و تزامنت هذه الوقفة مع أخرى نظمتها جبهة الخلاص أمام المسرح البلدي بتونس العاصمة تنديدا بالأحكام ضد مجموعة من السياسيين.

ظهرت المقالة صمود: صورة للوقفة الاحتجاجية أمام السفارة الأمريكية أولاً على أنباء تونس.

منظمات المجتمع المدني:

• الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان
• ائتلاف صمود
• الديناميكية النسوية (تضم عديد الجمعيات النسوية من ذلك الجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات وجمعية أصوات نساء…)
• الاتحاد العام لطلبة تونس
• المرصد الوطني للدفاع عن مدنية الدولة
• جمعية تقاطع
• جمعية المرأة والريادة
  الأحزاب :
• حزب التيار الديمقراطي
• الحزب الاشتراكي
• حزب العمال
• حزب آفاق تونس
  -حزب المسار الديمقراطي الاجتماعي
• حزب القطب
• حزب التكتل الديمقراطي من أجل العمل والحريات
• الحزب الجمهوري.

وقع الإتفاق خلال اللقاء على توسيع حلقة النقاش مع عدد من منظمات المجتمع المدني والأحزاب السياسية الديمقراطية لتفعيل النضال المدني السلمي من أجل الدفاع عن الحقوق المدنية والسّياسية للتونسيات والتونسيين.

• عن صفحة اىتلاف صمود.

ظهرت المقالة إئتلاف صمود يعقد اجتماعا تشاوريا بخصوص “الوضع العام في البلاد (صور) أولاً على أنباء تونس.

كما طالب إئتلاف صمود ، “رئيس الجمهوريّة بالإقرار بفشل المسار الّذي فرضه على الشّعب التّونسي بصفة أحاديّة”، ويطالبه “بالتّخلي عن منصب رئاسة الجمهوريّة، ودعوة التّونسيّات والتّونسيّين إلى انتخابات رئاسيّة سابقة لأوانها في أجل لا يتعدّى 90 يوما، حفاظا على استمراريّة الدّولة التّونسيّة والحيلولة دون عودة المنظومة السّابقة”.

وفيما يلي نص البيان كاملا:

على إثر دخول دستور 17 أوت 2022 حيّز النّفاذ، دون أن يتضمّن تاريخا محدّدا لإجراء الانتخابات الرّئاسيّة، فقد الرئيس قيس سعيد الشرعيّة الدّستوريّة لممارسة مهامّه كرئيس للجمهوريّة التّونسيّة، بعد أن تمادى في سياسة فرض الأمر الواقع مستندا على شرعيّة شعبيّة نسبيّة وأمام تشتّت المعارضة وضعف أدائها. كما اعتمد على مساندة جزء واسع من الطّيف المدني والسّياسي سرعان من انفضّ من حوله لتوخّيه مسارا أحادياّ وغير ديمقراطيّ، وسعيه لإضعاف المجتمع المدني والسّياسي وضرب التّعدديّة.

وبعد تصريح هيئة الانتخابات التي عيّنها رئيس الجمهوريّة بنفسه، بنسبة مشاركة غير مسبوقة قدّرت بـ 8.8% من مجمل الجسم الانتخابي، بما يؤكّد مقاطعة قرابة91% من الشّعب التّونسي، لانتخابات مجلس نوّاب الشّعب يوم 17 ديسمبر 2022، معبّرا بذلك عن إرادته في رفض المنظومة السّياسيّة والانتخابيّة، التي انفرد الرّئيس بتحديد معالمها، نازعا عنه أيّ مشروعيّة لمواصلة حكم البلاد.

وبناء عليه ، فإنّ ائتلاف صمود:

1- يطالب رئيس الجمهوريّة بالإقرار بفشل المسار الّذي فرضه على الشّعب التّونسي بصفة أحاديّة، ويطالبه بالتّخلي عن منصب رئاسة الجمهوريّة، ودعوة التّونسيّات والتّونسيّين إلى انتخابات رئاسيّة سابقة لأوانها في أجل لا يتعدّى 90 يوما، حفاظا على استمراريّة الدّولة التّونسيّة والحيلولة دون عودة المنظومة السّابقة.

