تعهدت الإدارة الفرعية للأبحاث الاقتصادية والمالية بمقتضى تعليمات النيابة العمومية بالبحث في قضية “الاستيلاء على أموال مؤسسة بنكية والخيانة الموصوفة” المتضرر فيها فرعا بنك خاص بجهتي باردو وحي الانطلاقة، والمتهم فيها رئيس فرع بنكي.

ووفق الإدارة العامة للأمن الوطني، فقد أفاد الممثل القانوني للبنك أنه بإجراء عملية مراقبة دورية بفرعيه بجهة باردو وحي الانطلاقة أنه تم اكتشاف تلاعب واستيلاءات على أموال حرفائه من حساباتهم ومن الموزعين الآليين التابعين للفرعين من قبل رئيس الفرع خلال فترة إشرافه عليهما والتي ناهزت 380 ألف دينار مبدئيا في انتظار النتيجة النهائية للتفقد.
وبإحضار المشتكى به وسماعه ومجابهته بالأدلة التي تم حجزها على ذمة البحث اعترف باستيلائه على أموال الحرفاء في حدود 480 ألف دينار وذلك على مراحل منذ سنة 2020 من خلال سحب أموال من الحسابات ومن خزنة الموزع الآلي بالفرعين واستغلالها في ألعاب القمار على شبكة الأنترنات.
بتفتيش سيارة المعني أمكن العثور على عدد 04 بطاقات بنكية مسبوقة الدفع والتي استغلها في عمليات شحن رصيدها بالأموال المستولى عليها واستغلالها في القمار الالكتروني والتي تم حجزها على ذمة البحث ووثائق حسابات بنكية تتعلق بموضوع الحال تم العثور عليها بمقر سكناه.
وباستشارة النيابة العمومية بتونس أذنت بالاحتفاظ به ومواصلة البحث.

• المصدر: الإدارة العامة للأمن الوطني

ظهرت المقالة باردو: رئيس فرع بنكي يستولي على مبلغ 480 الف دينار من أموال الحرفاء ليتمكن من لعب القمار على الإنترنت أولاً على أنباء تونس.

واضح أن في تصريح فريد بلحاج نائب رئيس مجموعة البنك الدولي لشؤون منطقة الشرق الأوسط و شمال افريقيا على اثر لقائه يوم امس الاثنين 15 مارس 2021 برئيس الجمهورية، الكثير من المعاني. و هي معاني مقصودة و الدليل على ذلك، الثقة التي يوليها البنك الدولي لرئيس الدولة و دون سواه للاشراف على مبلغ 300 مليون دولار الذي تم رصده لفائدة نحو مليون عائلة عبر مشاريع اجتماعية.

الخبر يبدو أنه أربك الحاشية و ان تكلم رفيق بن عبد السلام بوشلاكة فهو باسم آله و ذويه ليتذكر التونسيون ان بالامس كانت هناك هبة بمليار الصيني، هبة لتونس؟؟؟

و عبر رفيق بوشلاكة عن كل ما يخالجه عبر تدوينة نشرها اليوم الثلاثاء 16 مارس 2021 على صفحات التواصل الاجتماعي قال فيها ما يلي:

“قيس سعيد قال لكم هناك قرض دولي سيمنح لرئاسة الجمهورية لتوزيعه على العائلات المعوزة، وهذا خرق فاضح للدستور وسطو واضح على صلاحيات الحكومة، فضلا عن كونه دَجَل في دَجَل . القروض والهبات توجه للحكومة وليس لرئاسة الجمهورية، ووزارة الشؤون الاجتماعية هي المخولة دون غيرها بضبط قائمة المعوزين وتوجيه المساعدات لمستحقيها.

آمل الا بكون هذا حملة انتخابية في خدمة تنسيقيات الرئيس ، وتوظيف الدولة ومصالحها لأهداف ومآرب شخصية”.

و للتذكير، فقد استقبل رئيس الجمهورية قيس سعيّد

الإثنين 15 مارس 2021 بقصر قرطاج السيد فريد بلحاج نائب رئيس مجموعة البنك الدولي لشؤون منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا .

وتناول اللقاء الوضع المالي والاقتصادي في تونس وسبل دعم بلادنا لتجاوز الصعوبات التي تمر بها.

وذكّر رئيس الدولة بالمسار المتعثر لعملية استرجاع الأموال المنهوبة بالخارج، مجددا حرصه على بذل كل الجهود الممكنة حتى يستعيد الشعب التونسي كافة حقوقه.

وقد عبر السيد فريد بلحاج، في هذا السياق، عن استعداد البنك الدولي لمساعدة تونس على استرجاع هذه الأموال بوضع خبراته في هذا المجال على ذمة بلادنا، خاصة وأن للبنك تجارب مماثلة بهذا الخصوص.

كما أعرب عن جاهزية البنك الدولي لدعم مجهودات الدولة في مجال مقاومة الفقر، معلنا في هذا الإطار عن رصد البنك لمبلغ 300 مليون دولار لفائدة نحو مليون عائلة تونسية، وذلك ضمن برنامج اجتماعي سيكون تحت إشراف رئيس الجمهورية.

وتم التطرق خلال اللقاء أيضا إلى مشروع المدينة الطبية “الأغالبة” بالقيروان، حيث أكد رئيس الجمهورية على أهمية هذا المشروع الذي سيوفر خمسين ألف موطن شغل ومن شأنه أن يستقطب عديد المستثمرين في مجالات مختلفة. وقد أكد السيد فريد بلحاج استعداد البنك الدولي للمساهمة في إنجاز الدراسات اللازمة لمختلف مكونات هذا المشروع الضخم.

ظهرت المقالة رصد أموال من بنك دولي لبرنامج اجتماعي تحت اشراف الرئيس: بوشلاكة غير مرتاح و يواصل تهجماته أولاً على أنباء تونس.

تمّ أمس الأول رفع شكوى للنيابة العمومية بشأن شبهة فساد مالي تعلقت بموظف ببلديّة منزل بورقيبة من ولاية بنزرت مكلّف بملفّ عقود الزواج.

و أكّد رئيس المجلس البلدي بمنزل بورقيبة صلاح الدين الجباري لوكالة تونس إفريقيا للأنباء ،أنه على إثر بحث وتقص داخلي أجراه رفقة مختلف الأطراف الادارية والقانونية ثبت بما لا يدع للشكّ وجود شبهة فساد مالي كبير فتم عقب استكمال الملف توجيهه للنيابة العمومية التي ينتظر أن تتعهّد به بكل جدية واهتمام، وفق قوله.

وأضاف المصدر ذاته أن بداية كشف الملف والقضية تعود لشهر أوت المُنقضي حين لاحظ رئيس البلدية عدم تطابق المداخيل المعلنة مع الحركية اليومية لعقود الزواج بمقرّالبلدية والبالغ مقدارها مثلما هو معلوم 150 دينارا عن كل عقد زواج، فتمّ بكل سرّية تتبع الملف من خلال الوثائق الرسمية وخاصة دفتر العقود قبل التأكّد من وجود عدم
تطابق كبير وصل الى أكثر من خمسين عقد زواج خلال الفترة المتراوحة بين شهري جانفي وأوت من السنة الجارية، فتم وفق الاجراءات القانونية توجيه استجواب للموظّف المعني الذي بعد فترة من المماطلة قدّم إجابة غير مقنعة.
وأكّد أنّه في إطار الحرص على المال العام ومزيد كشف ما قد يكون خفيّا في القضية تقرّرت العودة للتدقيق في الدفاتر الخاصة بسنوات 2018/2017/2016.
يُشار إلى أن المتهم تحصّن بالفرار منذ ما يزيد عن أسبوع ويرجّح أن يكون قد غادر التراب الوطني خاصة وأن التحرّيات الأوّلية أشارت إلى أنه فرّط بالبيع في محلّ على ملكه وأيضا سيارته الخاصة كما فرّط في منزله لفائدة زوجته الأجنبية، وفق ما أكّده مصدر محلي مسؤول لمراسل (وات).

ظهرت المقالة منزل بورقيبة: مُوظّف ببلدية يختلس أموال من عائدات عقود الزواج أولاً على أنباء تونس.

