أحمد الحباسي *

ربما هناك من يرى أن اعتقال عبير موسي هو نتيجة إرادة سياسية لا يتورع البعض من نسبتها مباشرة و دون لفّ أو دوران إلى الرئيس قيس سعيّد كما يؤكد هؤلاء أن وزيرة العدل ليلى جفال قد أصبحت الأداة الطيّعة التي يستعملها الرئيس لتصفية خصومه السياسيين و على رأسهم طبعا عبير موسي بما يمثله حزبها من ثقل سياسي أثبتته كل استطلاعات الرأي المتعاقبة. 

في كل الأحوال  لم يعد النقاش منحصرا فقط في هذه المسألة بل تعدّاه إلى أمور أكثر خطورة تتعلق بمدى احترام السلطة القضائية و السياسية لحقوق هذه المرأة سواء على مستوى ما يثار من هيئة الدفاع عما تتعرض له داخل سجنها من سوء معاملة و رعاية طبية و منع زيارات ابنتيها أو بقية عائلتها إضافة إلى ما حفّ نقلتها الأخيرة من سجن النساء بمنوبة إلى سجن النساء بولاية نابل من ظروف و أحداث مريبة دفعت البعض إلى إعلان تخوفهم من أن تتعرض المحتجزة إلى مسّ من سلامتها البدنية بأي شكل من الأشكال. 

عبير موسي باتت تشكل هاجسا مقلقا للسلطة الحاكمة

الظاهر أن عبير موسي قد باتت تشكل هاجسا مقلقا يربك تصرفات السلطة الحاكمة و بات هناك اعتقاد بأن النظام قد فرّط في عدة فرص مواتية لرتق الفتق و الشرخ الذي أحدثه احتجازها بإطلاق سراحها حفظا لماء الوجه و تجنبا لمزيد الخسائر و النكسات.

ليس مطلوبا أن نرهق ذهن المتابع بالتطرق إلى وهن و عدم جدية الاتهامات الموجهة لرئيسة الحزب الدستوري الحر عبير موسي و ليس مطلوبا أن نتوغل قانونيا في ما أجمع عليه فقهاء القانون مثل العميد أمين محفوظ أو المحامي عماد بن حليمة من أن استمرار اعتقالها لم يعد له أي سند قضائي بعد أن قضت العقوبة المحكوم بها عليها و انتهى مفعول بطاقتي الإيداع الصادرتين في شأنها لكن السؤال المطروح بقوة هو لماذا تصرّ وزارة العدل على انتهاك القانون و لماذا لا ينطق بعض القضاة الذين باتوا يشكلون لغزا نظرا لما ينسب إليهم من تجاوزات قانونية ترتقي إلى جريمة إنكار العدالة بإصرارهم على تمطيط إجراءات المحاكمة وعدم احترام مقومات المحاكمة العادلة  الأمر الذي اضطر هيئة الدفاع بأكملها إلى إعلان مقاطعتها للمحاكمة و قيام عبير موسي من جهتها بمطالبة عمادة المحامين بأن لا تقوم  بالتسخير المعمول به في مثل هذه القضايا.  

لقد بات من المنطق أن يطرح السؤال: هل يمكن القبول بأن رئيس الدولة الذي أقسم اليمين بأن يكون رئيسا لكل التونسيين قد أخطأ في حق عبير موسي سواء كمواطنة أو كصاحبة موقف أو رأى سياسي سلمي معارض أو كمظنون فيها يحق لها التمتع بكافة مقومات المحاكمة العادلة ؟

الإصرار على استمرار احتجاز مواطنة بدون وجه حق

  لعل هناك من يتساءل لماذا لم يقم مجلس نواب الشعب باستدعاء وزيرة العدل لمسائلتها حول دوافع الإصرار المثير للدهشة على استمرار احتجاز مواطنة بدون وجه حق و مطالبتها بالاستقالة بعد أن تبيّن خرقها و خرق  الإدارة السجنية لعدة قواعد قانونية تتعلق بالإساءة المتعمدة لحقوق السجينة سواء على مستوى رفضها زيارة ابنتي الموقوفة أو عدم تقديم الرعاية الصحية أو نقلة السجينة إلى سجن ولاية نابل في ظروف كارثية زادت من تدهور صحتها.

