية كل ليلة من ليالي ايام التشريق.
ومن الثابت دينا وفقها انه لا يجوز في هذه الايام الاربعة اي يوم النحر وما يسمى بايام التشريق الصيام فرضااو تطوعا لورود النهي عن صيامها ولتاكيد النبي في اكثر من رواية على ان “ايام التشريق ايام اكل وشرب”.
ولذلك يحرم صيام يوم الاثنين القادم الموافق للحادي عشر من شهر جويلية(اي الثاني عشر من ذي الحجة) وبقية الايام الثلاثة الاخرى حتى وان كان الفرد قد تعود صيامها.
فهلا ادركنا ان هذا العيد بايامه الممتدة هو عيد فرح وسرور و” عيد كبير” برمزيته وعباداته ونعمه التي لا ليس لها حدود!؟”.

ظهرت المقالة بالمناسبة/ القاضي أحمد الرحموني يكتب: “عيد الاضحى اربعة ايام.! “ أولاً على أنباء تونس.

قرار رئيس الجمهورية قيس سعيد أمس الأربعاء 19 جانفي 2021 بوضع حد للمنح و الامتيازات المخولة لأعضاء المجلس الأعلى للقضاء وجد من يدافع عنه لدى عموم المواطنين في وضع مالي للدولة أقل ما يقال فيه أنه صعب فالبلاد على حافة الإفلاس… و من الطبيعي أن يثير مثل هذا القرار معارضة عدد من القضاة و من بينهم كاتب هذا المقال الذي يرى فيه نزعة “ديماغوجية و شعبوية واستهانة بعقول البشر”.

بقلم القاضي أحمد الرحموني

صفحة رئاسة الجمهورية بالفايسبوك التي نشرت بتاريخ اليوم 19جانفي 2022 نص البلاغ المتعلق بصدور المرسوم المتضمن وضع حد للمنح والامتيازات المخولة لأعضاء المجلس الأعلى للقضاء سرعان ما عدلت نص ذلك البلاغ بعد نشره وذلك  بإضافة مبلغ المنحة بالدينار ومقدار الوقود باللتر لكل عضو من أعضاء ذلك المجلس. 

وقد يبدو ذلك هامشيا أمام دلالة الشروع خارج أي إطار قانوني في اختراق مباشر لحرمة المجلس واستقلاله والتعدي على سلطاته واختصاصاته، إلا أن المقصد من نشر تلك التفاصيل هو تحويل الأنظار من المعركة الحقيقية التي تهم مصير الناس وحماية حقوقهم وحرياتهم  إلى حرب مفتعلة ضد الامتيازات وتكديس “الثروات” الموهومة.

ولا يمكن أن يغيب عن كل متابع أسلوب المغالطة الذي يستهدف في النهاية إلحاق القضاء ببيت الطاعة من خلال تعبئة الرأي العام ضد المجلس كقلعة يسكنها الفساد و تستولي عليها الأحزاب واستعداء عموم الناس ضد قضاة – على شاكلة النواب المجمدين!- يأكلون قوت الشعب ويمتصون دماءه!. فهل يمكن ان نجد في أرجاء الدنيا وآفاقها سلوكا أكثر تجسيدا للشعبوية و الديماغوجية والاستهانة بعقول البشر!؟

ظهرت المقالة تونس : هل هو “قوت الشعب” يأكله المجلس الأعلى للقضاء!؟ أولاً على أنباء تونس.

تساؤلات حول وضع القضاء في تونس في عهد الرئيس قيس سعيد يسوقها قاض خبر عهدين من تدخل السلطة التنفيذية في عمل القضاء إلى كل من يشارك اليوم في تنفيذ “أعنف” المحاولات في تاريخ القضاء التونسي لإخضاع القضاة وامتهان كرامتهم والاستيلاء على مؤسساتهم تحت مظلة الأحكام العرفية ومكافحة الفساد.

بقلم القاضي أحمد الرحموني

حتى لا نتهم بأننا ندعو إلى دولة القضاة إو إلى تلك الدولة داخل الدولة، فإني أعتبر نفسي -على حد تعبير رئيس الجمهورية- أحد قضاة الدولة التونسية الذين خبروا على امتداد عقود “ولاية القضاء” وفي عهدين متتالين وكابدوا الأمرين ولا زالوا سواء في ممارسة “وظيفتهم السامية” أو في الدفاع عن المصالح المعنوية والمادية لعموم القضاة أو من أجل بناء سلطة قضائية مستقلة. 

