مجلس رؤساء الاتحادات الجهوية بالاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية أصدر البيان التالي إثر اجتماعه بصفاقس يوم أمس الإثنين 8 نوفمبر 2021 برئاسة حسين معاوية حول التطورات الأخيرة التي حفت بملف المفاوضات الاجتماعية.
على إثر التطورات الأخيرة التي حفت بملف المفاوضات الاجتماعية وخاصة شن الإضراب بعدد من المؤسسات الاقتصادية بولاية صفاقس يصدر مجلس رؤساء الاتحادات الجهوية الصناعة والتجارة والصناعات التقليدية المجتمعون بصفاقس البيان التالي:
- يثمن الوقفة المشرفة للاتحاد الجهوي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية بصفاقس رئيسا ومكتبا وأعضاء، ويكبر الدّور الذي لعبه في مرافقة مؤسسات الجهة ودعمها للصمود أمام كل ما يتهددها وما ينال من استدامتها ويحيي وقفة أصحابها ومسيّريها في هذا المجال.
2. يؤكد وقوف كل الاتحادات الجهوية في كافة الولايات إلى جانب اتحاد صفاقس والإتحاد المركزي والجامعات الوطنية من أجل بناء علاقات مهنية متوازنة يسودها الاحترام المتبادل ويقودها تحقيق السلم الاجتماعية والمحافظة على التشغيل وديمومة المؤسسة وتطويرها والرقي بوضع العاملين فيها.
3. يدين بعض التصريحات غير المسؤولة التي خرجت عن مسار الاحترام ولم تلتزم بأخلاقيات الاختلاف ويرفض المس بأي هيكل من هياكل المنظمة وبأي من مسؤوليها.
4. يستنكر العودة في كل مرة إلى تشويه القطاع الخاص وشيطنة الفاعلين فيه وإنكار الحقائق التي لا تروق للبعض ويحاولون تجاهلها دائما، وهي أن المؤسسات الخاصة هي التي تخلق القيمة المضافة وتوفر التشغيل وتؤمّن تزويد السوق وإسداء المرافق الضرورية للمواطنين.
5. يتمسك بتغليب لغة الحوار بين المركزيتين النقابيتين ويدعو إلى تكاثف جهود الجميع لإنقاذ الوضع الاقتصادي للعديد من المؤسسات والقطاعات التي أصبحت عاجزة تماما عن الإيفاء بالتزاماتها والمحافظة على توازناتها المالية.
6. يدعو لتغليب منطق الحكمة والواقعية خلال المفاوضات الاجتماعية والاتجاه نحو حوار اجتماعي ثلاثي يأخذ بعين الاعتبار الإمكانيات الحقيقية لعديد المؤسسات الصغرى والمتوسطة ويجد الحلول الضرورية لانتعاش اقتصادي واسترجاع لنسق النمو وإقرار إجراءات مرافقة لتجاوز مخلفات الجائحة الصحية.
7. يشير إلى أن الحوار الاجتماعي لا يجب أن يستأثر بتحسين ظروف عيش الأجراء ويتناسى دائما الشباب العاطل عن العمل وخاصة بالمناطق الداخلية بل يوازن بين مصالح الجميع.
8. يذكّر بالواقع المتردّي بالعديد من الولايات الذي لا يوفّر مقومات الاستثمار وخلق فرص العمل والعيش الكريم وينبّه إلى خطورة التأخّر في معالجة ملف التنمية الجهوية على قاعدة التوازن الجغرافي وضمان الحد الأدنى التنموي وتحقيق العدالة الوطنية بين كل ربوع البلاد وكافة أبناءها.
شارك رأيك