” تتجدّد التهديدات التي يطلقها البعض ممّن يدّعون التحدث باسم السلطة السياسية وينصبون أنفسهم ممثلين عن أجهزة الدولة من حين لآخر ضدّ الاتحاد العام التونسي للشّغل وقياداته متلحّفين بكيل تهم الفساد جزافا وبهتانا ملوّحين بالسجون والاعتقالات وقد انتصبوا منتحلين صفة المحقّقين والقضاة والسجّانين بما يرذل مؤسسات الدولة ويسيء إلى هيبة القضاء، وأمام تكرار انفلات هذه الأصوات من عقالها بلا رقيب ولا حسيب ودون اعتبار حرمة الأشخاص والذوات المعنوية وفي انتهاك صارخ للقوانين وتعال مفضوح عن المحاسبة، فإنّ المكتب التنفيذي الوطني للاتحاد العام التونسي للشغل المجتمع اليوم الاربعاء 25 أكتوبر 2025 بصفة طارئة :
1️⃣- يندّد بالاعتداءات المتكرّرة على الاتحاد العام التونسي للشغل ويرفض رفضا قطعيا التهم الكاذبة الموجّهة إلى قيادات الاتحاد ولعموم النقابيات والنقابيين.
2️⃣- يعتبر التصريحات الصادرة عن البعض ممن احتلوا المنابر الإعلامية المحسوبة على السلطة تعدّيا صارخا على القانون يستوجب المتابعة القضائية ويعتبرها حلقة في سلسلة ضرب الحق النقابي والحريات العامة.
3️⃣- يؤكّد أنّ الاتحاد يظلّ دوما منظّمة وطنية ساهمت في محاربة الاستعمار وبناء الدولة الحديثة وفي صنع الثروة الوطنية مؤسّسات وانتاجا ورصيدا مادّيا ومعنويا وناضلت ضدّ الفساد وضدّ الاعتداء على الملك العمومي وعلى ملك الشعب، وأنّ مناضلات الاتحاد ومناضليه، ليسوا فوق القانون ولا بمنأى عن المحاسبة، إن أجرموا، ولكنّه يرفض قطعيا كيل التهم وتلفيقها بلا قرائن أو إثباتات.
4️⃣- يعتبر أنّ الحملة الممنهجة ضدّ الاتحاد تهدف إلى إرباكه ومنعه من الدفاع عن الحقوق الاقتصادية والاجتماعية للعمّال ولعموم الشعب وهي حملات قادها جميع الحكّام كلّما ارتفع صوت الاتحاد لرفض الإجراءات اللاشعبية والتصدّي للتعدّي على الحقوق والحرّيات ولن تثني العمال ولا أبناء الاتحاد عن مواصلة النضال وفاء للشهداء والمؤسّسين وأجيال من المناضلات والمناضلين الذين قاوموا الاستبداد والاستغلال.
5️⃣- يدعو الهياكل النقابية إلى اليقظة والتجند للدفاع عن الاتحاد وعن الحق النقابي وعن حقوق العمال.”

ظهرت المقالة يتصدرون المنابر الاعلامية و يهتكون الأعراض و يلوحون بالسجون و الاعتقالات، اتحاد الشغل يرد… أولاً على أنباء تونس.

وقال المكلف بالإعلام في الاتحاد الجهوي للشغل بصفاقس ياسين الطريقي، لوكالة تونس إفريقيا للأنباء، إن “التداعيات الخطيرة لهذه التسريبات، التي تعد مسا من أخلاقيات العمل النقابي، وضربا لمبدأ الوحدة النقابية الذي يمثل أساس العمل النقابي داخل المنظمة، ستدفع الاتحاد الجهوي للشغل بصفاقس بمعية حوالي 10 جهات أخرى و14 قطاعا، إلى القيام بتحركات نضالية تصعيدية أمام مقر الإتحاد العام التونسي للشغل في ساحة محمد علي بالعاصمة، والمطالبة بتقديم موعد المؤتمر الوطني للإتحاد، وتنظيم مؤتمر استثنائي، من أجل تجاوز الأزمة داخل المنظمة الشغيلة وحماية وحدة الصف النقابي.

ظهرت المقالة بعد تسريب نسب للأمين العام نور الدين الطبوبي، الاتحاد الجهوي للشغل بصفاقس يصدر بيانا أولاً على أنباء تونس.

وقال الكاتب العام للجامعة العامة للتعليم الأساسي التابعة للإتحاد العام التونسي للشغل نبيل الهواشي، في كلمة أمام المجتمعين تحت شعار «استرجاع راتب شهر جويلية»، إن وزير التربية محمد علي البوغديري أبقى إجراء حجز مرتب شهر جويلية على 3910 من المعلمين وليس على 3 آلاف فقط كما أعلنه سابقا مقدّرا أن هذا الإجراء «غير قانوني وباطل».

واتهم نبيل الهواشي “وزير التربية بتدبير الدسائس تجاه رجال التعليم والمربين في سياق اتخاذ إجراء حجز الأجور وعدم تطبيق وعود أعلنها مثل رفع الأجور لفئات من المعلمين والمعلمين النواب وانتدابهم وبالمشاركة في العمل على القضاء على المشهد الديناميكي للنقابات والأحزاب”.

