*أسطول الصمود المغاربي، لكسر الحصار عن غزة
*هيئة الصمود التونسية

• يحال غداً، مناضلي أسطول الصمود الموقوفين، أمام القطب القضائي المالي على خلفية تهم ملفقة تستهدف نشاطهم التضامني مع القضية الفلسطينية.

وإزاء هذا التطور الخطير، تدعو اللجنة الوطنية للدفاع عن نشطاء أسطول الصمود والحق الفلسطيني كافة المواطنات والمواطنين، ومكونات المجتمع المدني والقوى الديمقراطية، إلى الحضور في الوقفة الاحتجاجية التي ستُنظم أمام القطب القضائي المالي بشارع محمد الخامس يوم الإثنين 16 مارس 2026 على الساعة الحادية عشرة صباحاً، للتنديد بتواصل إيقاف نشطاء الحق الفلسطيني والمطالبة بإطلاق سراحهم”.

ظهرت المقالة يمثل نشطاء اسطول الصمود أمام قطب القضاء المالي، دعوة للمطالبة بإطلاق سراحهم أولاً على أنباء تونس.

“يروي عبد العزيز تفاصيل لحظة اعتقال والده عصام الشابي يوم 22 فيفري 2023، والذي صدر في حقه حكم بالسجن لمدة 20 سنة بسبب مواقفه المعارضة.
كما يستعرض المعاناة المتواصلة التي تعيشها العائلة منذ ذلك اليوم، خاصة في ظل ظروف المنظومة السجنية الحالية.

*الحرية للمعتقلين *المعارضة ليست جريمة

فيديو

ظهرت المقالة في الذكرى الثالثة لإيقاف عصام الشابي، ابنه عبد العزيز يروي… (فيديو) أولاً على أنباء تونس.

ومع قناعتنا ببراءة الرفيق رياض بن فضل من التهم التي يمكن ان توجه له فأننا نذكر وانه سبق وان اجاب المنسق العام للحزب عن كلً اسئلة وتساؤلات الفرق المختصة والسلطة القضائية المتعهدة بنفس الملف وذلك منذ أكثر من خمس سنوات.

وعليه يهم حزب القطب التعبير عما يلي :

• ان ايقاف الرفيق المنسق العام وان جاء بتعلة قضية مالية واقتصادية فإننا متأكدون من أنه يأتي في إطار التضييقات والهرسلة التي يتعرض لها معارضو قيس سعيد وانه ليس من قبيل الصدفة ان يسجن خمسة امناء عامين لأحزاب معارضة بتهم مختلفة.
• يعتبر حزب القطب أن قرار الاحتفاظ غير مبرر وغير معلل قانونا ويطالب بإطلاق سراح الرفيق رياض بن فضل.
• يهم حزب القطب ان يوضح للرأي العام أن كل ما تم تداوله من طرف بعض الاعلاميين والمسؤولين السابقين في الدولة يحمل الكثير من المغالطات والاكاذيب ولا هدف منه الا تشويه الرفيق رياض بن فضل وحزب القطب ولا بد للصديقات والاصدقاء الاعلاميات والاعلاميين التثبت من صحة ونزاهة المعلومات التي تروج اعتمادا على المعلومات المتوفرة بالملف.
• يدعو حزب القطب كل القوى التقدمية إلى مزيد التضامن والعمل وتكثيف الجهود لتكون سدا منيعا امام آلة القمع والاستبداد التي توظف القضاء لاستهداف كل من اختلف مع مسار الرئيس من سياسيين ونشطاء مجتمع مدني واعلاميين ونقابيين

ظهرت المقالة بيان حزب القطب اثر التمديد ب 5 أيام في الاحتفاظ برياض بن فضل “المتهم “مجرم حتى تثبت براءته” أولاً على أنباء تونس.

وجاء في البيان الصادرأمس، أن عملية ايقاف العبيدي جاءت على خلفية معاينة تدوينة “عفوية لا تحمل أية خلفيات سياسية أو تحريضية اعتاد جل شباب القصرين تنزيلها قبيل أيام من إحياء ذكرى الثورة على موقع فيسبوك جاء فيها “إلى الثورة إلى الشارع من جديد.. الثورة مستمرة”، حسب نص البيان.

ظهرت المقالة  القصرين: إطلاق سراح  الناشط الحقوقي حمزة عبيدي أولاً على أنباء تونس.