2- يدعو القوى الوطنيّة الدّيمقراطيّة، من المجتمع المدني والسّياسي، للتّسريع في نسق مشاوراتها بتنظيم مؤتمر وطنيّ للإنقاذ، لصياغة تصوّرات مشتركة للمرحلة المقبلة وذلك لتجنيب البلاد الفراغ السّياسي المتوقّع أو مغبّة الذّهاب نحو المجهول.

ظهرت المقالة إئتلاف صمود يٌطالب قيس سعيّد بالتّخلي عن منصب رئاسة الجمهوريّة (بيان) أولاً على أنباء تونس.

وطالب إئتلاف صمود في بيان صادر عنه ،” بسحب المرسوم 54 باعتباره يستهدف حريّة التّعبير ويؤسّس لقمع الإعلاميّين والمعارضين علاوة عن عدم دستوريّته بما أنّه لم يحترم شرطيّ الضّرورة والتّناسب المنصوص عليهما في الفصل 55 من دستور 17 أوت 2022 حيث ينصّ كالتّالي: “لا توضع قيود على الحقوق والحرّيات المضمونة بهذا الدّستور إلاّ بمقتضى قانون ولضرورة يقتضيها نظام ديمقراطيّ بهدف حماية حقوق الغير أو لمقتضيات الأمن العامّ أو الدّفاع الوطنيّ أو الصّحة العموميةّ. ويجب ألاّ تمسّ هذه القيود بجوهر الحقـــوق والحرّيات المضمونة بهذا الدّستور وأن تكون مبرّرة بأهدافها، متناسبة مع دواعيها”.

ودعا، “القوى الدّيمقراطيّة من المجتمع المدني والسّياسي والشّخصيّات المستقلّة والنّاشطين وكلّ المواطنات والمواطنين المتشبّثين بقيم الدّيمقراطيّة والمدافعين عن الحقوق والحريّات، لتحمّل مسؤوليّتهم التّاريخيّة بالتّصدّي لممارسات النّظام القمعي الجديد، والتّنسيق لتنظيم سلسلة من التحرّكات والتّظاهرات الاحتجاجيّة السّلمية لفرض سحب المرسوم 54 وكلّ القوانين والأوامر والمراسيم القمعيّة”.

ونبّه إئتلاف صمود “السّلطة القائمة والتي بالإضافة إلى نزعتها الاستبداديّة عجزت عن تحقيق المطالب الشّعبية المتمثّلة أساسا في الإصلاح والمحاسبة أنّ نزوعها نحو القمع والاستبداد لن يزيد إلاّ بتعجيل سقوطها بعد أن أثبتت فشلها في إدارة شؤون البلاد وتوفير الحدّ الأدنى من العيش الكريم للمواطن، ويذكّرها أنّ الشّعب التّونسي لن يفرّط في الحقوق والحريّات التي افتكّها بالتّضحيّات الجسام وبدماء الشّهداء الطّاهرة”.

ظهرت المقالة دعا إلى سحب المرسوم 54..إئتلاف صمود: “النّزوع نحو الاستبداد سوف يٌسرّع في سقوط المنظومة” (بيان) أولاً على أنباء تونس.

وإعتبر الائتلاف في بيان موجه للرأي العام، أن ” القانون الانتخابي الجديد غير دستوريّ لتناقضه مع الفصل 51 من دستور 17 أوت 2022، الذي ينصّ في مطّته الثّالثة، على أنّ الدّولة تسعى إلى تحقيق التّناصف في المجالس المنتخبة”، ملاحظا أنّه” سيفرض انتخابات تشريعيّة غير قانونيّة، وسينبثق عنها مجلس غير شرعيّ. لذلك يدعوا ائتلاف صمود، نساء تونس وشبابها ومنظّمات المجتمع المدني والسّياسي وسائر شعبها، إلى مقاطعة هذه الانتخابات ترشّحا وتزكية وانتخابا”.

وعبّرت الهيئة الوطنيّة لائتلاف صمود عن “مساندتها ودعمها لكلّ التحرّكات السلميّة الرّافضة لعودة منظومة حكم الإسلام السّياسي، والرّامية للتصدّي للمشروع السّياسي الأحادي، الذي يسعى الرّئيس لفرضه على التّونسيّات والتّونسيّين”، مطالبة “المسؤولين الوطنيّين والدّيمقراطيّين، بتحمّل مسؤوليّاتهم التّاريخيّة، وتدعوهم للعب دورهم التّاريخي برفض كلّ الانحرافات التي من شأنها تهديد المصلحة العليا للوطن”.