وحتى لا أنسى فإني أذكر أن أول مرة ولعلها الأخيرة التي اجتمعت فيها مع قيس سعيد دون أن يكون ذلك مناسبة لأي حديث شخصي) كانت بتاريخ 30 أفريل 2014 بمقر المجلس الوطني التأسيسي (مجلس نواب الشعب حاليا) و ذلك في إطار لجنة شهداء وجرحى الثورة وبدعوة منها بقصد المشاركة بإبداء الرأي مع خبراء آخرين في مشروع قانون أساسي يتعلق بإحداث دوائر قضائية متخصصة للنظر في قضايا شهداء الثورة. 

“المتفرد” قيس سعيد يقول في القضاء ما لم يقله مالك في الخمر

وأذكر أيضا دون الدخول في تفاصيل كثيرة أن مشروع القانون الذي تم في الأخير استبعاده كان مشروعا غير دستوري ويتناقض مع مبادئ القضاء الطبيعي والمحاكمة العادلة فضلا عن أن إقراره كان سيؤدي إلى التخلي عن الاختصاص الاستثنائي للمحكمة العسكرية ليتم تعويضه بإجراءات استثنائية من نفس الطبيعة.!

لكن الملفت للانتباه (على الأقل بالنسبة إلي) هو دفاع أستاذ القانون الدستوري قيس سعيد لا فقط على إحداث دائرة خاصة بتلك القضايا بل الاتجاه إلى إقرار تركيبة مختلطة لها، غير مسبوقة ولا دستورية، تجمع قضاة وأعضاء من غير القضاة يتم اختيارهم طبق معايير النزاهة والاستقلالية.! 

لكن ربما علق بذهني هذا التفرد لأستاذ معروف، لم نكن قد سمعنا به قبل الثورة، غير أنه لم يدر بخلد أي أحد أن ذلك “المتفرد”سيصبح بعد خمس سنوات رئيسا للجمهورية وأن يقول في القضاء (على الأقل فيما يخصنا) ما لم يقله مالك في الخمر.!

وللحقيقة فإننا لم نعد نستطيع أن نلاحق قيس سعيد في خطابه اليومي عن القضاء والقضاة وقضايا الناس المنشورة سواء بالتصريح أو الإشارة حتى اننا أصبحنا نعتقد انه لايبيت ليلته مرتاحا إلا بعد الحديث عن القضاء أو الهجوم عليه أو حتى”ترذيله” في عيون الناس.

فهل يمكن أن يكون قيس سعيد من الذين التبست عليهم حقيقة القضاء وموقعه في الدولة ودوره في حماية حقوق الناس وحرياتهم و ما عرفه تاريخه في البلاد من صراع من أجل افتكاك استقلاله وحفظ كرامته وترسيخ ثقة الناس فيه فيكون موقفه منه بسبب أن “الإنسان عدو ما يجهل” أم انه على خلاف ذلك أكثر العارفين بخباياه والمقدرين لخطورته والمدركين لأمراضه ومواطن ضعفه وحتى فساده فيكون هو الأجدر بأن يتولى إصلاحه ويختص بالاشراف عليه!؟ أم ان إصلاح القضاء هو شأن عام يخضع في كل دولة مدنية إلى مبادئ ومواثيق ومؤسسات وهيئات ويقتضي وجوبا تداخل الجهات التي أوكل لها الدستور أو القانون أو الشرعية الانتخابية أو توزيع الاختصاصات بين سلطات الدولة تنظيم العدالة والقضاء أو ضمان حسن سيره واحترام استقلاله أو إبداء الرأي في المقترحات ومشاريع القوانين المتعلقة به فيكون رئيس الجمهورية بذلك معزولا عن النظر في إصلاح القضاء خارح ما تسمح به سلطاته المشروعة واختصاصاته المحددة .!؟

“أعنف” المحاولات في تاريخ القضاء التونسي لإخضاع القضاة

لا شك أن قيس سعيد بحكم تكوينه القانوني وانتسابه للتقاليد الجامعية فضلا عن زواجه من قاضية كان والدها قاضيا أيضا (إشراف شبيل وتباشر عملها بالرتبة الثالثة بمركز الدراسات القضائية والقانونية)، لا يمكن أن يجهل بصفة شخصية واقع القضاء وحدود التعامل معه ومحاذير التدخل في شؤونه والتشهير به والانتقاص من قدره زيادة على معرفته الأكيدة بعوائق استقلاله الداخلي والتأثيرات الخارجية على قضاته.