أيضا لماذا لم يتم مساءلة الوزيرة عن موقفها كجهة قضائية مدعوة لاحترام حقوق الإنسان و احترام المواثيق الدولية الموقعة من الدولة التونسية من عديد المواقف المنددة بوضع حقوق الإنسان في تونس و آخرها طبعا القرار الصادر عن مجموعة العمل الدولية التابع لمجلس حقوق الإنسان الأممي المختصة في مادة الاحتجاز القسري الذي اعتبر أن عبير موسي في وضع احتجاز قسري لا غبار عليه.

لماذا لم تمتثل الوزيرة كجهة قائمة بالاحتجاز القسري بالاستجابة لمطلب الهيئة الدولية بالإفراج الفوري عن عبير موسي و إطلاق سراحها و تعويضها عن جميع الأضرار اللاحقة بها نتيجة سوء تسيير الوزيرة للمرفق العمومي و انتهاك موجبات سلطتها مما يعرضها للمساءلة ؟

ربما يصر الرئيس قيس سعيد على أنه لا يتدخل في القضاء رغم أن هذا  لم يعد مقبولا لتعارضه مع الحقيقة و الواقع  و يكفى الإشارة إلى مضمون التصريح الأخير لرئيس جمعية القضاة أنس الحمايدي الذي تبنى تماما موقفا لافتا و معبرا يصف وضع القضاء بوضع غزة و هو تشبيه  صادم و غير مسبوق في تاريخ القضاء التونسي منذ الاستقلال و ربما يريد الرئيس أن يظن البعض أنه لا ناقة له و لا جمل فيما يثار حول تعرض كثير من القضاة إلى ضغوط مباشرة بعد أن صرح الرئيس صراحة أن “من يطلق سراح الموقوفين هو شريك لهم” و هو الأمر الذي يفسر بالنسبة للبعض لماذا يصر هؤلاء على عدم الإذن بإطلاق سراح عبير موسي في مخالفة  صارخة للقانون و لليمين القضائي نفسه.

لقد بات جليّا أن القضاء قد بات قضاء مترددا و غير موثوق كما بات من الواضح أن السيدة وزيرة العدل قد وقعت في مطبات كثيرة ستبقى عالقة في مسيرتها و لعل هناك من لم يقتنع لحد الآن بأن حقوق الإنسان ليست ترفا تهديه السلطة و تحجبه كما و وقت ما تشاء بل لنقل بمنتهى الموضوعية بأنه قد حان الوقت للسلطة بأن تراجع مواقفها جملة و تفصيلا خاصة و أنه لا يمكن  التصعيد مع الهيئات الدولية الراعية لحقوق الإنسان لانعكاس ذلك سلبا على سمعة تونس في المحافل الدولية.

كاتب و ناشط سياسي.

ظهرت المقالة لماذا يستمر سجن عبير موسي ؟ أولاً على أنباء تونس.

“دخل أنس الحمايدي في هستيريا اثر قرار وزيرة العدل بسد الشغورات وندد بذلك عبر قناة الجزيرة واعتبر أن المعينين الجدد تم تعيينهم لموالاتهم وانبطاحهم وتم فتح بحث في هذه التصريحات!!! هذا وقد عقد المكتب التنفيذي لجمعية القضاة جلسة تقرر من خلالهاالتشكي بالسيدة ليلى جفال لاتحاد القضاة العالمي وللامم المتحدة!! وبالمناسبة ألا يحق لنا التساؤل عن مآل القضايا المرفوعة ضد أنس الحمايدي والمتعلقة بالزواج بثانية على خلاف الصيغ الشكلية وقضية المرور المتمثلة في الجرح على وجه الخطأ وقضية شبهة الاستيلاء وسوء التصرف في اموال جمعية القضاة ؟؟!!! وللتذكير هل ينسى أنس الحمايدي أنه هو من فتح النار إعلاميا على زملائه ونعتهم بالفساد وبوجود قضاء فقراء وقضاء أغنياء ؟؟ هل ينسى أنه طالب بعزل اكثر من 350قاضي في زمن البحيري ؟؟ لماذا ينسى أنه كان السيف المسلط على رقاب زملائه ونعتهم بأبشع النعوت وشكك فيهم واشعل نار الفتنة ؟؟!!!! كل الاحترام للقضاة الشرفاء.”