تم الترويج قبل فترة على مواقع التواصل الاجتماعي الفيسبوك لحملة تطالب بتخصيص أموال زكاة الفطر لقرى الأطفال فاقدي السند .

هذه الحملة سرعان ما تفاعلت معها الحكومة وتم القبول بها ثم تفعيلها من خلال تخصيص موزعي الهواتف للأرقام تمكن من التبرع ورغم أن مبلغ الزكاة هذه السنة هو 1700 مليما الا أن الحكومة قررت أن تكون قيمة الارسالية أي ثمنها 2125 مليما أي 425 مليما أداء أو ضريبة ورغم أن الأمر غير مستحسن فهو يبقى مقبولا فمن ناحية تذهب الزكاة للمحتاجين من الأطفال بدون سند عائلي وجزء يذهب لميزانية الدولة لينفق في الشؤون العامة.

المعضلة أعمق

لكن أليس علينا أن نسأل هنا: لماذا تطلق حملة لدفع الزكاة لقرى الأطفال فاقدي السند؟

الأمر ببساطة أن هذه القرى التي تحتضن أطفالا بلا عائل سوى الدولة تعيش أزمات مالية خانقة للغاية وهذا منذ سنوات بل وصل الأمر الى التفكير في اغلاقها كما حصل مع قرية اللأطفال في سليانة حيث تم التراجع عن الأمر في آخر وقت .

في العموم فان كل قرى الأطفال تعيش أزمات مالية وهيكلية ومن ناحية البنية أي مقر القرية ذاتها حيث صارت المباني مهملة وللأسف تعيسة ومهمشة والشعار دائما” ليست هناك امكانيات “.

معضلة أخرى تعيشها هذه القرة وهي أن نسبة من الأطفال الذين يصلون سن المراهقة يضطرون للبقاء هناك بسبب عدم وجود بديل أي أن التخطيط للمرحلة الموالية للأطفال فاقدي السند مفقود.

في السنة الفارطة أي 2018 عقدت الحكومة اجتماعا وزاريا وتقرر عدم اغلاق هذه القرى لكن هل يكفي القرار لوحده ان لم تفعل حلول واقعية.

من بين الحلول التي تم اللجوء اليها هو الاتصال برجال أعمال و”أهل البر والاحسان”  ليقدموا المساعدة لهذه الشريحة من الأطفال لكن مجددا كل هذا ليس حلا ولن يكون حلا بل المطلوب أن تقوم الدولة بواجبها فلا نظن أن قرى الأطفال فاقدي السند ستتكلف أكثر من ميزانية مهرجان مع أهمية ذلك أو ما يقدم من دعم للأفلام جلها لا يعرف عنه التونسيون شيئا.

محمد عبد المؤمن

ظهرت المقالة قرى الأطفال فاقدي السند : مصاعب بالجملة وتهديد بالإغلاق وأموال الزكاة ليست الحل أولاً على أنباء تونس.

تقدم نواب الائتلاف الوطني بمقترح لتعديل القانون الانتخابي تعلق أساسا بالفصل 20مكرر وقد جاء فيه:

لا يقبل الترشح لعضوية مجلس نواب الشعب لكل شخص أو قائمة تبين  للهيئة قيامه او استفادته خلال السنة الانتخابية بأعمال يمنعها التشريع المتعلق بالأحزاب السياسية على الاحزاب ومسيريها وتشمل : سقف جمع التبرعات والهبات والوصايا والتمويل الاجنبي والتمويل من ذوات معنوية والاشهار السياسي وتوزيع الامتيازات المالية .

كما تقرر الهيئة الغاء نتائج الفائزين في الانتخابات اذا ثبت لها عدم احترامهم لأحكام الفصل  المذكور.

ظهرت المقالة القانون الانتخابي : مقترح تعديل لتشديد العقوبات على أصحاب التمويلات المشبوهة أولاً على أنباء تونس.

تمكّنت فرقة الأبحاث والتفتيش التابعة لمنطقة للحرس الوطني بالقصرين اليوم الجمعة 15 فيفري 2019 من حجز 130 ألف دينار، داخل مسكن مهجور على مقربة من جبل الشعانبي، يرجح أنّها من مداخيل بيع  المخدرات من مادة ”الزطلة”.

