و ذلك على خلفية قضية تعلقت بالتآمر على أمن الدولة . وكان قاضي التحقيق الأول بالمحكمة الابتدائية بتونس قد أصدر بتاريخ 29 أوت 2024 بطاقة إيداع بالسجن في حق الصحبي سمارة من أجل “التدبير للاعتداء المقصود به تبديل هيئة الدولة وحمل السكان على مهاجمة بعضهم البعض بالسلاح واثارة الهرج والقتل والسلب بالتراب التونسي والايهام بجريمة وغصب أموال الغير بواسطة التهديد وتعمد ارتكاب تدليس من شأنه الحاق ضرر بالبيانات المعلوماتية المترتب عنه انشاء بيانات غير صحيحة وانتحال صفة” وفق ملف القضية والأبحاث.

*الزيتونة بتصرف

ظهرت المقالة بتهمة التآمر على أمن الدولة، 11 عام سجنا في حق النائب السابق صحبي سمارة أولاً على أنباء تونس.

ظهرت المقالة ايقاف النائب السابق بالبرلمان المنحل عبد اللطيف العلوي أولاً على أنباء تونس.

“راشد الخياري
لم نكن من نفس الجانب. بل و كنا في الأغلب على طرفي نقيض. لم أهتم بقضيته كما أهتممت بمن هم أقرب لي.

و أعرف أن الرجل في السجن و اتخيل أنه مظلوم لما اعرفه عن المناخ و واقع القضاء في العهد السعيد ..

و لكن ما يؤلمني أن الرجل مريض مرضا خبيثا و هو يحتاج إلى عناية تفوق ما هو متوفر له اليوم ..

و لذلك فإني أعرب عن تضامني التام معه مثل تضامني مع كل مساحين الرأي من سياسيين و صحافيين و جمعيات المجتمع المدني و المواطنين العاديين المحامين من أجل حرية التعبير.

و أضم صوتي لكل المطالبين بتوفير العلاج اللائق و الكافي له و لكل من هو في مثل ظروفه و إعتبار ان إنسانيتنا هي على المحك قبل كل شيء ..و لا أنسى أن أشكر قيس سعيد الذي إستغرب يوما من إلتقاء الفرقاء السياسيين …
نعم كما ترى لقد فرقتنا السياسة يوما و لكن جمعنا توقنا للحرية و مقاومتنا لمنظومة الظلم … العمياء”.

هذا و قد سبق ان نشر الأستاذ المحامي سمير بن عمر الرسالة التالية نقلا عن منوبه:
“أنشر اليوم هذه الرسالة التي تسلمتها من سجين الرأي راشد الخياري حين أطلق سراحه يوم 29 أوت 2024 . سلمني هاته الرسالة لأنه كان يشعر بأنه سيعيدونه الى السجن و طلب نشرها في صورة اعادة اعتقاله . رسالة في شكل نداء أو صرخة مدمية للقلوب و موجهة لأصحاب الضمائر الحية :
ليتني كنت لصا او سارقا
نعم ليتني كذلك كنت ، أنا راشد الخياري الذي أقبع في غياهب السجون منذ ثلاث سنوات دون ذنب او جريرة، لعل جريمتي الوحيدة اني دافعت عن 30 فتاة من فاقدات البصر تعرضن للاغتصاب في مدرسة حكومية فقضوا بسجني 6 اشهر لأني دافعت عنهن ، ثم شهرين سجنا في قضية مشابهة تعرض خلالها اطفال السنة الأولى بمنطقة حي سلتان للتحرش ، وحين انتصرت لهؤلاء الاطفال سجنوني ظلما . لم يكفهم كل ذلك حيث قضوا بسجني لعام كامل بتهمة ” المشاركة في محاولة إخفاء نفسي حين كنت في حالة فرار . تخيلوا أنهم سجنوني عاما كاملا بتلك التهمة الغير مسبوقة في تاريخ تونس ….. !!!! . ثم توالت القضايا والأحكام ضدي في تهمة متكررة وهي “الإساءة للغير عبر الشبكات الاجتماعية ” ، جلها كان فحواها مقالات صحفية وتدوينات فيسبوكية تعود لـ6 سنوات خلت. ثم حلَت الطامة الكبرى بنهش الأورام السرطانية منطقة الصدر من جسدي ، وكأنَ كل هذا لم يكفهم لإطلاق سراحي ، وانا ذنبي الوحيد أني قمت بواجبي كصحفي وكنائب شعب في الدفاع عن المستضعفين والمظلومين في كل ربوع هذه البقعة من العالم . فأنا منذ 3 سنوات أقبع في زنزانة أعاني ويلات مرض فتاك منعني النوم ليلا ونهارًا ، ولعل الوجع الأكبر أيضا أنه في كل مناسبة يصدر عفو رئاسي عن المساجين ، أرى أمام ناظري اللص و السارق و تاجر المخدرات معي في ذات الزنزانة يتم الحط لهم جميعا بنصف مدة حكمهم و اطلاق سراحهم بينما أنا سجين الكلمة والدفاع عن المظلومين وسجن القيام بالواجب لا يتم ادراج اسمی مطلقا في اي عفو ولا يتم الحط لي في أحكامي ولو بيوم واحد … !!!! فليتني كنت لصا او سارقا أو مجرما لانال کرم هاته الدولة التي تواصل سجني دون ذنب افترفت أو جريمة إرتكبت . فاني بعد الله عز وجل اناشد أحرار تونس والعالم وشرفاء هاته الدولة التدخل لإطلاق سراحي حتى أتمكن من علاج مرضي الفتاك والقائل قبل فوات الآوان وقبل حصول الفاجعة . ارجو من كل محب للحق ولكل كاره للظلم والبغي أن يساندني في محنتي هذه والتي فاقت في تفاصيلها ما تقدرالجبال والأراضين على حمله.
والسلام عليكم”.

