نظرت الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية القوانين اليوم الثلاثاء 23 فيفري 2021، في فحوى المراسلة التي وجهها لها رئيس الحكومة، في شكل استشارة، حول أزمة التحوير الوزاري الذي تحصل في 26 جانفي الماضي على ثقة مجلس نواب الشعب، وأزمة أداء اليمين الذي يرفضه رئيس الجمهورية.

و في مراسلتها لهشام المشيشي رئيس الحكومة، أكدت الهيئة على ضرورة الإسراع بالبت في تركيز المحكمة الدستورية، باعتبارها الوحيدة المخولة للفصل في مثل هذه النزاعات ذات الصبغة الدستورية، مضيفة بأنّ الخلاف بين رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة، يجب أن يتم حله في أطر أخرى تنبني على الثقة والانسجام والتعاون لما فيه المصلحة العليا للبلاد وخدمة الشأن العام .

و اكدت الهيئة أنها غير مخولة للفصل في الخلاف القائم بين رئيس الحكومة ورئيس الجمهورية حول التحوير الوزاري الأخير وأزمة أداء الوزراء الجدد اليمين الدستورية.

ظهرت المقالة الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية القوانين تتجنب الزج بنفسها في التجاذبات بين الرئاسات الثلاث (وثيقة) أولاً على أنباء تونس.

ننشر هنا نص الرسالة كاملة التي توجه بها رئيس الجمهورية قيس سعيد اليوم الاثنين 15 فيفري 2021 الى رئيس الحكومة، ردا على طلبه لاستدعاء الوزراء الجدد الذين تمت تزكيتهم يوم 26 جانفي 2021، من مجلس النواب لتادية اليمين الدستورية.

و فيما يلي النص الكامل:

الجمهورية التونسية

الرّئيس

تونس في الثالث من شهر رجب الأصمّ من سنة 1442 للهجرة والخامس عشر من شهر فيفري من سنة 2021 للميلاد

من قيس سعيّد رئيس الجمهورية التونسية إلى

السيّد رئيس الحكومة

السّلام عليكم ورحمة الله وبركاته

وحمدا وصلاة وسلاما

الموضوع: حول مطلبكم بتحديد موعد لأداء اليمين لعدد من أعضاء الحكومة على وجه الخصوص وعلى التحوير الوزاري الذي بادرتم به مؤخّرا على وجه العموم

أما بعد، فقد وصلني كتابكم المؤرّخ في الثّامن من شهر فيفري الجاري الّذي تطلبون فيه استعجال تحديد موعد لأداء اليمين من قبل الأعضاء الجدد للحكومة، بعد أن كنتم وجّهتم مكتوبا سابقا لنفس الغرض، يهمّني إفادتكم مجدّدا بما علمتموه منّي مباشرة وبما تعلمون به من خلال التّصريحات المتعلّقة بالتّحوير الوزاري الذي بادرتم به، وهي تصريحات صارت معلومة لدى الجميع.

فأمّا عن أسماء عدد من الأعضاء المقترحين، فأنتم لا تجهلون بالتأكيد أصحابها، وقد كنت أعلمتكم بها مباشرة بناء على تقارير الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، وأمّا عن الأفعال المنسوبة إليهم والمنسوبة إلى من يتخفّى وراءهم، فأنتم أيضا لا يمكن أن تجهلوها، ولديكم كما لديّ تفاصيل التّفاصيل حولها. ومن أراد تجاهلها وهو يعرفها أو يسعى إلى التّقليص منها، فمعلومة مآربه ومفضوحة مقاصده، وغير خافية ترتيباته وأهدافه.

ما أشدّ مصائبنا، وأثقل وقعها حين يريد الكثيرون إيهامنا بأنّنا لا نزال في طور انتقال يصفونه بالديمقراطي، فهو في ظاهره فقط كذلك وفي باطنه انتقال من الحزب الواحد إلى مجموعة فاسدة واحدة.

