ملف الساعة بالنسبة للخوانجية، لا يهمهم الخطر الوبائي الذي بصدد الفتك بالارواح، بالعشرات يوميا، بقدر ما يهمهم ايقاف نزيف هروب قواعدهم عنهم و خسارة عشرات الالاف منها يوما بعد يوم. هذا ما نشره ضمنيا الاستاذ المحامي فتحي الجموسي اليوم الاثنين 12 جويلية 2021 في تحليل له على حسابه الخاص بصفحات التواصل الإجتماعي بالفايسبوك و الذي جاء كما يلي:

“الهاروني كان يعرف جيدا أن التوقيت ووضع البلاد لا يسمح الآن بمجرد الحديث عن التعويضات وكان على يقين بأن رد فعل الشعب عن ذلك سيكون قاس و سيعرض النهضة والنهضاويين لشتى الانتقادات اللاذعة والإستنكار والشتم أيضا.

لكن مكره أخاك لا بطل، فالهاروني ومن ورائه حركة النهضة لم يعد لهما من خيار لوقف نزيف هروب قواعدهم عنهم وخسارة عشرات الآلاف منها يوما بعد يوم والذي تثبته كل نتائج عمليات سبر الآراء نتيجة الوضع الكارثي الذي أصبحت عليه البلاد و التداعيات السلبية الاقتصادية والصحية التي ارتدت على هته القواعد وعلى عائلاتهم، سوى محاولة إعادة استعطاف هته القواعد ومحاولة استرجاعها بإرشائها و وعدها بمقابل مالي تحت مسمى تعويضات”.

ظهرت المقالة الاستاذ الجموسي يفسر أسباب تحريك الهاروني (و من وراءه النهضة) ملف التعويضات (فيديو) أولاً على أنباء تونس.

في تدوينة نشرها في الليلة الفاصلة بين الاربعاء و الخميس 11 فيفري على حسابه الخاص بالفايسبوك، لخص المحامي فتحي الجموسي المشهد السياسي ككل و عن الرجل الذي كان بامكانه ان يكون الرجل الأقوى في السلطة… فهوى… لهذه الأسباب:

“وإنتحر المشيشي بسبب جبنه وضعفه وإنعدام خبرته رغم أنه كان بإمكانه أن يكون الرجل الأقوى في السلطة لو حافظ على استقلاليته عن الأحزاب، فلا النهضة ولا قلب تونس ولا إئتلاف الكرامة أو حركة الشعب أو التيار أو غيرهم كانوا قادرين على تنحيته فرادى أو مجتمعين، فالجميع يخشى سحب الثقة منه مهما فعل ومهما تحداهم لأن ذلك سيكلفهم ما كلفهم الياس الفخفاخ من قبله وهو الإستقالة قبل التصويت على لائحة سحب الثقة منه وإعادة مبادرة تشكيل حكومة جديدة الى رئيس الجمهورية.

لو حافظ المشيشي على استقلاليته لكان له نفوذ أكبر من النفوذ المخول له بالدستور فقد كان المستفيد الأكبر من تنامي الخصومة وتصدع العلاقة بين قيس سعيد والغنوشي وكان بامكانه أن يبتز الإثنين

معا وكان بإمكانه أيضا أن يكون المستفيد الأول من الصعود الصاروخي لعبير موسي وحزبها وهي التي تمثل كابوس الأحزاب المعادية لها والتي كانت ستتنازل للمشيشي عن أي شيء يطلبه حتى لا يحل البرلمان وتعاد الإنتخابات فتشكل عبير وحزبها الحكومة الجديدة بوصفها ستمثل الحزب الأول الفائز بالإنتخابات فتجتث النهضة وحلفائها من كل المواقع والمناصب داخل اجهزة الدولة.

المشيشي أضاع كل أوراقه وأسلحته وسلمها بيد النهضة وحلفائها وعوض أن يرتهن هته الأحزاب بين يديه سلم نفسه لها وأصبح هو رهينتها.

اليوم وبعد دخوله في مواجهة مفتوحة وخاسرة مع رئيس الجمهورية وكالة عن حركة النهضة فقد ادخل البلاد وأدخل نفسه في مطبات لا حل لها سوى إستقالته أو سحب الثقة منه، وقريبا سيعلم بأن الطرفين المتنازعين قيس والغنوشي لا حل لهما سوى إيجاد حل مشترك وصلح ولو مؤقت سيكون ثمنه الإطاحة برأسه والتخلص منه.