كما نشير إلى انه لم يكن يخفى حتى قبل 25 جويلية 2021 ان قيس سعيد يشرف فعليا على وزارة العدل بواسطة عدد من القضاة المخضرمين الذين اختارهم لأسباب شخصية لتولي مقاليد الوزارة السيادية (ثريا الجريبي، محمد بوستة، ليلى جفال.) ولذلك علينا أن نتساءل، هل أن  قرب قيس سعيد من القضاء قد جعله في مفارقة عجيبة يضغط عليه إلى حد الاختناق.! وأيضا ما دور زميلتنا وزيرة العدل (ليلى جفال) التي لا زالت تنتسب للقضاء منذ 35 سنة وكذلك ما دور شريكنا في تحقيق العدالة وزير الداخلية (توفيق شرف الدين) الذي انتسب للمحاماة منذ 26 سنة وهما يشهدان ويشاركان (ربما بالنصيحة!) في تنفيذ “أعنف” المحاولات في تاريخ القضاء التونسي لإخضاع القضاة وامتهان كرامتهم والاستيلاء على مؤسساتهم تحت مظلة الأحكام العرفية ومكافحة الفساد: هل هكذا يعامل قضاة الدولة!؟

ظهرت المقالة هل هكذا يعامل قضاة الدولة في تونس اليوم !؟ أولاً على أنباء تونس.

السؤال المطروح في تونس اليوم هو التالي : هل يمكن أن يضمر قيس سعيد للسلطة القضائية (بمؤسساتها وقضاتها) ما آلت إليه السلطة التشريعية (بصلاحياتها ونوابها) وأن ترفع الحماية الدستورية عن القضاة وأن يحقق رئيس الجمهورية -فوق ما له من سلطات- تصوره لقضاء ينبثق عن إرادته ويغدو مجرد وظيفة من وظائف الدولة!؟

بقلم القاضي احمد الرحموني

من أواخر تصريحات قيس سعيد حول القضاء قوله عند استقباله لرئيسة الحكومة يوم 10 جانفي الجاري “يجب أن نوفر كل العناصر التي تمكن القضاة من القيام بمهامهم السامية في ظروف تحفظ لهم استقلاليتهم… نحن لا نستهدفهم بل نطلب منهم…!”

كيف لو كان الرئيس سعيد يستهدف القضاة حقا!؟

لا شك أن كثيرا من المتابعين قد استغرب صدور مثل هذه التصريحات عن قيس سعيد خصوصا في سياق حملة ضد القضاء -ممثلا في أشخاصه ومؤسساته- على امتداد الأشهر السابقة، كان الرئيس بنفسه من أبرز المحرضين عليها والمساهمين فيها من ذلك التعرض لبعض القضاة وتهديدهم والهجوم المتواتر على الهيئات القضائية فضلا عن التعليق على القضايا الجارية و انتقاد الأحكام الصادرة والتلويح بتطهير القضاء وكشف الملفات الشخصية والتشكيك في اعتبار القضاء من ضمن سلطات الدولة وإرباك المجلس الأعلى للقضاء وهرسلة أعضائه واتهامهم بالتحيز والتحزب واستغلال النفوذ وتكليف وزيرة العدل بإعداد مشروع بقصد تنقيح القانون الأساسي للمجلس خارج إطار الأحكام الدستورية وبمقتضى مرسوم رئاسي… الخ.