كما دعت الهيئة” نساء تونس وشبابها وكفاءتها وسائر شعبها للدّفاع عن حقوقهم الدّستوريّة لاسيما منها الحقّ في انتخابات تشريعيّة ديمقراطيّة منصفة وعادلة”، مهيبة “بمنظّمات المجتمع المدني والسّياسي والأحزاب والقوى الوطنية والدّيمقراطية، للتّنسيق الحثيث والجدّي من أجل إنقاذ الانتقال الدّيمقراطي، بتنظيم سلسلة من التحرّكات السّلميّة في كافّة الجهات، وتحرّك وطني احتجاجي سلمي، يقع الاتّفاق على تاريخه ومكانه، لإنقاذ المسار ديمقراطي في تونس”.

ظهرت المقالة ائتلاف صمود يٌعلن عن تخليه نهائيّا عن كلّ أشكال مٌساندة مسار 25 جويلية ويدعو للتحرك (بيان) أولاً على أنباء تونس.

ودعا في بيان صادر عنه، رئيس الجمهوريّة إلى “التّراجع عن المنحى الأحادي الذي انتهجه إلى حدّ الآن والعودة إلى أكثر تشاركيّة مع كلّ قوى المجتمع المدني والسّياسي التي لم تشارك في منظومات الفساد والإرهاب خلال العشريّة السّابقة، وذلك بإطلاق حوار وطني من أجل الاتّفاق على التّعديلات الضّروريّة على نصّ دستور 30 جوان لإعادة التّوازن بين السّلطة التنفيذيّة وبقيّة السّلط ولصياغة قانون انتخابيّ بصفة تشاركيّة تضمن التّعدديّة والتّداول السّلمي على السّلطة”.

كما دعا” القوى التقدميّة لتشكيل جبهة وطنيّة ديمقراطيّة اجتماعيّة لإعادة التّوازن للسّاحة السّياسيّة استعدادا للانتخابات التّشريعيّة القادمة”.

وفيما يلي نص البيان الذي وجهه إئتلاف صمود إلى الرأي العام كاملا :

تونس في 3 أوت 2022

بيان إلى الرّأي العامّ

قراءة في مسار الاستفتاء ونتائجه

بعد اطّلاع ائتلاف صمود على نتائج الاستفتاء ورغم تسجيل ضعف نسبيّ في نسبة المشاركة مقارنة بالتّجارب المقارنة قرّر الائتلاف القبول بها كأمر واقع رجّح، بصفة جليّة، كفّة النّعم بالنّسبة للمشاركين.

وقد سبق أن عبّر الائتلاف، في كثير من المناسبات، عن اختلال مسار الاستفتاء لعديد الأسباب ولعلّ أهمها اقتضاب آجال صياغة مشروع الدّستور والطّابع الشّكلي للحوار الوطني وانفراد رئيس الجمهوريّة بإعادة صياغة النّص في مناسبتين إحداهما خلال الحملة، علاوة على ضعف الحوار المواطني حول محتوى مشروع الدّستور المقترح على الاستفتاء، بما لم يمكّن المواطن من الاطّلاع على محتوى النّص ومضامينه المعروضة عليه ودفعه للتّصويت دعما لرئيس الجمهورية أو ضدّ عودة منظومة الفساد والإرهاب التي حكمت البلاد في العشريّة الأخيرة.

وشارك ائتلاف صمود في حملة الاستفتاء بدعوة المواطنين للتّصويت بـ “لا” للأسباب التي ذكرت آنفا، ومن منطلق مساندته لمسار 25 جويلية ورفضه عودة المنظومة السّابقة. وخلال حملة الاستفتاء عاين ووثّق مناضلو الائتلاف عديد الخروقات لعلّ أهمّها:

تركيز عدد مهول من المعلّقات في أماكن غير قانونيّة أو وضعها فوق معلّقات الأطرف الدّاعية للتّصويت بـ “لا”.