“إن التّاريخ سخيف لا خير فيه إن كان يعيد نفسه لأنّ ذلك يدلّ على أنّه لم يستطع للنّاس وعضا ولا إصلاحا”.

السيد رئيس الحكومة،

يقتضي مني الواجب، في هذه المرحلة الخطيرة من تاريخ تونس، أن أؤكد على ما يلي بصفتي السّاهر على احترام الدستور:

1- إن التحوير الوزاري ليس تشكيلا لحكومة جديدة، ولا يدخل تحت طائلة الفصل 89 من الدستور الذي يتعلق فقط بتكوين حكومة إثر الإعلان عن النتائج النهائية للانتخابات التشريعية. وظرف الزمان الذي ورد بالفصل المذكور وهو “فورا” ليس نفس ظرف الزمان المتعلق بالتحوير. وترتيبا على ذلك، فإن رئيس الدولة غير ملزم بأجل محدد في نص الدستور.

2- لم يقع احترام الفصل 92 من الدستور الذي اقتضى مداولة مجلس الوزراء بخصوص إحداث وتعديل وحذف الوزارات وكتّاب الدولة، والتداول لا يمكن أن يكون إثر الإعلان عن التحوير، بل قبله، وإلاّ فلا معنى له ولا فائدة أو جدوى منه. وفضلا عن هذا الجانب، كان من المفروض إعلام رئيس الجمهورية بانعقاد مجلس الوزراء، وبجدول أعماله لأنه هو الذي يترأسه وجوبا في عدد من الحالات، ومتى ارتأى الحضور ورئاسة الاجتماع في حالات أخرى.

3- لم يقتض الدستور عرض أي تحوير وزاري على مجلس نواب الشعب لنيل الثقة، وما ورد بالفصل 144 من النظام الداخلي إجراء لا يلزم إلا من وضعه لأن الأنظمة الداخلية هي داخلية في كل المجالس النيابية في العالم، وليست قوانين من قوانين الدولة.

4- تجاهل الفصل 46 من الدستور الذي يفرض على الدولة تكافؤ الفرص بين الرجل والمرأة في تحمل مختلف المسؤوليات وفي مختلف المجالات.

5- كان من المفترض، في السياق الذي اخترتم الذهاب بل والإصرار عليه أن يعرض ترشح السيدة كاتبة الدولة لدى وزير الشباب والرياضة والإدماج المهني، فقد تمت إعادة هيكلة الحكومة وشملت إعادة الهيكلة هذه الوزارة المذكورة التي تغير اختصاصها بعد إنشاء وزارة جديدة للتكوين المهني والاقتصاد الاجتماعي والتضامني.

6- لا شك في أن رئيس الحكومة هو الذي يقوم وحده باختيار أعضاء الحكومة باستثناء وزير الشؤون الخارجية ووزير الدفاع الوطني اللذين يتم الاختيار عليهما بالتشاور مع رئيس الجمهورية، ولكن العديد منهم لم يمكنوا حتى من اختيار رؤساء لدواوينهم، فكيف تم تقويم الأداء، وقد منعوا أو وضعت كل العقبات أمامهم حتى لا يؤدوا وظائفهم على الوجه المطلوب. لا أخال أحدا لم يكن على اطلاع بأن الأداء لم يكن هو المقياس، بل الاتفاق على هذا التحوير منذ البداية حتى تكون الحكومة على المقاس.

7- ردا على الادعاء بأن عدم تعيين الأعضاء الجدد في الحكومة وعدم تحديد موعد لأداء اليمين فيه تعطيل للسير الطبيعي للمرافق العمومية، فهو مردود لأن مؤسسات الدولة تعمل، وإن عرف بعضها تعثرا فهو نتيجة للمحاولات اليائسة والمستمرة بهدف توظيفها حتى تكون في خدمة جهات بعينها، هذا إلى جانب الإصرار على نفس السياسات التي أدت إلى الانفجار الثوري غير المسبوق الذي عرفته تونس في أواخر شهر ديسمبر من سنة 2010.