ومن الثابت أن تلك المواقف الموجهة ضد المؤسسة القضائية تحت عنوان إصلاح القضاء وتطهيره قد شجعت جهات متعددة، إعلامبة و سياسية، وأطرافا غير معروفة تدعي ارتباطها ببرنامج رئيس الجمهورية على المساس بأعراض عدد من القضاة وتلطيخ سمعتهم والدعوة إلى حل المجلس الأعلى للقضاء والاستعداء ضد أعضائه وترويج تصورات  حول تركيبتة الجديدة والحديث عن قوائم إسمية لعدد من القضاة تعدها رئاسة الجمهورية بقصد إعفائهم ومحاسبتهم…

ولذلك فإن حديث قيس سعيد عن المهام السامية للقضاة وحفظ استقلالهم ونفي كل استهداف لهم من شأنه أن يوقع السامعين في حيرة شديدة بين مواقف معلنة وتوجهات مكشوفة يتم تأكيدها في كل مرة وبين التفصي  الآن من استهداف القضاة (ومن ورائهم القضاء!). فكيف لوكان يستهدفهم حقا، ماذا كان سيفعل!؟

ضغوطات غير مشروعة تهدد وجود السلطة القضائية

قد لا يخفى على أحد (وهذا ما أكده المحلس الأعلى للقضاء في بلاغه الأخير) ان تلك المواقف المعادية للقضاء وما ترتب عنها من حملات ضد القضاة ومختلف المحاكم والدعوات الرامية إلى حل المجلس الأعلى للقضاء تمثل سلسلة من الضغوطات غير المشروعة التي تهدد وجود السلطة القضائية وتزعزع بناءها والثقة العامة فيها.

وربما لا يدرك “النافخون في النار” مبلغ التاثيرات غير المحسوبة لتلك الضغوطات على حقوق الناس وحرياتهم، إضافة إلى الأضرار الفادحة التي تطال سمعة القضاء التونسي وصورته في الداخل والخارج.! فهل يمكن أن يضمر قيس سعيد للسلطة القضائية (بمؤسساتها وقضاتها)  ما آلت إليه السلطة التشريعية (بصلاحياتها ونوابها) وان ترفع الحماية الدستورية عن القضاة وأن يحقق رئيس الجمهورية -فوق ما له من سلطات- تصوره لقضاء ينبثق عن إرادته ويغدو مجرد وظيفة من وظائف الدولة!؟

ظهرت المقالة تونس : ماذا يضمر قيس سعيد للقضاة!؟ أولاً على أنباء تونس.

لعل غياب أي احتفاء شعبي بذكرى الثورة في تالة (أو ذكرى الشهيد) التي توافق يوم 8 جانفي وعدم تشجيع الأنشطة السياسية والثقافية المتنوعة قد أفرغ ذلك اليوم من أي روح أو مضمون فضلا عن أن الأهالي قد أصبحوا متيقنين أن الذكرى في حد ذاتها غدت بلا دلالة ولا نتائج. 

بقلم القاضي أحمد الرحموني

انتظر أهالي تالة (وخصوصا أهالي الشهداء) طلوع فجر يوم الثامن من جانفي حتى تصلهم أخبار عن وصول وفد حكومي إلى المدينة لإحياء الذكرى الحادية عشرة “لثورتهم” بعد أن باتوا في ليلة ذلك اليوم وهم يائسون من حضور ذلك الوفد أو غيره. ويعلم كل من حضر سابقا لإحياء عيد الثورة في تلك المدينة “المعزولة” أن ترتيبات سابقة كانت ضرورية، بمشاركة السلط الجهوية ومكونات المجتمع المدني وأهالي الشهداء، لإقامة فعاليات متعددة على امتداد يوم كامل لما يسمونه “يوم الشهيد”.

وطبق معلومات ثابتة، فان قرار حضور وزيرة العدل ووزير الصحة ووزير الشؤون الدينية مرفوقين بوالي القصرين قد تم اتخاذه بعد منتصف ليلة “الاحتفاء” بالذكرى وذلك طبق “سياسة المباغتة” التي طبعت “حكام”ما بعد 25 جويلية. ومهما كان، لا نشك في ان أهالينا الطيبين قد اقتبلوا ضيوفهم مرحبين (لا خوفا ولا طمعا) ولم تحصل على امتداد الاحتفالات الرسمية (القصيرة) أحداث من شأنها تعكير الصفو العام.

لكن من الواضح ان غياب أي احتفاء شعبي بهذه الذكرى وعدم تشجيع الأنشطة السياسية والثقافية المتنوعة قد أفرغ ذلك اليوم من أي روح أو مضمون فضلا عن ان الأهالي قد أصبحوا متيقنين أن الذكرى في حد ذاتها غدت بلا دلالة ولا نتائج. 

