بقلم إلياس القصري

نظرا لخطورة الأزمة التي لم تجد لها السلطات التونسية حلاً قابلا للتنفيذ، مقتصرة على تدابير مؤقتة لصرف الأجور و سداد الديون وما يكفي لقبول صندوق النقد الدولي لمدً تونس بتسهيلات قروض من شأنها فتح المجال للاقتراض على الساحة الدولية للتمادي في نموذج اقتصادي و اجتماعي فاشل مآله مزيد التداين والانهيار الاقتصادي و في غياب توافق على برنامج إصلاحي طويل المدى من شأنه إخراج تونس من الحلقة المفرغة للزيادات في التضخم و الأجور و الجباية و في انتظار إصلاح المنظومة القانونية الإدارية و الجبائية و الصرفية الذي قد يستغرق وقتا طويلا نظرا للتشنج السائد على الساحة السياسية والاجتماعية، من المستحسن النظر في التمشي المقترح حول المحاور الثلاثة التالية:

1-المنهجية:

نظرا للتراكمات الإدارية و الاقتصادية و الضغوطات الاجتماعية التي تحول دون إصلاح جذري و سريع للاقتصاد التونسي، يستحسن اتباع التمشي التدريجي الذي تبعث من خلاله قاطرات تنموية على غرار المناطق الحرة بالخصوص على منوال المناطق الاقتصادية الخاصة (zones économiques spéciales) التي كانت قاطرة التنمية الصناعية والتكنولوجية لجمهورية الصين الشعبية.

هذا و يقترح بعث مناطق اقتصادية خاصة في قطاعات و جهات يلي ذكرها قصد استجلاب مستثمرين أجانب و خلق مواطن شغل للكفاءات التونسية في اطار مناطق حرة يقع التعامل فيها بالعملات الأجنبية حسب مقاييس جودة و شفافية عالمية يتمتع فيها العاملون و مسدو الخدمات بمداخيل بالعملات الأجنبية و يخضعون إلى معلوم جبائي قار ب 15 في المائة قصد تحفيز تلك النشاطات و استخلاص مداخيل جبائية بالعملات الأجنبية. و سيساهم هذا التمشي في تسهيل تحرير الدينار التونسي والارتقاء بالأجور الى مستويات عالمية تقلص من مجال التهريب و الحاجة لتدخلات الدولة في إطار صندوق التعويض.

القطاعات الاستراتيجية المستقبلية:

ا- مكونات السيارات و الطائرات من قطع غيار و ميكاترونيك الى الطاقة الكهربائية:

المكان : بنزرت و تونس الكبرى و سوسة.

الشركاء: ألمانيا و فرنسا و اليابان و كوريا.

ب- الإعلامية وخدمات الأنترنت عن بعد:

المكان: قطب الغزالة و الحسيان و بنزرت و صفاقس.

الشركاء: فرنسا و ألمانيا و الهند و كوريا و البحرين.

ج- السياحة الاستشفائية و الصناعات الصيدلية و التجهيزات الطبية:

المكان: الحسيان و النفيضة و صفاقس و جربة-جرجيس.

الشركاء: فرنسا وإيطاليا والمملكة المتحدة والهند والإمارات العربية المتحدة.

د- صناعة اللباس والجلد ذات الجودة العالية:

المكان: تونس الكبرى وسوسة و صفاقس.

الشركاء: فرنسا وإيطاليا وألمانيا والولايات المتحدة الأمريكية.ه

ه- التعليم العالي و التكوين المهني:

المكان: بنزرت و برج السدرية-سليمان و سوسة و صفاقس و قفصة.

الشركاء: الولايات المتحدة الامريكية و المملكة المتحدة و فرنسا و المانيا واليابان و كوريا.

2-البنية التحتية:

لتسهيل بعث القاطرات الاقتصادية آنفة الذكر يستوجب الشروع في إجراءات عاجلة من شأنها بناء الثقة و تحسين مناخ الأعمال ورفع البعض من الحواجز التي كبلت الاقتصاد التونسي و حالت دون أي عملية إنقاذ :

ا- تجهيز ميناء و بحيرة بنزرت وتحويلهما إلى قاعدة لوجستية لصناعة البواخر و التجهيزات البحرية.

الشركاء : الصين و المانيا و كوريا.