ظهرت المقالة باسم الإنسانية، بن عبد الرحمان يطالب بتوفير العلاج للسجين الخياري المصاب بالمرض الخبيث أولاً على أنباء تونس.

“الحمد لله رب العالمين .. يشرفني إعلام الجميع بصدور كتابي الأول تحت عنوان ” جرائم الدارك واب ” عن دار العلوي للنشر وهو خلاصة بحث وتقصي في خفايا ومخاطر الإنترنت المظلم ..
الكتاب يعرّف الجميع بشكل مبسّط بعالم خفيّ عالم خطير عالم مجهول لا يزال بعيدا عن أعين المتخصصين في المعلوماتية وفي القانون وبطبيعة الحال عن عامّة الناس ..
الكتاب كان ثمرة تفرّغ كامل لمدة اربعة أشهر وأرجو من الله أن ينال رضاكم وأن ينجح في سد فراغ كامل في المكتبة القانونية والمكتبة الثقافية في مجال الدارك واب
للمهتمين سأنشر في قادم الأيام طرق التواصل لاقتنائه
والله وليّ التوفيق”.

ظهرت المقالة سيف الدين مخلوف يعلن عن صدور أول كتاب له تحت عنوان “جرائم الدارك واب” عن دار العلوي للنشر أولاً على أنباء تونس.

و يذكر أن محكمة الإستئناف العسكرية كانت قد أصدرت يوم 3 فيفري الماضي بطاقة إيداع في حق سيف الدين مخلوف في ما يعرف ب”قضية المطار” التي تعود أحداثها إلى شهر مارس 2021. و أفادت حينها المحامية إيناس الحراث، بأنّ محكمة الاستئناف العسكرية أصدرت بطاقة الإيداع، بعد قبول الاعتراض شكلا على الحكم الصادر ضدّه سابقا.

كما أوضحت الحراث، في مقطع فيديو على صفحتها بشبكة التواصل الاجتماعي “فايسبوك”، “أنّه رغم قبول المحكمة لهذا الاعتراض شكلا، مما يعني إلغاء الحكم الغيابي وعودة موكّلها إلى حالة السراح، إلا أنها أصدرت اليوم بطاقة إيداع في حق موكلها ليظل في السجن”.

وكانت محكمة الاستئناف العسكرية قضت يوم 20 جانفي الماضي بسجن سيف الدين مخلوف وزميله المهدي زقروبة أربعة عشر شهرا للأول وأحد عشر شهرا للثاني مع النفاذ العاجل، وحرمان زقروبة من ممارسة مهنة المحاماة مدة خمس سنوات.