8- إن اليمين ليست مجرّد إجراء شكلي، بل الأهم هو محتواها والآثار التي يجب تُرتّب عليها. فمن يُقسم بالله العظيم ويضع يده اليمنى على المصحف الكريم لن يحاسب في الحياة الدنيا فقط، بل سيقف بين يديه سبحانه وتعالى ليُسأل عمّا فعل، ولن يحمل معه يوم الحساب لا فقه القضاء ولا المراجع القانونية ولا فتاوى من فتحوا دور إفتاء، بل سيحمل معه أفعاله، و”ستشهد على الجميع ألسنتهم وأيديهم وأرجلهم بما كانوا يفعلون”.

فلينظر حتى من قصر نظره في الأيمان ومحتواها، قبل النظر في المواكب والمناصب ولا يخاف مآلها وعقباها.

إنني على العهد الذي عاهدت الله والشعب عليه وإنني لا أقبل بالحنث في اليمين التي أديتها ولا بخرق أحكام الدستور. “وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم، ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها، وقد جعلتم الله عليكم كفيلا، إن الله يعلم ما تفعلون”. صدق الله مولانا العظيم.

والسلام على من انتصر للحق وغلّب ضميره وغلّب القانون ثم هدى واهتدى.

ظهرت المقالة أزمة التحوير الوزاري: النص الكامل للرسالة التي وجهها رئيس الجمهورية الى رئيس الحكومة أولاً على أنباء تونس.

وجّه رئيس الجمهورية قيس سعيّد إلى رئيس الحكومة هشام مشيشي، اليوم الإثنين 15 فيفري 2021، كتابا يتعلّق بالجوانب القانونية للتحوير الوزاري وخاصة بتجاهل بعض أحكام الدستور.

كما تضمن هذا الكتاب أيضا تذكيرا بجملة من المبادئ المتعلقة بضرورة أن تكون السلطة السياسية في تونس معبرة عن الإرادة الحقيقية للشعب.

وقد أكّد رئيس الجمهورية بالخصوص على أن اليمين لا تقاس بمقاييس الإجراءات الشكلية أو الجوهرية، بل بالالتزام بما ورد في نص القسم وبالآثار التي ستُرتب عليه لا في الحياة الدنيا فقط ولكن حين يقف من أدّاها بين يدي أعدل العادلين.

ظهرت المقالة الرئيس سعيد يوجه مكتوبا الى المشيشي حول الجوانب القانونية للتحوير الوزاري و تجاهله القانون (فيديو) أولاً على أنباء تونس.

يقول المحامي أحمد صواب، قاضي اداري سابق، الخميس 11 فيفري 2021 لوسائل الاعلام، انه حفاظا على الانتقال الديمقراطي الهش و عن الدستور، على رئيس الحكومة تقديم استقالته و ليتحمل كل من قيس سعيد و الحزام السياسي و بالأخص حركة النهضة المسؤولية.

و من جهة اخرى، أكد أحمد صواب في تصريح لموزاييك +، “أنه كان يتوجب على المحكمة الإدارية إبداء رأيها في الأزمة السياسية الحالية، وذلك بعد أن أجابت رئيس الحكومة هشام المشيشي بعدم الاختصاص حول الاستشارة التي تقدم بها إليها بخصوص أزمة أداء اليمين الدستورية”، مشيرا بأن “هذا الموقف مخجل ويمثل خطوةً إلى الوراء”.

و كان أحمد صواب قد صرح سابقا بأن البلاد في أزمة و لكن هناك في هذه الحال الالتجاء الى الإجراء المستحيل الذي يمكن الوزراء الجدد مباشرة مهامهم دون أداء اليمين الدستوري أمام رئيس الجمهورية.