– استعمال مرافق الدّولة من دور شباب وثقافة وغيرها وتوظيفها للقيام بحملة النّعم.

– استعمال الأطفال والقصّر كوسائل للدّعاية خلال الحملة.

– استعمال العلم وخريطة تونس في عديد اللاّفتات خلال الحملة.

– اللّجوء للإشهار السّياسي في عديد الجهات خلال الحملة.

– عدم حياد عدد من وسائل الإعلام وخاصّة التّلفزة الوطنيّة باعتبارها مرفقا عموميّا متاحا للجميع وعدم احترامها الصّمت الانتخابي.

– عدم احترام الصّمت الانتخابي من عديد المساندين لنصّ الدّستور المقترح بما في ذلك رئيس الجمهوريّة الذي كنّا نودّ أن يكون قدوة في احترام القانون ومثلا في ترسيخ قيم المواطنة.

هذا ويهمّ ائتلاف صمود التّنبيه من أنّ مثل هذه الخروقات والإخلالات والأخطاء إن لم تؤثّر جذريّا على نتائج الاستفتاء، فهي يمكن أن تزجّ بالبلاد، في حالة انتخابات تشريعيّة أو رئاسيّة، في أزمة سياسيّة غير مسبوقة قد تعطّل المسار برمّته.

وبناء على ما تقدّم فإنّ ائتلاف صمود:

1/ يطالب الهيئة العليا المستقلّة للانتخابات بتلافي الاخلالات التي شابت حملة الاستفتاء والعمل على فرض تساوي الفرص خلال الانتخابات التشريعيّة والرّئاسيّة القادمة والحرص على اعتماد الآجال المتعارف عليها في التّجارب المقارنة خاصّة بعد أن يتم مراجعة نظام الاقتراع وإعادة تقسيم الدّوائر الانتخابيّة.

2/ يدعو رئيس الجمهوريّة إلى التّراجع عن المنحى الأحادي الذي انتهجه إلى حدّ الآن والعودة إلى أكثر تشاركيّة مع كلّ قوى المجتمع المدني والسّياسي التي لم تشارك في منظومات الفساد والإرهاب خلال العشريّة السّابقة، وذلك بإطلاق حوار وطني من أجل الاتّفاق على التّعديلات الضّروريّة على نصّ دستور 30 جوان لإعادة التّوازن بين السّلطة التنفيذيّة وبقيّة السّلط ولصياغة قانون انتخابيّ بصفة تشاركيّة تضمن التّعدديّة والتّداول السّلمي على السّلطة.

3/ يدعو القوى التقدميّة لتشكيل جبهة وطنيّة ديمقراطيّة اجتماعيّة لإعادة التّوازن للسّاحة السّياسيّة استعدادا للانتخابات التّشريعيّة القادمة.

عن ائتلاف صمود

المنسّق العامّ حسام الحامّي

ظهرت المقالة ائتلاف صمود يدعو رئيس الجمهورية إلى إطلاق حوار وطني من أجل الاتّفاق على التّعديلات الضّروريّة على نصّ دستور 30 جوان أولاً على أنباء تونس.

وسيطرح اللقاء أسئلة حول أي نظام سياسي لتونس بعد 25 جويلية؟ وهل وفر مشروع الدستور المقترح الشروط الموضوعية لإرساء نظام سياسي يكرس دولة القانون ويحمي الحقوق والحريات؟
كما سينتظم اللقاء بحضور عدد من الممثلين عن المنظمات الوطنية والجمعيات والأحزاب والشخصيات الوطنية.

يذكر ان إئتلاف صمود كان قد دعا عموم التونسيين إلى التصوين بلا على مشروع قانون الدستور المعروض على الاستفتاء بتاريخ 25 جويلية الجاري.

ظهرت المقالة في إطار حملة الاستفتاء..إئتلاف صمود ينظم لقاء وطنيا بحضور الصادق بلعيد وأمين محفوظ أولاً على أنباء تونس.