وعلى غير العادة، اقتصر الاحتفال الرسمي على كلمات الوزراء وتدخل أحد الممثلين لأهالي الشهداء إضافة إلى بعض الوعود وأحاديث مكررة عن مشاكل الجهة الصحية و التنموية و التشغيلية. الخ… وبالطبع تمت تحية العلم في ساحة الاحتفال وقراءة الفاتحة والأدعية المأثورة من قبل أمام الجامع.

لكن قبل ان ينفض الاحتفال الرسمي تشنج أحد الحاضرين من الأهالي، وتوجه للوالي بالقول “ديما تكذبوا علينا!”، وقد سارع بعض الحضور إلى احتواء الموقف وقفل أعضاء الوفد “مسرورين”! 

رحم الله شهداءنا وجزاهم الله عنا خير الجزاء.!

ظهرت المقالة تونس : في تالة، احتفال “رسمي”بذكرى الثورة! أولاً على أنباء تونس.

بعد أن انفرد الرئس قيس سعيد بكامل صلاحيات السلطة التنفيذية برأسيها و كافة اختصاصات السلطة التشريعية، لم يبق له طبقا لمنهجه واعتقاده إلا أن يضم القضاء إلى ديوانه واختصاصاته و يجلس على منصات المحاكم.

بقلم القاضي أحمد الرحموني

من غريب المفارقات أن “يلتهم” قيس سعيد تقريبا جميع السلطات وأن “يقزم” القضاة إلى أدنى درجات الوظيفة! وحتى لا نسلبه خصوصياته، فقد أكد لنا في آخر ظهور له بمجلس الوزراء يوم 6 جانفي 2022 انه “لا يمكن أن يقول أحد… أنا الذي أضع القانون، هناك مشرع واحد وليس آلاف المشرعين”. ولا شك أنه يقصد بذلك نفسه بعد أن انفرد بكامل صلاحيات السلطة التنفيذية برأسيها و كافة اختصاصات السلطة التشريعية وأطرد جميع النواب المنتخبين ثم ألغى كل رقابة على مراسيمه وقراراته. وعمليا لم يبق له إلا الجلوس على منصات المحاكم، لذلك قد يبدو مشروعا له طبق منهجه واعتقاده أن يضم القضاء إلى ديوانه واختصاصاته!؟

هل علينا أن نلازم الصمت!؟

وربما يبدو مثيرا وسط هذا الانهيار المتدرج للمنظومة القضائية (الدستور، النيابة، المجلس الأعلى للقضاء، المحاكم..) إعلان قيس سعيد للجميع أن “لا وجود لدولة القضاة، هم قضاة الدولة!”ومن الواضح ان هذا الأسلوب “الدعائي” كثيرا ما يسبق خطة الإجهاز على الجريح التي استوفت في حالتنا شروط تنفيذها من خلال سلسلة طويلة من استنزاف الجسم القضائي من ذلك: التعليمات، الوضع تحت الإقامة الجبرية، التشويه، الضغط، التشهير، التهديد بكشف الملفات، التعرض للقضايا المنشورة وانتقاد قرارات المحاكم، الهجوم على المجلس الأعلى للقضاء واتهامه بالتسيس، تكليف وزارة العدل بتنقيح القانون الأساسي للمجلس… إلخ.  

لكن الجديد في كل هذا هو أن قيس سعيد بقدر ما سمح لنفسه بالتدخل في القضاء نراه يرفض بشدة تدخل القضاة في انقلابه، رغم ان الانقلاب هو مفهوم قانوني (دستوري) يمكن أن يكون موضوعا للتحليل والتعقيب. فهو يؤكد في تشنج غير مبرر قائلا: “ما أسمعه وما أقرؤه وما احتقره وأزدريه في نفس الوقت! هو أن يتحدث قاض عن الانقلاب، ما دخله في مسألة الانقلابات أو غير الانقلابات! واجب التحفظ وواجب الحياد يقتضي أن يلازم الصمت ويطبق القانون بكل أمانة!”