يشار الى أن المحكمة الابتدائية العسكرية الدائمة بتونس، كانت قضت في وقت سابق (17 ماي 2022)، بسجن كل من سيف الدين مخلوف ونضال السعودي ومحمد العفاس وماهر زيد، إضافة إلى المحامي مهدي زقروبة لمدد تراوحت بين 3 و6 أشهر. كما قضت بعدم سماع الدعوى في حقّ عبد اللطيف العلوي (النائب في البرلمان السابق عن ائتلاف الكرامة)، في القضية ذاتها.

ظهرت المقالة تونس : القضاء يقرر اطلاق سراح سيف الدين مخلوف في قضية المطار أولاً على أنباء تونس.

وبالنظر لمؤاخذات الرئيس قيس سعيد على البرلمان السابق وطريقة تسييره والتعامل بين نوابه، من المنتظر أن يكون البرلمان الجديد مختلفا عن سابقه، خاصة إذا أخذنا في الاعتبار الشكل الجديد لهذه المؤسسة السيادية، على مستوى طريقة انتخاب النواب وعددهم والصلاحيات الموكولة لهم وانتماءاتهم، رغم غياب صورة واضحة حول حدود هذا البرلمان وعلاقته بالخصوص بالمجلس الوطني للجهات والأقاليم الذي ينتظر أن يقع انتخابه لاحقا.

ويجدر التذكير أنه إلى جانب الخلاف الجلي الذي كان قائما بين البرلمان السابق ورئاسة الجمهورية على مستويات عدة، فإن الوضع الذي وصل إليه البرلمان السابق وتأزم الخلافات بين التيارات السياسية المتنافرة الممثلة فيه، والصورة السيئة التي صدّرها للتونسيين المتابعين لمعاركه على شاشة التلفاز أو على شبكات التواصل الاجتماعي، يعد من الأسباب الرئيسية التي دفعت رئيس الدولة إلى تجميد أعماله في 25 جويلية 2021 وحله بصفة نهائية بمرسوم رئاسي في 30 مارس 2022.

القظع مع حالات التشنج والغليان والمشادات الكلامية

ولم تخل جلسة واحدة تقريبا، من الجلسات العامة لمجلس نواب الشعب المنتخب في 2019 من حالات التشنج والغليان والمشادات الكلامية بين النواب، وتبادل التهم والشتائم والصراخ، وخاصة بين النواب الممثلين لأكبر الكتل البرلمانية على غرار حركة النهضة والحزب الحر الدستوري وائتلاف الكرامة.

وعند استحضار فترة عمل البرلمان السابق، تتبادر إلى الذهن كل مشاهد الشجار المتواصلة بين رئيسة الحزب الدستوري الحر عبير موسي مع نواب النهضة وائتلاف الكرامة، الذين كانوا يتهجمون باستمرار على خصومهم السياسيين وعلى الصحفيين وعلى كل من يخالفهم الرأي، بأسلوب لا يليق في كثير من الحالات بموقعهم كنواب شعب ولا بالمؤسسة التي يمثلونها.

كما لا يمكن نسيان المشاهد التي بلغ فيها الخلاف مرحلة العنف الجسدي، ولعل أبرز هذه الحوادث الاعتداء بالعنف على النائب عن حزب التيار الديمقراطي أنور الشاهد من قبل نواب ائتلاف الكرامة، وصفع رئيسة الحزب الدستوري الحر عبير موسي من قبل النائب عن ائتلاف الكرامة الصحبي سمارة، واعتداء النائب عن حركة النهضة الناجي الجمل على نائبة الحزب الدستوري الحر زينب السفاري، إلى جانب العديد من المناسبات التي تحول فيها النقاش إلى حلقة شتم وتبادل للتهم بالفساد والتكفير والإرهاب، مما تسبب في تعطيل متواصل للجلسات العامة.

والأكيد هو أن الاختلافات والخلافات السياسية والأيديولوجية بين تيارات متنافرة، كانت السبب وراء حالة العداوة والنفور بين نواب البرلمان السابق، وبالخصوص نواب كتلة الحزب الدستوري الحر والنواب المحسوبون على التيارين الإسلاميين (حركة النهضة وائتلاف الكرامة)، وعوضا عن استغلال هذا الاختلاف كعنصر لإثراء النقاش وتطوير المنظومة التشريعية، أصبحت الشتائم وتبادل التهم ونشر خطاب الكراهية، بديلا للحوار.