ب- نقل مطار تونس قرطاج الى منطقة أوتيك و جعل مطار أوتيك و ميناء بنزرت منصة لوجستية مربوطة بشبكة طرقات وسكك حديدية مع باقي المناطق التونسية و التراب الجزائري قصد تدعيم الاندماج الاقتصادي المغاربي.

الشركاء: فرنسا و الإمارات العربية المتحدة و الصين و كوريا.

ج- تشييد مدينة إدارية جديدة على جزء من المساحة المحتلة سابقا من طرف مطار تونس قرطاج (300 هكتار من المساحة الجملية بقرابة 850 هكتار).

الشركاء: العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة و الصين و تركيا.

د-وضع ميناء رادس تحت إشراف القوات المسلحة لما يكتسيه من اهمية استراتيجية و حياتية للبلاد.

الشركاء: الولايات المتحدة الأمريكية و الامارات العربية المتحدة.

ه- الشروع في انجاز ميناء المياه العميقة بالنفيضة و تحويله مع مطار النفيضة الى منصة لوجستية مع إنجاز حولهما مدينة للخدمات الاقتصادية النظيفة ومدينة طبية للأجانب يقع التعامل فيها حصريا بالعملات الأجنبية.

الشركاء: الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية و الصين و تركيا و الهند.

و- تشييد قصر معارض ومؤتمرات دولي جديد بجزيرة جربة لكي تصبح جزيرة الاحلام قطبا عالميا للسياحة الاستشفائية و المؤتمرات اضافة الى سياحة الشواطيء الموسمية التي بلغت حدودها ولم تعد تفي بالحاجة.

الشركاء: قطر، الكويت، الإمارات العربية المتحدة، المانيا و الهند و الصين.

3- مشاريع كبرى ذات طاقة تشغيلية بالجنوب التونسي:

على غرار ما قامت به الحكومة الأمريكية إثر الأزمة الكبرى لسنة 1929 التي شهدت انهيارا كبيرا للاقتصاد الأمريكي و العالمي و تفاقم نسب الفقر والبطالة ببعث مشاريع كبرى على غرار مشروع وادي تينيسي (Tennessee Valley Authority) في إطار سياسة العقد الجديد (New Deal) التي أطلقها الرئيس الأمريكي روزفلت في 1933 حيث وقع تشغيل عشرات الآلاف من العاطلين عن الشغل لبناء شبكة من السدود و محطًات كهرومائية على نهر تينيسي مما ساهم في التقليص من البطالة والخصاصة و ساهم في إحياء مناطق اقتصادية و فلاحية جديدة في الولايات المتحدة الأمريكية.

ا- بعث سلسلة من المشاريع الكبرى في الجنوب و الظاهر التونسي (حوالي 120 كم على 20 كم) بين ولايات قابس و مدنين و تطاوين على غرار مشروع رجيم معتوق للتنمية الصحراوية بغاية تشغيل الشباب و خلق مواطن رزق و بعث حزام أخضر لحماية التراب التونسي من التصحر و المهربين. و ستعتمد هذه المشاريع على الخبرات التونسية و المياه الجوفية المتواجدة بكثرة في المنطقة الممتدًة بين الجزائر و تونس و ليبيا اضافة الى الطاقة الشمسية. نظرا للمساهمة الإيطالية في إنجاز مشروع رجيم معتوق و مصلحة إيطاليا في بعث مشاريع تنموية من شأنها التقليص في دوافع الهجرة غير النظامية من تونس، فقد يكون من الفائدة طرح هذا المشروع على رئيسة المجلس الإيطالي جورجيا ميلوني خلال زيارتها المرتقبة الى بلادنا.

الشركاء: إيطاليا و فرنسا و الولايات المتحدة الأمريكية والمملكة العربية السعودية و الكويت و كوريا.

ب- انجاز مشروع عملاق لتوليد الطاقة الشمسية بالجنوب التونسي على غرار مشروع ورزازات بالمغرب من شأنه الارتقاء بتونس إلى الاكتفاء الذاتي في مجال الطاقة و جعلها مزودا لأوروبا في مجال الطاقات الخضراء.

الشركاء: الولايات المتحدة الأمريكية و ألمانيا و اليابان.

هذه الخطة تستوجب الجرأة والإرادة الصادقة لإنقاذ تونس و إعادة الأمل لشعبها و شبابها و كفاءاتها من خلال التنسيق مع شركائنا في مجموعة العشرين دولة مصنًعة ( G20) .

