وتمحور اللقاء حول مخرجات الدورة الثالثة لتظاهرة “لقاءات الأعمال التونسية الإفريقية -TAMB” التي انعقدت يومي 02 و03 جويلية 2024 بتونس، وتم خلالها تسجيل اكثر من 4000 لقاء مهني مباشر B2B، وجمعت هذه اللقاءات بين 300 ممثلا عن 215 شركة تونسية ناشطة في مختلف القطاعات و135 ممثلا عن 120 شركة ومؤسسة اقتصادية من 25 بلدا من افريقيا جنوب الصحراء.

وثمّن رئيس الحكومة المجهودات المبذولة في سبيل تعزيز الديناميكية الإقتصادية مع البلدان الإفريقية، مشدّدا على أهمية موقع تونس الجيو – إستراتيجي الذي يجعل من دورها محوريا في تحقيق تنمية شاملة ومستدامة للقارة الإفريقية.

وتجدر الإشارة أن مركز النهوض بالصادرات قد بادر بوضع خطة تحرك تهدف إلى تطوير التبادل التجاري مع بلدان افريقيا جنوب الصحراء، خصوصا مع وجود اطار قانوني محفز للتجارة البينية الإفريقية من خلال انضمام تونس إلى المنطقة القارية الافريقية للتبادل الحر، زليكاف (ZLECAF) والسوق المشتركة لشرق وجنوب افريقيا كوميسا “COMESA “.

• رئاسة الحكومة

ظهرت المقالة الحشاني يلتقي وزيرة التجارة وتنمية الصادرات حول مخرجات TAMB 24 أولاً على أنباء تونس.

حضرت اللقاء السيدة كلثوم بن رجب قزاح وزيرة التجارة وتنمية الصادرات، والسيد عمر بولاط Ömer Bolat وزير التجارة بتركيا، والسيد سمير ماجول رئيس الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية، والسيد  Nail Olpak رئيس جمعية الأعمال بتركيا DEIK، ورئيسا مجلس الأعمال التونسي التركي السيدين خالد السلامي والسيد Kadir Mete Geçer، وبحضور السيد أحمد مصباح دميرجان سفير تركيا بتونس، والسيد مصطفى توزكو نائب وزير التجارة  التركي، وعدد من أعضاء المكتب التنفيذي الوطني ومسؤولين من الاتحاد إضافة إلى عدد من المديرين في المؤسسات العمومية،  وأصحاب مؤسسات أتراك وتونسيون يمثلون عديد القطاعات.

وأكدت السيدة كلثوم بن رجب قزاح على أهمية هذا المنتدى وضرورة العمل على ترسيخه في العلاقات بين البلدين وجعله سنويا، ومتابعة مخرجاته ونتائجه لا سيما في ما يتعلق بتجسيم المشاريع الاستثمارية التركية في تونس والشراكات بين المؤسسات الاقتصادية والقطاع الخاص في البلدين بما يحقق التوازن في المعاملات على مستوى الميزان التجاري.

واعربت الوزيرة عن أملها في أن يسهم هذا اللقاء في تكثيف الاستثمار التركي في تونس والدخول في شراكات بين المؤسسات التونسية والتركية خاصة في القطاعات ذات الأولوية على غرار الحديد والصلب، النسيج والملابس وتثمين الجلود والصناعات الغذائية  وصناعة الخشب.

فتح السوق التركية أمام المنتجات التونسية

كما دعت المتعاملين الاقتصاديين ومسالك التوزيع في تركيا للتزود أكثر فأكثر بالمنتوجات التونسية قصد تجاوز الواقع الحالي للميزان التجاري بين البلدين، مشيرة إلى ما تزخر به بلادنا من إمكانيات على مستوى المؤسسات والكفاءات والقدرة التنافسىية للصادرات التونسية في جل القطاعات الفلاحية والصناعية والكيميائية  فضلا عن الصناعات الميكانيكية والكهربائية، والتي تمكنت من اقتحام عديد الأسواق الخارجية وبالأخص السوق الأوروبية.

السيدعمر بولاط أكد في تدخله أن هذا اللقاء هو الرابع في سنة واحدة، وهناك عزم مشترك على المضي قدما في مزيد التقارب الاقتصادي وتنمية التجارة والاستثمار والسياحة وعديد المجالات الأخرى، وتعزيز حجم المبادلات التجارية، مشددا على أن الحكومتين في البلدين عازمتين على إزالة كافة العقبات أمام القطاع الخاص، وأن تعديل اتفاقية التجارة الحرة والمضي في اتجاه توقيع اتفاقيات أخرى يمثل قاعدة ملائمة للاستثمارات.

وأكد الوزير التركي أن قرب تونس من السوق الإفريقية والأوروبية يمثل خير حافز لتطوير حجم التبادل التجاري مع تونس مضيفا أن تركيا ستعمل على رفع حجم استثماراتها في تونس، التي تبلغ حاليا 700 مليون دولار، خاصة وان رجال الأعمال الأتراك يريدون الانفتاح على أفريقيا والعالم وتوسيع أسواقهم.