ظهرت المقالة وفاء الشاذلي لم تكذب أنس الحمايدي حين تكلم عن سد الشغورات و التعيبنات و لكنها ردت عليه… أولاً على أنباء تونس.

ً* القضاء أصبح تابعا بالتمام والكمال إلى السلطة التنفيذية ولكن مازال هناك قضاة يقاومون ويتمسكون باستقلاليتهم.

• القضاة يعملون اليوم تحت التخويف والترهيب اليومي من وزارة العدل التي تتدخل مباشرة في عملهم عبر التعليمات.
• أزمة القضاء متواصلة في ظل عدم إصدار الحركة القضائية وتواصل الشغورات في مناصب القضاة الذين تم اعفائهم.
• وزارة العدل استغلت هذه الشغورات لتعيين أشخاص من غير الكفاءات ولوضع يدها على النيابة العمومية.
• هذا الوضع كان له تأثير على عمل المحاكم وعلى مشاغل المواطنين.

*الشكايات التي يرفعها من هو في مركب السلطة ضد الصحفيين والمعارضين وكل صوت حر تتحرك بسرعة مثل تلك الشكايات التي رفعت ضد العياشي الهمامي وعبد العزيز الصيد اما تلك التي يتقدم بها من يخالفون السلطة فيتم ادراجها في الرفوف.

لا لتركيع القضاء
سياسة قيس سعيد الفاشية

• كلنا متآمرون

ظهرت المقالة أنس الحمايدي في افتتاح المجلس الوطني للجمعية يكشف عن عدة خفايا في السلك القضائي الحالي… (فيديو) أولاً على أنباء تونس.

“ختم قاضي التحقيق ملف أنس الحمايدي الذي اقتحم قاعة الجلسة لمنع انعقادها بمحكمة المنستير وسنوافيكم بقرار السيد قاضي التحقيق”.

و نشرت قبل ذلك ما يلي:

“أنس الحمايدي رئيس جمعية القضاة غير مكتملة النصاب بعد الانسلاخات يستغل هذه الجمعية لإصدار بيان تنديدي ضد الحقائق الدامغة التي أنشرها، المنظومة تترنح، نعدكم بالفضاء عليها وعلى حراس معبدها !!! بيان النهاية ياانس الحمايدي ذكرتني ببيانات النهاية التي اصدرها من سبقوك في مواقع القرار!!! تونس تعيش تعيش تعيش”.

هذا و قد جاء ما يلي في بيان جمعية القضاة التي أكدت من خلاله رفع 5 قضايا ضد المحامية وفاء الشاذلي:

“إن المكتب التنفيذي لجمعية القضاة التونسيين وعلى إثر اطلاعه على تصريحات المحامية المدعوة وفاء الشاذلي وعلى ما تنشره على صفحات مواقع التواصل الاجتماعي من افتراءات ومغالطات ماسة بكرامة رئيس جمعية القضاة وبسمعته واعتباره في حملة ممنهجة من خلال تقاسم الأدوار بين من يصرح ويكتب من جهة ومن يتولى النشر والترويج من جهة أخرى وهو أسلوب يذكرنا بأساليب حقبة الاستبداد.

وإذ يعبر المكتب عن تنديده الشديد بما تقترفه المحامية المذكورة تحت أنظار وزيرة العدل وبعلمها في ظل الإفلات التام من كل مساءلة حول ترويجها المتواصل ومنذ أشهر لأخبار كاذبة ومغالطات فادحة في هتك سافر لأعراض الأشخاص وعائلاتهم وأبنائهم ومساس بأوضاعهم المهنية والاجتماعية.