احتقار وجهات النظر المخالفة

حقيقة لم نكن نتوقع خطابا أقل فظاظة أو أكثر انفتاحا من احتقار (أو ازدراء) وجهات النظر المخالفة، حتى أن القاضي الذي أصبح في عرف الرئيس مسلوبا من حق المواطنة لا يمكن له الحديث حتى في المسائل غير الانقلابية ! فالرئيس الذي يلقي علينا يوميا دروسا مجانية في الأخلاق يبشرنا (في نطاق إصلاح القضاء) بأن علينا، لا فقط الامتناع عن الحديث في الانقلاب و غيره، بل ملازمة الصمت وتطبيق القانون! بناء على واجب التحفظ والحياد! فهل يكون من الواجب على قضاة البلاد أن يصوموا عن الكلام حتى في مصيرهم و شؤون العدالة وحقوق المتقاضين وحماية الحريات وسياسة التشريع وتعطيل الدستور والانقلاب على مؤسسات الدولة!؟

ظهرت المقالة لم يبق للرئيس قيس سعيد إلا الجلوس على منصات المحاكم ! أولاً على أنباء تونس.

هل كان الرئيس قيس سعيد يقصد ما كان يقوله و يؤكده من مبادىء دستورية والتزامات سياسية يوم أدائه اليمين كرئيس للجمهورية أمام مجلس نواب الشعب يوم 23 أكتوبر 2019 أم أن ألفاظ خطابه كانت من قبيل ألفاظ الأضداد التي تحمل المعنى وضده!؟

بقلم القاضي احمد الرحموني

لا ادري ان كان قيس سعيد ما زال يتذكر (والناس على ذلك شهود!) ما قاله وكتبه بيمينه منذ أكثر من عامين في كلمة ألقاها بمجلس نواب الشعب يوم الأربعاء 23 اكتوبر 2019 في موكب أداء القسم بعد انتخابه رئيسا للجمهورية. فقد أكد يومذاك لعموم النواب المنتخبين (الذين عزلهم ورفع حصانتهم وألغى مستحقاتهم و شهر بهم وطارد بعضهم وأحال آخرين منهم على الإقامةالجبريةو المحاكمة العسكرية… ومازالوا ينتظرون المزيد!) وذلك تحت قبة البرلمان (الذي اقتحمه وطوقه بدبابات عسكرية وقوات أمنية وأغلق أبوابه والطرق المؤدية إليه وعلق صلاحياته… وعطله إلى الأبد!),,, فقد أكد في كلمته تلك”أن المسؤولية الأولى لرئيس الدولة هو أن يكون دائما رمزا لوحدتها، ضامنا لاستقلاليتها ولاستمراريتها وساهرا على احترام دستورها، عليه أن يكون جامعا للجميع، وعليه أن يعلو فوق كل الصراعات الظرفية والضيقة.”! 

ألفاظ تحمل المعنى وضده

هل كان الرئيس قيس سعيد يقصد ما يقول (وضحاياه يومئذ يصفقون!) أم أن ألفاظ خطابه كانت من قبيل ألفاظ الأضداد التي تحمل المعنى وضده! ألم يصبح – بعد أقل من عامين – رمزا لانقسام الدولة لا لوحدتها بعد أن اتجه  على طريقته في فهم الأمور إلى السيطرة على مؤسساتها وإلغاء الفصل بين سلطاتها وتجميع صلاحيات التشريع والتنفيذ والإشراف على القضاء!؟ 

ألم يعمل على قلب التوازن في الدولة و احتكارها لفائدة من يدعوهم بالوطنيين (ضد من يصفهم بالخونة المأجورين) وإحكام قبضته على كافة المسؤوليات في الدولة إعفاء وتعيينا فوق أية رقابة أو انتقاد!؟ 

ألم تصبح الدولة أكثر تسولا وأشد افتقارا و أقل استقلالا وأضعف موقعا وأحط مرتبة أمام الأشقاء والأصدقاء من الدول والشعوب والهيئات والصناديق والمجموعات الدولية فكيف يكون ضامنا بذلك لاستقلالية الدولة واستمراريتها !؟ 

ألم يكن قيس سعيد أول رئيس منتخب على أساس دستور تأسيسي، يقسم ويتعهد باحترامه ثم يستند إلى بعض أحكامه لينقلب على مؤسسات الدولة ويجمع كافة السلطات بين يديه ويعلن تعليق الدستور والاستفتاء على تغييره لضمان ديمومة حكمه، فكيف يكون بذلك ساهرا كما قال على احترام دستور الدولة!؟