وكنتيجة حتمية لحالة الاحتقان شبه الدائمة تحت قبة مجلس نواب الشعب، والخلافات الحادة بين التيارات السياسية الممثلة فيه، عجز البرلمان على القيام بوظيفته التشريعية، حيث بقيت العديد من مشاريع القوانين والملفات الهامة على الرفوف، ولم يتوصل النواب إلى التوافق حولها، وفي مقدمتها تركيز المحكمة الدستورية الموروث من برلمان 2014.

وإلى جانب المحكمة الدستورية، لم يتمكن البرلمان من المصادقة على مشاريع قوانين هامة مثل مشروع القانون المتعلق بمجلة المياه واستكمال تركيز الهيئات الدستورية التي استعصت على البرلمان منذ الولاية السابقة، إذ لم يتمكن من انتخاب أية هيئة دستورية من الهيئات الخمس المنصوص عليها في الدستور، رغم المصادقة على قوانينها المنظمة منذ المدة البرلمانية السابقة.

في انتظار استكمال الصورة الجديدة للعمل البرلماني

كما عجز البرلمان السابق على تمرير “مشروع قانون حقوق المرضى والمسؤولية الطبية”، الذي ينتظره المرضى والعاملون في الصحة، وهو أحد مشاريع القوانين الموروثة من المدة النيابية السابقة، والذي فشل البرلمان في التوصل إلى صيغة توافقية بخصوصه وأرجأ المصادقة عليه أكثر من مرة، وكذلك “مشروع قانون إصدار مجلة مؤسسات الاستثمار الجماعي”.

وأمام “الحالة الكارثية” التي بلغها البرلمان وتعطل أعماله المتواصل، طالبت كتل برلمانية وسياسيون وكذلك مواطنون رئيس الجمهورية بتفعيل الفصل 80 من الدستور لإنهاء حالة الفوضى في البرلمان وفي البلاد، خوفا من أن يصل منسوب الصراع بين التيارات السياسية والإيديولوجية إلى حد لا يمكن السيطرة عليه، وهو ما دفع برئيس الجمهورية الى إصدار تحذيرات في مناسبات عديدة باتخاذ كل الإجراءات التي يخولها له الدستور، قبل أن يتخذ قرارا بتجميد أعمال البرلمان في 25 جويلية 2021 ضمن مجموعة من الإجراءات الاستثنائية غيرت المشهد السياسي وشكل السلطة والنظام.

وفي انتظار استكمال الصورة الجديدة للعمل البرلماني، في إطار تشريعي جديد وبتركيبة مختلفة عن البرلمان السابق، وفي ظل نظام حكم مختلف يمنح مجلس نواب الشعب صلاحيات أقل، ينتظر النواب الجدد ملفات حساسة وأهمها تركيز مؤسسة سيادية تكرس مبادئ الشفافية والديمقراطية، وتكون منفتحة على الإعلام والمجتمع المدني، وتنجح في الحفاظ على سير أشغالها في كنف الاحترام المتبادل بين النواب.

وات.

ظهرت المقالة نونس : هل سيقطع البرلمان الجديد مع “الصورة الكارثية” للبرلمان السابق ؟ أولاً على أنباء تونس.

“على اثر الاعتداء الذي وقع على شخصي في ديسمبر 2020 من طرف نواب من ائتلاف الكرامة وخاصة بالنظر الى حالة الانكار و المكابرة التي كان عليها المعتدون قمت بايداع شكاية لدى النيابة العمومية مع ارفاقها بكامل المؤيدات و شهادات الشهود و كان ذلك بهدف كشف الحقيقة و توثيقها كشكل من اشكال استرجاعي لحقوقي المعنوية وعملية رمزية للتنبيه الى مخاطر خطاب العنف السياسي.
في الاثناء توالت الشهادات و اخرها اعتراف ضمني بالمسؤولية صادر في الصفحة الرسمية لكتلة ائتلاف الكرامة.
لو كنا في اطار قضاء عادل و ناجز بعيدا عن التوضيف السياسي لباشر القضاء دوره قبل 25 جويلية و لكنه لم يفعل.
بعد 25 جويلية 2021 لم يعد البحث عن الحقيقة هو الاصل بل تتالت المحاكمات بالعودة الى قضايا تركت في الرفوف قصد التوضيف السياسي من طرف سلطة الامر الواقع.
في ضل الوضع السياسي الحالي والتوظيف الحاصل للقضاء من طرفها اصبحت هناك ريبة في حقيقة المحاكمة العادلة بين المتقاضين و لا مصداقية لما ينبثق عنها.
و لهذه الاسباب اعلن اسقاطي اجرائيا للتتبع القضائي العدلي و المدني في حق كل من اتهمتهم بالاعتداء عليا في تلك الواقعة و مع التاكيد ان هذا لا يعتبر باي وجه تراجعا مبدئيا عن حقي المعنوي و لا تخليا عن عدالة التاريخ.
أنور بنالشاهد
18 ماي 2022″.