ونوّه إئتلاف صمود في بيان صادر عنه ،”بالتّفاعل الإيجابي لرئيس الجمهوريّة مع الدّعوات الملحّة المطالبة بإعادة النّظر في النّص المقترح (وقيامه ب 46 تنقيحا ) ما أكّد أنّ هذه الدّعوات كانت لها مبرّراتها الموضوعيّة”، معتبرا ان ” الخطوة جريئة التي قام بها يمكن أن تدفع نحو خلق مناخ تشاركيّ حقيقيّ مع القوى الوطنيّة من المجتمع المدني والسّياسي ومع سائر الشّعب التّونسيّ وكلّ من لم يشارك في منظومة الإرهاب والفساد قبل 25 جويلية 2021″.

واشار إلى “أنّ تزامن هذه التنقيحات مع انطلاق حملة الاستفتاء سوف يخلق حالة من الارتباك قد تعطّل استكمال الحملة في مناخ ديمقراطي سليم”،داعيا كل من رئيس الجمهوريّة والهيئة العليا المستقلّة للانتخابات، إلى فتح المجال للمشاركين في الحملة، لاعادة النظر في مواقفهم على ضوء التنقيحات الأخيرة ، وبتأجيل موعد الاستفتاء بثلاثين (30) يوما، لتمكينهم من القيام بحملة نزيهة وناجحة وناجزة، وبما يمكّن المواطنات والمواطنين من التمعّن في النّص الجديد ومنحهم إمكانيّة تقييمه للتّصويت عن معرفة ودراية بمحتواه”.

وفيما يلي نص البيان كاملا:

تونس في 10 جويلية 2022

بيان إلى الرّأي العامّ

خطوة إيجابيّة ولكن غير كافية في اتّجاه تكريس دولة القانون.

على إثر صدور التّنقيحات التي أقرّها رئيس الجمهوريّة على نصّ مسودّة الدّستور المقترح على الاستفتاء في 25 جويلية 2022، والتي تمثّلت في 46 تنقيحا ولم تقتصر على إصلاح بعض الأخطاء على مستوى الشّكل، بل تضمّنت تحويرات مهمّة في بعض الفصول، بما يؤثر على مضمون المشروع المقترح.

إنّ الهيئة الوطنيّة لائتلاف صمود المجتمعة اليوم 10 جويلية 2022، وبعد اطّلاعها على ما جاء من تنقيحات وتدارس فحواها:

1/ تنوّه بالتّفاعل الإيجابي لرئيس الجمهوريّة مع الدّعوات الملحّة المطالبة بإعادة النّظر في النّص المقترح ما أكّد أنّ هذه الدّعوات كانت لها مبرّراتها الموضوعيّة. وتعتبر الخطوة جريئة التي قام بها يمكن أن تدفع نحو خلق مناخ تشاركيّ حقيقيّ مع القوى الوطنيّة من المجتمع المدني والسّياسي ومع سائر الشّعب التّونسيّ وكلّ من لم يشارك في منظومة الإرهاب والفساد قبل 25 جويلية 2021.

2/ تعتبر أنّ المراجعات الأخيرة التي قام بها رئيس الجمهوريّة لنصّ الدّستوري المقترح، ايجابية باعتبارها ستحقّق مكاسب هامّة، خاصّة في مجال الحقوق والحرّيات، كما أن التّنصيص بوضوح على الانتخاب العامّ المباشر لأعضاء مجلس نوّاب الشّعب، سوف يرفع كلّ لبس عن طبيعة المجلس النّيابي وعن مشروعيّته.

3/ تثمّن نضالات القوى الوطنيّة الدّيمقراطيّة من المجتمع المدني والسّياسي ومواقف الخبراء والمختصّين التي بيّنت للرّأي العامّ، مواقع الخلل في مشروع الدّستور المقترح، وتدعوها لمواصلة نظالاتها المبدئيّة من أجل الصالح العام وتكريس دولة القانون الضّامنة للتعدّديّة والتّداول السّلمي على السّلطة في إطار نظام سياسي ديمقراطي يفصل بين السّلط ويوازن بينها ويحمي الحقوق والحرّيات.

4/ تؤكّد تشبّثها بمسار 25 جويلية، وتمسّكها بتحقيق مطالبه المشروعة، مصرّة على رفضها القطعي لعودة منظومة الفساد والإرهاب، وتذكّر بأنّ ائتلاف صمود الذي اختار مواجهة المنظومة السّابقة، انتهج مسارا إصلاحيّا داخل منظومة 25 جويلة، يعتمد على المساندة النقديّة واقتراح البدائل من أجل المصلحة العامّة.