نحو تحقيق تكامل اقتصادي واستثماري بين البلدين

من جهته  ثمن السيد سمير ماجول في كلمته حرص الحكومتين التونسية والتركية على دفع التعاون الثنائي والعمل المشترك بين الفاعلين الاقتصاديين في البلدين. وأضاف أن تعدد اللقاءات بين الجانبين هو تعبير عن الإرادة الصادقة للارتقاء بنسق التعاون، داعيا إلى ضرورة التركيز على الاستثمار والشراكة كقاعدة صلبة لبناء علاقات راسخة بين تونس وتركيا، خاصة بالنظر للقدرات البشرية والميزات التفاضلية والتنافسية والموقع الجغرافي التي يتمتع بها كل بلد، والكفيلة بتحقيق تكامل اقتصادي واستثماري والتوجه معا نحو أسواق أخرى في محيط كل من تونس وتركيا.

وأكد السيد سمير ماجول أن تونس بما لها من خبرة في التصنيع ومن مهارات ومواهب ورأس مال بشري استثنائي وشركات ناشئة ومبتكرة مؤهلة لتكون وجهة مربحة للاستثمار في عديد المجالات الحيوية والمستقبلية، وتطمح للريادة والتموقع كوجهة للاستثمارات  في  الاقتصاد الأخضر والرقمنة، كما تعمل على إقرار خطة شاملة للإصلاحات وعلى تطوير إطارها التنظيمي لتعزيز تنافسيتها لوجستيا ورقميا لتكون في مقدمة المواكبين للتطورات المتسارعة والمتفاعلين مع التحولات البيئية والمناخية والطاقية والرقمية.

وشدّد رئيس الاتحاد على ضرورة تطوير الإطار التشريعي بتشجيع الاستثمار المشترك وتحقيق قدر أكبر من التوازن للتبادل التجاري وتسهيل عمل المستثمرين في البلدين وخاصة نفاذهم للتمويل، مضيفا أن التوجه نحو القطاعات المستقبلية لا يعني إهمال القطاعات التقليدية وخاصة الزراعة والصناعات الغذائية والنسيج والنسيج الفني والصناعات الصيدلية والقطاع المالي والسياحة والخدمات..

وفي تدخله أكد السيد  Nail Olpak أن التاريخ المشترك بين البلدين، والعمل بثبات وبجهد كفيل بإزالة كل العقبات، وتحديد متطلبات ممثلي القطاع الخاص، مضيفا أن النقاش وتعدد اللقاءات سيعزز التعاون الثنائي في عديد القطاعات في البنية التحتية والسياحة والموانئ والاقتصاد الأخضر.

 وكان  السيد خالد السلامي أكد في كلمته الافتتاحية أن هذا اللقاء  يعكس  إرادة مشتركة لإحداث نقلة نوعية في العلاقات بين البلدين، واستعرض  تطور الاستثمار الأجنبي المباشر في تونس حيث تتواجد أكثر من 3750 شركة أجنبية استثمرت ما يناهز 34 مليار دينار تونسي وتوظف حاليا بشكل مباشر 510 آلاف عامل، من بينها 38 شركة تركية استثمرت حوالي 620 مليون دينار  وتوفر 1850 موطن شغل.

من جانبه أكد السيد Kadir Mete Geçer أن هذا اللقاء يتم بدعم من حكومتي البلدين من أجل  دعم التعاون الثنائي، مشيدا بالموقع التونسي في أفريقيا وبوابة أوروبا، وما تتوفر عليه تونس من عديد القطاعات الواعدة في تكنولوجيا المعلومات والاتصال والحديد والصلب والنسيج و السياحة والقطاع الصحي…

وشهد اللقاء نقاشا تداول فيه الكلمة أصحاب الأعمال من البلدين حيث قدّموا مجال استثماراتهم والقطاعات التي بالإمكان التعاون فيها خاصة في الحديد والصلب والخشب والنسيج والجلود والصناعات الغذائية والأعلاف والمواد الورقية والمنشآت البحرية وإصلاح السفن، كما طرحوا العقبات التي تقف أمام الاستثمارات والتبادل التجاري بين البلدين، حيث أكد الجانب التونسي أن عدد السكان والمواد الأولية لا يمكن أن تكون حاجزا أمام الاستثمارات التركية في تونس، وأن التعاون المشترك والاستفادة من الموقع التونسي سيمكن تركيا من الوصول إلى الأسواق الإفريقية والأوروبية.

وشهد اللقاء تدخل السيدة نامية العيادي رئيسة الهيئة التونسية للاستثمار والتي قدّمت بسطة على قانون الاستثمار، إضافة إلى تدخل السيد رياض عطية مدير عام مساعد بمركز النهوض بالصادرات الذي قدّم مختلف أنشطة المركز، وأهم القطاعات التي بإمكان التعاون فيها بين البلدين من أجل اقتحام أسواق جديدة، إضافة إلى تدخلات من مسؤولين من الاتحاد ومديرين عامين في وزارة التجارة.

بلاغ.

ظهرت المقالة اللقاء التونسي التركي للاستثمار والأعمال أولاً على أنباء تونس.

وتندرج هذه الزيارات في إطار سلسلة من الزيارات الميدانية التي انطلقت في القيام بها السيدة كلثوم بن رجب للاطلاع على وضعية التزويد والأسعار وشفافية المعاملات بالسوق والإصغاء لمشاغل المواطنين والمهنيين.

