“حين لا نكون في دولة قانون و حين يخضع القضاة طوعا او قسرا للتعليمات:

1 – لا يبقى أدنى فرق بين أن تكون محل إيداع بمقتضى بطاقة واحدة او عشرة ، و محل تتبع في ملف واحد أو عشرة.
2 – يوم تصدر تعليمات بخروجك و لو مؤقتا لأن خصمك يرى في ذلك فائدة سياسية أو تتغير موازين القوى بما يجبره على إخلاء سبيلك : ستخرج و لو كنت محالا في مئة ملف.
3- تتحول المعارك التي تخاض بالقوانين و الإجراءات إلى مسلسل مكسيكي يشغل الناس عن الصراع السياسي.
و بالتالي :
الشيخ راشد الغنوشي في السجن بموجب قرار من سلطات الانقلاب.
كل خوض في التفاصيل و الاحالات و الفصول و الملفات لغو لا فائدة منه”.

ظهرت المقالة الأستاذة إيناس الحراث تكتب بخصوص إصدار بطاقة إيداع ثانية في حق راشد الغنوشي أولاً على أنباء تونس.

“ورد على فرعنا الجهوي اليوم إعلام بإحالة عدد كبير من المحامين و بتعيين مواعيد لاستنطاقهم من قبل حكام التحقيق.
على سبيل الذكر لا الحصر هناك 14 محاميا و محامية ( منهم انا ) اثيرت ضدهم التتبعات في نفس القضية و سيقع سماعهم على دفعات من قبل قاضي التحقيق خلال شهر مارس و العدد مرشح للارتفاع.
و تكوين ملفات أخرى لبعض المحالين و إيقافهم وارد حتى قبل المواعيد المحددة للإستنطاق.
الرجاء تفادي الاسئلة الغبية حول حيثيات هذه التتبعات :
من البديهي أنها إحالة سياسية لمحامين يزعجون الإنقلاب و لا أهمية لنوعية القضية او التهم او الوقائع او الإجراءات.
لسنا في دولة قانون ليكون لمثل تلك المعطيات معنى او نتيجة.
الرجاء ايضا تفادي التعاليق التي لا معنى لها من نوع كل الدعم و المساندة .وانتم لها. و لا خوف عليكم .لأنها في نظري تعبق بالخرفانية المقيتة التي اوصلتنا إلى ما نحن فيه.
يفترض أن الجميع يدرك أن الهدف الواضح و المعلن من كل ما يحصل هو تصفية المقاومة و إخراس الجميع نهائيا.
و هذا طبعا أمر مستحيل …
على الأقل فيما يتعلق بي : أنا ثرثارة جدااااا”. و نشرت الأستاذة حراث تدوينة اضافتها على تعليقها

ظهرت المقالة الأستاذة إيناس الحراث تعلق على قرار احالة 14 محاميا على التحقيق أولاً على أنباء تونس.

هذا و قد رفض أغلب الموقوفين المثول رغم جلبهم لغرفة الإيقاف و طلبت النيابة التأخير لمواصلة تنفيذ أحكام تحضيرية كانت هيئة القائمين بالحق الشخصي قدمت طلبات بشأنها في جلسات سابقة.

هذا ما أعلنت عنه المحامية إيناس الحراث عبر تدوينة نشرتها على صفحتها الشخصية بالفايسبوك.

هذا و ترافع الدفاع ممثلا في الأستاذتين صالحة فرح و إيناس حراث نيابة عن زملائهما لتبرير طلب الإفراج مدافعين عن فكرة العدالة و ضمانات المحاكمة العادلة التي وقع انتهاكها بإبقاء المحالين في الملف موقوفين طيلة ما يقارب تسع سنوات دون محاكمة و دون أفق للمحاكمة، وفق تصريحات الدفاع.

تقرر تأخير الملف الى موعد يحدد لاحقا.

ظهرت المقالة تونس : المحكمة الجنائية تقرر تأخير النظر في ملف اغتيال محمد البراهمي أولاً على أنباء تونس.