ظهرت المقالة أحمد صواب حول أزمة التحوير الوزاري: موقف المحكمة الإدارية مخجل و الحل الوحيد اليوم هو استقالة المشيشي أولاً على أنباء تونس.

علّق رئيس مجلس نواب الشعب ورئيس حركة النهضة راشد الغنوشي في حوار له نشرته ”الجزيرة نت” الخميس 11 فيفري 2021.على ما يعرف بـ ”الأزمة السياسية بين الرئاسات الثلاث وأزمة أداء اليمين الدستورية”.

و وفق ما نشرته الجزيرة نت: ”البرلمان قام بواجبه، حيث طُلب منه استفتاء النّواب حول إعطاء الثّقة من عدمها للوزراء المقترحين في التعديل الوزاري فتم منح الثقة بأغلبية كبيرة”، موضّحا أنّ الدستور يفرض على رئيس الجمهوريّة تحديد موعد لقبول أداء اليمين الدّستوريّة للوزراء الحاصلين على تصويت الأغلبية في البرلمان”.

و حول تحفظات رئيس الجمهورية على بعض الوزراء المقترحين بسبب شبهات فساد أو تضارب مصالح، رغم أن الدستور لا يعطي لرئيس الجمهورية الحق في رفض وزراء تحصلوا على تصويت الأغلبية في البرلمان، يؤكد راشد الغنوشي: “لم يبلغنا ولم يبلغ للحكومة بشكل رسمي بتفاصيل هذه التحفظات أو من المعني بها بالضبط. طبعا القضاء هو الوحيد المخول بتحديد صحة اتهامات الفساد من عدمها، والمتهم بريء حتى تثبت إدانته”، مؤكدا: أن ”استقالة الحكومة مستبعدة وليس في مصلحة البلاد في شيء، خاصة ونحن في قلب أزمة صحية واقتصادية غير مسبوقة. كلمة السر في التجربة التونسية هي الحوار، إذا دعمنا مبادرة اتحاد العام التونسي للشغل لتنظيم حوار وطني لمعالجة الأزمة الاقتصادية والاجتماعية، ولتقريب وجهات النظر بين جميع الأطراف، والاتّصالات لا تتوقّف وتلك طبيعة الحكم في نظام مثل نظامنا القائم. لا نحبّذ ولا نؤيّد أيّ خيار متصلّب ونأمل في الوصول قريبا إلى الخروج من التّعطيل الحالي”.

*المصدر: “الجزيرة نت”

ظهرت المقالة الغنوشي حول أزمة التحوير الوزاري: “استقالة الحكومة مستبعدة و ليس في صالح البلاد” أولاً على أنباء تونس.

بعدما جاء، واضحا و جليا ظهر اليوم الخميس 11 فيفري 2021، الرد من المحكمة الإدارية الى رئيس الحكومة (الذي استنجد بها منذ يومين للاستشارة ليتمكن من تمرير وزرائه المزكين من البرلمان يوم 26 جانفي الماضي حتى دون تأدية اليمين الدستورية)، استبشر أمين محفوظ أستاذ القانون الدستوري الذي كان من الاساتذة القليلين بل حتى منفردا في طرح مختلف للمسألة و كتب:

“لا غالب و لا مغلوب، تونس في الطريق السوي”، و في ما يلي ما دونه على حسابه الخاص بصفحات التواصل الاجتماعي:

“شكرا للمحكمة الإدارية: كما نرى ليس من المهم أن تكون عضوا بالمحكمة الدستورية. يكفي أن تتوفر لديك الفرصة لتقديم طرح متجانس يتم فيه إحترام قواعد التأويل لإقناع المحكمة بل والرأي العام بمصداقية هذا الطرح.

كنت منفردا ولأيام عديدة في إقناع الكافة بعدم دستورية التحوير الوزاري. شكرا لزملائي الذين تبنوا طرحا مختلفا، وكان النقاش بيننا بشكل غير مباشر عبر وسائل الإعلام ووسائل التواصل الإجتماعي. لهم مني كل الإحترام والتقدير.