واستهلت الوزيرة زياراتيها ، بجولة في الفضاءات والمحلات التجارية بكل من ولاية سوسة والمنستير وعاينت عن كثب وضعية التزويد والأسعار لأهم المواد الاستهلاكية وظروف تزود المواطنين ببعض المواد الأساسية كمادة الحليب والفارينة والسكر والسميد والقهوة والشاي وغيرها.

وفي هذا الصدد، أكدت على ضرورة توفير مادة الحليب من بولايتي سوسة والمنستير على مدار اليوم وبصفة متواترة ومستمرة لا أن تقتصر على الفترة الصباحية فقط وذلك حتى يتسنى لكل المستهلكين اقتناء مشترياتهم دون ضغوطات خاصة مع رجوع الإنتاج إلى نسقه العادي مع تكثيف المراقبة على مسالك توزيع الحليب واتخاذ أقصى العقوبات ضد المخالفين وكل الممارسات الاحتكارية والمخلة بشفافية المعاملات التجارية.

ودعت الوزيرة في هذا السياق المصالح الجهوية للوزارة بكل من سوسة والمنستير إلى ضخ كميات مضاعفة من مادة الحليب وتوفير كل المنتوجات بالكميات الكافية والعمل على استقرار أسعارها لتلبية حاجيات المواطنين في أفضل الظروف خاصة مع اقتراب شهر رمضان المعظم .

وقد رصد فريق المراقبة الاقتصادية الذي رافق الوزيرة خلال زيارتها الميدانية عديد المخالفات تعلقت بإخفاء بضاعة والتجاوزات السعرية إلى جانب غياب الفوترة والاخلال بتراتيب الدعم.

وزارت السيدة كلثوم بن رجب، مقري الإدارة الجهوية للتجارة بكل من سوسة والمنستير حيث اطلعت على سير وظروف العمل واستمعت إلى مشاغل الأعوان والإطارات والتي تعلقت خاصة بالتنظيم الهيكلي ومنظومة التحفيز والمسار المهني للأعوان.

كما قامت بزيارة مركز الخزن والتوزيع بالديوان التونسي للتجارة بسوسة حيث عاينت مستويات التزويد بالمواد الأساسية التي يوردها الديوان( الأرز، الشاي، القهوة والسكر).

هذا وقد رافق والي المنستير السيد المنذر بن سيك علي، وزيرة التجارة وتنمية الصادرات في زيارتها الميدانية نلجهة المنستير وشدد على ضرورة تظافر الجهود لتحسين مستويات التزويد والأسعار .

ظهرت المقالة استعدادا لرمضان، التأكيد على توفير الحليب و السكر و الفرينة و السميد… أولاً على أنباء تونس.

أشرف على الحفل السيد سمير ماجول رئيس الاتحاد والسيدة أحلام الباجي مديرة ديوان وزارة الصناعة والمناجم والطلقة والسيد ابراهيم شبيلي مدير عام المركز الفني لصناعة الخشب والتأثيث  والسيد خالد السلامي رئيس الجامعة الوطنية للخشب والتأثيث والسيد محمد بن حسن رئيس الغرفة الوطنية لحرفيي الأثاث، بحضور السيد حمادي الكعلي نائب رئيس الاتحاد والسيد حسين معاوية رئيس الاتحاد الجهوي بالكاف ورئيس مجلس رؤساء الاتحادات الجهوية والسيد عمر بوزوادة مدير عام وكالة النهوض بالصناعة والتجديد، وبمساهمة أكثر من 70 متسابقا من مؤسسات تعليم وتكوين من مختلف ولايات الجمهورية.

اعتبر السيد سمير ماجول رئيس الاتحاد في كلمته أن موضوع المسابقة يندرج في إطار المحافظة على البيئة والتفاعل مع تداعيات الأزمات المتلاحقة التي مرّ بها العالم ومن بينها بلادنا بسبب جائحة كوفيد19 والحرب الروسية الأوكرانية والتي خلقت مصاعب كبيرة على مستوى التزوّد بالمواد الأولية والارتفاع المشطّ في أسعارها، وهو ما يجعل التعاطي مع عديد المنتجات القديمة وبعث الروح فيها من خلال الابداع والابتكار والتصميم حلا من الحلول التي لا بد من تشجيعها حتى تساعد مؤسساتنا على تجاوز هذه المرحلة الصعبة.

وأضاف رئيس الاتحاد أن تنظيم هذه المسابقة وإقبال المبتكرين والمصممين الشبان عليها يؤكد الديناميكية الدائمة لقطاع الخشب والأثاث والحاجة إلى العمل على مزيد  انفتاح  المؤسسة الاقتصادية  على مؤسسات التعليم والبحث والتكوين وهو تآزر مفيد يمكّن من  توظيف إبداعات الشباب، فمشاركة الطلبة والمتكونين في حياة المؤسسة من خلال مشاريع ملموسة يعزز فيهم روح المبادرة التي تحتاجها تونس لتطوير اقتصادها بشكل عام وصناعتها بشكل خاص.

وأبرز السيد سمير ماجول أن مواصلة الاستفادة من ذوي الخبرة على مستوى التأطير في عمليات الإنتاج والجودة والتصوّر والتصميم تعدّ نقاط قوة للقطاع الذي تتمثل مهمته الرئيسية في تلبية الطلب الوطني المتزايد والتصدير وكذلك المشاركة في الحفاظ على ثراء التراث الوطني من خلال ترويج المنتوج التونسي الذي يزداد الطلب عليه وبالتالي يمكن أن تكون الأصالة والحداثة محاور التطور المستقبلي للقطاع حتى يتمكن من مواصلة ازدهاره وإرضاء طلبات الحرفاء.