5/ تعتبر أنّ المشروع المنقّح لا يزال يحتوي عديد الاخلالات التي تحول دون تكريس دولة القانون، ولعلّ أهمّها اختلال التّوازن بين السّلط والتّداخل بينها، حيث لم يقع إقرار آليات تمكّن من مراقبة ومساءلة ومحاسبة أو عزل رئيس الجمهوريّة. كما لم تتمّ مراجعة الشّروط التعجيزيّة لسحب الثّقة من الحكومة، ولا تركيبة المحكمة الدّستوريّة، وتمّ الإبقاء على خضوع السّلطة القضائيّة لرئيس الجمهوريّة باعتبار أنّ النّص المقترح يوكل له، تعيين أعضاء مجالس القضاء العدلي والإداري والمالي، دون تحديد الآليات والضّوابط بما يكرس نظام سياسي يمركز كل السّلط عند الرئيس ويفتح الباب أمام عودة الاستبداد.

6/ تعتبر أنّ تزامن هذه التنقيحات مع انطلاق حملة الاستفتاء سوف يخلق حالة من الارتباك قد تعطّل استكمال الحملة في مناخ ديمقراطي سليم، لذلك تدعو رئيس الجمهوريّة والهيئة العليا المستقلّة للانتخابات، إلى فتح المجال للمشاركين في الحملة، لاعادة النظر في مواقفهم على ضوء التنقيحات الأخيرة ، وبتأجيل موعد الاستفتاء بثلاثين (30) يوما، لتمكينهم من القيام بحملة نزيهة وناجحة وناجزة، وبما يمكّن المواطنات والمواطنين من التمعّن في النّص الجديد ومنحهم إمكانيّة تقييمه للتّصويت عن معرفة ودراية بمحتواه.

وبناء على ما تقدم يدعو ائتلاف صمود، المواطنات والمواطنين للتّصويت بـ “لا” على المشروع المقترح مع مواصلة الضّغط الإيجابي والدّفع نحو المزيد من الإصلاحات سواء قبل تاريخ الاستفتاء أو بعده، ويعتبر نجاح هذا الخيار فرصة لفتح حوار حقيقي بين رئيس الجمهوريّة والقوى المساندة للمسار من أجل استكمال التّنقيحات الضّروريّة حتّى يؤسّس دستور الجمهوريّة الثّالثةّ لدولة القانون والتقدّم والرّخاء للشّعب التونسي.

عن الهيئة الوطنيّة لائتلاف صمود

المنسّق العامّ حسام الحامّي

ظهرت المقالة إئتلاف صمود يٌجدد تمسكه بالتصويت بـ”لا” على مشروع الدستور الجديد ويدعو إلى تأجيل موعد الاستفتاء بـ 30 يوما (بيان) أولاً على أنباء تونس.

وأوضح خلال ندوة صحفية انعقدت اليوم بالعاصمة أنّ نص الدستور المنشور “لا يؤسس لدولة القانون ولا يكرس المبادئ العامة للديمقراطية المتمثّلة أساسا في الفصل بين السلط والموازنة بينها وضمان التعددية والتداول السلمي على السلطة وحماية الحرّيات العامة والفردية.”

وأوضح الحامي أنّ الائتلاف سيشارك في حملة الاستفتاء التي تنطلق يوم 3 جويلية القادم وسيدعو إلى التصويت بـ”لا”، مؤكّدا أنّه لا حسابات سياسية لائتلاف “صمود” وما يهمّه هو تكريس دولة قانون تحمي الحقوق والحريات وتضمن التداول السلمي على السلطة والتعددية الحزبية وتنوع المشهد ليكون ديمقراطيا يسمح بصياغة السياسات التي تنقذ البلاد اقتصاديا واجتماعيا.

وأكّد الحامي أنّ ّالهدف من المشاركة بلا، ليس الهدف منه إسقاط منظومة 25 جويلية، وإنما ضمان مسار انتقال ديمقراطي لتونس وعدم الذهاب بنظام هجين شبه برلماني إلى نظام رئاسوي كل السلط فيه بيد الشخص نفسه حسب ما نقلت عنه إذاعة “شمس اف ام”.