وإذ يؤكد على أن هذه الحملة الممنهجة إنما تستهدف بالأساس جمعية القضاة في شخص رئيسها على خلفية ثباتها على مواقفها في الدفاع عن استقلال القضاء والقضاة في هذه الفترة العصيبة التي نزعت فيها على القضاء والقضاة كل ضمانات الاستقلالية والأمان القضائي بإخضاع القضاة بصفة مطلقة لهيمنة السلطة التنفيذية والتشريع لعزلهم مباشرة من قبلها في غياب تام للشفافية ولقواعد المساءلة العادلة فإنه:

أولا: يعلم الرأي العام بأنه قام بكل المعاينات القانونية للأفعال التي دأبت عليها المحامية المذكورة وأودع أربع شكايات جزائية في الغرض كما قام بإعلام السيد رئيس فرع المحامين بذلك وإيداع شكاية أخرى لديه.

ثانيا: يهيب بهياكل المحاماة أن تتخذ الموقف الحازم الذي تستدعيه المسؤولية من هذه الممارسات المشينة والماسة بأخلاقيات ورسالة مهنة المحاماة والتصدي لها بشكل عاجل.

ثالثا: يطالب النيابة العمومية بتحمل مسؤولياتها في التعامل مع الشكايات بكامل الجدية وتحميل المسؤوليات لمن يتحملها.

رابعا: يدعو كافة القضاة إلى تقديم شكايات في كل ما يمكن أن يطالهم من هذه الحملة المنفلتة تماما من كل الحدود القانونية والضوابط الأخلاقية والإنسانية.

خامسا: يؤكد في الأخير متابعته لهذا الملف وإبلاغ الرأي العام بكل مستجداته بشكل حيني.

عن المكتب التنفيذي
رئيس الجمعية
أنس الحمادي”.

ظهرت المقالة بعد رفع 5 شكايات في حقها و تحميل النيابة العمومية مسؤوليتها، الاستاذة الشاذلي تواصل ترويج اخبار عن القاضي الحمايدي أولاً على أنباء تونس.

وأضاف الحمايدي في تصريح له على موجات إذاعة “إي أف أم” أنه من المهم جدا أن يأتي الانصاف اليوم من القضاء، مؤكدا أن عدد القضاة المشمولين بهذا القرار لا يقل عن 47 قاضيا ويمكن أن يكون أكثر من ذلك وهو ما يؤكد أن القضية كانت عادلة والأمل في المحكمة الإدارية كان في محله.

في المقابل قال الحمايدي إنه لديهم بعض التساؤلات في علاقة بالملفات التي لم يتم قبول الطعون المقدمة لإيقاف التنفيذ في شأنها، مشيرا إلى أنه سيتم التداول في شأنها مع هيئة الدفاع ويبقى الفيصل الأخير المحكمة الإدارية.

يذكر ان رئيس الجمهورية قيس سعيد،كان اصدر بتاريخ 2 جوان أمرا رئاسيا بالرائد الرسمي يقضي بإعفاء 57 قاضيا، من مهامهم.

وكان سعيّد قد أصدر قبيل قرار الإعفاء، مرسوماً يقضي بتعديل القانون المتعلق بالمجلس الأعلى المؤقت للقضاء، بشكل يسمح له بإعفاء كل قاض تعلقت به “شبهة فساد”.

ونصّ التعديل الذي نشر بالرائد الرسمي، على أنه “يحق لرئيس الجمهورية، في صورة التأكّد أو المساس بالأمن العام أو بالمصلحة العليا للبلاد، إصدار أمر رئاسيّ يقضي بإعفاء كلّ قاض تعلّق به ما من شأنه أن يمس بسمعة القضاء أو استقلاليته أو حُسن سيرته”.

ومنذ ذلك التاريخ دخلت جمعية القضاة التونسيين في تحركات احتجاجية منها الاضراب العام بكافة المحاكم ودخول عدد من القضاة المعفيين في إضرابات جوع وقع تعليقها لاحقا بسبب تدهور الحالة الصحية للمضربين عن الطعام.