وفي كلمتها أكدت السيدة أحلام الباجي مديرة ديوان وزارة الصناعة أن قطاع الخشب والتأثيث من القطاعات الواعدة التي تتأقلم مع متطلبات العصر ويظم حوالي 180 مؤسسة صناعية توظف 10 أشخاص أو أكثر وله قدرة تشغيلية هامة في ظل الارتفاع الكبير لحرفيي القطاع، كما يكتسح هذا القطاع عديد المجالات الخصوصية وذات القيمة المضافة العالية والمحتوى التكنولوجي الرفيع، كما أن صادرات القطاع عرفت تطورا ملحوظا في الفترة المتراوحة بين 2015 و2022 مقارنة بحجم الواردات مما قلص العجز التجاري ورفع في نسبة التغطية من 43 بالمائة سنة 2015  إلى قرابة 75 بالمائة سنة 2022.

وأضافت السيدة أحلام الباجي أن هذه الدورة الرابعة تمثل حافزا لتنمية الناشئة في مجال البحث والتجديد والتطوير التكنولوجي، مثمنة شعار المسابقة الذي يتأقلم مع مضمون الإستراتيجية الوطنية للصناعة والتجديد في أفق 2035 خاصة في المحور المتعلق بالاقتصاد الدائري والمحافظة على البيئة.

من جانبه أكد السيد ابراهيم شبيلي مدير عام المركز الفني لصناعة الخشب والتأثيث أن شعار المسابقة يتماشى مع سياسة الدولة في مجال التنمية الاقتصادية وفي مجال الرسكلة والمحافظة على البيئة من خلال تطوير سلاسل القيمة بهدف خلق وظائف أكثر وأفضل، وقد تمّ تسجيل مشاركة قرابة70 طالب ينتمون إلى 16 مؤسسة تعليمية جامعية أو مراكز تكوين مهني، كما تم تقييم النماذج المشاركة في المسابقة من قبل لجنة مختصة متكونة من مهنيين وخبراء في مجال الخشب والتأثيث وخبراء في مجال البيئة.

السيد خالد السلامي رئيس الجامعة الوطنية للخشب والتأثيث التابعة للاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية  أكد في كلمته أن جمع هؤلاء الشباب من مختلف ولايات الجمهورية حول موضوع واحد، يمكنهم من تشارك تجاربهم  والاستفادة المتبادلة من البحوث المختلفة التي قاموا بها، مضيفا أن الهدف الأهم هو إعطاء الفرصة لهؤلاء الشباب  للابداع والابتكار وانجاز مشاريع ملموسة ، وتعلم روح المبادرة حتى يتمكنوا من انجاز مشاريعهم الاحترافية الخاصة.

وأضاف السيد خالد السلامي أن القطاع شامل ويوفر عديد الفرص والشباب المشارك لديهم الفرصة للتعرف على قطاع الخشب واكتشاف كل معالمه ومفاهيمه مؤكدا أن الصناعة 4.0 دائما حاضرة ومتواجدة في قطاع صناعة الأثاث.

من جهته أكد السيد محمد بن حسن رئيس الغرفة الوطنية لحرفيي الأثاث ورئيس لجنة التحكيم للمسابقة في كلمته أهمية هذه المناسبة التي تجمع الصناعيين والأساتذة والطلبة في فضاء واحد يمكّنهم من ربط الصلة فيما بينهم، وتكون بمثابة منصّة لتبادل الخبرات والأراء فيما يخص القطاع، مضيفا أن شعار المسابقة بمثابة الدعوة لنا لإعادة التفكير في سلوكياتنا وتفكيرنا في ظل الوضع البيئي الحالي والتغيرات المناخية التي يشهدها عالمنا وتفاقم الفضلات يحيلنا لضرورة اتباع نهج  إعادة التحويل والرسكلة والاعتماد على مواد أولية صديقة للبيئة.

توزيع الجوائز:

· صنف الأكابر:

1-   الجائزة الاولى: Tangara Osmani   من دولة مالي (5 الاف دينار)

2-   الجائزة الثانية: ملاك رويسي (4 الاف دينار)

3-   الجائزة الثالثة: حمزة الشايب (3 الاف دينار)

· صنف الأصاغر:

4-   الجائزة الاولى: شروق بالضيافي (4 الاف دينار)

5-   الجائزة الثانية: مطيع شعري (3 الاف دينار)

6-   الجائزة الثالثة: أيمن الحفصي (ألفين دينار)

· جائزة أفضل مؤسسة:

المركز القطاعي للتكوين في مهن الخشب بالمنستير

ظهرت المقالة الفائزون بالدورة الرابعة  للمسابقة الأورو متوسطية للإبداع والابتكار في مجال الخشب والتأثيث أولاً على أنباء تونس.

وإن الاتحاد إذ يترحم على أرواح الضحايا، ويقدم تعازيه لعائلاتهم وللمؤسسة الأمنية وللشعب التونسي، متمنيا السلامة والشفاء العاجل للجرحى فإنه يشيد بسرعة ونجاعة التدخل الأمني. كما يؤكد على أن مثل هذه العمليات الإجرامية الدنيئة لن تثني الشعب التونسي عن تمسكه بقيم الاعتدال والتسامح والتآخي، ونبذ كل أشكال التطرف.