أرجو، لتكتمل الصورة، من المسؤولين على هذا الوضع البرهنة على حبّ الوطن، ولا أشك في ذلك، والتخلي عن المسؤولية مثلما يحصل في الدول الديمقراطية. هكذا هي الديمقراطية.

لازال الطريق إلى دولة القانون محفوفا بالمخاطر والعقبات ولكن بإمكاننا إختزاله. شكرا لرئيس الجمهورية السيد قيس سعيد الذي كان فعلا رئيسا للدولة وتبنى كامل هذا الطرح وحرص بشكل صارم على حماية علوية الدستور. لا غالب ولا مغلوب. تونس في الطّريق السّوي”.

ظهرت المقالة المحكمة الإدارية تحسم في أزمة التحوير الوزاري ب”لا اختصاص دون نص” و أمين محفوظ يعلق (وثيقة) أولاً على أنباء تونس.

اجتمع رئيس الحكومة هشام مشيشي صباح اليوم الأربعاء 10 فيفري 2021 بمجموعة من أساتذة القانون الدستوري وعمداء كلّيات الحقوق قصد الاستئناس بمقترحاتهم وآرائهم لتجاوز تعطيل تفعيل التحوير الوزاري والذّي تسبّب في تعطّل مصالح الدولة.

وفي مستهلّ اللقاء تقدّم رئيس الحكومة بالشكر للعمداء وأساتذة القانون على تفضّلهم بقبول هذه الدعوة قصد المساهمة في إنارة السّبل الدستورية الكفيلة بتجاوز اختلاف الرّؤى، خاصة وأنّهم من بين خيرة ما لدينا في الجامعات التونسية وفي المنظومة القانونية والدستورية.

وفي تشخيصه للوضع الحالي، أكّد رئيس الحكومة بأنّ تونس تشهد إحدى أصعب فترات تاريخها سواء على المستوى الاقتصادي والاجتماعي أو الدستوري والمؤسّساتي.

وعرّج هشام مشيشي على المسار الديمقراطي الذّي يتمّ بناؤه منذ عشر سنوات والذّي يفرض علينا جميعا المحافظة عليه وترسيخه، مضيفا أنّ الممارسة تفرز جملة من الصعوبات والاختلافات على مستوى القراءات القانونية والدستورية تفرض الإحتكام والاستئناس برأي أهل العلم والمعرفة والخبرة.

ثمّ أتى رئيس الحكومة في معرض حديثه على مسألة التحوير الوزاري الذي أدخله على حكومته بمقتضى ما يخوّله له الدّستور من صلاحيات، والذّي حظي بمقتضاه الوزراء المقترحون بثقة معزّزة من قبل نوّاب الشعب، إلاّ أنّهم لا زالوا ينتظرون دعوتهم من قبل السيّد رئيس الجمهورية لأداء اليمين الدستورية.

وأكّد رئيس الحكومة على أنّ هذه الوضعية تحيلنا على تأخّر تركيز المحكمة الدستورية التي تختصّ في الحسم في هذه الإشكاليات، داعيا في هذا الإطار إلى التعجيل في تركيزها في أقرب الآجال.

وفي تصريح اعلامي أفاد أستاذ القانون العام بكلية العلوم القانونية والسياسية والاجتماعية بتونس هيكل بن محفوظ أنه تمّ الاستماع لمختلف الآراء والمواقف في علاقة بالتحوير الوزاري معتبرا أن الأزمة سياسية بالأساس وتحتاج إلى حلول سياسية إضافة لحلول قانونية في إطار الدستور.

وتابع بن محفوظ أنه شخصيا اعتبر أن الحلول التقنية لا تضمن صيرورة هياكل الدولة وسلاسة العلاقة بين رأسي السلطة التنفيذية، مضيفا أنه تمّ النظر في بعض الخيارات ضمانا للحدّ الأدنى من الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي.