من المتوقع أن تكون تونس مطالبة مسبقا بتوخي تمش سياسي أكثر تشاركية و تعديل الخطاب تجاه العالم الخارجي و التحلًي بمزيد التفهم لمتطلبات الاستثمار الخارجي من مرونة وشفافية إدارية و استقرار سياسي و قانوني و جبائي.

و سيكون للدبلوماسية التونسية دور هام في إنجاح هذا المسار بتجنيد الدعم الدولي و ذلك اثر مراجعة جذرية لجهاز وآليات العمل و إمكانيات الدبلوماسية التونسية عن طريق تحوير جوهري في كل المستويات في الإدارة و المراكز بالخارج و تعيين كفاءات عليا في السفارات بما في ذلك، إذا استوجب الامر و اقتضت الحاجة، بانتداب سفراء متقاعدين محنكين عبر عقود برامج لا تتجاوز مدتها سنتين.

ان كان مطلب التشبيب مشروع و الاعتماد على الموالين خيار كل حاكم فالوضع الحرج الذي إن لم يعالج بنجاعة سيصبح كارثيا يستوجب العدول ولو بصفة مؤقتة عن الشعارات التي أفرغت الإدارة و الدبلوماسية من كفاءاتها و أوصلتنا الى هذه الوضعية المتردية.

وضع تونس الداخلي و الخارجي الحرج قد يصبح مأساويا إن لم يقع التدارك السريع و استغلال الفرص و كل الإمكانيات المتاحة داخليا و خارجيا.

و سيكون من الفائدة مزيد تدعيم العلاقات التاريخية مع جمهورية الهند التي ترأس مجموعة العشرين خلال سنة 2023 و التحضير لإعلان رسمي حول الدعم متعدد المجالات لتونس من طرف البلدان المكونة لهذه المجموعة خلال قمة سبتمبر 2023 بالعاصمة الهندية و الذي يجب السعي لإكسائه طابعا يشبه خطة مارشال التي ساهمت في إعادة إعمار أوروبا إثر الحرب العالمية الثانية.

هذه الخطوط العريضة لخطة إنقاذ تونس و الارتقاء بها لما تستحقه من امتياز ونمو و رخاء و استقرار قد تكون آخر فرصة للتدارك لمن له إرادة خالصة وصادقة لإنقاذ البلاد و العباد من أزمة خانقة و الانهيار الاقتصادي و الاجتماعي لا قدًر الله.

و من يشكًك في جدوى و واقعية هذا التمشي فهو يجهل خلفيات عديدة و فرصا أهدرتها تونس خلال آخر سنوات حكم المرحوم بن على و بعد الثورة و بالخصوص خلال قمم التيكاد مع اليابان انطلاقا من سنة 2013 و الرئاسة الألمانية لمجموعة 7 سنة 2015 و مجموعة 20 سنة 2017.

سفير سابق.

ظهرت المقالة خطة تنموية لإنقاذ تونس أولاً على أنباء تونس.

منذ أن أصبح السياسيون الجبناء و الانتهازيون يتمرغون على أعتابه بلا مروءة و لا كرامة، تحول الإتحاد العام التونسي للشغل من منظمة نقابية ذات الدور الإجتماعي إلى آلة دمار شامل للاقتصاد التونسي. وهي اليوم تستهدف احدى آخر المؤسسات العمومية النادرة التي لم تفلس بعد وهي اتصالات تونس!

إن الاضراب الوحشي الذي أعلنته حفنة من العاملين في هذه المؤسسة منذ أيام و أوقفت به سواء في العاصمة أو في الجهات عددا من خدمات المشغل الوطني، أضر أيما ضررا بحرفائها من المواطنين و الشركات، إنما هي جريمة في حق هاته المؤسسة و في حق الاقتصاد التونسي، و ما دعم الإتحاد لهذا الإضراب في شخص مسؤوليه و على رأسهم الأمين العام نور الدين الطبوبي الا دليل آخر على انعدام مسؤولية هاته القيادة النقابية و ركوبها على كل التحركات التي تعمل على هدم الاقتصاد الوطني في سعى الى الرفع في شعبيتها و موقعها لدى الطبقة العاملة، غير عابئة بشرعية هذه التحركات و مصداقية محركيها و أهدافهم الغامضة و الأجندات المخفية التي يخدمونها.