وكتب مخلوف في صفحته الرسمية على موقع “فيس بوك” التدوينة التالية: “الحمد لله رب العالمين النائب الدكتور محمد العفاس سراح موش قلتلكم الملف تافه العاقبة لنائب الدكتور رضا الجوادي وبقية الأحرار”.

ظهرت المقالة إطلاق سراح محمد العفاس بعد مثوله أمام فرقة مقاومة الارهاب ببوشوشة (صورة) أولاً على أنباء تونس.

يمثل صباح غد الثلاثاء 4 أوت 2020 الصحفي والكاتب توفيق بن بريك أمام الدائرة الجناحية لمحكمة الإستئناف بتونس في حالة اعتقال في إطار محاولة نقضه للحكم الإبتدائي الصادر ضده حضوريا بتاريخ الخميس 23 جويلية المنقضي والقاضي بسجنه سنة كاملة مع النفاذ العاجل، وذلك بعد أن تقدم إلى المحكمة المذكورة للإعتراض على حكم قضى ضده غيابيا بالسجن لمدة عامين مع النفاذ العاجل على خلفية الإدلاء برأيه ونقد لعمل السلطة القضائية.

وكان بن بريك ضحية أحكام جائرة زمن بن علي حيث زج به في سجون الدكتاتورية على خلفية كتاباته وآرائه، وعانى الويلات هو وعائلته بين اعتقال وتنكيل وضرب وملاحقة وهرسلة وتجويع وحصار. ويأتي هذا الحكم القضائي ليعيد إلى الأذهان ممارسات دولة الاستبداد والفساد ما قبل الثورة، حيث كان يقع التنكيل بأصحاب الرأي والصحافيين بأحكام السجن الصادرة ظلما عن القضاء المسخر من قبل النظام للانتقام من خصومه السياسيين.

وتخشى النقابة أن يكون هذا الحكم في سياق محاولات من بعض القضاة للإرتداد بمنسوب الحرية الذي عرفته بلادنا، ألف ميل إلى الوراء، ومحاولة فرض دكتاتورية القضاء التي عبرت عنها أحكام صادرة في الفترة الماضية على الناشطين أصحاب الرأي وبينهم على سبيل الذكر لا الحصر الحكم الصادر ضد الناشطة مريم منور.

وإذ تجدد النقابة رفضها لسجن الصحفيين وباقي النشطاء على خلفية آرائهم، فهي تذكر الرأي العام أن محاكمة الزميل توفيق بن بريك في الطور الإبتدائي شابتها خروقات صارخة تعكس الرغبة في التشفي وليس في تنفيذ القانون، فقد تضمنت :

– إحالة بن بريك استنادا على مقتضيات المجلة الجزائية والحال أن الزميل صحفي والفضاء الذي أدلى فيه بتصريحه موضوع الدعوى هو فضاء تلفزيوني وكان الأحرى أن يكون السند هو مقتضيات المرسوم 115 لسنة 2011 وأن تكون الهيئة العليا المستقلة للإتصال السمعي البصري المخولة قانونا لوحدها بالسهر على المجهود التعديلي للمضامين الإعلامية المبثوثة بالقنوات.

– خلو ملف الدعوى حسب هيئة الدفاع من أي شكوى من أي شخص متضرر، وهو خلل إجرائي فادح.

– خلو ملف الدعوى من أي سماع للزميل بن بريك مع أنه هو المتهم في القضية وهذا يتعارض تماما مع مبدأ المواجهة في القضاء العادل ويعدّ نيلا من حقٍّ رئيسٍ وهو حق الدفاع.

وإذ تفند النقابة الوطنية للصحافيين التونسيين جملة من المغالطات الواردة في البيان المتشنج لجمعية القضاة التونسيين، التي كانت شريكة الصحافيين الأحرار في معركتهم ضد الدكتاتورية زمن الاستبداد، فإنها تعتبره محاولة للضغط على القضاة المتعهدين بالملف وتوجيههم نحو مزيد إدانة الصحفي خلال الطور الاستئنافي.

وتحذر النقابة من تداعيات الوضع الصحي لبن بريك الذي يفقد جسده العليل المناعة وهو في عمر الستين، مطالبة بغلق الملف وتبرأته وإطلاق سراحه.

النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين

ظهرت المقالة النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين تطالب بغلق ملف بن بريك وإطلاق سراحه أولاً على أنباء تونس.