ظهرت المقالة تونس : إتحاد الأعراف يدين العملية الإجرامية بجزيرة جربة أولاً على أنباء تونس.

بمناسبة عيد الشغل العالمي يتقدم الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية بخالص التهاني لكافة الأجراء والعاملين لحسابهم الخاص في جميع القطاعات متمنيّا لهم كل النجاح والتألق في عملهم ومسيرتهم المهنية ومثمّنا دور كل من يساهم بجهده وتفانيه في تقدم بلادنا ومناعتها.كما يهنّئ الاتحاد كل المتّوجين من أصحاب المؤسسات والعمال بجوائز العامل المثالي والرقي الاجتماعي والصحة والسلامة المهنية واللجان الاستشارية للمؤسسات.

 وبهذه المناسبة يقف الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية احتراما وتقديرا لكل مجتهد في عمله ينجزه بإخلاص وضمير في كل مواقع الإنتاج بمؤسسات الصناعة والتجارة والفلاحة والخدمات وبمختلف الحرف والمهن والصناعات التقليدية وبقطاعات النقل والتعليم والصحة والإدارة ومختلف المرافق العامة. كما يقف احتراما وإجلالا لقوات  الجيش والأمن والديوانة المرابطين على الحدود وفي الجبال، والواصلين الليل بالنهار دفاعا  عن الوطن و حماية لترابه وتصديا للجريمة والتهريب والإرهاب.

ويعتبر الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية أن عيد الشغل يعد مناسبة هامة  للوقوف على رهانات المرحلة الحالية وخاصة تحديات المالية العمومية والغذاء والماء والصحة والطاقة، إضافة لمواصلة المحافظة على مستوى اليقظة الأمنية والسيبرانية في عالم تتصاعد فيه التوتّرات وتتزايد فيه المخاطر، وتحتدم فيه النزاعات  وتؤثر تداعياتها على الجميع وتضع منظومة العمل في موقع الضرر ولكن أيضا في موقع الحل الأمثل وسبيل الخروج من الأزمات.

لقد بينت جائحة كوفيد 19 والحرب الدائرة في أوكرانيا والأزمة العالمية للطاقة والمواد الأساسية من حبوب وأعلاف وغيرها أنه برغم ما يتوفر بالمنظومة الدولية من أسس التضامن والتواصل بين الشعوب، ورغم المبادئ التي تقوم عليها الهيئات الأممية إلا أن التعويل على الذات والقدرة على توفير الحد الأدنى من الاستقلالية والاكتفاء الذاتي  يبقى الضامن الأساسي للتوقّي من الأخطار التي تمسّ المواطنين في حياتهم وأساس معيشتهم، وإن قيم العمل والكد والاجتهاد إذا ما أقترنت بالمعرفة والإرادة وحسن التدبير والتوظيف الأمثل للموارد فإنها تضمن تحقيق تطلعات التنمية والسيادة الاقتصادية.

 ويؤكد الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية على أهمية الإصلاحات الاقتصادية وعلى دعم النسيج الإنتاجي وخلق مواطن الشغل والارتقاء بالجودة وبمستوى المرافق الضرورية لعيش التونسيين وتحسين التوازنات المالية الكبرى للدولة بما يجعلها قادرة على تأمين دورها الاجتماعي والتعديلي وضمان توفير شبكات الحماية الضرورية للفئات الهشة.  ويعتبر أن الإصلاح الاقتصادي ليس نموذجا نستورده من الخارج دون تفكير، ولا دليلا نسير عليه دون إرادة، ولا قالبا إيديولوجيا جاهزا، بل هو تمكننا من إصلاح ما أخطأنا تقديره والكف عن إهدار مقدّرات الدولة وحسن توظيف الموارد المتاحة.

كما  يؤكد الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية أن الإصلاح  يجب أن يقوم على مقاربات علمية وإدماجية تتأقلم مع الواقع وتتفاعل مع محيطها الدولي والكف عن إهدار الوقت والإمكانيات وتجنب تكبد المزيد من الخسائر والتفريط في مقدرات التنمية والإنتاج والدخل الوطني ومراجعة سياسة الاعتماد على التّداين المفرط من أجل الاستهلاك عوضا عن الاستثمار،  وكذلك الإفراط في توريد ما نحن قادرون على زراعته وصنعه، والكف عن فتح المجال واسعا أمام التهريب والاقتصاد الموازي والإغراق الاقتصادي والاجتماعي على حساب آلة الإنتاج الوطنية وعلى حساب المئات من المؤسسات المنتجة والآلاف من اليد العاملة والكفاءات التونسية.

تمثل ذكرى عيد الشغل استحضارا لقيمة العمل وقدرته على تغيير واقع الشعوب نحو الأفضل. وبقدر ما نسعى لضمان أسس ومبادئ العمل اللائق والمنتج بقدر ما نحرص على احترام حرية العمل والإنتاج وحمايته من كل تعطيل. كما لا ننسى في مثل هذه الذكرى الآلاف من الشباب الذين لم يسعفهم الحظ بعد للالتحاق بسوق العمل وندعو الى توفير كل ظروف دعم المبادرة الاقتصادية وتسهيل بعث المشاريع المنتجة آملين أن نبلغ حدّ باعث اقتصادي بكل أسرة بما يخفف من وطأة البطالة ويدفع بالحركة الاقتصادية ويخلق ديناميكية مجتمعية جديدة.