ظهرت المقالة المحكمة الإدارية تقرر إيقاف تنفيذ قرارات إعفاء 47 قاضيا..أول تعليق لأنس الحمايدي أولاً على أنباء تونس.

اليوم السبت 4 جوان، يتراجع أنس الحمايدي رغم ان القضاة الذين تحدث عنهم من ضمن قائمة ال57 قاضي معزول…

و من أهم القرارات التي تم التصويت عليها في المجلس الوطني الطارئ لجمعية القضاة التونسيين المنعقد صباح اليوم السبت هي :

الدخول في اضراب لمدة اسبوع قابل للتجديد ابتداء من يوم الاثنين القادم مع استثناء الاذون بالدفن و قضايا الارهاب،

الدخول في اعتصامات مفتوحة في كل مقرات الهياكل النقابية القضائية.

عدم الترشح للمناصب القضائية لتعويض المعزولين.

عدم الترشح للمناصب في الهيئات الفرعية التابعة لهيئة الانتخابات…

ظهرت المقالة سبق أن تحدث أنس الحمايدي، رئيس جمعية القضاة عن تجاوزات في القضاء، بعد 9 اشهر يغير موقفه (فيديو) أولاً على أنباء تونس.

في تصريح له اليوم الجمعة 18 ديسمبر 2020 و على اثر إمضاء اتفاقية بين رئاسة الحكومة و الجمعية التونسية للقضاء، قال أنس الحمايدي بما يلي:

– الاتفاق هو تتويج لسلسلة من المشاورات والحوار المطوّل الذي أفضى لاتفاق تاريخي جاء ليضع حدّا للأزمة التي شهدها المرفق القضائي وتعطّل بسببها عمل المحاكم.

– هذا الاتفاق يؤسس لسلطة قضائية فاعلة مستقلة وناجزة ليس على مستوى الشعارات فقط بل وكذلك على مستوى الإنجاز على أرض الواقع.

– الاتفاق يُمثّل أرضية صلبة للنهوض بواقع المرفق القضائي بكل مكوناته من قضاة ومحامين وكتبة ومواطنين إضافة لكونه اتفاق تاريخي فيه إقرار للمبادئ والمعايير الدولية لاستقلال القضاء، وفيه تعهّد من قبل الحكومة على تنفيذ هذه المعايير ووضع آليات لتطبيقها على أرض الواقع.

– الاتفاق جاء ليعلن عن انتهاء أزمة القضاء وليتم بمقتضاه استئناف العمل بالمحاكم بداية من يوم الاثنين 21 ديسمبر 2020.

ظهرت المقالة تصريح أنس الحمايدي إثر امضاء الاتفاق النهائي بين رئاسة الحكومة وجمعية القضاة التونسيين (فيديو) أولاً على أنباء تونس.

في بيان أصدرته أمس الإثنين 21 سبتمبر 2020 جمعية أصوات نساء تؤكد وجود تدخلات في المسار القضائي لقضية التحرش الجنسي المتعلقة بالنائب بمجلس نواب الشعب زهير مخلوف. و في ما يلي نص البيان…

على إثر تصريحات رئيس جمعية القضاة السيد أنس الحمايدي حول التدخل المباشر للوكيل العام بمحكمة الاستئناف بنابل في قضية التحرش الجنسي المتعلقة بالنائب بمجلس نواب الشعب زهير مخلوف، يهم أصوات نساء أن تؤكد ما جاء على لسانه. حيث أنّ قرار ختم البحث التحقيقي قد صدر بعد انتظار طويل وتم من خلاله حذف شبهة التحرش الجنسي التي وجهتها النيابة العمومية كما وقعت إحالة المظنون فيه بتهمة التجاهر بما ينافي الحياء فقط.