وقال الهواشي إن «فئات أخرى مظلومة» من رجال ونساء التعليم الأساسي شاركوا في هذا التجمع الإحتجاجي لطرح مشاكلهم ومنهم خاصة المعلمين النواب الذين يطالبون بالترسيم في الوظائف الشاغرة مضيفا أن رجال التعليم والمربين سيواصلون تحركاتهم الاحتجاجية لاسترجاع المرتب المحجوز وتحقيق مطالبهم النقابية الأخرى وأن «السنة الدراسية ستكون ساخنة».

يشار إلى أن وزير التربية محمد علي البوغديري قال إنّ بعض الطلبات المادية لا يمكن الاستجابة لها كالزيادة في الأجور نظرا للصعوبات التي تمر بها المالية العمومية”.

• المصدر، وكالة تونس افريقيا للأنباء (وات)

ظهرت المقالة أمام وزارة التربية: المئات من رجال و نساء التعليم في يوم غضب (صور) أولاً على أنباء تونس.

وذكرت جامعة الفلاحة التابعة للإتحاد العام التونسي للشغل، في بيان لها، أن هذا التحرك الاحتجاجي، يأتي في إطار المطالبة بتنفيذ الاتفاقيات المبرمة سابقا مع سلطة الاشراف وكذلك من أجل الدعوة إلى سحب المنشورين عدد 20 و21 “المناقضين للتفاوض”.
كما دعت إلى تطبيق الاتفاق الخاص بعمال الحضائر وإرجاع الموقوفين منهم إلى سالف عملهم، مطالبة بإيجاد حل لوضعية الشريحة العمرية المتراوحة بين 45 و55 سنة.

وقد أكدت الجامعة في بيانها على ضرورة مراجعة طريقة سد الشغورات المعتمدة بخصوص من أدرجوا في سياق تسوية الوضعيات، معبّرة عن دعمها “تسوية وضعيات الأعوان والعمال المتعاقدين والعرضيين والوقتيين الراجعين بالنظر للمؤسسات والمنشآت العمومية التابعة للقطاع”.
وقد تضمنت لائحة المطالب، إدماج كافة الأعوان الملحقين في الشركات التعاونية بكافة مصالح الوزارة وتسوية وضعيات المتعاقدين في المجامع المهنية والمراكز الفنية وعمال وأعوان ما يُعؤف ب”ضيعات إسقاط الحق المسترجعة”.
وفي سياق متصل دعت الجامعة العامة للفلاحة، إلى تعميم الترقية الاستثنائية على كافة الأسلاك المنتمية للوزارة، مطالبة بتطبيق الأمر عدد 1143 لسنة 2016 وإعادة توظيف أعوان الوزارة، طبقا لشهائدهم.
وجددت كذلك الدعوة إلى إصدار الأنظمة السلكية ومدونة المهن الخاصة بعمال الوزارة، مقترحة إحداث ديوان الغابات وإفراده بنظام أساسي وشبكة تأجير وهيكل تنظيمي.
وبعد أن شددت على ضرورة إصدار القانون الموحد للمجامع المهنية والمراكز الفنية، أشارت الجامعة إلى وجوب “مراجعة الإتفاقية الإطارية لقطاع الفلاحة وترجمتها في شكل اتفاقيات قطاعية مشتركة”.
واعتبرت أن إصلاح الشركات التعاونية “يقتضي إعادة هيكلتها وتطهيرها ماليا وسن قانون أساسي خاص بها”، داعية إلى تمكين العاملين بهذه المؤسسات من حقوقهم في المنح، من ذلك منحة العمل الليلي والتنقل.
وطالبت بتسديد النقص الحاصل في الإمكانيات اللوجسيتة والضرورية للعمل وبإقرار الزيادة في أجور العاملين بالمؤسسات والمنشآت العاملة في القطاع، فضلا عن إصدار الأنظمة الأساسية والهياكل التنظيمية الخاصة بها.

ظهرت المقالة جامعة الفلاحة: الاعلان عن تجمع عُمالي و مسيرة نحو مقر وزارة الفلاحة لأجل “تحقيق عدة مطالب عالقة” أولاً على أنباء تونس.

تأتي هذه المراسلة تبعا للبيانات الصادرة عن بعض هياكل الإتحاد بخصوص مطالب المهندسين المعماريين والمهندسين بتفعيل الاتفاق المتعلق بسحب الزيادة في المنحة الخصوصية التي تم اسنادها للمهندسين المعماريين و المهندسين بالوظيفة العمومية على المؤسسات و المنشآت العمومية.

ظهرت المقالة رئيس هيئة المهندسين يتوجه برسالة الى الأمين العام للإتحاد العام التونسي للشغل أولاً على أنباء تونس.

طالبت نقابات التربية التابعة للإتحاد العام التونسي للشغل في بلاغٍ لها اليوم الجمعة 15 ماي وزارة التربية بتوفير جملة من المستلزمات “التي تضمن الحد الأدنى من الإجراءات الواجب تأمينها للتلاميذ والإطار التربوي خلال فترة الإمتحانات و المناظرات”.

ظهرت المقالة نقابات التربية تطالب الوزارة بتوفير الكمامات و السائل المعقم و أجهزة قيس الحرارة بالمؤسسات التربوية و مراكز الإمتحانات أولاً على أنباء تونس.