المشيشي إنتهى سياسيا وإنتهى دستوريا بعد أن تخلت عنه المحكمة الادارية ورفضت إستشارته وتخلى عنه أساتذة القانون الدستوري الذين استنجد بهم فإعتذروا عن مساعدته وإنتهى أيضا معنويا وشعبيا وبقائه على رأس الحكومة أصبح يمثل عائقا أمام حل مشاكل خطيرة تتخبط فيها البلاد بعد أن فقد ثقة الجميع أحزابا وسياسيين و شعبا.

قريبا سينتهي مشكل أداء اليمين وتسمية الوزراء الجدد لأن جميعهم سيرحل وأولهم رئيسهم وستشكل حكومة جديدة يترأسها شخص يحضى بقبول ثلاث أطراف رئيسية وهم قيس وراشد والطبوبي وقد يكون هذا الشخص هو السيد محمد الطرابلسي النقابي المستقل الذي يحضى بقبولهم جميعا بدليل كونه تواجد في اكثر من أربع حكومات متعاقبة حكومة الشاهد وحكومة الفخفاخ وحكومة المشيشي الاولى والثانية أو ربما يكون شخصا آخر لكن الأكيد مهما كان ذلك الشخص فلن يكون بمثل ضعف وجبن المشيشي وقلة خبرته”.

ظهرت المقالة الاستاذ الجموسي يكتب عن المشيشي، الرجل الذي لم يحافظ على استقلاليته فأضاع كل أوراقه و انتحر… أولاً على أنباء تونس.

في تدوينة نشرها مساء الثلاثاء 9 فيفري 2021 على حسابه الخاص بالفايسبوك، معلقا على لجوء رئيس الحكومة هشام مشيشي للمحكمة الإدارية لطلب استشارة بخصوص خلافه مع رئيس الجمهورية قيس سعيد الذي يرفض التحوير الوزاري الأخير، يرى المحامي فتحي الجموسي أن هذه المبادرة مهما كانت نتيجتها، ستكون لها تبعات سلبية على سير مؤسسات الدولة.

و في ما يلي رأي الاستاذ الجموسي:

“استشارة المشيشي للمحكمة الادارية سيكون ثمنها باهضا على الجميع مهما كانت نتيجتها.

فإن كانت نتيجتها سلبية وضد موقف المشيشي فهي ستنهي مشواره السياسي ولن يتبق له من حل غير الإستقالة، وإن كانت إيجابية فهي ستبقى إستشارية غير ملزمة وستظهر رئيس الجمهورية في ثوب المارق والمتمرد على القانون.

مهما كانت نتيجة الإستشارة فهي ستجر القضاء الإداري نحو مستنقع الولاء لأطراف سياسية ضد أطراف أخرى تماما مثل ما فعلوا بالقضاء العدلي في عدة مناسبات وعدة محاكمات.

المشيشي يعرف تمام المعرفة أن أصل الخلاف بينه وبين قيس سعيد ليس فقط قانوني ودستوري بل وأيضا أخلاقي وسياسي ورغم ذلك فهو يضحي بمؤسسات الدولة و يقحمها في مستنقع خصوماته الشخصية والسياسية غير آبه بمصيرها وبالمس من مصداقيتها.

لو كنت قاضيا في هته المحكمة لرفضت الإجابة عن هته الإستشارة”.

ظهرت المقالة الأستاذ فتحي الجموسي: “إستشارة المشيشي للمحكمة الإدارية سيكون ثمنها باهضا على الجميع” أولاً على أنباء تونس.

على اثر اتهام النائب عن التيار الديمقراطي سامية عبو زميلتها عبير موسي رئيسة كتلة الحزب الدستوري الحر بأنها قامت بضرب عميد المحامين عبد الستار بن موسى و تدخل هذا الأخير على المباشر في برنامج مع الناس مساء أمس الثلاثاء 16 جوان 2020 على الوطنية ليفند ما قيل، تأججت صفحات التواصل الاجتماعي، هذا يؤكد و هذا ينفي، و من حانبه، رأى الأستاذ فتحي الجموسي ان يدلي بشهادته… للتاريخ، خاصة أنه كان شاهدا من بداية الجلسة الى نهايتها، خاصة أنه لم يكن في صراعات سياسية أو سياسيوية.