أول رئيس يتهجم على الموالين والخصوم على حد سواء

وحقيقة، ألم يكن قيس سعيد أول رئيس في تاريخ البلاد يتهجم على مواطنيه وناخبيه من الموالين والخصوم على السواء ويستعدي الناس ضد بعضهم ويقدح في ذمم الأشخاص والأحزاب والمنظمات ويغتاب منتقديه ويلعنهم أمام العموم ويتسبب في إيذائهم ومحاكمتهم، فكيف يكون بذلك جامعا للجميع ويدعي تجميع المفرق وتوحيد المقسم!؟

وفي الأخير، ألم تكن خطابات قيس سعيد وتصرفاته وتعليماته مثارا للنزاعات والصراعات والتتبعات ضد خصومه ومناوئيه من النواب وقيادات الأحزاب والمنظمات بحجة مقاومة الفساد وتهريب الأموال العامة وحماية الشعب صاحب السيادة، فكيف  يكون بذلك مترفعا عن كل الصراعات الظرفية و الضيقة!؟

ظهرت المقالة تونس : هل مازال قيس سعيد يتذكر !؟ أولاً على أنباء تونس.

خارطة الطريق الخاصة بالإصلاحات السياسية العميقة التي ينوي تحقيقها الرئيس قيس سعيد و التي أعلن عنها في خطابه التلفزي مساء أمس، الاثنين 13 ديسمبر 2021، تثير جدلا كبيرا في الساحة السياسية من حيث توقيتها و محتواها و الأهداف المنشودة من خلالها بالإضافة طفعا إلى ما ستحدثه من تغييرات في المؤسسات الدستورية و تأثير ذلك كله في المسارات الانتقالية.

بقلم القاضي أحمد الرحموني

لاشك أن لهجة الخطاب التي اعتمدها قيس سعيد لإعلان قراراته الجديدة لم تشذ عن قاموسه المعتاد سواء تجاه خصومه أو حتى مناصريه، فضلا عما برز من خلال كلماته القاسية من تهديد لمعارضيه وتفاخر بإنجازاته واعتداد بنفسه ووثوق بقراراته سمحت له بادعاء تصحيح مسار الثورة ومسار التاريخ.! 

كما لا يبدو مضمون الخطاب بقراراته السبعة مستجيبا لتوقعات سابقة تكهنت (ربما من خلال إشاراته!) بإعلان التعليق الكامل للدستور و حل البرلمان وعدد من المؤسسات الدستورية. و كذلك لا يستجيب الخطاب لدعوات الأصدقاء و الخصوم (في الداخل و الخارج) قصد تسقيف التدابير الاستثنائية وضبطها بل يعلن تمديدا إلى أجل غير معين خلافا لأحكام الفصل 80 من الدستور. 

أما عن القرارات نفسها، فهي لا تمثل – باستثناء تنظيم انتخابات تشريعية سابقة لأوانها – إلا جدولة زمنية لمشاريع سابقة أعلن عنها قيس سعيد في مناسبات متفرقة أو تأكيدا لاقتراحات أو أفكار سبق عرضها من قبله (مشروع الصلح الجزائي ومحاسبة الذين أجرموا في حق الدولة). 

ويشار إلى أن تواريخ ثلاثة تكتسي صبغة تنظيمية قد تعلقت بإجراءات الاستشارة الشعبية (بعد أن كانت في الأصل حوارا وطنيا) وهي:

-1 جانفي 2022، تاريخ بداية الاستشارة الشعبية الالكترونية والمباشرة. 

-20 مارس 2022، تاريخ انتهاء الاستشارة. 

– قبل موفى جوان 2022 تاريخ انتهاء التأليف بين مختلف الاقتراحات المنبثقة عن الاستشارة بواسطة لجنة خاصة.

وإضافة لذلك تبين من خلال نفس الخطاب أن عرض مشاريع الإصلاحات الدستورية على الاستفتاء سيتم بتاريخ 25 جويلية 2022 فضلا عن صياغة مشاريع أخرى تتعلق أساسا بالنظام الانتخابي وهو ما اقتضاه الأمر الرئاسي عدد 117 المؤرخ في 22 سبتمبر2021.