كما عثرت الوحدات الأمنية على 4 بنادق صيد في المنزل نفسه،وفق ما أوردته موزاييك

ظهرت المقالة جبل الشعانبي : أموال وبنادق صيد داخل مسكن مهجور أولاً على أنباء تونس.

قال المتحدث الرسمي باسم المحكمة الابتدائية بتونس والقطب القضائي المالي سفيان السليطي إن ما صرّحت به هيئة الحقيقة والكرامة من تحويل أموال مجمّدة كانت موضوعة في حسابات بنكية سويسرية وراجعة لسليم شيبوب في إطار اتفاقية تحكيم ومصالحة وبالتنسيق معها، لا أساس له من الصحة ويتضمّن مغالطة للرأي العام .

وأفاد السليطي بأن استرجاع الأموال التي كانت باسم شيبوب والمقدّرة بحوالي 12 مليون دينار تونسي جاء استنادا إلى عمل قضائي بحت وإثر تنفيذ إنابة قضائية دولية صادرة عن قاضي التحقيق الأول بالقطب القضائي المالي.

وكانت هيئة الحقيقة والكرامة أوضحت في بلاغ السبت أن “المبلغ المجمد بقيمة 3.5 مليون أورو، لمحمد سليم شيبوب والذي تم تحويله لفائدة خزينة الدولة مؤخرا قد تم في إطار اتفاقية تحكيم ومصالحة وبالتنسيق معها”.

وبينت الهيئة أن “هذا المبلغ جاء كتسبقة بخصوص اتفاقية التحكيم والمصالحة المُبرمة بتاريخ 5 ماي 2016، بين الشخص المذكور، بصفته مرتكب انتهاك فساد مالي، والمكلف العام بنزاعات الدولة في حق الدولة، بصفتها متضررة”.

ظهرت المقالة السليطي يكذب هيئة الحقيقة والكرامة ويوضح طريقة استرجاع أموال شيبوب أولاً على أنباء تونس.

سعى محافظ البنك المركزي الشاذلي العياري، أمام مجلس نواب الشعب، خلال جلسة عامة التامت، بعد ظهر، الثلاثاء، الى توضيح الأسباب الكامنة وراء تراجع سعر صرف الدينار خلال الفترة الأخيرة.

واعتبر أن “هزة 17 افريل 2017” (تراجع الدينار الى ادنى مستوى تاريخي له) لم تكن نتيجة “مجرد تصريح لوزيرة المالية السابقة حول فرضية تراجع صرف الدينار الى 3 دنانير للأورو”.

وبين أن سعر صرف الدينار يتأثر بأربعة عناصر تنعكس بشكل مباشر على السياسة النقدية ويمكن للبنك للتدخل على مستواها، وتشمل هذه العناصر نسبة تضخم الأسعار (مؤشر أسعار الاستهلاك أساسا) وعجز وتوزان ميزانية الدولة ومستوى رصيد ميزان الدفوعات الجارية (المبادلات التجارية والمبادلات الخدماتية) ومستوى تطور التداين الخارجي (من حيث الكلفة والحجم وجداول الاستحقاق وعملات الاستدانة).

واشار الى وجود عاملين اضافيين لا يمكن لمؤسسة الاصدار التدخل فيها يتعلقان بنسبة نمو الاقتصاد ومعدلات التشغيل.

وأوضح العياري، أن تسجيل نسبة تضخم الأسعار (مؤشر اسعار الاستهلاك)، خلال الفترة 2011 / 2017، تراوحت بين فترات تضخمية هامة (بلغت حدود 6 بالمائة ) واخرى اقل اهمية (ما بين 4 و5 بالمائة)، قد انعكس سلبا على استقرار سعر الصرف.

وأضاف، أن البنك المركزي يتابع تطور هذا المعدل “ويتخذ التدابير لمعالجة النسق التضخمي والتوقي من حدوث أي انفلات”، ويتم لذلك التدخل لتحديد سعر الفائدة المديرية لتخفيض الطلب على القروض مما يقلص من مستويات العرض.