ظهرت المقالة أنور بالشاهد عن التيار الديمقراطي يفسر أسباب اسقاطه التتبع القضائي في حق من اعتدى عليه من ائتلاف الكرامة أولاً على أنباء تونس.

التقى السيد احمد نجيبب الشابي بوفد عن ائتلاف الكرامة يتقدمه السيد يسري الدالي، رئيس المكتب السياسي، وأعضاء مجلس النواب، السيدة حليمة الهمامي والدكتور احمد بن عياد والاستاذ سيف الدين مخلوف.

و وفق ما نشره موثقا بالصورة، تناول اللقاء أرضية الجبهة الوطنية للخلاص ومراحل بنائها. مئات التعاليق تحت ما نشره الشابي تحمل في طياتها الاستنكار و التنديد و حتى الخدش في كرامة المناضل الشابي الذي لم يعد على ما يبدو يرى أو يقرأ أو يتابع ما يقال عنه….

ظهرت المقالة للتاريخ/ صورة أثارت الجدل: نجيب الشابي مع هؤلاء لإرساء الديمقراطية أولاً على أنباء تونس.

تعليقا على الحكم الصادر مساء اليوم الاثنين 21 مارس 2022 في حق سيف الدين مخلوف و ماهر زيد و مهدي زڨروبة من ائتلاف الكرامة، نشر الأستاذ المحامي حبيب بنسيدهم من نفس الحساسية السياسية، توضيحا بالدارجة التونسية، على صفحته الرسمية بالفايسبوك، ننقله دون تدخل او تحويله للفصحى:

“ما حكاية 3أشهر سجن سيف الدين مخلوف وماهر زيد ومهدي زقروبة؟ تحب تفهم مسلسل المطار؟….تفضّل وصدّق أو لا تصدّق….

الموضوع: ملف المطار..اي نعم نفس الملف الذي نظرت فيه وتنظر فيه الان المحكمة العسكرية التي تعهدت فيه في الطور التحقيقي وأمام الدائرة الجناحية الآن وحددت له جلسة ثالثة يوم 28مارس الجاري.
وعلاش تنظر محكمتان في نفس الموضوع ونفس الأشخاص؟
هذيكا تونس بعد 25، لأن القانون يقول أن لايجوز تتبع نفس الشخص من أجل نفس الموجب مرتين..الا في ملف المطار