ولذلك تستغرب أصوات نساء وبشدة هذا القرار الذي أكدنا منذ البداية على ضرورة تسريع النظر فيه خاصة لحساسية صفة المشتبه به. وعلى الرغم من ذلك تخطى التحقيق التسعة أشهر وهي مدة التحقيق في الجرائم المعقدة أو التي لا توجد فيها أدلة أو قرائن قوية. كما نذكّر أن الأحكام القضائية قد صدرت في العديد من القضايا المتعلقة بجرائم تحرش جنسي على الرغم من تعهد القضاء بها بصورة لاحقة عن هذه القضية.

إضافة إلى كل هذا لم يتمكن فريق الدفاع عن ضحية التحرش الجنسي إلى اليوم من الاطلاع على فحوى قرار ختم البحث أو المؤيدات التي استند إليها قاضي التحقيق لتعليل قراره بقطع النظر عن العديد من الخروقات الإجرائية الأخرى الموجودة في هذا الملف، وهي سابقة لم نرى لها مثيلا في فقه قضاء المحاكم التونسية.

وبناءا على هذا و على تدهور الحالة النفسية للضحية و عائلتها في ظل بقاء المظنون فيه بالتحرش في مجلس نواب الشعب يشرع القوانين و يمارس نفوذه في ولاية نابل الذي هو نائب عنها ، تعتزم أصوات نساء :

-مراسلة المجلس الأعلى للقضاء لإعلامه بكل ما لاحظته أصوات نساء قي هذه القضية حتى يمارس دوره ويتخذ الإجراءات اللازمة ضد كل من يثبت تعمده المماطلة و تطويل الإجراءات لأغراض سياسية بحتة لا تحترم مجرى العدالة أو قوانين البلاد التونسية المناهضة لجميع أشكال العنف ضد النساء.

-عقد ندوة صحفية قبل موعد العودة البرلمانية من أجل إطلاع الرأي العام على مآل القضية والخروقات الإجرائية التي تمت فيها حسب ما أفاد به رئيس جمعية القضاة التونسيين.

بيان.

ظهرت المقالة أصوات نساء : تدخلات في مسار قضية التحرش الجنسي المتعلقة بالنائب زهير مخلوف أولاً على أنباء تونس.

يعلم المكتب التنفيذي المنتخب إثر انعقاد المؤتمر الرابع عشر لجمعية القضاة التونسيين أنه اجتمع اليوم الاثنين 06 جويلية 2020 بمقره بقصر العدالة بتونس لتوزيع الوظائف طبق مقتضيات الفصلين 11 و 17 من النظام الأساسي للجمعية .

وعملا بالفصل 11 من النظام الأساسي للجمعية أفرز الاجتماع تركيبة المكتب التنفيذي لجمعية القضاة التونسيين كالآتي :

الرئيــــــس : السيد أنس الحمادي

نائب الرئيس : السيدة عائشة بنبلحسن

الكاتـب العـام : السيد كلثوم مريبح

أميـن المــال : السيدة لمياء الماجري

الكاتب العام المساعد : السيدة رجاء الجزيري

أمين المال المساعد : السيد أمير قوبعة

السيد رضا بوليمة : عضو منسق عام

السيد حافظ بن نجمة : عضو مكلف بالهياكل

السيد عادل هلالي : عضو مكلف بالعلاقات مع الهيئات ومنظمات المجتمع المدني

السيد فاروق الحفاصني والسيدة عفاف الخشيمي : عضوين مكلفين بالنشاط العلمي والبحوث والدراسات.

وبهذه المناسبة يتوجه المكتب التنفيذي الجديد لكافة منخرطي الجمعية بأحر التحية والعرفان على الثقة التي وضعوها في الأعضاء المنتخبين ويعاهدونهم على مواصلة العمل من أجل الدفاع عن استقلال القضاء وإعلاء رايته وتعزيز مكانته فضلا عن الدفاع عن المصالح المادية والمعنوية للقضاة .

ظهرت المقالة تركيبة المكتب التنفيذي لجمعية القضاة التونسيين 5 نساء، 6 رجال و أنس الحمايدي رئيسا (بلاغ) أولاً على أنباء تونس.