إن عيد الشغل مناسبة هامة للوقوف على  الأسباب التي جعلت تونس تهدر العديد من الفرص ومن أهمها الاستغلال الأمثل لثرواتها الطبيعية من فسفاط وموارد منجميّة ونفط وغاز وهي القادرة اليوم على قلب المعادلة وتوفير المداخيل الضرورية للدولة،فضلا عن الاستثمار في الطاقات المتجددة والدائمة القادرة على تأمين الميزان الطاقي وضمان الانتقال البيئي وتدعيم القدرات التصديرية لتونس، وتطوير منظومات الإنتاج الفلاحية والتحويلية في مجالات الألبان والحبوب واللحوم التي بدأت في التراجع وتحولت في بعض  الأحيان من حالة الاكتفاء وتصدير فائض الإنتاج نحو العجز عن توفير الحد الأدنى.

ويؤكد الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية أنه لن يتسنى تدارك هذه الأوضاع وتحسين حال البلاد والشعب إذا ما بقينا تحت ضغوطات المصالح الضيّقة والحسابات الخاطئة والاتفاقيات التجارية غير المتكافئة، ويعتبر أن المراهنة على الموارد البشرية التونسية يبقى أفضل سبيل لتحقيق تنمية شاملة وعادلة ومستدامة ويمثل أحسن مقوّم لبناء مجتمع متحضر ومتماسك قوامه العمل والأخلاق والقيم وأهّم سلاح لكسب المعارك الاقتصادية وتدعيم تنافسية واستدامة المؤسسة التونسية. كما يشدد على أهمية تعزيز السلم الاجتماعية وتدعيم العلاقات المهنية في اتجاه النهوض بالمؤسسة والتشغيل وعلى وجوب تطوير مناهج التعليم والتكوين المهني وإدماج البحث العلمي في محيطه الإنتاجي وتعزيز إمكانيات المؤسسات التربوية وتدعيم الشراكة بين القطاعين العام والخاص والنسيج الجمعياتي للارتقاء بالمنظومة التعليمية لفائدة الأجيال القادمة والقدرة على الجمع بين المعرفة العلمية والمهارة التكنولوجية والسلوك الحضاري والموهبة الثقافية.

كل عام وتونس بألف خير.

رئيس الاتحاد

سمير ماجول

ظهرت المقالة تونس : منظمة الأعراف تحذر من مواصلة سياسة الاعتماد على التّداين المفرط أولاً على أنباء تونس.

وتناول اللقاء برامج عمل الغرفة لدفع التعاون الاقتصادي بين البلدان العربية والبرازيل عموما وبين تونس والبرازيل بصفة خاصة وآفاق ترويج المنتجات التونسية في السوق البرازيلية. كما  أكد الطرفان  على الدور الهام للغرفة في الإحاطة بالمستثمرين العرب والبرازيليين.

من جهة أخرى استعرض أعضاء الغرفة الاستعدادات الجارية لعقد الدورة الرابعة للمؤتمر العربي البرازيلي للأعمال الذي سينعقد خلال شهر جويلية القادم بمدينة ساو باولو البرازيلية.

ظهرت المقالة لقاء يتباحث آفاق ترويج المنتجات التونسية في السوق البرازيلية أولاً على أنباء تونس.

وأكد السيد حمدة العيفي رئيس الغرفة الوطنية لمجمعي الحليب حرص كل المتدخلين على الحفاظ على ديمومة المنظومة الوطنية لإنتاج وتصنيع الحليب وأنه على الرغم من كل التحذيرات السابقة من مواصلة استفحال الأزمة وغض النظر عن الإشكاليات التي من شانها أن تدفع بكامل المنظومة نحو الانهيار، الا أن المهنيين لم يجدوا آذانا صاغية لمشاكلهم أو طرفا مساندا لمقترحاتهم.

وأضاف أن المهنيين اذ يثمنون قرار التراجع عن الزيادة في أسعار الاعلاف الذي اتخذته الوزارة الا أنهم يدعون الى ضرورة الجلوس والتحاور الجدي لإيجاد السبل الكفيلة لإنقاذ القطاع والنهوض به مشدّدا على أنه لولا تضامن المهنيين في ما بينهم ودعم مركزيات تصنيع الحليب للفلاحين عن طريق المجمعين لانهارت المنظومة وهو ما يستدعي من كل الأطراف وقفة جدية وحلولا جذرية لإيقاف نزيف تفريط الفلاحين في ثروتهم الحيوانية بأبخس الأثمان.

وبيّن السيد الناصر العمدوني انقطاع الحليب من القطاعات القليلة التي حققت فيها البلاد الاكتفاء الذاتي وأصبحت التجربة التونسية في هذا المجال يقتدى بها مشيرا إلى إن ما يعيشه القطاع من مشاكل أصبح يهدد المنظومة بأكملها بالزوال وفقدان مورد رزق أكثر من 150 ألف عائلة.