في ملف المطار، قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية بتونس (محكمة مدنيّة) تعهد بملف المطار منذ مارس 2021 (يعني قبل 25جويلية) وقد انطلق في الاجراءات منذ تعهده بالملف مالا علاش دخلت المحكمة العسكرية على الخط؟
لأن التعليمات بعد 25جويلية فرضت ذلك وفتحت المحاكم منتصف الليل وأودعت شكاية أخرى و” ايده فيد خوه” تحرك ملف أمام المحكمة العسكرية! بدوش عندنا زوز قضاة ينظرو في نفس الملف (قاضي تحقيق عسكري وقاضي تحقيق عدلي اي واش عمل قاضي التحقيق متاع محكمة تونس وقتها؟ حتى هو واصل ينظر في الملف رغم اللي قاضي التحقيق العسكري دخل على الخط!!! تحكي بجدك أستاذ بنسيدهم؟ والله العظيم هذا ماصار. يا سيدي اختطف سيف امام العسكرية، وأوقف مهدي زقروبة ومن بعده سيف ومن بعده نضال من قاضي التحقيق العسكري وقضو 4 شهور حبش ومن بعد خرجو من الحبس وتعينت جلسة أمام الدائرة الجناحية بالمحكمة العسكرية بتونس واخرها جلسة 28مارس 2022 الجاي!
فتكم بالحديث، ورينا وقلنا يا قاضي تحقيق عسكري راهو زميلك في المحكمة الابتدائية بتونس متعهد بالملف منذ مارس 2021 وراهو القانون يمنع عليك تنظر في الملف! لم يسمعنا.. اي يا استاذ دوختنا! واش دخل محكمة ناحية تونس؟
يا سيدي بن سيدي واحنا نستنو في جلسات العسكرية، يستدعى السيد قاضي تحقيق تونس سيف ونضال ومهدي والبقية..
مشى سيف مخلوف ومشى نضال سعودي والعلوي.. قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية بتونس ختم الأبحاث (صكر الملف كيما صكره قاضي التحقيق العسكري) وقال اللي سي سيف مخلوف وماهر زيد ومهدي زقروبة “هضموا جانب موظف عمومي في المطار” وأحال الملف على محكمة ناحية تونس (باعتبارها جريمة بسيطة ولاتستحق حتى النظر فيها من المحكمة الابتدائية)…والبقية قال لم يرتكبوا جريمة. اي من بعد، تعينت جلسة في ملف المطار ليوم (21 مارس 2022) في محكمة ناحية تونس، حضر سيف وحضرنا كمحامين وترافعنا وبيّنا للقاضية كل شيء (وهي تعرف كل شيء)..
تقدم وتوخر وتضربهم ب 3شهور سجن كسيف اللي حضر كي ماهر زيد ومهدي زقروبة اللي ماحضروش (موش سرسي). اي واش باش تعملو؟ باش يدخلو للحبس مرة أخرى؟ وال 4شهور اللي عدوهم في الحبس اش عملنا فيهم؟

طبعا باش نستينفوه حكم محكمة الناحية والاستئناف يوقف تنفيذ العقاب الجزائي يعني ماهمش باش يدخلو للحبس…وبالنسبة لل4 شهور اللي شدوهم في الحبس يبلوهم ويشربو ماهم هذوكم تابعين المحكمة العسكرية!!!!!!!
اي يا استاذ وماهو عندهم جلسة في المحكمة العسكرية نهار 28مارس في نفس القضية؟
باش نحضرو ونتكلمو لين يبح صوتنا كمحامين في الاجراءات والقانون والمنطق والدين والأخلاق وكل شيء ونقولو للقاضي العسكري هذا..والبقية..مانستغربو شي كمحامين زمن قيس سعيد!

هذا هو ملف المطار..بعد 25جويلية!
ويا ظالم……وين باش اطّير!”.

ظهرت المقالة حادثة المطار: الحبيب بنسيدهم يدلي بتوضيحات بخصوص حكم 3 أشهر سجنا في حق مخلوف و زيد و زڨروبة أولاً على أنباء تونس.

تعليقا على الحكم الصادر مساء اليوم الثلاثاء 15 مارس 2022 ب3 أشهر سجنا في حق عماد دغيج، نشر الاستاذ الحبيب سيدهم تدوينة فايسبوكية جاء فيها ما يلي:

“الحكم على عماد دغيج ب3 أشهر!
يعني حكم ابتدائي بشهر، استينفت النيابة زاد قضى شهر، ليوم محكمة الاستئناف قضت بالشهر الثالث!!ماهذا؟
اختلط الحابل بالنابل في هذا الملف والتبس علينا كلسان دفاع ولم يتم اعلام ولا استدعاء المتهمين وحالة حليلة!
بالنسبة لبقية المتهمين مازلت ماعنديش المعلومة، غدا اعلمكم”.
و للتذكير، تم ايقاف عماد دغيج في مظاهرة نظمتها يوم 14 جانفي 2022 حركة النهضة الاسلامية و حليفتها “مبادرة مواطنون ضد الانقلاب” ضد قرارات الرئيس سعيد.

ظهرت المقالة الاستاذ سيدهم: محكمة الاستئناف تضيف شهرا و تقضي ب3 أشهر سجنا في حق عماد دغيج عن ائتلاف الكرامة أولاً على أنباء تونس.