و كل هذا في الوقت الذي يمر فيه الاقتصاد الوطني بأصعب الفترات التي يعرفها في تاريخه، وهو ما يتم لدى العمال المضربين و لدى قادة الاتحاد، علاوة عن عدم المسؤولية و انعدام الوعي ليس فقط بالمصلحة الوطنية (ما دام حتى السياسيين لا يعبؤون بها) من باب حماية المصلحة العامة، بل و المصالح الذاتية للعمال، لأن تدمير المؤسسة لا يخدم بأي شكل من الأشكال مصلحة العاملين فيها، فنور الدين الطبوبي و مجموعته الهدامة في تحركاتهم غير المدروسة و غير المسؤولة، إنما يعملون على قطع الغصن الذي يجلسون عليه بل و يقطعون من جذورها الشجرة التي يقتاتون منها.
إن الأزمة المفتعلة داخل شركة اتصالات تونس لفرض زيادات في الأجور لا مبرر لها، و لا يمكن لأي مسير حريص على حسن إدارة مؤسسات أن يقبل بها.

و نحن نكتب هذا الكلام، فإن كل غضبنا ليس كصحفيين بل كمواطنين غيورين على مصلحة بلادهم، ينصب كله على هؤلاء السياسيين الانتهازيين الذين يتمسحون بأعتاب المنظمة النقابية آملين بكل أنانية في أن تدعمهم في يوم من الأيام في تحقيق طموحاتهم و إن أدى بهم ذلك الى التضحية بمصلحة الوطن.

تجدر الإشارة في النهاية أن من جملة المغالطات التي يبني عليها اتحاد الشغل تحركاته بالقول أن مؤسسة إتصالات تونس مهددة بالخوصصة و أن المنظمة تناهض ما أسمته بالتفويت في المؤسسات العمومية و أن الإضراب يندرج ضمن هذا التوجه، و نحن هنا أمام كذبتين:

• الكذبة الأولى تتمثل في أن المضربين يؤسسون في اضرابهم على مطالب مادية بزيادة غير مقبولة في الأجور،
• و الكذبة الثانية تتمثل في أن رأس مال إتصالات تونس قد وقع التفويت في 35% منه في العهد السابق و لم يحرك آنذاك لا الإتحاد و لا الطبوبي و لا قياداته أي ساكن لأن الإتحاد و قياداته كانوا كلهم ينعمون في تلك الفترة بهدايا الدكتاتور زين العابدين بن علي، من أراضي صالحة للبناء في حدائق قرطاج و غيرها من الأحياء الراقية، علما أنه لا توجد اليوم أية رغبة لدى إدارة المؤسسة في التفويت في نسبة أخرى من رأس المال كما يزعم، كذبا، الطبوبي و جماعته…

ظهرت المقالة الأزمة المفتعلة في اتصالات تونس: اتحاد الشغل يواصل تدمير الاقتصاد التونسي أولاً على أنباء تونس.

أشرف رئيس الحكومة إلياس الفخفاخ، اليوم الإربعاء 6 ماي 2020، بقصر الحكومة بالقصبة على مجلس وزاري مضيق خُصّص للنظر في الإجراءات الاستثنائية لمساندة قطاع الإعلام ومرافقة المؤسسات الإعلامية في مجابهة تداعيات أزمة الكورونا.

وأكد رئيس الحكومة في مستهل أشغال المجلس حرص الحكومة على مساندة القطاعات الأكثر تضررا من أزمة الكورونا ومنها قطاع الاعلام بما يدعم مداخيله الاشهارية ويساعد الصحف الورقية على مواصلة الصدور في فترة الحجر الصحي.

كما تم التأكيد على أن مرافقة المؤسسات الاعلامية في تجاوز تداعيات هذه الأزمة يتنزل في إطار المحافظة على ديمومتها وتعزيز قدرتها على الحوكمة وتحقيق التحول الرقمي إعتبارا للدور المحوري للاعلام في ترسيخ المسار الديمقراطي و دعم حرية التعبير.

وأقر المجلس في هذا الإطار ما يلي:

– تكفل الدولة بنسبة 50 بالمائة من معلوم البث لسنة 2020 لكل القنوات الاذاعية والتلفزية الخاصة، التي تلتزم بدفع المعلوم المذكور في الآجال مع تمكينها من خلاص معلوم الثلاثي الأول للسنة الجارية في أجل لا يتجاوز 30جوان 2020.