واعتبر أن التدخل على مستوى سعر الفائدة المديرية تدخل تقليدي يعكس توقعات سلبية لنسب التضخم، لافتا الى أن البنك المركزي يرفع من نسبة الفائدة المديرية عندما تكون نسب التضخم مرتفعة ويخفض منها في حالة انخفاض هذه النسب.

وأكد المسؤول، أن البنك المركزي يتدخل أيضا لتعديل السيولة عبر حث البنوك على الاستثمار في الودائع بالبنك المركزي لتخفيض الطلب على السيولة من خلال خفض العرض لدى مؤسسات الاقراض، بما يحد من نسبة التضخم لكن تدخل البنك المركزي لا يؤثر على تنافسية الدينار، مرجحا “تسجيل نسبة تضخم ب5 بالمائة في نهاية سنة 2017”.

وأوضح، أن البنك المركزي يبقى مطالبا بتوفير السيولة الكافية لتمويل مصاريف ومداخيل ميزانية الدولة، التي تسجل عجزا ينعكس بدوره سلبا على سعر الدينار، وتصدر الدولة سنويا رقاع خزينة لتمويل العجز عن طريق السوق الداخلية وهو ما يخلق ضغطا على تمويل البنك المركزي.

وأبرز أن سعر الدينار تأثر أيضا، بعجز الميزان الجاري، مع تطور مستوى الدين الخارجي، الذي ينعكس سلبا على مستوى الاحتياطي النقدي من العملة الصعبة المقدرة حاليا ب102 يوم توريد.

وأوضح العياري في هذا الاطار، أن الاحتياطي النقدي من العملة الصعبة يشهد نزيفا في ظل ارتفاع حجم التداين، الذي يتم سداده بالعملة الصعبة مؤكدا، بالمقابل ضرورة، إعادة هيكلة الواردات.

وكشف المسؤول، عن تدخل البنك المركزي بضخ اعتمادات مالية بقيمة 4 ملايين دينار في سوق الصرف منذ يوم 18 أفريل 2017، لاسعاف الدينار إثر انخفاض سعره الى مستويات تاريخية مقابل العملات المرجعية.

يأتي استماع نواب مجلس الشعب لمحافظ البنك المركزي طبقا لأحكام الفصل 80 من القانون الأساسي عدد 35 لسنة 2016 والمتعلق بضبط النظام الأسايس للبنك المركزي التونسي.

ويتم في اطار هذا الفصل الاستماع الى محافظ البنك المركزي المدعو الى الاجابة عن تساؤلات النواب فيما يتعلق بالوضع الاقتصادي والمالي للبلاد ونشاط مؤسسة الاصدار كل ستة أشهر.

وات

ظهرت المقالة الشاذلي العياري: البنك المركزي ضخ 4 ملايين دينار في سوق الصرف لاسعاف الدينار أولاً على أنباء تونس.

نفى رئيس كتلة نداء تونس سفيان طوبال صحة ما صرح به القيادي في نداء تونس لزهر العكرمي حول تلقيه راتبا شهريا بقيمة 6000 دينار من جهة وصفها بالمشبوهة.

وأكد في تصريح لاذاعة موزاييك أنه سيقاضي العكرمي بتهمة الادعاء بالباطل و الثلب.

ظهرت المقالة طوبال يرد على اتهامه بتلقي أموال من جهة مشبوهة أولاً على أنباء تونس.

قامت فرقة الأبحاث العدلية للحرس الوطني بسليانة بالقاء القبض على معلمة تطبيق بمعتمدية مكثر بتهمة التحيل والاستيلاء على أكثر من 140 الف دينار من مجوهرات وأوراق نقدية.

وتم القاء القبض على المعلمة بعد استشارة النيابة العمومية وبعد عمليات تحري دقيقة على اثر ورود شكاوي من عدة مواطنين من العاصمة مفادها تعرّضهم إلى التحيّل من قبل سيدة ”تمتهن” العرافة والسحر، وفق اذاعة موزاييك.

ظهرت المقالة مكثر: إيقاف معلمة استولت على 140 ألف دينار من مواطنين أولاً على أنباء تونس.