وتابع قائلا أن النظام السياسي الذي تمّ اقتراحه صلب نصّ الدستور تطغى فيه السلطة التنفيذية وخاصة سلطة رئيس الجمهورية على بقية السلط ليكون نظاما رئاسيّا لا تتم فيه مساءلة رئيس الجمهورية حتى بعد انتهاء مهامه على ما قام به خلال عهدته وهو فصل مأخوذ من دستور 1959 الذي وقع تنقيحه في استفتاء 2002.

وحول السلطة التشريعية أكّد منسق الائتلاف أنّ حذف التنصيص على طريقة الانتخاب أي أن يكون سريّا ومباشرا يحيل الى البناء القاعدي الذي يتحدّث عنه الرئيس سعيّد واعضاء حملته التفسيرية متسائلا عن الغاية من إرساء سلطة تشريعية ‘”ذات رأسين” (مجلس نواب ومجلس وطني للجهات والأقاليم) بطريقة مماثلة في الانتخاب.

ظهرت المقالة حسام الحامي: إئتلاف صمود قرر التصويت بـ “لا” على مشروع الدستور الجديد في الاستفتاء أولاً على أنباء تونس.

مثل عجز الهيئة الوقتيّة لمراقبة دستورية مشاريع القوانين في البت في دستورية مشروع تعديل القانون الأساسي المتعلّق بالمحكمة الدّستورية وإحالته إلى رئيس الجمهورية حلقة إضافية في مسلسل تخبط منظومة الحكم العقيمة وعجزها عن إيجاد المخارج للأزمات التي يفرضها الواقع السّياسي لضمان حدّ أدنى من الاستقرار وعائقا حقيقيا للسّير العادي لأجهزة الدّولة مساهمة بذلك في مزيد تردّي الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية الصّعبة التي تعيشها البلاد.

وقد اتّفق أغلب الخبراء، وقاسمهم في ذلك عدد من المنظمات الوطنية الوازنة ومن الأحزاب التّقدمية، بضرورة التّعجيل في تغيير المنظومة السّياسية أو على الأقل مراجعتها مراجعة عميقة بما يضمن حدا أدنى من السلاسة والانسياب والوضوح في إدارة شؤون البلاد ويسمح بإطلاق الإصلاحات العميقة والمستعجلة التي يحتاجها الوطن في بقية المجالات، الاقتصادية منها والاجتماعية والثّقافية … ويطلق عملية إنقاذ حقيقية تجنّبنا انهيار الدولة وفقدان السّيادة الوطنية وفشل الانتقال الديمقراطي.

ولكن الحكومة الحالية وحزامها السّياسي الفاقد للمشروعية ومهترئ الشّرعية متشبثون بإبقاء الحال على ما هو عليه لمزيد التمترس في الحكم واستغلال موارد الدولة بمنطق الغنيمة. ما يجعل البلاد رهينة مطامعهم ويمنع كل عملية جدية للإصلاح. بناء عليه فإن ائتلاف صمود:

1/ يطالب بإعادة السّلطة إلى الشعب التونسي صاحب السّلطة الأصلي عبر الاستفتاء الشعبي المباشر على النظام السياسي لإنقاذ البلاد من براثن طمع وجشع السلطة الحاكمة وبعد تعطل كل المحاولات والمبادرات من أجل تغيير المنظومة عبر آلية الحوار.

2/ يدعوا كل المواطنات والمواطنين الغيورين على بلادهم الرافضين لانهيار الدولة ولفشل الانتقال الديمقراطي إلى الانخراط في عملية الإنقاذ عبر المساهمة النشيطة في التعبئة والضغط السلمي من اجل فرض تغيير النظام السياسي عبر آلية الاستفتاء.

سوف نعمل مع شركائنا وحلفائنا من المجتمع المدني والسياسي على إنجاح التعبئة العامة والحشد الشعبي لفرض الاستفتاء من أجل تغيير المنظومة.

عاشت تونس حرة مستقلة آبية أبد الدّهر

عن ائتلاف صمود

المنسّق العامّ

حسام الحامّي

ظهرت المقالة إئتلاف صمود يتوجه ببيان إلى الرّأي العامّ: “أعيدوا السلطة إلى صاحب السلطة” أولاً على أنباء تونس.