وأشار الى أن مربي الأبقار ومجمعي الحليب والمصنعون يعتبرون 3 حلقات رئيسية ومترابطة في المنظومة ككل ولفت الى أن التفسير الوحيد للتراجع الكبير في هامش الربح (رغم زيادة 100 مي في سعر الإنتاج خلال أفريل 2021) هو التوجه نحو تحديد سعر البيع عند الإنتاج وتحرير أسعار كل المدخلات الضرورية في عملية الإنتاج من ذلك ارتفاع أسعار المحروقات والكهرباء والمواد الأولية داعيا الى ضرورة تشريك كل المهنيين عند اتخاذ القرارات التي تؤثر على الكلفة وعلى مردودية القطاع.

من جهته، أوضح السيد بوبكر المهري رئيس غرفة مصنعي الحليب أن منظومة انتاج وتصنيع الحليب تكوّنت في تونس منذ 30 سنة وكانت منذ تأسيسها متكاملة وعملت على تحقيق الاكتفاء الذاتي الوطني ونجحت في ذلك لكن تراجع الاهتمام بهذا القطاع في السنوات الأخيرة أدى الى تدهوره بصفة ملحوظة خاصة بعد أن تفاقمت المتخلدات المالية للفلاحين والمهنيين لدى الدولة لتبلغ 220 مليار في السنتين الأخيرتين.

ولفت المهري الى النظر إلى الارتفاع الكبير لأسعار المحروقات (16.8%) والتعليب (10.4%) واليد العاملة (11.3%) مستغربا عدم التزام الدولة بصرف المستحقات المالية للمهنيين الذين أصبحوا مهددين بالافلاس مقابل التوجهها نحو استيراد الحليب بالعملة الصعبة لتعديل السوق في فترات تراجع الإنتاج.

ظهرت المقالة تونس : إتحاد الصناعة يدعو إلى حوار مع المتدخلين من أجل أنقاذ منظومة الحليب أولاً على أنباء تونس.

أشرف وزير الإقتصاد والتخطيط السيد سمير سعيّد صباح اليوم الثلاثاء 8 فيفري 2022 عبر آلية التواصل عن بعد وذلك بسبب الحجر الصحي على اثر إصابته بفيروس كورونا، على جلسة عمل حضرها المديرون العامون المشرفون على هياكل التخطيط بالوزارات، تمّ خلالها إعطاء إشارة الانطلاق في إعداد المخطط التنموي 2023-2025، حيث خصصت الجلسة لتقديم منهجية ومراحل إعداد المخطط والمحاور التي سيتم إعتمادها في بلورة الأولويات والتوجهات والسياسات والبرامج.

وقد انطلقت الوزارة في إعداد المخطط التنموي 2023-2025 في إطار تمهيدي منذ 10 جانفي 2022 معتمدة في هذا المسار على تقييم إنجازات المخطط السابق 2016-2020 من قبل مختلف الولايات والوزارات وعقد اجتماعات دورية للمكلفين بالتخطيط بمختلف الوزارات والمؤسسات العمومية وتشكيل لجان قطاعية ولجان جهوية حسب المحاور التي تم ضبطها، كما شرعت الوزارة بالتنسيق مع المعهد التونسي للدراسات الإستراتيجية (ITES) في إعداد الرؤية الإستراتيجية لتونس في أفق 2035، كمرحلة أولى للرؤية الإستراتيجية لتونس 2056.

وبيّن السيد سمير سعيّد بالمناسبة أن المخطط التنموي 2023-2025 هو الثاني بعد الثورة، وهو يأتي في ظرف دقيق تمر به تونس على مستوى الأوضاع الإقتصادية والمالية ازدادت صعوباته جراء الانعكاسات السلبية المتواصلة التي أفرزتها جائحة Covid19، مشيرا أن هذا المخطط يكتسي أهمية خاصة اعتبارا للرهانات الوطنية خاصة على مستوى استرجاع نسق النمو وخلق فرص جديدة للتشغيل ودفع التنمية بالجهات الداخلية وتعزيز وتطوير المكاسب الاجتماعية والانصهار في اقتصاد المعرفة في إطار رؤية تمكن من تحقيق تنمية دامجة ومستدامة ومتوازنة.

وأكد الوزير في هذا الإطار على حرص الوزارة في إعداد هذا المخطط وتوجهاته على مقاربة تشاركية تفتح المجال أمام كل الأطراف المعنية والفاعلين الاقتصاديين ومكونات المجتمع المدني، للتعمق في دراسة الخيارات والأولويات والسياسات على الصعيد الجملي والقطاعي والجهوي والمحلي، مؤكدا في هذا السياق على أهمية الاستئناس بنتائج أعمال اللجان المشتركة بين رئاسة الحكومة والإتحاد العام التونسي للشغل وإتحاد الصناعة والتجارة والصناعات التقليدية والإتحاد الوطني للمرأة والاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري حول الإصلاحات الكبرى، فضلا عن التصورات والمقترحات المرتقبة في إطار الاستشارة الوطنية الالكترونية التي أطلقتها رئاسة الجمهورية.

وإستعرض الوزير جملة من المحاور الأساسية التي سيتم التركيز عليها في إعداد المخطط ومنها بالخصوص، التحولات العالمية والإقليمية والتوازنات الجملية والإصلاحات الكبرى والاستثمار الخاص وتحسين مناخ الأعمال والسياسات القطاعية وتنمية رأس المال البشري والإدماج الاجتماعي والتنمية الجهوية وتمويل الاقتصاد، وهي محاور لتأطير النقاشات الكفيلة بإفراز تصورات وسياسات وبرامج تتناغم مع الواقع الوطني والدولي بما يشهده من تحولات ومتغيرات.