– إقتناء إشتراكات في النسخ الالكترونية للصحف من قبل الدولة والهياكل العمومية في حدود 1.2 مليون دينار ويقتطع من الاعتمادات المرصودة بالميزانية بعنوان الاشتراكات في الصحف الورقية لسنة 2020.

– إحداث صندوق أموال مشاركة لدى رئاسة الحكومة بقيمة 5 ملايين دينار لدعم المجهود الاتصالي للدولة في الحملات التوعوية والتحسيسية.

– تخصيص إعتماد من ميزانية الدولة بقيمة 5 ملايين دينار لتمويل برنامج تأهيل القطاع ومساندته في الانخراط في منظومة التحول الرقمي.

ظهرت المقالة مجلس وزاري ينظر في جملة من الاجراءات لدعم قطاع الاعلام و مرافقة مؤسساته المتضررة من أزمة الكورونا أولاً على أنباء تونس.

أثناء محاورته مساء الاحد 19 افريل 2020 لقرابة الساعة من الصحفيين سماح مفتاح عن قناة حنبعل و ناجح الميساوي عن الوطنية، توقف رئيس الحكومة إلياس الفخفاخ في العديد من المحطات بعد أن اعلن عن التمديد في الحجر الصحي الى 3 ماي القادم و التوجه ابتداء من 4 ماي نحو الفتح تدريجيا حسب تطور الاوضاع…

ظهرت المقالة الحوار الكامل لإلياس الفخفاخ حول الوضعية العامة بسبب أزمة الكورونا و التزامات الحكومة في جميع القطاعات (فيديو) أولاً على أنباء تونس.

ظهرت المقالة أزمة كورونا فيروس: إلياس الفخفاخ يعلن عن الاجراءات المصاحبة للحجر الصحي الشامل (الخطاب بالكامل- فيديو) أولاً على أنباء تونس.

تعقد حاليًّا خليّة متابعة أزمة زيت الزيتون للموسم الحالي اجتماعا ويترأسها رئيس البرلمان راشد الغنوشي.

وتضم الخليّة كافة الأطراف المعنية بهذا القطاع من وزراء الفلاحة والمالية والتجارة والرئيس المدير العام الديوان الوطني للزيت ورئيس الإتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري ورئيس الإتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية ورئيس لجنة الفلاحة بالبرلمان ونائب رئيس لجنة المالية .

ظهرت المقالة الغنوشي يترأّس اجتماع خلية أزمة زيت الزيتون أولاً على أنباء تونس.

تنظّم حركة مشروع تونس، يوم الأحد 30 سبتمبر 2018، ندوة حول الرهانات الاجتماعية والاقتصادية و سبل الخروج من الأزمة.

واشارت الحركة إلى أن “بلادنا حاليا بمرحلة حرجة وأزمة خانقة على المستوى السياسي والاقتصادي والاجتماعي يمكن ان تؤدي إلى مآلات خطيرة لا تحمد عقباها على استقرار البلاد”.

وأضافت الحركة أنها واعية بهذه التحديات و المخاطر التي تهدد البلاد وأنها ستنظم الندوة المذكورة تطلّعا منها للخروج من التجاذبات العقيمة التي تطفو على الساحة السياسية.

ومن المنتظر أن تتطرق الندوة إلى موضوعين اثنين:

1 هل الإنقاذ لا يزال ممكنا؟

2 ماهي ملامح خطة الإقلاع والتقدم على المدى المتوسط ؟

ظهرت المقالة حركة مشروع تونس تنظّم ندوة حول الرهانات الاجتماعية والاقتصادية أولاً على أنباء تونس.

شهدت ولاية مدنين منذ بداية الشهر الحالي أزمة حادّة في محطات توزيع البنزين، حيث اصطفّت طوابير طويلة من السيارات أمامها وعادت أدراجها دون الحصول على لتر واحد.

وفي هذا الإطار أكد مدير الميناء التجاري بجرجيس كريم نويرة، اليوم الثلاثاء 28 أوت 2018، في تصريح إعلامي أن باخرة ستصل بعد 10 أيّام محمّلة بـ10 آلاف طن من المازوط لإنهاء الأزمة.