أما عن القرار المتعلق بتنظيم انتخابات تشريعية طبق القانون الانتخابي الجديد في17 ديسمبر 2022 فيرتبط بقراره الاستمرار في تعليق أو تجميد اختصاصات المجلس النيابي إلى حين  تنظيم انتخابات جديدة.

وفي ضوء ذلك يتضح أن إجراء انتخابات تشريعية مبكرة طبق تلك الشروط (وعلى المقاس!) و دون أية إشارة لانتخابات رئاسية سيؤدي فضلا عن الالتفاف على المجلس المنتخب إلى تنصيب هيئة موالية منزوعة الشرعية و لا تستجيب للمعايير الديمقراطية.

ظهرت المقالة القرارات السبعة لقيس سعيد : ماذا وراءها؟ أولاً على أنباء تونس.

في سعيه إلى الاستفراد بالحكم و تغيير شكل النظام و المؤسسات في تونس طبقا لرؤيته الخاصة و دون تشريك للأطياف السياسية و المجتمع المدني هل كان قيس سعيد “يرتجل” فعلا خطواته أم كانت نظرته بعيدة!؟ وهل أبطأ كما يقال في إعلان مخططه أم أنه يستعجل ويختصر الآجال؟! أي أنه اتبع “سياسة المراحل” ؟

بقلم القاضي احمد الرحموني

لا أدري، هل غدا واضحا لكل الناس منهج قيس سعيد في الانقلاب “المرحلي” على مؤسسات الدولة بدعم أمني وعسكري:

1- بداية من إعلانه تحت مسمى التدابير الاستثنائية تعليق صلاحيات مجلس نواب الشعب وإعفاء رئيس الحكومة يوم 25 جويلية.

2-ومرورا بتعليق أحكام الدستور وإقرار تنظيم مؤقت للسلطات والانفراد بالسلطة التشريعية وبكامل السلطة التنفيذية و تركيز حكومة تابعة له وتحصين قراراته ضد أية رقابة أو طعن قضائي بموجب الأمر الرئاسي عدد117 الصادر في 22 سبتمبر إضافة إلى حل أو تعطيل بعض المؤسسات الرقابية (الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية مشاريع القوانين، الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد…)

3-ثم انتهاء بإعلان عدم صلاحية الدستور القائم وبأن الانتخابات النيابية مزورة فضلا عن أن مؤسسات الدولة الأخرى فاقدة للشرعية أو ينخرها الفساد (باستثناء شرعية حكمه) والتركيز خصوصا على إرباك القضاءالمدني وتشويه مؤسساته وبالأساس المجلس الأعلى للقضاء.

4-ثم التلويح بالشروع في تأسيس مرحلة جديدة (يسميها بعض الموالين بالجمهورية الثالثة) ينسلخ فيها عن أية مشروعية دستورية سابقةو يكتب (أو يستكتب!) فيها دستورا جديدا يتم إقراره باستفتاء شعبي (مزعوم) يكون مسبوقا بحوار (مغشوش) ويقر فيها نظاما سياسا وقانونا انتخابيا يلائمان توجهه وذلك بقصد التحضير للانفراد الدائم بالسلطة وضمان استمرارها طبق رؤية خاصة (للتمثيل النيابي وموقع القضاء ودور الأحزاب والمنظمات…)

ويبدو ان قيس سعيد قد اختار عن قصد تمشيا من هذا القبيل مع هامش محدود و مسيطر عليه يفسح لبعض الحريات تحت الرقابة الأمنية عوض الاعتماد على “وصفة”مستنسخة للانقلاب العسكري التقليدي الذي يعلن تعليق الدستور والمؤسسات ومصادرة الحريات في بيان واحد!

ويضاف لذلك أن قيس سعيد قد اعتمد سياسة اتصالية متحفظة ومغلقة في وجه الإعلام والأحزاب والمنظمات الوطنية واتبع أسلوبا غامضا ومباغتا مما ساهم في”التكتم” على مخططه وعدم كشف تفاصيله!

فهل كان قيس سعيد “يرتجل” فعلا خطواته أم كانت نظرته بعيدة!؟ وهل أبطأ كما يقال في إعلان مخططه أم أنه يستعجل ويختصر الآجال.؟!

ظهرت المقالة تونس و الانقلاب “المرحلي” لقيس سعيد! أولاً على أنباء تونس.