وبيّن السيد سمير سعيّد أن الوزارة ستنطلق خلال الأسبوع الجاري في تنظيم جلسات عمل على المستوى المركزي وكذلك على المستوى الجهوي، ستشمل ولايات الشمال الغربي والوسط الغربي وولايات الجنوب وولايات الشمال الشرقي والوسط الشرقي لإعداد المخطط، علما وأن المرحلة الأولى قد انطلقت منذ  10 جانفي 2022 ستليها أربعة مراحل ستخصص لضبط السياسات وتحديد الخيارات والأولويات واقتراح البرامج والمشاريع ومرحلة المقاربة والتحكيم لتنتهي أشغال الإعداد في 30 جوان 2022 بصياغة مشروع وثيقة يتم عرضها على الحكومة ومجلس الوزراء برئاسة رئيس الجمهورية.

هذا وتشرف لجنة قيادة تحت إشراف وزير الاقتصاد والتخطيط على مختلف هذه المراحل، كما تتولى متابعة تقدم الأشغال وإعداد التقارير التي سيتم عرضها بصفة دورية على مجالس وزارية تحت إشراف رئيس الجمهورية.

ظهرت المقالة تونس : سمير سعيّد يعطي إشارة انطلاق الإعداد لمخطط التنمية 2023-2025 أولاً على أنباء تونس.

مجلس رؤساء الاتحادات الجهوية بالاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية أصدر البيان التالي إثر اجتماعه بصفاقس يوم أمس الإثنين 8 نوفمبر 2021 برئاسة حسين معاوية حول التطورات الأخيرة التي حفت بملف المفاوضات الاجتماعية.

على إثر التطورات الأخيرة التي حفت بملف المفاوضات الاجتماعية وخاصة شن الإضراب بعدد من المؤسسات الاقتصادية بولاية صفاقس يصدر مجلس رؤساء الاتحادات الجهوية الصناعة والتجارة والصناعات التقليدية المجتمعون بصفاقس البيان التالي:

1. يثمن الوقفة المشرفة للاتحاد الجهوي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية بصفاقس رئيسا ومكتبا وأعضاء، ويكبر الدّور الذي لعبه في مرافقة مؤسسات الجهة ودعمها للصمود أمام كل ما يتهددها وما ينال من استدامتها ويحيي وقفة أصحابها ومسيّريها في هذا المجال.

2. يؤكد وقوف كل الاتحادات الجهوية في كافة الولايات إلى جانب اتحاد صفاقس والإتحاد المركزي والجامعات الوطنية من أجل بناء علاقات مهنية متوازنة يسودها الاحترام المتبادل ويقودها تحقيق السلم الاجتماعية والمحافظة على التشغيل وديمومة المؤسسة وتطويرها والرقي بوضع العاملين فيها.

3. يدين بعض التصريحات غير المسؤولة التي خرجت عن مسار الاحترام ولم تلتزم بأخلاقيات الاختلاف ويرفض المس بأي هيكل من هياكل المنظمة وبأي من مسؤوليها.

4. يستنكر العودة في كل مرة إلى تشويه القطاع الخاص وشيطنة الفاعلين فيه وإنكار الحقائق التي لا تروق للبعض ويحاولون تجاهلها دائما، وهي أن المؤسسات الخاصة هي التي تخلق القيمة المضافة وتوفر التشغيل وتؤمّن تزويد السوق وإسداء المرافق الضرورية للمواطنين.

5. يتمسك بتغليب لغة الحوار بين المركزيتين النقابيتين ويدعو إلى تكاثف جهود الجميع لإنقاذ الوضع الاقتصادي للعديد من المؤسسات والقطاعات التي أصبحت عاجزة تماما عن الإيفاء بالتزاماتها والمحافظة على توازناتها المالية.

6. يدعو لتغليب منطق الحكمة والواقعية خلال المفاوضات الاجتماعية والاتجاه نحو حوار اجتماعي ثلاثي يأخذ بعين الاعتبار الإمكانيات الحقيقية لعديد المؤسسات الصغرى والمتوسطة ويجد الحلول الضرورية لانتعاش اقتصادي واسترجاع لنسق النمو وإقرار إجراءات مرافقة لتجاوز مخلفات الجائحة الصحية.

7. يشير إلى أن الحوار الاجتماعي لا يجب أن يستأثر بتحسين ظروف عيش الأجراء ويتناسى دائما الشباب العاطل عن العمل وخاصة بالمناطق الداخلية بل يوازن بين مصالح الجميع.

8. يذكّر بالواقع المتردّي بالعديد من الولايات الذي لا يوفّر مقومات الاستثمار وخلق فرص العمل والعيش الكريم وينبّه إلى خطورة التأخّر في معالجة ملف التنمية الجهوية على قاعدة التوازن الجغرافي وضمان الحد الأدنى التنموي وتحقيق العدالة الوطنية بين كل ربوع البلاد وكافة أبناءها.

ظهرت المقالة تونس : الاتحادات الجهوية للصناعة و التجارة تستنكر العودة إلى شيطنة القطاع الخاص أولاً على أنباء تونس.