وأشار نويرة إلى أنّ الباخرة المذكورة ستكون الثالثة بعد وصول باخرتين إلى ميناء جرجيس الأولى يوم الأربعاء 22 أوت من إيطاليا والثانية يوم أمس الإثنين 27 أوت من بلغاريا محملتين بـ 16.1 ألف طنّ من البنزين الخالي من الرصاص.

وأضاف أنه سيتمّ إيداع هذه الكميات لدى شركة خزن ونقل المحروقات بالمنطقة المينائية بجرجيس لتقوم الشركة التونسية لصناعات التكرير بتوزيعها على محطات بيع المحروقات في الجنوب الشرقي للبلاد.

ظهرت المقالة 3 بواخر محمّلة بالبنزين لحلّ أزمة المحروقات بولايات الجنوب التونسي أولاً على أنباء تونس.

أعلن ثلاثة أعضاء من المجلس الأعلى للقضاء عن مبادرة توجهوا بها إلى جميع الأطراف المعنية، “من أجل تجاوز الإشكالات التي تحول دون إرساء المجلس، ونظرا لصعوبة الظرف الذي يمر به القضاء”، وفق نص بيان الإعلان عن هذه المبادرة والذي حمل توقيع كل من عبد السلام المهدي قريصيعة الرئيس الأول للمحكمة الإدارية ورضوان الوارثي، رئيس المحكمة العقارية ونور الدين الزوالي، وكيل الرئيس الأول لدائرة المحاسبات.

و أوضح رضوان الوارثي، أن هذه المبادرة مفتوحة على كل الأطراف المتنازعة من بين أعضاء المجلس ومختلف مكونات المشهد القضائي، على غرار نقابة القضاة التونسيين وجمعية القضاة والجمعية التونسية للقضاة الشبان. كما ستعرض على الهيئة الوقتية للقضاء العدلي، ملاحظا أنها تهدف إلى “وضع تصور متكامل لسبل الخروج من الأزمة في جدول زمني محدد، عبر فتح باب الحوار وتقريب وجهات النظر بين هذه الأطراف، من أجل إيقاف نزيف الجدل والخلافات والنزاعات القضائية المرتبطة بالمجلس الأعلى للقضاء”.

وأضاف أن القضاة أصحاب المبادرة سيشرعون إبتداء من عشية اليوم، في الإستماع إلى ممثلي الهياكل القضائية والأشخاص أطراف النزاع، بما في ذلك التحول إلى مقر الهيئة الوقتية للقضاة العدلي والإصغاء إلى أعضائها، “قصد التوصل إلى مقترحات عملية للخروج من الوضع الكارثي الذي يمر به القضاء والمؤسسات الدستورية”، حسب تعبير الوارثي.

يذكر أن القضاة الثلاثة المبادرين هم من أعضاء المجلس الأعلى للقضاء المعينين بالصفة، وفق ما ينص عليه القانون المنظم للمجلس.

ظهرت المقالة مبادرة لحل أزمة تركيز المجلس الأعلى للقضاء أولاً على أنباء تونس.

علمت أنباء تونس من مصدر مطلع أن المنسقون الجهويون لحزب حركة نداء تونس سيعقدون يوم غدا السبت اجتماعا بولاية سوسة لتدارس الاوضاع التي تمر بها الحركة ولحل أزمة الكتلة.

وسيحضر هذا الاجتماع مجموعة من قيادات الحزب وعدد من نواب مجلس الشعب وبعض الوزراء المنتمين للحركة.

وأكد مصدرنا أن الاجتماع يهدف لتقريب وجهات النظر بين قيادات حركة نداء تونس وإيجاد حل للأزمة التي تمر بها حركة نداء تونس وللتأكيد على وحدة الكتلة النيابية للحزب.

ومن المتوقع أن يحضر هذالا الاجتماع مدير المكتب التنفيذي لحركة نداء تونس حافظ قائد السبسي ورئيس كتلة نداء تونس سفيان طوبال وناجي جلول وسعيد العايدي.

وسيتم إثر الاجتماع  عقد ندوة صحفية   بمقر التنسقية الجهوية للحزب بسوسة للافصاح عن فحوى الاجتماع ونتائجه.

م.غ

ظهرت المقالة قيادات نداء تونس تجتمع غدا بسوسة لحل أزمة الحركة والكتلة أولاً على أنباء تونس.