وعلى نحو مماثل أشار بن محفوظ أنّه مهما كانت الخيارات لا يجب أن تحدث سابقة قانونية أو ممارسة تخرج عن الإطار الدستوري حتى لا يتمّ اعتمادها في خلافات مستقبلية لذلك من الواجب البقاء في إطار يضمن مسار الانتقال الديمقراطي.

ظهرت المقالة أزمة التحوير الوزاري: أساتذة القانون المجتمعون بقصر الحكومة ينصحون بعدم الخروج عن الإطار الدستوري أولاً على أنباء تونس.

في تدوينة نشرها اليوم الاربعاء 10 فيفري 2021 على حسابه الخاص بصفحات التواصل الإجتماعي، حذر أمين محفوظ استاذ القانون الدستوري، رئيس الحكومة الذي دعا ثلة من الاسانذة في القانون للحسم في أزمة التحوير الوزاري.

و في ما يلي ما نشره أمين محفوظ:

“أنصح السيد رئيس الحكومة باستدعاء المختصين في القانون الجزائي للبحث في التداعيات الجزائية المحتملة لبعض القرارات المحتمل إتخاذها لحل أزمة التحوير الوزاري.

يمكن أن تكيف بعض هذه القرارات جرائم على معنى القانون الجزائي.

مع التذكير أن رئيس الحكومة لا يتمتع بالحصانة الجزائية”.

ظهرت المقالة أمين محفوظ يحذر رئيس الحكومة من تبعات جزائية لأي قرارات غير محسوبة أولاً على أنباء تونس.

تم تسريب أسماء أساتذة القانون الدستوري الذين دعاهم هشام المشيشي للاجتماع اليوم الاربعاء 10 فيفري بمقر قصر الحكومة للنظر في الاشكال الدستوري و القانوني القائم حول الوزراء الذين زكاهم البرلمان يوم 26 جانفي الماضي و رفضهم رئيس الجمهورية.

و في ما يلي قائمة الأساتذة الذين دعاهم هشام المشيشي لتقديم اقتراحاتهم، بحضور رئيس ديوانه معز المقدم و نبيل عجرود مستشار القانون و التشريع لدى رئاسة الحكومة، وفق ما سربه أحد المسؤولين حاليا في القصبة الى اذاعة موزاييك اف أم التي اشتغل فيها سابقا:

وتضم قائمة الأساتذة المختصين في القانون الدستوري كل من:

-عياض بن عاشور

-نائلة شعبان

-كمال بن مسعود

-رضا بن حمّاد

-هيكل بن محفوظ

-فرحات حرشاني

-سليم اللغماني

-منتصر الوردي

-سلوى الحمروني

-خليل الفندري

-بثينة الرقيق،

ظهرت المقالة أزمة التحوير الوزاري: هشام المشيشي يبحث عن حل عند هؤلاء الأساتذة في القانون الدستوري أولاً على أنباء تونس.

في تدوينة نشرها الثلاثاء 9 فيفري 2021 على حسابه الخاص بالفايسبوك، قال أستاذ القانون الدستوري سليم اللغماني، أنّه سيحضر ضمن عدد من أساتذة القانون الاجتماع الذي دعا اليه المشيسي الاربعاء 10 فيفري الجاري.

و أضاف اللغماني مؤكدا أنه سيكشف في ما بعد عن فحوى الاجتماع الذي سينظر في أزمة الوزراء الجدد الذين زكاهم البرلمان (منذ يوم 26 جانفي الماضي) و رفض في المقابل رئيس الجمهورية دعوتهم لأداء اليمين لمباشرة مهامهم.

ظهرت المقالة أزمة التحوير الوزاري: بطلب من رئيس الحكومة هشام مشيشي، ثلة من أساتذة القانون يجتمعون في القصبة أولاً على أنباء تونس.