ننشر شهادة الأستاذ الجموسي كما رواها اليوم الأربعاء 17 جوان عبر تدوينة فايسبوكية:

“ليس إنتصارا لعبير موسي ولا تحاملا على سامية عبو (علما واني لم انتمي يوما للتجمع) لكن شهادة للتاريخ عن واقعة كنت حاضرا فيها شخصيا، هته الشهادة قد لا تروق للبعض ممن يشيطن عبير أو لمن يؤله سامية أو لمن لا يفرق بين قداسة الأحداث ووالوقائع التاريخية الثابتة والموضوعية وبين المواقف الايديولوجية والسياسية المتغيرة والشخصية ويحاول تشويه التاريخ لتوظيفه في مآرب سياسية، فالحق يعلو ولا يعلا عليه بقطع النظر عما اذا كان في صف صديقنا أو في صف خصمنا.

كنت حاضرا بالجلسة العامة التي انعقدت (بإحدى نزل جهة قمرت على ما أذكر) ولم أشاهد أي إعتداء جسدي على عميد المحامين، كانت جلسة حامية لا أكثر ولا أقل بين التجمعيين وأولهم الاستاذ الحبيب عاشور وثانيهما عبير موسي وبين اليساريين وبالأخص المرحوم فوزي بن مراد والعياشي الهمامي علما و ان العميد في تلك الحقبة هو الاستاذ عبد الستار بن موسى الذي ينتمي أيضا للعائلة اليسارية ونفى جملة وتفصيلا تصريحات سامية عبو.

كان التشنج من كل الاطراف السياسية بدون منازع، وكعادة كل الجلسات العامة للمحامين بدون إستثناء كان كل طرف يسعى لتمرير مواقفه ورغباته سواء الهيكلية أو الانتخابية على الطرف المنافس عن طريق الإستحواذ على الكلمة و إقصاء الآخر منها، الكل بدون استثناء سواء يساريين أو اسلاميين أو تجمعيين أو قوميين أو غيرهم.

كانت المحاماة بإمتياز هي أفضل هيكل أو مؤسسة ديمقراطية في تونس لكن لم يكن أحد من أطرافها المتنازعين ديمقراطي فالكل يحاول الهيمنة عليها لوحده وتوظيفها لمصالحه لكن لإستحالة ذلك كانت تعقد الصفقات و التحالفات بين الكل ضد الكل وخصوصا زمن الانتخابات فقد شهدنا تحالفات غريبة وهجينة بين اليساريين والاسلاميين ضد التجمعيين أو القوميين وشهدنا ايضا تحالفات بين الاسلاميين و التجمعيين كان تبرم بالخصوص بين نورالدين البحيري الملقب بمعاوية و خلية المحامين التجمعيين ضد اليسار و القوميين إلخ….

كان مشهد المحاماة يشبه كثيرا مشهد مجلس النواب اليوم، قبة ديمقراطية يتنازع داخلها أطراف غير ديمقراطيين فتعقد داخلها كل الصفقات و التحالفات الغريبة و العجيبة.

أما إدعاء سامية عبو وهي التي لم تكن محامية في ذلك الوقت من كون عبير موسي إعتدت جسديا وبالعنف على العميد فهي كذب وافتراء وحتى مسألة إفتكاك المصدح منه فهو أمر إعتيادي كان يتكرر من كل الأطراف سواء مع العمادة أو الفروع الجهوية ولم يكن امرا غريبا على المحامين في هيكلهم الديمقراطي.

لكن ما يجزم به كل المحامين بدون إستثناء أنه طوال تاريخ مهنة المحاماة لم يتعرض اي عميد أو رئيس فرع جهوي كان لأي إعتداء جسدي من طرف أحد المحامين فلهته المهنة قداستها ولهياكلها مهما كانت إنتماءاتهم هيبتهم المصونة”.

ظهرت المقالة للتاريخ، شهادة الأستاذ فتحي الجموسي بالتفصيل حول ما سمي بضرب عبير موسي على عميد المحامين أولاً على أنباء تونس.